برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
حکم سنگین زندان علیه نرگس محمدی باید لغو شود
حکم سنگین زندان علیه نرگس محمدی باید لغو شود
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶
|
برنامه نظارت بر حمایت
از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق
بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است،
حکم زندان علیه نرگس محمدی را که دادگاه تجدید نظر تأیید کرده است، محکوم کرد.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده 434 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.
متن اطلاعیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که هم‌زمان در پاریس و ژنو و در تاریخ ۲۹هشتم مهر ماه 1395 برابر با سپتامبر ۲۰۱۶ صادر شده، به شرح زیر است:
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، حکم سنگین زندان را که دادگاه تجدید نظر علیه خانم نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی ـ سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و گیرنده‌ی مدال «شهر پاریس» ـ که در حبس خودسرانه به‌سر می‌برد، تأیید کرده به‌شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان یافتن آزار قضایی اوست. برنامه‌ی نظارت برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است.
روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (۷ مهر ۱۳۹۵)، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان علیه خانم نرگس محمدی را که در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵) صادر شده بود تأیید کرد. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تأکید کرد که پیرو ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، «مجازات اشد» ـ یعنی 10 سال زندان ـ اجرا می‌شود.
روز ۲۸ سپتامبر، همسر خانم محمدی، آقای تقی رحمانی گفت که در جلسه دادگاه که در روز ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) برگزار شده بود، دادگاه درخواست وکلای برای تسلیم مدارک جدید پذیرفت، اما پیش از دریافت مدارک با شتاب حکم تازه را صادر کرد.
خانم نرگس محمدی، روز ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، حکم تازه ۱۶ سال زندان را از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی دریافت کرد [1]: پنج سال به‌خاطر «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، یک سال به‌خاطر «تبلیغ علیه نظام» و ۱۰ سال به‌خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام.» [2]
خانم محمدی هم در زندان و هم خارج از زندان، با آزار قضایی مداوم مربوط به فعالیت حقوق بشری خود روبرو بوده است، از جمله این‌که در چند سال اخیر، بارها احضار، بازجویی و محاکمه شده است
او در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ محکومیت خودسرانه شش سال زندان را آغاز کرد، اما در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به علل پزشکی‌ـ فلج عضلانی و بیماری ریوی‌ـ با وثیقه آزاد شد. او دوباره روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ خودسرانه دستگیر شد و مسؤولان ادعا کردند که او را برای گذراندن باقی مانده حکم شش سال زندان دستگیر کرده اند، با وجود این‌که هنوز دچار همان بیماری‌ها بود. [3]
خانم محمدی در پی دیدار با نماینده عالی وقتِ اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون طی سفر خانم اشتون به تهران در اسفند ۱۳۹۲، به‌شدت مورد آزار و تعقیب قرار گرفت و این دیدار منجر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه او در پرونده جاری شد.
خانم محمدی در مهر ۱۳۹۴ پس از حمله‌های عصبی به بیمارستان منتقل شد و علاوه بر مراقبت ۲۴ ساعته نگهبانان دست و پای او را به تخت بستند. بستن او به تخت و مراقبت در تاسیسات پزشکی مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای برای فعالیت‌های حقوق بشری اوست. [4]
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یک بار دیگر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی خانم محمدی را در هر شرایطی تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست.
علاوه بر این، برنامه نظارت با تأکید از گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه، که شکایت رسمی در مورد خانم محمدی دریافت کرده، می‌خواهد فوری در این زمینه نظر خود را اعلام کند و درخواست خود از اتحادیه اروپا و دولت فرانسه برای اقدام به‌خاطر خانم محمدی تکرار می‌کند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حق وق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
يادداشت
[1] نگاه کنید به پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت ۵ مه ۲۰۱۵: https://www.fidh.org/article17616
[2] لگام (کارزار «لغو گام به گام برای لغو مجازات اعدام») را گروهی از فعالان حقوق بشر برای مبارزه در راه الغای مجازات اعدام در ایران تشکیل داده‌اند و این گروه هرگز غیرقانونی اعلام نشده است. خانم محمدی پس از تشکیل لگام به آن پیوست.
[3] پیام رسانه‌ای ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵: https://www.fidh.org/article18653
[4] پیام رسانه‌ای 20 مه 2016:
حکم زندان علیه نرگس محمدی را که دادگاه تجدید نظر تأیید کرده است، محکوم کرد.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده 434 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.
متن اطلاعیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که هم‌زمان در پاریس و ژنو و در تاریخ ۲۹هشتم مهر ماه 1395 برابر با سپتامبر ۲۰۱۶ صادر شده، به شرح زیر است:
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، حکم سنگین زندان را که دادگاه تجدید نظر علیه خانم نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی ـ سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و گیرنده‌ی مدال «شهر پاریس» ـ که در حبس خودسرانه به‌سر می‌برد، تأیید کرده به‌شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان یافتن آزار قضایی اوست. برنامه‌ی نظارت برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است.
روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (۷ مهر ۱۳۹۵)، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان علیه خانم نرگس محمدی را که در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵) صادر شده بود تأیید کرد. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تأکید کرد که پیرو ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، «مجازات اشد» ـ یعنی 10 سال زندان ـ اجرا می‌شود.
روز ۲۸ سپتامبر، همسر خانم محمدی، آقای تقی رحمانی گفت که در جلسه دادگاه که در روز ۱۹ سپتامبر (۲۹ شهریور) برگزار شده بود، دادگاه درخواست وکلای برای تسلیم مدارک جدید پذیرفت، اما پیش از دریافت مدارک با شتاب حکم تازه را صادر کرد.
خانم نرگس محمدی، روز ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، حکم تازه ۱۶ سال زندان را از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی دریافت کرد [1]: پنج سال به‌خاطر «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، یک سال به‌خاطر «تبلیغ علیه نظام» و ۱۰ سال به‌خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام.» [2]
خانم محمدی هم در زندان و هم خارج از زندان، با آزار قضایی مداوم مربوط به فعالیت حقوق بشری خود روبرو بوده است، از جمله این‌که در چند سال اخیر، بارها احضار، بازجویی و محاکمه شده است
او در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ محکومیت خودسرانه شش سال زندان را آغاز کرد، اما در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به علل پزشکی‌ـ فلج عضلانی و بیماری ریوی‌ـ با وثیقه آزاد شد. او دوباره روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ خودسرانه دستگیر شد و مسؤولان ادعا کردند که او را برای گذراندن باقی مانده حکم شش سال زندان دستگیر کرده اند، با وجود این‌که هنوز دچار همان بیماری‌ها بود. [3]
خانم محمدی در پی دیدار با نماینده عالی وقتِ اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون طی سفر خانم اشتون به تهران در اسفند ۱۳۹۲، به‌شدت مورد آزار و تعقیب قرار گرفت و این دیدار منجر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه او در پرونده جاری شد.
خانم محمدی در مهر ۱۳۹۴ پس از حمله‌های عصبی به بیمارستان منتقل شد و علاوه بر مراقبت ۲۴ ساعته نگهبانان دست و پای او را به تخت بستند. بستن او به تخت و مراقبت در تاسیسات پزشکی مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای برای فعالیت‌های حقوق بشری اوست. [4]
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یک بار دیگر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی خانم محمدی را در هر شرایطی تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست.
علاوه بر این، برنامه نظارت با تأکید از گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه، که شکایت رسمی در مورد خانم محمدی دریافت کرده، می‌خواهد فوری در این زمینه نظر خود را اعلام کند و درخواست خود از اتحادیه اروپا و دولت فرانسه برای اقدام به‌خاطر خانم محمدی تکرار می‌کند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حق وق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
يادداشت
[1] نگاه کنید به پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت ۵ مه ۲۰۱۵: https://www.fidh.org/article17616
[2] لگام (کارزار «لغو گام به گام برای لغو مجازات اعدام») را گروهی از فعالان حقوق بشر برای مبارزه در راه الغای مجازات اعدام در ایران تشکیل داده‌اند و این گروه هرگز غیرقانونی اعلام نشده است. خانم محمدی پس از تشکیل لگام به آن پیوست.
[3] پیام رسانه‌ای ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵: https://www.fidh.org/article18653
[4] پیام رسانه‌ای 20 مه 2016:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر