یرامون مساله هژمونی (6) (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) کریم قصیم
(بحثی دردیسکورس جنبش چپ)
کریم قصیم
بنا بردرک آنتونیو گرامشی ، طبقه هژمونیک آن طبقه ای است که توانسته باشد:
« منافع گروههای اجتماعی دیگر را ازطریق مبارزه ایدئولوژیک به منافع خود متصل کند و این امرمقدور نیست مگر آن که "طبقه" خشکمغزی و جزمیّت قشرگرایانه را نفی کرده، به صورتی اصیل به مصالح سایرگروهها نیز توجه کرده باشد.
(Chautal Mouffe,Gramsci,a Marxist Theory/P.II Hegemony a.Ideology in Gramsci,page 181) ازخاطرنرود،این مبارزه ایدئولوژیک به معنای کوشش برای تحمیل یا به کرسی نشاندن سیستمی بسته و ازپیش تعیین شده مشحون از مقولات و مفاهیم نیست. گرامشی آشکارا به اصلاحات ایدئولوژیک اعتقاد دارد و ضدیّت مطلق با ارزشها و عناصر ایدئولوژیک بوژوائی را نفی می کند. به دست آوردن "برداشتی عام اززندگی" به یاری جست وجو و درک و شناخت عناصررفتاری و آداب و سنّی که در زندگی مردم موج می زنند مد نظر اوست:
«اگرهژمونی بخواهد خود را درجامعه ای تثبیت کند باید روش دوگانه ای پیش گیرد. اول به عنوان"یک برداشت عام از زندگی" برای مردم، و دوم به عنوان "یک برنامه تحصیلی" یا سلسله ای از اصول که توسط روشنفکران گسترش یافته ...»
(کارل باکس، مارکسیسم گرامشی، ترجمه منتشرنشده ازمتن انگلیسی ، ص 38)
این دو روش که اجزاء رویکرد فرهنگی نو و درعین حال متصل به هستی واقعی جامعه محسوب می شود سراسر به جذب و تغییر مطلوب در رفتارو کردار آزاد مردمان نظر دارد و از فشار و تحمیل حاصل نمی شود. ازچنین دیدگاهی ست که برای گرامشی "دیکتاتوری بورژوازی بدون هژمونی یعنی تبلور انقلاب بوژوا- دموکراتیک تحقق نیافته" (همان جا، ص 52) ، چون هژمونی پیروزمند درژرفای روان - اجتماعی مردم جای می گیرد و یک "اراده جمعی وملی" به وجود می آورد. البته نیل به این مقصود مستلزم قابلیّتهای فرهنگی و توانائیهای فکری و عملی طبقه هژمونیک است . توانائیهایی که برای اتصال همه "عناصرملی مردمی" به همدیگر و به اصل وحدت دهنده هژمونیک الزام آورند، و درست دراین صورت است که طبقه هژمونیک همچون نماینده منافع ائتلافی بزرگ دیده و پذیرفته می شود. اصل هژمونیک نیز اصل منجمد و لایتغیری نیست، فصل مشترکی جانبدار و جهت دار، محوری است که طبقه مدعی هژمونی توسط آن، ضمن توجه و اتصال منافع نیروهای مؤتلف به خویش، قابلیّت بالندگی و حقانیّت تاریخی وجود اصلاح پذیر و رشد یابنده خود را به منصه ظهورمی رساند.
پرواضح است که اصل هژمونیک و گرد هم آورنده ، خصلت تاریخی دارد: درشرایط جنگ میهنی، جنگ ضداستعماری، درپیکار ضدفاشیستی، و... دریک موقعیّت عادی کلیّت بورژوائی هربار اصل هژمونیک متفاوت است. ولی زمینه بروز و میدان کنشهای مربوطه اش یکسانست. پرسش این است: عرصه ای که اصلاحات فرهنگی و ایدئولوژیک درآن واقع می شوند، زمینه ای که درحوزه امکانات آن ائتلاف نیروها حول اصل محوری و هژمونیک صورت می گیرند (و پروسه پیدایش و گسترش نیروی جایگزین درآن ازامکان به فعل درمی آید) کدامین عرصه است؟ پری اندرسن، اندیشمند مارکسیست انگلیسی که بررسیهای گرامشی و نیزتناقضات نظری وی را پی گرفت، می نویسد:
« راسخترین جواب گرامشی این است که (مسائل) هژمونی به جامعه مدنی مربوط است و خشونت و سلطه به دولت.»
(پرس اندرسن، تناقضات گرامشی، ترجمه میم- شین ، مندرج در شماره های 6/7/8 گاهنامه کاوش)
جامعه مدنی عرصه کسب هژمونی
گرامشی با روی آوردن به مفهوم جامعه مدنی، باردیگریکی ازمفاهیم بنیادی فلسفه سیاسی چپ مارکسی را زنده کرد و برای کنشهای نظری نو میدان فراخی گشود. وی با تفکیک و تمایز مابین « زور و توافق، قهر و ترغیب، دولت و کلیسا، جامعه سیاسی(دولت) و جامعه مدنی»(کلیّات آثار گرامشی . . . جلد سوم) درواقع به عرصه ی «وجود اجتماعی» با ریشه های اصلی و کهن آن توجه داد.
مفهوم جامعه مدنی که درآغاز از فلسفه هگل برخاست، به گونه ای متحول دراندیشه های مارکس- انگلس به کار رفت ( مثلاً در مساله یهود و رساله انگلس درباره فویرباخ)
مارکس درنقد اقتصادسیاسی نیزدرهمین مورد شرحی موجز دارد:
« فرم مراوده ای که درتمام مراحل تاریخ گذشته توسط نیروهای مولده موجود تعیین شده و به نوبه خود آنها را تعیین می کند، جامعه مدنی است... جامعه مدنی سرمنشاء اصلی و صحنه بازی همه تاریخ است.»
درحالی که درآراء هگل و لاسال برعکس دولت است که به عنوان فاعل انکشاف تاریخی به شمارمی رود. درمیان متفکران برجسته ایتالیائی ژنتیله به نقش فائق دولت معتقد بود و گرامشی با نقد نظریات دولتگرای او ایستار مارکسی را انکشاف بخشید.
پری اندرسن برهمین نکته تآکید دارد:
« تعریف گرامشی ازجامعه مدنی عبارتست ازتدقیق مورد استعمالی که عبارت مزبور نزد مارکس داشت. به این معنی که وی مفهوم جامعه مدنی را به طورصریح از معانی ابتدائی اقتصادیش مجزا می سازد.»(پری اندرسن،همان جا)
گرامشی این تمایزآشکار را با ذکر مشخص جایگاه جامعه مدنی تعریف می کند:
«مابین ساختمان اقتصادی و دولت، با قهرو مقرراتش،جامعه مدنی قرار دارد.»
(کلیّات - جلد دوم)
این نکات مهم تخالف اندیشه گرامشی و مآلاً چپ مدرن اروپا / بعد ازجنگ جهانی دوم/ را با عقاید کهنه و دولت پرستانه ای نشان می دهد که درامتداد افکاراستالینیستی برذهنیّت چپ سنتی ایران حاکم بوده است. عنایت خاص بعضی از آنها به "امام خمینی" و ضدیّت جریانات مذکور با دموکراسی و لیبرالیسم درزمان «انقلاب 57» ،- مشخصاً با احزاب و ائتلافهای دموکراتیک( به عنوان نمونه عدم همکاری با جبهه دموکراتیک ملی ایران) -، انجماد فکری و دولت گرائی وخیم... این رویکردها از همان افکارو الگوهای لنینی آب می خورد.
گرامشی نقطه نظرات و افکاری را که بالاترین تبلور خود را صرفاً در دستگاه و حاکمیّت دولتی می جویند ، - و برای نقش آفرینی و حضور زنده و پویای دیگر اقشار و طبقات جامعه و زندگی متنوع رومره و جاری آنها اهمیّت و شآن و جایگاه مستقلی قائل نیستند . . .همه این جریانات را جزئی از سیستم دیکتاتوری می شمارد:
«دیکتاتوریهای معاصر حتی به طور حقوقی اشکال مدرن استقلال طبقات استثمارشونده - ازقبیل احزاب، اتحادیه های صنفی و کانونهای فرهنگی - را منحل ساخته و بدین ترتیب می کوشند آنها را درفعالیتهای دولت، یعنی درمرکزیّت قانونی کل حیات ملی مستحیل سازند، و دولت دست گروه حاکمی قرار گرفته که اکنون توتالیتر شده است.»
(کلیّات، جلد سوم)
از این دیدگاه هر دو تجربه عظیم توتالیتاریسم درنیمه نخست قرن بییستم خصلت نما بودند. همین طور کشورهایی که تحت عنوان " اردوگاه سوسیالیسم" تا پایان جنگ سرد و پسانتر نیز به همان الگوها - رویکردها و برنامه ها - ادامه داده اند.
پری اندرسن نیز در همان کتابش به نکته مشابهی اشاره دارد:
«حدود و ثغور دولت مطلبی نیست که تئوری مارکسیستی و پراتیک انقلابی درموردش بی اعتنا باشد. فاشیسم می کوشد این حدود و ثغور را منحل کند و جامعه مدنی را درون دولت مستحیل سازد.» (پری اندرسن، همان جا)
گرامشی به فاجعه ای که دولتگرائی محض به سوی آن می رفت توجه خاص داشت. بی سبب نبود که اساس تبیین نظری نوین خود از مسآله هژمونی را بر الویّت جامعه مدنی نهاده بود. مفسّران برجسته مارکسیستی متفق القولند که او برای " دگرگونی چند ساحتی جامعه مدنی الوّیت قائل است." (کارل باکس. . . ص 55)
او می دانست که تحول و اعتلای مترقیانه جامعه از توان اقدامات سکتاریستی و اراده گرائی گروهی اقلیتهای سازمان یافته خارج است. وانگهی پارامترانحصارطلبی درمسیر تصرّف مفروض قدرت دولتی و استقرار حاکمیّت تک سازمانی به جبرو ُعنف ، کار انقلاب را به جاده انحراف - و دگردیسی انقلابیان به خودکامگان - خواهد کشاند، لذا بر انکشاف مناسبات سازنده با دیگر نیروها و پذیرش داوطلبانه گروه و سازمان مذکور به مثابه گروه "رهنمود دهنده" توسط دیگران اصرار داشت :
« یک گروه اجتماعی پیش ازتسخیرقدرت بی تردید باید رهنمود دهنده (هژمون) شده باشد، اما پس ازآن - یعنی زمانی که قدرت را به محکمی دردست خود گرفت - چنین گروهی مسلط می شود ولی به صورت رهنمود دهنده نیز باقی می ماند.» (کلیّات، جلد سوم)
کارل باکس همین جنبه را به عبارتی دیگر روشنتر بیان می کند:
« مبارزه دورانساز برای تفوق ایدئولوژیک و حصول رهنموددهندگی(هژمونی) باید پیش از حل و فصل مسآله دولت درجامعه مدنی بوقوع پیوندد.» ( مارکسیسم گرامشی، همان جا )
پری اندرسن نیز به اهمیّت این نکته در آراء و نظرات گرامشی تاکید دارد و حتی آن را "بدیعترین و پرمایه ترین تز گرامشی" می نامد:
« بدیعترین و پرمایه ترین تز گرامشی درست عبارتست از این اندیشه که در فرماسیون اجتماعی سرمایه داری، طبقه کارگر می تواند از نظر فرهنگی هژمونیک شود پیش از آن که از نظر سیاسی طبقه حاکم شود.» (پری اندرسن ، همان جا)
دو رکن هژمونی در اندیشه گرامشی
دفترسیزده ( از "دفترهای زندان") حاوی یکی از اساسیترین متون گرامشی در باب هژمونی است. دراین جاست که وی پهنه های کسب هژمونی را در ترکیبی از هدفهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی بیان می کند که می باید توسط یک گروه اساسی و بخشهایی که با آن ائتلاف می کنند تحقق یابد. این «هژمونی» باید بتواند «خود را در همه جا گسترش دهد و نه تنها اهداف اقتصادی و سیاسی بلکه علاوه بر آنها اهداف فرهنگی و اخلاقی را نیز تعیین بخشد.» (کلیّات ، جلدسوم، ص 1514)
مطالب مفصل "دفترها" و به ویژه بخش فوق روشن می کند که اندیشه هژمونی گرامشین بر دو شالوده اصلی استوار است: یکی موضوعات مدنی و دیگری سیستم ائتلافات.
- ادامه دارد -
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر