معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی:
نمی‌خواهند او از زندان آزاد شود
نمی‌خواهند او از زندان آزاد شود
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱ اکتبر ۲۰۱۶
فرشته قاضی: عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در
ایران بیش از ۵ سال است که در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. معصومه
دهقان، همسر او در گفتگو با یورونیوز می گوید که رئیس دادگستری تهران و سه
قاضی دیگر حکم او را خلاف بین شرع تشخیص داده اند اما بیش از ۳ سال است که
درخواست وکیل آقای سلطانی برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ در پرونده او
روی میز رئیس قوه قضائیه مسکوت مانده است.
عبدالفتاح سلطانی ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ” به ۱۸ سال زندان با تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اما در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. خانم دهقان می گوید: «براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، محکومیت نهایی آقای سلطانی ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت است اما این حکم هم غیرقانونی است.»
بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۸۸ در ایران، کانون مدافعان حقوق بشراز سوی دستگاه قضایی غیرقانونی اعلام و همه اعضای این کانون زندانی و به محکومیت های سنگین محکوم شدند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ریاست این کانون را برعهده دارد که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد. محمد دادخواه، محمد سیف زاده، نسرین ستوده، نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک، دیگر اعضای این کانون هستند که طی سالهای گذشته زندانی شده اند. با پایان دوره محکومیت، اکثر آنها آزاد شده اند اما نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی همچنان در زندان به سر می برند.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با یورونیوز درباره وضعیت این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه های مدنی را برعهده داشته می گوید: «آقای سلطانی ۵ سال از حکم شان را سپری کرده اند و ۵ سال مانده. وضعیت شان از نظر جسمی، وضعیت خوبی نیست به هرحال کسی که ۵ سال در زندان مانده باشد هرچقدر هم مراقب خودش باشد باز فرسوده می شود. الان از چند بیماری شکایت می کند یکی مشکل گوارشی است که سبب شده وزن شان پایین بیاید. مشکل کمر و دیسک گردن و مشکل فشار خون و نوسان فشار خون دارند، یعنی گاهی پایین می رود گاهی بالا می رود و این خیلی ما را نگران کرده است. محیط زندان، محیط استرس زایی است و بیرون نیست که راحت بروند و هوایی بخورند. از طلا هم باشد باز قفس است. مخصوصا که در زندان فشار عصبی هم هست. متاسفانه وضعیت جسمی خوبی ندارند اما از نظر روحی به هرحال روحیه شان را حفظ کرده اند به خاطر اینکه شاید ما متوجه نشویم از لحاظ جسمی ضعیف شده اند. همیشه می گویند حالم خوب است اما من هربار که ایشان را می بینم متاسف می شوم که چرا باید چنین آدمی زندان باشد و چرا باید عناد و دشمنی ادامه پیدا کند.»
او معتقد است اتهاماتی که متوجه همسرش شده به دلیل کینه های شخصی است. خانم دهقان می گوید: «واقعا روی کینه های شخصی است. ایشان وکالت کرده، در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر مشارکت کرده و خواسته پرونده عده ای از جوانان و هموطنان ما را که دیگران به سختی قبول می کردند وکالت کند و از راه قانونی پیش برود… چرا باید به یک آدمی که فعال مدنی و فعال حقوق بشر است، درس‌اش را خوب خوانده، کارش را خوب انجام داده اتهام امنیتی بزنند؟ تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به قصد اقدام علیه امنیت ملی یعنی چی؟ یعنی هرکسی الان کانونی بزند، گروهی تشکیل بدهد، فرض کنید کانون وکلای عدل تشکیل بدهند می شود به آنها گفت که شما این کانون را به خاطر اقدام علیه امنیت ملی تاسیس کردید؟ مگر همین طوری می شود به هرکسی اتهام زد؟»
همسر عبدالفتاح سلطانی خواستار اعاده دادرسی در پرونده این وکیل دادگستری است و می‌گوید: «اگر می‌گویند این حرف ها درست نیست، باشد اجازه بدهند اعاده دادرسی انجام بشود. دادگاهی تشکیل بدهند و اجازه بدهند آقای سلطانی از خودش دفاع کند، وکیل داشته باشد، قاضی، بی طرف باشد، هیئت منصفه باشد و اگر هم طبق قانون علنی باشد چه بهتر. بعد معلوم شود که ایشان اقدام علیه امنیت ملی کرده یا به نفع امنیت ملی کار کرده. دزدها و قاتل ها هم وکیل دارند. جانیان درجه یک کشور می توانند وکیل بگیرند. اصلا وکیل گرفتن که جرم نیست برای چی باید به ایشان ۱۰ سال حکم بدهند؟ کانون مدافعان چیکار کرده؟ اسلحه داشته؟ براندازی کرده؟ اتهامی به کسی زده؟ اختلاس کرده؟ من نمی فهمم کسی که فعال حقوق بشر است چرا باید چنین حکمی بگیرد؟ من از این جهت می گویم که عناد و دشمنی پشت این باید باشد که نمی‌خواهند ایشان کار بکند، نمی‌خواهند بیرون باشد. الان هم که ۶۲ سالش است با این همه بیماری ۵ سال است از زندگی افتاده و به کار خودش نمی تواند برسد. حتی مرخصی‌اش را هم لغو می کنند.»
آقای سلطانی اردیبهشت ماه و بعد از فوت مادرش به مرخصی آمد و همسرش می گوید: «معمولا زندانی ها طبق قانون ماهی سه روز می توانند مرخصی بیایند. آقای سلطانی که اردیبهشت ماه برای فوت مادرشان سه روز مرخصی آمد و آن هم مرخصی اجباری بود تا حالا مرخصی نداشته. شما اسم این را چی می گذارید؟ من به مقامات می گویم به رئیس قوه قضلئیه می گویم انصافا چه کسی می پسندد چنین برخوردی را؟ چگونه باید چنین برخوردی را توجیه کنند؟ علاوه بر آن آزاری که به خانواده می رسد. هم او را آزار می دهند هم ما را. ۵ سال پدری در خانه نباشد. برای من توضیح بدهند که این کار یعنی چی؟»
خانم دهقان در پاسخ به این سئوال که وضعیت پرونده و درخواست اعاده دادرسی به چه شکلی است؟ می گوید: «سه سال پیش وکلای آقای سلطانی درخواست اعاده دادرسی براساس ماده ۱۸ را به رئیس دادگستری تهران دادند. رئیس دادگستری تهران و ۳ قاضی دیگر پرونده را مطالعه کرده و گفتند که به اعتبار امر مختومه حکم و این رای خلاف بین شرع و اساسا باطل است، چرا که اتهام آقای سلطانی یکبار بابت تاسیس کانون مدافعان بررسی شده بود و همان زمان ۷ ماه زندان کشید و بعد از ۷ ماه که بیرون آمد دادگاه خوبی تشکیل شد و براساس قانون منع پیگرد خورد. شهریور ۹۰ دوباره اقای سلطانی را به اتهام همان تاسیس کانون مدافعان بازداشت کردند. الان ۳ سال است از درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ می گذرد و پرونده در دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه مسکوت مانده و من همچنان مثل قبل خواهش می کنم که این پرونده را نگاه بکنند. بدهند قاضی های معتمدشان بخوانند و بگویند اعتبار امر مختومه یعنی چی؟ وقتی یکبار زندانی شده و تبرئه شده دوباره باز کردن آن پرونده یعنی چی؟»
او سپس به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و می گوید: «ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هم قاضی ناظر زندان و هم دادستان می توانند برای زندانی درخواست آزادی مشروط بکنند به شرط اینکه یک سوم حکم اش را گذرانده باشد. آقای سلطانی نیمی از حکم اش را گذرانده حالا آیا مجاز به استفاده از این بند است یا نه؟ نمی دانم چرا انجام نمی‌شود به خاطر همین است که می‌گویم یک عده ای نمی‌خواهند آقای سلطانی آزاد شود. از این گذشته اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را ما می خواهیم اعمال کنند، در دیوان بررسی کنند و آقای سلطانی اجازه دفاع داشته باشد، از خود دفاع کند اگر محکوم شد کسی اعتراضی هم نمی کند، ولی به شرط اینکه دادرسی عادلانه باشد.»
طی روزهای گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از فعالان عرصه های مختلف مدنی در ایران با امضای نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شده‌اند. خانم دهقان می‌گوید: «حدود یکی دو ماه پیش دوستان می گفتند می خواهیم چنین کمپینی راه بیندازیم ما گفتیم دست نگهدارید ممکن است ماده ۵۸ یعنی آزادی مشروط انجام شود و نیازی به کمپین نباشد. خیلی ها پرونده اقای سلطانی را رصد می کردند و بیش از ۱۲ هزار و ۵۴۰ نفر به این کمپین پیوستند و از آزادی مشروط آقای سلطانی حمایت کردند. میان اینها فعال مدنی، وکیل، کارگر و معلم بود و همه اینها قابل احترام هستند اگر به حرف خانواده اقای سلطانی نمی‌خواهند گوش کنند به احترام این ۱۲ هزار و ۵۴۰ نفر باید پرونده رسیدگی شود.»
او می گوید که دبیرخانه قوه قضائیه حاضر به تحویل و ثبت نامه و امضاها نشده است: «من اسامی و نامه‌ای که نوشته و از آقای لاریجانی درخواست بازبینی پرونده و اجرای ماده ۵۸ کرده بودند را بردم برای دبیرخانه قوه قضائیه که صبت کنند. گفتند ثبت نمی کنیم شما پست کنید. من هم ناچار به پست شدم حالا نمی دانم نامه پستی مفهومی دارد؟ کسی میخواند یا نمی خواند؟ نمی دانم ولی انتظار عقلانیت دارم و در ایران فکر می کنم عقلانیت بیشتر جواب دهد تا صلح. به هرحال آدم‌هایی هستند که این مسائل را رصد بکنند و ببینند چقدر اجحاف می شود.»
همسر عبدالفتاح سلطانی می افزاید: «ما دسترسی به مسئولان نداریم من نمی دانم کجا باید مسئولی را ببینم و بگویم انصافا خودتان وارد چند و چون پرونده شوید، ببینید کجای این ۱۰ سال زندان دارد؟ چرا باید چنین آدمی حکم سنگینی بگیرد؟ من هیچ کسی را نمی توانم ببینم تنها راه من مصاحبه کردن است که امیدوارم صدای ما به گوش‌شان برسد. از نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، رئیس جمهور می خواهم صدای ما را بشنوند و آنچه که روال قانون است انجام دهند.»
عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۸۳ هم بازداشت و بیش از ۲۱۹ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود. او به اتهام جاسوسی به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض و آقای سلطانی تبرئه شد. خرداد ماه ۱۳۸۸ آقای سلطانی برای بار دوم بازداشت و بعد از ۷۲ روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. او اکنون در شرایطی در زندان به سر می برد که به گفته خانواده اش، حکم صادره و اتهامات منتسب به او غیرقانونی است.
عبدالفتاح سلطانی ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ” به ۱۸ سال زندان با تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اما در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. خانم دهقان می گوید: «براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، محکومیت نهایی آقای سلطانی ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت است اما این حکم هم غیرقانونی است.»
بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۸۸ در ایران، کانون مدافعان حقوق بشراز سوی دستگاه قضایی غیرقانونی اعلام و همه اعضای این کانون زندانی و به محکومیت های سنگین محکوم شدند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ریاست این کانون را برعهده دارد که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد. محمد دادخواه، محمد سیف زاده، نسرین ستوده، نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک، دیگر اعضای این کانون هستند که طی سالهای گذشته زندانی شده اند. با پایان دوره محکومیت، اکثر آنها آزاد شده اند اما نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی همچنان در زندان به سر می برند.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با یورونیوز درباره وضعیت این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه های مدنی را برعهده داشته می گوید: «آقای سلطانی ۵ سال از حکم شان را سپری کرده اند و ۵ سال مانده. وضعیت شان از نظر جسمی، وضعیت خوبی نیست به هرحال کسی که ۵ سال در زندان مانده باشد هرچقدر هم مراقب خودش باشد باز فرسوده می شود. الان از چند بیماری شکایت می کند یکی مشکل گوارشی است که سبب شده وزن شان پایین بیاید. مشکل کمر و دیسک گردن و مشکل فشار خون و نوسان فشار خون دارند، یعنی گاهی پایین می رود گاهی بالا می رود و این خیلی ما را نگران کرده است. محیط زندان، محیط استرس زایی است و بیرون نیست که راحت بروند و هوایی بخورند. از طلا هم باشد باز قفس است. مخصوصا که در زندان فشار عصبی هم هست. متاسفانه وضعیت جسمی خوبی ندارند اما از نظر روحی به هرحال روحیه شان را حفظ کرده اند به خاطر اینکه شاید ما متوجه نشویم از لحاظ جسمی ضعیف شده اند. همیشه می گویند حالم خوب است اما من هربار که ایشان را می بینم متاسف می شوم که چرا باید چنین آدمی زندان باشد و چرا باید عناد و دشمنی ادامه پیدا کند.»
او معتقد است اتهاماتی که متوجه همسرش شده به دلیل کینه های شخصی است. خانم دهقان می گوید: «واقعا روی کینه های شخصی است. ایشان وکالت کرده، در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر مشارکت کرده و خواسته پرونده عده ای از جوانان و هموطنان ما را که دیگران به سختی قبول می کردند وکالت کند و از راه قانونی پیش برود… چرا باید به یک آدمی که فعال مدنی و فعال حقوق بشر است، درس‌اش را خوب خوانده، کارش را خوب انجام داده اتهام امنیتی بزنند؟ تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به قصد اقدام علیه امنیت ملی یعنی چی؟ یعنی هرکسی الان کانونی بزند، گروهی تشکیل بدهد، فرض کنید کانون وکلای عدل تشکیل بدهند می شود به آنها گفت که شما این کانون را به خاطر اقدام علیه امنیت ملی تاسیس کردید؟ مگر همین طوری می شود به هرکسی اتهام زد؟»
همسر عبدالفتاح سلطانی خواستار اعاده دادرسی در پرونده این وکیل دادگستری است و می‌گوید: «اگر می‌گویند این حرف ها درست نیست، باشد اجازه بدهند اعاده دادرسی انجام بشود. دادگاهی تشکیل بدهند و اجازه بدهند آقای سلطانی از خودش دفاع کند، وکیل داشته باشد، قاضی، بی طرف باشد، هیئت منصفه باشد و اگر هم طبق قانون علنی باشد چه بهتر. بعد معلوم شود که ایشان اقدام علیه امنیت ملی کرده یا به نفع امنیت ملی کار کرده. دزدها و قاتل ها هم وکیل دارند. جانیان درجه یک کشور می توانند وکیل بگیرند. اصلا وکیل گرفتن که جرم نیست برای چی باید به ایشان ۱۰ سال حکم بدهند؟ کانون مدافعان چیکار کرده؟ اسلحه داشته؟ براندازی کرده؟ اتهامی به کسی زده؟ اختلاس کرده؟ من نمی فهمم کسی که فعال حقوق بشر است چرا باید چنین حکمی بگیرد؟ من از این جهت می گویم که عناد و دشمنی پشت این باید باشد که نمی‌خواهند ایشان کار بکند، نمی‌خواهند بیرون باشد. الان هم که ۶۲ سالش است با این همه بیماری ۵ سال است از زندگی افتاده و به کار خودش نمی تواند برسد. حتی مرخصی‌اش را هم لغو می کنند.»
آقای سلطانی اردیبهشت ماه و بعد از فوت مادرش به مرخصی آمد و همسرش می گوید: «معمولا زندانی ها طبق قانون ماهی سه روز می توانند مرخصی بیایند. آقای سلطانی که اردیبهشت ماه برای فوت مادرشان سه روز مرخصی آمد و آن هم مرخصی اجباری بود تا حالا مرخصی نداشته. شما اسم این را چی می گذارید؟ من به مقامات می گویم به رئیس قوه قضلئیه می گویم انصافا چه کسی می پسندد چنین برخوردی را؟ چگونه باید چنین برخوردی را توجیه کنند؟ علاوه بر آن آزاری که به خانواده می رسد. هم او را آزار می دهند هم ما را. ۵ سال پدری در خانه نباشد. برای من توضیح بدهند که این کار یعنی چی؟»
خانم دهقان در پاسخ به این سئوال که وضعیت پرونده و درخواست اعاده دادرسی به چه شکلی است؟ می گوید: «سه سال پیش وکلای آقای سلطانی درخواست اعاده دادرسی براساس ماده ۱۸ را به رئیس دادگستری تهران دادند. رئیس دادگستری تهران و ۳ قاضی دیگر پرونده را مطالعه کرده و گفتند که به اعتبار امر مختومه حکم و این رای خلاف بین شرع و اساسا باطل است، چرا که اتهام آقای سلطانی یکبار بابت تاسیس کانون مدافعان بررسی شده بود و همان زمان ۷ ماه زندان کشید و بعد از ۷ ماه که بیرون آمد دادگاه خوبی تشکیل شد و براساس قانون منع پیگرد خورد. شهریور ۹۰ دوباره اقای سلطانی را به اتهام همان تاسیس کانون مدافعان بازداشت کردند. الان ۳ سال است از درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ می گذرد و پرونده در دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه مسکوت مانده و من همچنان مثل قبل خواهش می کنم که این پرونده را نگاه بکنند. بدهند قاضی های معتمدشان بخوانند و بگویند اعتبار امر مختومه یعنی چی؟ وقتی یکبار زندانی شده و تبرئه شده دوباره باز کردن آن پرونده یعنی چی؟»
او سپس به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و می گوید: «ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هم قاضی ناظر زندان و هم دادستان می توانند برای زندانی درخواست آزادی مشروط بکنند به شرط اینکه یک سوم حکم اش را گذرانده باشد. آقای سلطانی نیمی از حکم اش را گذرانده حالا آیا مجاز به استفاده از این بند است یا نه؟ نمی دانم چرا انجام نمی‌شود به خاطر همین است که می‌گویم یک عده ای نمی‌خواهند آقای سلطانی آزاد شود. از این گذشته اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را ما می خواهیم اعمال کنند، در دیوان بررسی کنند و آقای سلطانی اجازه دفاع داشته باشد، از خود دفاع کند اگر محکوم شد کسی اعتراضی هم نمی کند، ولی به شرط اینکه دادرسی عادلانه باشد.»
طی روزهای گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از فعالان عرصه های مختلف مدنی در ایران با امضای نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شده‌اند. خانم دهقان می‌گوید: «حدود یکی دو ماه پیش دوستان می گفتند می خواهیم چنین کمپینی راه بیندازیم ما گفتیم دست نگهدارید ممکن است ماده ۵۸ یعنی آزادی مشروط انجام شود و نیازی به کمپین نباشد. خیلی ها پرونده اقای سلطانی را رصد می کردند و بیش از ۱۲ هزار و ۵۴۰ نفر به این کمپین پیوستند و از آزادی مشروط آقای سلطانی حمایت کردند. میان اینها فعال مدنی، وکیل، کارگر و معلم بود و همه اینها قابل احترام هستند اگر به حرف خانواده اقای سلطانی نمی‌خواهند گوش کنند به احترام این ۱۲ هزار و ۵۴۰ نفر باید پرونده رسیدگی شود.»
او می گوید که دبیرخانه قوه قضائیه حاضر به تحویل و ثبت نامه و امضاها نشده است: «من اسامی و نامه‌ای که نوشته و از آقای لاریجانی درخواست بازبینی پرونده و اجرای ماده ۵۸ کرده بودند را بردم برای دبیرخانه قوه قضائیه که صبت کنند. گفتند ثبت نمی کنیم شما پست کنید. من هم ناچار به پست شدم حالا نمی دانم نامه پستی مفهومی دارد؟ کسی میخواند یا نمی خواند؟ نمی دانم ولی انتظار عقلانیت دارم و در ایران فکر می کنم عقلانیت بیشتر جواب دهد تا صلح. به هرحال آدم‌هایی هستند که این مسائل را رصد بکنند و ببینند چقدر اجحاف می شود.»
همسر عبدالفتاح سلطانی می افزاید: «ما دسترسی به مسئولان نداریم من نمی دانم کجا باید مسئولی را ببینم و بگویم انصافا خودتان وارد چند و چون پرونده شوید، ببینید کجای این ۱۰ سال زندان دارد؟ چرا باید چنین آدمی حکم سنگینی بگیرد؟ من هیچ کسی را نمی توانم ببینم تنها راه من مصاحبه کردن است که امیدوارم صدای ما به گوش‌شان برسد. از نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، رئیس جمهور می خواهم صدای ما را بشنوند و آنچه که روال قانون است انجام دهند.»
عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۸۳ هم بازداشت و بیش از ۲۱۹ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود. او به اتهام جاسوسی به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض و آقای سلطانی تبرئه شد. خرداد ماه ۱۳۸۸ آقای سلطانی برای بار دوم بازداشت و بعد از ۷۲ روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. او اکنون در شرایطی در زندان به سر می برد که به گفته خانواده اش، حکم صادره و اتهامات منتسب به او غیرقانونی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر