نظارت بر نهادهای تحت امر رهبری؟

۱۴/فروردين/۱۳۹۳ علیرضا کیانی

مصونیت رهبری، تنها قضایی نیست، که نهادهای زیر نظر او هم به نحوی از نظارت و حتی پرداخت مالیات معاف هستند.

تقریباً نیمی از بدنه‌ی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و به گفته‌ی برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از این حجم بزرگ همان نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. معافیت مالیاتی که یکی از امتیازهای مصوب مجلس ایران به این نهادها است در مقابل امتیاز «مصونیت از نظارت» بر آنها امتیاز کوچکی است. این نهادها طبق برخی مستندات و گزارش‌ها از نظارت مجلس نمایندگان ایران و حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد رهبر را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، نیز مصون هستند.
مرز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟
«محسن سازگارا»، فعال سیاسی ساکن آمریکا، در این‌باره می‌گوید: «موسسه‌های زير نظر رهبري، هم از نظارت مجلس خبرگان و هم از نظارت مجلس شورا بيرون هستند و برابر يكي از مصوبات مجالس قبلي از ماليات هم معاف هستند.»
نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شامل نهادهای اقتصادی و هم نهادهای نظامی و فرهنگی‌ است. مجموعه‌ی نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیز کمیته‌ی امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند. تعیین دقیق مرز این نهادها به‌دلیل پیچیدگی ساختاری در جمهوری اسلامی مشخص نیست، چنانکه برخی شرکت‌هایی که ظاهراً سهامی هستند به‌دلیل آنکه بیش از پنجاه درصد سهام آنها دست سهامدارانی وابسته به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر است، به‌نوعی مصونیت دارند. به‌عنوان نمونه، عمده‌ی سهام شرکت مخابرات ایران، در اختیار کنسرسیومی به‌نام «اعتماد مبین» است که به سپاه پاسداران تعلق دارد. ریاست این سازمان را فردی وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» عهده دار است که خود نهادی ست تحت نظارت مستقیم رهبر ایران.
یوحنا نجدی، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران که در باره دارایی‌های رهبری تحقیق کرده، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران برای توجیه حضورگسترده خود در عرصه اقتصادی، به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنند. بر اساس این اصل دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود. سران سپاه با استناد به این اصل، فعالیت‌های اقتصادی خود را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، نفت و گاز نیز توجیه می‌کنند.»
با این حال، به عقیدهٔ این دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی، گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان‌ها از میدان رقابت به در کرده است به گونه‌ای که رقابت اقتصادی با سپاه شبیه به یک طنز اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس است که در جدید‌ترین ایندکس آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج ارائه می‌شود، جمهوری اسلامی از میان ۱۷۸ کشور در ردیف ۱۷۳ و همتراز با کشورهایی همچون کنگو، اریتره، زیمباوه و کوبا قرار گرفته است.» در تایید حرف یوحنا نجدی می‌توان به مقاله ای از خود وی اشاره کرد که طبق آن «قرارگاه خاتم الانبيا»، بازوی اقتصادی سپاه، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، طی سال‌های اخیر پيمانكاری پروژه‌های بزرگی را بر عهده دارد. سازگارا نیز درباره‌ی نقش رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران معتقد است: «بخش عمده‌ای از اقتصاد، زير نظر رهبري يا موسساتي مثل سپاه است كه نهايتا آنها هم به رهبري متصل هستند.»
یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که قدرت اقتصادی فراوانی برای علی خامنه‌ای به‌ارمغان آورده «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزشی معادل ۹۵ میلیارد دارد. این ارزش طبق این گزارش شامل اموال غیرمنقول این نهاد بزرگ اقتصادی است که هسته‌ی اصلی آن بر اساس مصادره‌ی اموال بدون مالک و یا اموال کسانی ست که حکومت تشخیص داده باید تصرف شوند. این افراد را بهاییان، مخالفان حکومت، و البته تجار و شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.
از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر می‌توان به کمیته‌ی امدام امام خمینی اشاره کرد که در واقع مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید موسسه‌‌ی خیریه‌ای است که وظیفه‌ دارد کمک‌های مردمی را به دست افراد با سطح درآمد پایین برساند. کمیته‌ی امداد همانند موسسات خیریه‌ی دیگر در اصل باید نهادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد ولی اسناد چیز دیگری را نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، سایت آفتاب، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ۱۳۹۲ خبری را از قول فردی منتشر کرد که مدعی‌ شده بود واردکننده‌ای که بیش از یک میلیارد دلار کالا  با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند. «زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.» در واقع این موسسه‌ی خیریه که قرار است اموال جمع‌آوری‌شده را به‌دست افراد آسیب‌پذیر اقتصادی برساند، به افزایش قدرت اقتصادی رهبر ایران کمک می‌کند. این موسسه به دلیل مصونیتی که شامل تمام نهادهای زیر نظر رهبری می‌شود از نظارت و پرداخت مالیات معاف است.
نظارت بر خامنه‌ای
بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر با مسأله‌ی نظارت بر خود رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری ارتباط دارد، و این به دلیل اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رهبر داده است. برخی آگاهان به سیاست ایران معتقدند در چارچوب این قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ طی یک همه‌پرسی ملی اختیارات رهبر و شورای نگهبان را گسترش داد، به‌راحتی نمی‌توان بر علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، نظارت کرد. به‌عنوان نمونه، محسن کدیور، یکی از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی و از پیروان «حسینعلی منتظری»، روحانی فقید منتقد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، معتقد است: «ایشان [رهبر جمهوری اسلامی] مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می‌کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می‌دهند، حتی در دائره این مصلحت‌اندیشی هر گاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.» او در این نامه‌ی بلند به «نظارت استصوابی (مطلق و لازم‌الاجرا بودن)» رهبر اشاره می‌کند، که به‌دلیل آنکه شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می‌کند (در حالی که اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب می‌شوند)، این اصل نظارتی اجرا نمی‌شود. این روحانی منتقد به بخشی از سخنان رئیس مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کند که می‌گوید: «نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.»
مستندات
این وضعیت بالتبع درباره‌ی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر نیز وجود دارد. در این ارتباط خبر رسمی مبنی بر مصونیت این نهادها از نظارت منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای اجازه‌ی نظارت بر نهادهای وابسته به خود را به هیچ نهاد دیگری نمی‌دهد. یکی از این اظهارات، متعلق به یکی از روحانیان نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان است که در سال ۱۳۹۰ از نامه‌ی مکتوب رهبر ایران مبنی بر عدم «دخالت در جزئیات عملکرد» او را به اعضای مجلس خبرگان نمی‌دهد. این اظهارات در نشریه‌ی «یالثارات» زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت منتشر شد. پیش از آن، بنا بر مستندات منتشر شده در نامه‌ی محسن کدیور در سال ۱۳۸۹، نشریه‌ی «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۸۵ اظهاراتی از هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر ایران مخالف نظارت بر نهادهای تحت امرش است.
از هاشمی رفسنجانی در شماره‌ی تابستان همان سال نقل شد: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.» و در ادامه آمده است: «ما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.» در شماره‌ی بعدی این نشریه از احمد جنتی نیز نقل شده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.»
«دست‌درازی به ثروت‌های مملکت»
به همه اینها معافیت مالیاتی قانونی این نهادها را نیز باید افزود که مجلس ایران در بهمن ۱۳۹۲ رسماً این نهادها را در ردیف سازمان‌های دولتی قرار داد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد. این امتیازها به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه نظارت و محدودیت بر سازمان‌های تحت امر خود را حذف کند و هر روز بر قدرت خود بیافزاید. خامنه‌ای در این زمینه نسبت به رهبر پیشین جمهوری اسلامی از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار است.
محسن سازگارا در این‌باره به موسساتي مانند بنياد مستضعفان اشاره می‌کند که از دوره آقاي خميني به جا مانده‌اند، اما در عین حال این را ناگفته نمی گذارد که بيشترموسسات متعلق به رهبري در زمان آقاي خامنه اي ايجاد شده اند. به عقیده ی او اصولا پول و ثروت، به خصوص وقتي بي حساب و كتاب هم باشد، براي رهبري و بيت او قدرت آفرين است. او به سنت شهریه دهی نیز اشاره می‌کند.«ضمن آن كه يادمان باشد كه رهبري بالاترين شهريه را به طلاب علوم ديني مي پردازد، در لبنان و فلسطين و عراق و بسياري مناطق فعاليت هايي دارد كه تحت نظارت دولت يا نهادهاي ديگر حكومتي نيست.» او درباره رشوه دهی به کارگزاران رهبری می‌گوید: «در داخل كشور هم پرداخت هاي بي حساب و كتاب فراواني به گروه هاي فشار و لباس شخصي‌ها و شاعران درباري و ده‌ها بيكاره ديگر دراطراف بيت دارد. همه اين موارد به پول احتياج دارد و موسساتي مثل ستاد اجرايي فرمان امام با ٩٥ ميليارد دلار دارايي هم كفاف اين پرداخت‌ها را نمي‌دهند و ناچارا هر روز دست درازي بيشتري به ثروت هاي مملكت مي كنند.»