عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا 
نیره انصاری

این روزها بازگشت عروسان داعشی به کشورهای اروپایی و آمریکا بدل به یک چالش تازه شده است.

با توجه به اینکه بر اساس یافته های میدانی، نشان داد که دولت اسلامی (داعش)، چگونه قاچاق جنسی ایزدی های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و برنامه‌ریزی کرد. در حالی که واکنش دولتمردان تاکنون محدود به مبارزه با تروریسم بوده است!  داعش در پی تسخیر موصل در (10 ژوئن 2014) کارزاری را به منظور پاکسازی منطقه از گروه‌های «غیراسلامی» و شیعه به راه انداخت. جنگجویان داعش در (3اگوست/اوت2014) به منطقه سنجار حمله و (130هزار) ایزدی را ناگزیر از فرار به مناطق کردنشین نمودند.  ده‌ها هزار مردم ایزدی که مکان دیگری نداشتند بناچار در کوه‌های سنجار در وضعیت بسیار دشواری پناه گرفتند. بسیاری از آنان به دلیل فقدان آب، خوراک و تجهیزات پزشکی جان خود را از دست دادند. حمله به سنجار آغاز کارزاری خشونت بار به منظور نابود کردن «هویت ایزدی» بود که اساساً نقض گسترده حقوق بشر، گرویدن اجباری به اسلام، جدا نمودن خانواده‌ها و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده تحت عنوان «غنیمت جنگی» از شاخص های آن بود. فراتر از این داعش کوشید تا با وادار ساختن مردان به گزینش میان تعییرمذهب و گرویدن به اسلام یا مرگ و با تجاوز به دختران جوانی که حتا کمتر از (9) سال سن داشته‌اند و یا فروش زنان در بازار برده فروشی و ایضاً وادار نمودن پسران جوان به جنگیدن «هویت ایزدیان» را از میان ببرند. داعش همچنین با دقت فروش زنان و کودکان را سازماندهی و آنان را از مردان منفک و جدا نمود. بسیاری از اسیران در بازارهای برده فروشی یا در وبسایت های ویژه با استفاده از پیام رسان های تلگرام و سیگنال به فروش رفتند. یکی از گروه های بازفروشی آنلاین موسوم به « بازار بزرگ دولت اسلامی» تنها (754) عضو داشت.

در این گروه جنگجویان داعش می توانستند زنان و کودکان را بر اساس  جزئیات مربوط به سن یا ظاهر جسمی و نیز اسلحه یا اتومبیل بخرند. و این در حالی است که این کارزار معادل «نسل کشی و جنایت ها ی علیه بشریت» است. از دیگر سو بسیاری از زنان مردان از کشورهای اروپایی و آمریکا به این گروه تروریستی پیوستند.

آژانس مرزی اتحادیه اروپا در( 5،12،96) هشدار داد که با شکست داعش در عراق و سوریه و کشته شدن تعداد بسیاری از اعضای آن اکنون پیش از یک هزار زن به همراه تعداد زیادی کودک در حال بازگشت به اروپا هستند.

اسلام تایمز نیز به نقل از دیلی میل گزارش داد که در پی شکست داعش و از بین رفتن قلمرو آن، گروهی متشکل از هزار «عروس داعش» در حال بازگشت به غرب  هستند که این امر خطر موج تازه‌ای از ترورهای وحشتناک را در پی دارد.

در گزارش آژانس مرزی اتحادیه اروپا آمده است که:« بروکسل نگران است که شکست داعش و از بین رفتن قلمرو آن موجب تشویش زنان و کودکان آن‌ها برای خارج شدن از خاورمیانه و بازگشت به غرب شود.

بر اساس هشدار این مرکز، تهدیدی که از سوی این زنان متوجه کشورهای غربی شده در حال گسترش بوده و به سختی می‌توان در خصوص آثار بلند مدت آن اعلام نظر کرد.

در این مورد دفتر ضد تروریسم اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بازگشت اعضای اروپایی داعش اعلام کرده که در حدود (30%) از پنج هزار تروریست غربی و نیز ¼ از (27) هزار تنی که به داعش در عراق، لیبی و سوریه پیوسته بودند به غرب بازگشته و افراد باقی‌مانده نیز در حال خروج تدریجی از خاورمیانه اند.

لُرد اونز رئیس سابق امنیت داخلی بریتانیا در مصاحبه‌ای ، بازگشت تروریست ها و خانواده‌هایشان به انگلیس را نگران کننده توصیف و تأکید کرده که «ما حتا بیست تا سی سال آینده با تهدید حملات تروریستی مواجه ایم.

این مسئول سابق «MI5» گفت باید جامعه را برای مقابله همه جانبه با پدیده شوم تروریسم که از شیوه‌های متنوع و بسترهایی چون اینترنت استفاده می‌کنند آماده کرد.

مسئولان امنیتی بریتانیا گفته‌اند که افزون بر والدین، کودکان این افراد نیز که تحت تأثیر افکار تروریستی قرار دارند و در سوریه و عراق با قتل و شکنجه پرورش یافته‌اند تا سالها خطر بالقوهِ انجامِ حملات تروریستی در اروپا را تشدید کرده اند.

فراتر از این دادستان کل فرانسه نیز گفته است که ما با افرادی مواجه هستیم که امیدشان از گروه تروریستی داعش ناامید شده، اما ناامیدی آنان از داعش به معنای پشیمانی از کردارشان نیست.

اوتاکید کرده که اکثر فرانسوی‌های موجود در سوریه و عراق باقی ماندن در این دو کشور را به بازگشت به فرانسه ترجیح می دهند؛ زیرا می‌دانند که دولت فرانسه به آن‌ها اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهد داد.

و در سوئد نیز بحث در خصوص این موضوع گسترده بوده و پرسش این است که با افرادی که برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی، داعش به سوریه و عراق رفته‌اند و اکنون به سوئد بازگشته‌اند، چگونه باید برخورد کرد؟ آیا باید به آنها برای جداشدن از این گروه کمک کرد یا اینکه نوع برخورد با آنها باید از نوع قهری و پلیسی باشد؟

از یک سو برخی از مسئولان در سوئد این افراد را جنایتکاران جنگی می‌دانند که باید به جرم خیانت به کشور محاکمه شوند و از این افراد به عنوان جنگجویان داعشی خائن به کشور یاد می کنند.

از دیگر فرازاستانداری استکهلم در برنامه‌ی خود برای برخورد با این افراد را اعلام کردکه در این برنامه که به تصویب اکثریت سبز و قرمز شورای شهر رسیده، آمده است که این استانداری با همکاری با اداره‌های خدمات اجتماعی، کاریابی و شرکت‌های مسکن ، باید این افراد را زیر چتر خود بگیرد. اپوزیسیون شهر استکهلم این برنامه را حمایت از جنگویان داعشی با دادن کار و مسکن تلقی کرده و بسیاربا آن مخالف هستند.

 اوا لارشون از حزب محیط زیست مسئول امور اجتماعی در استانداری استکهلم میگوید که اپوزیسیون دو موضوع اجتماعی و قضایی را با هم قاطی کرده‌اند و برنامه‌ی شهر استکهلم ارتباطی به تعقیب قضایی این افراد ندارد.

-او میگوید که تا پیش از این، تنها پلیس امنیت کشور این افراد را تحت نظر داشت اما بسیاری از آنها را نتوانسته‌اند محاکمه کنند. این افراد که از جنگ در کشورهای دیگر بازگشته‌اند در جامعه رها می‌شوند و بسیار غیر مسئولانه و خطرناک است که برنامه‌ای برای این افراد نداشته باشیم.

حال آنکه می‌توان و باید برای این افراد برنامه داشت اما نه اینکه به آنها کار و مسکن بدهیم بل، دادگاه و زندان تنها راه برخورد با جنگجویان داعشی بازگشته به سوئد است.

و این درحالی است که وزیر دادگستری سوئد اعلام کرد که محاکمه افرادی که به گروه تروریستی داعش پیوسته و اکنون به سوئد بازگشته اند باید در دادگاه های بین‌المللی صورت گیرد.

اکنون وضعیت سه زن که خیلی پیشتر به گروه تروریستی داعش پیوسته ودر حال حاضر متقاضی مجوز ورود به کشورهای  مبدء محل اقامتشان هستند، چالشی تازه را در اروپا و آمریکا بوجود آورده است.

زن عضو داعش چندی پیش به اسارت شبه نظامیان کُرد مورد حمایت آمریکا درآمد و می گوید از پیوستن به داعش «عمیقا پشیمان» است و می خواهد به همراه پسر(18) ماهه اش به آمریکا بازگردد.

دولت آمریکا اعلام کرد «هدی مثنی» که شهروند آمریکایی و از اعضای سابق گروهک تروریستی داعش است، سلب تابعیت شده و حق ورود به ایالات متحده را ندارد. بر این اساس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکاگفت به وزارت خارجه این کشور دستور داده از ورود یک زن آمریکایی که با سفر به سوریه به عضویت گروه تروریستی «داعش» درآمده، جلوگیری کند«هدی مثنی» (24) ساله که زاده ایالت آلاباماست چهار سال پیش برای پیوستن به داعش آمریکا را ترک کردو راهی سوریه شد. او چندی پیش به اسارت شبه نظامیان کُرد مورد حمایت آمریکا درآمد و حالا می‌گوید:« از پیوستن به داعش عمیقاً پشیمان است و می‌خواهد به همراه پسر (18) ماهه اش به آمریکا بازگردد.

حال آنکه وزیر امورخارجه آمریکا پمپئو در بیانه ای اعلام کرد که تابعیت آمریکایی هدی مثنی از او سلب شده و وی دیگر حق بازگشت به این کشور را ندارد. اگرچه برخی کارشناسان حقوقی این بیانیه را مورد پرسش قرار داده و می‌گویند که سلب تابعیت آمریکایی روندی بسیار دشوار است و ممکن است که مثنی بتواند این تصمیم را به چالش کشد.

البته پیش از این استرالیا و بریتانیا هم طرح هایی برای سلب تابعیت از افرادی که به گروه‌های تروریستی پیوسته، ارائه داده اند. افزون بر ابعاد حقوقی، بیانیه پمپئو و تصمیم ترامپ در این خصوص از منظر سیاسی هم با پرسش هایی چند روبرو شده است. دولت آمریکا در روزهای گذشته چندین بار از کشورهای اروپایی خواسته اتباع خود را که در سوریه و عراق بدلیل عضویت در داعش بازداشت شده اند، مورد محاکمه قرار دهند.

مثنی در مصاحبه با رسانه‌های غربی گفت هنگام عضویت در داعش سه بار ازدواج کرده و از یکی از این ازدواج‌ها فرزندی یکسال و نیمه دارد.

از یک سو خانواده هدی می‌گویند که او متولد درخاک امریکاست.  از دیگر فراز وزیر خارجه آن کشور تأکید می‌کند که هدی مثنی یک آمریکایی نیست. او هیچ کبنای قانونی برای سفر به آمریکا ندارد. او نه پاسپورت آمریکایی دارد و نه محق  داشتن چنین درخواستی است وبه ویژه او فاقد ویزای ورود به امریکاست.

البته غیر از هدی مثنی زن دیگری با نام «شمیمه بیگم» دختر دبیرستانی بریتانیایی است که درخواست او نیز برای بازگشت به کشور انگلیس از سوی وزارت امور خارجه رد شده است.

شمیمه در سال (2015) بهمراه دو دوست دبیرستانی خود به ترکیه و سپس به سوریه رفت. آنجا با یکی از سربازان شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی (داعشی) هلندی تبار ازدواج کرد و اکنون در پایگاهی در شمال سوریه که تحت کنترل کردهاست زندانی و بلاتکلیف است.

او نیز یک فرزند چند روزه دارد که به گفته شمیمه قصد دارد به بریتانیا برگشته و پسرش را در آرامش بزرگ کند. البته در حال حاضر افکار عمومی بریتانیا پذیرای او در این کشور نیست. او در مصاحبه هایش با رسانه‌های انگلیس برای بازگشت به این کشور ابراز امیدواری کرده. اما هیچگونه پشیمانی از تصمیم خود برای عضویت در این گروه تروریستی اظهار نکرده است.

و این در حالی است که وزارت کشور انگلیس این هفته با لغو تابعیت بیگم اعلام کرده که از ورود وی به خاک این کشور جلوگیری خواهد شد.

تحلیل حقوقی وضعیت این زنان

- هدی مثنی

قانون تابعیت و قانون «مبارزه با تروریسم» در امریکا

همانطور که پیش از این گفته شد هدی در اکتبر سال (1994) در شهر نیوجرسی، یکماه پس از آنکه پدرش از پست دیپلماتیک خود جدا شد، بدنیا آمد. البته پدر هدی در مقام یک دیپلمات از یمن به آمریکا آمده و سپس مقیم آمریکا شده و پس از گذشت چندین سال شهروندی آمریکا را دریافت نمود.  ناظران می‌گویند: اگر در هنگام تولد هدی پدر او یک دیپلمات بوده، هدی شهروند آمریکا محسوب نمی شود. با توجه به اینکه قانون تابعیت آمریکا پیرو «سیستم خاک» است؛ اما دیپلمات ها به موجب قانون ویژه در این مورد با توجه به حضور در خاک آمریکا همچنان مشمول قوانین کشور متبوع خود هستند. زیرا که دلیل اساسی اقامت در آمریکا به استناد این قانون و بر اساس دوره ماموریت است که معمولاً بین سه تا چهار سال است.

فراتر از این هدی مثنی پس از پیوستن به داعش بارها در شبکه‌های اجتماعی به نفع این گروه افراطگرای اسلامی تبلیغ کرده و حتا در یکی از این ویدئوهای تبلیغیِ داعش، خواستار کشتن آمریکایی ها شده بود. از این بیش پدر فرزند هدی که یکی از اعضای گروه داعش بوده در سوریه کشته شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش می‌دهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را دارند، و نه از سوی هیچیک از نهادهای این سازمان،برای ارایه تعریفی مشخص، جامع‌الاطراف، و فراگیر که با اجماع بین‌المللی همراه باشد، صورت نگرفته است.
کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان نخستین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بل، مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در بر گرفته است. اما به رغم این موارد، به نظر می‌رسد روند تحولی ایجاد مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل حرکت نسبتاً کندی را نسبت به سایر حوزه‌ها دنبال کرده است.
- مسئولیت مدنی و کیفری افراد

هدی در زمان ترک آمریکا (20) سال داشته و در ایالت آلاباما دوره دانشجویی را سپری می‌کرده که به خانواده خود گفته بود برای گذراندن یک پروژه دانشگاهی به ترکیه می‌رود.

یکی از مباحث در حقوق مدنی و کیفری بحث؛ «مسئولیت مدنی و کیفری» افراد است. برخی علمای حقوق مسئولیت کیفری را پُل ارتباطی بین جرم و مجرم می دانند. بر اساس مسئولیت کیفری «اصل شخصی » بودن کیفر معنا پیدا می کند. آنچه در قوانین کیفری بین‌المللی به آن تصریح شده است همانا «مسئولیت کیفری، شخصی» است.

فراتر از این بر اساس قوانین بین‌المللی  شروط عامه تکلیف و مسئولیت از اجزایی چون:« عقل، بلوغ، اختیار و قصد» تشکیل شده که به نوعی شاکله عنصر معنوی جرم است. بدین اساس برای اینکه مسئولیت کیفری فردی را اعلام نماییم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. که در مورد هدی کثنی مصداق دارد که او فارغ از هرگونه تهدید، اجبار، زور و تجاوز و به طور خود خواسته به این گروه تروریستی داعش پیوسته و در طول مدت زمانی که تحت پوشش آن‌ها بوده بعنوان سخنگو و مبلغ آن گروه مسئولیت پروپاگاندا و تبلیغ برای آن‌ها را برعهده داشته است.

بنابراین قانون گذاران براساس منطق عقل و اصل شخصی بودن مجازات در این موارد بررسی حقوقی می کنند.

از دیگر سوعوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم شده است. مصادیقی چون کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، جنون و خواب که هیچیک از این مصادیق در خصوص هدی مثنی قابل استناد نیست.

- مسئولیت مدنی

هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری و یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

شمیمه بیگم

در خصوص شمیمه بیگم دختر بریتانیایی از یک سو وزارت امور خارجه انگلیس مانع از ورود وی به خاک این کشور است. و از دیگر فراز دولت بنگلادش اعلام کرده که شمیمه بیگم دانش آموز بنگلادشی تبارانگلیسی که سالها پیش به داعش پیوسته بود اجازه ورود به این کشور را نخواهد داد.

این وزارتخانه افزوده است که وی زاده انگلیس است و شهروند بنگلادش به حساب نمی آید.افزون بر این بیگم پیشتر نی هیچ‌گاه برای دریافت تابعیت دوگانه و یا مضاعف اقدام نکرده و با توجه به تبار بنگلادشی هیچ‌گاه به این کشور سفر نکرده است.

او در یکی از مدارس شرق لندن تحصیل می‌کرد و در سال (2015) بهمراه دو دانش آموز دیگر برای عضویت در داعش به سوریه رفت. بیگم اکنون (19) ساله است و به تازگی وضع حمل کرده و در یکی از کمپ های سوریه تحت نظر شبه نظامیان کرد است. او از یک سرباز داعشی هلندی تبار صاحب فرزند شده  و همانطور که پیش از این گفته، افکار عمومی بریتانیا پذیرای او در این کشور نیست.

او در مصاحبه‌ای با رسانه‌های انگلیس برای بازگشت خود ابراز امیدواری کرده است.

در این خصوص کمیته پارلمانی وزارت کشور انگلیس گفته است:« اگر فردی دارای یک ملیت باشد در آن صورت قانون اجازه نمی‌دهد که حق شهروندی بریتانیایی او سلب شود زیرا در آن صورت فرد «بی وطن» می شود. چنین اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی خواهد بود و وزارت کشور چنین اقدامی نخواهد کرد.

حال آنکه چند روز پیش روزنامه تایمز بیگم را تهدیدی برای امنیت ملی خوانده و خواستار لغو ملیت انگلیسی او شد.

افزون بر این موارد به موجب قانون سال (1981) مربوط به حقوق شهروندی، به وزارت کشور اجازه داده است تا در صورتی که «منافع عمومی» و «امنیت جامعه» در میان باشد و این تصمیم موجب بی ملیتی آن شهروند نشود، تابعیت یک انگلیسی را لغو کند.

از دیگر سو دولت بنگلادش نیز انگلیس را بدلیل شناسایی بیگم به عنوان یک فرد بنگلادشی مورد شماتت قرار داده و تأکید نموده که اورا به کشورش راه نخواهد داد.

همچنین بیگم بر اساس ملیت همسرش از دولت هلند درخواست ملیت هلندی نموده بود که توسط مقام های آن کشوراعطای ملیت هلندی به او رد شد.

در خصوص بیگم مساله دیگر حقوقی که حائز اهمیت است،  همانا «احاله» این موضوع توسط انگلیس به دولت بنگلادش است. که می‌توان از این منظر به آن نگریست که وظیفه دولت انگلیس حفاظت و امنیت از جان مردم این کشور است.

گاردین نیز در گزارشی نوشته است که با توجه به اینکه بیگم ملیت دیگری ندارد به نظر سخت می‌رسد که وزیرکشور بریتانیا نتواند بدون نقض قوانین بین‌المللی ملیت انگلیسی بیگم را لغو نماید. به هر روی آنچه برجسته می نماید منافع عمومی مردم که مربوط به امنیت و حفظ نظم عمومی جامعه می شود. و در حقیقت «منافع عمومی و امنیت» می‌توان مقدم بر وضعیت شخصی افراد بشمار آید.

کشور سوئد

در پی حمله تروریستی گروه داعش در آپریل2017 در استکهلم پایتخت سوئد قانون تازه‌ای به تصویب رسید که قراراست از ماه اوت/ اگوست  امسال آغاز شود، با انتقادهای مختلفی روبرو شده است. این قانون از طرف دولت برای تشدید مبارزه با تروریسم در سوئد پیشنهاد شده است.

به موجب این قانون «ضد تروریسم»، هرگونه کمک و همدستی با افراد و سازمان‌های تروریستی، ازجمله کمک های مالی،  هرگونه مشارکت و جانبداری از گروه‌های تروریستی، همکاری در نقل و انتقال، تهیه‌ی محل برای تشکیل جلسات و کمک درعضوگیری، جرم تلقی و قابل مجازات شناخته شده است.

اما برخی از حقوقدانان، این قانون را خطری برای امنیت حقوقی افراد دانسته‌‌اند.

اننا سکارهِد، ناظرعالی پیشین قضایی که پیش از این نیز چنین قوانینی را به دلیل نادقیق بودن مورد انتقاد قرارداده، درمورد قانون جدید نیز به خطرات احتمالی برای امنیت حقوقی افراد مظنون اشاره کرده است. او هم‌چنین گفته است این خطر نیز وجوددارد که نتوان فردی را که مجرم واقعی ست، مجازات کرد چون تهیه‌ی مدارک جرم او بسیار دشوار است. او به زیاد بودن موارد جرم در این قانون اشاره کرده و گفته است این امر، مانع تبدیل آن به قانونی کامل می‌شود.

اننا سکارهِد همچنین گفته است با این قانون احتمالا دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و محاکمات زیادی صورت خواهدگرفت که به محکومیتی نخواهدرسید و سودی نیز از این قانون برده نخواهدشد.

انه رام‌بری، دبیرکل کانون وکلای سوئد نیز در واکنشی به این قانون، آن را از منظری انسانی قابل انتقاد دانسته است. او برای نمونه به کار پرستاران و کارکنان درمانی اشاره کرده است که غیرمستقیم با افراد بیمار یا نیازمندی که تروریست شناخته می‌شوند، در تماس قرارمی‌گیرند و بر پایه‌ی این قانون، مجرم شناخته خواهندشد.

حال آنکه به باور این قلم« این یک قیاس مع الفارق است که اقدام‌های پرستاران و کارکنان درمانی را با افرادی اعم زنان و مردان که به نحوی از انحاءو بر اساس «عقل، بلوغ، اختیار و قصد» یاری رساندن و مباشرت درتداوم جنایت های این گروه تروریستی بوده‌اند را نمی‌توان هم عرض یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم.»!

بر اساس قانون تازه افرادی که برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش پیوسته و اکنون به کشورشان بازگشته اند تحت عنوان جنایتکار جنگی که به کشور خود خیانت کرده‌اند مجرم شناخته شده و باید محاکمه شوند و این در حالی است که اگر کسی به استناد همین قانون به دشمن نیرو برساند یا کمک‌های مالی کند به کشور خود خیانت کرده است.

از این بیش داعش سوئد را دشمن خود می‌دانسته و آن‌هایی که بازگشته اند به جامعه باز و دموکرات سوئد، جنایت آفرین خواهند بود. با توجه به اینکه خیانت به میهن معمولن در وضعیت و شرایط جنگ رخ می‌دهد و حال آنکه سوئد خود را به عنوان کشوری که در حال جنگ است نمی بیند. در حقیقت سوئد دو قرن است که خود را از وضعیت جنگی بدور نگه داشته است.

پایان سخن

با توجه به تحلیل‌های انجام شده می‌توان گفت که اسلامگرایان همیشه در شرایط بحرانی از فلسفه تقیه استفاده کرده‌اند و با آمدن داعشی ها به کشورهای اروپایی و آمریکا خود را می‌توانند در یک موقعیت ویژه تکثیر و بازسازی نمایند.

نکته دیگر اینکه این زنان می توانستند پس از تلاشی داعش و یا بی درنگ پس از دستگیری اظهار ندامت و پشیمانی کنند که این عمل انجام نداده اند. اما در مقابل حتا پس از سالها در مصاحبه‌های گوناگون خود از ندامت خود سخنی بمیان نیاورده اند.

«نادیا مراد، دختر ایزدی» یکی از دخترانی است که مورد تجاوز جنسی داعشیان قرار گرفت. وی از برندگان جایزه نوبل صلح (2018) بود که کمیته نوبل اورا به دلیل  تلاش‌هایش برای خاتمه دادن به استفاده از خشونت جنسی تحت عنوان «سلاحی در جنگ و درگیری‌های مسلحانه» برگزید.

«نادیا مراد» دختر ایزدی، به عنوان «شاهد» خشونت و سوء‌استفاده جنسی از خودش و دیگر زنان و دختران سخن رانده است.» در حقیقت می‌توان اذعان داشت که او یاری رسانده  تا «خشونت جنسی در جنگ» بهتر قابل رؤیت گردد.

اما این عروسان داعشی مورد تجاوز قرار نگرفتند بل، با احد از اعضای این گروه تروریستی ازدواج کرده بودند!

نظر به آنچه پیش گفته، بر اساس منطق حقوقی، می‌توان به یاری سازمان های حقوق بشری اقدام به تشکیل یک کمپ و اردوگاهی به منظور نگهداری و اسکان این افراد نموده و ایضاً توسط دادگاه های کیفری ملی و بین المللیِ تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد مورد پیگرد قضایی و محاکمه قرار گیرند.  

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

5،3،2019

14،12،1397