نخستین مرخصی عبدالفتاح سلطانی پس از ۵۲ ماه زندان مداوم

به گزارش بازداشت به نقل از رادیو فردا عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، که از سال ۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد، پس از ۴ سال و ۴ ماه برای اولین بار به مرخصی آمده است. در سال‌های گذشته خانواده آقای سلطانی بارها خواستار مرخصی او شده و اعلام کرده بودند که مسئولین قوه قضائیه با این تقاضا مخالفت کرده‌اند. از جمله مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در فروردین ماه گفته بود که مسئولین قوه قضائیه می‌گویند آقای سلطانی «راضی به توبه نشده» و به همین دلیل با مرخصی او مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری در سال ۹۰، به ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که بر اساس گفته‌های دخترش این حکم با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴، به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافته است. در همین حال وب‌سایت کلمه اعلام کرد که آقای سلطانی، بیش از یک سوم حکم زندان خود را گذرانده و باید آزاد شود. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، در سال ۹۲ و در اعتراض به وضعيت زندانيان بيمار و «عدم توجه مسئولين زندان به وضعيت وخيم آنان» اعتصاب غذا کرده بود. در سال‌های گذشته تعدادی از جایزه‌های حقوق بشری از جمله جایزه سالانه اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری و جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان به آقای سلطانی تعلق گرفته است. کانون وکلای شهر نورنبرگ در آلمان همچنین در آبان ماه امسال در سالروز تولد آقای سلطانی، با تهیه چند هزار کارت پستال و ارسال آن به سفارت ایران از او حمایت کرده بودند. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و همچنین کلوديا روت، نايب رئيس مجلس آلمان، پیش از این خواستار آزادی این وکیل دادگستری شده‌اند. عبدالفتاح سلطانی دو بار دیگر هم سابقه بازداشت دارد. او ۱۰ سال پیش در سال ۸۴، در پرونده‌ای بازداشت شده و ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. در این پرونده دادگاه او را به اتهام «جاسوسی» از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر، آقای سلطانی را از این اتهامات تبرئه کرد. این وکیل دادگستری همچنین ۲۶ خرداد ماه سال ۸۸، یعنی ۴ روز پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری، بازداشت و پس از دو ماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.