«صدای حقیقت اقتصادی» اندیشگاهی است که شفافیت و آزادی اطلاعات را در بازارهای منطقه تشویق می کند.

خبرنامه ایران شماره ۲۵ اوت ۲۰۱۳ «صدای حقیقت اقتصادی» اندیشگاهی است که شفافیت و آزادی اطلاعات را در بازارهای منطقه تشویق می کند. مروری بر وقایع ماه اوت خلاصه‌ای از مهمترین اخبار امور مالی ایران در ماه گذشته: کابینه جدید در ۱۵ اوت مجلس به ۱۲ تن از ۱۵ وزیر کابینه روحانی رای اعتماد داد. تمامی پستهای کلیدی در کابینه مورد تائید قرار گرفتند. وزیر اقتصاد علی طیب نیا با ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای قویترین موقعیت را در میان منتخبین داشت. وزیر نفت بیژن زنگنه فقط ۱۸۰ رای داشت. وی روابط محکمی با رفسنجانی دارد و قبلا ً نیز وزیر نفت خاتمی بود. وی سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نداشته. بنا بر این همیشه این احتمال کاملا ً وجود داشت که انتصاب زنگنه بسیار برای محافظه کاران تندرو بحث انگیز باشد. وزارت نفت بخش مهمی از ثروت ایران را کنترل می‌کند و اخیرا ً از دژهای مستحکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده. به جز تعداد کمی از وزرا اعضای کابینه جدید به طور کلی معتدل و تکنوکرات می باشند. بسیاری از وزرا تجربه وزارت در دولت‌های اصلاح طلب روسای جمهور قبلی رفسنجانی و خاتمی را داشته‌اند. دیگران تجارب علمی بسیاری در بخش خصوصی دارند که می توانند از آن برای انجام دادن کارهای خود استفاده کنند. روحانی همچنین یک تیم بسیار قوی از مشاورین مستقل و با تجربه و معاونین رئیس جمهور تشکیل داده. در روز ۲۶ اوت وی ولی الله سیف را مسئول اداره بانک مرکزی ایران نمود و این به معنی اضافه شدن یک تکنوکرات قوی دیگر به تیم وی بود. خبرگزاری اسوشییتد پرس گزارش داد که سیف که قبلا ً مسئولیت اداره بانک کارآفرین را بر عهده داشت حامی استقلال بانک مرکزی و نرخ شناور ریال می باشد. تیم اقتصادی روحانی در موقعیت خوبی قرار دارد و برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و برآورده نمودن نیازهای بخش خصوصی تبحر بیشتری دارد. بازار واکنش خوبی نسبت به پیروزی روحانی داشته و وضعیت آن بهتر و بهتر شده و به تدریج به بهترین وضعیت خود رسیده. اما چالش‌های فراروی این تیم نیز بسیار مهم می‌باشند. قسمت‌های گسترده‌ای از بخش خصوصی تحت کنترل نیروهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشند که منافع خود را در نظر دارند و بنا براین تغییر دادن وضعیت آنها بسیار مشکل می‌باشد. نرخ‌های تورم و بیکاری در میان بالاترین این نرخ‌ها در دنیا می‌باشند و تحریم‌ها نیز کماکان افزایش یافته‌اند. به علاوه علائم اولیه حاکی از آن است که روحانی یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مسیر برنامه هسته‌ای را تغییر دهد. در اظهارات خود روحانی و اعضای کلیدی تیم وی بر حق غنی سازی ایران و مقابله با تحریم‌ها تاکید نموده‌اند. اگر توافقی در مورد مسئله هسته‌ای صورت نگیرد ما عقیده داریم که روحانی قادر نخواهد بود تا وضعیت اقتصادی ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود دهد. یک سوم بودجه ایران با کسری مواجه خواهد شد در روز ۱۸ اوت خبرگزاری رویترز گزارش داد که بودجه امسال ایران که تا اواسط مارس ۲۰۱۴ باید کفاف دهد یک سوم کسری خواهد داشت. درآمدها کمتر از حد انتظار بوده‌اند و دولت قبلی نیز نظر بسیار خوشبینانه‌ای نسبت به مخارج خود داشت. بنا براین یکی از برنامه‌های اولیه روحانی بازنویسی بودجه خواهد بود. روحانی قول داده که تا ۱۱ سپتامبر بودجه جدیدی را به مجلس تحویل دهد. صرف نظر از این که چه برنامه‌ای برای مقابله با کمبود درآمدها در نظر گرفته شود به نظر می‌رسد که ایران باید تا مدت زیادی از نظر اقتصادی ریاضت بکشد. مردم ایران باید به کاهش مخارج دولتی عادت کنند. احتمال این که بخش خصوصی بتواند این خلاء را پر کند وجود دارد اما تحریم‌ها سرمایه گذاری خارجی را متوقف نموده‌اند و صنعت نفت کماکان بر اقتصاد تسلط دارد. بنا براین اصلا ً مشخص نیست که بخش خصوصی بتواند جایگزین مخارج و سرمایه گذاری‌های دولتی شود. از این نقطه نظر برنامه روحانی برای کاهش دادن تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر بخش خصوصی مهم است. این برنامه می‌تواند فضایی را برای رشد دوباره یک بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به وجود آورد. استفاده دوباره از نرخ 'مرجع' ارز در روز ۱۹ اوت خبرگزاری مهر گزارش داد که وزیر جدید صنایع معادن و بازرگانی ایران محمد رضا نعمت زاده اظهار داشته که کابینه تصمیم گرفته تا دوباره از نرخ 'مرجع' ارز برای کالاهای اساسی استفاده کند. استفاده دوباره از نرخ رسمی تبادل ارز برای دولتی که قول داده سیاست‌های اقتصادی آن شفاف و حرفه‌ای خواهند بود باعث تعجب است. نرخ مرجع در ژوئن ۲۰۱۳ منسوخ شد. مسئولین فاسد دولتی از آن سوء استفاده نموده بودند و این مسئله باعث شده بود که بر ذخایر محدود ارزی ایران فشار وارد شود. بنا براین استفاده دوباره از آن برای دولت به معنی بازگشت به گذشته می‌باشد. این مسئله همچنین باعث سودجویی و فرصت طلبی در معاملات ارزی و خرید و فروش سهام خواهد شد و در نتیجه اثر خوبی بر برنامه‌های روحانی برای مقابله با فساد و سودجویی نیز نخواهد داشت. صادرات نفت به هند در ماه ژوئن کاهش یافت در ۲۲ اوت خبرگزاری رویترز گزارش داد که واردات نفت هند از ایران در بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه سه چهارم کاهش یافت و از ۱۴۰۸۰۰ بشکه در روز به ۳۵۵۰۰ بشکه در روز رسید. اسار اویل که در حال حاضر تنها وارد کننده هندی می‌باشد واردات خود را به دلیل ادامه مسائل بیمه‌ای مربوط به صادرات نفت ایران محدود نمود. انتظار می‌رود که واردات نفت هند از ایران در ماه اوت افزایش یابد. سقوط ارزش روپیه در هفته‌های اخیر باعث شده تا کمپانی‌های نفتی هند وسوسه شوند و نتوانند از انجام معاملات پایاپایی که به خریداران نفت ایران پیشنهاد شده خودداری نمایند. به نظر می‌رسد که فشار این صنعت بر دولت باعث شده تا توافقی در مورد قرار داد بیمه‌ای که مورد حمایت حاکمیت هم باشد حاصل شود و ۲۰۰۰ کرور روپیه هند (حدود ۲۹۴ میلیون دلار آمریکا) برای بیمه کردن پالایشگاه‌های هندی که از ایران نفت خام وارد می‌کنند در اختیار آنها قرار گیرد. در ۲۰ اوت پالایشگاه و کمپانی پتروشیمی مانگلور که سابقا ً بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران بودند اعلام کردند که بعد از یک توقف چهار ماهه دوباره واردات نفت خود از ایران را از سر خواهند گرفت. ایران باعث خواهد شد که دولت جدید ایران نفس راحتی بکشد چرا که سعی دارد تا شرایط اقتصادی ایران را در حالی بهبود دهد که کشور با تحریم‌های سختی مواجه است. با وجودی که ایران با تحریم مواجه است هند برای وارد کردن نفت از ایران ابراز تمایل نموده. اما در ۱۲ اوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک تانکر هندی را که ۱۴۰۰۰۰ تن نفت از عراق به هند حمل می‌کرد توقیف کرد و این مسئله باعث خواهد شد تا هند تصمیم خود را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد. این تانکر متعلق به شرکت کشتیرانی هند بود و دش شانتی نام داشت و در روز ۲۸ اوت هنوز توقیف بود. این در حالی بود که هند تقاضای آزادی بدون شرط این تانکر را نموده بود. ایران ادعا کرده که در سفر قبلی خود این کشتی باعث آلودگی زیست محیطی شده ولی مسئولین وزارت کشتیرانی هند این مسئله را تکذیب نموده‌اند. اخبار دیگر خلاصه‌ای از اخباری که ما از منابع خودمان دریافت کرده‌ایم ولی چندان مورد توجه خبرگزاری‌ها قرار نگرفته‌اند. اخبار مسائل کلان اقتصادی معاون رئیس جمهور گفت که بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقتصاد کشور ۵ درصد کوچکتر شد. در ۲۲ اوت معاون رئیس جمهور در امور برنامه ریزی‌های راهبردی محمد-باقر نوبخت اعلام کرد که از مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ اقتصاد کشور ۵.۴ در صد کوچتر شد. دولت پیشبینی نموده که تا مارس ۲۰۱۴ درآمدهای نفتی ۵۰ درصد کاهش خواهند یافت. دولت ایران پیشبینی کرده که بین اوت ۲۰۱۳ و مارس ۲۰۱۴ صادرات نفت ۵۰ درصد کاهش خواهند یافت. دولت محاسبه کرده که در همین مدت درآمد حاصل از فروش نفت کاهش خواهد یافت و تا اوائل مارس ۲۰۱۴ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. دولت همچنین محاسبه نموده که در اوت ۲۰۱۳ ایران فقط قادر خواهد بود تا ۱.۴ میلیارد دلار را به کشور بازگرداند و تا اوائل سال ۲۰۱۴ فقط قادر به بازگرداندن ۱ میلیارد دلار خواهد بود. مسئولین بلند پایه سعی دارند تا آثار تحریم‌ها را جزئی جلوه دهند دولت ایران عمدا ً آثار تحریم‌های بین‌المللی را جزئی جلوه داده‌اند تا مردم نتوانند درست متوجه آثار مخرب این تحریم‌ها شوند. مسئولین دولتی محاسبه نموده‌اند که تحریم‌ها باعث شدند که در سال ۲۰۱۲ درآمدهای نفتی ایران بیش از ۵۰ درصد کاهش یابند. اما مسئولین بلند پایه توافق کردند که اعلام کنند که درآمدهای نفتی به میزان بسیار کمتری از ارقام ثبت شده کاهش یافته‌اند. انتقاد از دستکاری کردن آمارها یکی از مسائل مهم مطرح شده در زمان تبلیغات انتخاباتی بود و از آن زمان تاکنون رسانه‌های عمومی ایران این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. روزنامه‌هایی که به طیف‌های مختلف سیاسی تعلق دارند آمار دولتی را غیر واقعی توصیف کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که این مسئله باعث کاهش اعتماد مردم شده است. رئیس جمهور ایران روحانی قول داده که در مورد این مسئله شفاف سازی نماید و با آن حرفه‌ای برخورد کند. اما دولت وی برای افزایش اعتماد مردم به آمار منتشره دولتی به زمان نیاز دارد. تشریفات اداری نظام سیاست گذاری اقتصادی را فلج نموده‌اند مسئولین بلند پایه دولت ایران می‌گویند که تلاش‌های مسئولین امور اقتصادی به دلیل فشارهای دائمی ناشی از تحقیقات قضایی توسط نهادهای دیگر دولتی به جایی نرسیده‌اند. آنها همچنین اظهار داشته‌اند که از نقطه نظر سیاست گذاری اقتصادی ضرر این تحقیقات برای دولت ایران بیش از تحریم‌ها می باشد. مشخص نیست این تحقیقات تا چه حد دلایل سیاسی دارند و توسط مخالفان دولت قبلی به جریان افتاده‌اند. اما سرمایه گذاران از تحقیقات گسترده در مورد سیاست گذاری اقتصادی در ایران استقبال خواهند نمود و شفاف سازی در مورد این مسائل باعث افزایش اعتماد آنها خواهد شد. اخبار نظام بانکداری بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار می باشد. ما از طریق منابع خود اطلاع یافته‌ایم که کل بدهی‌های ریالی دولت ایران به بانک مرکزی ایران رقمی معادل بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آمریکا می‌باشد (این محاسبه بر اساس نرخ بازار آزاد که ۱ دلار آمریکا: ۳۱۵۰۰ ریال ایران می‌باشد و یا ۳۲۰ میلیارد دلار آمریکا بر اساس استفاده از نرخ مرکز مبادله ارز یعنی ۱ دلار آمریکا: ۲۴۷۷۵ ریال ایران می‌باشد). غیر قابل دسترس بودن ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارج از کشور. در اواسط ماه اوت مدیر مرکز معتبر تحقیقات مجلس کاظم جلالی گفت که بیش از ۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده‌اند و برای دولت ایران قابل دسترس نیستند. اما به گفته منابع ما رقم واقعی بیش از این می‌باشد. ایران ۱۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارز خارجی در بانک‌های خارج از ایران دارد و ۱۰۰ میلیارد دلار از این منابع در حال حاضر غیر قابل دسترس می‌باشند. اکثر این ذخایر در چین و هند می‌باشند که بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند. اخبار صنعت نفت و گاز: ایران تصمیم گرفته تا شرکت تجاری هنگ کنگ را تعطیل کند ما اطلاع یافته‌ایم که شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی طرح تطیل نمودن کمپانی تجاری هنگ کنگ می‌باشد. کمپانی تجاری هنگ کنگ زیر مجموعه شرکت تجاری نفت ایران می‌باشد که در لوزان فعالیت می‌کند و خود یکی از زیر مجموعه‌های مالی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران از شرکت تجاری هنگ کنگ برای تهیه سرمایه برای پروژه‌های زیر ساختی نفت و گاز استفاده می‌کند. ایالات متحده آمریکا در ژوئن ۲۰۱۲ و اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۱۲ شرکت تجاری هنگ کنگ را مورد تحریم قرار دادند. برنامه وزیر نفت افزایش ۷۰ درصدی تولید نفت می‌باشد وزیر نفت زنگنه اعلام نموده که برنامه وی افزایش ۷۰ درصدی تولید نفت به ۴.۲ میلیون بشکه در روز می‌باشد تا از این راه با آثار تحریم‌ها مقابله کند. اخیرا ً تولید به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرد چرا که فشار ایالات متحده آمریکا باعث شده تا مشتری‌های اصلی نفت ایران واردات خود را کاهش دهند و منابع دیگری را برای خود نفت تهیه کنند. احتمالا ً فشارهای ایالات متحده آمریکا به زودی کاهش نخواهند یافت. بنا براین ایران احتمالا ً مجبور خواهد شد تا تاسیسات دیگری را برای ذخیره کردن نفت خود بیابد. اخیرا ً ایران هفت تا تانکرهای خیلی بزرگ (VLCC) به ناوگان تانکرهای خود اضافه نمود. پتروپارس جایگاه شرکت ملی نفت چین را به عنوان شریک شرکت ملی نفت ایران در پروژه توسعه پارس جنوبی گرفت. در ۲۷ اوت شرکت ملی نفت ایران یک قرار داد ۵ میلیاردی بازخرید (بای-بک) با کمپانی پتروپارس امضا کرد تا پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را به اجرا درآورد. کمپانی پتروپارس یکی از زیر مجموعه‌های شرکت تجاری نفتیران می‌باشد که خود یکی از زیر مجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است. پتروپارس جایگزین شرکت ملی نفت چین در پروژه‌ای برای توسعه بزرگترین بخش این میدان گازی شده. در سال ۲۰۰۹ شرکت ملی نفت چین با امضای یک قرار داد ۴.۷ میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران جایگزین شرکت فرانسوی توتال شده بود. اخبار دیگر: درصد بیشتری از درآمدهای نفتی خرج صنایع دفاعی شده‌اند ما اطلاع یافته‌ایم که درصد فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران هزینه پروژه‌های صنایع دفاعی شده‌اند. منابع اختصاص یافته حاصل از صادرات نفت به وزارت دفاع ایران در زمانی مشخص شدند که کل حجم صادرات بیش از دو برابر میزان فعلی آن یعنی کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز بود. صادرات نفتی کاهش یافته‌اند اما منابع اختصاص یافته به وزارت دفاع تغییری نکرده‌اند. یعنی ایران ممکن است قادر باشد تا هزینه پروژه‌های پر هزینه دفاعی و احتمالا ً حتی پروژه‌های مربوط به برنامه هسته‌ای خود را تقبل کند. اما این مسئله باعث خواهد شد تا درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای مابقی دولت ایران بسیار کمتر از مبلغ محاسبه شده بر اساس میزان صادرات نفتی باشد.