رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست
ایرج شكری
ایرج شكری
حسن روحانی در سخنرانی سالگرد ملاخور شدن انقلاب سال 57 مردم ایران توسط خمینی و آخوندها، با اشاره سربسته به اختلافات بین عناصر و باندهای قدرت و تصمیم گیرنده در رژیم، مشکلات موجود را ناشی از عدم اجرای قانون اساسی دانسته و یاد آور شده است که:« اگر جناح‌ها اختلاف دارند، [ این که]دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم». او در ادامه تاکید کرده است که برای «حفظ نظام و انقلاب» راهی جز مشارکت وجود ندارد. پس روشن است که قبل از هرچیز او خواسته همه جناهها و باندهای رژیم متوجه باشند که او این «جسارت» و «صراحت» را برای «حفظ انقلاب و نظام» به خرج داده است و نه چیز دیگری. اما اصل 59 مشکل گشای مورد نظر او، فقط امکان «درخواست همه پرسی» است و نه عملی کردن خودکار آن درپی درخواست. اصل 59 قانون اساسی رژیم می گوید:« در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
این که مجوز اجرای این درخواست و برگزاری این همه پرسی را کدام مرجع و یا مقامی صادر می کند را، اصل 110 قانون اساسی رژیم که مربوط به «وظایف و اختیارات رهبر» است، روشن کرده است،. البته در این اصل هرچه هست، «اختیارات» است و چیزی که بشود گفت به عنوان «وظیفه» برای رهبر تعیین شده که در صورت عدم انجام آن باید پاسخگو در برابر نهادی باشد(نقشی که ظاهرا برای مجلس خبرگان در نظر گرفته شده است) دیده نمی شود. در بند 3 ذیل اصل 110 «فرمان همه پرسی» هم از اختیارات رهبر ذکر شده است. بنابر این همچنان که می دانیم و دیده ایم رهبر هر غلطی که بخواهد می توان بکند و نهادهایی مثل مجلس خبرگان و قوه قضائیه، در عمل گماشتگان خود او هستند(خبرگان از طریق عبور کاندیداهای نمایندگی آن از صافی فقهای شورای نگهبانِ منتخب رهبر)، گُنگی ماده 59 در مورد چگونگی اجرای همه پرسی، با اراده رهبر است که برطرف می شود و رهبری یا با درخواست موافقت می کند و فرمان برگزاری را صادر می کند، یا مخالفت می کند و آن را رد می کند و تودهن درخواست کننده می زند یا اصلا مثل ماجرای لایحه اصلاح قانون مطبوعات، یک «حکم حکومتی» می فرستد تا موضوع درخواست رفراندم از دستور مجلس کنار گذاشته شود.
از این که بگذریم، کسانی که با حسن نیت و از نگرانی و ترس بهم ریختن اوضاع و صدمات و زیانهای ناشی از آن، در پی یافتن «راه قانونی» احقاق حقوق مردم و وادار کردن رژیم به رعایت قانون اساسی هستند و گاه رفراندم یا همه پرسی در چارچوب همین رژیم را، راه حل ممکنی برای دستیابی به هدف می دانند، سخت در اشتباه اند. چرا که تا بساط ولایت فقیه و «حکومت اسلامی» برقرار است، ابتدایی ترین حقوق مردم، از جمله جمع شدن با دوستان و آشنایان در خانه و برگزاری جشن و رقصیدن و نوشیدن، می تواند مورد یورش گزمگان رژیم قرار بگیرد و به شلاق خوردن و زندن و پرداخت جریمه منتهی شود. برای تغییر ساختاری و خروج از این رژیم گندگرفته، همه راهها در قانون اساسی با دیوار بلند و سد و سدیدی بسته شده است. قانون اساسی رژیم در آخرین اصل، اصل 177 در مورد بازنگری در قانون اساسی تصریح دارد که:« بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید...». پس در درجه اول؛ این تنها«مقام رهبری» است که می تواند موارد ضروری را تشخیص بدهد و بعد در مورد آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت می کند، و حکمی برای تشکیل «شورای بازنگری قانون اساسی» با نهادها و اعضایی که باید در تشکیل آن شرکت بکنند، صادر می کند(عناصر و نهادها در همین اصل 177 تعیین شده است). امّا مساله بسیار مهم این است که در همین اصل تاکید شده است که:« محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».
از «جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکاء آرای عمومی» - که هم وجود «ولایت امر و امامت امت» که در «مقام معظم رهبری» خلاصه می شود و اراده و دستورش مثل اراده و دستور «خدا و پیامبر» است و بالاتر از هرقانونی است، و هم در هر انتخاباتی بی محتوایی و پوچی آن ثابت شده و می شود و هم حتی «پوسته» آن را هرکدام از امام جمعه ها و سرداران سپاه و سازمان اطلاعاتی سپاه بارها با اقدامات خود لگد کوب کرده اند - که بگذریم، سد غیر قابل عبور این است: «تغییر ناپذیر بودن اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی». این یعنی تا آنجا که به حقوق و آزادی های مردم و به برقراری دموکراسی مربوط می شود، تا این نظام برجاست، حقوق مردم و اعمال اراده آنان در سرنوشت خویش قابل تحقق نیستند و هیچ راهی جز براندازی و سرنگونی این رژیم و استقرار یک نظام سیاسی غیر مذهبی نیست. باید به طور خلاصه و روشن بدون «قُلمبه گویی» تاکید کرد که نظام غیر مذهبی، نظامی خواهد بود که در آن دستگاه حکومت از دین جدا خواهد بود و در آن شهروندان ایرانی در اختیار هر مذهبی و یا باور نداشتن به هیچ مذهبی آزادند و دارای حقوق برابرند و نه چیزی به اسم «دین ومذهب رسمی کشور» وجود خواهد داشت و نه «اقلیتهای مذهبی»، و نیز هیچ مرجع و نهادی مذهبی، حق اعمال نظر در امر قانونگذاری برای انطباق آن با احکام شرع و یا مخالفت با اجرای قوانین جمهوری به خاطر ناسازگاری یا تضاد آن به معیارهای مذهبی را نخواهد داشت. و به طور مثال هیچکس حق نخواهد داشت مانع آزادی سقط جنین یا ممنوعیت تعدد زوجات که طبعا در نظام جمهوری غیر مذهبی(لائیک) به تصویب خواهد رسید بشود و هیچ آخوندی حق ندارد با استناد به شرعی بودن «نکاح» برای دختر بچه 9 ساله، کودکی را به نکاح کسی در بیاورد و اگر چنین کرد، با مجازات سنگینی که طبعا برای آزار جنسی کودکان تعیین خواهد شد، رو به رو خواهد بود.
یک نکته مهم دیگری که متاسفانه در بالای منبر رفتن های مزوّرانه و «نیک اندیشانه» آخوندهایی مثل روحانی هشیاری و حساسیت کافی در مورد آن بکار نمی رود، این است که تمام اینهایی که در تقلب بزرگ استقرار «جمهوری اسلامی» و جایگزین کردن «مجلس خبرگان قانون اساسی» به جای مجلس موسسانی که باید بعد از سرنگونی رژیم شاه برای تدوین قانون اساسی جمهوری تشکیل می شد در کنار خمینی بودند و در دهه لبریز از جنایت و شکنجه و کشتار 60 از کارگزاران این رژیم پلید «اسلامی» بوده اند، هرگز از این صفت «اسلامی» دست نخواهند کشید. آنها اگر شعار «ایران برای همه ایرانیان» را هم بدهند، مزوّرانه و فریبکارانه است و برای جلب «سیاهی لشکر» و «مشارکت» این سیاهی لشکر در نگه داشتن و چسباند صفت «اسلامی» با تمام عوارض و باید نباید هایی که 40 سال است همه با آن آشنا هستیم، به نظام سیاسی و «دولت» ایران می خواهند.
اساسا باید پیوسته به خاطر سپرد که این صفت «اسلامی» بیانگر چیزی جز انحصار طلبی و تمامیت خواهی و سرکوب و اختناق و زندان کشتار دگراندیشان و تبیعض علیه پیروان سایر ادیان و حتی مسلمانان سنی کشور و گسترش تاریک اندیشی و خرافات نیست. صفت اسلامی و تاکید بر آن وقتی از سوی چهره ها و دست اندرکاران و مقامات بلند پایه و مهره های صاحب منصب رژیم مورد تاکید قرار می گیرد، یعنی تاکید بر برحق بودن تمام جنایت دهه 60 و مردم ستیزی و آزادی کشی های بعد از آن. یعنی تجلیل از «خدمات بزرگ» اسدالله لاجوردی جنایتکار و خلخالی جنایتکار و عدم پذیرش ظلمی که به مردم ایران روا داشته اند و خیانتی که به ایران و ایرانی کرده اند.
چهره شاخص «اصلاحات» خواهان و «خنده رویان» این رژیم سرکوبگر پلید، سید محمد خاتمی است که در یک سخنرانی به صراحت تاکید کرده است «دموکراسی غیر دینی اگر عملی باشد هم ما نمی خواهیم» و با وقاحت ادعا می کند«اکثریت جامعه ما هم نمی خواهد» و سفسطه و بی ربط گویی های بلاهت باری بر زبان جاری می کند و گمان می کند از این طریق جواب رد محکمی به کسانی که خواهان تغییر قانون اساسی هستند داده است.
آخوند روحانی با فرصت طلبی بلاهت بار و با مردم فریبی ابلهانه فقط خودش را روز به روز مفتضح تر می کند. هم چنانکه واکنش سخنگوی شورای نگبهان به سخنان روز 22 بهمن او، توسری و تودهنی سنگینی به روحانی بود. اینها زمان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی خیلی حرفها می زنند که حتی در مواردی عبور از «خط قرمز» ها و زیر پا گذاشتن «ارزشها»ی نظام آخوندی است. چنان که رئیسی برای جلب تعداد بیشتری از رای دهندگان و آرای آنها، از دیدار با امیر تتلو هم خودداری نکرد. آخوند ها موارد متعدی از اصول قانون اساسی خودشان را زیر پا گذاشته اند و همان حقوقی که در این قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده بود را، به نحوی آشکار و حتی در مواردی با اعمال خشونت علیه شهروندان زیر پا گذاشته اند، بنابر این طرح مساله برگزاری رفرندام برای تغییر نظام، به جز جنبه تبلیغاتی آن و شاید به امید کانالیزه کردن خشم و خروش مردم (بعد از اعتراضات مردم علیه رژیم و به آتش کشیدن شعباتی از نهادهای اصلی آن) به سوی حرکتی سیاسی و قابل کنترل، راه به جایی نخواهد برد و در این مورد نباید دچار توّهم شد و باید پیوسته در نظر داشت که توّهم در این مورد، بیراهه رفتن و هدر دادن زمان و نیروست. رژیم به خاطر عدم پایبندی به قانون اساسی خودش و به خاطر همه جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده است، سالهاست که به کلی نامشروع است و باید بساط ننگین اش برچیده شود. باید یکصدا خواهان برچیده شدن این رژیم و برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای استقرار نظام سیاسی دمکراتیک و برای دستیابی به رفع تبعیضات و بیعدالتی های موجود در همه زمنیه های قومی و مذهبی و جنسی و برای آزادی اندیشه و بیان و انتشارات و آفرینش های فرهنگی و هنری شد. این نیاز به رفراندم ندارد. برچیدن تمام سمبل ها و نمادهای ساختمانی و فیزیکی رژیم آخوندی و مبارزه با تمام مظاهر فرهنگی آن باید در دستور کار نظام سیاسی آینده قرار بگیرد. همچنین کنترل های لازم روی منابع در آمد و نحوه خرج کردن آن توسط آخوندهایی که اتهامی علیه آنان نیست و در هیچ نهاد و نمایندگی رژیم شرکت نداشته اند و مرتکب جنایت نشده اند باید اعمال شود و در هر حال فعالیت اقتصادی و کسب در آمد از طریق «وجوهات» باید مطلقا ممنوع شود و کلیه فعالیت های در حال حاظر موجود در این زمینه باید متوقف و از تملک آنان خارج شود. کارگسترده فرهنگی باید با هدف زودن آثار مخرّب چهل سال حضور آخوندهای فرومایه در قدرت، صورت بگیرد و در این زمینه باید قوانین لازم برای جمع کردن اوباش تولید شده توسط نظام ولایی از جمله «مداحان اهل بیت» از قماش منصور ارضی ها وضع شود.
-----------------------------
سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ - ۱٣ فوريه ۲۰۱٨
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر