مشتی از خروار
محمدرضا روحانی
امروز ۱۰۷ روز از استعفای آقای دکتر کریم قصیم و نگارنده از عضویت در شورای ملی مقاومت می‌گذرد. استعفانامه خطاب
به «حضور محترم خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی» مشتمل بر ۱۶ کلمه بود «با سلام و به نام آزادی استعفای خود را
از عضویت در شورای ملی مقاومت و مسئولیت‌های محوله اعلام می‌داریم.» همین و بس. در دنباله‌ی استعفانامه توضیحی
برای افکار عمومی نوشتیم. مشتمل بر ذکر «دستاوردهای مشترک افتخار آمیز و مشکلات مربوط به تنظیم روابط درونی،
مسائل اجتماعی، رسانه‌ها و تبلیغات، رویکرد به ایرانیان و جنبش‌های منطقه‌ای و روابط خارجی
ما نه می‌توانستیم و نه شایسته بود که برای اعلام استعفای خود به شکل دیگری عمل کنیم. طبق مقررات و رویه‌ی سی و
دو سال گذشته، مقام رسمی برای دریافت استعفانامه مسئول شورای ملی مقاومت و جانشین ایشان بوده و هستند.
روز ۱۷ خرداد، دو روز پس از استعفای مذکور اطلاعیه‌ای حیرت‌انگیز صادر شد. این سند محصول «جلسه فوق‌العاده
میاندورهای شورای ملی مقاومت» بود که «برای رسیدگی به استعفای غیرمترقبه آقایان روحانی و قصیم برگزار شد»
می‌دانیم که «قضاوت» و داوری نسبت به هر امری معمولاً مبتنی است بر این که
- موضوعی مورد اختلاف باشد
- مرجع صالحی به موجب قانون، قرارداد یا رویه و عرف برای رسیدگی وجود داشته باشد
- یکی یا هر دو طرف اختلاف برای دادخواهی به مرجع رسمی مراجعه کنند.
- مرجع رسمی با دریافت درخواست رسیدگی صلاحیت خود را احراز کند.
- طرفین دعوی را برای اخذ توضیحات و شنیدن مدافعات احضار کند .
- پس از اتمام دادرسی یا رسیدگی زمان صدور رآی فرا می‌رسد.
در موضوع استعفای ما معلوم نیست موضوع مورد اختلاف چیست؟ چه کسی به جلسه فوق‌العاده میاندورهای شورا
صلاحیت رسیدگی به اختلافات را داده؟ چه کسی به این جلسه شکایت برده؟ چه کسی شکایت را به متهم یا متخلف
اطلاع داده؟ چه کسی پاسخ و مدافعات دو متهم یا دو متخلف را شنیده؟ و بالاخره دلیل تشکیل دادگاه غیابی و رسیدگی
فوری آن هم توسط بیش از پانصد «قاضی» که در سراسر جهان پراکنده‌اند چیست؟ جالب تر از همه اتفاق نظر است بین
همگان و در صدور رآی
شیر بی یال و دم و اشکم که دید
این چنین شیری خدا هم نافرید
اسم این نوع اقدامات در همه اعصار و قرون خودکامگی بود، هست و خواهد بود. تازه به این دسته گلی که عوامل شاکی
غیبی به خرج داده‌اند اکتفا نکرده و مقرر شد «مسائل مربوط به استعفای غیر مترقبه آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم
متعاقباً در یک بیانیه تفصیلی به اطلاع عموم برسد.
بیاینه تفصیلی شورای ملی مقاومت ۶-۷ تیرماه ۱۳۹۲
روشن است که حکم رسیدگی غیابی، فوری و بین‌قاره‌ای اولیه که به امضای بیش از پانصد نفر مزین است تکلیف رسیدگی
ثانوی را هم روشن کرد که باید مفصل تر و «بیانیه تفصیلی» باشد. در این یادداشت به مطالب عنوان شده در آن احکام
پرداخته نمی‌شود. فعلا لزومی ندارد . مشت نمونه خروار است و عاقل را اشارتی کافی است.
به خاطر بسپاریم که «حکم» صادره‌ی اولیه بدون پیوست شدن استعفانامه، یعنی مبنای اختلاف منتشر شد. هنوز هم به
چیز حمله می‌کنند که از چاپ آن می‌پرهیزند؟!
دو اقرار روشن
در بند ۴ دومین حکم غیابی و فوری که آنرا به امضای بیش از پانصد نفر رسانیده‌اند، اشاره به استعفای آقای فریدون گیلانی
شده است. در نامه ایشان مخاطب «آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت» است و نه دیگری. مراجعه شود به
صفحه ۳- بند ۴ بیانیه تفصلی شورای ملی مقاومت .
مورد دیگر مربوط است به استعفای آقای محمد ابراهیم آل اسحاق در نامه مورخ ۵ آبان ۱۳۸۱ که مخاطب آن نیز «شورا
ی
ملی مقاومت ایران، آقای مسعود رجوی» است. مراجعه شود به صفحه ۷- بند ۷ بیانیه تفصیلی
چرا برای این دو مورد و موارد دیگری که قطعا هست و ما فعلا از آن‌ها خبر درستی نداریم «رسیدگی» به جلسات شورا
احاله نشد.
قربون برم خدا را
یک بام و دو هوا را
پیمان شکنی آشکار
با اتخاذ سند از دو مورد بالا روشن است که تنها مخاطب استعفا منحصراً مسئول شورای ملی مقاومت می‌تواند باشد،
هست تا مقررات جدیدی به تصویب شورا نرسد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و باید بچرخد. آیا احاله شتابزده است
عفای ما برای «رسیدگی» به اجلاس فوق‌العاده میان دوراه‌ای شورا و اخذ امضا از بیش از پانصد نفر طی مدت دو روز که
صرف «رسیدگی» شده عقلانی است؟ قانونی است؟
خیانت در ادب فارسی به معنای دغلی و ناراستی است. آیا به نظر دست‌اندرکارانی که این قبیل اسناد را فراهم می‌کنند
مردم شعور کافی ندارند و قادر به تشخیص پیمان شکن نیستند؟
تعهدات شورایی چه شد؟
اگر بپذیریم که به فرض محال، اسناد و رویه‌های ده‌ها ساله شورا اجازه می‌دهد که «رسیدگی» فوری به امر استعفاء بدون
معلوم بودن شاکی اشکال ندارد و لازم نیست که هیأت پانصد نفره قضات در جلسات دوروزه رسیدگی حضور داشته باشند،
تکلیف حق دفاع چه می‌شود؟ جای طرف دعوا هنگام رسیدگی کجاست؟ چگونه صدای مظلومیت خود را به گوش صدها
«قاضی» برسانند.
خانمها و آقایان رسیدگی کننده به دعوا با سند شماره ۳ مصوب نخستین اجلاس شورا (بهمن و اسفند ۱۳۶۰) چه
می‌کنند؟ راستی قرار نبود برای «آمران و عاملان شکنجه و کشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم» آزادی حق دفاع» تأمین
کنید؟ چرا آنرا از دو عضو مستعفی شورا دریغ کردید؟ چرا خودتان بریدید و دوختید؟
یک طرفه به قاضی رفتن عمل شرافتمندانه‌ایست؟
«احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی» مندرج در بند ۶ پلاتفرم ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی چه شد؟
به چه حقی و بر چه اساسی ظرف ۴۸ ساعت اجلاس فوق العاده میان دوره‌ای و میان قاره‌ای غیابی تشکیل می‌دهید و
بدون ابلاغ نام شاکی، موضوع شکایت، وقت رسیدگی ، محل رسیدگی، دعوت به جلسه رسیدگی و استماع دفاع احکام
فوری و قطعی صادر میکنید و تکلیف رسیدگی بعدی را هم به یک «بیانیه تفصیلی» حواله می‌دهید؟
احکام گوناگون دادگاه‌های عدالت اروپا، دادگاه های آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه درباره محکومیت دولت‌ّا و به نفع شورا و
مجاهدین چه اساسی غیر از عدم رعایت حق دفاع از طرف آنان داشت؟
خانمها ، آقایان، بعد از ده‌ها سال تبعید در اروپا و آمریکا چه آموختید؟
شما به چه حقی در شش هزار کیلومتری قدرت دو عضو مستعفی شورا را از حداقل حقوق شناخته شده‌ی انسانی
محروم میکنید؟ چرا با این نوشته‌های بی پایه برای خودتان ننگ به بار می‌آورید؟
محمدرضا روحانی
۲۹ شهریور ۱۳۹۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر