به نظر می رسد که يکی از هنرهای «سياست مداران» و «سياست بازان» ما بيان مطلبی شده است که برای افعال مندرج در آن فاعلی وجود ندارد؛ بخصوص وقتی که پای ارائهء پيشنهادی در ميان باشد. اينکه اينگونه اظهار نظر کردن ها و پيشنهادات، بخاطر روشن نبودن «فاعل» و «انجام دهندهء فعل» هرگز به عمل در نمی آيند را نه تنها از لحاظ آن منطق بديهی که در اين «فقدان فاعل» موجود است بلکه حتی از نظر عملی نيز در طی لااقل چهل سال گذشته تجريه کرده ايم. در نتيجه، می توان از خود پرسيد که اگر، منطقاً و عملاً، اين سخنان به نتيجه ای نمی رسند چگونه است که اهل سياست، که قطعاً دارای عقل و شعوری بالاتر از حد متوسط هستند، چرا به اين کار ادامه می دهند و همچنان به صادر کردن افعال بی فاعل مشغولند؟
مثلاً، وقتی می گوئيم «بهتر آن است که در فلان زمينه اينگونه اقدام شود» و معلوم نمی کنيم که چه کسی بايد اين اقدام را عملی سازد، و يا تعيين فاعل را بر عهدهء مخاطب می گذاريم، در واقع حرفی را زده ايم که توخالی و بيهوده و ناشدنی است و اگر عامدانه چنين کرده باشيم خواسته ايم بگوئيم که هر کس می توان از «ظن» خود يار سخن ما باشد که در محدودهء سياست يعنی هيچ!
باری، در اين مطلب قصد من آن است که، با ارائهء تنها يک نمونهء تکراری [که چندين سال پيش در مورد شبا زنده ياد داريوش همايون مناظره ای داشتم](1)، مطالبی را دربارهء اينکه چه دلايلی را می توان در پس پشت اينگونه سخن گفتن تصور کرد مطرح سازم. نمونهء مورد نظر من، ارائهء پيشنهاد اخيری است که در سپهر سياسی معطل اپوزيسيون هميشه سرگردان ما توفان بپا کرده است: «برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت، تحت نظارت سازمان ملل متحد» تا از آن طريق «ملت ایران بتواند، با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ، خود مسئولیت سرنوشت اش را بر عهده گیرد»؛ پيشنهادی که با اين واژگان تعريف شده است: «راهكار برون رفت از مشكلات بنيادين، [و] گذار مسالمت آميز از نظام اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، [و] رعايت كامل حقوق بشر و رفع همهء تبعيض هاى نهادينه، بخصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى».
اين تمام مقدمه چينی و نتيجه گيری يک جمع 15 نفرهء سابقاً مشهور به اصلاح طلب بودن است که گويا اکنون - و در جوف اين پيشنهاد و بعنوان پيشزمينهء آن ت به اين نتيجه رسيده اند که «مجموعهء تجربیات 40 ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام اسلامی ایران است».
پيشنهاد دهندگان هم عبارتند از يک حقوقدان و برندهء نوبل حقوق بشر، ساکن برون مرز (شيرين عبادی) و يک حقوقدارن بين المللی (پيام اخوان)، دو حقوقدان ساکن ايران (نسرين ستوده و محمد سيف زاده)، چند فعال سياسی در ايران (نرگس محمدی، حشمت الله طبرزدی، ابوالفضل قديانی و محمد نوری زاد) و چند خارج کشوری ديگر (محسن سازگارا، حسن شريعتمداری، کاظم کردوانی) که اغلب منفردانه و بدون تعلق به تشکلات سياسی عمل می کنند، يک فقيه خارج کشوری (محسن کديور) و يک رئيس اسبق دانشگاه تهران مقيم ايران (محمد ملکی) و دو سينماگر يکی در ايران (جعفر پناهی) و يکی در خارج (محسن مخملباف).
نگاهی به تلاش های ديگر اين «نخبگان سياسی»، از يکسو به ما می فهماند که آنها ساده لوحانه و خوشبينانه به اين نتيجه و پيشنهاد نرسيده اند اما، از سوی ديگر، به يادمان می آورد که همين عده تازه بعد از چهل سال تجربه به اين نتيجه رسيده اند که نظام اسلامی قابل اصلاح نيست و اين تأخير در درک واقعيتی که هزاران نفر چهل سال است دربارهء آن می نويسند خود می تواند دليلی بر غفلتی از جانب آنان باشد که لابد با خود دلايلی دارد.
اما، پيش از پرداختن به اين دلايل، بهتر است برگردم به آن «مفروض اوليه»ای که می گويد اينگونه نخبگان بلندند چگونه افعال بی فاعلی را ارائه دهند که عملی نيستند اما ممکن است اغراض ديگری را با خود داشته باشند. پيشنهاد اين عده شامل چند جزء است:
1. تشخيص درد: مشکلات بنيادين مردم و پايان يافتن کوشش های اصلاح طلبانه
2. مشخصات دارو: يافتن راهكاری برای برون رفت از مشكلات بنيادين
3. شرط افاقهء دارو: گذار مسالمت آميز از نظام اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى
4. خود دارو: برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت، تحت نظارت سازمان ملل متحد!
از نظر من، بندهای يک تا سهء اين ملاحظات، اگرچه جای گفتگو دارند اما بهر حال، قابل فهم اند. ولی در آنجا که به «خود دارو» می رسيم يکباره با يکی از موارد بارز افعال بی فاعل روبرو می شويم. فکرش را بکنيد: آيا کسی می تواند با خواندن اين نسخهء پزشکانه به پرسش زير پاسخ دهد؟
- چه کسی يا چه نهادی بايد اين رفراندوم را انجام دهد؟ رژيمی که پس از فروپاشی رژيم کنونی برقرار می شود؟ و يا خود رژيم کنونی؟
اگر گزينهء اول مورد نظر باشد که چيزی جز «تحصيل حاصل» نيست و احتياجی هم به صدور اينگونه پيشنهادها وجود ندارد. رژيمی رفته است و رژيم ديگری آمده است و «برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت جديد»، حتی اگر برنده روح الله خمينی در 1358 باشد، امری بديهی است.
- پس لابد منظور نخبگان ما برگزاری رفراندوم بوسيلهء خود رژيم حاکم بر کشور است که بايد اسباب «گذار مسالمت آميز از نظام اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى» را فراهم آورد! حال اگر «منظور بيان نشده»ی اين نخبگان آن است که رفراندوم مورد نظر را خود حکومت اسلامی بايد انجام دهد آنگاه بايد منتظر بود تا آنها به ما بگويند که چگونه قصد دارند رزيم کنونی را وادار به اين «خودکشی قانون مدار» کنند.
- متأسفانه اما، به نظر می رسد که ارائهء راهنمائی در اينگونه موارد ديگر وظيفهء بزرگان سياسی و حقوقی و فقهی و هنری ما نيست. آنها که نمی توانند در مورد همهء زوايای اينگونه مطالب بجای ما فکر کنند. آنها راه حل را يافته اند و لابد منتظرند داوطلبی پيدا شود که اين راه حل و چگونگی تحقق آن را پيدا کند.
- يک حدس هم ناگفته نماند: شايد اين نخبگان فکر می کنند که فاعل اين عمل سازمان ملل است؛ که بايد بر اين رفراندوم نظارت نموده و صحت آن را تصديق نمايد. اما در اينجا نيز «فاعل» غايب است و معلوم نيست چه کسی بايد سازمان ملل را برای انجام اين کار دعوت کند؟ اپوزيسيون يا خود حکومت سر عقل آمدهء اسلامی؟ سازمان ملل که نهادی بی در و پيکر نيست که سر خود راه بيافتد و در يک کشور عضوش و تحت نظارت خودش رفراندومی را در جهت تعیین نوع حکومت انجام دهد. بهر حال برای دعوت ار اين سازمان وجود «فاعلی» لازم است.
- اما شايد وقتی نظارت سازمان ملل به اين جمله سنجاق شده که قرار است، در ظل نظارت مزبور، «ملت ایران بتواند، با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ، خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد» اشارهء مکتومی به موضوع «حق ملت ها برای تعيين سرنوشت خود» وجود دارد که لابد سازمان ملل بايد آن را تضمين کند. اما يک «ملت» که نهادی منسجم و تشکيلاتی نيست که خود بتواند برای استفاده حق اش رأساً اقدام به دعوت از سازمان ملل کند. لاجرم اين دعوت بايد يا از جانب حکومتی باشد که قصد خودکشی کرده است و يا از جانب اپوزيسيون منسجمی که، در قامت يک آلترناتيو، از جانب ملت برای انجام اين دعوت مأموريت يافته است. پس، در اين پيشنهاد، فاعل فعل دعوت کردن هم معين نشده است.
- ضمناً در سخنانی که اين نخبگان، پس از صدور پيشنهاد خود، در مصاحبه های گوناگون مطرح کرده اند، بارها به مورد افريقای جنوبی و کشورهای پشت پردهء آهنين در اروپای شرقی و اينکه اين کشورها توانسته اند تحت نظارت سازمان ملل رفراندوم برگزار کرده و به آزادی برسند اشاره شده است. اما همين پيشنهاد دهندگان از اشاره به اين نکته سر باز زده اند که حکومت های مورد اشارهء آنها نخست توانسته اند با اپوزيسيون به مذاکره بنشينند و به توافق برسند و سپس، مشترکاً، هم از ناظران سازمان ملل دعوت کنند و هم رفراندوم برای تغيير حکومت را انجام دهند. در نتيجه، در اين نسخه پيچی نيز بايد روشن باشد که طرف مذاکره با حکومت مستقر در ايران کيست يا چيست؟ آيا اپوزيسيون حکومت اسلامی به چنان انسجام و وحدت رهبری و هدف رسيده است که بتواند چنين نقشی را بازی کند؟ آيا در ميان رهبران خودبرانگيختهء فعلی اپوزيسيون کسی هم هست که، بعنوان رهبر خيزش ملت ايران، هم با حکومت اسلامی مذاکره کند و هم يکی از دو فاعل دعوت کننده از سازمان ملل باشد؟ در نتيجه، دليل امتناع نخبگان ما از ورود به اين جزئيات از کار نيز آن است که در حال حاضر لشگر بی شمار اپوزيسيون حکومت اسلامی دارای تشکيلات و مرکزيت و رهبريتی نيست که بتواند حکومت اسلامی را به چنان نقطه ای بکشاند که سر ميز مذاکره حاضر شود و با انجام رفراندوم برای «گذار مسالمت آميز از نظام اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى» موافقت کند و در امضاء دعوت از سازمان ملل نيز با رهبريت اپوزيسيون شريک شود.
- در عين حال، ديدم که اغلب امضاء کنندگان اين پيشنهاد در مصاحبه های مختلف اذعان کرده اند که پيشنهادشان ناقص و ناپخته و محتاج تکميل است. اما نگفته اند که چرا و چگونه از يکسو همديگر را پيدا کرده اند و، از سوی ديگر به اين نتيجه رسيده اند که لازم است هرچه زودتر پيشنهادِ شبه راه حلِ خود را به اطلاع همگان برسانند. و به همين دليل فکر می کنم که يافتن پاسخی برای پرسش های اخير شايد از محتوای خود پيشنهاد اهميت بيشتری داشته باشد؛ پاسخی که می تواند راهگشای ما برای درک اين نکته باشد که 15 آدم عاقل و بالغ و هوشمند و حقوقدان و دانشمند و هنرمند و فعال سياسی چگونه يکباره به چنين اشتراک فکر و عملی رسيده اند. بخصوص اينکه خانم شيرين عبادی در مصاحبه ای اهميت اين پيشنهاد را در آن دانسته است که «مرزهای بين داخل و خارج را از ميان بر می دارد» و نشان می دهد که از اين نظر بين کوشندگان اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج و داخل کشور فاصله ای وجود ندارد. و همين مضمون را آقای سازگارا هم در مصاحبه های خود تکرار کرده اند.
از نظر من به اين موضوع می توان از چند ديدگاه نگريست:
1. يکی اينکه کوشش برای برداشتن مرز بين داخل و خارج، کوششی زيان آور است؛ چرا که اپوزيسيون داخل کشور که زير سرکوب حکومت بسر می برد نمی تواند جز سخنان کلی و ارائهء «راه حل های بی فاعل» و مطالبات رد نشده از خطوط قرمز رژيم حرفی بزند و کاری بکند، حال آنکه اپوزيسيون خارج کشور در آزادی بسر می برد و دليلی برای زبان بسته حرف زدن ندارد. اختلاط و يکی کردن اين دو گروه هم قطعاً به ضرر گروه خارج کشور است که بايد ملاحظهء گروه داخل کشور را بکنند و چنان سخن بگويد که برای داخلی ها خطری جدی پيش نيايد. در اين مورد من چند سال پيش، وقتی آقای حشمت طبرزدی هوس رهبری اپوزيسيون خارج کشور را کرد و به نمايندهء خود، آقای عباس خرسندی، مأموريت داد که اپوزيسيون خارج کشور را تحت رهبری ايشان گرد هم آورد، مطالبی نوشته ام و در اينجا تکرارشان نمی کنم(2).
2. در عين حال، نه خارج کشوری های امضاء کنندهء اين پيشنهاد، که هر کدام برای خود شهرت و اهميتی دارند و نه داخل کشوری هاشان (جز آقای طبرزدی)، هيچ يک معرف گروه و سازمانی سياسی نيستند و گرد هم آمدن شان هم نويد ايجاد يک تشکيلات منسجم اپوزيسيون را، که بتواند به آلترناتيوی در برابر حکومت اسلامی تبديل شود، با خود ندارد. يعنی، ديده ايم که هر يک، از همان لحظه که پيشنهاد را امضاء کرده اند، براه خود رفته اند و بصورت سلحشوران منفردی که به جنگ آسياب های بادی می روند عمل کرده اند. حال آنکه چنين پيشنهادی (با همهء ضعف ها و بی هدف بودن هايش) می تواند و بايد زمينه ساز اعلام يک تشکيلات اپوزيسيونل منسجم باشد تا بتواند برای افعال سرگردان متن اين پيشنهاد فاعلی بيابد و معرفی کند.
3. همچنين می توان پرسيد که اين عده چگونه همديگر را يافته اند؛ چرا که، علاوه بر آشنائی يا دوستی، حتماً وجوه سياسی - عقيدتیِ مشترکی نيز بايد در بين شان وجود داشته باشد تا، مثلاً، يکی شان به فکر رفراندوم بيافتد و آن را با بقيه در ميان بگذارد و دايره متحدان را از يک به پانزده برساند. يعنی بايد ديد کدام وجه اشتراکی بين خانم عبادی و آقای ملکی، يا بين خانم ستوده و آقای نوری زاد، و يا بين آقای سازگارا و آقای کردوانی وجود دارد که آنها را به صدور اين پيشنهاد رهنمون شده است.
در اين مورد من تنها دو دليل را منطقی يافته ام:
الف: وجود زمينهء «اصلاح طلبی غير حکومتی» مشترک. همانطور که می دانيم، «اصلاح طلبان» به دو دسته تقسيم می شوند: آنها که حکومت اسلامی ولی فقيه را با همين قانون اساسی هولناک اش قبول دارند اما حاکمان فعلی را خراب کنندهء انقلاب اسلامی می دانند و می کوشند تا، با حضور در قدرت، آب رفته را به جوی برگردانند. آنها را اصلاح طلبان حکومتی می ناميم و می توانيم از امثال حجاريان و عبدی و گنجی و نظايرشان ياد کنيم. گروهی ديگر اما در خارج از حوزهأ حکومت به صفت اصلاح طلب متصف می شوند. من فکر می کنم آنها را می توان «گذاريون» خواند. آنها کسانی هستند که در ابتدا با اسلامی بودن حکومت مشکلی نداشتند و در شکل گيری آن هم کم و بيش شراکت کردند اما، رفته رفته، ابتدا با اصلاح طلب حکومتی (مثل خاتمی) همراه شدند و، سپس، با طرد شدن اين دسته از جانب قدرت يافتگان بنيادگرا، از پيروزی اصلاح طلبان حکومتی دل کندند، بی آنکه فراموش کنند که اين انقلاب اسلامی بود که آنان را از اعماق گمنامی بيرون کشيد و به نحبگان سياسی تبديل کرد. براستی که اگر انقلاب اسلامی نبود اکنون کدام يک از امضاء کنندگان اين پيشنهاد را کسی می شناخت؟ کی به خانم عبادی نوبل می داد؟ کی آقای سازگارا را به طراحی سپاه پاسداران می کشاند؟ و کی به آقای کديور کرسی تدريس اسلام شناسی در دانشگاه های امريکائی اعطا می کرد؟ پس اغلب اعضاء اين گروه مشترکاً می دانند که بر سر شاخی نشسته اند که نبايد آن را از بن بريد.
ب: احتمال ديگر هم، به قول آخوندها، به موضوع «اسقاط تکليف» مربوط می شود. آنها بايد به کسانی که حمايت شان می کنند و بهشان جايزه و مأوا و حقوق می دهند نشان دهند که مشغول فعاليت اند و دارند در راستای بقدرت رساندن اصلاح طلبانی می کوشند که ديگر سکولار شده و خواستار دموکراسی اند اما با سکولار دموکرات های برانداز معاشر نمی شوند و دائماً بر طبل «گذار مسالمت آميز» کوبيده و عملاً ملت را در مقابل حکومتی که منشاء اصلی خشونت است خلع سلاح می کنند؛ چرا که می دانند راستا و نتايج يک انقلاب مردمی را نمی توان چندان کنترل کرد اما تظاهرات به اصطلاح مدنی و مسالمت آميز (در وجه واکنش نشان ندادن به خشونت حکومتی) را می توان مديريت کرده و از آن استفادهء بهينه برد. در آن ميان، البته کسانی هم هستند که وظيفه و تکليفی ندارند که بتوانند با انجام اعمالی نمايشی آن را «اسقاط» کنند اما وجوه مشترک ديگر از يکسو و کوشش در عقب نماندن از قافله ای که سر در منابعی نامرئی دارد، از سوی ديگر، جلوی امضاء نکردن شان را می گيرد.
پ: و بالاخره بايد، در اين ميان، برای معمای شرکت آقای پيام اخوان هم پاسخی يافت. من قبلاً در مورد دلايل سياست اقليت های مذهبی در نزديکی با اصلاح طلبان مطلبی را نوشته ام که علاقمندان می توانند به آن رجوع کنند(3).
در پايان بايد بيافزايم که کشف اينکه اينگونه پيشنهاد دادن ها به نفع چه کسی تمام می شود موضوع مقالهء کنونی نيست و نويسنده نمی خواهد وارد اينگونه مباحث شود که:
- آيا حکومت اسلامی هم از اين مواضع سود می برد يا نه؛
- يا آيا اين حرکت می تواند به ظهور تشکل سياسی جديدی در سپهر اپوزيسيون بيانجامد،
- يا آيا کوشش امضاء کنندگان اين پيشنهاد موجب تقويت راه پيمائی کوشندگان راه استقرار سکولار دموکراسی بسوی مقصد ايجاد آلترناتيو منسجمی در برابر حکومت اسلامی خواهد شد و يا، بر عکس، در جهت تضعيف آن عمل خواهد کرد.
به نظر من، اينگونه مطالب را می توان در چهارچوب مباحثی وسيع تر از ماجرای صدور پيشنهاد اين پانزده نفر مطرح کرده و به موضوع انديشيدن خود تبديل کرد.
________________________________________
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر