اعدام‌های ۶۷ از یک سال قبلش برنامه‌ریزی شده بود
ایرج مصداقی
ایرج مصداقی
مصداقی: ارائه آمار غیر واقعی از اعدام‌های ۶۷ تنها به جمهوی اسلامی کمک می‌کند
ایرج مصداقی می‌گوید که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بود تا تکلیف خودش را با زندانیان سیاسی روشن کند و مسوولان زندان‌ها از سال ۶۶ تنها منتظر فتوای آیت‌الله خمینی برای حذف زندانیان مخالف بودند.
تقارن زمانی پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در شهریور شصت وهفت، بهانه‌ای بود برای گفت و گو با ایرج مصداقی.
ایرج مصداقی یکی از معدود بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. او بعد از ده سال تحمل زندان، آزاد و موفق به ترک کشور شد. وی تا کنون ده‌ها مقاله، چندین کتاب و ساعت‌ها سخنرانی پیرامون آنچه که خود شاهد بوده، از اعدام و تیرباران زندانیان سیاسی گرفته تا شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌های اوین، گوهر دشت و قزلحصار منتشر شده است.
- به عنوان نخستین سوال از ایرج مصداقی می‌پرسم، بعد از مرداد سال ۶۷ که عملیات فروغ جاویدان توسط نیروهای مجاهدین خلق صورت گرفت، آیت الله خمینی با صدور فرمانی اعلام کرد زندانیانی که بر سر موضع هستند باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود. این را می شود پی‌آمد لشکرکشی مسعود رجوی به ایران و تسویه حساب حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی کرد یا اینکه تصمیم حکومت برای ریشه کن کردن مساله زندانیان سیاسی بود؟
مصداقی: به اعتقاد من این موضوع از تابستان سال ۶۶ و پی‌آمد تشکیل ارتش آزادی بخش درعراق، حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تا تکلیف خودش را در زندان‌ها با زندانیان سیاسی روشن کند، پیش از آن نیز حکومت به بهانه‌های گوناگون به دنبال انتقام گیری از زندانیان و محدود کردن هرچه بیشتر شرایط برای آنها بود، این موضوع را من در کتاب‌هایم ذکر کرده‌ام، در همان زمان مسوولان زندان، اعم از نگهبان و بازجو بارها به این موضوع اعتراف کردند که مسوولان قضایی دست آنها را برای برخورد سختگیرانه‌تر و سرکوب زندانیان سیاسی تا حد مرگ باز گذاشته‌اند.
در همان تابستان سال ۶۶ داوود لشکری معاون امنیتی زندان به نماینده بند ما این موضوع را ابلاغ کرده بود. دادیار زندان گوهردشت هم به زندانیانی که حاضر نشده بودند در یک مصاحبه اجباری شرکت کنند را بعد از ضرب و شتم و در حین انتقال به انفرادی گفت:فکر نکنید که موضوع به همین جا ختم خواهد شد، ما منتظر فتوای امام هستیم و آنوقت به شما نشان خواهیم داد.
به اعتقاد من قطعنامه ۵۹۸ نظام جمهوری اسلامی را در مسیری قرار داد که در انجام پروژه‌ای که داشت شتاب بیشتری به خرج دهد، زیرا با امضای قطعنامه دیگر زمانی برای اجرای اهداف از پیش تعیین شده‌اش نداشت. هدف هم از این قرار بود که به هر نحو ممکن مانع از گسترش مخالفت‌ها و انتقادهای احتمالی زندانیان سیاسی به جامعه شوند، ممکن بود تحرکاتی در زندان‌ها رخ دهد که منجر به شورش های اجتماعی بشود که در آن روزگار پتانسیل زیادی برای آن در جامعه وجود داشت. زیرا خانواده زندانیان سیاسی به هر کجا که می‌توانستند مراجعه می‌کردند، از دادستانی گرفته تا دفتر آیت الله منتظری در قم و از وضعیت موجود برای فرزندانشان اعلام نارضایتی می کردند. این مسایل را دستگاه امنیتی رصد می کرد و برآوردشان این بود که در صورت فراهم شدن فضای اعتراضی در جامعه، شورشی فراگیر رخ خواهد داد.
از منظر دیگر در نظر داشته باشید آیت الله خمینی که به صراحت برای نویسنده ای مانند سلمان رشدی فتوای قتل صادر می‌کند یا برای خانمی که در رادیو گفته بود الگوی ما اوشین است حکم مرگ صادر می‌کند، مسلم است که با مخالفان سیاسی خود و حکومت نوبنیادش کوچکترین مماشاتی نخواهد کرد. اگر دقت کنیم بعد از کشتار زندانیان در سال شصت و هفت، قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تصویب شد و در آن زمان بیشتر تعداد اعدامی که در طول سی و پنج سال گذشته انجام شده، صورت گرفت در حالی که باید توجه داشت جمعیت آن زمان یعنی سال ۶۷-۶۸ نصف جمعیت امروز بوده است. و این نشانگر آن است که از سوی سران اصلی حکومت، دست دستگاه قضایی عملا برای کشتار باز شده بود. در همان زمان یعنی دی ماه سال ۶۷ موسوی خویینی‌ها دادستان کل کشور به صراحت اعلام کرد که ما از بالا رفتن آمار اعدام ها هیچ هراسی نداریم.
ـ آقای مصداقی تا به امروز هیچگاه آمار دقیقی از کشته شده ها ارایه نشده، در حالی که جمهوری اسلامی همواره از سرکوب مخالفان خود به عنوان دستاوردی پیروزمندانه یاد کرده، در آن سوی ماجرا هم سازمان مجاهدین قرار دارد که بیشترین سهم را از تعداد کشته شدگان داشته، ارقامی را اعلام می‌کند که به زعم خود شما رقم هایی افسانه‌ای است. ارزیابی شما از پنهانکاری دو طرف ماجرا چیست؟
مصداقی: در نظر داشته باشید که سیاست جمهوری اسلامی همواره بر انکار بوده، نمونه بارز آن هم انکار مداوم شکنجه زندانیان است. بر همین اساس در ارتباط با اعدام ها نیز همواره تکذیب و انکار سرلوحه سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است. در دولت موسوی بود که در سازمان ملل مطرح شد اعدام‌های دست جمعی در ایران دروغ است، این در حالی بود که در داخل کشور اسامی اعدام شده‌ها در روزنامه‌ها منتشر می‌شد، در خصوص کشتار سال ۶۷ هم جمهوری اسلامی از منظر جنایت علیه بشریت در این ماجرا مسوولیت دارد، همان‌طور که آیت الله منتظری هم اعلام کرد، کشته شدگان کسانی بودند که از قبل در زندان‌ها نگهداری می‌شدند و طبق قوانین جمهوری اسلامی همگی محاکمه شده بودند و به مجازات‌هایی کمتر از اعدام محکوم شده بودند که محاکمه چند دقیقه‌ای و اعدام آنها عملا جنایت علیه بشریت نام دارد، و درست به همین دلیل است که نظام مسوولیتی در برابر آن نمی‌پذیرد و به عنوان خط قرمزی از آن یاد می شود.
از طرف دیگر آمارها مشخص است و چنانچه آیت‌الله منتظری با توجه به اطلاعات دقیقی که از زندان‌ها داشت و با توجه به نمایندگانی که در زندان‌ها داشت و اطلاع دقیق که از تعداد کل زندانیان سیاسی داشت اعلام کرد بین دوهزار هشتصد تا سه هزار و هشتصد نفر شمار اعدام شده‌ها هستند و به اعتقاد من این آمار با توجه به منبع آن که مرجعی معتبر است، به واقعیت نزدیک‌تر است. این موضوع را هم باید اضافه کرد که آیت الله منتظری بود که کشتار زندانیان سیاسی را به صورت مستند اعلام و افشا کرد، درست است که قربانیان و شاهدان می‌توانند در مورد آن حرف بزنند و شهادت بدهند، اما آیت‌الله منتظری با دست گذاشتن بر روی فرمان آیت الله خمینی و ابراز مخالفت با آن این موضوع را به اطلاع همگان رساند.
تحقیقا خود من هم طی چندسال گذشته ناظر بر درستی آماری است که از سوی آیت‌الله منتظری عنوان شده و بیشتر از آن چیزی وجود ندارد یا حداقل من به آن دست پیدا نکرده‌ام. در مقابل مجاهدین برای اینکه ابعاد مظلومیت خود را بزرگتر جلوه دهند، رقم‌هایی را اعلام می کنند که بسیار دور از واقعیت است، این در حالی است که در طی بیست و شش سال گذشته هیچگاه اسمی به آن تعداد اسامی که در روزهای بعد از کشتار اعلام شد اضافه نشده است.
جنجال مجاهدین با ساخت یک فیلم و انتشار آن از یکی از کارشناسان وزارت اطلاعات که مجاهدین سعی دارند او را به عنوان معاون وزیر اطلاعات معرفی کنند و آوردن اعترافاتی غیر واقعی از وی در فیلم یاد شده و سنخیتی با واقعیت ندارد. همان‌طور که گزارش هشتاد صفحه‌ای فرد یاد شده در مورد قتل‌های زنجیره‌ای نیز عاری از واقعیت است. به عنوان مثال در گزارش هشتاد صفحه‌ای آمده است که صیاد شیرازی و لاجوردی را عاملان قتل‌های زنجیره‌ای ترور کرده‌اند، در حالی که هیچ تردیدی مبنی بر دست داشتن سازمان مجاهدین در این ترورها وجود ندارد.
علی اکبر اکبری و علی اصغر غضنفر نژاد دو نفری بودند که لاجوردی را ترور کردند و کمال حیدری نیز ضارب صیاد شیرازی بود که بعدها در عراق کشته شد و سازمان اعلام کرد که در بمباران‌های آمریکا در عراق کشته شده، اما گزارش‌های بعدی موضوعی خلاف این را نشان می‌دهد. از سوی دیگر وقتی مجاهدین اعلام می کنند که حداقل تنها در زندان اوین ده هزار مرد اعدام شده است، باید تردید کرد، زیرا اسامی اعلام شده فقط از چهار صد و پنجاه اعدام در اوین حکایت دارد، در کل زندان اوین کمتر از دو هزار نفر در زمان یاد شده زندانی وجود داشت و چطور می‌شود ده هزار نفر تعداد اعدامی‌ها باشد؟
نتیجه این که ادعاهای مسوولان مجاهدین و شخص مسعود رجوی در مورد آمار کشته شدگان مطرح است غیر واقعی و دروغ است. در کتاب رقص ققنوس ها و آواز خاکستر من مطرح کردم، نقشه‌های زندان اوین و گوهر دشت را منتشر کردم و با رسم آورده‌ام که در هر بند و اتاق چند نفر زندانی بودند، با این حال مجاهدین اگر توانستند عنوان کنند که که افراد مورد ادعای‌شان در کدام بند اقامت داشتند، ادعای آنها قابل پذیرش خواهد بود.
- چه دلیلی ممکن است برای مجاهدین و مسوولان آن برای ارائه چنین آماری وجود داشته باشد؟
مصداقی: پاسخ این است که مجاهدین عملا از زمانی که به بن بست خوردند و از زمانی که دریافتند دیگر امکان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد، برای آنکه مظلومیت خود را نمایش دهند هر سال تعدادی به آمار اعدام شدگان اضافه کردند. به عبارت دیگر مساله آمار سی هزار کشته شده‌ای که مجاهدین ارایه می‌دهند و اخیرا رضا ملک، بازجوی سابق وزارت اطلاعات را نیز وارد آن کرده‌اند به خاطر این است که در دهمین سالگرد کشتار که در زمان دولت خاتمی بود مسعود رجوی آمار را به سی هزار نفر افزایش داد، در حالی که تا پیش از آن مجاهدین از دوازده هزار نفر، پانزده هزار نفر و هجده هزار نفر یاد می‌کردند، که در دهمین سالگرد عدد سی هزار نفر اعلام شد و از آن سال تا به امروز نه اسمی و نه عددی به آماری که اعلام شده افزوده نشده است. این موضوع در مورد تعداد کل اعدام شدگان در جمهوری اسلامی که در دهمین سالگرد کشتار ۶۷ یکصد و بیست هزار نفر اعلام شده بود هم صدق می کند و با گذشت شانزده سال همان صد و بیست هزار نفر باقی مانده و گویی جمهوری اسلامی از اعدام دست برداشته است و این به نفع جمهوری اسلامی است که با استناد به همان آمار مدعی است که ماشین اعدام متوقف شده است.
از منظر بین المللی نیز نفع آن متوجه جمهوری اسلامی است که می‌گویند رژیمی که در دو دهه اول عمرش ۱۲۰ هزار نفر را اعدام کرده و در ادامه به شمار اعدام شدگانش افزوده نشده، یقینا موازین حقوق بشری را رعایت می‌کند و اوضاع آن رو به بهبود است. از سوی دیگر رضا ملک از سی و سه هزار و هفتصد نفر اعدامی سخن می‌گوید در حالی که مجاهدین هم‌چنان بر سی هزار نفر اصرار دارند، سوال این است که این اختلاف ده درصدی از کجا ناشی می‌شود؟
در واقع این ها به دنبال منافع خود هستند و بر اساس ادعای کسانی که فیلم را تهیه کرده‌اند نمی‌توان به ادعاهای رضا ملک استناد کرد، زیرا بر اساس مستندات، وی داروهای روانگردان استفاده کرده و می کند با این حال چنانچه ادعاهای وی را بپذیریم، این مساله عنوان می شود که مابقی مستندات کجا هستند؟ اگر وی معاون وزیر اطلاعات بوده باید به اطلاعات بسیار گسترده‌تری دستیابی داشته باشد، در حالی که مطلقا مستندی از سوی وی ارایه نشده است و صرفا در حد ادعا باقی مانده است.
این را هم نباید فراموش کرد که انتشار هر گونه اخبار غیر واقعی به تنها کسانی که کمک می‌کند، جنایتکاران است که منجر به کتمان واقعیت می‌شود. در این میان تردید وجود ندارد که جنایتکار اصلی جمهوری اسلامی است که آمارهای غیرواقعی نیز منجر به کتمان و انکار اصل واقعیت خواهد شد.
منبع: خودنویس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر