روزنامه مردمسالاری: چندي پيش در مراسم توديع و معارفه وزير بهداشت، دکتر مرضيه وحيد دستجردي با اشاره به بدهي 950 ميليارد توماني بيمه ها به بيمارستان هاي دولتي، هدفمند کردن بيمه ها و رفع مشکلات مالي بيمارستان ها، مراکز درماني و آموزشي را يکي از برنامه هاي اصلي خود خواند. (ايسنا 88/6/17) با عنايت به گفته دکتر حسن امامي رضوي -معاونت سلامت وزارت بهداشت بيش از 200 ميليارد تومان از اين بدهي به صنايع دارويي کشور مي باشد (خبرگزاري فارس 88/7/3،) در اين گزارش سعي کرده ايم به ابعاد مختلف عدم پرداخت مطالبات بيمارستان ها و داروخانه ها در حوزه دارويي کشور و عوارض کوتاه مدت و بلند مدت آن بپردازيم. آنچه که در اين ميان قابل توجه است آن است که اين فاجعه ملي که رفته رفته در حال اخلال در نظام دارويي و خدمات درماني کشور است، نه تنها دستاوردها و موفقيت هاي چند سال اخير صنايع دارويي کشور را در آستانه فروپاشي قرار اده است، بلکه اين بيماران و همراهان مضطرب و سرگردان آنها خواهند بود که در نهايت بار ناکارآمدي نظام بيمه را بر دوش خواهند کشيد.
هم اکنون تعداد زيادي از بيمارستان ها و کلينيک هاي درماني، مطب هاي خصوصي و داروخانه ها در سطح کشور با بيمه ها طرف قرارداد هستند و اين مساله موجب شده جمعيت قابل توجهي از بيمه شدگان براي بهره مندي از مزاياي بيمه به منظور تامين هزينه هاي ويزيت، درمان و تهيه نسخ دارويي خود به اين مراکز مراجعه کنند. رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) با بيان اين که دير پرداخت 6 ماهه بيمه هاي درماني، کارکرد بيمارستان هاي دولتي را خدشه دار کرده است، مي گويد: براساس مقررات نظام بيمه اي کشور، سازمان هاي بيمه گر موظف هستند بعد از تحويل اسناد از سوي بيمارستان 60 تا 80 درصد هزينه ها را به صورت علي الحساب پرداخت کنند، درصورتي که سازمان تامين اجتماعي از آغاز سال 88 هيچ پرداختي چه به صورت علي الحساب و چه به صورت تسويه حساب نداشته است. وي مشکلات کنوني بيمه در 15 سال گذشته بي سابقه دانسته و آن را نتيجه نبود يک مديريت علمي در نظام بيمه کشور بر مي شمارد. خبرگزاري ايسنا88/7/5.
عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها از سوي بيمه ها يکي از چالش هاي بخش دارويي کشور است که باعث شده برخي داروخانه هاي خصوصي به سمت تعطيلي بروند و يا اينکه داروخانه را تبديل به سوپرمارکت کنند.
دکتر سيد حميد خويي رئيس انجمن علمي داروسازان ايران معتقد است عدم پرداخت مطالبات 5 تا 6 ماه داروخانه ها از سوي بيمه ها بيش از 50 درصد گردش مالي برخي داروخانه ها را شامل مي شود. به اين ترتيب با خواب سرمايه به مدت 6 ماه، گردش مالي داروخانه در شرايط عادي به معناي ضرر است. به همين علت داروخانه ها به منظور مقابله با ورشکستگي تمايل به عرضه اقلام غيردارويي پيدا نموده اند و در نتيجه داروخانه ها تبديل به سوپر مارکت مي شوند.
خبرگزاري مهر88/6/7
يکي ديگر از عوارض سنگين عدم تامين مالي داروخانه ها، تضعيف زنجيره تامين دارو در کشور است. با توجه به اينکه مصرف کننده اصلي داروي کشور بيمارستان ها و مراکز درماني دولتي هستند، عدم تامين مالي از سوي سازمان هاي بيمه گر در اين مراکز سبب مي شود که بيمارستان ها از پرداخت بهاي داروي مورد نياز خود به شرکت هاي توزيع کننده دارو عاجز شوند. دکتر سيدجمال سعيد واقفي دبير انجمن داروسازان ايران در اين ارتباط مي گويد: عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها طي پنج ماه گذشته مشکلات زيادي را به دنبال داشته است. به همين ترتيب طلب شرکتهاي توزيع کننده دارو از مراکز درماني و بيمارستان هاي دولتي به مراتب ارقام بزرگتري را شامل مي شود و طبيعتا مطالبات توليد کنندگان و واردکنندگان دارو نيز به موقع پرداخت نمي شود. به طوري که در حال حاضر صنايع داروسازي حدود 200 تا 250 ميليارد تومان از توزيع کننده ها طلبکارند و حدود همين ميزان نيز شرکت هاي پخش از مراکز دولتي مصرف کننده دارو طلب دارند.
خبرگزاري مهر88/6/7
دکتر سيد حميد خويي رئيس انجمن علمي داروسازان ايران نيز معتقد است: هنگامي که داروخانه ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دريافت کنند. نمي توانند مطالبات شرکت هاي توليدکننده را پرداخت کنند و در اين هنگام شرکت ها نمي توانند مطالبات توليد کنندگان دارو را بپردازند يعني در وضعيت فعلي، بيمه هم داروخانه ها را فلج مي کند و هم بيمارستان و شرکت هاي توزيعي و هم توليدکنندگان و واردکنندگان را که اين به عنوان يک خطر بسيار جدي براي نظام سلامت است و بايد براي آن فکري کرد.
خبرگزاري فارس88/05/23
کليه کارشناسان و فعالان حوزه دارويي معتقدند تمام واحدهايي که به نحوي در توليد، واردات، توزيع و عرضه دارو به بيمار سهيم و دخيل هستند، اگرچه موسسات داروسازي محسوب مي شوند و در عرصه نظام سلامت جاي دارند ولي به هر حال به عنوان واحدهاي اقتصادي شناخته شده و داراي تمام قواعد و قوانين عام اقتصادي هستند و بايد بتوانند تعادل مالي خود را حفظ نمايند. حال در شرايطي که داروخانه ها با مشکل نقدينگي و کمبود اعتبار جهت تهيه اقلام دارويي و پرداخت بدهي هاي خود به شرکت هاي پخش رنج مي برند، آيا داروخانه اي حاضر به تهيه اقلام دارويي گران قيمت و فروش آن به بيمه شدگان هست؟بدون ترديد يکي از دلايل کمياب شدن داروهاي گران قيمتي که تحت پوشش بيمه هاي درماني هستند را مي توان در همين استدلال ساده جست وجو کرد.
بهر حال توزيع کنندگان دارو نيز با رعايت استانداردهاي جهاني حمل و نقل، نقش عمده اي در ارائه خدمات دارويي در کشور دارند. بدون حضور اين شرکت ها امکان تحويل به موقع دارو از انبارها به داروخانه و بيمارستان ها ميسر نمي باشد. اين درحالي است که اين شرکت ها از لحاظ اقتصادي با درنظر گرفتن حدود 3درصد سود ساليانه (از فروش) به بقا خود ادامه مي دهند و عدم پرداخت مطالبات آنها موجب کاهش توان سرمايه گذاري آنها در جهت به کارگيري فناوري هاي جديد مي گردد.
سخن پاياني
بدون ترديد حفظ ظرفيت خدمات رساني و ادامه گردش کار اين مجموعه عظيم منوط به تعادل دريافت ها و پرداخت هاي مالي آنها است. اما با وجود تاخير پنج تا هفت ماهه بيمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بيمارستان ها، تعادل اقتصادي اين مجموعه و ظرفيت خدمات رساني آن دچار اخلال شده است و بدون ترديد بدقولي هاي بيمه هاي درماني در پرداخت مطالبات بيمارستان ها و مراکز درماني آثار سو» دراز مدتي درادامه حيات شرکت هاي فعال در اين حوزه و استمرار موفقيت ها و پيشرفت هاي گذشته و دستيابي به اهداف و افق هاي برنامه بيست ساله کشور از يک سو و تامين دارو و خدمات درماني جهت درمان بيماران نيازمند از سوي ديگر خواهد 1- ديرپرداخت 6 ماهه بيمه ها، بيمارستان هاي دولتي را فلج کرده است 2- ورشکستگي د اروخانه ها 3- فروپاشي زنجيره تامين دارو 4- کمياب شدن داروهاي گران قيمت 5- کاهش قابليت ها و ظرفيت شرکت هاي توزيع کننده دارو
هم اکنون تعداد زيادي از بيمارستان ها و کلينيک هاي درماني، مطب هاي خصوصي و داروخانه ها در سطح کشور با بيمه ها طرف قرارداد هستند و اين مساله موجب شده جمعيت قابل توجهي از بيمه شدگان براي بهره مندي از مزاياي بيمه به منظور تامين هزينه هاي ويزيت، درمان و تهيه نسخ دارويي خود به اين مراکز مراجعه کنند. رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) با بيان اين که دير پرداخت 6 ماهه بيمه هاي درماني، کارکرد بيمارستان هاي دولتي را خدشه دار کرده است، مي گويد: براساس مقررات نظام بيمه اي کشور، سازمان هاي بيمه گر موظف هستند بعد از تحويل اسناد از سوي بيمارستان 60 تا 80 درصد هزينه ها را به صورت علي الحساب پرداخت کنند، درصورتي که سازمان تامين اجتماعي از آغاز سال 88 هيچ پرداختي چه به صورت علي الحساب و چه به صورت تسويه حساب نداشته است. وي مشکلات کنوني بيمه در 15 سال گذشته بي سابقه دانسته و آن را نتيجه نبود يک مديريت علمي در نظام بيمه کشور بر مي شمارد. خبرگزاري ايسنا88/7/5.
عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها از سوي بيمه ها يکي از چالش هاي بخش دارويي کشور است که باعث شده برخي داروخانه هاي خصوصي به سمت تعطيلي بروند و يا اينکه داروخانه را تبديل به سوپرمارکت کنند.
دکتر سيد حميد خويي رئيس انجمن علمي داروسازان ايران معتقد است عدم پرداخت مطالبات 5 تا 6 ماه داروخانه ها از سوي بيمه ها بيش از 50 درصد گردش مالي برخي داروخانه ها را شامل مي شود. به اين ترتيب با خواب سرمايه به مدت 6 ماه، گردش مالي داروخانه در شرايط عادي به معناي ضرر است. به همين علت داروخانه ها به منظور مقابله با ورشکستگي تمايل به عرضه اقلام غيردارويي پيدا نموده اند و در نتيجه داروخانه ها تبديل به سوپر مارکت مي شوند.
خبرگزاري مهر88/6/7
يکي ديگر از عوارض سنگين عدم تامين مالي داروخانه ها، تضعيف زنجيره تامين دارو در کشور است. با توجه به اينکه مصرف کننده اصلي داروي کشور بيمارستان ها و مراکز درماني دولتي هستند، عدم تامين مالي از سوي سازمان هاي بيمه گر در اين مراکز سبب مي شود که بيمارستان ها از پرداخت بهاي داروي مورد نياز خود به شرکت هاي توزيع کننده دارو عاجز شوند. دکتر سيدجمال سعيد واقفي دبير انجمن داروسازان ايران در اين ارتباط مي گويد: عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها طي پنج ماه گذشته مشکلات زيادي را به دنبال داشته است. به همين ترتيب طلب شرکتهاي توزيع کننده دارو از مراکز درماني و بيمارستان هاي دولتي به مراتب ارقام بزرگتري را شامل مي شود و طبيعتا مطالبات توليد کنندگان و واردکنندگان دارو نيز به موقع پرداخت نمي شود. به طوري که در حال حاضر صنايع داروسازي حدود 200 تا 250 ميليارد تومان از توزيع کننده ها طلبکارند و حدود همين ميزان نيز شرکت هاي پخش از مراکز دولتي مصرف کننده دارو طلب دارند.
خبرگزاري مهر88/6/7
دکتر سيد حميد خويي رئيس انجمن علمي داروسازان ايران نيز معتقد است: هنگامي که داروخانه ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دريافت کنند. نمي توانند مطالبات شرکت هاي توليدکننده را پرداخت کنند و در اين هنگام شرکت ها نمي توانند مطالبات توليد کنندگان دارو را بپردازند يعني در وضعيت فعلي، بيمه هم داروخانه ها را فلج مي کند و هم بيمارستان و شرکت هاي توزيعي و هم توليدکنندگان و واردکنندگان را که اين به عنوان يک خطر بسيار جدي براي نظام سلامت است و بايد براي آن فکري کرد.
خبرگزاري فارس88/05/23
کليه کارشناسان و فعالان حوزه دارويي معتقدند تمام واحدهايي که به نحوي در توليد، واردات، توزيع و عرضه دارو به بيمار سهيم و دخيل هستند، اگرچه موسسات داروسازي محسوب مي شوند و در عرصه نظام سلامت جاي دارند ولي به هر حال به عنوان واحدهاي اقتصادي شناخته شده و داراي تمام قواعد و قوانين عام اقتصادي هستند و بايد بتوانند تعادل مالي خود را حفظ نمايند. حال در شرايطي که داروخانه ها با مشکل نقدينگي و کمبود اعتبار جهت تهيه اقلام دارويي و پرداخت بدهي هاي خود به شرکت هاي پخش رنج مي برند، آيا داروخانه اي حاضر به تهيه اقلام دارويي گران قيمت و فروش آن به بيمه شدگان هست؟بدون ترديد يکي از دلايل کمياب شدن داروهاي گران قيمتي که تحت پوشش بيمه هاي درماني هستند را مي توان در همين استدلال ساده جست وجو کرد.
بهر حال توزيع کنندگان دارو نيز با رعايت استانداردهاي جهاني حمل و نقل، نقش عمده اي در ارائه خدمات دارويي در کشور دارند. بدون حضور اين شرکت ها امکان تحويل به موقع دارو از انبارها به داروخانه و بيمارستان ها ميسر نمي باشد. اين درحالي است که اين شرکت ها از لحاظ اقتصادي با درنظر گرفتن حدود 3درصد سود ساليانه (از فروش) به بقا خود ادامه مي دهند و عدم پرداخت مطالبات آنها موجب کاهش توان سرمايه گذاري آنها در جهت به کارگيري فناوري هاي جديد مي گردد.
سخن پاياني
بدون ترديد حفظ ظرفيت خدمات رساني و ادامه گردش کار اين مجموعه عظيم منوط به تعادل دريافت ها و پرداخت هاي مالي آنها است. اما با وجود تاخير پنج تا هفت ماهه بيمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بيمارستان ها، تعادل اقتصادي اين مجموعه و ظرفيت خدمات رساني آن دچار اخلال شده است و بدون ترديد بدقولي هاي بيمه هاي درماني در پرداخت مطالبات بيمارستان ها و مراکز درماني آثار سو» دراز مدتي درادامه حيات شرکت هاي فعال در اين حوزه و استمرار موفقيت ها و پيشرفت هاي گذشته و دستيابي به اهداف و افق هاي برنامه بيست ساله کشور از يک سو و تامين دارو و خدمات درماني جهت درمان بيماران نيازمند از سوي ديگر خواهد 1- ديرپرداخت 6 ماهه بيمه ها، بيمارستان هاي دولتي را فلج کرده است 2- ورشکستگي د اروخانه ها 3- فروپاشي زنجيره تامين دارو 4- کمياب شدن داروهاي گران قيمت 5- کاهش قابليت ها و ظرفيت شرکت هاي توزيع کننده دارو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر