بشرعزیز فولادوند:این نوشتار تلاشی است برای دست یافتن به پاسخی پیرامون مسئولیت «بلوک اقتصادی» در دفاع از حریم حقوق بشر. در دوران استیلای امپراطوری های قدرتمند مالی چگونه می توان از حقوق بشر به دفاع برخاست؟ آیا طرح خواسته های رادیکال با واقعییت دوران ما همسنگ است؟ «باید به همان اندازه که واقعیت ایجاب می کند، رادیکال بود» (برتولد برشت). انسانِ مسئول این دوران باید با نقض حقوق بشر که مدام درجلوی چشمان او در جریان است چه کند؟ بطور واقعی، در اینجا و امروز او چه امکانات بالقوه ای برای بهینه کردن وضع حقوق بشر در اختیار دارد و چگونه می تواند آنها را به مؤثرترین وجه ممکن بکار ببندد؟***خصلت گلبال بحرانهاحقوق بشر در پهنه ای گسترده مورد تهاجم است. وظیفه ای سترگ بر دوش انسان این قرن سنگینی می کند. سنگینی این بار در نقض حقوق بشر نهفته است. صفت ِ«جهانشمول» بودن حقوق بشر دامنۀ وظیفۀ انسان آگاه این قرن را گسترش می دهد. در جهان ِ به هم تنیده شدۀ عصر ما این صفت خود را برجسته تر به نمایش می گذارد. زمانی در دوران دو قطبی بودن جهان ِ سیاست می توانستی بحران صادر نمائی و خانۀ خود را از بحران ِ دست ساز مصون نمائی. این پارادیگما دیگر به سر آمده است. ورود عنصر «جهانی سازی» معادلات نوینی را متولد نموده است. جهان نسبتأ یکپارچه شاید برای اولین بار در طول تاریخ بشری بعنوان مجموعه ای واحدی در ضمائر انسان جا باز می کند. سرنوشتها به هم تنیده شده است. فراخنای مسئولییت انسانی رویکردی گسترش یابنده دارد.
امواج جهنمی سونامی فقط بر دلهای میلیونها انسان در آسیای جنوب شرقی دردی سنگین ننشاند، شهرهای اروپا هم از این ضربه کمر شکسته شدند. پدیدۀ توریسم عواقب ِ فجایع طبیعی را بسرعت از موطن خود به دورترین نقاط و در درون خانواده های اقصی نقاط جهان انتقال می دهد. حادثۀ یازده سپتامبر فقط زندگی شهروند ساکن نیویورک را تحت الشعاع حود قرار نداد، زندگی ساکنین آدیس آبابا، کوالالامپور، بغداد، دهلی نو، هامبورگ، مادرید، کلن، لندن، مزار شریف ویا گارنادا در هاله ای از ترس، بی امنی، کنترل دستگاهای دولتی و اضطراب پیچیده شده است. گفته می شود ویروس ایدس از یکی از انواع میمونهای ساکن جنگلهای افریقا به انسان انتقال یافته است. این ویروس 25 سال پیش شناخته شد. از آن زمان تا کنون این بیماری به صورت یکی از اپیدمی گلبال تهدیدی جدی برای بشر بشمار می رود: بحرانی جهانشمول. 30 میلیون انسان د رکشاکشی جانکاه با ویروس ایدس بسر می برند: صرفنظر از مذهب، ملییت، رنگ، نژاد، زبان و یا جنسییت. سالانه حدود 5 میلیون مبتلا به ویروس ایدس به این صف افزوده می شود.بحرانها صفتی گلبال و فرا ملییتی بخود گرفته اند. مبارزه با این بحرانها هم خصلتی همگانی دارد. انسان این قرن برای مبارزه با بحرانها به تلاشی فراملی دست زده است. سازمانها و نهادهای ملی و منطقه ای به تنهائی توان حل بحرانها را ندارند. اجماع بین المللی پا به میدان نهاده است. در تمامی زمینه ها: حفظ محیط زیست، تخریب لایۀ اوزون، تحقیقهای وسیع علمی در مبارزه با بیماریهای فرا گیر همچون ایدس و بالاخره مبارزه با تروریسم بین المللی.حقوق بشردولتها دیگر به تنهائی مصدر تهاجم به حقوق بشر نیستند. ارگان سیاسی در این یورش رقبائی! دارد: شرکتهای مقتدر چند ملییتی و گروهای مسلح شبه نظامی که بعنوان «اپوزیسیون» دولتها در صحنۀ سیاسی عمل می کنند از جملۀ این رقبا به شمار می آیند.از آغاز دهۀ 90 میلادی با آهنگی شتاب یابنده ساختار اقتصادی با کیفییتی نوین شکل گرفت. این پدید که با صفت گلبال تشریح می گردد حوزۀ عمل دولتهای ملی را به طرز چشمگیری می بندد. در مقابل این تضیف اقتداری نوین قد بر می کشد. مقتدرین روزگار نو شرکتهای چند ملییتی هستند. حوزۀ کنش آنها در خارج از حیطۀ کنترل دولتها در جریان است. نقض حقوق بشر در این سپهر ِنوین با بافتی متمایز از بافت «جامعۀ سیاسی» به موضوع عصر ما تبدیل شده است. انتخابی است درست اگر به تقابل با این سپهر بپردازیم.سازمان عفو بین المللی خود را در مقابل این چالش می بیند. حراست از معاهده های جهانشمول با رویکردی انسانی گستره ای وسیع را در برگرفته است. دیر زمانی است که دفاع از حقوق بشر در مخالفت با «جامعۀ سیاسی» (منظور دستگاه حاکمه می باشد) ارزیابی نمی شود. نقض حقوق بشر توسط بلوک مقتدر اقتصادی در جوامع دمکراتیک با توسل به روشهای متعدد در جریان است: اخراجهای کلان، عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی با تکیه بر ترفندهای حقوقی و با مشاورۀ وکلای مجرب و کاردان، فعالییت شرکتهای مدرن «برده داری»، تحمیل قرارداد های منافی قانون کار جاری و غیره نمونه های کوچکی از نقض آشکار حقوق انسانها در کشورهای پیشرفته می باشد.مخاطب سازمان عفو بین المللی تا کنون در چهار چوب نقض حقوق بشر دولتها بودند. در این عصر اما وزنۀ بخش اکونومیک سنگین تر است. این پاردیگمای جدید و چرخش اندیشه در بسیاری از سازمانهای غیر دولتی (NGOs) مشهود است. قطبهای اقتصاد به کانون توجۀ افکار عمومی و جامعۀ مدنی راه یافته اند. آگاهی نسبت به این بخش پر شتاب است. بیداری ملاء اجتماعی، آگاهی مصرف کنندگان، تخریب محیط زیست، مطرح شدن کار کودکان، فاجعۀ گرسنگی و بیماریهای مهلک همراه با امکان دستیابی به آخرین اطلاعات توسط شبکه جهانی اینرتنت و همچنین اقتدار تصاویر ارسالی از آن سوی کرۀ ارض در تیز کردن حساسییتهای انسان این قرن نسبت به نقض حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملییتی نقشی محوری ایفاء نموده اند.گرین پیس (Greenpeace) می تواند بر بستری چنین آگاه دست به اقدامات متهورانه زند. آکسیون اعتراضی گرین پیس بر علیه کنسرن رویال دوچ/شل (Royal Dutch/Shell) تنشی عظیم بدنبال داشت. مدیریت کنسرن به کابوسی گرفتار گردید وارد بحرانی جدی گردید. تا آنروز هیچ تشکل سیاسی توان و پتانسیل سازماندهی چنین اکسیونی را نداشت. آنها غافلگیر شده به ژاژ خواهی می پرداختند. پیکان مبارزۀ افشاگرانه بر هدف نشسته بود. برای خروج از بحران مدیران شرکت هیچ راهی جزء مذاکره با منتقدین و اعلام آمادگی برای تغیییر سیاست حاکم بر کنسرن نمی دیدند. آنها عقب نشنی را آغاز کردند: زیر فشار سنگین افکار عمومی پلاتفرم متعلق به شل در آبهای دریای شمال غرق نگردید بلکه با صرف میلیاردها دلار به ساحل منتقل گردیده و اوراق شد.[1] کل پروسه را گرین پیس تا به انتها نظارت می کرد. از آن زمان و با توجه به افشاء گریهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و محیط زیست مدیران شرکت شل مدام از تعهدشان نسبت به «اخلاق» و «مسئولییت اجتماعی» حرف زده و در اساسنامه های شرکت این اصول را مندرج نموده و خود را ملزم و پایبند به رعایت حقوق بشر می دانند. آنها در صدد ترمیم پرستیژ خود و «اعتماد سازی» می باشند. اینکه تا کجا این اصول رعایت می گردد موضوع این گفتار نیست؛ مد نظر ما تولد یک پارادیگمای نوین است؛ ایجاد چرخشی در اندیشه. اندیشۀ دوران ما. دورانی که فعالین محیط زیست بلوک سیاسی و یا ترکتازان اقتصادی جهان و امپراطوریهای مالی را وادار به «عوض» کردن می کنند. مثالی دگر:این بار صحنۀ نبرد درۀ نارمادا (Narmada) در هندوستان است. این بار هم پیشقراول این نبرد یکی از مدافعین حقوق بشر است: خانم مدها پاکتر [2](Madha Patkar)رزمنده ای جدی، سازماندهی توانا، انسانی مسئول و فرهیخته. او رئیس هیئت مدیرۀ جنبش «نارمادا باخاو آندولان» ([3]Narmada Bachao Andolan) می باشد. این جنبش در بسیج دهقانان ساکن روستاهای واقع در درۀ نارمادا، در ارتقاء آگاهی و تقویت حس اعتماد به نفس بین تودۀ بی چیز راهی صعب را پشت سر گذاشته است. با تلاش گستردۀ این جنبش بانک جهانی در سال 1993 از مشارکت در ساخت سدها عقب نشینی نموده به همکاری خود در این پروژه ها پایان داد. با جدی شدن و تعمیق مبارزه شرکتهای فراوانی از جمله زیمنس هم از سرمایه گذاری در این پروژه صرفنظر کرده و قراردادهای خود را لغونمودند. مَدها پاکتر می گوید: « مبارزۀ جنبش ما سیاست محیط زیست و سیاست توسعۀ اقتصادی را به وجهی عریان به چالش کشیده است. ما بر علیه سیاست بانک جهانی و شرکتهای چند ملییتی قد برافراشتیم؛ آنهم با اقتدار و پیروزی.» او اضافه می کند که گرچه ما هدف تهاجم و ضرب و شتمهای فراوانی هستیم ولی مبارزه ادامه خواهد یافت. او می گوید «این کشاکش فقط کشاکش تهیدستان نیست.» وجود قدرتمند «جامعۀ مدنی گلبال» فرصت ترکتازی را از مقتدرترین کنسرنهای جهانی گرفته است. «طبیعت گرایان» به مصاف امپراطوریهای مالی می شتابند. ما در زمانه ای نو با اندیشه ای نو زیست می کنیم. با این اندیشه و با این زمانه باید بیشتر آشنا گردید. کنسرنهائی که حتی در فرای کنترل دولتهای ملی عمل می نمایند، خود را در محاصرۀ سازمانهای مدافع حقوق بشر و مدافعان محیط زیست می یایند. آنها به دام افتاده اند، در محاصر هستند و تلاش برای یافتن نسخه ای نوین را آغاز نموده اند. این بار ولی تحت کنترل مستمر و هوشیارانه مدافعان حقوق انسانی. تشکیل دهندگان این حلقه، انسان بیمناک قرن حاضر است، نه فقط یک طبقۀ ای معین. خصلت گلبال ِ بحرانها قید مکان را در نوردیده است. اکتویست پاریسی ی مدافع محیط زیست و یا ساکن نیویورک پروژۀ سد سازی درهندوستان را نه فقط تهدیدی برای محیط زیست بلکه ضربه ای بر نمادهای فرهنگی بشریت (Weltkulturerbe) ارزیابی کرده به دفاع بر می خیزد. زمانی رسالت مبارزه با سرمایه داری در «آخرین مرحلۀ رشد خود» به «پرولتاری انقلابی» واگذار شده بود. پیش قراولان این مهم اکنون فعالین محیط زیست و مدافعین حقوق بشر هستند. آنها با تکیه بر اومانیسمی عمیق به مصاف دشمنان طبیعت و انسان آمده اند. حقوق بشر دیگر لفاظی بی محتوی نیست بلکه به مثابۀ راه حل دوران ما ارزیابی می گردد.به گفتۀ سازمان عفو بین المللی تعداد بسیاری از شرکتهای چند ملییتی خود را بعنوان «متحدان پرو پا قرص» در نبرد برای دفاع از حقوق بشر معرفی می نمایند. این اقرار ِ دست کم لفظی نتیجه مبارزاتی طولانی و بسیار پیچیده مدافعان حقوق بشر می باشد. در خت تناور دفاع از حقوق بشر باید بالنده تر گردد. سازمان عفو بین المللی بر این اعتقاد است که اعلامیه جهانی حقوق بشر «کنشگران اقتصادی» را هم به مثابۀ یکی از ارگانهای ذیصلاح جامعۀ موظف به رعایت، تقویت و حمایت از حقوق بشر می داند. شرکتهای فرا ملییتی مستقیمأ مسئولییت رعایت حقوق بشر را در محدودۀ عملیاتی اقتصادی خود بدوش می کشند. از این مسئولیت تفویض شده گریزی نیست. این «کنشگران اقتصادی» موظف اند امکانات، نفوذ و حوزۀ اقتدار خود را بطوری مؤثر در راستای رعایت و تقویت حقوق بشر بکار گیرند. لازمۀ اجرائی آن ما شهروندان هستیم. اکنون باید به این مهم پرداخت. باید همه را به رعایت حقوق بشر ملزم نمود. باید روشنگری کرد و همگان را با حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اشان آشنا نمود.خلع قدرت از این غولهای اقتصادی پیش کِش. رمانتیسم در این پهنه کارآمد نیست.سؤال روزگار ما«آیندۀ حقوق بشر» موضوع کنفرانسی بود که سازمان عفو بین المللی در سال 1998 در کلیسای پاول فرانکفورت/آلمان به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگذار نمود. آنچنان که مری روبینسون (Mary Robinson) کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و رئیس جمهور سابق ایرلند در سخنرانی افتتاحیه اش در این کنفرانس بدرستی تأکید نمود، وظیفه و مسئولییت بلوک اقتصادی برای احترام و رعایت حقوق بشر نقشی مدام افزاینده و محوری در آینده خواهد شد. او اضافه می کند که دیگر دولتها به تنهائی تضمینی برای رعایت حقوق بشر نمی باشند.در این کنفرانس سندیکاهای کارگری، نمایندگان کنسرنها و کمپانیها، اتحادیه های اقتصادی و سازمانهای غیر دولتی (NGOs) شرکت داشتند.سؤالات طرح شده:§ در دوران اقتصاد گلبال چه وظایف و مسئولیتهائی متوجۀ بلوک اقتصادی در راستای رعایت و ارتقاء حقوق بشر می باشد.§ سازمانهای غیر دولتی با یاری گرفتن از چه مُتدی می توانند فشار به بخش اقتصادی را در این راستا افزایش دهند تا آنها وظایفشان را بطور جدی، مستمر و مؤثر در این رویکرد جدید به انجام رسانند.تقریر فوق از سال 1998 همچنان به قوت خود باقی است. گرچه بلوک اقتصادی مجبور به رسمییت شناختن مسئولیتش در راستای احترام به حقوق بشر شده است، ولی جنبش جهانی حقوق بشر کاری سترگ در پیش رو دارد. سازمان عفو بین المللی سندی 20 صفحه ای را تحت عنوان «بنیادهای حقوق بشر در بلوک اقتصادی» انتشار داد. این سند حاوی نکات بسیاری در رابطه با مسئولییتهای سنگین بلوک اقتصادی می باشد. قابل توگه اینکه برای اولین بار بسیاری از این توصیه ها در اساسنامۀ شرکتها راه یافته اند.پیشنهادات طرح شده در سند انتشاری سازمان عفو:گنجاندن محتوی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در اساسنامۀ شرکتها و جاری نمودن این مفاد در سیاست درونی اشان،آموزش نیروهای نظامی/حفاظتی تأسیسات شرکتها چند ملییتی در رابطه با موضوع حقوق بشر[4]نفی تبیعضنفی برده داری مدرنتامین ایمنی در محیط کار و برآورده کردن نیازهای پزشکی/درمانیبه رسمییت شناختن حق تشکیل تشکلهای کارگری و حق مذاکراه پیرامون تعرفۀ های حقوقیتضمین اجراء شرایط عادلانه و مطمئن شغلیفعالییت مؤثر روشنگرانۀ در راستای تقویت و حمایت از حقوق بشرکنترل و مونیتورینگ رفتارها و کنشها در محیط شرکت به منظور اطمینان در رعایت و اجراء استاندارهای بین المللی ی حقوق بشر.بر پایه این بنیادها سازمان عفو بین المللی با شرکتها و «جهان مالی» وارد دیالوگ گردیده است. درون تشکیلات سازمان عفو نهادی به نام »business clubs« با هدف تبلیغ و روشنگری حول موضوع حقوق بشر پی ریزی شده است. این کلوب با دقت رفتار «جهان داد وستد» را زیر نظر گرفته و انتقادهای شدید و افشاگریهای اصولی از بلوک اقتصادی را در دستور کار نهاده است.باب مسئولییت«مسؤلییت» [5] در عصر مدرن به مفهوم 1. آمادگی پذیرش نتایج حاصله از کردارها و کنشهای خویش؛ ویا 2. آمادگی برای پاسخ دادن به سؤالات طرح شده می باشد. این درکی نوین از کردار انسانی است. این درک مفهوم «مسؤلییت» را با آزادی عمل در ارتباط می یابد. انسان آزاد مسئول است و باید در قبال اعمالش «پاسخی» داشته باشد. اگر قانونیت حکم براند می توان کنشگران را برای نتایج منفی کردارشان مؤاحذه نمود. قانون بر نتایج کردارها نظارت دارد. شق متصور دیگر این است که کنشگر از جانب ملأ اجتماعی تنبیه گردد. یکی از این تنبیه ها بایکوت ویا خوف از دست دادن بازار (در اینجا بلوک اقتصادی مد نظر است) می تواند باشد.چنانچه فردی از تنایج اعمال خود آگاه شد (با روشنگری) او دیگر قادر نیست نتایج را مستتر نماید. از این نقطه به بعد او باید «پاسخگو» باشد. روشنگری و شفاففیت راه را بر ریا کاری و پرده پوشی و توجیهاتی از قبیل «اگر می دانستم.........» می بندد. نبودِ آزادی به معنی نبودِ شفافیت و به طبع آن بسط فرهنگ تزویر، ریا، پنهانکاری کجی و عدم شناخت مسئولیتها می باشد. علنییت پیش شرط سلامت ِ کردار وتنزه است. دستگاه بسته و پنهانکار مروج فساد است؛ چون آن نظام پنهانکار خود فاسد است. تئوکراتی حاکم در ایران پنهانکار و غیر شفاف است. فساد، ریاکاری و ناراستی بر آمده از این مختصات است.مسئولییتها را باید «شناساند» و پس از آن پاسخ طلب نمود. گسترش اندیشه و دانش انتقادی در جامعه راه را بر پرده پوشی و حرافیهای سخیف می بندد. براحتی می توان با مدد منطقی برومند توجیحاتی یاوه را از سخنی مستدل تمیز داد. با گسترش فرهنگ انتقادی ریاکاران پاسخی قانع کننده برای کردارشان نتوانند داشت. درست به همین علت ریاکارن مستبد ، زورگو و دشمن اندیشه می باشند.به بحث اصلی بر می گردیم.پس باید کنشگران را در صورت امکان به نتایج احتمالی کردارشان آگاه نمود. سازمان عفو با این اهداف دست بکار شده است. باید یاد آوری نمود که اقدامات متمرکز سازمان عفو بین المللی برای دفاع از حقوق بشر فقط بخش کوچکی از فعالییتهای همه جانبه ای است که از جانب «جامعۀ مدنی»، بلوک سیاسی و حتی بخش اقتصادی دنبال می شود. هدف این کارزار ِ گسترده برانگیختن حساسییت نسبت به نقض حقوق بشر در درون بلوک اقتصادی است. از جانب دیگر تلاش می گردد در بلوک اقتصادی اقدامات عملی ی مؤثر به نفع رعایت حقوق بشر نهادینه گردندمتأسفانه پس از گذشت بیش از 50 سال از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان گفت که وضعییت حقوق بشر در اکثر کشورهای جهان فاجعه آمیز است. این نقض سیستماتیک نه تنها حقوق سیاسی/مدنی (گزارش سالیانۀ سازمان عفو بین المللی) انسانها را در بر می گیرد بلکه حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را هم شامل می گردد[6]. بنا به گزارش سالانۀ »کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری« (ICFTU) حقوق سندیکائی و کارگری در 119 کشور جهان به شدت نقض می گردد، سازمان عفو بین المللی در گزارش سالیانۀ خود وضعییت حقوق سیاسی را در بیش از 147 کشور اسف بار و فاجعه آمیز توصیف کرد. در 132 کشور جهان هنوز شکنجه، اهانت، ضرب و شتم انسانها در زندانها رواج دارد. نقض حقوق بشر با معادلۀ فقیر و غنی رابطۀ مستقیم دارد. تعمیق فاصلۀ اغنیاء و بی چیزان تشدید نقض حقوق بشر را به دنبال دارد. بلوک اقتصادی را باید با قاطعییت در مقابل مسئولییتش قرار داد و از آن «پاسخ» طلبید. این بلوک نقش محوری در تعمیق فاصلۀ بین انسانها دارد، لذا مسئولییتش مضاعف. راه توجیه و فرار را می توان بر آن بست. در روزگار ما نقش آگاهی و بسیج جامعۀ مدنی بسیار تعیین کننده است. درنگ جائز نیست، اهرمها در دسترس، باید دست بکار شدآری «از همین نطقه که می بینی باید آغاز کنیم، باید این پنجره را باز کنیم...». نمی توان در وادی خیال به خلع قدرت از «توربو کاپیتالیسم» پرداخت و در فکر «شکستن کمر» آن در آینده ای دور نظر داشت. آلان را باید سامان داد، پروژ های بزرگ با برداشتن گامهای کوچک تحقق می یابند.حکیمی می گوید: «هنر برداشتن گامهای کوچگ را به من بیاموز»نقش شرکتهای چند ملییتیدر روزگار «اقتصاد گلبال» هیچ واحد اقتصادی فعال در سطح بین المللی نمی تواند بر واقعییت پیرامون خود چشم ببندد: واقعییت نقض مستمر حقوق بشر. پهنۀ وسیع فعالییت اقتصادی اشان آنها را به این واقعییت نزدیک می کند. بلوک اقتصادی تا کنون خود بخشی از پیکرۀ واحد ناقضین حقوق بشر بوده است: با دولتها همکاری داشته، به حقوق بشر با بی اعتنائی برخورد نموده و یا خود به نقض حقوق بشر پرداخته است.در روزگار ما پارادیگمای جدیدی شکل گرفته است. چرخشی نوین در دیدگاه متولد شده است. این پارادیگما و چرخش محصول تلاشهای جامعه مدنی و نیروهای مدافع حقوق بشر چون سازمان عفو می باشد. فشار سنگین به ثمر نشسته. بعضی از شرکتها در منگنه گیر افتاده مجبور به دور شدن از business as usual شده اند. بنا به گفتۀ سازمان عفو تعداد کنسرنهای بین المللی ای که تمایل به دیالوگ با منتقدین خود نشان می دهند در حال افزایش است. آنها می گویند «در رابطه با رفتارمان بیشتر فکر می کنیم». این اعلام آمادگی لسانی، چرخش یک دوران است. انتقادهای عریان و مستدل سازمان عفو کنسرنهای زیادی را به درد وسر انداخته و به سمت گزینش سیاستی نوین سوق داده استنیروهای مسلح خصوصی که حفاظت تأسیسات کمپانی بریتیش پترولیوم (BP) را بعهده دارند بارها در گذشته مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده اند. این موارد از دید سازمان عفو بین المللی پنهان نماند. بریتیش پترولیوم (BP) بارها مورد تهاجم و انتقاد سنگین سازمان عفو قرار گرفته است. اخیرأ (BP) همچون شل (Shell) اعلام داشت که خود را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر موظف دانسته سعی در انطباق سیاست اقتصادی خود با این منشور دارد. «گامهائی» هر چند کوچک برداشته می شود. ولی ما هنوز در آغاز کمرکشی تند ایستاده ایم که بر فراز آن عدالت، نفی تبعیض، احترام به حقوق بشر نشسته است.نمونۀ سودانبیش از چهار دهه از گسترده شدن سایۀ سیاه نکبت بار جنگ در سودان می گذرد. جنایت سیستماتیک علیه بشریت توسط خشونتگرایان نظامی تا کنون بیش از 3،5 میلیون قربانی گرفته است. نام و مشخصات 500.000 نفر توسط فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و طبقه بندی شده است. بیش از 4،5 میلیون سودانی در داخل کشور خود در حال فرار هستند. یک میلیون دیگر خود را به خارج از مرزها رسانده اند. فاجعه بیداد می کند. در اینجا موضوع نفت کانونی است. جنگ داخلی آغاز شده از سال 1984 حول این سؤال شکل گرفته است که چه کسی از این ثروت بهرمند گردد. این تراژدی بزرگ انسانی سه ضلع دارد. هیئت حاکمه با اتکاء به اهرمهای شناخته شدۀ خود، اپوزیسیون آن و شرکتهای چند ملییتی. در این زمین سوزان در واقع دو جنگ درجریان است. جنگی که حکوت مرکزی با بزرگترین اپوزیسیون مسلح Sudan Peopple’s Liberation Army (SPLA) پیش می برد و جنگی که بین نیروهای شبه مسلح برای اعمال هژمونی و دستیابی به امتیاز حفاظت منابع نفتی در جریان است. رقابت محوری گروه های مسلح این است که به کدام گروه مسؤولییت حفاظت چاههای نفتی واگذار گردد. دولت مرکزی خود اقدام به تأسیس نیروی مسلحی به نام Popular Defence Force (PDF) زده است که وظیفۀ محافظت از تأسیسات نفتی را بعهده دارند. این گروه مسلح از «جنگجویان مقدس/مجاهدین» تشکیل شده است. گروه دیگری که اخیرأ توسط حکومت مرکزی بوجود آمده است موسوم به «بریگاد نفت» (Himat al-Bitrol) می باشد. به رزمندگان این نیروها در مبارزه اشان بر علیه رقبا درجه شهادت!! وعده داده می شود.غیر نظامیان در این داد و ستد و اعطاء درجات «شهادت» به نیروهای شبه نظامی از زمرۀ «دوزخیان روی زمین» هستند. تجاوز، کشتار، به آتش کشیدن تمامی یک دهکده، سر بریدن کودکان و زنان و بمباران اهداف غیر نظامی در روستاها و شلیک بی محابا به «گله انسانهای» بی دفاع در حال فرار مراحل ارتقاء درون گروهی است. قسی القلبان و شقاوت پیشگان مردان و زنان را به تنه درختان میخکوب می کنند، گلوی کودکان را می برند و با میخ کوبیدن در پیشانی مردان در حین بازجوئی آنها را با شقاوتی «آخوندی» زجر کش می نمایند.زجه های انسانها طبیعت را می لرزاند، زمین از خوف ِشقاوت انسان حیران زده برای بلعیدن هر آنچه ناپاکی است دهان می گشاید.شرکتهای نفتی در سودان§ The Great Nile Petroleum and Oil Coporation§ China National Petroleum Corporation (CNPC)، (چین)§ Talisman Energie (Kanada)، (کانادا)§ Ölgesellschaft Sudapet (Saudi-Arabien) ، (عربستان سعودی)§ Agip، (ایتالیا)§ Elf-Aquitaine (فرانسه)§ Gulf Petroleum Company§ National Iranian Gas Company (ایران)§ TotalFina، (فرانسه)§ IPC/Lundin (Schweden)، (سوئد)§ Shell-Konzern§ ÖMV (Österreich)§ BP/Amoco§ Europipe (اروپائی)این شرکتها به منظور تأمین امنییت تأسیسات وکارکنان خود در مقابل حملات گروههای شبه نظامی اقدام به تشکیل نیروهای مسلح خصوصی نموده اند. باستناد اطلاعات موثق سازمان عفو بین المللی سربازان خردسال در ارتش خصوص برای محافظت تأسیسات نفتی گمارده می شوند. تحقیقات سازمان عفو بین الملل در شهر خرطوم در فوریه 2000 نشان می دهد که در این شهر کودکان ربوده شده و به نیروی تحت کنترل دولت PDF بعنوان سرباز تحویل داده می شوند. این رویه مختص به دولت نیست. نیروی مخالف دولت SPLA هم از بازار رایگان سربازان خردسال برای اهداف نظامی خود بی بهره نیست.در دهۀ 80 بر ملا گردید که شرکت کانادائی Arakis حفاظت تأسیسات خود را به شرکت Executive Outcome، که کودکان سرباز را به خدمت وا می دارد، واگذار کرده بود.نفت و نقض حقوق بشر در رابطه ای تنگاتنگ زیست می کنند. سازمان عفو بین المللی بطور مستمر به کمپانیهای نفتی وظایف و مسئولیتهایشان را در قبال رعایت حقوق بشر گوش زد می نماید. سکوت «نفتیان» در مقابل نقض سیستماتیک حقوق بشر در سودان (ویا هر نقطه ای دیگر) نمی تواند به عنوان «بی طرفی» این شرکتها ارزیابی گردد.در جهان خارج از ذهن «بی طرفی» مفهومی است تهی. درهر نقطه ای که بایستی، به «جانبی» رو داری. جغرافیای جهان پر از «طرف» است. تو حتمأ رو به طرفی داری. واژۀ «بی طرفی» شاید ترجمانی دگر باشد از واژۀ «بی مسئولیتی».سازمان عفو بر این اعتقاد است که سکوت و چشم بستن بر نقض حقوق بشر به مثابۀ همکاری با ماشین سرکوب قلمداد می گردد. نقض حقوق بشر را نمی توان مسکوت نگه داشت، «بی طرفان» شریک جرم محسوب می گردند.[7]سازمان عفو بین الملل بر استقلالش وفادار است تا بتواند به فشارها، انتقادها و افشاگری برعلیه بلوک اقتصادی ادامه دهد. با تکیه بر استقلال خود سازمان عفو به میدان دیالوگ با این بلوک قدرتمند وارد می شود و مطالباتش را در چهارچوب رعایت حقوق بشر طرح می نماید.14 اکتبر 2007 کلن/آلمان[1]) 30 آپریل 1995 جهان شاهد اشغال پلاتفرم نفتی موسوم به »Brent Spar« متعلق به کنسرن شِل واقع در دریای شمال بود. کنسرن قصد داشت که پلاتفرم از دور خارج شده را در آبهای دریای شمال غرق نماید. این عمل از نظر مدافعان محیط زیست یک فاجعه بشمار می رفت. فعالین و مدافعین محیط زیست «گرین پیس» بایک عمل غافلگیرانه کنسرن غول پیکر شل را وارد بحرانی جهانی نمودند. در مدت کوتاهی فروش بنزین در پمپ بنزینهای شل در آلمان به میزان 50% سقوط نمود. کلیساها و اتحادیۀ صیادان آلمان هم به بایکوت سراسری بر علیه کنسرن شل پیوستند. تندروها در هامبورگ اقدام به آتش کشیدن یک پمپ بنزین نمودند. در مقابل این فضیحت بزرگ کنسرن عکسل العمل نشان داده و کمپینی را با شعار «ما خود را عوض خواهیم کرد» به راه انداختند. تلاش آنها جلب اعتماد دوبارۀ مصرف کنندگان و نجات خود از بحران بود.[2] ) در سال 1991 به مبارزه سختکوش خانم مدها پاکتر جایزۀ «آلترناتیو نوبل» اعطاء گردید. سازمان عفو بین المللی در دسامبر 1998 به او جایزۀ دفاع از حقوق بشر ِ سازمان عفو بین الملل را اهداء نمود. اینکه مدافعان جدیحقوق بشر چون مری روبینسون، هینا جیلانی (Hina Jilani) زن شجاع پاکستانی، خانم مدها پاکتر، نوال السعداوی و خیل بیشماری از زنان دیگر به دریافت جایزۀ صلح نوبل مفتخر نمی شوند ولی این افتخار نصیب خانم ایرانی شیرین عبادی می گردد برای نگارنده بسیار سؤال برانگیز می باشد.[3]) در زبان هندی به معنی «نارمادا را نجات دهید» می باشد. این جنبش نزدیک به سه دهه است که چنگاچنگ با غولهای اقتصادی و بانک جهانی در کشاکشی نابرابر قرار دارد. در مسیر این رود عظیم (1310 کیلومتر) و دومین رود مقدس هندوستان پس از گنگ پروژۀ غول پیکر سد سازی در جریان است. در مجموع پروژۀ ساختن 30 سد غول پیکر، 135 سد متوسط و 3000 سد کوچک در دست ساخت ویا بررسی است. صرفنظر از ببیائی جادوئی و ارزش متولوژیک این رود مقدس، پروژۀ سد سازی شالودۀ زندگی صدها هزار دهقان را در معرض تخریب قرار داده است.[4]) شرکتهای فرا ملییتی در کشورهای جهان سوم برای حفاطت تأسیسات خود نیروهای خصوصی حفاظتی در اختیار دارند.[5] ) در زبان آلمانی واژۀ Verantwortung به معنی مسئولییت است. این واژه با Antwort هم ریشه است که به معنی «پاسخ/جواب» می باشد. مسئولییت در درون خود آمادگی «پاسخ» دادن را حمل می کند. ما می گوئیم: «تو باید در این رابطه «پاسخگو» باشی.[6]) در مقاله ای جداگانه به انواع حقوق بشر پرداخته خواهد شد.[7] ) آنانی که تیغ ِ خشونت گرایان را بر گلوی ما تیز نمودند، مسیر رهائی را مسدود کردند، فشار را بر کاهنان دینی کاستند، نیروهای متکاثف جامعه را بی انگیزه گرداندند، بر چراثقالها چشم فرو بستند، گوشها را بر زجه ها و ناله ها مسدود کرند، در سطوح بین المللی به بلوکه نمودن «راه» همت گماشتند، فضا را بر ما تنگ و بر دشمن گشودند آری اینان همه در جرمی مشترک می غلطند.
Publié par esmail à l'adresse 13:55
امواج جهنمی سونامی فقط بر دلهای میلیونها انسان در آسیای جنوب شرقی دردی سنگین ننشاند، شهرهای اروپا هم از این ضربه کمر شکسته شدند. پدیدۀ توریسم عواقب ِ فجایع طبیعی را بسرعت از موطن خود به دورترین نقاط و در درون خانواده های اقصی نقاط جهان انتقال می دهد. حادثۀ یازده سپتامبر فقط زندگی شهروند ساکن نیویورک را تحت الشعاع حود قرار نداد، زندگی ساکنین آدیس آبابا، کوالالامپور، بغداد، دهلی نو، هامبورگ، مادرید، کلن، لندن، مزار شریف ویا گارنادا در هاله ای از ترس، بی امنی، کنترل دستگاهای دولتی و اضطراب پیچیده شده است. گفته می شود ویروس ایدس از یکی از انواع میمونهای ساکن جنگلهای افریقا به انسان انتقال یافته است. این ویروس 25 سال پیش شناخته شد. از آن زمان تا کنون این بیماری به صورت یکی از اپیدمی گلبال تهدیدی جدی برای بشر بشمار می رود: بحرانی جهانشمول. 30 میلیون انسان د رکشاکشی جانکاه با ویروس ایدس بسر می برند: صرفنظر از مذهب، ملییت، رنگ، نژاد، زبان و یا جنسییت. سالانه حدود 5 میلیون مبتلا به ویروس ایدس به این صف افزوده می شود.بحرانها صفتی گلبال و فرا ملییتی بخود گرفته اند. مبارزه با این بحرانها هم خصلتی همگانی دارد. انسان این قرن برای مبارزه با بحرانها به تلاشی فراملی دست زده است. سازمانها و نهادهای ملی و منطقه ای به تنهائی توان حل بحرانها را ندارند. اجماع بین المللی پا به میدان نهاده است. در تمامی زمینه ها: حفظ محیط زیست، تخریب لایۀ اوزون، تحقیقهای وسیع علمی در مبارزه با بیماریهای فرا گیر همچون ایدس و بالاخره مبارزه با تروریسم بین المللی.حقوق بشردولتها دیگر به تنهائی مصدر تهاجم به حقوق بشر نیستند. ارگان سیاسی در این یورش رقبائی! دارد: شرکتهای مقتدر چند ملییتی و گروهای مسلح شبه نظامی که بعنوان «اپوزیسیون» دولتها در صحنۀ سیاسی عمل می کنند از جملۀ این رقبا به شمار می آیند.از آغاز دهۀ 90 میلادی با آهنگی شتاب یابنده ساختار اقتصادی با کیفییتی نوین شکل گرفت. این پدید که با صفت گلبال تشریح می گردد حوزۀ عمل دولتهای ملی را به طرز چشمگیری می بندد. در مقابل این تضیف اقتداری نوین قد بر می کشد. مقتدرین روزگار نو شرکتهای چند ملییتی هستند. حوزۀ کنش آنها در خارج از حیطۀ کنترل دولتها در جریان است. نقض حقوق بشر در این سپهر ِنوین با بافتی متمایز از بافت «جامعۀ سیاسی» به موضوع عصر ما تبدیل شده است. انتخابی است درست اگر به تقابل با این سپهر بپردازیم.سازمان عفو بین المللی خود را در مقابل این چالش می بیند. حراست از معاهده های جهانشمول با رویکردی انسانی گستره ای وسیع را در برگرفته است. دیر زمانی است که دفاع از حقوق بشر در مخالفت با «جامعۀ سیاسی» (منظور دستگاه حاکمه می باشد) ارزیابی نمی شود. نقض حقوق بشر توسط بلوک مقتدر اقتصادی در جوامع دمکراتیک با توسل به روشهای متعدد در جریان است: اخراجهای کلان، عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی با تکیه بر ترفندهای حقوقی و با مشاورۀ وکلای مجرب و کاردان، فعالییت شرکتهای مدرن «برده داری»، تحمیل قرارداد های منافی قانون کار جاری و غیره نمونه های کوچکی از نقض آشکار حقوق انسانها در کشورهای پیشرفته می باشد.مخاطب سازمان عفو بین المللی تا کنون در چهار چوب نقض حقوق بشر دولتها بودند. در این عصر اما وزنۀ بخش اکونومیک سنگین تر است. این پاردیگمای جدید و چرخش اندیشه در بسیاری از سازمانهای غیر دولتی (NGOs) مشهود است. قطبهای اقتصاد به کانون توجۀ افکار عمومی و جامعۀ مدنی راه یافته اند. آگاهی نسبت به این بخش پر شتاب است. بیداری ملاء اجتماعی، آگاهی مصرف کنندگان، تخریب محیط زیست، مطرح شدن کار کودکان، فاجعۀ گرسنگی و بیماریهای مهلک همراه با امکان دستیابی به آخرین اطلاعات توسط شبکه جهانی اینرتنت و همچنین اقتدار تصاویر ارسالی از آن سوی کرۀ ارض در تیز کردن حساسییتهای انسان این قرن نسبت به نقض حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملییتی نقشی محوری ایفاء نموده اند.گرین پیس (Greenpeace) می تواند بر بستری چنین آگاه دست به اقدامات متهورانه زند. آکسیون اعتراضی گرین پیس بر علیه کنسرن رویال دوچ/شل (Royal Dutch/Shell) تنشی عظیم بدنبال داشت. مدیریت کنسرن به کابوسی گرفتار گردید وارد بحرانی جدی گردید. تا آنروز هیچ تشکل سیاسی توان و پتانسیل سازماندهی چنین اکسیونی را نداشت. آنها غافلگیر شده به ژاژ خواهی می پرداختند. پیکان مبارزۀ افشاگرانه بر هدف نشسته بود. برای خروج از بحران مدیران شرکت هیچ راهی جزء مذاکره با منتقدین و اعلام آمادگی برای تغیییر سیاست حاکم بر کنسرن نمی دیدند. آنها عقب نشنی را آغاز کردند: زیر فشار سنگین افکار عمومی پلاتفرم متعلق به شل در آبهای دریای شمال غرق نگردید بلکه با صرف میلیاردها دلار به ساحل منتقل گردیده و اوراق شد.[1] کل پروسه را گرین پیس تا به انتها نظارت می کرد. از آن زمان و با توجه به افشاء گریهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و محیط زیست مدیران شرکت شل مدام از تعهدشان نسبت به «اخلاق» و «مسئولییت اجتماعی» حرف زده و در اساسنامه های شرکت این اصول را مندرج نموده و خود را ملزم و پایبند به رعایت حقوق بشر می دانند. آنها در صدد ترمیم پرستیژ خود و «اعتماد سازی» می باشند. اینکه تا کجا این اصول رعایت می گردد موضوع این گفتار نیست؛ مد نظر ما تولد یک پارادیگمای نوین است؛ ایجاد چرخشی در اندیشه. اندیشۀ دوران ما. دورانی که فعالین محیط زیست بلوک سیاسی و یا ترکتازان اقتصادی جهان و امپراطوریهای مالی را وادار به «عوض» کردن می کنند. مثالی دگر:این بار صحنۀ نبرد درۀ نارمادا (Narmada) در هندوستان است. این بار هم پیشقراول این نبرد یکی از مدافعین حقوق بشر است: خانم مدها پاکتر [2](Madha Patkar)رزمنده ای جدی، سازماندهی توانا، انسانی مسئول و فرهیخته. او رئیس هیئت مدیرۀ جنبش «نارمادا باخاو آندولان» ([3]Narmada Bachao Andolan) می باشد. این جنبش در بسیج دهقانان ساکن روستاهای واقع در درۀ نارمادا، در ارتقاء آگاهی و تقویت حس اعتماد به نفس بین تودۀ بی چیز راهی صعب را پشت سر گذاشته است. با تلاش گستردۀ این جنبش بانک جهانی در سال 1993 از مشارکت در ساخت سدها عقب نشینی نموده به همکاری خود در این پروژه ها پایان داد. با جدی شدن و تعمیق مبارزه شرکتهای فراوانی از جمله زیمنس هم از سرمایه گذاری در این پروژه صرفنظر کرده و قراردادهای خود را لغونمودند. مَدها پاکتر می گوید: « مبارزۀ جنبش ما سیاست محیط زیست و سیاست توسعۀ اقتصادی را به وجهی عریان به چالش کشیده است. ما بر علیه سیاست بانک جهانی و شرکتهای چند ملییتی قد برافراشتیم؛ آنهم با اقتدار و پیروزی.» او اضافه می کند که گرچه ما هدف تهاجم و ضرب و شتمهای فراوانی هستیم ولی مبارزه ادامه خواهد یافت. او می گوید «این کشاکش فقط کشاکش تهیدستان نیست.» وجود قدرتمند «جامعۀ مدنی گلبال» فرصت ترکتازی را از مقتدرترین کنسرنهای جهانی گرفته است. «طبیعت گرایان» به مصاف امپراطوریهای مالی می شتابند. ما در زمانه ای نو با اندیشه ای نو زیست می کنیم. با این اندیشه و با این زمانه باید بیشتر آشنا گردید. کنسرنهائی که حتی در فرای کنترل دولتهای ملی عمل می نمایند، خود را در محاصرۀ سازمانهای مدافع حقوق بشر و مدافعان محیط زیست می یایند. آنها به دام افتاده اند، در محاصر هستند و تلاش برای یافتن نسخه ای نوین را آغاز نموده اند. این بار ولی تحت کنترل مستمر و هوشیارانه مدافعان حقوق انسانی. تشکیل دهندگان این حلقه، انسان بیمناک قرن حاضر است، نه فقط یک طبقۀ ای معین. خصلت گلبال ِ بحرانها قید مکان را در نوردیده است. اکتویست پاریسی ی مدافع محیط زیست و یا ساکن نیویورک پروژۀ سد سازی درهندوستان را نه فقط تهدیدی برای محیط زیست بلکه ضربه ای بر نمادهای فرهنگی بشریت (Weltkulturerbe) ارزیابی کرده به دفاع بر می خیزد. زمانی رسالت مبارزه با سرمایه داری در «آخرین مرحلۀ رشد خود» به «پرولتاری انقلابی» واگذار شده بود. پیش قراولان این مهم اکنون فعالین محیط زیست و مدافعین حقوق بشر هستند. آنها با تکیه بر اومانیسمی عمیق به مصاف دشمنان طبیعت و انسان آمده اند. حقوق بشر دیگر لفاظی بی محتوی نیست بلکه به مثابۀ راه حل دوران ما ارزیابی می گردد.به گفتۀ سازمان عفو بین المللی تعداد بسیاری از شرکتهای چند ملییتی خود را بعنوان «متحدان پرو پا قرص» در نبرد برای دفاع از حقوق بشر معرفی می نمایند. این اقرار ِ دست کم لفظی نتیجه مبارزاتی طولانی و بسیار پیچیده مدافعان حقوق بشر می باشد. در خت تناور دفاع از حقوق بشر باید بالنده تر گردد. سازمان عفو بین المللی بر این اعتقاد است که اعلامیه جهانی حقوق بشر «کنشگران اقتصادی» را هم به مثابۀ یکی از ارگانهای ذیصلاح جامعۀ موظف به رعایت، تقویت و حمایت از حقوق بشر می داند. شرکتهای فرا ملییتی مستقیمأ مسئولییت رعایت حقوق بشر را در محدودۀ عملیاتی اقتصادی خود بدوش می کشند. از این مسئولیت تفویض شده گریزی نیست. این «کنشگران اقتصادی» موظف اند امکانات، نفوذ و حوزۀ اقتدار خود را بطوری مؤثر در راستای رعایت و تقویت حقوق بشر بکار گیرند. لازمۀ اجرائی آن ما شهروندان هستیم. اکنون باید به این مهم پرداخت. باید همه را به رعایت حقوق بشر ملزم نمود. باید روشنگری کرد و همگان را با حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اشان آشنا نمود.خلع قدرت از این غولهای اقتصادی پیش کِش. رمانتیسم در این پهنه کارآمد نیست.سؤال روزگار ما«آیندۀ حقوق بشر» موضوع کنفرانسی بود که سازمان عفو بین المللی در سال 1998 در کلیسای پاول فرانکفورت/آلمان به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگذار نمود. آنچنان که مری روبینسون (Mary Robinson) کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و رئیس جمهور سابق ایرلند در سخنرانی افتتاحیه اش در این کنفرانس بدرستی تأکید نمود، وظیفه و مسئولییت بلوک اقتصادی برای احترام و رعایت حقوق بشر نقشی مدام افزاینده و محوری در آینده خواهد شد. او اضافه می کند که دیگر دولتها به تنهائی تضمینی برای رعایت حقوق بشر نمی باشند.در این کنفرانس سندیکاهای کارگری، نمایندگان کنسرنها و کمپانیها، اتحادیه های اقتصادی و سازمانهای غیر دولتی (NGOs) شرکت داشتند.سؤالات طرح شده:§ در دوران اقتصاد گلبال چه وظایف و مسئولیتهائی متوجۀ بلوک اقتصادی در راستای رعایت و ارتقاء حقوق بشر می باشد.§ سازمانهای غیر دولتی با یاری گرفتن از چه مُتدی می توانند فشار به بخش اقتصادی را در این راستا افزایش دهند تا آنها وظایفشان را بطور جدی، مستمر و مؤثر در این رویکرد جدید به انجام رسانند.تقریر فوق از سال 1998 همچنان به قوت خود باقی است. گرچه بلوک اقتصادی مجبور به رسمییت شناختن مسئولیتش در راستای احترام به حقوق بشر شده است، ولی جنبش جهانی حقوق بشر کاری سترگ در پیش رو دارد. سازمان عفو بین المللی سندی 20 صفحه ای را تحت عنوان «بنیادهای حقوق بشر در بلوک اقتصادی» انتشار داد. این سند حاوی نکات بسیاری در رابطه با مسئولییتهای سنگین بلوک اقتصادی می باشد. قابل توگه اینکه برای اولین بار بسیاری از این توصیه ها در اساسنامۀ شرکتها راه یافته اند.پیشنهادات طرح شده در سند انتشاری سازمان عفو:گنجاندن محتوی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در اساسنامۀ شرکتها و جاری نمودن این مفاد در سیاست درونی اشان،آموزش نیروهای نظامی/حفاظتی تأسیسات شرکتها چند ملییتی در رابطه با موضوع حقوق بشر[4]نفی تبیعضنفی برده داری مدرنتامین ایمنی در محیط کار و برآورده کردن نیازهای پزشکی/درمانیبه رسمییت شناختن حق تشکیل تشکلهای کارگری و حق مذاکراه پیرامون تعرفۀ های حقوقیتضمین اجراء شرایط عادلانه و مطمئن شغلیفعالییت مؤثر روشنگرانۀ در راستای تقویت و حمایت از حقوق بشرکنترل و مونیتورینگ رفتارها و کنشها در محیط شرکت به منظور اطمینان در رعایت و اجراء استاندارهای بین المللی ی حقوق بشر.بر پایه این بنیادها سازمان عفو بین المللی با شرکتها و «جهان مالی» وارد دیالوگ گردیده است. درون تشکیلات سازمان عفو نهادی به نام »business clubs« با هدف تبلیغ و روشنگری حول موضوع حقوق بشر پی ریزی شده است. این کلوب با دقت رفتار «جهان داد وستد» را زیر نظر گرفته و انتقادهای شدید و افشاگریهای اصولی از بلوک اقتصادی را در دستور کار نهاده است.باب مسئولییت«مسؤلییت» [5] در عصر مدرن به مفهوم 1. آمادگی پذیرش نتایج حاصله از کردارها و کنشهای خویش؛ ویا 2. آمادگی برای پاسخ دادن به سؤالات طرح شده می باشد. این درکی نوین از کردار انسانی است. این درک مفهوم «مسؤلییت» را با آزادی عمل در ارتباط می یابد. انسان آزاد مسئول است و باید در قبال اعمالش «پاسخی» داشته باشد. اگر قانونیت حکم براند می توان کنشگران را برای نتایج منفی کردارشان مؤاحذه نمود. قانون بر نتایج کردارها نظارت دارد. شق متصور دیگر این است که کنشگر از جانب ملأ اجتماعی تنبیه گردد. یکی از این تنبیه ها بایکوت ویا خوف از دست دادن بازار (در اینجا بلوک اقتصادی مد نظر است) می تواند باشد.چنانچه فردی از تنایج اعمال خود آگاه شد (با روشنگری) او دیگر قادر نیست نتایج را مستتر نماید. از این نقطه به بعد او باید «پاسخگو» باشد. روشنگری و شفاففیت راه را بر ریا کاری و پرده پوشی و توجیهاتی از قبیل «اگر می دانستم.........» می بندد. نبودِ آزادی به معنی نبودِ شفافیت و به طبع آن بسط فرهنگ تزویر، ریا، پنهانکاری کجی و عدم شناخت مسئولیتها می باشد. علنییت پیش شرط سلامت ِ کردار وتنزه است. دستگاه بسته و پنهانکار مروج فساد است؛ چون آن نظام پنهانکار خود فاسد است. تئوکراتی حاکم در ایران پنهانکار و غیر شفاف است. فساد، ریاکاری و ناراستی بر آمده از این مختصات است.مسئولییتها را باید «شناساند» و پس از آن پاسخ طلب نمود. گسترش اندیشه و دانش انتقادی در جامعه راه را بر پرده پوشی و حرافیهای سخیف می بندد. براحتی می توان با مدد منطقی برومند توجیحاتی یاوه را از سخنی مستدل تمیز داد. با گسترش فرهنگ انتقادی ریاکاران پاسخی قانع کننده برای کردارشان نتوانند داشت. درست به همین علت ریاکارن مستبد ، زورگو و دشمن اندیشه می باشند.به بحث اصلی بر می گردیم.پس باید کنشگران را در صورت امکان به نتایج احتمالی کردارشان آگاه نمود. سازمان عفو با این اهداف دست بکار شده است. باید یاد آوری نمود که اقدامات متمرکز سازمان عفو بین المللی برای دفاع از حقوق بشر فقط بخش کوچکی از فعالییتهای همه جانبه ای است که از جانب «جامعۀ مدنی»، بلوک سیاسی و حتی بخش اقتصادی دنبال می شود. هدف این کارزار ِ گسترده برانگیختن حساسییت نسبت به نقض حقوق بشر در درون بلوک اقتصادی است. از جانب دیگر تلاش می گردد در بلوک اقتصادی اقدامات عملی ی مؤثر به نفع رعایت حقوق بشر نهادینه گردندمتأسفانه پس از گذشت بیش از 50 سال از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان گفت که وضعییت حقوق بشر در اکثر کشورهای جهان فاجعه آمیز است. این نقض سیستماتیک نه تنها حقوق سیاسی/مدنی (گزارش سالیانۀ سازمان عفو بین المللی) انسانها را در بر می گیرد بلکه حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را هم شامل می گردد[6]. بنا به گزارش سالانۀ »کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری« (ICFTU) حقوق سندیکائی و کارگری در 119 کشور جهان به شدت نقض می گردد، سازمان عفو بین المللی در گزارش سالیانۀ خود وضعییت حقوق سیاسی را در بیش از 147 کشور اسف بار و فاجعه آمیز توصیف کرد. در 132 کشور جهان هنوز شکنجه، اهانت، ضرب و شتم انسانها در زندانها رواج دارد. نقض حقوق بشر با معادلۀ فقیر و غنی رابطۀ مستقیم دارد. تعمیق فاصلۀ اغنیاء و بی چیزان تشدید نقض حقوق بشر را به دنبال دارد. بلوک اقتصادی را باید با قاطعییت در مقابل مسئولییتش قرار داد و از آن «پاسخ» طلبید. این بلوک نقش محوری در تعمیق فاصلۀ بین انسانها دارد، لذا مسئولییتش مضاعف. راه توجیه و فرار را می توان بر آن بست. در روزگار ما نقش آگاهی و بسیج جامعۀ مدنی بسیار تعیین کننده است. درنگ جائز نیست، اهرمها در دسترس، باید دست بکار شدآری «از همین نطقه که می بینی باید آغاز کنیم، باید این پنجره را باز کنیم...». نمی توان در وادی خیال به خلع قدرت از «توربو کاپیتالیسم» پرداخت و در فکر «شکستن کمر» آن در آینده ای دور نظر داشت. آلان را باید سامان داد، پروژ های بزرگ با برداشتن گامهای کوچک تحقق می یابند.حکیمی می گوید: «هنر برداشتن گامهای کوچگ را به من بیاموز»نقش شرکتهای چند ملییتیدر روزگار «اقتصاد گلبال» هیچ واحد اقتصادی فعال در سطح بین المللی نمی تواند بر واقعییت پیرامون خود چشم ببندد: واقعییت نقض مستمر حقوق بشر. پهنۀ وسیع فعالییت اقتصادی اشان آنها را به این واقعییت نزدیک می کند. بلوک اقتصادی تا کنون خود بخشی از پیکرۀ واحد ناقضین حقوق بشر بوده است: با دولتها همکاری داشته، به حقوق بشر با بی اعتنائی برخورد نموده و یا خود به نقض حقوق بشر پرداخته است.در روزگار ما پارادیگمای جدیدی شکل گرفته است. چرخشی نوین در دیدگاه متولد شده است. این پارادیگما و چرخش محصول تلاشهای جامعه مدنی و نیروهای مدافع حقوق بشر چون سازمان عفو می باشد. فشار سنگین به ثمر نشسته. بعضی از شرکتها در منگنه گیر افتاده مجبور به دور شدن از business as usual شده اند. بنا به گفتۀ سازمان عفو تعداد کنسرنهای بین المللی ای که تمایل به دیالوگ با منتقدین خود نشان می دهند در حال افزایش است. آنها می گویند «در رابطه با رفتارمان بیشتر فکر می کنیم». این اعلام آمادگی لسانی، چرخش یک دوران است. انتقادهای عریان و مستدل سازمان عفو کنسرنهای زیادی را به درد وسر انداخته و به سمت گزینش سیاستی نوین سوق داده استنیروهای مسلح خصوصی که حفاظت تأسیسات کمپانی بریتیش پترولیوم (BP) را بعهده دارند بارها در گذشته مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده اند. این موارد از دید سازمان عفو بین المللی پنهان نماند. بریتیش پترولیوم (BP) بارها مورد تهاجم و انتقاد سنگین سازمان عفو قرار گرفته است. اخیرأ (BP) همچون شل (Shell) اعلام داشت که خود را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر موظف دانسته سعی در انطباق سیاست اقتصادی خود با این منشور دارد. «گامهائی» هر چند کوچک برداشته می شود. ولی ما هنوز در آغاز کمرکشی تند ایستاده ایم که بر فراز آن عدالت، نفی تبعیض، احترام به حقوق بشر نشسته است.نمونۀ سودانبیش از چهار دهه از گسترده شدن سایۀ سیاه نکبت بار جنگ در سودان می گذرد. جنایت سیستماتیک علیه بشریت توسط خشونتگرایان نظامی تا کنون بیش از 3،5 میلیون قربانی گرفته است. نام و مشخصات 500.000 نفر توسط فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و طبقه بندی شده است. بیش از 4،5 میلیون سودانی در داخل کشور خود در حال فرار هستند. یک میلیون دیگر خود را به خارج از مرزها رسانده اند. فاجعه بیداد می کند. در اینجا موضوع نفت کانونی است. جنگ داخلی آغاز شده از سال 1984 حول این سؤال شکل گرفته است که چه کسی از این ثروت بهرمند گردد. این تراژدی بزرگ انسانی سه ضلع دارد. هیئت حاکمه با اتکاء به اهرمهای شناخته شدۀ خود، اپوزیسیون آن و شرکتهای چند ملییتی. در این زمین سوزان در واقع دو جنگ درجریان است. جنگی که حکوت مرکزی با بزرگترین اپوزیسیون مسلح Sudan Peopple’s Liberation Army (SPLA) پیش می برد و جنگی که بین نیروهای شبه مسلح برای اعمال هژمونی و دستیابی به امتیاز حفاظت منابع نفتی در جریان است. رقابت محوری گروه های مسلح این است که به کدام گروه مسؤولییت حفاظت چاههای نفتی واگذار گردد. دولت مرکزی خود اقدام به تأسیس نیروی مسلحی به نام Popular Defence Force (PDF) زده است که وظیفۀ محافظت از تأسیسات نفتی را بعهده دارند. این گروه مسلح از «جنگجویان مقدس/مجاهدین» تشکیل شده است. گروه دیگری که اخیرأ توسط حکومت مرکزی بوجود آمده است موسوم به «بریگاد نفت» (Himat al-Bitrol) می باشد. به رزمندگان این نیروها در مبارزه اشان بر علیه رقبا درجه شهادت!! وعده داده می شود.غیر نظامیان در این داد و ستد و اعطاء درجات «شهادت» به نیروهای شبه نظامی از زمرۀ «دوزخیان روی زمین» هستند. تجاوز، کشتار، به آتش کشیدن تمامی یک دهکده، سر بریدن کودکان و زنان و بمباران اهداف غیر نظامی در روستاها و شلیک بی محابا به «گله انسانهای» بی دفاع در حال فرار مراحل ارتقاء درون گروهی است. قسی القلبان و شقاوت پیشگان مردان و زنان را به تنه درختان میخکوب می کنند، گلوی کودکان را می برند و با میخ کوبیدن در پیشانی مردان در حین بازجوئی آنها را با شقاوتی «آخوندی» زجر کش می نمایند.زجه های انسانها طبیعت را می لرزاند، زمین از خوف ِشقاوت انسان حیران زده برای بلعیدن هر آنچه ناپاکی است دهان می گشاید.شرکتهای نفتی در سودان§ The Great Nile Petroleum and Oil Coporation§ China National Petroleum Corporation (CNPC)، (چین)§ Talisman Energie (Kanada)، (کانادا)§ Ölgesellschaft Sudapet (Saudi-Arabien) ، (عربستان سعودی)§ Agip، (ایتالیا)§ Elf-Aquitaine (فرانسه)§ Gulf Petroleum Company§ National Iranian Gas Company (ایران)§ TotalFina، (فرانسه)§ IPC/Lundin (Schweden)، (سوئد)§ Shell-Konzern§ ÖMV (Österreich)§ BP/Amoco§ Europipe (اروپائی)این شرکتها به منظور تأمین امنییت تأسیسات وکارکنان خود در مقابل حملات گروههای شبه نظامی اقدام به تشکیل نیروهای مسلح خصوصی نموده اند. باستناد اطلاعات موثق سازمان عفو بین المللی سربازان خردسال در ارتش خصوص برای محافظت تأسیسات نفتی گمارده می شوند. تحقیقات سازمان عفو بین الملل در شهر خرطوم در فوریه 2000 نشان می دهد که در این شهر کودکان ربوده شده و به نیروی تحت کنترل دولت PDF بعنوان سرباز تحویل داده می شوند. این رویه مختص به دولت نیست. نیروی مخالف دولت SPLA هم از بازار رایگان سربازان خردسال برای اهداف نظامی خود بی بهره نیست.در دهۀ 80 بر ملا گردید که شرکت کانادائی Arakis حفاظت تأسیسات خود را به شرکت Executive Outcome، که کودکان سرباز را به خدمت وا می دارد، واگذار کرده بود.نفت و نقض حقوق بشر در رابطه ای تنگاتنگ زیست می کنند. سازمان عفو بین المللی بطور مستمر به کمپانیهای نفتی وظایف و مسئولیتهایشان را در قبال رعایت حقوق بشر گوش زد می نماید. سکوت «نفتیان» در مقابل نقض سیستماتیک حقوق بشر در سودان (ویا هر نقطه ای دیگر) نمی تواند به عنوان «بی طرفی» این شرکتها ارزیابی گردد.در جهان خارج از ذهن «بی طرفی» مفهومی است تهی. درهر نقطه ای که بایستی، به «جانبی» رو داری. جغرافیای جهان پر از «طرف» است. تو حتمأ رو به طرفی داری. واژۀ «بی طرفی» شاید ترجمانی دگر باشد از واژۀ «بی مسئولیتی».سازمان عفو بر این اعتقاد است که سکوت و چشم بستن بر نقض حقوق بشر به مثابۀ همکاری با ماشین سرکوب قلمداد می گردد. نقض حقوق بشر را نمی توان مسکوت نگه داشت، «بی طرفان» شریک جرم محسوب می گردند.[7]سازمان عفو بین الملل بر استقلالش وفادار است تا بتواند به فشارها، انتقادها و افشاگری برعلیه بلوک اقتصادی ادامه دهد. با تکیه بر استقلال خود سازمان عفو به میدان دیالوگ با این بلوک قدرتمند وارد می شود و مطالباتش را در چهارچوب رعایت حقوق بشر طرح می نماید.14 اکتبر 2007 کلن/آلمان[1]) 30 آپریل 1995 جهان شاهد اشغال پلاتفرم نفتی موسوم به »Brent Spar« متعلق به کنسرن شِل واقع در دریای شمال بود. کنسرن قصد داشت که پلاتفرم از دور خارج شده را در آبهای دریای شمال غرق نماید. این عمل از نظر مدافعان محیط زیست یک فاجعه بشمار می رفت. فعالین و مدافعین محیط زیست «گرین پیس» بایک عمل غافلگیرانه کنسرن غول پیکر شل را وارد بحرانی جهانی نمودند. در مدت کوتاهی فروش بنزین در پمپ بنزینهای شل در آلمان به میزان 50% سقوط نمود. کلیساها و اتحادیۀ صیادان آلمان هم به بایکوت سراسری بر علیه کنسرن شل پیوستند. تندروها در هامبورگ اقدام به آتش کشیدن یک پمپ بنزین نمودند. در مقابل این فضیحت بزرگ کنسرن عکسل العمل نشان داده و کمپینی را با شعار «ما خود را عوض خواهیم کرد» به راه انداختند. تلاش آنها جلب اعتماد دوبارۀ مصرف کنندگان و نجات خود از بحران بود.[2] ) در سال 1991 به مبارزه سختکوش خانم مدها پاکتر جایزۀ «آلترناتیو نوبل» اعطاء گردید. سازمان عفو بین المللی در دسامبر 1998 به او جایزۀ دفاع از حقوق بشر ِ سازمان عفو بین الملل را اهداء نمود. اینکه مدافعان جدیحقوق بشر چون مری روبینسون، هینا جیلانی (Hina Jilani) زن شجاع پاکستانی، خانم مدها پاکتر، نوال السعداوی و خیل بیشماری از زنان دیگر به دریافت جایزۀ صلح نوبل مفتخر نمی شوند ولی این افتخار نصیب خانم ایرانی شیرین عبادی می گردد برای نگارنده بسیار سؤال برانگیز می باشد.[3]) در زبان هندی به معنی «نارمادا را نجات دهید» می باشد. این جنبش نزدیک به سه دهه است که چنگاچنگ با غولهای اقتصادی و بانک جهانی در کشاکشی نابرابر قرار دارد. در مسیر این رود عظیم (1310 کیلومتر) و دومین رود مقدس هندوستان پس از گنگ پروژۀ غول پیکر سد سازی در جریان است. در مجموع پروژۀ ساختن 30 سد غول پیکر، 135 سد متوسط و 3000 سد کوچک در دست ساخت ویا بررسی است. صرفنظر از ببیائی جادوئی و ارزش متولوژیک این رود مقدس، پروژۀ سد سازی شالودۀ زندگی صدها هزار دهقان را در معرض تخریب قرار داده است.[4]) شرکتهای فرا ملییتی در کشورهای جهان سوم برای حفاطت تأسیسات خود نیروهای خصوصی حفاظتی در اختیار دارند.[5] ) در زبان آلمانی واژۀ Verantwortung به معنی مسئولییت است. این واژه با Antwort هم ریشه است که به معنی «پاسخ/جواب» می باشد. مسئولییت در درون خود آمادگی «پاسخ» دادن را حمل می کند. ما می گوئیم: «تو باید در این رابطه «پاسخگو» باشی.[6]) در مقاله ای جداگانه به انواع حقوق بشر پرداخته خواهد شد.[7] ) آنانی که تیغ ِ خشونت گرایان را بر گلوی ما تیز نمودند، مسیر رهائی را مسدود کردند، فشار را بر کاهنان دینی کاستند، نیروهای متکاثف جامعه را بی انگیزه گرداندند، بر چراثقالها چشم فرو بستند، گوشها را بر زجه ها و ناله ها مسدود کرند، در سطوح بین المللی به بلوکه نمودن «راه» همت گماشتند، فضا را بر ما تنگ و بر دشمن گشودند آری اینان همه در جرمی مشترک می غلطند.
Publié par esmail à l'adresse 13:55
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر