اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏ 
نیره انصاری

 یک جوان دچار اختلال عقلی در انتظار اجرای حکم اعدام است.

دانش آموز نوجوانی که چهار سال پیش از این معلم خود را با وارد کردن ضربه چاقو به قتل رسانده بود، در آستانه اجرای حکم اعدام است.

محمد کلهر پس از چندین جلسه محاکمه، به قصاص محکوم شد و رأی صادره توسط دیوانعالی کشور تأیید یا ابرام گردید.

با توجه به اینکه این جوان بنابر نظریه پزشکی قانونی دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده است. او در زمان ارتکاب جرم (15) سال داشته و دچار افسردگی نیز هست. اما از نابختیاری خانواده اش متوجه این موضوع نشده بودند.

 

تحلیل حقوق کیفری

 قانون مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است.

 قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است.

 پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانونگذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد.

تصویب قانون مجازات اسلامی در سال (92) در احکام جنون از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر فراز ریشه در نگاه فقهی – سنتی موضوع دارد که این نگاه سنتی عملن غالب است.

 

جنون در مسئولیت کیفری چه تاثیری دارد و انواع جنون در حقوق کیفری کدام است؟

 

یکی از مباحثی که در حقوق کیفری مطرح است، مبحث مسئولیت کیفری است. برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ارتباطی بین جرم و مجرم می دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می کند. همانطورکه در ماده (141) قانون مجازات اسلامی بیان می کند:« مسئولیت کیفری، شخصی است.»

فراتر از این همانطور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح است شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل شده که به نوعی شاکله عنصر معنوی جرم است.

پس، براین اساس، برای اینکه مسئولیت کیفری یک فرد اعلام شود باید تمامی این عناصررا دارا باشد.

ماده (140) قانون مجازات اسلامی تازه اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم «عاقل، بالغ و مختار» باشد.

در یک جامعه همه افراد و اقشار به حیث میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در یک حال یکسان و مشابه نیستند و این البته تفاوت در طبیعت جامعه است.

قانون گذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و ایضاً با در نظر گرفتن هدف از اِعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی از مجازات و یا به سخنی دیگر مسئولیت کیفری را معاف بداند و در برخی مواقع اشخاص از هر دو مسئولیت کیفری و مدنی معاف محسوب گردند که این علل موجهه جرم همانا بیانگر معافیت از مجازات است.

عوامل رافع مسئولیت کیفری

در متون حقوق کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق محتلف تقسیم شده است. مصادیقی چ.ن « جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی و خواب» که بسیاری این عوامل را با عناوینی مانند «علل تام و علل نسبی» معرفی می نمایند. در این میان یکی از مصادیق بحث برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.

جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارتست از « زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمییز)» و فردی که دچار چنین وضعیتی است، مجنون اطلاق می گردد.

از دیگر سو در حقوق کیفری، جنون به دو دسته کلی تقسیم می شود:

- جنون دائمی

- جنون ادواری و یا دوره ای

جنون دائمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دائمی در آن بسر می برد.

در جنون ادواری، فرد گاهی حالت جنون دارد و گاه مانند انسان‌های عاقل رفتار می نماید. جنون ادواری باید مشهود باشذ زیرا حنون از مسئل «موضوعی» است و نه «حکمی» و واقعیتی است که مستلزم محرز شدن بوده و نیازمند نظریه کارشناس علوم روانی و طبی است و در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می نماید.

 

پرسش این است که آیا تصمیم و تکلیف نهایی در این خصوص با قاضی است یا کارشناسان؟

می‌توان این‌گونه پاسخ داد که پزشک و روانشناس توانا به احراز جنون است. قانون گذار ج.ا با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ (1،2،1392) در بخشی به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است. موانعی که در بردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.

در ماده (149) این قانون ره صراحت آمده است:« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.»

پرسش دیگر اینکه اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از منظر قاضی رسیدگی کننده چه برخورد و تصمیمی نسبت به این فرد مجرم خواهد داشت؟

پاسخ این است که تصمیمی اتخاذ خواهد نمود که از سویی حقوق شخص بزه دیده و در برخی مواقع مجنی علیه رعایت شود و از دیگر فراز عدالت و منطق حقوقی به منظور حفظ حقوق بزه کارِ مجنون از بین نرود.

فراتر از این جنون در برخی موارد موجب می‌گردد که موانع تعقیب دعوا به وجود آید که این مورد در تبصره (2) از ماده (13) لایحه آئین دادرسی کیفری و تبصره (1) از ماده (6) همان قانون تصریح شده است.

در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف ویژه و مشخصی وجود ندارد، اما معمولاً آن را اختلال روانی یا از خود بیگانگی می گویند. از این بیش چنانچه دیوانه ی مجرم دارای حالات خطرنام باشد باید تمهیدات لازم به منظور مصونیت دادنِ جامعه از خطر احتمالیِ رفتار او صورت گیرد و به همین جهت است که در قانون تأکید شده تا نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد.

بنابراین اساس اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز گردد قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

اما اگر متهم در حین ارتکاب جرم از سلامت عقل برخوردار باشد. جنونِ پس از وقوع جرم یا پیش از وقوع جرم، موجب زوال کیفر نیست، اما تا زمان «افاقه، بهبودی» وضع متهم تعقیب موقوف خواهد شد.

البته به موجب تبصره (1) از ماده (150) قانون مجازات اسلامی:« هرگاه مرتکب یکی از جرائمِ موجب حد، پس از صدور حکم قطعی دچار جنون گردد حد ساقط نمی گردد.

و چنانچه متهم در زمان ارتکاب جرم و طی جلسه دارسی و محاکمه در سلامت بوده، اما هنگاه اجرای مجازات مبتلا به جنون گردد، در چنین مرحله‌ای جنون موجب سقوط مجازات نخواهد شد.

هرچند که باید نکته‌ای لحاظ گردد که اگر عمل «مجنون» جرم تلقی نگردد به موجب آئین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب صادر خواهد شد و اگرقاضی مقید به مجرم بودن او باشد عوامل رافع مسئولیت کیفری اِعمال خواهد شد زیرا که این اقدام قضایی با منطق حقوقی سازکار است.

 

پایان سخن

از یک سو چنانچه فرد مجنون مجازات گردد؛ هیچ‌گاه به هدف عینی کیفر که ابتنا دارد بر اصلاح بزهکار منتج نخواهد شد زیرا که مجازات و اِعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.

از دیگر فراز اعدام یک عارضه است و نه راه حل و تاکنون هیچگونه شاهد حقوقی در دست نیست تا نمایانگر این امر باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر بازدارندگیِ خاص و مجزا برخوردار باشد و ایضاً نمی‌تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی هم با مجازات مرگ بهمراه آورد، بل، تنها به منظور ایجاد هراس، وحشت و بازتولید خشونت در جامعه است و اخلاق را زائل می نماید.

 

 نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

23،2،2019

4،12،1397