مهلت ارسال شکایت به دیوان کیفری بینالمللی لاهه (ICC) برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی در افغانستان در انتهای ژانویه ۲۰۱۸ پایان یافت. در دو ماه مهلت تعیین‌شده، صدها هزار تن از قربانیان جنایات جنگی و ضدبشری به این دادگاه شکایت کردند.
ساختمان دیوان بینالمللی کیفری در لاهه
به گزارش روزنامه هشت صبح، چاپ کابل، «گروه هماهنگی عدالت انتقالی» چهارشنبه ۲۱ فوریه / دوم اسفند در بیانیه‌ای شمار شکایت‌های ارسال‌شده را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد:
در حدود ۷۹۴ فورم شکایت به نمایندگی از ۱٫۷ میلیون قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تا ۱۱ دلو (بهمن) ۱۳۹۶ از طرف قربانیان یا نمایندگان آنها به محکمه بینالمللی جزایی ارسال شده است. برای نخستین‌بار در تاریخ کشور امید و آرزوی قربانیانی که از جنایت‌هایی در حیطه صلاحیت محکمه بینالمللی جزایی رنج برده‌اند، برای تحقق عدالت به واقعیت نزدیک می‌شود.
۲۱ سازمان غیردولتی حامی حقوق بشر نهاد غیررسمی «گروه هماهنگی عدالت انتقالی» را بنیاد گذاشته‌اند تا بتوانند از طریق رایزنی و میانجی‌گری صدای قربانیان افغانستان را به گوش جامعه جهانی برسانند. نتیجه این فعالیت‌ها تهیه سریع گزارش‌ها و تهیه لیستی از جنایات جنگی و اسناد مربوط به آن شده است.
این گروه در بیانیه چهارشنبه، به رغم «کوتاه» خواندن مهلت تعیین‌شده، مداخله دادگاه کیفری بینالمللی را «به چالش کشیدن چرخه خبیثه فرهنگ معافیت» توصیف کرده است که طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان با استفاده از آن بدون نگرانی از عواقب اقدامات‌شان دست به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می‌زدند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی
گروه هماهنگی عدالت انتقالی این شمار شکایت به دادگاه لاهه را «پیروزی بزرگ» برای استقرار عدالت در کشور جنگ‌زده افغانستان خوانده‌اند.
آنها همچنین تعداد پرشمار شاکیان به یک دادگاه بینالمللی را نشانه نارضایتی شهروندان افغانستان از نهادهای قضایی کشور دانسته‌اند.
این گروه در بیانیه خود از دولت افغانستان خواسته است که با توجه به شمار انبوه شاکیان جنایت‌های جنگی و ضدبشری، قانون عفو عمومی را لغو کند و مسئولیت خود را برای ارائه حمایت لازم از روند رسیدگی به جنایت‌ها در دادگاه لاهه انجام دهد.
این قانون ۱۳۸۷ در پارلمان افغانستان به تصویب رسید و بر اساس آن بسیاری از جنگ‌سالاران افغانستان مشمول عفو و قرار منع تعقیب شدند.
بیستم ماه نوامبر، دادستان دیوان کیفری بینالمللی لاهه اعلام عمومی کرد که پرونده درخواست آغاز تحقیقات درباره وضعیت افغانستان را به شعبه مقدماتی دادگاه ارائه کرده است. این پرونده در ادامه شکایت تعدادی از قربانیان جنگ‌های چند دهه اخیر در افغانستان و اعضای خانواده‌های آسیب‌دیده در پی جنگ‌های مداوم در کشور، از سوی سازمان‌های فعال در افغانستان به دادگاه لاهه ارائه شده بود.
فاتو بنسودا، از دادستان‌های ارشد دادگاه کیفری لاهه اما اعلام کرد که این دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های جنگی و ضدبشری پس از اول مه ۲۰۰۳ را داراست و نمی‌تواند به جنایت‌های رخ‌داده پیش از آن رسیدگی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر