نخستین تجربه ی ایران معاصر از مسئله ی پناهندگی با روی دادن انقلاب روسیه آغاز شد؛ انقلابی که باعث گشت تا حدود بیست سال بعد، ایران با پناه‌جویی مستمر گروه کثیری از قربانیان فراز و نشیب های هولناک بلشویسم روبرو باشد.

استاد کاوه بیات

تا سال‌های نخست قرن حاضر بخش مهمی از ثروت و قدرت دولت‌های ایران بر رونق نظام ایلی و روستایی کشور استوار بود و آن‌گاه که افزایش این قدرت و ثروت به کشورگشایی میسر نمی‌بود، خط مشی فعالانه‌ای در جلب و جذب اقوام و اهالی مناطق همجوار اتخاذ می‌شد. با تشکیل دولت مدرن پهلوی در سالهای اول دهه ی ۱۳۰۰ شمسی و برنامه‌هایی که در راستای دگرگونی نظام اقتصادی و سیاسی کشور در پیش گرفته شد، ثروت و قدرت دولت نیز منشاء دیگر یافت؛ آینده ی حیات اقتصادی کشور در رشد مناسبات صنعتی ، و قدرت سیاسی آن نیز در شکل‌گیری یک دولت ـ ملت مدرن ایرانی دیده شد. از این مرحله به بعد بود که کوچ ساکنین مناطق همجوار به قلمرو ایران که تا پیش از آن تاریخ عاملی در تززید حشمت و مکنت دولت تلقی می گردید ، به مسئله ی «پناهندگی» تبدیل شد.

نخستین تجربه ی ایران معاصر از مسئله ی پناهندگی با روی دادن انقلاب روسیه آغاز شد؛ انقلابی که باعث گشت تا حدود بیست سال بعد، ایران با پناه‌جویی مستمر گروه کثیری از قربانیان فراز و نشیب های هولناک بلشویسم روبرو باشد.

تا پیش از سال ۱۳۰۸ شمسی ، پناهندگی و مهاجرت اتباع شوروی به قلمرو ایران بیشتر جنبه‌ای محدود و تدریجی داشت. در ادواری از این مقطع مانند سال‌های نخست دهه ی ۱۳۰۰، یعنی همزمان با فروپاشی جمهوری‌های مستقل قفقاز یا حکومت‌های غیربلشویکی آسیای میانه، تعداد پناهندگان با افزایش چشمگیری روبرو شد؛ ولی بخش بزرگی از آنها و به ویژه پناهندگانی که از حمایت برخی از گروه های ضدانقلاب روسی مستقر در اروپا یا ترکیه برخوردار بودند در ایران ماندگار نشده، راهی دیگر کشورها شدند. لهذا در این دوره با پدیده ی خاصی به عنوان «مشکل پناهندگان» روبرو نیستیم. برخی چون ۳۵۰ خانوار رعایای طالب قشلاقی نمین که در بهار ۱۳۰۲ به آذربایجان بازگشتند، از جمله ی کسانی بودند که در سال‌های آشوب پیشین بدانسوی رود ارس رفته و اینک با آرام شدن وضع به میهن خویش بازمی‌گشتند[۱] و گروه‌هایی نیز مانند اهالی ولایات شمال رود ارس که در پی سقوط «جمهوری آذربایجان قفقاز» (۱۹۲۱/۱۳۰۰) در آذربایجان پناه گرفتند ،به راحتی در ایران سکنا گرفته، زندگی جدیدی را آغاز کردند. از میان پناهندگان «خارجی» مستقر در کشور نیز، آنهایی که به تابعیت ایران درنیامده یا جذب بازار کار نشدند، با فراز و نشیب‌هایی چند، از نوعی کمک هزینه ی دولتی برخوردار بودند[۲] . به هر حال تا سال ۱۳۰۵ بخش اعظم این‌گونه مهاجرین خاک ایران را ترک کرده بودند.[۳]

در این دوره مشکل اصلی پناهندگان ،به ویژه آنهایی که در حدود آذربایجان جا گرفته بودند، مشکلی امنیتی بود. در فاصله ی سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۸ حداقل چهار نفر از روسای گروه‌های پناهنده که پس از سقوط جمهوری آذربایجان در حدود آستارا مستر شده بودند ، به دست عمال شناخته شده ی شوروی به قتل رسیده و در نتیجه، امنیت مرزهای ایران مختل بود.[۴] گذشته از این موارد، از اواسط سال ۱۳۰۶، نظر به تضییقات روزافزون مقامات شوروی، دوباره بر تعداد افرادی که از آن حدود به قلمرو ایران پناهنده می‌شدند، افزوده گشت. دولت که با همان تعداد پناهنده‌های موجود نیز مشکل داشت ، نمی‌دانست که در قبال این مسئله چه رویه‌ای اتخاذ کند. اصولا دولت میل داشت ورود هرگونه پناهنده‌ای را قدغن کند. کما این که در تیر ۱۳۰۷ به ایالت خراسان حکم کرد[۵] از پذیرش هرگونه پناهنده‌ای خودداری شود ؛ ولی اتخاذ چنین رویه‌ای عملی نبود. هرازگاه تعدادی از کسانی که به صورت غیرمجاز از مرز عبور می‌کردند، دستگیر می‌شدند ؛ ولی همان‌گونه که شهربانی گزارش کرد «… هر یک علت مسافرت خود را طوری بیان می‌نمایند که عودت آنها به روسیه صورت خوبی ندارد و با شئونات مملکتی هم موافقت نمی‌نماید زیرا مدارکی که بتوان آنها را جاسوس یا مبلغ تشخیص داد ، در دست نیست و ممکن است حقیقتاً این اشخاص از نقطه نظر سیاسی یا تحصیل معاش… به ایران آمده باشند و از طرفی هم نگهداری این قبیل اشخاص مشکوک…» در مناطق مرزی صلاح نبود. [۶] از گزارشی که در اواخر شهریور ۱۳۰۶ در این زمینه به هیئت وزرا تسلیم شد، چنین برمی‌آید که به رغم مذاکراتی که با وزارتخانه‌های داخله [ کشور] و امور خارجه به عمل آمده بود که «تصمیم کلی اتخاذ نموده و نتیجه را اطلاع دهند» نه فقط تصمیمی اتخاذ نشد که معلوم هم نبود «… به این زودی‌ها موفق به اتخاذ تصمیمی بشوند.» [۷] معضل عمده آن بود که به رغم مقررات صریح «دستورالعمل مامورین تفتیش تذکره» مبنی بر عودت خارجی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد شده بودند به مقامات مرزی کشورهایشان، اصل ششم متمم قانون اساسی که بر اساس آن «جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مامون و محفوظ است» و همچنین «سایر اصول قانون اساسی که آزادی عقیده را تقویت می‌کنند»، با استرداد پناهندگان مبانیت داشت و بر اساس «عادات بین‌المللی و به اقتضاء عهودی که بسته شده» نیز پناهندگان سیاسی از تعرض مصون بودند.[۸]

با مذاکراتی که در همان ایام بین مقامات ایران و شوروی جریان داشت، به ویژه در پی قراردادی که در ۱۰ خرداد ۱۳۰۷ در مورد «عبور و مرور سکنه قراء سرحدی» میان دو کشور منعقد شد، بخشی از این مسائل حل شد. بر اساس این توافق برای مرزنشینان تسهیلاتی در زمینه ی مبادلات مرزی منظور شد که تا یکی دو سال بعد که مقررات تجارتی شوروی از نو تغییر کرد، تا حدودی ، زمینه ی مبادلات مرسوم مرزی را روشن کرد ، و لهذا از برخی درگیری‌ها کاست.[۹]

در همین دوره از تفاهم، در مورد برخی از دیگر مسائل مرزی ایران و شوروی نیز توافق‌هایی صورت گرفت؛ با افزایش رفت و آمدهای غیرمجاز اتباع ایران که به قاچاق مسکوکات و دیگر داد و ستدهای غیرمجاز مرزی اشتغال داشتند و اقدامات بی‌رویه ی مرزداران شوروی در عودت افراد بازداشتی بدون هماهنگی با مقامات مرزی ایران، در خلال مذاکراتی که در سال ۱۳۰۸ صورت گرفت، توافق شد: «مامورین طرفین اشخاصی را که به طور غیرقانونی و با نداشتن تذکره به خاک طرفین عبور کرده باشند آنها را به مملکت متبوعه آنها تبعید و ضمنا صورتی از آنها مشتمل بر اسم و اسم خانواده و محل تولد و سایر مشخصات به نزدیکترین مامور سرحدی یا قونسولی طرف دیگر بدهند که مامور مزبور بتواند بوسیله دوایر مربوطه اطلاعی از کیفیت تبعیدشدگان حاصل نموده و در صورتی که تابعیت آنها مشکوک باشد از همان راهی که وارد شده‌اند برگردند. بدیهی است که این اقدام نسبت به فراریان سیاسی و نظامی که به ایران پناهنده می‌شوند به عمل نخواهد آمد…»[۱۰]

با این حال معضل اساسی، یعنی موضوع تشخیص پناهندگی از رفت و آمدهای غیرمجاز معمول، و آنگاه رویه‌ای که می‌بایست در قبال پناهندگان اتخاذ شود، کماکان لاینحل ماند. و با توجه به افزایش فوق‌العاده ی تعداد پناهندگان در سالهای آخر دهه ی ۱۳۰۰ و پس از اعلان سیاست اشتراکی کردن اجباری کشاورزی در شوروی، این مسئله اهمیت ویژه‌ای یافت. بنا به گزارش علی منصور والی آذربایجان در زمستان ۱۳۰۸ «… در نتیجه تصمیم اخیر حکومت شوروی در ایجاد زراعتهای اشتراکی و ضبط محصول مالکین اراضی و دهات عده زیادی از مالکین و رعایا متفرق و دچار استیصال گردیده به ممالک دیگر مهاجرت می‌کنند. چنان‌که عده‌ای از آنها هم متوالیاً فراراً از حدود آذربایجان گذشته به خاک ایران وارد می‌شوند…».[۱۱] اداره ی شهربانی نیز ضمن اشاره به اخبار واصله مبنی بر هجوم قریب‌الوقوع پناهندگان به قلمرو ایران از ریاست وزرا کسب تکلیف کرد که در صورت پیشامد چنین وضعی چه کنند.[۱۲]

تنش‌های مرزی

چنین وضعی پیش آمد: بر اساس آمار اداره ی شهربانی فقط در بهمن ۱۳۰۸ حدود ۱۷۳ نفر اتباع خارجه به آذربایجان پناهنده شده بودند که اغلب آنها در تبریز و برخی نیز در اردبیل تحت نظر بودند و انتظار می‌رفت بر تعداد آنها افزوده شود.[۱۳] مقامات مسکو نیز که این موضوع را خدشه‌ای بر اعتبار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تلقی می‌کردند، در مقام مقابله برآمده، دولت ایران را برای کنترل هرچه شدیدتر مرزهایش تحت فشار قرار دادند. در سه ماه اول سال ۱۳۰۹، مسکو در اعتراض به «عدم جدیت ایران در جلوگیری از ورود گروه‌های راهزن» سه یادداشت شدیداللحن به مقامات تهران تسلیم کرد. علاوه بر این ، واحدهای ارتش سرخ هم در آذربایجان و هم در خراسان به داخل قلمرو ایران دستبردهایی زده، گروه‌های پناهنده را مورد حمله قرار دادند.[۱۴] با توجه به وخامت وضع و احتمال گسترش این درگیری‌های مرزی ، نخستین دستورالعمل مشخص دولت برای رفع بهانه ی تجاوزهای مرزی شوروی آن بود که به مقامات استان‌های مرزی دستور داد پناهندگان را از حدود مرزی دور نگهداشته به مناطق داخلی منتقل سازند.[۱۵]

گذشته از پناهندگان خارجی، تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی مقیم شوروی نیز در راه بودند؛ در همان ایام وزارت امور خارجه ضمن تهیه ی گزارشی بر اساس اخبار واصله از نمایندگی‌های خود در شوروی به هیئت وزرا هشدار داد که با توجه به تضییقات دولت شوروی نسبت به اتباع ایران و به ویژه تجار و آنهایی که «به شغلهای «آزاد و کسب‌های مختلفه امرار معاش می‌نمایند» و ناتوانی مقامات کنسولی و حتی سفارت ایران در مسکو در حفظ منافع آنها «… تنها راهی که برای ایجاد آسایش اتباع ایران به نظر می‌رسد تهیه وسایل معاودت بعضی از طبقات آنها به ایران…» بود که آن هم با توجه به مقررات جاری دولت شوروی در جلوگیری از خروج اموال مهاجرین، با دشواری‌هایی روبرو بود. وزارت امور خارجه پیشنهاد کرد که با دولت شوروی مذاکره شود که اجازه دهند «… اشخاصی که مایل به ترک آن مملکت هستند بتوانند مختصر سرمایه و دارایی که از آنها مانده است فروخته و در مقابل مال‌التجاره‌های مرغوب گرفته و به ایران حمل کنند شاید تا اندازه‌ای حل مشکلات به عمل آید…».[۱۶]  مع هذا پیش‌بینی بازگشت ایرانیان در سطحی که انتظار می‌رفت ، تحقق نیافت و موضوع بازگشت گسترده ی اتباع ایرانی مقیم شوروی تا هشت سال بعد که چنین وضعی پیش آمد، در صدر اولویت‌های دولت قرار نگرفت.
در واقع ،در این دوره مشکل اساسی هنوز هم موضوع پناهندگان بود و مسئله ی غامض چگونگی تشخیص پناهنده ی واقعی از متقاضیان بی‌ربط که هرچند در ادوار قبل نیر مطرح بود، ولی اینک با مصائب ناشی از سیاست‌های اقتصادی شوروی و هجوم فوق‌العادة پناه‌جویان ابعاد حادی به خود گرفته بود. در اسناد داخلی موجود از نحوه ی رفتار و عملکرد مقامات مرزی و محلی در قبال پناهندگان و چگونگی رسیدگی آنها به این مسئله اطلاعی در دست نیست ؛ ولی گزارش‌های مقامات کنسولی بریتانیا در آذربایجان و خراسان مبین سوءرفتار فوق‌العاده ی مامورین و اخاذی‌های شرم‌آوری است[۱۷]  که با توجه به دیگر دانسته‌های موجود، از رفتار نظامیان دوره ی رضاشاه توصیف دقیقی به‌نظر می‌آید.

بر اساس منابع کنسولگری بریتانیا در مشهد از میان ۲۸۰ روس و اروپایی که در فاصله ی ژوئن تا دسامبر ۱۹۳۰/ خرداد تا آذر ۱۳۰۹ به خراسان پناهنده شدند ۱۷۹ نفر آنها عودت داده شدند و از ۱۰۱ نفر باقی‌مانده نیز فقط ۱۹ نفر اجازه یافتند در همان حدود بمانندو مابقی به نواحی جنوبی‌تر کشور اعزام شدند.[۱۸]

گزارش‌های واصله مبنی بر تیرباران تنی چند از کسانی که به خاک شوروی بازگردانده شده بودند، نه فقط موجب نگرانی مقامات ایرانی که باعث اضطراب و وحشت پناهندگان نیز گشت. اداره ی شهربانی طی تسلیم گزارشی در این زمینه اظهار داشت: «… درصورتی که این خبر مقرون به حقیقت باشد اعاده آنها که به عنوان التجاء و پناهندگی وارد شده‌اند دور از عواطف و در انظار عمومی نیز جالب توجه خواهد بود…» و خواهان دستورالعمل مشخصتر هیئت دولت شد.[۱۹] چنین به نظر می‌آید که شهربانی تصمیم گرفت تا وصول چنین دستورالعملی از استرداد پناهندگان خودداری کند.[۲۰]

ولی دولت که در آن ایام ،هم از لحاظ تحولات داخلی و هم از نظر روابط خارجی، دوره‌ای بحرانی را طی می‌کرد تصمیم دیگری گرفت: در اول اردیبهشت ۱۳۰۹ وزارت داخله به اداره ی شهربانی اطلاع داد «… در خصوص مهاجرین که به خاک ایران وارد می‌شوند قریباً دستور کلی و جامع داده خواهد شد ولی عجالتاً لازم است به مامورین نظمیه ولایت سرحدی رمزا دستور موکد داده شود که به هویت اشخاصی که بعنوان مهاجرت به ایران می‌آیند رسیدگی و دقت کامل به عمل بیاورند و اگر در میان آنها افراد روسی باشد از ورود روسها ممانعت کنند و هرگاه اتفاقاً در جزو سایر مهاجرین وارد شوند و بعدها معلوم شود که روسی هستند از همان نقطه که هویت روسی آنها تشخیص داده شد فوراً به خاک روسیه عودت داده شوند.»[۲۱] تصمیمی که اگرچه از نظر موقعیت دشوار ایران در آن ایام و نگرانی دولت از عکس‌العمل شوروی قابل درک بود، ولی با موازین قوانین بین‌المللی و حقوق بشر تضاد داشت.

حساسیت خارجی

مدتها بعد، پس از آن‌که بر اساس این مصوبه تعدادی از اتباع روسیه به قلمرو شوروی نیز بازگردانده شده بودند، اداره ی شهربانی مباینت این مصوبه را با دیگر مصوبات دولت در این باب مانند، جذب آنهایی که «به واسطه مشاغل و صنایع خود توقف آنها در مملکت مفید باشد» و یا مجازنبودن استرداد «مجرمین سیاسی و فراریان نظامی» متذکر شده ، کسب تکلیف کرد[۲۲] . از سوی دیگر ، وزارت امور خارجه نیز طی گزارش دیگری که به هیئت دولت ارائه نمود، با تاکید بر موارد مندرج در گزارش شهربانی خاطرنشان ساخت ، هنگامی که خبر استرداد تنی چند از پناهندگان به شوروی و تیرباران آنها در سال گذشته در اروپا منتشر شد «این قضیه در… پاریس و ژنو هیاهویی ایجاد کرد و ممکن است باز عنوانی را به دست داده اشکالاتی را تولید نماید» به ویژه آن‌که اخیراً نیز میرزاحسین خان علا از ژنو گزارش کرده بود که «… مجمع مهاجرین قفقاز اقدام کرده‌اند موضوع فراریان را در محافل جامعه ملل و در کمیسیون مربوطه مطرح و نتایجی به نفع جمعیت مزبور بگیرند به این که موسسه مخصوص مهاجرین توجهی به حال آنها نموده برای آنهایی که به ایران پناه آورده و در زحمت هستند مخارج و معاشی برقرار نمایند و اصرار کرده بودند که معاون وزارتی اقتصاد ملی فرانسه که مخبر مخصوص مهاجرین بوده در کمیسیون ششم بیاناتی نسبت به احوال فراریان نماید. بالاخره نظر به مذاکرات نماینده ایران و مصلحتی که خود مخبر مشارالیه در نظر گرفته بوده از مذاکره در کنفرانس خودداری کرده است…». از این‌رو وزارت امور خارجه تقاضا داشت که هیئت وزرا با توجه به این موارد دستور جامعی صادر کنند.[۲۳]

تا آنجایی که اطلاع در دست است، هیچ‌گاه دستورالعمل جامعی در این زمینه صادر نشد؛ هجوم پناهندگان تا یکی دو سال بعد ،به همین شدت و بعد از آن نیز در سطحی محدودتر ادامه یافت. از این عده گروهی بازگردانده شده، گروهی نیز اجازه یافتند وارد خاک ایران شوند. در میان دستورالعمل‌های مختلفی که در این زمینه صادر شد، به نظر می‌آید که فقط یک دستورالعمل با قاطعیت تمام اجرا می‌شده است و آن نیز اعزام هرچه سریعتر پناهندگان به مناطق داخلی کشور بود. دولت از تجمع مهاجرین در نقاط مرزی و اصولاً‌ایران، بیمناک بود.[۲۴] احتمالاً از آن نگرانی داشت که نیروهای شوروی این موضوع را از نو بهانه قرار داده، مجدداً به خاک ایران تجاوز کنند.

پس از تاکید فرمانده ی لشکر شمال غرب بر ضرورت تسریع خروج پناهندگان از حوزه ی آذربایجان، اداره ی شهربانی تصمیم گرفت از مقررات موجود که حکم می‌کرد برای تعیین تکلیف هر یک از پناهندگان پرونده‌ای تشکیل و به دادگستری احاله شود صرفنظر کرده، مهاجران را هرچه سریعتر به نقاط داخلی اعزام دارد.[۲۵] یکی از این نقاط داخلی زنجان بود و اشاره‌ای به تعدادی از گزارش های مقامات محلی آنجا گویای وضع و حال کلی پناهندگان است : به گزارش خواجه نوری ،حاکم زنجان در دی ماه ۱۳۰۹ وضعیت مهاجران «… با نداشتن فرش و بالاپوش رقت‌آور است و در روی کاه و پوشال زندگی آنها معسوراً جریان دارد…» و یکی از آنها «… که دارای چند سر عائله و اطفال صغیر بود دو روز قبل از سختی و سرما فوت نمود…» و تقاضا داشت فکری به حال آنها شود «… که در این زمستان سخت زنجان از گرسنگی و سرما تلف نشوند…»[۲۶]
ریاست شهربانی بر این اعتقاد بود که چون مهاجرین «… رعایای خوبی هستند… اگر خوانین و مالکین مشارالهیم را به دهات خودشان پذیرفته و مالکین ناظر اعمال آنها باشند… در قسمت فلاحت نافع و پیشرفت خوبی در امور زراعت خواهد بود…» و از هیئت دولت خواست که با درنظرداشتن این موارد برای اسکان مهاجرین تصمیمی اتخاذ کنند.[۲۷] ولی چنانچه حکومت زنجان متذکر شد، دشواری‌های کار به مراتب بیش از آن بود که با چنین پیشنهادهایی قابل حل و فصل باشد. زیرا نه فقط «… رعایا و زارعین این حدود فاقد آسایش و علاوه به واسطه عدم فروش غله در این صفحات امور مالک و رعیت به کلی مختل…» بود که در «… گوشه و کنار زمزمه‌هایی که رعیت بر سبیل ارباب می‌خواهد بدمد، بعضی اظهارات بلشویکی…» به گوش می‌رسید.[۲۸]

نگرانی مالکین و این‌که «… حاضر نمی‌شوند اشخاصی بی‌سابقه و مشکوک را به ملک و رعیت خود راه…»[۲۹] دهند که در بسیاری از دیگر اسناد موجود نیز منعکس است، یکی از موانع عمده ی راه حل تقسیم مهاجران در روستاها بود.

راه حل دیگری که در این میان به ذهن مقامات کشور خطور کرد و برای مدتی آنها را به خود مشغول داشت، استخدام مهاجرین در امور راه‌سازی بود؛ ریاست وزرا در اوایل آذر ۱۳۰۹ از وزارت طرق و شوارع خواست که برای «رفع استیصال» مهاجرین آنها را «جمع‌آوری و در راه‌سازی مشغول نمایند…»[۳۰] و برای مدتی نیز در پاسخ به تمامی گزارش‌های واصله مبنی بر گرفتاری و بیچارگی پناهندگان، اظهار می‌شد که دستورات لازم به وزارت طرق و شوارع صادر شده است. ولی هنگامی که گزارش شد که «… از طرف وزارت معزی الیها برای گماردن آنها در راه‌سازی اقدامی به عمل نیامده…» است[۳۱] ، بالاخره وزارت طرق و شوارع به ریاست وزرا اطلاع داد که «در این فصل کار طرق کم است و احتیاجی به عملیات زیاد نیست و ثانیاً بر فرضی که چند نفر آنها ممکن باشد به کاری گماشته شوند مستدعی است اشعار فرمایند که مخارج مسافرت آنها تا مراکز کار از چه محلی پرداخته خواهد شد و ثالثاً از هویت مهاجرین و نیات آنها چگونه می‌توان اطمینان حاصل نمود.»[۳۲] ؛ یعنی تکرار مجدد تمام مسائلی که از بدو شکل گرفتن پدیده ی «پناهندگان» مطرح شد و هیچ‌گاه راه حل جامعی برای آنها ارائه نشد. «راه‌حل» برگماری پناهندگان در وزارت طرق و شوارع نیز به دست فراموشی سپرده شد.

تا مدت ها بعد ، تلاش گروه‌های مهاجرین برای پناهندگی در ایران ادامه یافت ؛‌زیرا چنان‌که اداره ی شهربانی نیز در بهار ۱۳۱۰ گزارش کرد «… به طوری که انتشار دارد و از مسافرین وارده نیز شنیده می‌شود وضعیات داخلی روسیه خراب و همه روزه بر تعداد انقلابیون افزوده می‌شود و رعایای سرحدنشین مترصد هستند که به خاک ایران مهاجرت نمایند…».[۳۳] گروه‌هایی از این پناه‌جویان نیز به‌رغم شدت عمل مرزداران شوروی موفق شدند که به قلمرو ایران وارد شوند. رضاشاه نیز با توجه به خطر اعدام آنها در صورت بازگرداندنشان حکم داده بود «اشخاصی که فراراً به ایران می‌آیند مانع نشوند»[۳۴] ، ولی به‌رغم تداوم پناهندگی، بحث آن به عنوان یکی از مسائل مملکتی فروکش کرد. خبر ورود دسته‌های مهاجر، فرمان های صادره در اعزام هرچه سریعتر آنها به نقاط مرکزی کشور، و همچنین گزارش‌های واصله از این نقاط مرکزی مبنی بر فقر و پریشانی مهاجران در اسناد موجود از وضعیت پناهندگان در فاصله ی سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶ به‌وفور ملاحظه می‌شود؛ ولی از تب و تاب مذاکرات و مکاتبات سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ در یافتن راه‌حلی برای این معضل نشانی دیده نمی‌شود. به نظر می‌آید که در پی دو سال مکاتبات عبث و بی‌حاصل [۳۵] ، دوایر دولتی نیز به صرف انتقال پناهندگان به نقاط مرکزی کشور بسنده کرده، حل و فصل دیگر مشکلات، نحوه ی اشتغال و گذران پناهندگان را به دست روزگار سپردند؛ روزگاری که بنا به شهادت انبوهی از گزارش‌های موجود، رحم چندانی در حق این عده روا نداشت.

البته ناگفته نماند که این بی‌اعتنایی رسمی، منحصر به مهاجران خارجی نبود، «مهاجران» داخلی نیز سرنوشتی بهتر از آن نداشتند. در این سال‌ها تعداد زیادی از عشایر مناطق غربی و شمال غربی ایران نیز به نام «اسکان» از موطن خویش به نواحی داخلی و شرقی ایران کوچانده شده، در تطبیق با وضعیت جدید تقریباً با همان دشواری‌هایی روبرو بودند که مهاجران خارجی.

پناهندگان ایرانی

در فاصله ی سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ گروه زیادی از اتباع ایرانی مقیم کشورهای همجوار ناچار به بازگشت شدند. اگرچه آنها از لحاظ حقوقی ـ به دلیل تابعیت ایران ـ «پناهنده» محسوب نمی‌شدند، ولی از لحاظ دشواری‌های این جابجایی، در وضعیت بهتری قرار نداشتند.

گروه نخست بخشی از ایرانیان ترکیه بودند که از سال ۱۳۱۴ به بعد ، در اثر «قانون انحصار و تحدید مشاغل» ترکیه از کار بی‌کار ، و توسط سفارت و کنسولگری‌های ایران به کشور اعزام شدند. از تعداد این معاودین اطلاعی در دست نیست. اکثر آنها ، جز معدودی که به گرگان و ایالت آذربایجان شرقی فرستاده شدند، در ایالت آذربایجان غربی اسکان یافتند.[۳۶] مشکل اصلی این پناهندگان آن بود که حدود ۹۰٪ از آنها اصولاً از کارافتاده بودند و امکان آن که از طریق یافتن شغلی، معاش آنها تامین شود نیز وجود نداشت. [۳۷] لهذا سعی شد از طریق گردآوری اعانه[۳۸] یا تصویب اعتبارهای فوق‌العاده، زندگی آنها تا حدودی تامین شود. [۳۹]
دور بعد، یعنی بازگشت اتباع ایرانی اتحاد جماهیر شوروی ابعاد به مراتب گسترده‌تر، و به همان نسبت سنگین‌تری داشت؛ در اوایل سال ۱۳۱۶ دولت شوروی به اتباع خارجی مقیم شوروی، از جمله تعداد زیادی از ایرانیانی که سال‌ها بود در قفقاز و آسیای میانه زندگی می‌کردند ،ابلاغ کرد که تنها در صورتی می‌توانند به کار خود ادامه دهند که به تابعیت شوروی درآیند. در همان مراحل اول این تغییر و تحول ، وزارت امور خارجه ی ایران طی اطلاع این دگرگونی به هیئت دولت، تقاضا کرد از آنجایی که «در داخله محتاج به مزدور و کارگر زیاد هستیم و اتباع ایران در خاک شوروی هم اغلب مجرب، ورزیده و کارکن هستند شاید مقتضی باشد دولت وسیله جلب آنها را به کشور خود فراهم آورند…»[۴۰] ولی هیئت دولت رغبت چندانی نسبت به این موضوع نشان نداد «چون که مسلم است اتباع ایرانی که در روسیه متولد و نشو و نما نموده باشند افکارشان مسموم شده است بدون احتیاط نمی‌شود این عناصر را داخل خدمات دولتی نمود…»[۴۱]

ولی پس از آن‌که با جدیّت خشونت‌بار مقامات شوروی در اجرای احکام صادره، این موضوع به اخراج گسترده ی اتباع ایران از طریق مرزهای جنوبی شوروی تبدیل شد، دولت وادار گشت که سیاست مشخصی اتخاذ کند. از گزارش های موجود چنین برمی‌آید که موج ورود مهاجرین از پاییز ۱۳۱۶ آغاز شد. گزارش استانداری گیلان از ورود گروهی از مهاجرین که در اوایل آبان از باکو به رشت آمدند، خود گویای وضعیتی است که تا دو سال بعد در بسیاری از نقاط مرزی شمال تکرار شد؛ مهاجرینی که تعدادشان «… هر روز رو به افزایش است و در میان آنها عده زیاد زن و مرد و بچه لخت و وضعیت آنها رقت‌آور…» است ، وارد گیلان شده‌اند و از همه بدتر آن که امکان داشت در «بین آنها اشخاصی غیرصالح هم باشد.»[۴۲]

با پیشامد این وضعیت جدید قرار شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و اداره ی شهربانی تشکیل شود.[۴۳] ولی تا پیش از تشکیل این کمیسیون محمود جم، نخست‌وزیر وقت ایران به وزارت کشور اطلاع داد که رضاشاه مقرر کرده «پس از رسیدگی به وضعیت اتباع مهاجر ایرانی آنهایی که زارع هستند و مورد سوءظن نیستند و از مرز خراسان وارد می‌شوند در حدود بجنورد اسکان نمایند و ضمناً مهاجرین دیگر را که از سایر مرزهای ایران وارد می‌شوند آنچه بین آنها زارع باشند به حدود گرگان بفرستند که در آنجا مشغول زراعت شوند…»[۴۴] آن‌گاه در ۳ آذر ۱۳۱۶ نیز کمیسیونی در وزارت کشور تشکیل شد که برای بررسی امکان اشتغال دیگر مهاجران با وزارت صناعت و اداره ی راه‌آهن وارد مذاکره شوند. چندی بعد در گزارش نتایج این مذاکرات به هیئت دولت اطلاع داده شد که «… در موسسات طرق و راه‌آهن شاید بتوان صد نفری به کار گماشت به شرط آن که واقعاً اهل حرفه باشند…. در موسسات تابعه وزارت صناعت از قبیل کارخانجات و معادن کاری درخور مهاجرین به نظر نرسید. بنابراین باید به اقتضای پیش‌آمد اقدامات مفیده دیگر شود.»[۴۵]

با این حال ،در مقایسه با تجارب پیشین، به نظر می‌آید که آمادگی و تدارک دولت برای رویارویی با این مسئله به مراتب بیشتر بود و «اقدامات مفیده»ی کمتری به «اقتضای پیش‌آمد» واگذار شد؛ نخست آن‌که در همان مراحل اول به استاندارهای مناطق شمال کشور دستور صریح داده شد «هر دسته از مهاجرین که وارد می‌شوند باید عده مرد و زن و اطفال آنها را با ذکر نام و حرفه و مشاغل و این که اهل کدام یک از نقاط کشور هستند تعیین نموده و به وزارت داخله اطلاع دهند و پس از تحقیقات و اجرای وظایف از طرف شهربانی که باید بدون معطلی به عمل آید نسبت به اسکان آنها…» اقدام شود. و همچنین تصریح شد «آنهایی که حقیقته لاشیء محض باشند شهربانی هزینه مسافرتشان را تا محل بپردازد، اگر ورقه شناسنامه ندارند به اداره آمار هدایت و سفارش کنند که بر طبق مقررات فوراً به آنها شناسنامه بدهند. اطفال آنها را در محل خود به دبستان بگذارید…» و برخی سفارش‌های مشخص دیگر.[۴۶]

از سوی دیگر ،از وزارت امور خارجه نیز خواسته شد در مورد رعایت نکات زیر نیز تاکید ورزد: به دولت شوروی تذکر دهد که از اعزام اشخاص بدون شناسنامه یا گذرنامه به مرزهای ایران خودداری کند و کنسولگری‌ها نیز حتی‌المقدور نسبت به سوابق مهاجرین و تبعیدشدگان اطلاعاتی کسب کنند.[۴۷]

کمیسیون مهاجران

در اوایل تیرماه ۱۳۱۷، با افزایش تعداد مهاجران، هیئت دولت دستور داد کمیسیونی برای رسیدگی مستمر به این مسئله تشکیل شود. مقرر شد که در شهرستان های مشهد و تبریز و رشت نیز با حضور استانداران (و فرماندار رشت)، روسای مالیه و شهربانی و سازمان شیر و خورشید سرخ کمیسیون‌هایی تشکیل شود. بر اساس گزارش نخستین جلسه ی کمیسیون مرکز که در ۱۶ تیر با حضور آقایان حسین نواب و دکتر جلالی از وزارت کشور، حسن زندی از وزارت امور خارجه، نورالدین استوان از اداره ی دارایی و پاسیار نوابی از اداره ی شهربانی تشکیل شد، تا آن تاریخ حدود ۲۲۰۰۰ نفر از طریق مرزهای آذربایجان و گیلان و خراسان وارد ایران شده بودند که اکثراً بی‌بضاعت بودند. اکثر مسائل مالی و اداری مربوط به امور مهاجران در جلسات هفتگی این کمیسیون که بر اساس اسناد موجود تا اواسط آذر همان سال ادامه داشته است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. بنا به آخرین آمار موجود از تعداد مهاجرین تا ۱۲ شهریور ۱۳۱۷، ۲۴۴/۳۳ نفر وارد ایران شده بودند.[۴۸]

بر اساس گزارش‌های موجود چنین به‌نظر می‌آید که در مقایسه با تجارب قبل ، در سطح کشور آمادگی بیشتری برای جذب و اسکان مهاجرین وجود داشته است. به گزارش استاندار استان چهارم (آذربایجان غربی) «… از وقتی که سر این مهاجرین باز شده و هر هفته سی و چهل الی پنجاه نفر آنها وارد رضائیه می‌شوند سپرده‌ام آنها را بلافاصله به‌کار می‌گمارند. آنچه فعله و حمالند به کارهای عملگی که فعلاً در این شهر زیاد است مشغول می‌کنم…»[۴۹] فرماندار شهرستان ایلام نیز با اشاره به قلت جمعیت حوزه ی فرمانداری خود از وزارت داخله خواست «… سیصد و چهارصد خانوار از مهاجرین جدید الورود که نسبتاً دارای اطلاعات صنایع دستی… باشند تعیین و به حدود عیلام اعزام فرمایند که ضروریات اهالی بومی را مرتفع و بتدریج و مرور ایام ممکن است اهالی محل نیز از آنها یاد گرفته و به طرز اسکان آشنا…» شوند.[۵۰]
البته در برخی نقاط چون آذربایجان غربی، که موطن اصلی بسیاری از مهاجرین نیز بود ، به علت کثرت تازه‌واردها دشواری‌هایی به وجود آمد؛ مثلاً در همان اوایل سرریز مهاجران، ستاد ارتش به وزارت کشور اطلاع داد اغلب مهاجرین اهل خلخال بوده و طبق دستورات صادره نیز بدانجا اعزام می‌شوند حال آن که «خلخال استعداد اسکان این تعداد مهاجرین را نداشته و ممکن است تمرکز این عده با این نحو در آن محل مشکلاتی در آتیه ایجاد نماید…» و تقاضا کرد که در اسکان دیگر مهاجرین این نکته ملحوظ گردد.[۵۱] در تبریز نیز «وضعیت مهاجرین بی‌بضاعت رقت‌آور» بود. «عده مهاجرین که با کمک دولت در کاروانسراها و منازل امرار معاش می‌کنند بالغ بر دوهزار نفرند و تاکنون با نان و پنیر روزانه و هفته‌ای دو نوبت میوه تغذیه می‌شده معلوم نیست در زمستان…» چگونه باید به آنها رسید. اغلب آنها در روستاهای اطراف خویشاوندانی دارند؛ ولی شهربانی مانع خروج از تبریز است. فرماندار تبریز با اشاره به احتمال افزایش تعداد مهاجران به حدود پنج شش هزار نفر و دشواری‌های زمستانی که در پیش بود، خواستار رسیدگی فوری به این معضل شد.[۵۲] در توضیحی که از سوی استانداری آذربایجان شرقی ارائه شد، دشواری مزبور موقت توصیف شده، ابراز امیدواری گردید که با تسریع تحقیقات شهربانی در مورد این مهاجرین، اجازه ی انتقال آنها به دیگر نواحی استان و همچنین صدور گواهی‌نامه‌های عدم سوءسابقه که برای اشتغال آنها در موسسات خصوصی و دولتی ضرورت داشت، این مشکل رفع شود.[۵۳]

در این میان ، در حالی که از لحاظ کارآیی اداری و همچنین امکان جذب و اسکان مهاجرین در کشور، این مسئله روال بالنسبه رضایت بخشی را طی می‌کرد، ناگهان در ۱۰ آذر ۱۳۱۷، یعنی همزمان با تشکیل آخرین جلسه ی کمیسیون مهاجران در مرکز «حسب‌الامر مطاع مبارک ملوکانه» نخست به شهرداری [۵۴] ، و در آذر همان سال نیز طی بخشنامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی دستور داده شد ،به خدمت تمام مهاجرینی که «در امسال یا سنوات قبل به کشور شاهنشاهی وارد شده و در ادارات و بنگاه‌های دولتی» اشتغال داشتند، خاتمه داده شود.[۵۵]

انگیزه ی اصلی رضاشاه از صدور چنین فرمانی که وضع برخی از پناهندگان را مختل ساخت ، روشن نیست. گذشته از سوءظن بیمارگونه ی شاه که برانگیخته شدن آن نیز غالباً به پیشامد خاصی بستگی نداشت، می‌توان به افزایش تنش‌های بین‌المللی در آستانه ی شروع جنگ جهانی دوم اشاره کرد و همچنین نوعی سوءظن اساسی مقامات انتظامی نسبت به کل پناهندگان. ستاد ارتش در همان مراحل اولیه ی این موج جدید پناهندگی ابراز عقیده کرد که «… تصور می‌رود امنای بلشویکی قصد دارند دویست، سیصدهزار این قبیل اشخاص را که به زندگی روسیه بلشویکی عادت کرده‌اند با دست تهی اعزام دارند که به واسطه بی‌پولی ممکن است مفاسدی تولید کنند…»[۵۶] نکته ی قابل توجه دیگری که می‌توان در این زمینه برشمرد، افزایش ناگهانی تنش‌های مرزی و فعل و انفعالات نظامی در همین ایام، در سرحدات شوروی است. در اواسط آبان ۱۳۱۷ هم از افزایش نیروهای نظامی شوروی در مرزهای آذربایجان گزارش‌هایی دریافت شد و هم در خراسان که چند خانوار از مهاجرین ایرانی، هنگام عبور از مرز هدف تیراندازی سربازان شوروی قرار گرفته و تلفاتی بر جای گذاشتند.[۵۷]

با این حال ،از آنجایی که تعداد مهاجرانی که به خدمت دولت درآمده بودند، زیاد نبود و افراد مورد نیاز موسسات دولتی نیز در پی مکاتباتی چند، اجازه یافتند که سر کار خود بمانند،[۵۸] این فرمان لطمه ی گسترده‌ای بر حال و روز مهاجرین وارد نکرد.

از آن مرحله به بعد که با فروکش موج ورود پناهندگان از شوروی نیز توام شد، بخش اصلی سعی و تلاش مقامات ذی‌ربط دولتی ـ و به ویژه «اداره ی اسکان و عمران وزارت کشور» ـ صرف تامین شغل و ماوای مناسب برای مهاجران شد. از سوی دیگر ، وزارت امور خارجه نیز تلاش هایی را برای یافتن آن بخش از اقوام و کسان مهاجران که هنوز در خاک شوروی بودند ،آغاز کرد که در مواردی چند، با موفقیت توام شد و ترتیب ورودشان به ایران داده شد. یکی دیگر از تلاش های وزارت امور خارجه که به نتیجه نرسید، اقداماتی بود که برای رفع توقیف از اموال مهاجران مبذول داشت. گذشته از اموال منقول مهاجران که در شوروی بر جای ماند، تمامی اموال غیرمنقول آنها نیز در گمرک شوروی ضبط شده بود.[۵۹]

یوسف ویساریونوویچ استالین ، جانشین لنین که در دوره ی حکومت او ، به سبب اختناق فراگیر در اتحاد جماهیر شوروی پناهندگی شهروندان شوروی به دیگر کشورهای جهان دامنه و گسترش شگفت انگیزی یافت .

پناهندگی به مثابه مسئله‌ای مدرن

از روزی که که ایران بر آن شد ، در مقام یک کشور مدرن و امروزی ، در صف دیگر کشورهای جهان مدرن قرار گیرد، لاجرم مسئولیت‌های جدیدی را نیز عهده‌دار شد. با این حال ، کم و کیف بسیاری از این مسئولیت‌ها روشن نبود. یکی از این مسئولیت‌های جدید نیز موضوع پناهندگی بود و مواضعی که می‌بایست در قبال آن اتخاذ شود. مشکلات پناهندگی در دوره ی رضاشاه را می‌توان بر دو نوع دانست: یکی مشکلات ناشی از کمبود امکانات یک کشور فقیر و عقب‌افتاده در ارائه ی تسهیلات لازم به آنهایی که به قلمروش پناهنده شدند که مسائلی چون ناتوانی اداری در رسیدگی سریع به دشواری‌های موجود و شناسایی همان مختصر امکانات موجود کشور و تخصیص آن به این امر نیز بر آن دامن می‌زد. مسائلی که در مقایسه با تجربه ی سال‌های ۱۰ـ۱۳۰۸ ، تا حدود زیادی ، کمتر شد.

نکته ی دیگری که می‌توان در این زمینه برشمرد، بی‌اطلاعی عموم از کل مسئله ، و لهذا محدودیت‌های ناشی از عدم مشارکت مردمی در حل و فصل بخشی از دشواری‌های کار بود. در نظامی که عامل مشارکت اجتماعی در نازل ترین سطح ممکن سیر می‌کرد ،بار اصلی رفع و رجوع این معضل بر دوش موسسات دولتی افتاد؛ حال آن‌که اگر کل جامعه در جریان امر قرار می‌گرفت ،چه بسا دشواری‌هایی که با سهولت بیشتری رفع می‌شد. در هر دوی تجارب سال های ۱۰ـ۱۳۰۸ و ۱۷ـ۱۳۱۶، فقدان عامل مشارکت عمومی مشخص بود.

مشکل دیگر ، مسائل امنیتی ناشی از ورود پناهندگان بود. با توجه به امکانات محدود کشور در آن سال‌ها و همچنین ماهیت دیرپای پناهندگی مهاجران، به این معنی که نظر به تحولات شوروی احتمال بازگشت آنها در کوتاه‌مدت میسر به ‌نظر نمی‌آمد، امکان نگهداری از آنها در مناطقی خاص و تحت کنترل وجود نداشت. تنها چاره ی کار، تقسیم مهاجران در شهرها و روستاها، و آن هم به دلیل حساسیت مقامات شوروی، شهرها و روستاهای غیرمرزی ایران بود. گذشته از حساسیت دولت شوروی نسبت به وجود جوامع پناهنده در کشورهای همسایه که خواهی نخواهی ، به کانون فعالیت گروه‌های مخالف سیاسی نیز تبدیل می‌گشت و چنانچه ملاحظه شد، ایران نیز از این جهت تحت فشار شدیدی قرار گرفت، مقامات دولتی ـ و همچنین بخش وسیعی از مردم ـ نسبت به مهاجران بدبین بودند. یکی از دلایل اصلی این بدبینی آن بود که طیف چشمگیری از این پناهندگان ،به‌رغم آن که از شوروی گریخته بودند، ولی ارتباط خود را با مقامات شوروی قطع نکرده بودند. همانگونه که اداره ی شهربانی در اواخر مرداد ۱۳۰۸ گزارش کرد ،اغلب مهاجرین «… از طرف قونسولگری‌ها [ شوروی ] تقسیم نقاط مختلف آذربایجان [ شده ]، شهادت‌نامه موقتی که دال بر تبعیت آنها می‌باشد می‌دهند یا این‌که در موسسات ساوتی [ شوروی ]به خدمت می‌‌پذیرند. قضیه مزبور باعث ازدیاد نفوذ مامورین شوروی شده و مهاجرین را نیز نسبت به خودشان جلب می‌نماید…»[ ۶۰] علاوه بر این با تغییر قانون تابعیت شوروی در سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹ نیز زمینه ی حقوقی لازم جهت حفظ و توسعه ی این ارتباط فراهم شد. زیرا برخلاف قانون قدیم تابعیت که ترک غیرمجاز شوروی را موجب سلب تابعیت شهروند می‌دانست، قانون جدید تصریح داشت که سلب تابعیت از شهروند شوروی فقط به حکم کمیته ی اجرایی شورای عالی شوروی میسر بود.[۶۱]
در پی تحولات شهریور ۱۳۲۰ و چیرگی نظامی متقین بر ایران، همکاری گسترده ی بسیاری از مهاجرین با مقامات شوروی، چه به صورت مستقیم با تشکیلات نظامی و اطلاعاتی شوروی و چه به صورت غیرمستقیم با موسسات دست‌نشانده ی روس‌ها مانند فرقه ی دموکرات آذربایجان، حزب توده ایران و شورای متحده ی کارگران … نیز بر درستی این سوءظن ایرانیان صحه گذاشت ؛ ولی این را نیز باید در نظر داشت که ناتوانی در تامین رسیدگی به حال و روز مهاجرین نیز در پیدایش وضعی که به بهره‌برداری احتمالی نیروهای غیر از چنین نارضایتی‌هایی میدان دهد، موثر بود.

یادداشت ها:

اکثر اسناد این بررسی بر اساس مجموعه اسناد نخست‌وزیری سازمان اسناد ملی مبتنی است که به شماره ی ۱۲۲۰۰۲ طبقه‌بندی و نگهداری می‌شوند. برخی نیز از اسناد وزارت کشور اسناد ملی هستند که به نشانه ی ک و شماره ی خاصی معین شده‌اند.
۱.‌ وزارت داخله، سواد استخراج تلگراف تبریز، ۱۰ شعبان ۱۳۴۱، ک ۲۹۰۰۸۰۸۵
۲.‌ بنگرید به مکاتبات «مهارین روسیه مقیمین مشهد» (۱۳۰۲) ک ۲۳۶۴
۳.‌ وزارت داخله، تشکیلات کل نظمیه مملکتی، سواد راپورت شعبه ی اطلاعات، نمره ی ۷۰۲، ۳۱/۵/۱۳۰۸
۴.‌ همان
۵.‌ وزارت امور خارجه، نمره ی ۱۲۹۳۳، ۱۷ تیر ۱۳۱۰
۶.‌ اداره ی کل تشکیلات نظمیه مملکتی، نمره ی ۶۷۹، ۲۹/۵/۱۳۰۶
۷.‌ کابینه ریاست وزرا، بدون شماره، ۲۸/۶/۱۳۰۶
۸.‌ همان
۹. Miron Rezun, The Soviet Union and Iran, West View Press, 1988, p. 189.
10. وزارت امور خارجه، سواد مراسله به وزارت جنگ ]بدون تاریخ و شماره[
۱۱. وزارت داخله، نمره ی ۴۱۰۱، ۲۸ بهمن ۱۳۰۸، اسناد ملی ۴۲۰۸
۱۲. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، نمره ی ۲۱۰۸، ۱۵ اسفند ۱۳۰۸، اسناد ملی ۴۲۰۸
۱۳. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، راپورت نظمیه تبریز، نمره ی ۱۸۷۶/۱۶۱۳، ۸ بهمن ۱۳۰۸
۱۴. Rezun,op.cit,p.200
15. ریاست وزراء، نمره ی ۸۷۱۸، ۲۲ دی ۱۳۰۸ اسناد ملی
۱۶. وزارت امور خارجه، نمره ی ۱۵۳۰۹، ۲۱/۱۲/۱۳۰۸
۱۷. Rezun,op.cit.,p.195
18. Ibid, p. 195
علاوه بر ا ین هزاران نفر از مسلمان های منطقه نیز جزو پناهندگان بودند که به احصاء درنیامدند (همان).
۱۹. اداره ی کل تشکیلات نظمیه مملکتی، نمره ی ۱۸۵ / ۱۹۵۹، ۲۹ بهمن ۱۳۰۸
۲۰. اداره ی کل تشکیلات نظمیه مملکتی، نمره ی ۱۹۷/ ۲۸۹۶۵، ۲۵ اسفند ۱۳۰۸
۲۱. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، نمره ی ۱۶۲/۲۰۰۹، ۲۱/۷/۱۳۰۹
۲۲. همان
۲۳. وزارت امور خارجه، نمره ی ۱۲۵۵/۸۱۰، ۷ آبان ماه ۱۳۰۹
۲۴. دفتر مخصوص شاهنشاهی، نمره ی ۹۶۸، ۱/۹/۱۳۰۹
۲۵. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، نمره ی ۸۶۰/۲۷۴۰، ۱۷/۹/۱۳۰۹
۲۶. وزارت داخله، حکومت خمسه، نمره ی ۲۹۸۶، دی ۱۳۰۹
۲۷. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، نمره ی ۳۰۷۲/ ۱۰۴۳، ۲۲ دی ۱۳۰۹
۲۸. وزارت داخله، سواد استخراج تلگراف رمز زنجان،نمره ی ۱۱۹۸، ۱۷/۸/۱۳۰۹
۲۹. وزارت داخله، حکومت یزد، بدون شماره، ۸/۱۱/۱۳۰۹
۳۰. ریاست وزرا، نمره ی ۶۶۱۷، ۳ آذر ۱۳۰۹
۳۱. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، ۳۲۳۲/۱۰۲۱، ۱۷ دی ۱۳۰۹
۳۲. وزارت طرق و شوارع، ۸۹۴۱۸/۳۶ ص، ۲۹ دی ۱۳۰۹
۳۳. وزارت داخله، سواد راپرت نظمیه ایالتی ]آذربایجان[، نمره ی ۷۳۷، ۱۵/۲/۱۳۱۰
۳۴. وزارت جنگ، ارکان حرب کل قشون، نمره ی ۳۴۲/۱۵۶۵، ۱۲/۱/۱۳۱۰
۳۵ . به عنوان نمونه می‌توان به پاسخی اشاره کرد که راپرت نظمیه ی بوشهر دریافت داشت. شهربانی بوشهر گزارش کرد تعدادی از پناهندگان بدون تذکره‌ای که حکم اخراج آنها از کشور صادر شده، در بنادر جنوبی ایران سرگردانند و اخراج آنها «… از چندین نقطه‌نظر خالی از اشکال نیست. اولاً این که به واسطه عدم استطاعت وسیله مسافرت ندارند…» ثانیاً تذکره ندارند، ثالثاً نظمیه برای اعزامشان به دیگر نقاط هم اعتباری ندارد (تشکیلات کل نظمیه مملکتی،سواد راپرت نظمیه بوشهر، نمره ی ۱۶۳۹/۵۳۶۵، ۲۴/۱۰/۱۳۰۸) که پس از سه ماه و اندی از شهربانی مرکز پاسخ گرفت : «… یا وسیله‌ای برای بیرون رفتن پیدا کنند یا آنها را به مملکت خودشان عودت بدهند…»! (ریاست وزرا، نمره ی ۱۳۲۸، ۲۵/۲/۱۳۰۹
۳۶. وزارت داخله، بدون شماره، ۱۶ خرداد ۱۳۱۶
۳۷. وزارت داخله، ایالت غربی آذربایجان، نمره ی ۵۵۷، ۱۱/۱۱/۱۳۱۶
۳۸. وزارت جنگ، ستاد ارتش، ۲۳۲۱/۵۶۸۷، ۲۸/۱/۱۳۱۶
۳۹. کابینه ریاست وزرا، نمره ی ۷۱۰۳، ۳۰/۵/۱۳۱۶
۴۰. وزارت امور خارجه، نمره ی ۱۰۰۰۳، ۲/۳/۱۳۱۶
۴۱. وزارت امور خارجه، نمره ی ۱۲۷۱۷، ۲/۴/۱۳۱۶
۴۲. وزارت داخله، بدون شماره، ۵،۸،۱۶، (ک) ۴۲۹/۴۵۱۳
۴۳. وزارت داخله، ۶/۸/۱۶، (ک) ۴۲۲/۴۵۱۳
۴۴. ریاست وزرا، ۱۵۱۲۱، ۲۰/۸/۱۶، (ک) ۴۲۹/۴۵۱۳
۴۵. سازمان اسناد ملی ۴۴۸ و ۴۳۰/۴۵۱۳
۴۶. وزارت داخله، شماره ی س ـ ۵۵۸، ۱۸/۹/۱۳۱۶
۴۷. ریاست وزرا،شماره ی ۱۶۳۲۳، ۲۸/۱۱/۱۳۱۶
۴۸. برای آگاهی از گزارش های کمیسیون مهاجرین در مرکز بنگرید به: اسناد وزارت کشور به شماره‌های ۷۹۰، ۷۷۸، ۷۷۷، ۷۶ـ۵۷۷، ۷۷۲، ۶۷ـ۷۶۶/۴۵۱۳
۴۹. وزارت داخله، استان چهارم،شماره ی ۶۳۵۱، ۵/۶/۱۳۱۷
۵۰. وزارت داخله، فرماندار شهرستان ایلام،شماره ی ۵۲۸۲، ۱۷/۷/۱۳۱۷
۵۱. وزارت جنگ، ستاد ارتش، ۵۴۸۲۹/۲۲۹۴۳ و د، ۱۴/۶/۱۳۱۷
۵۲. وزارت داخله، استانداری سوم، شماره ی ۵۴۷، ۱۰/۸/۱۳۱۷
۵۳. وزارت داخله، استانداری سوم، شماره ی ۱۵۷۳/۱۴۹۷۶، ۱۹/۸/۱۳۱۷
۵۴. شهرداری تهران، شماره ی ۲۹۹۵، ۱۰ آذر ۱۳۱۷
۵۵. نخست‌ وزیر، شماره ی ۱۲۹۳۶، ۲۸/۹/۱۳۱۷
۵۶. وزارت جنگ، ستاد ارتش، نمره ی ۱۰۱۵۲۱/۳۸۱۰۰، ۱۰/۱۲/۱۳۱۶
۵۷. گزارش های فرماندار گرگان (۱/۹/۱۳۱۷) و استانداری استان سوم (۸/۹/۱۳۱۷)، ک. ۵۳۶/۴۵۱۳
۵۸. برای مثال بنگرید به مکاتبات وزارت پست و تلگراف (شماره ی ۴۰/۳۳۴۵۹)، ۱/۱۰/۱۳۱۷؛ شماره ی ۴/۳۳۸۵۳، ۶/۱۰/۱۳۱۷)، اداره ی کل فلاحت (شماره ی ۳۲۹۹۰، ۷/۱۰/۱۳۱۷؛ شماره ی ۲۷۱۷۱/۵۹۳، ۱۰/۱۰/۱۳۱۷ با نخست‌وزیری، اسناد ملی، ن
۵۹. برای آگاهی از این موارد بنگرید به مجموعه اسناد (ک) ۴۲۰ـ۴۱۸/۴۵۱۳
۶۰. تشکیلات کل نظمیه مملکتی، سواد راپرت شعبه ی اطلاعات، نمره ی ۷۰۲، ۳۱/۵/۱۳۰۸
۶۱. Rezun,op.cit.,pp.194-95