اعدام مهدی هاشمی؛ مقدمه حذف آیت‌الله منتظری در فروردین ۶۸
KHAMENEI.IR
انتشار فایل صوتی اعتراض آیت الله منتظری به اعدام های سال ۶۷، پخش مستند قائم مقام و همچنین گفته های احمد منتظری درباره نقش ویژه احمد خمینی درحذف پدرش، در دو سال گذشته بار دیگر موضوع حذف قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرده است.
در اتفاقات مربوط به حذف آیت الله منتظری به موضوع اعتراض او به اعدام های زندانیان سیاسی درسال ۶۷ توجه بیشتری شده است. پروژه حذف آیت الله منتظری اما دو سال پیش از این اعتراض و با پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری، کلید خورده بود.
فردی که به دلیل جایگاه پدرش که یکی از چهره های برجسته حوزه علمیه اصفهان بود، با محمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری رابطه نزدیکی داشت و پس از ازدواج برادرش هادی با دختر آیت‌الله منتظری،ارتباطش با آیت الله منتظری نیز نزدیک تر شد.
مهدی هاشمی به سخنرانی ها و فعالیت هایش علیه حکومت شاه در قهدریجان زادگاهش و همچنین اصفهان مشهور بود و پیش از انقلاب ۵۷ به اتهام دست داشتن در قتل آیت الله شمس آبادی، روحانی محافظه کار منتقد آیت الله خمینی، به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور اما این حکم را به دلیل نقض تحقیقات به دادگاه اولیه فرستاد و زمانی که پرونده در جریان بود انقلاب ۵۷ رخ داد و مهدی هاشمی از زندان آزاد شد.
مهدی هاشمی پس از انقلاب با حکم علی خامنه ای به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد. او پس از ترور محمد منتظری، مسئول واحد نهضت های آزادی بخش سپاه پاسداران شد اما با محسن رضایی، فرمانده کل سپاه اختلاف هایی داشت و این واحد در اساسنامه سپاه که سال ۶۱ در مجلس تصویب شده بود، حذف شد.
پس از این اتفاقات "موسسه نهضت های آزادی بخش" زیر نظر آیت الله منتظری در قم تشکیل و مهدی هاشمی رئیس آن شد.
او در آن سال ها یکی از چهره های شناخته شده در فضای سیاسی و در بین فرماندهان سپاه پاسداران بود. آن گونه که در کتاب "واقعیت ها و قضاوت ها" که در دفتر آیت الله منتظری نوشته شده آمده، بعد از اعدام مهدی هاشمی تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله حسین خرازی، فرمانده لشگر۱۴ امام حسین اصفهان"مسئله دار" شدند.
با وجود این سوابق اما مهدی هاشمی درسال ۶۵ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. محمد محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات، دلیل دستگیری مهدی هاشمی را کشف یک "خانه تیمی" وابسته به تشکیلات نهضت های آزادی بخش اعلام کرده است.
نزدیکان آیت الله منتظری اما اعلام کرده اند که این خانه توسط علی فلاحیان، قائم مقام وقت وزیر اطلاعات به این تشکیلات تحویل شده بود و نهضت های آزادی بخش مانند سپاه قدس کنونی یک تشکیلات کاملا رسمی بود نه تشکیلات مخفی.
با این حال آیت الله خمینی وزارت اطلاعات را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. اقدامی که از دیدگاه آیت الله منتظری فراقانونی و برخلاف رویه های قضایی بود.
احمد منتظری اخیرا در مصاحبه ای گفته که آیت الله خمینی و نزدیکانش عملا دراین پرونده به گونه ای اعمال نفوذ کردند که مقدمات اعدام مهدی هاشمی فراهم شد.
به گفته فرزند آیت الله منتظری، محمدرضا صالحی منش که بعدها استاندار قم در دولت حسن روحانی شد به او گفته است: "بعد از بازداشت مهدی هاشمی ما در جماران در جلسه‌ای بودیم که احمد خمینی آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت من. فردای آن روز رادیو اعلام کرد که طی حکمی از سوی امام خمینی آقای رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد".
یکی از اتهامات مهدی هاشمی که در اعترافات تلویزیونی او هم برجسته شد، صدور دستور قتل برخی از افراد از جمله آیت الله ابوالحسن شمس آبادی، امیرعباس بحرینیان، شیخ صفر علی قنبرزاده و عباسقلی حشمت بود.
براساس گفته های آیت الله منتظری، حمله به آیت الله شمس آبادی با استناد به سخنان آیت الله خمینی علیه روحانیون مخالف انقلاب و برای ترساندن وی انجام شده است.
همچنین به گفته نزدیکان مهدی هاشمی، مهاجمان تنها قصد ترساندن آیت الله شمس آبادی را داشته اند اما او به دلیل سن بالا و بیماری فوت کرده است.
آیت‌الله خمینی در سخنانی خواسته بود عمامه روحانیون مخالف انقلاب را "بردارند" و گفته بود: "من نمی‌گویم بکشند، این‌ها قابل کشتن نیستند....لازم نیست آن‌ها را خیلی کتک بزنند، لکن عمامه‌هایشان را بردارند".
قنبرعلی صفرزاده، نیز یکی از روحانیون مخالف انقلاب در قهدریجان بود که توسط حامیان آیت الله خمینی کشته شد. قتل عباس قلی حشمت یکی از ملاکان بزرگ قهدریجان نیزدر سال های ابتدایی انقلاب رخ داد.
نزدیکان مهدی هاشمی صدور دستور این قتل ها از سوی مهدی هاشمی را تکذیب کرده و می گویند این قتل ها توسط نیروهای مشهور به انقلابی و اعضای سپاه فلاورجان و لنجان انجام شده و مهدی هاشمی تنها از آن ها مطلع بوده است.
از دیدگاه آنان این قتل ها از زمره اقدامات نیروهای مشهور به انقلابی بوده که در مبارزه علیه شاه و حامیان حکومت سابق معمول بوده است. این اقدامات درسال های پس از انقلاب در بین مقامات حکومت جمهوری اسلامی نه نقطه ضعف بلکه افتخاری برای مهدی هاشمی تلقی می شد.
براساس گفته های آیت الله منتظری و احمد منتظری، مهدی هاشمی پس از انقلاب درخواست رسیدگی به این پرونده ها را کرده بود اما مقامات قوه قضائیه به این پرونده ها رسیدگی نکردند.
در کتاب "قضاوت ها و واقعیت ها" همچنین اتهام صدور دستور ترور امیرعباس بحرینیان، رئیس کمیته های انقلاب اصفهان، توسط مهدی هاشمی رد شده است.
بر اساس مطالب این کتاب، و همچنین گفته های کاظم موسوی بجنوردی، استاندار وقت اصفهان، این ترور با حکم رسمی فتح الله امید نجف آبادی، حاکم شرع و توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان انجام شده است. درآن زمان محمد عطریان‌فر، عضو فعلی حزب کارگزاران سازندگی فرمانده این واحد بوده و احمد سالک، نماینده فعلی مجلس، فرمانده سپاه اصفهان بوده است.
ترور امیرعباس بحرینیان درپی درگیری های سپاه و کمیته دراستان اصفهان رخ داد که در ادامه این درگیری ها تنها در قهدریجان تا سال ۶۲ حداقل ۱۲ نفر کشته شده اند.
قاضی دادگاه مهدی هاشمی با استناد به این قتل ها نمی توانست حکم اعدام برای او صادر کند، چرا که براساس کیفرخواست نیز او آمر قتل بود و نه عامل آن. در نهایت علی رازینی، رئیس دادگاه حکم اعدام را به اتهام "محارب و مفسد" صادر کرد.
پرونده مهدی هاشمی از جهات مختلفی نشان دهنده وضعیت قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ایران در دهه ۶۰ است. دراین پرونده با وجود اینکه متهمان نزدیک به قائم مقام وقت رهبری بودند، مقامات وزارت اطلاعات چند بار به شکنجه زندانیان از طریق شلاق اعتراف کرده و البته نام آن را "تعزیر" گذاشته اند.
محمد محمدی ری شهری دراین کتاب اذعان کرده که مهدی هاشمی، فتح الله امید نجف آبادی و غلام رضا مرادی با شلاق"تعزیر" شده اند. بازجوی این پرونده در این کتاب اعلام کرده که به کف پای امید نجف آبادی "در چند نوبت مجموعا ۴۰ ضربه شلاق"زده شده است.
آیت‌الله فتح الله امید نجف‌آبادی، حاکم شرع اصفهان در سال ابتدایی انقلاب که دراین پرونده بازداشت شده بود، نیز بنابر اظهاراتش در ملاقات‌ها و نامه‌هایش،" در اثر شلاق و شکنجه در زندان حتی بینایی یک چشم و شنوایی یک گوشش را از دست داده بود".
در پرونده مهدی هاشمی حتی ظاهر قوانین قضایی در ایران نیز رعایت نشد و علی فلاحیان به عنوان قائم‌مقام وزیر اطلاعات که عملا ضابط این پرونده محسوب می‌شد، به‌عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت کیفرخواست را ارائه کرد و مهدی هاشمی نه حق انتخاب وکیل داشت و نه حتی تجدید نظر.
علی رازینی همچنین در با نشریه "رمز عبور" اذعان کرده که مهدی هاشمی در دادگاه اعترافات خود را پس گرفته اما او دادگاه را تعطیل کرده و مهدی هاشمی را از بازداشتگاه به محل ساختمان اداری زندان منتقل کرده تا اینکه در نهایت بار دیگر اعترافات قبلی را پذیرفته است.
او و محمدی ری شهری همچنین اذعان کرده اند که پس از اخباری مبنی بر درخواست آیت الله منتظری از آیت الله خمینی برای اعدام نشدن مهدی هاشمی، او را شبانه اعدام کرده اند.
دلیل حذف مهدی هاشمی، نهضت های آزادی بخش یا رهبری آینده
درحالی که برخی از چهره های سیاسی هدف از پرونده مهدی هاشمی را حذف آیت الله منتظری از رهبری آینده می دانند، برخی از تحلیل گران و نشریات عربی معامله پنهانی نزدیکان آیت الله خمینی با آمریکا ،سفر مک فارلین به ایران و همچنین توافق برای حذف نهضت های آزادی بخش را عامل اصلی اعدام مهدی هاشمی دانسته اند.
حسن صبرا، سردبیر هفته‌نامه الشراع لبنان، در مصاحبه با بی بی سی فارسی می گوید که جزئیات ماجرای معامله ایران و آمریکا و سفر مک‌فارلین به تهران را از طریق افراد نزدیک به مهدی هاشمی به دست آورده بود.
ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهورایران، نیز در مصاحبه هایی اعلام کرده که یکی از افرادی که این موضوع را به او خبر داده، فردی دردفتر آیت الله منتظری بوده است.
آیت الله منتظری نیز درخاطرات خود گفته که فتح الله امید نجف آبادی "قربانی" افشای ماجرای سفر مک فارلین به ایران شد. منوچهر قربانی‌فر، واسطه مذاکره پنهانی ایران و آمریکا، پس از پرداخت نشدن بخشی از پول فروش اسلحه به ایران، امید نجف آبادی را درجریان این معامله قرار داد.
دست اندرکاران پرونده مهدی هاشمی
اکثر افرادی که در پرونده مهدی هاشمی نقش اصلی داشتند، پس از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری عملا از سیاست ایران حذف و برخلاف تصورشان بازنده این پرونده شدند.
احمد منتظری اخیرا احمد خمینی را متهم کرده که برای حذف آیت‌الله منتظری برنامه‌ریزی کرده بود تا رهبر جمهوری اسلامی شود اما فوت آیت‌الله خمینی "زودتر از زمانی که او تصور می‌کرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت".
این سخنان واکنش محمد علی انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، را به دنبال داشت که احمد خمینی "نمی خواست رهبر شود" و"حاضر نبود شبهه وراثت به این جایگاه وارد شود".
یکی از استنادات احمد منتظری، نامه احمد خمینی به آیت الله منتظری در سال ۵۹ است که موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی آن را تکذیب نکرده است.
در این نامه احمد خمینی از تشکیل دفتر، فعالیت های سیاسی آیت الله منتظری و پخش دیدارهای او از رادیو و تلویزیون انتقاد می کند و می نویسد که"به زور نمی‌شود رهبر شد و به زور نمی‌شود مرجع شد".
این نامه در زمانی نوشته شده که هنوز مجلس خبرگان مصوبه انتخاب آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری را تصویب نکرده بود.
دیگر فرد موثر در پرونده مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در این پرونده هم گویا تلاش کرده بود نقش میانه داشته باشد. او از یک‌سو پیشنهاد کرده که مهدی هاشمی برای رفع "حساسیت‌ها" از ایران خارج شود و مانع انتشار یکی از نامه های تند آیت الله خمینی علیه آیت الله منتظری شده اما از سوی دیگر یکی از موتلفان دائمی احمد خمینی بوده است.
محمد محمدی ری شهری یکی از چهره های اصلی در پرونده مهدی هاشمی در دولت هاشمی رفسنجانی جای خود را به علی فلاحیان، دادستان این پرونده داد و در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ نیز ناکام ماند.
غلام حسین محسنی اژه ای، نماینده دادستان دراین پرونده که از مهدی هاشمی بازجویی نیز می کرده، تنها چهره ای است که پس از این پرونده در مناصب قدرت رشد کرد.
جواد علی‌اکبریان، بازجوی اصلی مهدی هاشمی، در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نیز نقش داشت. او از مدیران دفتر رهبر جمهوری اسلامی و قائم مقام آستان شاه عبدالعظیم است، اما در رسانه‌ها ظاهر نمی‌شود.
مهدی هاشمی در نهایت درششم مهر ماه ۶۶ اعدام شد. پس از اعدام او روابط آیت الله منتظری و آیت الله خمینی قطع شد تا اینکه در فروردین ۶۷ با دیدار هادی هاشمی، رئیس دفتر آیت الله منتظری با آیت الله خمینی و به نوعی دلجویی از او، این روابط بار دیگر برقرار شد.
اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی و سخنان انتقادی آیت الله منتظری از برخی از رویه ها در سالگرد ۱۰ سالگی انقلاب ۵۷ اما بار دیگر درگیری دو آیت الله را به اوج رساند تا اینکه آیت الله خمینی حکم به برکناری قائم مقام رهبری داد.اقدامی که عملا غیرقانونی بود و پس از فوت آیت الله خمینی مجلس خبرگان رهبری درباره آن رای گیری کرد.
پس از گذشت ۳۰ سال هنوز تاثیرات پرونده مهدی هاشمی و حذف آیت الله منتظری بر سیاست ایران ادامه دارد و به مرور برخی از ابعاد این اتفاق افشا می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر