در جهان امروز نهاد آموزش و پرورش از جمله نهادهای اجتماعی‌ست که دولت‌ها وظیفه دارند بی هیچ تبعیضی از طریق آن امر آموزش را در کشور برای همگان امکان‌پذیر گردانند. این موضوع در اصل 31 قانون اساسی ایران نیز آمده است که می گوید: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد". همین امر در "پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک" که ایران نیز از امضاء‌کنندگان آن است، در مواد 27 تا 29 به صراحت آمده است.
رقم ده میلیونی بی‌سوادان کشور حکایت از این دارد که نظام آموزشی ایران در این عرصه ناکاراست. با توجه به بودجه این وزارتخانه، آنجا که اعلام می‌شود، در سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته، می‌توان به عمق فاجعه و ناکارایی نظام در این عرصه پی برد.
بنا بر آمار دولت در سال جاری سه میلیون و نیم کودکِ در سن تحصیل، به علل گوناگون امکان راهیابی به مدارس را ندارند، و این در حالی‌ست که 7 / 1 میلیون کودک در سطح کشور، "کودکانِ کار" هستند. یعنی این‌که، به جای تحصیل، برای ادامه زندگی، مجبورند کار کنند.
چند سالی پس از انقلاب، دولت به بهانه‌های گوناگون، خلاف قانون اساسی کشور، برای ثبت نام دانش‌آموزان دریافتِ شهریه را رسمیت بخشید. در حال حاضر شهريه هر دانش‌آموز در طول يك سال تحصيلی يك ميليون و ٨٠٠ هزار تومان است. پس از آن، تعدادی از مدارس را تحت عنوان "مدارس غیرانتفاعی" در اختیار بخش خصوصی قرار داد. در این مدارس که هم اکنون به شکل گسترده‌ای در سطح کشور فعالیت دارند، در واقع در ازای پول امکانات آموزشی بهتری در اختیار فرزندان خانواده‌های ثروتمند قرار می‌گیرد. به روایتی دیگر تبعیض بدین‌وسیله در جمهوری اسلامی سازماندهی می‌شود. امسال در ادامه همین سیاست، دولت احمدی‌نژاد برای برون‌رفت از مشکلات آموزشی کشور چاره دیگری اندیشیده است: حراج مدارس.
وزارت آموزش و پرورش اعلام داشته که قصد دارد 40 هزار مدرسه را به تعاونی‌ها واگذار کند. به موازات پخش این خبر، زمزمه "هیأت امنایی" کردن تعدادی از مدارس به گوش می‌رسد. این در حالی‌ست که شنیده می‌شود: "تفاهم‌نامه واگذاری بیش از چهار هزار مدرسه در سراسر کشور به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است".
اصغر عبداللهی، معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، گفت: "در این تفاهم نامه که به امضای آیت الله مقتدایی به نمایندگی از حوزه علمیه و علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش، رسید، 4 هزار و 200 واحد آموزشی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به مدت 5 سال به مراکز حوزوی واگذار می‌شود".(خبرگزاری مهر 22 فروردین 1388)
در همین خبر آمده است: "در این تفاهم‌نامه تأمین فضای آموزشی در قالب واگذاری مدارس، تأمین مدیر با توافق حوزه، تأمین کادر تخصصی برعهده وزارت آموزش و پرورش، تأمین محتوای دینی و فرهنگی، فعالیت‌های فوق برنامه فرهنگی و تربیتی و ارائه خدمات مانند مستخدم و تأمین هزینه‌های جاری از تعهدات حوزه است."
در پی انتشار این خبر و اعتراض به آن، وزارت آموزش و پرورش اعلام داشت که هنوز تعداد این مدارس معلوم نیست (خبرگزاری مهر 5 اردیبهشت). معاون مالی و اداری "مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران" اما با تأیید این خبر، تأکید کرد که آموزش و پرورش تعدادی از مدارس کشور را در اختیار نهادهای دیگری نیز قرار داده است: "با امضای این تفاهم نامه، امکان واگذاری مدارس آموزش و پرورش به نهادهای مختلف حوزوی مانند مرکز مدیریت خواهران و برادران، جامعه المصطفی‌العالمیه و دیگر نهادهای حوزوی فراهم شده است"
چندي پيش رئيس دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان تنها راه‌حل بالا بردن كيفيت آموزشي در مدارس گفت: "آموزش و پرورش راهی جز واگذاری امور مدارس به بخش غيردولتی ندارد." (روزنامه فرهیختگان 23 شهریور 88)
با این حساب می توان تصور کرد، با اجرای این طرح، در سال تحصیلی جدید بیش از صدهزار دانش‌آموز به مدارسی خواهند رفت که در آنجا مقررات اسلامی شدیدتری به نسبت مدارس دیگر اعمال خواهد شد. دولت احمدی‌نژاد بدین‌وسیله امر آموزش و پرورش را در کشور بیش از پیش به ایدئولو‌ی اسلام شیعی خواهد آراست. شیرزاد عبدالهی، کارشناس آموزش و پرورش، در رابطه با این طرح در مصاحبه با رادیو آلمان می‌گوید: "می‌توان حدس زد که بحث کوتاه‌تر شدن طول تحصیل دختران، سن بلوغ دختران که باید زودتر به مدرسه بروند و زودتر تمام کنند تا به ازدواج و زندگی برسند، با این مسئله بی‌ارتباط نباشد. اصولاً در سال‌های اخیر غلظتِ این طرح‌ها زیاد شده".
متأسفانه تاکنون اذهان عمومی از واقعیت طرح واگذاری مدارس و این‌که چه اهدافی در پسِ پنهان آن نهفته، اطلاعی ندارد. آن‌چه اما معلوم است این‌که، رژیم طی سه دهه گذشته امر قدسی و مابعدالطبیعی دینی را در ایران به ایدئولوژی تبدیل کرده و سامانه نوینی را در تحولات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور پی ریخته است. فضای دینی کشور در این مدت گسترده‌تر شده، مکان‌های دینی را پشتِ سر گذاشته و نهادهای غیردینی را نیز در بر گرفته است. تصرفِ محیط آموزشی مدارس نیز در همین رابطه قابل بررسی است.
شهرزادنیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر