روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عده ای از هواداران آیت الله خمینی به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند؛ رهبر انقلاب گروگان‌گیری را «انقلاب دوم» خواند
۳۰۰ میلیون دلاری ایران در ماجرای گروگان‌گیری
جمهوری اسلامی تازه گروگان‌های آمریکایی خود را آزاد کرده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، پشت تریبون مجلس رفت و گوشه‌هایی از «رندی‌های شیطان بزرگ» در مذاکرات حل و فصل بحران اشغال سفارت آمریکا در تهران را برای نمایندگان تعریف کرد.
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نطق چهارشنبه یک بهمن ۱۳۵۹ گفت: «در این مذاکرات معلوم شد که واقعا شیطان بزرگ هستند.»
«و آنقدر شیطان هستند که در پاکنویس و ماشین کردن سند، کلمه حساسی را می‌اندازند که شاید کلاهی بگذارند.»
در آن مذاکرات غیرمستقیم که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جیمی کارتر انجام شد، آمریکا و ایران در ظرف کمتر از دو هفته از کانال دولت الجزایر جزئیات یک تسویه حساب مالی پیچیده را نهایی می‌کنند که تا به امروز بزرگ‌ترین مبادله پول و گروگان بین آنها بوده است.
قرار میشود هم‌زمان با آزادی گروگان‌ها، واشنگتن بدهی ایران به گروهی از بانک‌های عمدتا آمریکایی را از سپرده‌های ارزی توقیف شده ایران بردارد و بقیه پول را پس بدهد.
هاشمی رفسنجانی که فردای مبادله پول و گروگان در مجلس سخنرانی می‌کرد، عملکرد «بسیار ماهرانه و هوشیارانه» دولت محمد علی رجایی (نخست وزیر وقت وابسته به حزب جمهوری اسلامی) را ستود که «همان طور که از یک مسلمان آگاه انتظار می رفت» نگذاشت آمریکایی‌ها در آن معامله دست از پا خطا کنند.
آقای هاشمی – احتمالا مانند سایر سران وقت حکومت – هنوز خبر نداشت که در پایان آن «حادثه پربار تاریخی» جمهوری اسلامی گروگان‌های خود را به همراه ۳۰۰ میلیون دلار اضافی (تقریبا ۸۰۰ میلیون دلار امروز) به آمریکا تحویل داده است.
اسناد دولت آمریکا که در سال‌های اخیر از حالت طبقه بندی سری خارج شده، نشان می‌دهد که مقامات وقت ایران به علت بی اطلاعی از مقدار دقیق سپرده‌ها و وام‌های خارجی خود مرتکب اشتباهات بانکی بزرگی شده و معادل ۱۰ درصد پولی که در مرحله اول توافق عاید ایران شد به آمریکا دستی داده‌اند.
این مقاله نتیجه ماه‌ها تحقیقات بی‌بی‌سی فارسی است در اسناد آمریکا و گفتگو با بانکداران و مقامات سابق ایرانی و آمریکایی و گوشه‌هایی ناگفته از داستان بزرگ‌ترین گروگان گیری تاریخ جمهوری اسلامی را روایت میکند؛ از جمله این که چطور جانشین کارتر – یعنی دولت رونالد ریگان – پول را بی سر و صدا نگه داشت و حکومت ایران را برای پس گرفتن آن به سال‌ها دوندگی مجبور کرد.
توقیف پول های ایران
بنا بر اسناد جدید آمریکا، هنوز حکومت پهلوی سقوط نکرده بود که مقامات وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور سرشماری «غیررسمی» از سپرده‌های ارزی و بدهی‌های ایران را آغاز کردند زیرا هراس داشتند حکومت بعدی «وام‌های شاه» را باطل اعلام کند و سرمایه‌های خود را از بانک های آمریکایی بیرون بکشد.
به نظر می‌رسد گزینه توقیف اموال ایران – که عمدتا پول های شرکت ملی نفت و بانک مرکزی بود – تا چند ماه بعد از پیروزی انقلاب فقط روی کاغذ مطرح بوده باشد زیرا دولت کارتر خط مشی تعامل با دولت میانه‌روی مهدی بازرگان را دنبال می‌کرد و به تعامل با روحانی پرنفوذ محمد بهشتی خوش‌بین بود. به علاوه ایران به پرداخت اقساط وام‌هایش ادامه داد و پول خود را در نظام بانکی آمریکا نگه داشت.
تنها اقدام «مشکوک» حاکمان جدید ایران این بود که دو ماه قبل از گروگان‌گیری بیش از دو میلیارد دلار از سپرده‌های شرکت ملی نفت را از بانک مورد علاقه شاه (بانک چیس در نیویورک) به شعبه «بنک آو امریکا» در لندن منتقل کردند، احتمالا بنا بر این فرض که اگر پول در شعبه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا در بریتانیا باشد، دست طلبکاران آمریکایی به آن نخواهد رسید.
اما در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تمام معادلات به هم ریخت: در تهران جوانان انقلابی به «جاسوسخانه» حمله کردند و آیت الله خمینی گروگان‌گیری را «انقلاب دوم» خواند. در واشنگتن کارتر اول نفت ایران را تحریم کرد و بعد برای توقیف پول نفت ایران خیز برداشت.
روسای جمهوری آمریکا در گذشته دارایی‌های ناچیز کشورهای کمونیستی مانند کوبا را در داخل ایالات متحده توقیف کرده بودند ولی ایران حداقل ۱۲ میلیارد دلار (حدود ۳۵ میلیارد دلار امروزی) سرمایه داشت که بخش عمده آن به شکل دلار اروپایی (Eurodollar) در شعب بانک‌های آمریکایی در لندن به سپرده گذاشته شده بود.
توقیف پیشدستانه آن دلارها می توانست واکنش تند بانک‌ها و متحدان غربی و نیز شکایت قضایی بانک مرکزی ایران را در پی داشته باشد. به همین علت کارتر به توجیه محکمی احتیاج داشت تا بتواند به دنیا بگوید گروگان‌گیران ایرانی حالا می‌خواهند به آمریکا ضربه مالی هم بزنند. ۱۰ روز بعد از اشغال سفارت، کارتر بهانه را پیدا کرد.
بعد از ظهر چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۵۸ ابوالحسن بنی صدر، سرپرست وزارت دارایی که تازه سرپرست وزارت امور خارجه شده بود، در یک نشست خبری در تهران اعلام کرد که ایران دیگر از بانک‌های آمریکایی کمیسیون نمی‌گیرد که بخواهد پول نفت خود را در آنها به سپرده بگذارد، «ضمنا از این به بعد برای گذاشتن پول‌هایمان کشورهایی را انتخاب می‌کنیم که قراردادهای با شاه سابق را وسیله شانتاژ (باج گیری) قرار ندهند.»
آقای بنی صدر یادآور شد که بیشتر سپرده‌های ارزی ایران در شعب بانک‌های آمریکایی در خارج است و فقط مقدار کمی از آن در داخل آمریکاست، «بنابراین نگرانی از توانایی آمریکا برای استفاده از وسایل غیرقانونی برای بلوکه کردن پول‌های خودمان نداریم.»
به فاصله چند ساعت کارتر علیه ایران «وضعیت اضطراری ملی» اعلام و همه دلارها، شمش‌های طلا، اعتبارات بانکی و اوراق بهادار این کشور در آمریکا، اروپا و آسیا را توقیف کرد. هواداران آیت الله خمینی ۶۶ آمریکایی را به گروگان گرفته بودند و حالا کارتر در ازای هر گروگان در عمل ۱۸۰ میلیون دلار ایران را به گرو گرفت.
nمحمد علی رجایی (نفر دوم از سمت راست) و بهزاد نبوی (نفر اول از سمت چپ) مسوولیت اصلی مذاکرات پایان بحران گروگان‌گیری را برعهده داشتند
رئیس جمهوری آمریکا با دستورش ضربه مالی بزرگی به ایران می‌زد زیرا باعث می‌شد که بانک‌های غربی با ایران مانند یک ورشکسته برخورد کنند. چیس اولین بانکی بود که اعلام کرد ایران در پرداخت قسط یک وام خود قصور کرده (اتهامی که بانک مرکزی ایران بلافاصله آن را بی‌اساس دانست) و باید فورا اصل و بهره تمام بدهایهایش را یکجا بپردازد. بانک‌های دیگر هم خیلی زود خط مشی چیس را دنبال کردند.
دولت کارتر فردای توقیف حساب‌های ایران در دستورالعملش تبصره ای هم زد که حساب‌های «مسدود شده» در اروپا – که حدود پنج میلیارد دلار موجودی داشت – را به روی بانک‌های آمریکایی باز می کرد و آنها هم حدود دو میلیارد دلار بابت مطالبات ادعایی خود با استناد به نظریه «آخوند بزرگ» برداشت کردند.
بنا بر آن نظریه تازه ابداع شده، از آنجایی که حکومت آیت الله خمینی شرکت‌ها و نهادهای زیادی را دولتی اعلام کرده بود، تفکیک حساب‌های ایران دیگر معنایی نداشت؛ به این ترتیب اگر کسی از بانک صادرات طلب داشت ولی فقط به سپرده شرکت ملی نفت دسترسی داشت می‌توانست از آن برداشت کند.
دست زدن بانک‌ها به حساب‌ها و نابسامانی داخلی دولت وقت ایران – که بعد از انقلاب اکثر مدیران مالی کارآمدش فراری، بازخرید یا اخراج شده بودند – باعث شد که حدود یک سال بعد ایران در حالی وارد چانه زنی جدی با آمریکا شود که از سرمایه‌ها و وام‌های خود اطلاعات دقیق و به روزی نداشت.
جان هافمن، وکیل وقت سی‌تی بانک آمریکا که در مذاکرات محرمانه بانک‌ها با ایران نقش فعالی داشت، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «آن ها نمی دانستند که چقدر بدهی دارند. هرگز در نیافتند.»
این موضوع در مورد سپرده های ارزی ایران هم صدق می‌کرد. بنا بر اسناد آمریکا، حدود یک هفته قبل از امضای توافق، وکیل بریتانیایی بانک مرکزی ایران (راجر براون) با آقای هافمن و یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا (رابرت کارزول) در نیویورک دیدار کرد.
طرف آمریکایی فهرستی از سپرده‌های ایران را آورده بود که خود اذعان داشت چندان بدرد بخور نیست زیرا فقط حاوی یک رقم درشت در برابر اسم هر حساب بود.
او می گوید: «حدود ۲۰۰ حساب وجود دارد ولی ارقامی که بانک‌ها ارائه کرده اند تصویر خوبی از وقایع بعد از توقیف شدن حساب ها ترسیم نمی‌کند.» وکیل بانک مرکزی ایران در پاسخ می‌گوید که فقدان اطلاعات دقیق عجیب است و مانع از اطمینان خاطر موکلش خواهد شد.
آمریکا تسلیم شد؟
اطمینان خاطر بانک مرکزی در کنترل هواداران بنی صدر برای رهبران حزب جمهوری اسلامی مهم نبود. ریاست کل بانک مرکزی را جوانی به نام علی رضا نوبری برعهده داشت که پیش از بانکدار شدن سردبیر روزنامه بنی صدر (روزنامه انقلاب اسلامی) بود و رقیب سیاسی رجایی به حساب می‌آمد.
آقای نوبری و مدیران وقت بانک مرکزی به شدت با فرمول تسویه بانکی توافق الجزایر مخالف بودند ولی نظرشان نادیده گرفته شد.
به علاوه دولت آقای رجایی وکلای آلمانی خودش را داشت و از کانال آنها با مقامات و بانک های آمریکایی در تماس بود و بالاخره در ۲۹ دی ۱۳۵۹ توافق را امضا کرد.
آن روز رسانه های حکومت اعلام کردند که آمریکا در برابر خواسته‌های ایران تسلیم شد. روزنامه‌ها تیتر زدند که ایران ۱۲ میلیارد دلار خود را از نظام بانکی آمریکا بیرون کشید و اقتصاد ابرقدرت غرب را به لرزه درآورد.
واقعیت‌های توافق اما با آن لفاظی‌ها فاصله زیادی داشت. ایران گام به گام در مذاکرات عقب نشینی کرده بود و کمتر از سه میلیارد دلار گیرش می‌آمد.
ایران اول می‌گفت که آمریکا اگر گروگان‌ها را می‌خواهد باید ۲۴ میلیارد دلار وثیقه بدهد: ۱۰ میلیارد دلار بابت سپرده‌های توقیف شده، ۱۰ میلیارد دلار برای دارایی‌های احتمالی شاه و ۴ میلیارد دلار بابت دارایی های متفرقه. دولت کارتر فورا این درخواست را رد کرد.
سه هفته بعد – در ۱۶ دی ۱۳۵۹ – ایران درخواست مالی اش را به ۹ و نیم میلیارد کاهش می‌دهد. ۱۰ روز بعد رقم به حدود هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تنزل پیدا میکند. سرانجام بعد از یک تخفیف دیگر، ایران چیزی کمتر از هشت میلیارد دلار را قبول میکند و در عین حال با یگ گردش کامل در موضع قبلی‌اش – داوطلب میشود که حدود پنج میلیارد دلار بدهی به بانک‌های غربی را یکجا بپردازد.
بوالحسن بنی صدر با فرمول توافق الجزایر به شدت مخالف بود و در جریان مذاکرات نهایی ایران و آمریکا دور زده شد
بوالحسن بنی صدر با فرمول توافق الجزایر به شدت مخالف بود و در جریان مذاکرات نهایی ایران و آمریکا دور زده شد
مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش بدهی‌ها «وام‌های سندیکایی» بوده است – وام‌های سنگینی که بانک‌ها به طور دسته‌جمعی به یک مشتری می‌دهند؛ یک بانک «رهبر» سندیکا میشود و وظیفه پرداخت وام، وصول اقساط و تقسیم آن بین بانک‌های شریک را برعهده می‌گیرد.
محمد رضاه شاه پهلوی در اوج قدرت به اخذ وام‌های سندیکایی روی آورده بود. یک مدیر سابق بانک مرکزی به شرط ناشناس باقی ماندن به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که ایران در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی به خاطر درآمد نفتی بالا به آن وام‌ها احتیاجی نداشت بلکه می خواست با دادن بهره – که بنا بر اسناد موجود متعارف بوده – در عرصه بانکداری جهانی کسب اعتبار و در آینده اوراق قرضه منتشر کند.
تصمیم لحظه آخر دولت آقای رجایی به پرداخت وام‌هایی که برخی از آنها بهره حدود ۸ درصد داشت از محل سپرده‌هایی که تا ۱۷ درصد بهره می گرفت بانکداران آمریکایی را شگفت زده و خوشحال ولی تکنوکرات‌های بانک مرکزی ایران را غافلگیر و عصبانی کرد.
یکی از مدیران سابق بانک مرکزی که می‌خواهد ناشناس باقی بماند می‌گوید: «ما از این خبر شاخ درآوردیم.»
«اعتراض کردیم که اگر می خواهید گروگان‌ها را بدهید بروند آزادشان کنید، ولی دیگر چرا با پرداخت پیش از موعد وام ها ذخایر ارزی کشور را نابود می کنید؟»
او می افزاید: «…در نادانی کامل و هول هولکی بزرگ‌ترین خطای [محاسبه] تاریخ معاصر را مرتکب شدند.»
«ضرر یعنی چه؟»
دولتمردان وقت ایران تصمیم جنجالی خود را برای قطع وابستگی از نظام بانکی «امپریالیسم» ضروری می‌دانستند.
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت و مسئول مذاکرات، بعد از امضای توافق در یک نشست خبری در تهران اعلام کرد که دست به یک اقدام مهم زده که «شاید در شرایط عادی مصلحت اندیشان آنرا صلاح نمی دیدند.»
آقای نبوی گفت: «ما در زمینه بازپرداخت وام‌های آمریکایی آمدیم علاوه بر این که اقساط وام‌های معوقه را که می بایست پرداخت کنیم، وام‌های آتی آمریکا را هم حساب کردیم و اصل وام را در جا پرداخت نمودیم.»
او افزود: «به این ترتیب ارتباط مالی و بانکی خودمان را با آمریکا به طور کامل قطع کردیم.»
محسن نوربخش، قائم مقام وقت وزیر دارایی، چند روز بعد اعلام کرد که پرداخت کامل وام‌ها نه فقط از نظر قطع وابستگی مهم بود که «در این کار سود هم برده‌ایم.»
به نظر می‌رسد که مذاکره کنندگان ایران تحت فشار بودند که پیش از ورود رونالد ریگان به کاخ سفید – که مواضع تندی داشت و صحبت از گزینه نظامی می‌کرد – توافق را با رقیب شکست خورده‌اش امضا کنند.
منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است که بعد از شکست کارتر در انتخابات دیگر برای آیت الله خمینی مطرح نبود که در جریان گروگان گیری از نظر مالی چه بلایی سر ایران آمده زیرا به اهداف سیاسی‌اش به ویژه حذف لیبرال‌ها و بی اعتبار کردن گروه های چپگرا رسیده بود.
آقای فرهنگ می گوید: «لیبرال ها که از بیخ و بن با گروگان گیری مخالف بودند کنار زده شدند. خمینی با آن کار (گروگان گیری) به چپ‌ها هم گفت که من از شما ضد آمریکایی‌تر هستم.»
بهزاد نبوی اخیرا در یک مصاحبه گفت که در جریان مذاکرات طی دیداری که با آیت الله خمینی داشته «امام تأکید کردند سعی کنید این ماجرا حل شود.»
شاید به همین خاطر باشد که وقتی در لحظه آخر مذاکرات به بن بست خورد، آقای نبوی «چرتکه انداختن مثل کاسب‌ها» را کنار می‌گذارد و در آستانه پذیرش پرداخت یکجای وام‌ها در صحن مجلس خطاب به نمایندگان تندرویی چون حسن آیت که فریاد می زد در توافق عجله نکنید که «کلاه سر ما می رود و ریش ما دست آمریکا می رود» پاسخ می‌دهد: «شما هم کم ضربه به آن ها نزده اید. این همه مظلوم نمایی نکنید.»
او می افزاید: «شما کم عمل نکرده‌اید. ضرر یعنی چه؟»
حق نشر عکسENGHELAB ESLAMIکلاه ۳۰۰ میلیون دلاری
ضرر می‌تواند پرداخت کامل بدهی‌ها به بانک‌های آمریکایی باشد که بنا بر اسناد جدید حداقل پنج میلیون دلار ایران را در حساب‌های اروپا پنهان کرده و پس نداده بودند. ضرر سنگین‌تر اما می‌تواند به معنای پرداخت اضافی میلیون‌ها دلار پول نفت ایران به دولت آمریکا باشد.
اسناد وزارت دارایی آمریکا که در سال ۲۰۱۴ میلادی از حالت طبقه بندی خارج شده روشن میکند که چطور در تسویه «وام های سندیکایی» حدود ۳۰۰ میلیون دلار سر ایران کلاه رفته است.
به نظر می‌رسد که ایران بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌های اروپایی عضو سندیکاها را به طور جداگانه پرداخت کرده بوده ولی در پی توافق الجزایر یک بار دیگر برای تسویه آنها به آمریکا پول داده است.
بانک ایتالیایی بی‌ان‌ال در یک وام ۷۳ میلیون دلاری، حدود ۶۳ میلیون دلار اضافه گرفته بود. دو بانک آمریکایی چیس منهتن و کمیکال هر یک به ترتیب بیش از ۵۱ و ۳۷ میلیون دلار اضافی گرفته بودند.
از قضای روزگار، جمهوری اسلامی بخش اعظم دلارهای اضافی را برای یک بانک ایرانی به نام «بانک سرمایه گذاری خارجی ایران» در بریتانیا می‌فرستد که بجای آن که پول‌ها را به تهران پس بدهد چند هفته بعد از اجرای توافق، آنرا به آمریکا تحویل می‌دهد.
«بانک سرمایه گذاری خارجی ایران» را حکومت پهلوی در سال ۱۹۷۳ میلادی برای اخذ «وام های سندیکایی» در لندن به ثبت رساند. بانک در واقع کنسرسیومی از چند بانک بزرگ ایرانی، آمریکایی و اروپایی بود ولی چون مدیران ارشدش را ایران تعیین می‌کرد، بعد از گروگان گیری توسط آمریکا تحریم و سپردههایش توقیف شد.
بانک مذکور امروزه «بانک صادرات پی‌ال‌سی» نام دارد که ده سال پیش به دستور دولت جورج بوش به اتهام ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تحریم شد.
بنا بر مدارک موجود، در سال ۱۹۸۱ رئیس هیات مدیره بانک ابراهیم عرب زاده بوده است. مدیر عامل بانک هم احمد طاهری بهبهانی بود که یکی از بانکداران قدیمی ایران و در حال حاضر مدیر عامل بانک خصوصی سامان است.
در توافق الجزایر «بانک سرمایه گذاری خارجی ایران» در نقش رهبر سندیکایی از بانک‌های خارجی بیش از یک میلیارد دلار دریافت میکند تا اصل و بهره پول را بین اعضای سندیکا (سهامداران آمریکایی و اروپایی) تقسیم کند. پس از تسویه بدهی‌ها، معلوم میشود که حداقل ۲۲۸ میلیون دلار اضافی بوده است.
روشن نیست مدیران بانک موجودی‌های مازاد را به تهران گزارش کرده اند یا نه ولی سه هفته بعد از اجرای توافق، رقم دقیق وجوه را به اضافه بهره آنها حساب کرده و در حداقل ۱۱ گزارش به بانک مرکزی آمریکا تلکس می‌کنند.
تلکس‌ها در حالی به واشنگتن می‌رسد که رونالد ریگان تازه وارد کاخ سفید شده و روند بررسی مفاد توافق الجزایر را آغاز کرده بود – توافقی که می گفت تا جزئیاتش را مطالعه نکند به اجرای آن تعهدی نخواهد داد.
واکنش ریگان
محافظه کاران حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا می گفتند که کارتر برای آزادی گروگان‌ها به آیت الله خمینی باج داده است. آنها – مانند امروز که می‌گویند باراک اوباما به ایران باج داد و توافقی «بد» امضا کرد – چهار دهه پیش هم توافق الجزایر را ننگین توصیف می‌کردند و می‌گفتند که باید باطل شود.
اسناد حکایت از آن دارد که ریگان و مشاورانش سه گزینه پذیرش توافق، ابطال برخی قسمت‌ها و فسخ کامل را بررسی می‌کنند و پس از چند هفته بحث و مشورت به این نتیجه می‌رسند که حفظ توافق به سود آمریکاست.
ریچارد آلن، اولین مشاور امنیت ملی رونالد ریگان، یک ماه بعد از ورود به کاخ سفید به وزیران خارجه، دارایی و دادگستری ابلاغ میکند که توافق اجرا خواهد شد. بقیه جملات پاراگراف بخش‌نامه سری – که احتمال دارد درباره پول‌های اضافه پرداخت شده توسط ایران باشد – تا به امروز از حالت سانسور بیرون نیامده است.
ضمیمه یک سند دیگر که در سال ۲۰۰۶ از حالت طبقه بندی خارج شده است می گوید: «رئیس جمهوری دستور داد که توافق الجزایر را به نحوی اجرا کنیم که امتیازات طلبکاران آمریکایی را به حداکثر برساند و تعهدات آمریکا در قبال ایران را به شکل باریکی تفسیر کند.»
ریچارد آلن و اکثر مقامات سابق آمریکایی که با آنها صحبت کرده‌ام از این که میلیون‌ها دلار ایران را بی سر و صدا نگه داشته اند ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
بنا بر یک سند جدید، سه ماه بعد از تبادل پول و گروگان، وکلای بانک‌های چیس و سی‌تی به جان واکر، معاون وزیر دارایی آمریکا می نویسند که حق ندارد پول را نگه دارد زیرا به موجب توافق، آمریکا موظف بوده که پول‌های اضافی را به حساب امانی در بانک مرکزی بریتانیا واریز کند تا از محل آن وام‌های «غیرسندیکایی» ایران تسویه شود.
جان واکر را ریگان چهار سال بعد به مقام قضاوت فدرال منصوب کرد. قاضی واکر در حال حاضر یکی از بلندپایه ترین قضات آمریکایی است و در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر نیویورک خدمت میکند. جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال (اف‌بی‌آی) دستیار سابق اوست. تلاش بی‌بی‌سی فارسی برای مصاحبه با قاضی واکر بی‌نتیجه ماند.
دیویس رابینسون، دوست و همکار قدیمی آقای واکر در دولت ریگان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «واضح است که اگر جان (واکر) توصیه کرده بود که پول به ایران فرستاده شود مدت زیادی در پستش باقی نمی ماند.»
شروع دوندگی ایران
معلوم نیست که دولت ایران دقیقا چه زمانی به اشتباهات بانکی خود پی برده ولی شش ماه بعد از امضای توافق، مرحله دوم آن را اجرا میکند و به تبادل پول با آمریکا ادامه می‌دهد.
ایران در تیر ۱۳۶۰ دو میلیارد دلار دیگر از سپرده‌های ارزی توقیف شده را از آمریکا پس می‌گیرد که یک میلیارد را به یک حساب امانی در هلند می ریزد تا از محل آن دعاوی مالی شرکت‌های آمریکایی پرداخت شود؛ ایران تعهد می‌دهد که موجودی حساب کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار نشود.
در آن مقطع نزاع سیاسی داخل حکومت به یک نبرد خونین تبدیل شده بود. آقایان بنی صدر و نوبری از ریاست جمهوری و ریاست بانک مرکزی برکنار شده بودند. آقایان بهشتی و رجایی هم در بمبگذاری های جداگانه کشته شده بودند، ولی متحدانشان در حزب جمهوری اسلامی موفق شدند با سرکوب مخالفان مسلح همه ارکان حکومت را به کنترل خود در آورند.
دولت ایران سرانجام در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ (یازده روز بعد از پیروزی علی خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری) به دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده در لاهه شکایت میکند که آمریکا ۳۰۰ میلیون دلارش را بالا کشیده.
پول در شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا بود و واشنگتن قصد پس دادنش را نداشت.
یک سال طول کشید که دولت ریگان به دیوان پاسخ بدهد که برای رسیدگی به این پرونده خاص صلاحیت ندارد زیرا در توافق الجزایر ماده‌ای دال بر انتقال پول‌های اضافی از آمریکا به ایران وجود نداشته است.
در آن توافق، ایران نتوانسته بود موجودی «صندوق امانت» حکومت پهلوی نزد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را پس بگیرد. شاه در آن حساب پول نقد می‌ریخت و شرکت‌های آمریکایی از محل آن به ایران تسلیحات می‌فروختند.
بنا بر اسناد جدید، ایران در گفتگوهای الجزایر مدعی بود که در آن حساب ۸۰۰ میلیون دلار دارد و خواهان اعاده آن شده بود.
این همان پول نقدیست که باراک اوباما در پی توافق هسته‌ای با هواپیما به ایران فرستاد و گفت که طرفین توافق کردند که اصل پول حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده و بهره‌اش یک میلیارد و ۳۰۰۰ میلیون دلار است.
بنا بر یک سند دولت ریگان که از حالت طبقه بندی خارج شده، در سال ۱۳۶۷ ته آن حساب حداقل ۵۴۰ میلیون دلار پول بوده که بنا بر تخمین یک مقام سابق آمریکایی (نیکولاس رستاو) با احتساب «هزینه های مشروع» ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار اصل پول و به همان اندازه به آن بهره تعلق گرفته بود.
مقام آمریکایی می‌افزاید: «ما به خاطر ملاحظات حقوقی به دیوان داوری چیز دیگری گفته ایم.»
پرونده پول‌های اضافه پرداخت شده ایران اما خیلی زودتر از موجودی حساب نظامی‌اش حل و فصل شد.
دیوان داوری در تابستان ۱۳۶۵ استدلال آمریکا را رد کرد و رای داد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. پول تا آن موقع با احتساب بهره به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
یک سال بعد دیوان رای داد که که آمریکا باید ۴۳۵ میلیون را به ایران پس بدهد و حدود ۷۰ میلیون دلار هم برای تسویه بدهی‌های دیگر نگه دارد. بنا بر اسناد، دولت ریگان بعد از یک تاخیر ۱۰ روزه با اکراه حکم را اجرا کرد؛ سرپیچی از رای دیوان می‌توانست برای مطالبات میلیونی شرکت‌های آمریکایی پیامد داشته باشد.
روزی که ایران بخش عمده پول را پس گرفت، مقامات رده بالای حکومت صحبت از پیروزی بر «شیطان بزرگ» نکردند. یک «مقام آگاه» ناشناس اما به رسانه‌ها گفت که طرف آمریکایی «مرتبا بهانه جویی می‌نمود و سعی داشت به موضوع جنبه سیاسی داده و آن را لوث کند ولی با هوشیاری دست اندرکاران و حقوقدانان متعهد و متخصص جمهوری اسلامی ایران، کلیه ترفندهایشان خنثی گردید.»
ایران و آمریکا یک سال بعد ۷۰ میلیون دلاری باقی‌مانده را تقسیم می‌کنند. حدود ۳۸ میلیون به ایران می‌رسد و ۳۲ میلیون را آمریکا بابت مطالبات سندیکایی دیگر بر می‌دارد.
بنا بر اسناد، آن روز در واشنگتن به سخنگوی وزارت امور خارجه گفته شده بود که اگر در کنفرانس خبری روزانه خبرنگاری سوال کرد که ماجرا چیست بگوید: «این پول‌های ایران است نه آمریکا. شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا به طور تصادفی آن را در اختیار داشت.»
خلاصه روند مبادله پول میان ایران و آمریکا
طرفین توافق می‌کنند که ایران نزد بانک مرکزی آمریکا و شعب بانک‌های آمریکایی در اروپا چیزی کمتر از ۸ میلیارد دلار دارد.
بانک مرکزی آمریکا پول را به یک حساب امانی دولت الجزایر در بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) منتقل میکند.
* مرحله اول توافق: وقتی ایران گروگان ها را آزاد میکند، تسویه وام ها آغاز میشود:
- بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به حساب شماره ۱ در بانک مرکزی بریتانیا منتقل میشود تا «وام‌های سندیکایی» ایران بازپرداخت شود.
- حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار نیز به حساب شماره دو واریز میشود تا وام‌های «غیرسندیکایی» ایران از محل آن برداشت شود.
- در مجموع حدود دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به ایران پس داده میشود.
توافق میشود که دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده با هدف حل اختلافات مالی متفرقه شرکت‌های آمریکایی و ایران تأسیس شود.
* مرحله دوم توافق شش ماه بعد در ژوئیه ۱۹۸۱ انجام می شود.
- آمریکا حدود دو میلیارد دلار سپرده‌های مسدود شده در بانک‌ها و شرکت‌های داخل آمریکا را آزاد میکند که یک میلیارد آن به ایران می‌رسد.
- ایران یک میلیارد دلار دیگر را به یک حساب امانی در بانک مرکزی هلند واریز میکند تا احکام مالی دیوان از محل آن برداشت شود.
- ایران در توافق متعهد شده بود که موجودی حساب کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار نشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر