(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطرنیره انصاری
24 ژانویه سال (1977) یعنی(43) سال پیش در روز (24) ژانویه، چهار تن از وکلای اتحادیۀ اسپانیا به همراه یک کارمند، در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیده و هشت تن دیگر بشدت زخمی شدند. این رخداد نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود.
سال (1938) هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که بدستور هیتلر زندانی شده بود پس از تحمل شکنجه های فراوان در اردوگاه مرگ «داخائو» دست به خودکشی زده و به عمر خود پایان داد. این وکیل ضد حکومت نازی ها در سال (1931) در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود.
به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال (2010) روز(24 ژانویه) به نام «روز وکلای در خطر » نام گذاری شده است.
فراتر از این مراسم بزرگداشت «روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.
اتحادیه وکلای اروپا (24) ژانویه را به عنوان «روز وکلای در خطر» نامگذاری کرده است.
در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغاز این مراسم گفت که این حرکت محتاج دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است.
او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه نشان داد که دست‌ها و قلب‌های بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است.
و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که «بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.»
همچنین پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هر گونه حقوقی زندانی هستند؛ «برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!
اتحادیه وکلای اروپا (24) ژانویه را به عنوان «روز وکلای در خطر» نامگذاری کرده است.
در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغاز این مراسم گفت که این حرکت محتاج دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است.
او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه نشان داد که دست‌ها و قلب‌های بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است.
و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که «بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.»
همچنین پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هر گونه حقوقی زندانی هستند؛ «برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!
و یا در ترکیه در پی بازداشت «یلماس اس» در تاریخ،(29،11،2019 ) وکیل ترکی ای سفارت آلمان در انکارا، مقامات این کشور با انتقادهای شدید روبرو شده اند. اما هنوز مشخص نیست که در برابر این وکیل خودسرانه عمل شده است و یا او خود مرتکب نقض قانون شده است.
دستگیری وکیل ترکی که پرونده متقاضیان پناهندگی را برای دفتر نمایندگی دیپلماتیک آلمان در انکارا ارزیابی می کرده، اقدام تحریک آمیز بعدی از جانب انکارا است. او در ادامه گفته است که «حکومت فدرال باید سرانجام اعتراض اش را به صراحت بیان دارد و مانع پیشروی اردوغان گردد.» اینکه به یک وکیل خصوصی در ترکیه با توجه به تعقیب، آزار و اذیتی که در ترکیه معمول است، اطلاعات حساس پناهجویان ارسال می شود، «یک سهل انگاری فاحش» است. افزون بر این، «او مخفی نگه داشتن رویداد زندانی شدن این وکیل از جانب وزارت خارجه آلمان را، غیر مسئولانه عنوان کرده است». داگدلن همچنین گفته است این امر که مقامات ترکیه از بیش از دوماه به این سو به اطلاعات بسیار حساس پناهندگان سیاسی از ترکیه دسترسی پیدا کرده اند، صدها پناهجوی ترکی که در آلمان پناه آورده اند، را احتمالاً در معرض خطر فوری استخبارات ترکیه و شبکه جاسوسی و اوباشان که به دستور اردوغان عمل می کنند، قرار گرفت.
این که آیا واقعاً یک عامل سیاسی سبب بازداشت «یلماس اس» گردیده است و یا او خود قوانین ترکیه را نقض کرده است، هنوز معلوم نیست. وکیل مدافع یلماس اس. به تلویزیون اول آلمان (ای آر دی) گفته است:« که پرونده او به عنوان یک پرونده سری طبقه بندی شده است و گفته
است که من تنها می توانم بگویم که مؤکل من به جاسوسی متهم است.»
با این حال، از اظهارات« سارنوال»،مسئول عالی ترکیه این نتیجه به دست می آید که بازداشت یلماس اس. یک موضوع حساس دیپلماتیک است. بدین اساس «سارنوال» مسئول، گفته است كه مقامات آلمان باید پرسش های خود را مستقیماً به حکومت ترکیه ارائه می کرد.
یلماس اس. به نمایندگی از سفارت آلمان در ترکیه، اطلاعات مربوط به اشخاصی که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند را جمع آوری کرده بود. بنابر منابع وزارت خارجه و وزارت داخله
آلمان، چنین همکاری با وکلا "روش معمول در سراسر اروپا" است.
فراتر از این در تاریخ (28،11،2015) طاهر ایلچی، رئیس کانون وکلای شهر کردنشین دیاربکر در ترکیه، حین سخنرانی و دعوت نیروهای ترکیه و شبه‌نظامیان کرد به صلح به ضرب گلوله کشته شد. طاهر ایلچی ماه گذشته به اتهام «تبلیغات تروریستی» بازداشت شده بود و دادستان برای این درخواست بیش از هفت سال حبس کرده بود. آقای ایلچی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: «پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست!»
در مقابل حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها، که به شدت منتقد دولت ترکیه است، کشتن آقای ایلچی را یک «سوءقصد برنامه‌ریزی‌شده» خوانده است.
افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران (4،11،1397/24،1،2019) به مناسبت «روز جهانی وکلای در معرض خطر» طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:«از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که عدالت محقق می‌شود. هر دو باید بال‌های فرشته‌ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد».
و در پایان و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دوره‌ی ریاست وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد محمدی، و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدینوسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد. اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی( 48) قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده‌ایم که عملا تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه‌ی وکالت در ایران به شمار می‌رود.
واین در حالی است که اکنون و در زمان ابراهیم رییسی، متولی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ»، که در اعدام دسته‌جمعیِ [ ژینوساید/ نسل کشی در ایران] هزاران زندانی سیاسی در سال (1367) نقش اساسی داشته و به عنوان رئیس تازه قوه قضاییه که حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر نظام اسلامی در همان سال (67)،ایشان را یکی از مجریان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» نامیده بود، نیز گیتی پورفاضل وکیل دادگستری که پس از تنظیم و امضاء بیانیه مربوط به استعفای علی خامنه ای در تابستان (98) دستگیر و زندانی است. همچنین محمدرضا فقیهی از دیگر همکاران در تاریخ (28،7،1398) پس از حضور در دادستانی اردبیل، آذربایجان که در پی احضاریه قاضی «نونهال» معاون دادستان در ارتباط با پرونده فعال سرشناس مدنی « عباس لسانی» صورت گرفته بود بازداشت گردید…
شایان یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت بعنوان یکی از سیاه ترین بخش های کارنامه فردی که امروز به مسند ریاست قوه قضاییه منصوب شد، واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور (1367) اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف حکومت اسلامی به ویژه سازمان مجاهدین خلق، همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین (2500 تا 30،000) تن است. عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت های خود را به پایان رسانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال (97) در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی در ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که (30) سال پیش طی رویه ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام و پیکرهایشان تاکنون به خانواده‌هایشان تحویل نشده و در گورستانهای خاوران در ایران دفن شده اند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند. در این گزارش نام رییسی در کنار علیرضا آوایی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و محمدحسین احمدی به عنوان شخصیت های کلیدی که در کشتار (67) مشارکت داشته اند، به چشم می خورد.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، «تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند!»
حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :«زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1- دادرسی منصفانه 2- دادرسی عادلانه و 3- مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی و مواد( 3 و 5 و 6 و7) از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته‌ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فرازحسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد.
از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللی وکیل دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.
پایان سخن
به بیانی دیگر این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار« هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب پدیداری دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه می‌شود.
در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند.
بنابراین، وکالت عقدی است که فیمابین موکل و وکیلِ مورد انتخاب وی تنظیم و منعقد می گردد. در واقع این یکی از نشانه ها در امر انتخاب و آزادیِ در حق انتخاب است وانتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلایِ موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید.
در خصوص ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم هرجند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است.
اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:«...............در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد" تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....» به این ترتیب موکل تنها می تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً "اجبار" در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.
بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می گیرند، و هم چنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه ها موجبِ «سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبر حقوقی، «اصل برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن این دسته‌بندی ناعادلانه به نحوی بوده که اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی از حق انسانی، شرعی و قانونی داشتن وکیلی مستقل و شرافتمند محروم شده و این امر از علل موجبات پایداری ظلم و ستم نسبت به این دسته متهمان شده است. بدین اعتبار« هر نوع تبعیض، محدودیت و تهدید بر وکلای دادگستری خلاف قانون بوده و موجب استمرار دادرسی ناعادلانه، غیرمنصفانه و بی‌طرفانه می‌شود زیرا که بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند باید شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت هر لیستایی که تهیه شود وحتی اگر یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت و اساساً تبصره افزون شده بر ماده (48) آئین دادرسی کیفری، مغایر با «حقِ دفاع از ملت» است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
22،1،2020
2،11،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر