کشمکش اسرائيل-فلسطين: کارآئي حقوق بين المللي چيست ؟

کشمکش اسرائيل-فلسطين: کارآئي حقوق بين المللي چيست ؟ ضرورت بازخواست از مسئولين تجاوز به غزه نوشته Richard FALK پيروزي جناح راست و راست افراطي در انتخابات عمومي اخير اسرائيل براي هيچکس دور از انتظار نبود. حزب کار به رهبري ايهود باراک، وزير دفاع اسرائيل بهاي گزافي براي سياست سازش ناپذيرش با فلسطيني ها پرداخت. دليل ديگر اين امر، پيوستن آنان به سياست جناح هاي ملي گرا بود. رسيدن بنيامين نتانياهو به مقام نحست وزيري به شکست اخلاقي اسرائيل شتاب داده و بر فشار جهت ايجاد دادگاهي بين المللي براي رسيدگي به جنايات ارتش اسرائيل در غزه خواهد افزود. براي نخستين بار در تاريخ اسرائيل، از زمان ايجاد آن در سال ١٩٤٨، اين کشور با اتهام جنايات جنگي روبرو است که از سوي شخصيت هاي مورد احترام جهاني مطرح شده است. بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد که همواره نسبت به تحرکات دولت هاي مستقل محتاطانه عمل مي کند و بويژه هنگامي که اين کشورها با سياست هاي با نفوذترين عضو اين سازمان يعني ايالات متحده همسوئي دارند، از خواست بررسي و تعقيب احتمالي اسرائيل پشتيباني کرد. حقيقت اين است که حمله اسرائيل به باريکه غزه در روز ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨، با همه قدرت نمائي هاي اين کشور تفاوت داشت. اين تفاوت در زمينه تسليحات بکار رفته و نيز استفاده از تاکتيک هاي مرگبار نسبت به جماعتي بي دفاع کاملا بارز بود. در مقابل سيزده اسرائيلي (که چند تن با «تير خودي» کشته شدند)، ١٣٣٠ فلسطيني به قتل رسيدند، يعني صد نفر در مقابل يک نفر. عدم توازن ميان تلفات بحدي است که سخنان حکومت اسرائيل و متحدانش در مورد «عمل تلافي جويانه» و «حق دفاع اسرائيل از خود» جوي آفريد که بيشتر تحليل گران با اکراه از واژه جنگ استفاده کردند. صداهاي انتقادي و پر طنين و رسا از «کشتار»، «جنايات جنگي»، و «جنايت عليه بشريت» نکوهش کردند. (به ضميمه مراجعه کنيد). در گذشته ، هنگامي که عمليات نظامي اسرائيل به نقض منشور ملل متحد متهم مي شدند، بيشتر از سوي حکومت هاي عرب بود اما شماري از کشورها معتقد بودند که دولت اسرائيل در يک وضعيت جنگي از نيروهايش استفاده کرده است. تنها حکومت ها و جنبش هاي راديکال از اتهام جنايات جنگي استفاده مي کردند. در واقع، نخستين منافشات با همسايگان اسرائيل بود که حق موجوديت آن کشوررا به رسميت نمي شناختند. اين کشمکش ها و از جمله جنگ ١٩٦٧ در ميان کشورهائي جريان داشت که در آن ها اسرائيل برتري نظامي خود را به نمايش گذاشته بود، برتري اي که هنوز در چارچوب سياست بين المللي تلقي مي شد. درست است که اين جنگ غيرقانوني بود ولي يقينا جنايت کارانه نبود. دولت عليه جنبش مقاومت مسلحانه جنگ لبنان در سال ١٩٨٢، سرآغاز يک سلسله تغييرات بود. در آن هنگام حضور سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) در لبنان را بهانه اي کردند براي به راه انداختن جنگ. پايان اين مناقشه که با کشتار صدها فلسطيني بي سلاح در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا همراه بود، در خاطره ها باقي است. هرچند اين فجايع کار ميليشياي مسيحي لبنان بود، اما همدستي نيروهاي اسرائيل کاملا به اثبات رسيده است. اما، اين جنايت با تمام اضطراب آفريني اش، عمدتا «خدشه»اي در عمليات نظامي بشمار مي آيد که اسرائيل آن را با عدم توانائي حکومت لبنان در جلوگيري از فلسطيني ها از سوء استفاده از خاک آن کشور توجيه کرد. در ادامه جنگ لبنان در سال ١٩٨٢، اسرائيل جنوب اين کشور را به اشغال در آورد. در واکنشي نسبت به اشغال، حزب الله ايجاد شد که به مقاومت مسلحانه پرداخت و سرانجام به عقب نشيني شرم آگين اسرائيل در سال ٢٠٠٠ منتهي شد. تهاجم اسرائيل در سال ١٩٨٢ و اشغال جنوب لبنان، پيش درآمدي شد براي منازعه سال ٢٠٠٦. حزب الله جاي ساف را به عنوان دشمن مطلوب گرفت. عمليات نظامي که هدفش نابودي سازمان شيعي حزب الله بود، اهالي غيرنظامي را نيز برحذر نگذاشت، زيرا اسرائيل از فنون و تجهيزات نظامي پيشرفته برخوردار بود و از آن نه براي مقابله با ارتش يک دولت دشمن بلکه جمعيتي استفاده کرد که فاقد تجهيزات مشابه براي دفاع از خود بود و در نتيجه اين عمل انتقادات متعددي را برانگيخت. البته گزينش راه حل نظلامي براي رسيدن به هدف هاي سياسي مورد پرسش بود. چرا که در چنين شرايطي حزب الله نيرومند تر از پيش از جنگ بيرون مي آمد و نتيجه ملموس آن خدشه دار شدن وجهه ارتش اسرائيل و ويراني جنوب لبنان بود. پس از تهاجم به غزه، اين سوال ها اولويت يافتند. اين تهاجم گذار از جنگ ميان دولت ها را با رودرروئي ميان يک دولت و يک جنبش مقاومت مسلح مورد تاييد قرار داد و واژه «جنايت» را جايگزين «جنگ» کرد. اسرائيل براي وارونه ساختن اين برداشت به هر ترفندي متوسل شد . با اين ترفندها، رسانه ها متقاعد شدند که فقط در يک مورد از حقوق بين الملل يعني «غير متناسب» بودن يا نبودن نيروها متمرکز شوند. طرح سوال از اين زاويه، مسئله اساسي را ناديده مي گيرد و آن اگاهي به اين امر است که آيا اين تهاجمات از نظر حقوقي جنبه «دفاعي» داشت يا خير؟ بررسي وضعيتي که اين تهاجمات در آن بوقوع پيوسته اند، به اين پرسش ها پاسخي منفي مي دهد. برقراري يک آتش بس موقتي ميان اسرائيل و حماس از ١٩ ژوئن ٢٠٠٨، حوادث خشونت بار «مرزي» را به صفر رسانده بود. جنبش اسلام گرا چند بار پيشنهاد تمديد آتش بس حتي براي مدت ده سال کرد. دليل نقض آتس بس نه پرتاب راکت بلکه عمدتا حمله هوائي اسرائيل در چهارم نوامبر ٢٠٠٨ بود که موجب مرگ ٦ رزمنده فلسطيني شد. به کلام ديگر، از آنجائي که حمله اي عليه اسرائيل صورت نگرفته بود، راه هاي ديپلماتيک وجود داشت و شايسته بود که مورد بررسي قرار گيرند. همان طوري که در منشور سازمان ملل متحد پيش بيني شده، هيچ دليل قانع کننده اي براي طرح دفاع مشروط وجود نداشت. لذا بحث قانوني نبايد بر محور «غير متناسب بودن» تهاجم عليه غزه متمرکز شود. روشن است که اين حمله واکنشي غير متناسب بود ولي بحث بايد به اين موضوع اختصاص مي يافت که آيا منشور سازمان ملل متحد آن را به مثابه عملي غير قانوني ممنوع مي کند يا نه؟ اين موضوع مي بايست همچون دادگاه نورمبرگ، «بالاترين جنايت » تلقي مي شد که ساير جنايت ها را دربر مي گرفت. موقعيت ويژه غزه تمايز ميان جنگ و جنايت را دشوار مي سازد. زيرا اين ناحيه بسيار پرجمعيت است و مقاومت جويان اجبارا با جمعيت غير نظامي مخلوط مي شوند. اما اگر تحرکات اسرائيل در مورد غزه و عمليات تلافي جويانه حماس (از جمله پرتاب راکت) از چارچوب جنگ هاي منظم خارج مي شود، نميتوان دو طرف را به يک اندازه مسئول شناخت. اسرائيل بدون هيچ پايه قانوني جدي عمليات تهاجم به غزه را به راه انداخت و اين همه رنج و محنت بر غير نظاميان تحميل کرد. عمليات نظامي که هدفش «تنبيه» غزه بود، في نفسه جنائي است: چرا که اين عمليات قوانين جنگ را نقض کرد و به جنايت عليه بشريت منجر شد. عامل ديگري اتهام تجاوز را تقويت مي کند. محاصره اقتصادي که اهالي غزه از هيجده ماه پيش از آغاز حمله اسرائيل متحمل مي شدند، بر پايه مواد ٣٣ و ٥٥ کنوانسيون چهارم ژنو تنبيه دسته جمعي بشمار مي آيد. اين دو ماده چارچوب قانوني اي براي رفتار نيروهاي اشغالگر تعيين مي کند. (١) چنين سياستي مصداق روشن جنايت عليه بشريت و تجاوز به حقوق بين المللي انساني بوده و بشدت محکوم شده است. اين سياست کاستي هاي جدي در زمينه تغذيه و اختلالات رواني در ميان مردم پديد آورد و آنان را به روشني در مقابل عمليات «سرب گداخته» آسيب پذير کرد. آن گاه که اين باريکه زمين غزه در گزند خشن ترين حملات بود، ارتش اسرائيل تنگ نظرانه مانع از گريحتن اهالي شد و در نتيجه آسيب پذيري آنان دو چندان شد. اسرائيل فقط به دويست زن از همسران خارجي تبار فلسطيني ها اجازه خروج از غزه را داد. اين رويه بيانگر جنايت بار بودن حبس کودکان، زنان، بيماران، سالمندان و معلولان نواحي بمباران شده است. البته ميتوان تبعيض قومي غير مستقيم را هم به آن افزود، زيرا فقط به زنان غير فلسطيني اجازه خروج داده شد. اين نخستين باري بود که هنگام جنگ حتي حق پناهنده شدن را نيز به اهالي ندادند. بنظر مي رسد که جنايت هاي جنگي ديگري، بصورت موضعي و گذرا در صحنه عمليات رخ داده است. مدافعان حقوق بشر، گواهي افرادي را به ثبت رسانده اند که از تيراندازي به هدف هاي غير نظامي ، جلوگيري از عبور محموله هاي امداد پزشکي براي کمک به فلسطيني هاي مجروح و توقف آمبولانس ها حکايت دارد. شکايت هاي کاملا مستند، به بيست مورد اشاره دارند که سربازان اسرائيلي به روي زنان و کودکاني آتش گشوده اند که پرچم هاي سفيد در دست داشتند. اتهامات ديگري از کاربرد بمب هاي فسفري در نواحي مسکوني و نيز استفاده از يک سلاح جديد بنام «ديم» (ماده منفجره فلزي متراکم ) ياد مي کنند که با چنان نيروئي منفجر مي شود که بدن را متلاشي مي کند. براي اثبات مظنوني به جنايات جنگي به بررسي عميق نياز است تا بتواند امکان محاکمه عاملين و بانيان آن جنايت ها و نيز رهبران سياسي اسرائيل را بررسي کند. از چنين زاويه ايست که بايد شکايت دولت اسرائيل در مورد پرتاب راکت به هدف هاي غير نظامي و عليه سازمان حماس که به استفاده از «سپر انساني» متهم شده، بررسي گردد. اما حتي بدون تحقيقات فني، اتهام جنايت جنگي بر دو پايه محکم متکي است. فجيع ترين مدعا به تحريم غزه، به وضعيت جنايت بار يا غير دفاعي بودن تهاجم و سياست هاي رسمي (از قبيل گردآوردن اهالي غيرنظامي در منطقه جنگي) مربوط است. اتهاماتي که عليه حماس ابراز مي شود به بازپرسي هاي بيشتر و کارشناسي قضائي نياز دارد تا سپس بتوان در مورد روش هائي بحث کرد که مي توانند آن سازمان را به پاسخگوئي وادارد. فورا پرسش هاي چندي به ذهن خطور مي کند. آيا بحث در مورد جنايت جنگي اسرائيل منحصرا تشريفاتي است؟ آيا ميتوان اميدوار بود که در پي اعلام اين اتهامات، اقدامات قضائي براي تعيين مسئوليت ها صورت گيرد؟ از ميان راه هاي حقوقي، کداميک عملي تر است؟ دولت اسرائيل به شدت هراسناک است و از اين رو، براي محافظت از مسئولان کشور در مقابل اتهام جنگي تا حد امکان تلاش مي کند. بازداري در شوراي امنيت قاعدتا، منطق حکم مي کند که به صلاحيت دادگاه جنائي بين المللي که در سال ٢٠٠٢ بدنبال امضاي معاهده رم (در سال ١٩٩٨) تشکيل شد، استناد شود. (٢) گرچه از دادستان خواسته شده که به احتمال وقوع جنايت جنگي رسيدگي شود، ولي نميتوان به نتيجه بخشي اين کار اطمينان داشت. زيرا اسرائيل قراداد را امضا نکرده و فلسطين نيز همينطور و يا ميتوان گفت که هنوز آن را امضا نکرده است. البته تشکيلات خودگردان فلسطين با تاخير و با روشي که تا حدي شگفت آور بود، کوشيد پس از آتش بس ١٩ ژانويه معاهده را امضا کند. به هر حال، حتي اگر عضويت فلسطين نيز پذيرفته شود، امري که احتمالش کم است، به خاطر زمان پيوستن به معاهده، قادر به شکايت در مورد رخدادهاي گذشته نخواهد بود. از سوي ديگر، ميتوان اطمينان داشت که اسرائيل با دادگاه جنائي بين المللي همکاري نخواهد کرد، چه در زمينه عرضه دلايل و آثار جرم و چه در معرفي شهود يا افراد مظنون. حتي اگر موانع ديگر از سر راه برداشته شوند، همين امر براي اخلال در روند کار دادگاه کافي است. امکان دوم استفاده از روشي است که شوراي امنيت سازمان ملل در سال هاي دهه ١٩٩٠ بکار برد. منظور ايجاد دادگاه هاي «ويژه» نظير دادگاه بررسي جنايت جنگي مربوط به جنگ يوگوسلاوي سابق يا نسل کشي در رواندا در سال ١٩٩٤ ( ٣ ) است. چنين بر مي آيد که ايالات متحده و نيز احتمالا اعضاي دائمي اروپائي داراي حق وتو، از تحقق چنين چشم اندازي جلوگيري مي کنند. از جنبه قانوني، مجمع عمومي سازمان ملل متحد داراي صلاحيت مشابهي است چرا که اين مجمع حق دارد در مورد حقوق انساني دخالت کند و در گذشته نيز نهادهاي جايگزين ايجاد کرده است (پيرو ماده ٢٢ منشور ملل متحد). اما، در اين مورد نيز، تناسب قوا در درون سازمان ملل چنين راهکاري را با دشواري روبرو مي سازد، هر چند که امکان آن را بررسي مي کنند. اعمال فشار از سوي انجمن ها وجمعيت ها ممکن است کمک موثري بکند، بويژه اگر اسرائيل در ادامه تحريم غزه پافشاري کرده و از دادن پاسخ مثبت به خواست هاي متعدد و از جمله از جانب باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا براي بازگشائي گذرگاه هاي غزه خودداري کند. وانگهي بايد افزود که چنين دادگاهي بدون همکاري بي شائبه حکومت هاي کشورهائي که رهبران و سربازان شان متهمند، کارائي نداشته و ناتوان است، نظير يوگوسلاوي سابق و روآندا. بديهي است که دولت اسرائيل در مقابل فعاليت هاي چنين نهاد بين المللي مامور رسيدگي به جنايت هاي جنگي اش، مانع ايجاد خواهد کرد. با وجود احساساتي که حوادث غزه در جهان بر انگيخت، اراده سياسي براي تعقيب قضائي اسرائيل، نه در سطح بين المللي و نه در چارچوب سازمان ملل وجود ندارد. سياست «يک بام و دو هوا» بر واقعيت هاي ژئوپوليتيکي حاکم است. تعقيب صدام حسين و اسلوبودان ميلوسوويچ با متهم کردن جورج بوش يا ايهود اولمرت تفاوت زيادي دارد. پس از دادگاه نورمبرگ، فرار از مجازات افرادي که در خدمت دولت هاي قدرتمند و فاتحند، مسلم است. نشانه هاي تغيير اين روند در آينده اي نزديک ديده نمي شود و اين رويه از کارائي حقوق بين المللي بمثابه ابزار عدالت جهاني مي کاهد. در چنين شرايطي، موثرترين اقدام، تکيه کردن بر اصولي است که «مقبوليت جهاني» دارند (به ضميمه مراجعه کنيد) و در پيوند با دادگاه هاي کشوري براي تعقيب قضائي شماري از جنايت هاي جنگي است. چنين قوانيني در بيش از ده کشور به اشکال مختلف وجود دارند ولي تاثير گذاري آن ها يکسان نيست، نظير اسپانيا، بلژيک (٤)، فرانسه، آلمان، بريتانيا و ايالات متحده. به استناد همين قوانين بود که اسپانيا توانست به رغم فشارهاي سياسي بر دولت آن کشور براي تغيير قانون حقوق جنائي آن کشور و ممنوع ساختن محاکمه غيابي متهمان، شکايت عليه چند افسر ارتش اسرائيل را در دستور کار قرار دهد. (٥) در سال ١٩٨٨، دادگاهي در اسپانيا توانست با استناد به اين راهکار قضائي ارنستو پينوشه ديکتاتور پيشين شيلي را متهم کند. پينوشه در بريتانيا دستگير شد و سرانجام اکثريت مجلس اعيان و قضات عالي ترين دادگاه آن کشور لزوم استرداد وي به اسپانيا را مورد تاييد قرار دادند. با وجود اين، پينوشه هرگز به اسپانيا تحويل داده نشد و توانست به بهانه ناتواني جسماني براي تحمل محاکمه به شيلي باز گردد. در دسامبر ٢٠٠٦، در حالي که روند تعقيب جنائي او در شيلي به فراموشي سپرده شده بود، درگذشت. (٦) در نتيجه ميتوان نسبت به قدرت عمل دادگاه هاي بين المللي در مورد بررسي اتهامات جنايت جنگي در غزه ترديد داشت. دادگاه هاي کشوري نيز ممکن است در اثر فشارهاي خارجي کوتاه بيايند، همان طوري که در سال گذشته در دادگاه هاي آلمان شاهدش بوديم. با وجود دلايل روشن و اطمينان به عدم تعقيب در ايالات متحده، دادگاهي در آلمان از بررسي شکايت عليه دونالد رامسفلد وزير دفاع سابق آمريکا به جرم شکنجه، طفره رفت. به عبارت ديگر، کارآئي صلاحيت جهانشمول کاملا گذرا ست چرا که يا به همکاري حکومت هاي ديگر نياز دارد (در صورت لزوم تحويل متهمان) و يا به امکان دستگيري يک مظنون در خاک کشوري که او را تحت تعقيب قرار داده است. اما، باوجود اين موانع مهم، صلاحيت جهاني همچنان راه حل قابل اتکائي به شمار مي رود. حتي در غياب صدور اتهام، تهديد ساده اي کافي است تا انتقال افراد مظنون به جنايت هاي بين المللي را دشوار ساخته و لذا بطور گسترده اي به وجهه سياسي کشور مورد نظر صدمه بزند. مسلم است که ازديدگاه نظري دادگاه هاي جنائي اسرائيل ميتوانند دست کم، در مورد عملکرد افراد در صحنه هاي نبرد نظير تيراندازي به سوي غيرنظاميان در حال تسليم رسيدگي کنند. بدين منظور، سازمان هاي دفاع از حقوق انساني نظير بت سلم (سازمان دفاع ازحقوق بشر در اسرائيل) به جمع آوري دلايل جرم مشغول بوده و استدلال مي کنند که اقدام اسرائيل در اين زمينه، فراخوان هاي بين المللي براي اقدامات قضائي را بهتر تکميل مي کند. چنين ابتکار عملي، حتي اگر با نتيجه عملي روبرو نشود، اين رويه را تقويت مي کند که تعقيب چنين جناياتي از سوي نهادهاي قضائي ديگر ضروري است. از سوي ديگر، ابتکارات جامعه مدني مي تواند به ايجاد يک يا چند دادگاه با نقشي کاملا صوري منجر شود ولي همين امر را نيز نبايد ناديده گرفت. چنين دادگاه هائي در دوران جنگ ويتنام تشکيل شد. نظير «دادگاه راسل» که مبتکر آن برتراند راسل فيلسوف و رياضي دان انگليسي بود. از آن زمان، دادگاه دائمي خلق ها که مرکز آن شهر رم است بيش از بيست جلسه دادگاه در مورد امور گوناگون تشکيل داده است. در چهارم مارس جاري، دادگاهي در مورد فلسطين در بروکسل شروع به کار خواهد کرد. (٧) پيروزي نظامي، شکست سياسي در سال ٢٠٠٥، «دادگاه جهاني در مورد عراق» که مقرش در استانبول قرار داشت، پس از شنيدن گواهي ٥٤ شاهد، پرونده اتهامي قابل ملاحظه اي فراهم نمود. هيئت داوران که رياستش با خانم آرونداتي روي رمان نويس هندي بود، «اعلاميه وجداني» صادر کرد که در آن ايالات متحده و بريتانيا را بخاطر تجاوز به عراق محکوم کرده و رهبران اين دو کشور را از نظر جنائي مجرم شناخت. فعاليت اين دادگاه سر و صداي بسياري براه انداخت و بويژه در خاور ميانه. رسانه هاي غربي يا چنين اقداماتي را مورد حمله قرار مي دهند يا آن ها را ناديده مي گيرند، چرا که اين نهاد ها را بي طرف ارزيابي نمي کنند و آن ها را فاقد وزنه قضائي مي دانند. اما در نبود اقدامات قضائي رسمي، اين ابتکار عمل خلاء را پر مي کند و شکل جالبي از عمليات غير خشن ضد جنگ ارائه مي دهد. سرانجام، مسئله آزاردهنده اينست که آيا نگراني هائي که جنايات جنگي اسرائيل در غزه برانگيخت، اهميتي دارند و اگر آري چرا؟ مسئله اي را که در مرکز کشاکش قرار دارد، ميتوان «جنگ دوم» ناميد، يعني جنگ حقانيت، جنگي فراتر از نتايج جبهه هاي نبرد، که يکي از طرفين مخاصمه را شامل مي شود. باوجودي که در جنگ ويتنام، ايالات متحده در نبرد هاي زيادي پيروز شد ولي سرانجام جنگ را باخت. فرانسه در هندوچين و نيز الجزاير به سرنوشت مشابهي دچار شد و شوروي نيز در افغانستان. به همان دلايل، شاه ايران و رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي سقوط کردند. به يقين، ابتکارات قضائي صريح گزندي به اسرائيل نمي رساند. با وجود اين، اين کشور بايد پاسخگوي پيامدهاي اتهاماتي باشد که بخش بزرگي از افکار عمومي جهان عليه او مطرح کرده اند. از هم اکنون روشن است که نتيجه اين پيامدها تعيين کننده وضعيت آينده مناقشه اعراب و اسرائيل است. بخش بزرگي از شهروندان جهان، بر خصوصيت جنايتکارانه عمليات اسرائيل در غزه صحه مي گذارند. آنان با به راه انداختن کارزارهاي گوناگون خواهان طرد و مجازات اسرائيل و يا عدم سرمايه گذاري در اين کشورند. اين بسيج همگاني بر کشورها و شرکت ها فشار وارد ميآورد تا از همکاري با آن کشور دست بردارند. اين بسيج همچنين نشانه حقانيت آرمان فلسطين و ياد آور کارزار بين المللي براي الغاي آپارتايد در آفريقاي جنوبي است. البته روشن است که اگر فلسطيني ها در جنگ حقانيت نيزبرنده شوند، اين امر ضامن رسيدن آنان به استقلال در سال هاي آتي نيست، اما مسلما معادلات سياسي را برهم خواهد زد. پاورقي ها: ١ – ماده ٣٣ مسئوليت فردي، مجازات هاي همگاني، چپاول و اتنقام جوئي را بررسي مي کند. ماده ٥٥ به مسئله تامين آذوقه اهالي سرزمين اشغالي مي پردازد. (www.icrc.org ) ٢ - اين دادگاه در هفدهم ژوئيه ١٩٩٨ با حمايت سازمان ملل متحد ايجاد شد. اين ديوان از يازدهم آوريل ٢٠٠٢ قانوني است. ٣ – ديوان جنائي بين المللي براي امور يوگوسلاوي سابق TPIY با قطع نامه ٨٢٧، شوراي امنيت سازمان ملل متحد بتاريخ ٢٥ مه ١٩٩٣ برپا شد. مرکز آن در لاهه (هلند) قرار دارد. قطع نامه ٩٥٥ شوراي امنيت بتاريخ ٨ نوامبر ١٩٩٤ راي بر تشکيل ديوان جنائي بين المللي براي روآندا TPIR داد. مقرآن در شهر آروشا (تانزانيا) فرار دارد. ٤ - قانون صلاحيت جهانشمول که با تفاق آراء در ١٩٩٣ به تصويب رسيد، بلژيک را نمونه اي براي دادگستري بين المللي ساخته است. اين قانون عملا تحت فشار ايالات متحده الغا شده است. ٥ – شکايتي که مرکز فلسطيني حقوق بشر PCHR مطرح کرد، متوجه بنيامين اليزر وزير دفاع وقت اسرائيل و شش نفر از مسئولان بالاي نظامي آن کشوربود. اين شکايت به پرتاب بمب هاي يک تني بر روي محله الدراج واقع در غزه در تاريخ ٢٢ ژوئيه ٢٠٠٢ ارتباط داشت. اين بمباران موجب مرگ يکي از رهبران حماس (به ادعاي اسرائيل) و چهارده غيرنظامي و مجروح شدن بيش از صد و پنجاه تن گرديد. ٦ – دادگاه پژوهش سانتياگو برآورد کرده بود که وضعيت جسماني پينوشه اجازه رودرروئي در يک دادگاه جنائي را با او نمي دهد. او فقط به اتهام تخلف مالياتي مورد تعقيب قرار گرفت. ٧ - trp_int@yahoo.com نشاني اينترنتي اين دادگاه