مقدمه ای بر کتاب «نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهانی»
نوشته ای از دکتر ناصر زرافشان
با تشدیدِ بحرانِ نظامِ جهانی شدۀ سرمایۀ مالی و سقوطِ مالی اخیر، برای همه ما این سوال مطرح است که منشاء این بحران و سقوط ناگهانی چیست؟ ماهیت آنچه روی داده چیست و دلائل و چگونگی شکل گیری آن چه بوده است؟ اما بسیاری از بحث هائی که پیرامون این سوال در مطبوعات، رسانه‌ها و منابعِ معمولی دیگر از همین قبیل مطرح میشود و بیشتر ترجمه از منابع و مطبوعات خارجی است، چندان روشن، قابل درک و قانع‌کننده نیست. این موضوع دلائل مختلفی دارد. از یکسو بعضی از این بحث‌ها از اساس به قصد توجیه وضعی که به وجود آمده مطرح می‌شوند نه به قصد بررسی ماهیت این بحران یا افشای علل و دلائل آن. بنابراین نباید از آنها انتظار ریشه‌یابی و تشریح علل این بحران را داشت. از سوی دیگر بسیاری از بحث‌ها و اظهار نظرهای دیگری هم که هدف توجیه این وضع را ندارند، بدون مطرح کردن عللِ ریشه ای و روشن کردن سیاست‌هایی که آگاهانه به تغییر و دستکاری عملکرد طبیعی و ذاتی پول و اوراق بهادار اقدام کردند، صرفاً وقایع جاری را توصیف و دربارۀ آن بحث می‌کنند و این کار را هم به زبان حرفه‌ای مغلق و گمراه کننده‌ای انجام می‌دهند که خاصّ عمال اجرائی و روش‌های اجرائی همان سیاست‌های مالی مشکل‌آفرینی است که بحرانِ حاضر را بوجود آورده‌اند و در نهایت به صورتِ بازی با اصطلاحات رایج بین خدمۀ اجرائی سرمایۀ مالی و بورس‌بازان در می‌آید که از لحاظ تحلیلی و شناسائی ریشه‌ها و ماهیتِ واقعی این بحران چندان ارزشی ندارند.
اما برای باز شدن مسئله، آگاهی قبلی از دو موضوع لازم است: یکی طبیعتِ سیکلی رشدِ نظام سرمایه‌داری که بعلت فقدانِ برنامه‌ریزی و حاکم بودنِ رقابت و هرج و مرج بر آن، با حرکتِ آرام و یکنواخت، رشد نمی‌کند؛ بلکه با نواسانات شدید، و از مسیر افت و خیزها و عدم تعادل های پی‌درپی و تکرارِ مراحل رونق، بحران، رکود و بهبود، پیش می‌رود که در منابعِ مختلف اقتصادی به اندازۀ کافی در مورد آن بحث و بررسی شده است. دیگری مسئله دارائی‌های موهوم در برابرِ دارائی‌های اقتصادی واقعی، و جریان ایجاد دارائی‌های موهوم و غیر واقعی مالی است که مربوط به مراحل اخیر سرمایه‌داری است و با رشد سرمایۀ مالی و افزایش نقش آن در مجموعِ این نظام تشدید شده و بدلیل تازگی نسبی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کوشش من در نوشتار حاضر بیشتر در جهتِ روشن کردنِ ماهیتِ این پدیده و نقش آن در ایجاد بحرانِ فعلی است.
در این نوشتار، زبانی تا حد امکان ساده و غیر فنی بکار رفته است. مصائب و محرومیت‌های ناشی از بحرانهای اقتصادی را فقط اقتصاددانان و اقتصادخواندگان تحمل نمی‌کنند. محرومیت‌های و دشواری‌های ناشی از این بحرانها بر سر همۀ مردم آوار میشود و هزینۀ نهایی آنها را در آخرین مرحله، مردم بعنوان قربانیان نهائی می‌پردازند. به همین دلیل حق همۀ مردم است بدانند اینگونه بحران های اقتصادی چرا بوجود می‌آیند و بوجود آمدن آنها چه تأثیراتی در زندگی‌شان بجا می‌گذارد. اما همۀ مردم اقتصاد نخوانده‌اند و با زبان و اصلاحات فنی و مغلق (و گاه بی‌خاصیت) آن آشنایی ندارند. حتی بسیاری از فعالان اجتماعی هم با اصطلاحات فنی اقتصاد مالی آشنایی ندارند. اما می‌خواهند بدانند و حق دارند بدانند چه پیش آمده و چرا پیش آمده است. از این رو در نوشتۀ حاضر سعی شده است در بیانِ موضوع تاحدّ امکان از زبانی ساده، روان و از بیانی استفاده شود که با واقعیتِ امور ارتباط داشته و به موازات واقعیّت حرکت کند.
ارزش‌های واقعی اقتصادی در قالب کالاها و خدمات مورد نیاز انسان و جامعه، با کار انسانی تولید می‌شوند و وجود خارجی می‌یابند. دارائی‌های مجازی یا موهوم وجود خارجی ندارند و در واقع مجوزها و وسائلِ کاغذی و امتیازاتی برای تملک و تصرّف بخشی از ثروتهای واقعی جامعه‌اند. این تملک و تصرّف، مِن غیرحق، یعنی بدون آن که دارندگان این مجوزهای کاغذی و امتیازات در خلق و ایجاد ثروتهای واقعی دخالت و مشارکتی داشته باشند، صورت می‌گیرد. برخلافِ مالکانِ ارضی – که به دلیل سلطۀ خود بر زمینی که فعالیت‌های تولیدی بر روی آن صورت می‌گیرد- بخشی از ثروت های اقتصادی تولید شده را بعنوان رانت ارضی یا بهرۀ مالکانه دریافت یا تصاحب می‌کنند، و حتی برخلافِ صاحبان سرمایه‌های استقراضی – که بدلیل درگیر بودن سرمایۀ آنها در قسمت‌هایی از سیکلِ تولیدی- بخشهای دیگری از ارزش اضافی تولیدی را، کمابیش با همان نرخِ سود سرمایۀ صنعتی، بعنوان بهرۀ پول دریافت یا تصاحب می‌کنند، بورس بازان، اسپکولاتورها و سایر شعبده‌بازان مالی که در بازارهای مالی و با روشها و افزارهای جدید مالی دارائی‌سازی مجازی و موهوم می‌کنند، هیچگونه دخالتِ مادی و واقعی در خودِ روند تولید و هیچگونه ارتباطی با آن ندارد، اما به کمک این افزارها و روشها و از طریقِ همین دارایی‌سازیهای موهوم، بخش قابل توجهی از ارزش‌های واقعی اقتصادی را که محصول روندِ تولید است تصاحب می‌کنند. از سوی دیگر اگر چه از لحاظ تاریخی روشها و افزارهای ایجاد ارزش‌های مجازی و غیرواقعی در ادامه و دنبالِ سرمایۀ مالی و بهره پول ابداع و ایجاد شده‌اند، امّا این ارزش‌های مجازی، بهرۀ پول هم نیستند، و چه ماهیت آنها و چه روش‌های بدست آوردنِ آنها بمراتب پیچیده‌تر از بهرۀ پول و روشِ کسبِ آن است.
پیدایشِ ارزش‌های مجازی و موهوم و گردش و عمکرد آنها در نظامِ مالی موجب شده است که در مقایسه با دورانِ پیش از ابداعِ این روشها، هر روز بخش بزرگتری از آحادِ جامعه بجای مشارکت و فعالیت در تولید، جذب اینگونه فعالیت‌های مجازی و غیرمولد شوند و بخشِ هر روز بزرگتری از ثروتهای واقعی جامعه، بوسیلۀ دارندگان این شبه‌ارزش‌های موهوم تصاحب و مصرف شود، که این امر منجر به کاهشِ متناسبی در قدرتِ خریدِ تودۀ اصلی تولیدکنندگان و بالنتیجه کاهشِ ظرفیت‌های مولدِ جامعه، عدمِ تعادل بیشتر بین تولید و مصرف، تشدیدِ انگل‌وارگی نظامِ سرمایه‌داری و توسعه خلائی میشود که حباب‌های مالی را بوجود می‌آورد.
اما از لحاظِ تاریخی زمینه‌های نظری و توجیهات لازم برای پیدایش و رواج ارزش‌های موهوم و ابداع سیاست‌ها و روش‌های ایجاد آنها، با انکارِ ارزشِ ذاتی کالاها و سپس انکارِ ارزشِ ذاتی پول و اوراق بهادار، و جدائی پول از ارزش ذاتی آن، از پایه و پشتوانۀ ارزشی آن فراهم شد. برای روشن شدن این موضوع نخست باید بدانیم ارزش ذاتی کالاها و پول چیست و منشاء آن کدام است. ممکن است بحثِ تفصیلی دربارۀ ارزش ذاتی کالاها و پول و چگونگی انکار این ارزش ذاتی و نادیده گرفتن رابطۀ عینی بین این دو در تاریخ اندیشۀ اقتصادی اندکی موجب طولانی شدن این نوشته و تأخیر در نتیجه‌گیری نهائی آن شود، اما برای درک آنچه در نتیجۀ تخطّی از این رابطۀ عینی پیش می‌آید، آگاهی از این مسائل ضروری است.
نظریه‌ی ارزش، در شکل اولیۀ آن از آنِ ریکاردو است. کلاسیک‌ها دریافته بودند که قیمت اگر چه ممکن است در نتیجۀ تأثیراتِ عرضه و تقاضا تغییر کند، امّا آنچه زیر تأثیرِ عرضه و تقاضا قرار دارد، تغییراتِ قیمت است و نه خود آن. اصلِ قیمت از ارزش کالا مشتق میشود و ارزش، تابع مقدارِ کاری است که در کالا تبلور یافته است. مارکس این نظریۀ اقتصاد کلاسیک را تنها «شالودۀ منطقی اقتصاد سیاسی» می‌دانست و در واقع نظریه‌ی ارزش_کار، یعنی نظریه‌ای که کار را بنیادِ ارزش می‌شناسد، از بطنِ نقدی که مارکس از نظریۀ کلاسیک ارزش بعمل می‌آورد استخراج و پرورانده میشود؛ و اگرچه مارکس از نظریۀ ارزش_کار ، نتیجه گیری‌های مشابه کلاسیک‌ها را استخراج نمی‌کند، امّا هر دوی اینها حرکتِ خود را از این واقعیت آغاز می‌کنند که ارزشِ کالا از روی کمیتِ زمانِ کاری تعیین میشود که برای تولیدِ آن لازم است.
در طولِ هزاران سالی که پس از پیدایشِ تولیدِ کالائی، کالاهای مختلف با یکدیگر و یا با پول مبادله می‌شده‌اند، دو واقعیت، دو نکتۀ مسلم در جریانِ مبادله وجود داشته است: یکی این که کالاها رایگان نبوده‌اند و همیشه دارنده یا تولیدکنندۀ هر کالای آنرا در ازاء کالای دیگر یا با پول معاوضه یا مبادله کرده است؛ و دیگر این که در مبادلۀ کالاها با یکدیگر یا با پول، همیشه نسبت‌های معینی در کار بوده است؛ یعنی از همان آغاز، همواره مقدارِ معینی از یک کالا، در ازاء مقدارِ معینِ دیگری از کالای دیگر، یا با مبلغِ معینی پول مبادله میشده است. در همان اقتصادهای اولیۀ پیش از سرمایه‌داری هم وقتی مثلاً کشاورزی غلۀ یا میوۀ تولیدی خود را با گوشت یا سایر فراورده‌های دامی یک گله‌دار مبادله می‌کرد، بدیهی است که در این مبادله وزن‌ها یا حجم‌های مساوی کالاهای مورد مبادله با یکدیگر ردّ و بدل نمی‌شد؛ یعنی آن تساوی که مبنای معاوضه و مبادلۀ آن دو کالا با یکدیگر قرار میگرفت، تساوی در وزن یا حجم آنها نبود، در ویژگی دیگری از آن دو کالا بینِ آنها برابری وجود داشت. این موضوع وقتی تولیدکنندگانِ موردِ بحث، کالاهای تولیدی خود را در ازاء دریافتِ پول بفروش می‌رسانند، به شکلِ روشن‌تری قابل مشاهده است، مقدارِ معین هر کالا در ازاء مبلغِ معینی پول بفروش می‌رود که تعیینِ این مبلغ دلخواه یا تصادفی نیست. همچنین در مبادله کالاها، وزن یا حجم ناچیزی از برخی کالاها، در برابر وزن یا حجم خیلی بیشتری از کالاهای دیگر مبادله میشود. پس وزن یا حجم یا سایر خصوصیات فیزیکی و ظاهری کالاها مبنای مبادله نیست. خصوصیات کیفی دو کالای مورد بحث نیز با هم متفاوت است. بین کالاهای متفاوتی که باهم مبادله می‌شوند یا به ارزشی مساویِ یکدیگر به فروش می‌رسند، نه از لحاظِ خصوصیات کمّی ظاهری، و نه از لحاظِ کیفیت و موردِ مصرف آنها هیچگونه شباهت و اشتراکی وجود ندارد. پس این نسبت‌های کمّی معین، برای مبادله بینِ آنها بر چه اساسی برقرار میشود. لازمۀ برقراری این نسبت‌های کمّی معین، وجود یک ویژگی مشترک، یک مقیاس مشترک در همه کالاهائی است که با یکدیگر مبادله می‌شوند. چیز مشترک و برابری در آنها هست که این مبادله را امکان پذیر می‌سازد. این عنصر مشترک و برابر چیست؟
وقتی وزن یا حجم کمتری از یک کالا با وزن یا حجم بیشتری از کالائی دیگر مبادله میشود، می‌گوئیم کالای اولی ارزش‌مندتر است. معنای این گفته آن است که هر دو کالا دارای خاصّه مشترکی بنام ارزش هستند و مقدار این ارزش در کالای اولی بیشتر است. امّا ماهیت این خاصّه ذاتی که در همۀ کالاهای متفاوت وجود دارد و در جریان مبادلۀ آنها با یکدیگر آشکار میشود چیست؟
کالاهای مختلف که از جنس‌های متفاوت و دارای خواص و مواردِ مصرف متفاوت‌اند، همه با کارِ انسانی تولید شده‌اند. امّا بدلیل تقسیم کار و در نتیجۀ این تقسیم کار، فراورده‌های کارِ افراد به شکل کالاهای متفاوت تولید می‌شوند. امّا پیش از تقسیمِ کار و در نقطۀ آغازین جریانی که تولید نامیده میشود، انسان و کار او قرار گرفته است. همۀ کالاها، پیش از این تولید بخشی از طبیعت هستند که در این حالت نمی‌توان برای آنها ارزش اقتصادی تعیین کرد و در نتیجۀ کار انسان بر روی آنها به صورت فراورده‌ای در می‌آیند که دارای ارزش است. به این ترتیب کار تنها عنصرِ مشترکی است که در همۀ کالاها وجود دارد و در جریانِ طولانی کالا شدن مواد اولیۀ طبیعی در آنها بکار رفته و تجسد و تبلور یافته است. همۀ کالاها بدون استثناء، تغییر شکل یافتۀ مواد دگرگونی هستند که از طبیعت گرفته شده‌اند و هیچ یک در شکل اولیۀ خود، زمانی که هنوز بخشی از طبیعت است ،هنوز استخراج نشده و هنوز هیچگونه کار انسانی بر روی آن انجام نشده، ارزش اقتصادی ندارد.
کاری که بوسیلۀ انسان از همان ابتدائی‌ترین مراحلِ شناسائی و بهره‌برداری از امکاناتِ مختلفِ طبیعی و استخراج مواد، تا تغییرات و تبدیلات بعدی، مرحله به مرحله بر روی آنها انجام میشود، به آن فراورده ارزش می‌بخشد. و چون، این کارِ انسانی که در تولید کالاهای گوناگون صرف میشود، صرف نظر از نوعِ کار و نوعِ متفاوت کالای حاصل، در همۀ موارد و در شکلِ مجرد آن، صَرفِ نیروی جسمی و عصبی از طرف انسان بر روی طبیعت یا مواد اولیه است، پس ورای ظاهرِ همۀ کالاها مبنای مشترکی برای تعیینِ ارزش مبادله‌ای آنها وجود دارد. این مبنای مشترک و هم جنس، این عنصر همانندی که در هر دو کالائی که وارد مبادله می‌شوند وجود دارد و این امکان را فراهم می سازد که حجم ها، مقادیر یا وزن‌های متفاوتی از دو کالا را که خود از یک جنس نیستند مقایسه و آنها را در ارزش برابر یکدیگر بدانیم، کار است. بنابراین، ارزشِ مبادله‌ای شکلِ ظهور و بیان مقدار کاری است که در تولید هر کالا صرف شده است. این ویژگی ذاتی کالاها، یعنی مقدارِ کارِ متجسّد در آنها، یک ویژگی عینی و طبیعی است که نسبت‌ها و روابطی را بین کالاها در گردشِ اقتصادی بوجود می‌آورد که نادیده گرفتن این نسبت‌ها و روابطِ طبیعی و تخطّی از آنها، روابط و معادلات مزبور را تغییر نمی‌دهد و از بین نمی‌برد، بلکه میان جامعه و نظام اقتصادی موجود اختلال ایجاد و آن را بحرانی می‌کند. امّا نادیده گرفتن این نسبت‌ها و روابط طبیعی، درست همان کاری است که تفکرِ اقتصادی بورژوائی از نیمۀ دوم قرن نوزدهم به بعد، در راستای توجیه منافع و عملکرد سرمایه‌داران کرده است.
تا وقتی بورژوازی صنعتی بعنوان یک طبقه مولد و رو به صعود در تاریخ، رو در روی رژیمِ کهنه و رو به انحطاط فئودالی قرار داشت و با آن رژیم در مبارزه بود، تفکرِ اقتصادی بورژوائی هم بر نظریۀ ارزش-کار مبتنی بود. زیرا طبقات غیر مولد یعنی ملاکانِ فئودال و صاحبانِ سرمایه‌های استقراضی، بخشی از ارزش تولیدی جامعه را که با فعالیت سرمایه‌داری صنعتی تولید می‌شد، بعنوان رانتِ ارضی و بهرۀ پول تصاحب و تصرّف می‌کردند و نظریۀ کلاسیک ارزش-کار، که نشان می‌داد مالکانِ زمین و نزولخواران که در تولیدِ ارزشِ اضافی نقش و دخالتی ندارند، به ناحق در تقسیم و تصاحبِ ثروت حاصل از این فعالیتِ تولیدی شریک می‌شوند از بورژوازی نوپدید و بالنده در برابر طبقاتِ زمیندار و صاحبانِ سرمایه استقراضی (که رانت و بهره می‌خوردند) دفاع می‌کرد. از سوی دیگر هنوز پرولتاریای صنعتی در مقیاسی وارد مبارزه‌ی تاریخی نشده بود که بورژوازی با آن درگیر باشد. طبیعی بود بورژوازی صنعتی که طبقۀ مولدِ اصلی جامعه بود، کار را تنها عامل تولید کنندۀ ارزش بشناسد. اما با گذشت زمان، بورژوازی بر جامعه مسلّط شد و از ستیزه با بقایای نظام فئودالی فراغت حاصل کرد. از سوی دیگر بخصوص پس از آن که در آخرین ثلثِ قرن نوزدهم صنایع سنگین به پیش تاختند و موقعیتِ مسلّط را در تولید سرمایه‌داری بدست آوردند، طبقۀ کارگر با کمیت و کیفیت تازه در برابر بورژوازی سر بر آورد که آورده‌اش در تولید، کار آن بود. جاها عوض می‌شد و بورژوازی -در نتیجه رشد سرمایۀ مالی و مالی‌گری- هر روز بیشتر خود به طبقه‌ی غیر مولد و انگل صفت تبدیل می‌شد. در برخوردهای نوپدیدی که بین بورژوازی و پرولتاریا هر روز آشکارتر می‌شد، دیگر نظریۀ ارزش کار در توجیه موقعیت و منافع جدید بورژوازی بکار نمی‌آمد. به این ترتیب تفکرِ اقتصادی بورژوازی که خود اولین بار نظریه ارزش-کار را مطرح ساخت و این نظریه اساس اولّیه آنرا تشکیل می‌دهد، فقط تا زمانی به این نظریه پای بند باقی ماند که جایگاه تاریخی و منافع آن را توجیه می‌کرد. زمانی که نقشِ تاریخی و جایگاه آن تغییر یافت، در جهتِ منافع خود، با تفکّر علمی و بیطرف هم خداحافظی کرد و برای توجیه جایگاه و نقشِ تاریخی جدید خود، به سرهم بندی کردن نظریه های توجیه‌گر روی آورد، که کار را بعنوان عامل مولّد ارزش، مورد تردید قرار می‌داد.
به این ترتیب، در ثلث آخر قرن نوزدهم، اقتصاد بورژوازی با طرح نظریۀ مطلوبیت نهائی (مارژینالیسم) در مقامِ انکار ارزشِ ذاتی کالاها برآمد. لبّ ادعای مارژینالیست‌ها این بود که ارزش کالاها از روی مطلویت نهایی آنها تعیین میشود، نه مقدار کار اجتماعی که صرف تولید آنها شده است.
این مکتب بر مفهومی ذهنی بنام «مطلوبیت نهایی» متکی است. مارژینالیست ها در توضیح مطلوبیت نهائی مثال می‌زدند که اگر کسی در یک کویر گرم و بی آب سرگردان شده و حیات او در تشنگی به خطر افتاده باشد، حاضر است برای یک لیوان آب خنک و گوارا بهای گزافی بپردازد. امّا کسی که آب خنک کافی نوشیده و دیگر میلی به نوشیدن آن ندارد، حاضر نیست برای لیوانِ اضافی بعدی چیزی بپردازد.
بدیهی است که با این مفاهیم ذهنی که ممکن است در برخی موقعیت‌های خاصّ و استثنایی مصداق پیدا کنند، نمی توان به قاعده‌های کلّی و مفاهیم فراگیری دست یافت که بر کلیّت روابط اقتصادی جامعه انسانی حاکم باشد و اساس یک نظریۀ عمومی اقتصادی قرار گیرد. اما این همان کاری است که مارژینالیست‌ها کرده‌اند. آنها می‌گفتند مطلوبیت هر کالائی با مصرف یا برخورداری از واحدهای پی در پی آن کاهش می‌یابد و بر این اساس مفهومِ مطلوبیت نهائی نزولی را تعریف می‌کردند. آنگاه قیمتِ کالا را تابع مطلوبیت نهائی آن، و این مطلوبیتِ نهائی را منشاء ارزشِ مبادله‌ای کالا معرفی کردند. به این ترتیب تفکرِ اقتصادی بورژوائی با ارائه مارژینالیسم و ترویج و تبلیغ آن به مدت چند دهه، از یک طرف نظریۀ کلایسک ارزش-کار و نقشِ کار بعنوانِ بنیادِ ارزش و اصولاً ارزشِ ذاتی و عینی کالاها را مورد انکار قرار داد و برای توجیه موقعیت جدید سرمایه‌داری و مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های اقتصادی آن در برابر طبقه کارگر بستر نظری لازم را فراهم ساخت و از طرف دیگر مرکزِ ثقل و محور مطالعاتِ اقتصادی را از بررسی نظامِ اقتصادی جامعه بعنوان یک کلّ واحد، به بررسی شرایط و مسائل بنگاه و موسسه منفردِ اقتصادی منتقل کرد و اقتصادِ خُرد و طرزِ کار موسسه فردی اقتصادی را جایگزینِ اقتصادِ کلان و دیدگاهِ کل نِگر ساخت و با این کار مسئله روابط اجتماعی و طبقاتی را که اساس روندهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد یکسره کنار گذاشت و به این ترتیب اساسی‌ترین جنبۀ علم اقتصاد و جنبه‌های مربوط به رشد و دینامیسم تولید سرمایه‌داری بعنوان یک کل واحد را هم از این علم جدا کرد و آنرا از اساسی‌ترین عناصر محتوائی آن تهی ساخت.
البته بحرانِ بعدی در دهۀ 1930 بر همۀ مفروضات غیرواقعی این مکتب داغ باطل زد؛ اما در هر حال پس از آن هم تفکر اقتصادی سرمایه‌داری موضع توجیه گر خود را رها نکرد. شبیه همان کاری که در مورد کالا و انکار ارزش ذاتی آن با شبه نظریۀ مطلوبیت نهائی صورت گرفت، در عرصۀ پولی هم بطور ویژه نسبت به این کالای خاص – یعنی پول – صورت گرفت. بررسی دقیقِ ماهیت پول از طریق مطالعۀ تاریخِ پیدایش و تطّور آن، به روشنی نشان می‌دهد که پول در ابتدا یک کالا بوده است، مثل همۀ کالاهای دیگر.
با پیدایش اقتصاد کالائی، مبادله کالاها با یکدیگر آغاز میشود. در ابتدا همۀ کالاها بصورت پایاپای با یکدیگر مبادله می‌شدند. امّا این امر با دشواری‌هائی همراه بود، زیرا برای مبادله باید مقادیری از دو کالا با یکدیگر معاوضه شوند که دارای ارزش برابر باشند و برای این کار لازم می‌شد کالاهای مورد مبادله، خرد و تقسیم شوند. اما همۀ کالاها تقسیم پذیر نبودند و امکان خرد شدن آنها وجود نداشت. به این دلیل در جریان تاریخی مبادلۀ کالاها با یکدیگر، برخی از کالاها به دلیل ویژگی‌های که داشتند – تقسیم پذیری آسان، سهولت حمل و نقل، ارزش بالا در حجم کم و …- بین دو کالای اصلی موردِ مبادله، بعنوان مقیاسِ تعیینِ ارزشِ آنها و واسطۀ مبادلۀ آنها با یکدیگر، میانجی شدند و به این ترتیب با پیشرفت و تکاملِ تولیدِ کالائی و مبادله، هر عملِ مبادله به دو مرحلۀ جداگانه‌ی فروش (یعنی مبادلۀ کالای عرضه شده با کالای واسطه) و سپس خرید (یعنی مبادلۀ کالای واسطه با کالای مورد تقاضا) تجزیه شد. این تحّول در راستای سهولتِ انجامِ مبادله صورت گرفت. کالاهای واسطه که بخاطر ویژگی‌هایشان این نقش را پیدا کرده بودند، بعنوان کالای پولی شناخته شدند، به مرور نقش کالاهای پولی به فلزّات گران بها (زر و سیم) محول شد.
بنابر آنچه گفته شد، پول خود یک کالا است که مانند هر کالای دیگری دارای ارزشِ ذاتی است، که به دلیل برخورداری از برخی ویژگی‌ها نقش مقیاس سنجش ارزش کالاهای دیگر و واسطه مبادلۀ آنها بعهدۀ آن قرار گرفته است. به عبارت دیگر پول، واحد اندازه‌گیری ارزش است. امّا بدیهی است واحد اندازه‌گیری هر کمیّتی طبیعتاً باید خود از جنس همان کمیتی باشد که می‌خواهد آنرا اندازه‌گیری کند؛ زیرا در غیر این صورت، کار اندازه‌گیری امری غیر ممکن خواهد بود. به بیان دیگر واحد اندازه‌گیری هر کمیتی، پاره ای از همان کمیّت است و اندازه‌گیری، چیزی جز این نیست که تعیین شود کمیتِ مورد نظر چند برابر آن واحد است، یا آن واحد چند بار در کمیتِ مورد نظر می‌گنجد. مثلاً متر از آنرو واحد اندازه‌گیری طول انتخاب شده است که خود بخشی از طول است و ساعت را از آنرو واحد اندازه‌گیری زمان قرار داده اند که خود بخشی از زمان است. کیلو را از آن جهت واحد اندازه‌گیری وزن شناخته اند که خود از جنس وزن و دارای وزن است. پول هم از این قاعده مستثنی نیست و از آنرو مقیاس اندازه‌گیری ارزش قرار گرفته است که خود از جنسِ ارزش و دارای مقدارِ معینی ارزش بوده است. مرورِ مسیرِ تاریخی و چگونگی پیدایش و تکامل پول در بستر تاریخ نیز، همین واقعیت را تائید می‌کند. پولی که فاقدِ ارزشِ ذاتی باشد، پولِ مجازی و جعلی است. امّا پس از واگذاری امتیازِ انحصاری نشرِ پول به حکومت‌ها -و حتی پیش از آن- چنانکه خواهیم دید حکومت‌ها برای تأمبن هزینه‌های خود – بخصوص در زمان جنگ یا بروزِ مشکلات مالی – در عمل ابتدا با قلبِ مسکوکات و کاستن از وزن و عیار و خلوص آن بتدریج رابطه‌ی طبیعی بین پول و ارزش‌های اقتصادی را نقض و مختل ساخته و سرانجام با از میان بردن پول ِ تمام ارزش، این رابطۀ طبیعی را از میان بردند و تفکر اقتصادی بورژوائی هم در عرصۀ نظری به توجیه و دفاع از این سیاست‌ها پرداخت. این وضعیت در نظام سرمایه‌داری و بویژه در دورۀ سلطۀ سرمایۀ مالی به اوج خود رسیده است.
بطور کلی زمینه و شرایط لازم، برای ایجاد وضعی که در حال حاضر پول در نظام سرمایه‌داری پیدا کرده است با تحولاتی فراهم شد که طی چهار مرحله پی در پی در تاریخ پول صورت گرفته است:
1- ابداع پول کاغذی با گردش اجباری بعنوان نماینده و جانشین فلزات گران بها و نیز ابداع پول اعتباری
2- تمرکز نشر پول و عملیات بانکی در یک نهادِ مرکزی دولتی یا زیر نظارتِ دولت و واگذاری امتیازِ انحصاری نشرِ پول به دولت‌ها که امکان اعمال سیاست‌های واحد و فراگیر پولی در سراسر قلمرو حاکمیت آنها و دستکاری در پول را بوجود آورد.
3- قطع رابطۀ پول کاغذی جانشین با پشتوانۀ ارزشی آن بوسیلۀ دولت‌ها و تخطّی از رابطه عینی و طبیعی تولید و مصرف با رشدِ سرمایۀ مالی و تشدیدِ مالی گری
4- ایجاد بلوک‌های پولی فرا ملّی بوسیله قدرت‌های بزرگ استعماری و امپریالیستی، و تشکیل نظام پولی جهانی سرمایه‌داری پس از جنگ و نهادهای پولی و مالی بین المللی بوسیلۀ ایالات متحده و به سرکردگی آن وعملکرد و تحولات آنها تا امروز.
در مرحلۀ اول این تحولات، پول کاغذی با گردشِ اجباری و پول اعتباری بوجود آمد. اما این دو را هنوز بعنوانِ نماینده و جانشین ارزش‌های واقعی در گردش قرار داده بودند. پول کاغذی نخستین بار در اوائل سده‌های میانه و در امپراتوریهای آسیائی مورد استفاده قرار گرفته است. امّا در اروپا، این پدیده به دورۀ فروپاشی فئودالیسم و قدرت یافتن سرمایۀ تجاری و گسترشِ مستملکاتِ مستعمراتی قدرت‌های اروپائی مربوط میشود که بوسیلۀ زرگران، صرافان و بانکداران خصوصی ابداع و مرسوم میشود، برای ابداع و گردشِ پول کاغذی. این واقعیت که قبل از پول کاغذی، سکه‌های ناتمام ارزش، بعنوان جانشین‌های پول تمام ارزش در گردش قرار گرفته بود، موجب شد که امکانِ گردش پول کاغذی بعنوان نمایندۀ ارزش که جانشین پول فلزی میشود، فراهم آید. مارکس در این زمینه تذکر می‌دهد که « این واقعیت که جریان سکه‌ها خود تفکیکی را میانِ وزن اسمی و وزنِ واقعی آنها بوجود آورده و تمایزی را بین آنها در مقامِ قطعات سادۀ فلز از یکسو، و سکه‌هائی با یک عملکرد معین از سوی دیگر ایجاد می‌کند، همین واقعیت از امکان نهفتۀ جایگزینی نماینده‌هائی که از مادۀ دیگری ساخته شده باشند به جای سکه‌های فلزی، امکانِ نهفته جایگزینی نمادهائی که برای همان هدفهائی بکار روند که سکّه ها بکار می‌رفته اند، حکایت دارد.»
در مرحلۀ دوم، نشر پول و عملیات بانکی متمرکز و انحصاری میشود، یعنی بصورت امتیازِ انحصاری یک نهادِ مرکزی در می آید که بعنوان بانک دولتی ناشرِ اسکناس عمل می‌کند. با این تحوّل برای دولت‌ها امکان اجرای سیاست‌های واحد و فراگیر پولی و بازی با پول و پشتوانۀ آن و سوءاستفاده از آن برای تأمین هزینه‌های خود در مواقعِ مشکلات مالی مانند جنگ و امثال آن از طریقِ کاهشِ وزن و عیار یا پشتوانۀ پول، بدونِ کاهشِ ارزشِ رسمی و اعلام شدۀ آن ، و ماَلا ً جدا کردنِ کامل پول از ارزش ذاتی آن فراهم می‌آید که مرحلۀ سوم این تحولات را تشکیل می‌دهد و منشاء اصلی بحرانهای مالی است. انتشار پولِ کاغذی با گردشِ اجباری همانطور که پیشتر اشاره کردیم نخستین بار در امپراتوریهای آسیائی در اوائل سده‌های میانی صورت گرفته است امّا در اروپا اولین بانک عمومی در اواخر سدۀ هفدهم میلادی در انگلستان و پس از آن نیز در فرانسه در سال 1716 بوسیله «جان لاو» تأسیس میشود که بانک جان لاو در همان زمان هم سرانجام به یک سقوط خارق العاده و فراری شدن مبتکر آن منجر میشود. این تجربه که پیش نمونه‌ای از تورم‌های معاصرِ پول کاغذی است، نتیجه نادیده گرفتن رابطۀ عینی پول و کالا و قوانینِ گردشِ پول است.
در عرصۀ نظری، توجیهاتی که بمنظور انکارِ ارزشِ ذاتی پول و جدائی آن از این ارزشِ ذاتی ساخته و پرداخته شده است، عموماً ریشه در نظریۀ ذهنی دیوید هیوم دارند که در دهه هفتاد قرن هیجدهم مطرح شده و آنچه بعداً زیر عنوان نظریۀ مقداری پول و عناوینی مانند آن مطرح شده تکرارِ همان ادعا است که هر بار با پوشش و ظاهری تازه امّا با همان مضمون ارائه شده است. این ادعّا در سالهای پیش از جنگ اول جهانی در آثار ج.ف.کناپ، در سالهای بین دو جنگ بوسیلۀ پیروان کینز و در سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا کنون از سوی نظریه پردازان و توجیه گران سرمایۀ مالی امریکائی تبلیغ شده است. اساس همگی این توجیهات این است که پول بدونِ ارزش ذاتی وارد روندِ گردش میشود و آنچه به پول ارزش می‌بخشد، عمکردِ آن در روندِ گردش است! این ادعاهای واهی اساس توجیهی همۀ سیاست‌های پولی و بازی دولت‌ها با پول و غارت مردم از طریق مانورهای پولی، رشد مالی‌گری در انباشتِ رقابتی سرمایه است و زمینۀ نظری و توجیهی سیاست‌هایی را فراهم ساخته است که مآلاً به پیدایش حباب‌ها و بروز بحرانهای مالی منجر میشود.
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که پیدایش واسطه‌های کاغذی گردش (پول کاغذی با گردشِ اجباری و پولِ اعتباری) تحولی ناگزیر بود که در مرحله‌ای از تکامل سرمایه‌داری برای رفع نیاز روزافزون به واسطه‌های گردش پدید آمد؛ زیرا در آن زمان تولیدِ فلزات پولی (زر و سیم) جوابگوی نیازِ شدیدی نبود که در نتیجۀ رشدِ بازرگانی داخلی و خارجی و تجارت مستعمراتی به این واسطه‌ها وجود داشت. این امر، یعنی صِرف ابداع واسطه‌های اضافی برای گردشِ کالاها منشاء مشکل نیست. آنچه سرچشمۀ مشکلاتِ بعدی است، انکارِ ارزشِ ذاتی پول و نادیده گرفتن روابط و نسبت‌های عینی و واقعی بین تولید و مصرف است که با مالی شدن سرمایه به اوج خود می‌رسد. پول کاغذی و اعتباری، فقط بعنوان واسطۀ گردش -حتی اگر فاقد ارزش هم باشند- تا جائی که فقط برای مبادلۀ کالاها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، مشکلی پدید نمی‌آورند. مشکل از آنجا پدید می‌آید که عملکردِ پول فقط وساطت در گردش کالاها نیست و بعنوان تجسمِ ارزش برای پرداخت و بعنوان وسیلۀ انباشت ارزش و ذخیره‌سازی و بعنوانِ پولِ جهانی و در دادوستدهای میان کشورها نیز عمل می‌کند که حق مصرف به دارندۀ آن می‌دهد: حق تصاحب و مصرفِ ارزش‌های واقعی اقتصادی را، در حالی که خود فاقدِ ارزشِ واقعی است و به همین سبب اگر خود فاقد پشتوانه و ارزشِ ذاتی باشد، عاملِ اختلال در رابطه طبیعی بین تولید و مصرف است.
در عرصه‌ی نظری، شبه تئوری‌هایی که قطعِ رابطۀ پول کاغذی با ارزش ذاتی آن را توجیه می‌کند با تشدید مالی‌گری و افزایشِ سهم و نقش سرمایۀ مالی در مجموعِ نظام سرمایه‌داری، رونق و رواج بیشتری یافته است. از شکلهای گوناگون نظریۀ مقداری پول و نظرات مونتاریست‌ها گرفته تا آنان که می‌گویند پول صرفاً از خود پول زاده میشود بدون آن که فعالیتِ تولیدی در آن دخالتی داشته باشد، تا موهوماتِ امثال فریدمن وبن برنانک (رئیس هیئت مدیرۀ فدرال رزرو) که مدعی هستند (یا بودند) دولت افزارهای فیزیکی چاپ و انتشار پول را در اختیار دارد و برای مقابله با رکورد کافی است از هلیکوپتری استفاده شود که از بالا پول پخش کند!
برای درکِ ماهیتِ بحرانِ جاری لازم نیست حتماً شیوه‌های جدیدِ عملکردِ بانک‌ها و صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر و بازارهای مالی و روش‌های باصطلاح «مدیریت بدهی پرریسک» یا افزارهای جدید این فعالیت‌های متقلبانه مانند مشتقه‌های اعتباری، وام‌های رهنی، اوراق قرضه بیمه و امثال آنها را به تفصیل بررسی کنیم؛ زیرا بنیاد همه روش‌های سوداگرانۀ قدیم و جدید یکی است. ارزش اقتصادی تازه، فقط با عملکرد و فعالیت کار زنده در روندِ تولید حاصل میشود. شکلهای دیگر فعالیت اقتصادی فقط گردش کالاها و ثروتهای اقتصادی است که پیش از آن تولید شده‌اند، حال این گردش یا برای ادامۀ چرخه تولید ضروری است (مثل گردش تجاری) و یا غیرضروری است و فقط برای تغییر و تجدید توزیع دارائی ها صورت می گیرد. دارائی های کاغذی موهوم برای این تجدید تقسیم بوجود می آیند. برای این که موضوع روشن تر شود کافی است ساده ترین و قدیمی‌ترین شکل فعالیت‌های سوداگرانه یعنی نزول خواری را در نظر گیرید. وقتی کسی مبلغی پول به دیگری وام می‌دهد و در بازپرداخت مبلغی بیش از پول بعنوانِ بهره دریافت می‌کند، بخشی از ارزش اضافی تولید شده در جامعه را بی آن که در تولید آن هیچ گونه دخالتی داشته باشد تصاحب کرده است. زیرا این پول، حتی اگر از طرف وام گیرندۀ آن هم در فعالیت تولیدی بکار رفته باشد، در هر حال نمایندۀ کار متبلور، یعنی کالاهائی است که با ارزش ثابت به روند تولید وارد و از آن خارج می‌شوند و ارزش اقتصادی تازه ای خلق نمی کنند؛ به بیان دیگر سهم آنها از لحاظِ مقدارِ ارزش، وقتی در قالب فراورده تمام شده تجسم می یابند، برابر با همان ارزشی است که بعنوان مواد و مصالح اولیه با آن واردِ روند تولید شده‌اند. ارزش اضافی تولید شده را کار زنده بوجود می آورد، امّا این عواملِ سرمایه‌ای بعنوان واسطه یا بستر لازم برای انجام کار و خلق ارزش‌های تازه بکار می روند. امّا کسی که با کار خود ارزش‌های جدیدی را بوجود آورده ناگزیر است سهمی از ارزش‌های جدیدی را که با کار خود تولید کرده، به صاحب اصلی پول بپردازد. ماهیّت ذاتی همۀ عملیات سوداگرانه دیگر هم – صرف نظر از تنوع و پیچیدگی شکل‌ها، روشها و افزارهای آنها – همین است. پول درآوردن از خود پول، بدون دخالت در روند تولید، که بدیهی است این امر به زیان تولیدکنندگان ثروتهای اقتصادی واقعی صورت می گیرد و برداشت از حاصل کار آنان است. به بیان دیگر نتیجۀ نهائی فعالیت‌های سوداگرانه، انتقال بخشی از قدرتِ خرید جامعه به کسانی است که هیچ چیز تولید نمی‌کنند و چون حجم سرمایه‌های مالی که درگیر اینگونه فعالیتها است از همین طریق روز به روز بزرگ‌تر میشود، بخش هر روز بزرگتری از قدرتِ خرید جامعه هم به حوزه‌ای منتقل میشود که بیرون از چرخه تولید است. اینجا خود به خود به ویژگی بحرانهای جدید سرمایه‌داری و برخی تفاوت‌های این بحرانها با بحرانهای قبلی اضافه تولید می رسیم. در بحرانهای معمولی اضافه تولید عدم تعادل عمدتاً در محدودۀ تولید سرمایه‌داری یعنی بین سود و دستمزد بود؛ در بحرانهای جدید عدم تعادل عمدتاً بین مجموعۀ تولید سرمایه‌داری و مالیه است و به این ترتیب گرایش و سمتِ حرکت چند دهۀ اخیر سرمایه‌داری هم روشن تر میشود که در جهت مالی شدن سرمایه و استقلال و سلطۀ روزافزون سرمایۀ مالی بر نظام جهانی سرمایه‌داری سیر کرده است.
یک ربع قرن پیش از این، سوئیزی و مکداف در زمینۀ تغییرات ساختاری روندِ انباشتِ سرمایه، بخصوص مالی شدن این روند و انتقالِ مرکزِ ثقل فعالیتها از امور تولیدی به سوداگری‌های مالی هشدار و از رکودِ حاصله و بحران مالی آینده خبر دادند. البته منشاء اصلی بحرانهای نظام سرمایه‌داری، این مالی شدن سرمایه و سلطۀ سرمایۀ مالی بر این نظام نسیت. بحران ناشی از انباشت رقابتی سرمایه و خاصۀ ذاتی این نظام است و پیش از تغییرات ساختاری اخیر هم بحرانهای اقتصادی وجود داشته است. استثمار تودۀ مردم برای انباشت سرمایه و تولیدِ حجم هر روز بیشتری از کالاها و خدماتی که همین مردم باید خریدار و مصرف کنندۀ آن باشند، تضادی است که سرمایه‌داری پدید آورده و ذات خود ِاین نظام مانعِ حلِ آن است. سرمایه از یکسو با شیوه‌های گوناگونِ کسبِ ارزشِ اضافی، توان و قدرت خرید مردم را می‌کاهد، و از سوی دیگر برای ادامۀ چرخۀ تولید و ادامۀ استثمار و انباشت، باید انبوه کالاها و خدماتی را هم که بعنوان حامل و بستر سود او تولید میشود، همین مردم خریداری و مصرف کنند؛ و حل این تضّاد بمعنای نفی مکانیسم تولیدِ سرمایه‌داری است. امّا مالی شدن سرمایه و تغییراتِ ساختاری روند انباشت طی دهه‌ی اخیر موجبِ پیدا شدن ویژگی‌هایی در بحرانهای گذشته شده است. در واقع مسیری را که به وضع فعلی منتهی شده است، می‌توان به شکل زیر ترسیم کرد :
1- انباشتِ رقابتی سرمایه و ولعِ سیری‌ناپذیر سرمایه‌داران به کسبِ ارزشِ اضافی که ناشی از ماهیتِ ذاتی این نظام است، نقطۀ شروع ماجرا است.
2- در مرحله ای مشکلِ ساختاری کمبودِ ظرفیتِ منابع آن میشود که سودهای هنگفت حاصله بتوانند مجدداً در تولید سرمایه گذاری شوند و آنها را هر روز بیشتر بسوی فعالیت‌های مالی سوق می‌دهد.
3- نتیجۀ مالی شدن هر روز بیشتر این نظام آن است که تضّاد بین تولید و مالیه نیز تشدید میشود و بعلت اختلال در رابطۀ نسبی تولید و مصرف، نظام سرمایه‌داری دیگر قادر به ادامۀ مکانیسم استثماری و غیرعادلانه هم نیست که قبلا ً از طریق نوسانات سیکلی و افت و خیزهای حاصل از اضافه تولید نسبی حرکت می‌کرد.
صاحبان سرمایۀ مالی، بی آن که چیزی تولید کنند، به کمک روشها و افزارهای به گردش در آوردن سرمایۀ مالی، پیوسته دارائی بیشتری بدست می آورند. این دارائی بیشتر، خارج از روند تولید بدست آمده است؛ امّا با آن کالاها و خدماتی خریداری میشود که در روندِ تولید ایجاد شده‌اند. آنان که در روندِ تولیدِ ثروتهای واقعی مشارکت و دخالت دارند – چه کارگر، چه سرمایه‌دار و چه لایه‌های میانی – ما بازاء سهمِ خود را از تولید به شکلِ حقوق یا دستمزد دریافت می‌کنند. امّا از آنجا که بخش هر روز بزرگتری از محصولات و خدمات تولیدشده بوسیلۀ کسانی تصاحب و مصرف میشود که از طریق فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد کسب دارائی کرده‌اند، نسبت میان ثروتهای واقعی اقتصادی و نقدینه‌ای که گردش قرار دارد برهم می‌خورد. قدرتِ خریدِ پول دائما کاهش و قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد و به این ترتیب سهمِ کسانی که مستقیما ثروتهای واقعی اقتصادی را تولید کرده‌اند از این ثروت‌ها روز بروز کمتر میشود. با افزایش هنگفتِ حجمِ این دارایی‌ها سرانجام وضعیت به نقطه‌ای می‌رسد که تودۀ اصلی که منبعِ اصلی تأمینِ درآمدهای مالی هستند دیگر قادر به پرداختِ بهره به سرمایۀ مالی (در شکلهای مختلف آن) نیستند و حرکتِ این چرخۀ غارت دچار اختلال میشود. از سوی دیگر این فقط سهمِ تولیدکنندگان ثروتهای واقعی جامعه از این ثروت‌ها نیست که در این بحرانها کاهش می‌یابد، بلکه به دلیلِ کاهشِ ارزشِ پول، ارزشِ سرمایۀ مالی هم سقوط می‌کند. در سال 1972 که هنوز نظامِ برتون وودز در عمل اجرا می‌شد، هر اونس طلا 35 دلار ارزش داشت یعنی در واقع هر دلار معدلِ 1 بر روی 35 اونس طلا بود. در حالی که در ماه‌های اخیر بهای هر اونس طلا به 900 دلار و بالاتر از آن رسید، یعنی ارزشِ هر دلار در حال حاضر یک بر روی 900 اونس طلا است. به بیانِ دیگر ارزش دلار به یک بر روی 25 ارزش آن در سال 72 رسیده است. وقتی نظریه‌پردازانِ سرمایۀ مالی می‌گویند «از خودِ پول می‌توان پول درآورد» باید توضیح دهند که ما بازاء این پولی که از خودِ پول و گردشِ آن بدست می‌آید؛ در اقتصادِ واقعی کجاست؟
آنچه طی بحرانهای مالی و پولی بر سرِ سرمایه‌های مالی می‌آید، خود به شکلی واضح و واقعی از واقعیتِ بسیار مهمی پرده بر‌می‌دارد و آن این است که این سرمایه‌ها فقط به شرطِ حفظِ رابطۀ نسبی‌شان با فراورده‌های اقتصادی واقعی (یعنی کارِ متبلور) و نیروی ارزش‌آفرینِ اقتصادی (یعنی کارِ زنده)، ارزش کسب می‌کنند و هرگاه که حجمِ این دارائی‌ها از حدودِ معینی فراتر رود، این سرمایه است که دچارِ سقوطِ ارزش میشود، زیرا دارائی‌های کاغذی موهوم بخودی خود و بطورِ ذاتی ارزشی ندارند و تا زمانی می‌توانند ارزشِ مجازی کسب کنند که بر کار متبلور یا زنده متکی باشند.
اساسِ بحرانهای مالی جدید، به این ترتیب روشن میشود: سوداگران برای هر دارائی و تعهدی، اوراقِ بهادار صادر و باصطلاح آن را به اوراقِ بهادار تبدیل و با قرار دادنِ این اوراقِ بهادارِ در گردش، از آنها بهره در‌می‌آورند. امّا این اوراقِ بهادار، در گردشِ خود هیچگونه ثروت اقتصادی واقعی و تازه‌ای بوجود نمی‌آورند. در بحرانِ اخیر هم که از بخشِ مسکن بیرون زد و آفتابی شد، در این بخش وام‌های رهنی را به اوراق بهادار تبدیل کرده بودند. ابزارِ مالی که برای این کار ابداع و منتشر شد «اوراقِ بهادار به پشتوانۀ بدهی» بود؛ یعنی پشتوانۀ این اوراق، بدهی وام‌گیرندگانِ مسکن به موسساتِ وام‌دهنده بود. سازمان‌های اعتباری هم به حصّه‌های بالاتر این «اوراق بهادار به پشتوانۀ بدهی» رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری داده و ابداع‌کنندگان این اوراق آنها را در بازارهای مالی جدید جهانی بفروش رسانده بودند. البته پیش از آن در صنایعِ فن‌آوری اطلاعاتی «حبابِ اقتصادِ نوین» ترکید، اما با «انتقالِ حباب» موضوع را رفع و رجوع کردند، یعنی این سرمایه‌ها را در بخشِ مسکن بکار انداختند. برای انتقالِ حبابِ قبلی اوراقِ بهادار به بخشِ مسکن که بطورِ سنتی بخشِ امن‌تری محسوب می‌شد، نرخ‌های بهره را به طرزی بی‌سابقه‌ای پایین آوردند. این روش، به سیاستِ تأمینِ مالی ارزان مرسوم است. در نتیجه، علیرغمِ آن‌که قیمت‌های مسکن در حالِ رشد بود، این سایت، مشتریانِ فراوانی را جلب کرد و وام‌گیرندگان رهنی روز به روز بیشتر شد.
عده‌ای دیگر هم به تصورِ این‌که این بازارِ پوشالی همیشه اینطور داغ خواهد بود، این اوراقِ بهادار را بیمه می‌کردند و بخشی از سرمایه‌ها هم از این طریق بدنبالِ کسبِ درآمد بودند. امّا با بروزِ بحرانِ مالی آنها نیز اکنون به ورشکستگی افتاده‌اند.
اینگونه بهر‌ه‌های تو در تو را بدونِ کار اقتصادی واقعی تا زمانی می‌توان بدست آورد که مدیونِ نهائی با درآمدی که از کارِ خود حاصل می‌کند، قادر به پرداختِ آنها باشد. وقتی مبلغِ این بهره‌ها آنقدر زیاد شود که مدیون دیگر قادر به پرداختِ آن نباشد، دیگر ضبطِ وثیقه او هم دردی را درمان نمی‌کند، زیرا با سقوطِ ارزشِ سرمایه بدلیلِ همین فعل و انفعالت تو در تو و متقلبانه و رکودِ اقتصادی قیمت‌های کاذب که حاصل آن شرایط ساختگی است هم سقوط می‌کند. در نتیجه قیمتِ کاذبِ موردِ اینگونه وثیقه‌ها هم کاهش می‌یابد و دیگر تکافوی جبرانِ بدهی آنها را نمی‌کند. انگل تا می‌تواند به حیاتِ خود ادامه دهد که موجودی که میزبانِ آن است زنده بماند. اگر تغذیه انگل از میزبان از این حد بگذرد، انگل و میزبان هر دو از میان می‌روند.
مشخصات روندی که به این بحرانهای مالی منجر میشود و مسیرِ آن را می‌توان به شکلِ زیر جمه‌بندی کرد:
1- سرمایه‌داری در مرحلۀ کنونی بدلیلِ مشکلاتِ ساختاری و ذاتی خود دیگر قادر نیست سودهای کلانی را که از روندِ انباشت حاصل میشود، در فعالیت‌های موّلد سرمایه‌گذاری مجدد کند و برای فرار از خوابِ سرمایه و جلوگیری از کاهشِ نرخِ شود، این سرمایه‌های «مازاد» هر روز بیشتر بطرفِ «مالی‌گری» و پول درآوردن از خودِ پول گرایش می‌یابند.
2- دارائی‌های کاغذی موهوم (داکام) که حاصلِ فعالیت‌های مالی هستند؛ من غیرِ حق بدست می‌آیند و در ازاء آنها کارِ اقتصادی واقعی صورت نگرفته و از اینرو هیچگونه ثروتِ اقتصادی واقعی در قالبِ کالاها یا خدماتِ موردِ نیازِ جامعه، به ازاء آنها تولید نمی‌شود.
3-نسبتِ این دارایی‌های کاغذی موهوم و قدرتِ خریدی که سرمایۀ مالی بوسیلۀ آنها بدست می‌آورد به کّل قدرتِ خریدِ جامعه، دائما روبه افزایش می‌رود و در نتیجه فاصلۀ تولید و مصرف دائما بیشتر و خلاء بینِ آنها هر روز گسترده‌تر میشود.
4- در نتیجۀ افزایش روزافزونِ حجمِ این دارائی‌های کاغذی موهوم که با ابداعِ اسنادِ بدهی و افزارهای مالی تازه و روش‌های جدید و در گردش قرار دادنِ آنها عملی میشود، سرانجام زمانی فراگیرشد که مردم دیگر توانائی پرداختِ بدهی‌هایی را که با گردشِ این اوراق و اسنادِ بدهی و عملکردِ این روش‌های جدید برای آنها بوجود آمده است، ندارند.
5- از آنجا که مبادلۀ این دارائی‌های کاغذی موهوم با ثروتهای واقعی اقتصادی، مشروط به وجودِ رابطۀ نسبی معینی بینِ حجمِ نقدینه با تولیداتِ واقعی اقتصادی است، با افزایشِ بی‌رویۀ حجمِ این دارائی‌ها، زمانِ سقوطِ همه ارزش‌های کاذب و از جمله سقوطِ ارزشِ سرمایۀ مالی، و ورشکستگی موسساتِ مالی و بحران فرا می‌رسد.
***
موضوعِ این کتاب، بحرانِ پولی نظامِ سرمایه‌داری است و اگرچه این کتاب پیش از سقوطِ مالی اخیر نوشته شده، زمینۀ کلی بحرانِ پولی سرمایه‌داری و تاریخچه آن تا فروپاشی نظامِ پولی برتون وودز، در آن بررسی شده است و بویژه فصل‌های اول تا چهارم به بحث‌ها و تحلیل‌های اختصاص یافته است که برای درکِ هرگونه تحولِ پولی و مالی در نظامِ سرمایه‌داری و از جمله سقوطِ مالی اخیر ضروری است، و مطالۀ آن پیش از بررسی مشخّصِ بحرانهای جاری سرمایه مالی و تحوّلِ آنها، بعنوانِ پیش‌نیازِ این بررسی، به همۀ کسانی که مایل به درکِ عللِ واقعی بروزِ این بحرانها هستند، توصیه میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر