به قلم : ناصر اعتمادی
حجم سپرده‌های ديداری یا غیرمدت دارد كل شبكه بانكی ایران تا پايان مرداد سال جاری نزديك به ٣٥٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند ٨٧ حدود ٣درصد و نسبت به ماه مشابه سال ٨٧ حدود ١٢ درصد كاهش نشان می دهد.
ایلنا خبرگزاری کار ایران با اعلام این مطلب تصریح کرده است که از مجموع ١٨ بانک کشور، ١٣ بانک با پدیدۀ فراگیر کاهش سپرده های دیداری روبرو هستند.
از ١١ بانک دولتی ٩ بانک و از ٧ بانک خصوصی نیز ٤ بانک با معضل کاهش سپرده های غیرمدت دار روبرو شده اند.
کاهش سپرده های بانک ها که از سال ٨٦ و با کاهش دستوری نرخ سود توسط دولت محمود احمدی نژاد شروع شد شامل سپرده های غیردیداری یعنی مدت دار هم می شود. در کنار این پدیده، نظام بانکی ایران با معضل دیگری روبرو است که از آن با عنوان "مطالبات معوقه" یاد شده که به اعتراف بانک مرکزی بالغ بر ٤٢ میلیارد دلار است.
امتزاج این دو پدیده نظام مالی ایران را از نفس انداخته و به تبع واحدهای تولیدی کشور را که ٥٠ درصد شان ورشکسته و تعطیل شده اند با "قحطی نقدینگی" روبرو کرده است. دامنۀ بحران نظام مالی تا آنجاست که مدیران بانک ها در اقدامی غیرمنتظره اعلام کردند که مصوبۀ دولت مبنی بر استمهال یک سالۀ بدهی های هزاران واحد تولیدی ورشکسته را به اجرا نمی گذارند. با این واکنش بانک های کشور هم از تنگناهای مالی خود پرده برداشتند و هم این پیام را مقامات رساندند : دولتی که رفتاری بهتر از واحدهای تولیدی ورشکسته در قبال بانک ها ندارد، به همان نسبت حُکم اش فاقد ضمانت اجرایی است. گفتنی است که دیون پرداخت نشدۀ دولت به بانک ها از ١١ میلیارد دلار نیز می گذرد.
ورشکستگی نظام بانکی در نوع خود آئینۀ ورشکستگی نظام اقتصادی است که همزمان با دو پدیدۀ رکود تورمی و بیکاری توده ای که شامل ٨٧٪ جوانان می شود، روبرو است و هم گویای بی ثباتی و بحران سیاسی است که کشور را دربرگرفته و سپرده گذاران را به خروج سرمایه های خود از بانک ها و کشور و یا عدم اطمینان به نظام مالی سوق داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر