از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی
نیره انصاری

عفو عمومی در 40سالگی انقلاب

به مناسبت چهلمین سالگرد (بهمن57) جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبرنظام اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

در چهلمین سالِ رژیم ولایت فقیه در برابر مردُمی به قُدرت نمایی مُتوسل شده که در نبردی روزانه گام به گام به قُدرت خویش آگاه شده اند و در برهوت بی نشان و بی اُفق آن، خویشتن و یکدیگر را در شوریدن و برنتابیدن بازیافته اند.

جامعه اما به هرسو که نظر می افکند،  دلیلی برای برپایی جشن و سرور نمی یابد؛ بروی اُستخوانهای اوست که "نظام" پایکوبی می کند.

و این در حالی است که خبرها حکایت از بروز درگیری شدید میان زندانیان با زندانبانان در قرچک حکایت دارد و محمود صادقی، نماینده مجلس، تنها مقام رسمی ج.ا است که بروز ناآرامی در این زندان را تأیید کرده است. او اخبار منتشرشده از زندان قرچک را «نگران‌کننده» خوانده و می‌گوید نتوانسته با مسئولان تماس بگیرد.

در بند (2) این زندان که به بند «موادی ها» معروف است؛ زنانی که به اتهام قاچاق موادمخدر یا به دلیل اعتیاد به حبس محکوم شده و دوران محکومیت را طی می‌کنند و نیزگروهی از زنان درویش در زندان قرچک به سر می‌برند. برخی پایگاه‌های خبری اپوزیسیون نوشته‌اند که مأموران زندان آنها را شدیدا کتک زده‌اند و «جان این زندانیان در خطر است»

در حقیقت تعدادی اززنان مرتکب به جرائم عمومی( در بند زنان) از اینکه نامشان در فهرست عفو عمومی (22بهمن) نبوده خشمگین شده و اعتراض کرده اند. اما این اعتراض با برخورد شدید ماموران زندان ویگانه ویژه آغاز شد.

در حال حاضر زندانیان بسیاری به دلیل ضرب و جرح توسط ماموران مجروح و جو زندان به شدت متشنج است. از این بیش ماموران و نیروهای گارد در بند عمومی که فاقد پنجره و دریچه های مناسب برای تهویه هواست و محوطه ای بسته است مبادرت به شلیک گاز اشک آور کرده‌اند و زنان زندانی به منظور دفع اثر گاز، پتو و لباس‌های خود را آتش زده‌اند که همین امر بر تعداد آسیب دیدگان افزوده است.

شایان یادآوری است که اعتراض زنان زندانی تنها نسبت به عدم وجود نام آن‌ها در لیستای عفو عمومی نبوده، بل، اساساً مربوط به وضعیت:

- وضعیت پزشکی و سلامت و درمان زنان زندانی است که همواره مورد بی توجهی مسئولان زندان قرار داشته و پیش از این هم زنان زندانی اعتراضات گسترده ای را در این خصوص صورت داده بودند.

- عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی ووخامت حال یکی از زنان زندانیِ بوده که با توجه به نیازمبرم این زندانی به دارو و درمان اما مسئولان بند (2) هیچکونه اقدام موثری صورت نداده اند، اما رئیس زندان این اعتراض را «شورش» خوانده و علت آن را «تنها» خبر عدم عفو این زندانیان اعلام کرده است.

 

کاربرد عفو عمومی در چه جرائمی میباشد؟

 

عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر ایران مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

 

بخشنامه عفو عمومی

اما بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی قوه قضاییه برخی افراد از عفو گسترده چهل سالگی انقلاب ایران بی‌نصیب مانده‌اند. در این میان هم «مجرمان امنیتی» که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد از این عفو بی‌نصیب مانده‌اند و هم مجرمان دیگری که مرتکب جرایمی مانند آدم ربایی، اسیدپاشی، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی شده باشند. همچنین جرایم پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد نیز از شمول این عفو مستثنی شده است.

 

سهم زنان در عفو عمومی به روایت بخشنامه

بر اساس آنچه در جزییات بخشنامه قوه قضاییه درباره عفو زنان عنوان شده است، در سه مورد تمهیدات و تخفیفی برای عفو زنان در مقایسه با مورد مشابه برای مردان در نظر گرفته شده است.

در موضوع محکومیت به حبس ابد برای زنان در صورتی که حداقل(12) سال از حبس شان را تحمل کرده باشند، عفو عمومی در نظر گرفته می‌شود. این میزان برای مردان با سپری کردن(15) سال از دوره محکومیت محقق می‌شود.

همچنین برای زنانی که به حبس بیش از(20) محکوم شده باشند و حداقل (10) سال تحمل حبس کرده باشند، عضو عمومی محقق می‌شود. در شرایط مشابه محکومیت مردان باید(12) سال از دوره زندان را طی کرده باشند تا این عفو شامل حالشان شود. همچنین باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.جمعیت زندانیان ایران یک پنجم کاهش می‌یابد

شمار دقیق زندانیان حاضر در زندان‌های ایران مشخص نیست. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران درباره تعداد زندانیان گفته: «جمعیت کیفری کشور بیش از (240) هزارتن است که سه درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.»

 با توجه به خبر اخیر درخصوص عفو گسترده در ایران و آزادی (50) هزار زندانی، یک‌ پنجم زندانیان محکوم ایران آزاد ‌شوند. اما موضوع اینجاست که به جز محکومین قطعی، افراد دیگری نیز در زندان‌ها نگهداری می‌شوند که هنوز محکوم نشده و حتی در دادگاه هم حضور نیافته‌اند.

درست است که آزادی حتی یک تن از زندانیان جرائم عادی موجب خوشنودی است اما  دادستانی

واجرای احکام، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته ونیز محکومین جرایم امنیتی را به محکومین

سیاسی-عقیدتی تعمیم نداده به‌ویژه که ماده (303) قانون آئین دادرسی کیفری اجتماع وتبانی را از اقدام

علیه امنیت داخلی وخارجی تفکیک کرده است.

عفو عمومی در شرایط خاص همچون وقوع انقلاب که نمونه آن در اردیبهشت سال( 58) و عفو

عمومی [آقا] ی خمینی صورت گرفت. ‌چنین عفوی که در( 40‌ ) سالگی انقلاب، در شرف انجام

است، مشابه عفو عمومی سال( 58) است و یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و

شخص خاص یا مجرم معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد.

از منظری دیگر می‌توان بیان داشت که یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضائی، بحث حبس است.

«در حال حاضر زندان‌ها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جاها با مشکلاتی مواجه‌اند». این بخشی از سخنان ریاست قوه قضائیه درباره زندان و زندانیان و کمبود فضا در زندان‌های ایران است.

 

 به استناد گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان، ایران از حیث تعداد زندانی در رتبه هشتم جهان قرار دارد؛ البته این آمار مربوط به زندانیان ثابت زندان‌هاست. برابر آماری که آقای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در گزارش آسیب‌های اجتماعی خود در سال گذشته به مجلس ارائه کرد و همین گزارش در حضور [،قا]ی خامنه ای نیز قرائت شد، سالانه حدود (600) هزار تن که دارای محکومیت‌های کوتاه‌مدت یا قرار تأمینی که برای چند روز تحت نظر هستند، وارد زندان‌ها می‌شوند، هم از افرادی هستند که تجربه تلخ زندان را دارند.

 

مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان ترکیب زندانیان ایران را بررسی کرده است؛ حدود سه درصد از زندانیان ایران زنان هستند و تعدادی از زندانیان با سن کمتر از (18) سال  نیز دیده می‌شود   که پنج‌صدم درصد از زندانیان را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود بودجه اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری زندان برای سازمان زندان‌ها بسیار بالاست.

 آخرین آماردر این خصوص مربوط به سال (95)است که (514)میلیارد تومان بوده است، در حالی که بودجه سال(94)مبلغ( 428)میلیارد تومان بود.

اگر همین افزایش را مبنا قرار دهیم، بودجه سال (98)نزدیک به هزار میلیارد تومان خواهد شد. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در آخرین اظهارنظر به عنوان یک مقام مسئول درباره آمار زندانیان در ایران، جمعیت کیفری زندان‌های کشور را بیش از( 240)هزارتن اعلام کرده که سه درصد از این زندانیان زن هستند. به گفته او:« جرائم مواد مخدر با (39)درصد بیشترین تعداد زندانیان کشور را به خود اختصاص داده‌اند، جرائم مربوط به سرقت با (20) درصد و جرائم علیه اشخاص با (10)درصد در ردیف‌های بعدی قرار دارند. جمعیت زندانیان کشور با رشد دودرصدی روبه‌روست. متأسفانه نگاه برخی قضات به مجازات زندان نگاهی برگرفته از تعالیم مذهبی و حتی قوانین موجود نیست. این نوع احکام برخلاف توصیه‌های رئیس ‌قوه قضائیه است.»

و این در حالی است که در یکی از دادگاه‌های کانادا فرد فقیری را که یک قرص نان سرقت کرده و دستگیر شده بود، محاکمه می‌کردند. متهم در پاسخ به رئیس دادگاه که چرا این عمل را انجام دادی، گفت گرسنه بودم؛ چاره دیگری نداشتم. رئیس دادگاه او را محکوم به جزای نقدی می‌کند و مبلغ جزای نقدی را شخص پرداخت می‌کند و از اعضای هیئت منصفه و تماشاچیان دادگاه می‌خواهد هر یک مبلغی در اختیار دادگاه قرار دهند و آن مبلغ را به متهم پرداخت می‌کند و می‌گوید در جامعه‌ای که فردی ناچار باشد برای رفع گرسنگی خود سرقت کند، مسئولان و مردم باید جریمه شوند نه فرد متهم.

 

اکنون که به مناسبت (40) سالگی انقلاب، ریاست قوه قضائیه درصدد برآمده از مدلول مواد (97 و 98) قانون مجازات اسلامی استفاده و درخواست عفو عمومی کند، توجه به مطالب زیر ضروری است؛ عفو عمومی در شرایط خاص مانند وقوع انقلاب که نمونه آن در اردیبهشت سال (58) و عفو عمومی [آقا] ی خمینیصورت گرفت. ‌چنین عفوی که در( 40‌ ) سالگی انقلاب، در شرف انجام است، مشابه عفو عمومی سال( 58)  است و یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و شخص خاص یا مجرم معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
این نوع عفو بر اساس قاعده همه متهمان، خواه مورد تعقیب واقع شده باشند یا نه را در بر می‌گیرد و درباره تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

به دیگر سخن، عفو عمومی تعقیب و دادرسی را هم در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر حکمی صادر شده یا در حال اجراست، فورا متوقف می‌شود. بالطبع اگر دعوی عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس‌از‌آن دیگر تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شروع، اما حکمی هنوز صادر نشده باشد، رسیدگی به دعوی موقوف می‌شود. اگر هم قسمتی از حکم اجرا شده باشد، اجرای باقی‌مانده آن هم متوقف می‌شود.

 

برابر ماده (98) قانون مجازات اسلامی همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند؛ اما باید در نظر داشت که در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده تأثیری ندارد.عفو عمومی افزون بر مجرمان اصلی، شرکا و معاونان جرم را نیز شامل می‌شود و علت آن اساساً صرف‌نظر از شخصیت مجرم یا مجرمان است. البته در ماده( 23)  آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی به (13) مورد خاص و نیز مواردی که  [آقا] ی رهبری موافقت کنند، اشاره شده است.

 ایام و مناسبت‌های عفو نیز در آیین‌نامه آمده است؛ عفو عمومی شامل همه متهمان و محکومان می‌شود. البته در ماده( 26)آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پنج مورد از شمول عفو عمومی خارج شده است که عبارت‌اند از:

1- قاچاق حرفه‌ای 2- موارد حق‌الناس 3- سرقت مسلحانه 4- مصادیق مهم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس و ارتشا و آدم‌ربایی 5- جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شود؛ نه به طرق دیگر ثبوتی مندرج در قانون.‌ماده( 24)آیین‌نامه عفو و بخشودگی سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات‌ها را برشمرده که اهم آنها عبارت‌اند از: 1- توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو 2- تلقی عفو محکومیت به‌عنوان یک اقدام معنوی و عنایت جمهوری اسلامی و مهم‌تر از همه در بند 4 توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای!

حال با توجه به سیاست‌ها و شرایط عفو عمومی موضوع ماده( 24)آیین‌نامه عفو و بخشودگی، باید توجه داشت بخشی از زندانیان موجود یا تحت تعقیب کسانی هستند که برابر فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی محکوم یا مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.

اگرچه مستند به بند (4) ماده( 26) آیین‌نامه عفو و بخشودگی تنها «مصادیق مهم جاسوسی» شامل عفو نمی‌شود و دیگر موارد موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول عفو می‌شوند و قید «مصادیق مهم جاسوسی» هم نیت نهایی مقنن را بر این قرار داده است که تنها موارد جاسوسی مهم از شمول عفو خارج شود؛ اما در سال‌های گذشته چه در عفو‌های موردی و چه دیگر موارد، متهمان و محکومان امنیتی از شمول عفو خارج شده‌اند؛ و امسال نیز متهمان و محکومان امنیتی که معمولا دارای جرم سیاسی هستند و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این اتهامات آنان دادگاه انقلاب است که شرایط ویژه رسیدگی خود را دارد، مد‌نظر قرار نگرفتند.

فراتر از موارد یاد شدهبه‌تازگی با تصویب تبصره ذیل ماده (48) قانون آیین دادرسی کیفری این نوع متهمان از شرایط مساوی با دیگر متهمان برای انتخاب وکیل برخوردار نیستند و موظف و مکلف‌اند از وکلای تعرفه‌شده از سوی قوه قضائیه استفاده کنند.

اکنون با نظر به اهداف مندرج در ماده (36) آیین‌نامه عفو و بخشودگی به‌ویژه تلقی عفو محکومان به‌عنوان یک اقدام معنوی و مورد عنایت مسئولان ارشد کشور که باید ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی و سیاسی و منطقه‌ای ایران را مد‌نظر قراردهند و با توجه به تلقی از این اقدام که  نظام نشان دهد که قادر است محکومان و متهمان را مورد عفو عمومی مد‌نظر مقنن قرار دهد، محکومان سیاسی هم بتوانند مشمول این اقدام شوند!

 

عده‌ای معتقدند باید برای همه جرایم جنبه عمومی را در نظر بگیریم تا اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شد متهم از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است،مجازات شود. به نوعی می‌توان گفت روال در قانون جدید برعکس گذشته شده و ممکن است جرمی جنبه عمومی داشته ولی جنبه خصوصی نداشته باشد.

 اما تعریف تازه ای که قانونگذار کرده اصل بر وجود جنبه عمومی در جرایم است مگر این که خلافش ثابت شود. ازدیگر فراز می‌‌توان گفت همین تقسیم‌بندی کار را برای قضات هم برای افرادی که رضایت شاکی خصوصی را می‌گیرند بسیار سخت می‌کند. به همین جهت برخی عقیده دارند در برخی جرایم مانند قتل و جرایم مشابه طبیعی است که جنبه عمومی قائل شویم، اما داشتن جنبه عمومی در همه جرایم ممکن است مشکل‌ساز شود.

منتقدان همچنین می‌گویند این نوع برخورد قانونی می‌تواند با جرم‌زدایی تعارض داشته باشد.

 

درخصوص انتقاد نخست باید توجه داشت وقتی شخصی در جنبه خصوصی جرم رضایت بگیرد بعد از آن می‌توان در مجازات عمومی او با صلاحدید دادگاه تخفیف قائل شد، البته این تصمیم یک موضوع سلیقه‌ای و اختیاری است.

در ماده( 2 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (92) صراحتا آمده است: «ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮایم دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ» بنابراین طبیعی است که به این تعریف پایبند باشیم، هر چند به آن نقد داشته باشیم!

 در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

 

پایان سخن

حال آن که عفو عمومی که توسط [آقا] ی خامنه ای اعلام و طی بخشنامه ای از سوی قوه قضاییه صادر گردیده است این پیام مشخص را به همراه دارد که «دزد و قاچاقچی و...» بر زندانی سیاسی دارای جایگاه ویژه و شرف است.
چنانچه این بخشنامه با صراحت شامل محکومینِی که به تبلیغ و اقدام علیه امنیت نظام و اجتماع و تبانی هم می گشت از ارزش و اعتبار حقوق بشری و تاثیر بین المللی شایسته ای برخوردار می شد.
اما بخشنامه صادر شده تنها حکایت از ارجحیت دزدان و قاچاقچیانی است که خود به گونه ای قربانیان سوء مدیریت و ناکارآمدی این فرقه تبهکار گشته اند و نه مخالفان سیاسی. در حقیقت این امر پاشنه آشیل هر نظام مستبدی است.
بدین سان، پیام روشن این بخشنامه از ارزش و اعتبار عفو (50) هزار تنی زندانیان نیز می کاهد.
و این در حالی است که مصطفی ترک همدانی وکیل شریف دادگستری که وکالت کارگران سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت، در دی ماه (1397) از سوی شعبه (69) دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شکایت «سعید مرتضوی» به (6) ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
این حکم بر اساس آنچه به عنوان «نام بردن از مرتضوی» در مصاحبه ای پیش از قطعیت یافتن حکم علیه آقای ترک همدانی جاری شد.
و فرزندان این وکیل در اعتراض به عفوعمومی اعلام کرده اند:« عفو رهبری تنها شامل شلاق [مجازاتِ] سعید مرتضوی شده است. اما شامل مجازات (10) ماه حبس و (40) ضربه تازیانه پدرمان که به نمایندگی از سوی کارگران تلاش می کرد نشد و در زندان ماند.»
این است عدالت نظام اسلامی!

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

14،2،2019

25،11،1397