پرستو فروهر، هنرمند و فرزند مرحوم داریوش و پروانه فروهر که به شش سال حبس تعلیقی محکوم شده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او به اتهام «توهین به مقدسات و سیدالشهدا» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است. به گفته خانم فروهر حکم سنگین‌تر از آنچه بوده که او انتظارش را داشته است. او همچنین گفت به این حکم شکایت کرده و منتظر رای دادگاه تجدید نظر است.
پرستو فروهر درباره زمان صدور حکم دادگاه به کمپین گفت: «اواخر آذر ماه (۹۶) به وکیلم به صورت شفاهی حکم ابلاغ شده بود. وکیلم اعتراض کرد که شفاهی سندیت ندارد و حکم باید کتبی ابلاغ شود. چند روز بعد در هفته اول دی ماه حکم را در اختیار وکیل گذاشتند تا او از آن رونویسی کند. یعنی حتی حکم به صورت کتبی داده نشده فقط وکیل آن را دیده و از روی آن نوشته است.»
دادگاه پرستو فروهر به دو اتهام در روز چهارم آذر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طی یک جلسه برگزار شد و اواخر همان ماه او به پنج سال حبس تعلیقی به اتهام «توهین به مقدسات و سیدالشهدا» و یک سال حبس تعلیقی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. به گفته خانم فروهر مستندات دفاعیات او و وکیلش در مراحل بازپرسی و جلسه دادگاه تاثیری در روند پرونده نداشت
خانم فروهر درباره مستندات اتهاماتش گفت مطالبی که از او در صفحه فیسبوکش و سایت‌های مختلف و به گفته دادگاه «معاند» منتشر شده، به همراه آثار هنریش و شرکت در تحصن‌های به همراه فعالان سیاسی در تهران را مستندات اتهاماتش بوده‌اند. شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است.
پرستو فروهر در یادداشتی که شرح مفصلی از اتهامات، حضورش در دادسرا، دادگاه شعبه ۲۶ و دفتر ریاست جمهوری داده و روز ۲۵ بهمن ماه در برخی ار رسانه‌ها منتشر شده نوشته پرینت مطالب منتشر شده از او در پرونده‌اش بوده و «زیر بسیاری از جمله‌ها خط قرمز کشیده بودند یعنی آن جمله‌ها خیلی مجرم بودند. زیر یک جمله که از غلامحسین ساعدی نقل کرده بودم هم خط قرمز داشت. لابد جرم آن جمله هم به گردن من بود. خلاصه از پرونده مشهود بود که من خیلی مجرم هستم و حتی حرف‌ها و کارهایی که برای هیچ‌کس دیگر جرم نیست برای من جرم محسوب می‌شد.»
او در ادامه درباره «رفتن به احمدآباد مصدق به همراه ده نفر از سالخوردگان جبهه ملی و یا دو ساعت همراهی با تحصن چندماهه‌ی نسرین ستوده که خوشبختانه افراد زیادی با آن همراهی کرده بودند» را از جمله مستندات اتهاماتش ذکر کرده است.
او درباره دفاعیات خود و وکیلش که اثری در روند بررسی پرونده نداشته نیز نوشته است: «در طی ماه‌ها وکیلم و من پاسخ‌های مفصلی در رد اتهامها نوشته بودیم. مدارک گوناگون تحویل داده بودیم که همگی در پرونده ثبت شده بود اما مورد توجه قاضی قرار نگرفت و با تایید اتهامها کیفرخواست تند و تیزی که بسیار شبیه شکایت وزارت اطلاعات از من بود، نوشته و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع کرده بود.»
پرستو فروهر در آبان ماه ۹۶ در وب‌سایت خود با انتشار یادداشتی اعلام کرد به دلیل دادخواهی و پیگیری قتل والدینش با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مواجه شده است و دادگاهی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برای دو اتهام قرار است روز چهارم آذر ماه برگزار شود.
خانم فروهر روز ی۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد قتل سیاسی والدینش مانند هر سال گذشته به ایران سفر کرد. در فرودگان پاسپورت او توقیف شد و به او گفته شد که ۲۹ آبان ماه به دفتر نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه برای پس گرفتن پاسپورتش مراجعه کند. اما در آن روز او تهدید به نحوه برگزاری مراسم والدینش شد و دادن پاسپورت به زمان دیگری در آینده موکول شد. در آن دیدار خانم فروهر را تهدید کرده بودند که اگر مراسم والدینش شلوغ شود به سنگین‌تر شدن پرونده‌ای او خواهد انجامید.
مراسم داریوش و پروانه فروهر در روز اول آذر ماه در سکوت برگزار شد و روز چهارم آذر ماه دادگاه خانم فروهر برگزار شد و پس از مدتی او کشور به مقصد آلمان ترک کرد.
پرستو فروهر در بخش دیگری از یادداشت تازه خود نوشته وقتی برای بازپس گرفتن پاسپورتش به دفتر نهاد ریاست جمهوری در آذر ماه رفته است، ماموری به او گفته «شما اصلا حق شهروندی ندارید و این قانون شامل‌تان نمی‌شود.» خانم فروهر در ادامه نوشته: «من هم برافروخته شدم و طبق عادت خودم اعتراض کردم و پرسیدم: چه کسی تعیین می‌کند که من حق شهروندی دارم یا ندارم؟ گفت: ما. البته «ما» واژه‌ی نامفهومی است. اما حدس می‌زنم منظور او وزاتخانه‌ی متبوعش بوده است. همان وزارتخانه که نوزده سال پیش کارمندانش به خانه‌ی پدر و مادرم ریختند و حق زندگی را از آن دو گرفتند.»
پرستو فروهر دختر داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) دو تن از قربانیان قتل‌های سیاسی -موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای- در سال ۱۳۷۷ است. داریوش فروهر دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصی شان توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. نویسندگان و هنرمندانی چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون از دیگر قربانیان این قتل‌های سیاسی اند.
۱۹ سال بعد وزارت اطلاعات از پرستو فروهر از فرزند این دو مرحوم به دو اتهام شکایت کرده و در نهایت او به شش سال حبس تعلیقی محکوم شده است. پس از این سالها هنوز قاتلان پروانه و داریوش فروهر مشخص نشده‌اند و کسانی که به منزل آنها هجوم برده و وسایل خانه را تفتیش، شکسته و تخریب کردند نیز مشخص نشدند.
پرستو فروهر با اعتراض به دولت روحانی که مصر به منشور حقوق شهروندی است در تاریخ ۲۲ آیان به کمپین گفته بود: «تقریبا همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی از من شکایت کرده‌اند. یعنی همان دولتی که دارد منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند و از احترام به مردم حرف می‌زند و از اینکه بایستی حریم‌شان نگه داشته شود، وزارت اطلاعات همان دولت از من شکایت می‌کند و با توجه به اینکه عاملین قتل پدر و مادر من، همه ۱۸ متهم، کارمندان این وزارت بودند واقعا آدم مات می‌ماند از این قضیه که آخر چطور؟»
پرستو فروهر درباره زمان صدور حکم دادگاه به کمپین گفت: «اواخر آذر ماه (۹۶) به وکیلم به صورت شفاهی حکم ابلاغ شده بود. وکیلم اعتراض کرد که شفاهی سندیت ندارد و حکم باید کتبی ابلاغ شود. چند روز بعد در هفته اول دی ماه حکم را در اختیار وکیل گذاشتند تا او از آن رونویسی کند. یعنی حتی حکم به صورت کتبی داده نشده فقط وکیل آن را دیده و از روی آن نوشته است.»
دادگاه پرستو فروهر به دو اتهام در روز چهارم آذر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طی یک جلسه برگزار شد و اواخر همان ماه او به پنج سال حبس تعلیقی به اتهام «توهین به مقدسات و سیدالشهدا» و یک سال حبس تعلیقی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. به گفته خانم فروهر مستندات دفاعیات او و وکیلش در مراحل بازپرسی و جلسه دادگاه تاثیری در روند پرونده نداشت
خانم فروهر درباره مستندات اتهاماتش گفت مطالبی که از او در صفحه فیسبوکش و سایت‌های مختلف و به گفته دادگاه «معاند» منتشر شده، به همراه آثار هنریش و شرکت در تحصن‌های به همراه فعالان سیاسی در تهران را مستندات اتهاماتش بوده‌اند. شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است.
پرستو فروهر در یادداشتی که شرح مفصلی از اتهامات، حضورش در دادسرا، دادگاه شعبه ۲۶ و دفتر ریاست جمهوری داده و روز ۲۵ بهمن ماه در برخی ار رسانه‌ها منتشر شده نوشته پرینت مطالب منتشر شده از او در پرونده‌اش بوده و «زیر بسیاری از جمله‌ها خط قرمز کشیده بودند یعنی آن جمله‌ها خیلی مجرم بودند. زیر یک جمله که از غلامحسین ساعدی نقل کرده بودم هم خط قرمز داشت. لابد جرم آن جمله هم به گردن من بود. خلاصه از پرونده مشهود بود که من خیلی مجرم هستم و حتی حرف‌ها و کارهایی که برای هیچ‌کس دیگر جرم نیست برای من جرم محسوب می‌شد.»
او در ادامه درباره «رفتن به احمدآباد مصدق به همراه ده نفر از سالخوردگان جبهه ملی و یا دو ساعت همراهی با تحصن چندماهه‌ی نسرین ستوده که خوشبختانه افراد زیادی با آن همراهی کرده بودند» را از جمله مستندات اتهاماتش ذکر کرده است.
او درباره دفاعیات خود و وکیلش که اثری در روند بررسی پرونده نداشته نیز نوشته است: «در طی ماه‌ها وکیلم و من پاسخ‌های مفصلی در رد اتهامها نوشته بودیم. مدارک گوناگون تحویل داده بودیم که همگی در پرونده ثبت شده بود اما مورد توجه قاضی قرار نگرفت و با تایید اتهامها کیفرخواست تند و تیزی که بسیار شبیه شکایت وزارت اطلاعات از من بود، نوشته و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع کرده بود.»
پرستو فروهر در آبان ماه ۹۶ در وب‌سایت خود با انتشار یادداشتی اعلام کرد به دلیل دادخواهی و پیگیری قتل والدینش با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مواجه شده است و دادگاهی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برای دو اتهام قرار است روز چهارم آذر ماه برگزار شود.
خانم فروهر روز ی۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد قتل سیاسی والدینش مانند هر سال گذشته به ایران سفر کرد. در فرودگان پاسپورت او توقیف شد و به او گفته شد که ۲۹ آبان ماه به دفتر نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه برای پس گرفتن پاسپورتش مراجعه کند. اما در آن روز او تهدید به نحوه برگزاری مراسم والدینش شد و دادن پاسپورت به زمان دیگری در آینده موکول شد. در آن دیدار خانم فروهر را تهدید کرده بودند که اگر مراسم والدینش شلوغ شود به سنگین‌تر شدن پرونده‌ای او خواهد انجامید.
مراسم داریوش و پروانه فروهر در روز اول آذر ماه در سکوت برگزار شد و روز چهارم آذر ماه دادگاه خانم فروهر برگزار شد و پس از مدتی او کشور به مقصد آلمان ترک کرد.
پرستو فروهر در بخش دیگری از یادداشت تازه خود نوشته وقتی برای بازپس گرفتن پاسپورتش به دفتر نهاد ریاست جمهوری در آذر ماه رفته است، ماموری به او گفته «شما اصلا حق شهروندی ندارید و این قانون شامل‌تان نمی‌شود.» خانم فروهر در ادامه نوشته: «من هم برافروخته شدم و طبق عادت خودم اعتراض کردم و پرسیدم: چه کسی تعیین می‌کند که من حق شهروندی دارم یا ندارم؟ گفت: ما. البته «ما» واژه‌ی نامفهومی است. اما حدس می‌زنم منظور او وزاتخانه‌ی متبوعش بوده است. همان وزارتخانه که نوزده سال پیش کارمندانش به خانه‌ی پدر و مادرم ریختند و حق زندگی را از آن دو گرفتند.»
پرستو فروهر دختر داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) دو تن از قربانیان قتل‌های سیاسی -موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای- در سال ۱۳۷۷ است. داریوش فروهر دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصی شان توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. نویسندگان و هنرمندانی چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون از دیگر قربانیان این قتل‌های سیاسی اند.
۱۹ سال بعد وزارت اطلاعات از پرستو فروهر از فرزند این دو مرحوم به دو اتهام شکایت کرده و در نهایت او به شش سال حبس تعلیقی محکوم شده است. پس از این سالها هنوز قاتلان پروانه و داریوش فروهر مشخص نشده‌اند و کسانی که به منزل آنها هجوم برده و وسایل خانه را تفتیش، شکسته و تخریب کردند نیز مشخص نشدند.
پرستو فروهر با اعتراض به دولت روحانی که مصر به منشور حقوق شهروندی است در تاریخ ۲۲ آیان به کمپین گفته بود: «تقریبا همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی از من شکایت کرده‌اند. یعنی همان دولتی که دارد منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند و از احترام به مردم حرف می‌زند و از اینکه بایستی حریم‌شان نگه داشته شود، وزارت اطلاعات همان دولت از من شکایت می‌کند و با توجه به اینکه عاملین قتل پدر و مادر من، همه ۱۸ متهم، کارمندان این وزارت بودند واقعا آدم مات می‌ماند از این قضیه که آخر چطور؟»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر