سالوس ورياي "فرح "از ترس سرنگوني ! !
رضا خان پا لاني!
شاه خائن براي قدر داني از اين" پدر و پسر"" شهناز" را تقديم نمود؟
سالوس ورياي شاه
نفت ايران کنسرسيوم و بازارهاي جهاني:
چنان که گفته شد سال 1973 از اهميتي خاص براي نفت ايران در عرصه جهاني برخوردار بود. از يک سو مساله جنگ اعراب و اسراييل و تحريمهاي نفتي غرب اهميت منابع انرژي ايران را بيش از پيش نمايان ساخت. از سوي ديگر در همين سال موضوع بازنگري در قراردادهاي نفتي مطرح شد و نهايتا در 31 جولاي همين سال تمديد قرارداد با کنسرسيوم بين المللي نفت به امضاي شاه رسيد. بر اساس قرارداد جديد بيشترين سهم شرکتهاي خارجي از نفت ايران در درجه اول به بريتيش پتروليوم با 40 درصد اختصاص داشت. بر اساس يک سند اقتصادي انگليسي, در سال 1973 متوسط توليد روزانه نفت خام ايران 3/5 ميليون بشکه بود که پيش بيني مي شد که تا سال 1976 به 8 ميليون بشکه برسد. البته اين پيش بيني هيچ گاه تحقق نيافت. همين سند درآمدهاي نفتي ايران در سال 1972 را دو ميليارد و چهارصد ميليون پوند تخمين زده است.
از اوايل دهة 1970 ميلادي شاه در انديشه انجام تغييراتي در نحوه تعامل ايران با کنسرسيوم شرکتهاي خارجي خريدار و شريک نفت ايران بود. وي اين انديشه را به وضوح در خلال سفر سال 1972 خود به لندن مطرح ساخت و سرانجام پس از حدود يک سال مذاکره و چالش اين مساله به وقوع پيوست و قرارداد جديدي به امضا رسيد. پيش از امضاي اين قرارداد شرکتهاي خارجي با دولتهاي کوچک خليج فارس و عربستان سعودي به توافقهايي دست يافته بودند که به دليل دخالت عمده احمد زکي يماني وزير نفت وقت عربستان در اين مذاکرات به طور غير رسمي قرارداد يماني شهرت يافت.
ايران از يک سو خواستار افزايش سهم خويش از درآمدهاي نفتي و بهبود درآمدهاي خود بود و از سوي ديگر قرار داشتن در پناه اردوگاه غرب و سرمايه داري و وابستگي روز افزون به جنگ افزارها و حمايتهاي همه جانبه بلوک غرب منجر مي شد که قدرت مانوور ايران در مذاکرات نفتي با شرکتهاي عضو کنسرسيوم محدود شود. بر اساس سند به کلي محرمانه وزارت خارجه بريتانيا, طي دو جلسه در تاريخ 14 و 15 ژانويه 1973 (24 و 25 دي 1351) نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت در ديداري خصوصي با شاه نگرانيهاي خود را در مورد قرارداد جديد پيشنهادي ايران مطرح کردند.
از خلال اين گفتگوها که رضا فلاح معاون شرکت ملي نفت ايران نيز در آن حضور داشت چنين بر مي آيد که شاه برغم مخالفت با شيوه کهنه پنجاه - پنجاه کنسرسوم که در سال 1954 و به دنبال پيروزي کودتاي انگليسي و امريکايي 1953 (28 مرداد 1332) تصويب و امضا شده بود, چندان خواهان کاهش جدي درصد منافع شرکتهاي عضو کنسرسيوم از نفت ايران نبود, بلکه بيشتر درصدد ايجاد انگيزه جدي در آنان براي بالا بردن سطح توليد و در نتيجه افزايش سطح درآمدهاي نفتي ايران بود. در اين مذاکرات مشخص بود که ايران حاضر بود در برابر افزايش سهم خود قرارداد طولاني مدت 20 تا 25 ساله اي را با کنسرسيوم امضا کند.
مذاکرات طولاني و بي وقفة نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم بين المللي نفت و شاه در نخستين روزهاي ماه فوريه سال 1973 و در خلال تعطيلات زمستاني شاه در منطقه سن موريتس در سوييس و در طول آن ماه نيز ادامه آن در تهران ادامه يافت که نهايتا پس از مذاکرات و چالشهاي طولاني در پايان جولاي همان سال به عقد قرارداد جديد کنسرسيوم نفت و ايران منجر شد که جايگزين قرداد قبلي کنسرسيوم شد. قرارداد جديد در لندن و براي مدت 20 سال تا سال 1993 منعقد شد. بر اساس قرارداد جديد بر ميزان اختيارات شرکت ملي نفت ايران افزوده شد, ولي اداره امر صدور و فروش نفت ايران همچنان در اختيار کنسرسيوم بود و ايران در آن هنگام نيز نتوانست به آرزوي ديرينه و پر سابقه خود در مورد تسلط کامل و مطلق بر امور نفتي خود دست يابد. با اين همه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در 11 فوريه 1979 (22 بهمن 1357) براي به مشارکت شرکتهاي خارجي نفتي در قالب کنسرسيوم در استخراج, اداره و فروش نفت ايران خاتمه داد.
چنان که گفته شد سال 1973 از اهميتي خاص براي نفت ايران در عرصه جهاني برخوردار بود. از يک سو مساله جنگ اعراب و اسراييل و تحريمهاي نفتي غرب اهميت منابع انرژي ايران را بيش از پيش نمايان ساخت. از سوي ديگر در همين سال موضوع بازنگري در قراردادهاي نفتي مطرح شد و نهايتا در 31 جولاي همين سال تمديد قرارداد با کنسرسيوم بين المللي نفت به امضاي شاه رسيد. بر اساس قرارداد جديد بيشترين سهم شرکتهاي خارجي از نفت ايران در درجه اول به بريتيش پتروليوم با 40 درصد اختصاص داشت. بر اساس يک سند اقتصادي انگليسي, در سال 1973 متوسط توليد روزانه نفت خام ايران 3/5 ميليون بشکه بود که پيش بيني مي شد که تا سال 1976 به 8 ميليون بشکه برسد. البته اين پيش بيني هيچ گاه تحقق نيافت. همين سند درآمدهاي نفتي ايران در سال 1972 را دو ميليارد و چهارصد ميليون پوند تخمين زده است.
از اوايل دهة 1970 ميلادي شاه در انديشه انجام تغييراتي در نحوه تعامل ايران با کنسرسيوم شرکتهاي خارجي خريدار و شريک نفت ايران بود. وي اين انديشه را به وضوح در خلال سفر سال 1972 خود به لندن مطرح ساخت و سرانجام پس از حدود يک سال مذاکره و چالش اين مساله به وقوع پيوست و قرارداد جديدي به امضا رسيد. پيش از امضاي اين قرارداد شرکتهاي خارجي با دولتهاي کوچک خليج فارس و عربستان سعودي به توافقهايي دست يافته بودند که به دليل دخالت عمده احمد زکي يماني وزير نفت وقت عربستان در اين مذاکرات به طور غير رسمي قرارداد يماني شهرت يافت.
ايران از يک سو خواستار افزايش سهم خويش از درآمدهاي نفتي و بهبود درآمدهاي خود بود و از سوي ديگر قرار داشتن در پناه اردوگاه غرب و سرمايه داري و وابستگي روز افزون به جنگ افزارها و حمايتهاي همه جانبه بلوک غرب منجر مي شد که قدرت مانوور ايران در مذاکرات نفتي با شرکتهاي عضو کنسرسيوم محدود شود. بر اساس سند به کلي محرمانه وزارت خارجه بريتانيا, طي دو جلسه در تاريخ 14 و 15 ژانويه 1973 (24 و 25 دي 1351) نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت در ديداري خصوصي با شاه نگرانيهاي خود را در مورد قرارداد جديد پيشنهادي ايران مطرح کردند.
از خلال اين گفتگوها که رضا فلاح معاون شرکت ملي نفت ايران نيز در آن حضور داشت چنين بر مي آيد که شاه برغم مخالفت با شيوه کهنه پنجاه - پنجاه کنسرسوم که در سال 1954 و به دنبال پيروزي کودتاي انگليسي و امريکايي 1953 (28 مرداد 1332) تصويب و امضا شده بود, چندان خواهان کاهش جدي درصد منافع شرکتهاي عضو کنسرسيوم از نفت ايران نبود, بلکه بيشتر درصدد ايجاد انگيزه جدي در آنان براي بالا بردن سطح توليد و در نتيجه افزايش سطح درآمدهاي نفتي ايران بود. در اين مذاکرات مشخص بود که ايران حاضر بود در برابر افزايش سهم خود قرارداد طولاني مدت 20 تا 25 ساله اي را با کنسرسيوم امضا کند.
مذاکرات طولاني و بي وقفة نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم بين المللي نفت و شاه در نخستين روزهاي ماه فوريه سال 1973 و در خلال تعطيلات زمستاني شاه در منطقه سن موريتس در سوييس و در طول آن ماه نيز ادامه آن در تهران ادامه يافت که نهايتا پس از مذاکرات و چالشهاي طولاني در پايان جولاي همان سال به عقد قرارداد جديد کنسرسيوم نفت و ايران منجر شد که جايگزين قرداد قبلي کنسرسيوم شد. قرارداد جديد در لندن و براي مدت 20 سال تا سال 1993 منعقد شد. بر اساس قرارداد جديد بر ميزان اختيارات شرکت ملي نفت ايران افزوده شد, ولي اداره امر صدور و فروش نفت ايران همچنان در اختيار کنسرسيوم بود و ايران در آن هنگام نيز نتوانست به آرزوي ديرينه و پر سابقه خود در مورد تسلط کامل و مطلق بر امور نفتي خود دست يابد. با اين همه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در 11 فوريه 1979 (22 بهمن 1357) براي به مشارکت شرکتهاي خارجي نفتي در قالب کنسرسيوم در استخراج, اداره و فروش نفت ايران خاتمه داد.
برکناري قائم مقام وزارت خارجه ايران
چنان که گفته شد, جنگ 1973 ميان اعراب و اسراييل از جهات مختلفي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بر مسايل داخلي ايران نيز تاثير گذاشت. يکي از مهمترين تبعات اين ماجرا برکناري احمد ميرفندرسکي قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران به دليل افشاي قرار پنهاني با دولتهاي عربي درگير جنگ براي استفاده از حريم هوايي ايران در جنگ با اسراييل بود. ميرفندرسکي که در آن زمان يکي از پرسابقه ترين ديپلماتهاي ايراني بود که به گفته سفير بريتانيا نسبت به عباسعلي خلعتبري وزير خود ارشديت داشت قرار بود به زودي به عنوان سفير کبير ايران راهي لندن شود. شدت ناراحتي شاه از نافرماني و خودرايي ميرفندرسکي به حدي بود که ضمن دستور برکناري وي اساسا سمت قائم مقامي براي هميشه در دوره پهلوي از نظام اداري وزارت امور خارجه ايران حذف شد.
رمزباتوم در گزارش محرمانه 19 اکتبر خود در اين باره به لندن نوشت: "اين يک نمونه از قساوت شرقي که من از آن مي ترسم و يکي از خصوصيات ويژه شاه است. او اين هنر را در برکناري سريع و بيشتر در مورد فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي خود تجربه کرده و به کار مي گيرد. اين بدان جهت است که وي مطمئن شود وفاداري آنان از طريق وحشت است." با اين حال بر اساس گزارش سري اول نوامبر هيو آرباتنات از سفارت ابريتانيا در تهران, موضع بي طرفانه ايران در جنگ اعراب و اسراييل عملا به بسياري از تنشهاي ميان ايران و کشورهاي عربي خاتمه داد و موضع منطقه اي ايران را تا حد چشمگيري تقويت کرد.
چنان که گفته شد, جنگ 1973 ميان اعراب و اسراييل از جهات مختلفي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بر مسايل داخلي ايران نيز تاثير گذاشت. يکي از مهمترين تبعات اين ماجرا برکناري احمد ميرفندرسکي قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران به دليل افشاي قرار پنهاني با دولتهاي عربي درگير جنگ براي استفاده از حريم هوايي ايران در جنگ با اسراييل بود. ميرفندرسکي که در آن زمان يکي از پرسابقه ترين ديپلماتهاي ايراني بود که به گفته سفير بريتانيا نسبت به عباسعلي خلعتبري وزير خود ارشديت داشت قرار بود به زودي به عنوان سفير کبير ايران راهي لندن شود. شدت ناراحتي شاه از نافرماني و خودرايي ميرفندرسکي به حدي بود که ضمن دستور برکناري وي اساسا سمت قائم مقامي براي هميشه در دوره پهلوي از نظام اداري وزارت امور خارجه ايران حذف شد.
رمزباتوم در گزارش محرمانه 19 اکتبر خود در اين باره به لندن نوشت: "اين يک نمونه از قساوت شرقي که من از آن مي ترسم و يکي از خصوصيات ويژه شاه است. او اين هنر را در برکناري سريع و بيشتر در مورد فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي خود تجربه کرده و به کار مي گيرد. اين بدان جهت است که وي مطمئن شود وفاداري آنان از طريق وحشت است." با اين حال بر اساس گزارش سري اول نوامبر هيو آرباتنات از سفارت ابريتانيا در تهران, موضع بي طرفانه ايران در جنگ اعراب و اسراييل عملا به بسياري از تنشهاي ميان ايران و کشورهاي عربي خاتمه داد و موضع منطقه اي ايران را تا حد چشمگيري تقويت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر