پیمان شوم و «روحانیت کمپرادور»

عباس منصوران


در حالیکه ساختار اقتصادی حاکم در ایران شکل الیگارشی روسی به‌خود می‌‌گیرد، ساختار سیاسی الیگارشی امنیتی- نظامی پاکستان را الگو گرفته است. در مجموع سپاه پاسداران و لشگر قدس، اطلاعات سپاه، باند رهبری و وزارت اطلاعات در طرح و برنامه بیست‌ساله‌ی کنترل سیاسی- اقتصادی (تمدید تا ظهور مهدی موعود)، دو کشور روسیه و پاکستان را الگوی خویش قرار داده‌اند. بر پایه‌ی این طرح، ایران همانند کشتی بی‌لنگر، گاه به ‌سوی الیگارشی مافیایی روسیه و گاه به‌سوی نیروهای شوم امنیتی- طالبانی پاکستان کج می‌شود.


بانک‌های سپاه
روز سه شنبه ۲۵ اسفند ماه (۱۶مارس) در آخرین روزهای سال ۸۸، «موسسه مالی و اعتباری مهر» در مالکیت سپاه، با تصمیم نهایی «شورای پول و اعتبار» به بانک تبدیل شد. بانک مرکزی و «موسسه مالی و اعتباری انصار» وابسته به سپاه پاسداران، پیش تر مجوز یا به بیان دیگر دستور این تبدیل را صادر کرده بود. به‌دینگونه نهادهای مالی « انصار» و «مهر» و از جمله شبکه بانکی اسلامی و تباهی‌آفرینی که از «قرض‌الحسنه»‌ها ریشه‌ گرفته‌اند، در عمل، بانک مرکزی به ریاست«محمود بهمنی» کارگزار اطلاعاتی را به خزانه‌ی خود تبدیل خواهند کرد.



در شرایط بحرانی حاکم، سران سپاه به بانک هایی نیاز دارند که میلیاردها دلار پول به‌چنگ‌ آورده از حراج هستی مردم و جامعه،‌ سرمایه‌‌های انباشه شده از چپاول، از استثمار نیروی کار، از فروش مواد مخدر، از دریای نفت، از دلالی و احتکار، ‌از رانت ‌و پورسانت، از اسکله‌ها‌ی خصوصی غارت و پایانه‌‌های هوایی و زمینی و دریایی و... را به آنها واریز کنند و این فساد دولتی، وجاهت «قانونی»‌ نیز داشته باشد. از این پس، آسوده تر از همیشه، الیگارش سیاسی و مالی به راحتی بی آنکه نیازی به ردیابی و پولشویی‌های پیچیده و دردسرآور داشته باشد، شبکه‌‌های مالی از بانک مرکزی گرفته تا دیگر شبکه‌ها را به چنگ می‌گیرد. دو بانک سپاه به‌این گونه، شبکه مالی و سرمایه‌‌ای باندهای حاکم را به جریان می‌‌افکنند. تمامی شبکه‌های مالی سرچشمه‌ گرفته از سرقت، قاچاق کالا، ‌ارز،‌ اسلحه، مواد مخدر، راهزنی، ربایش اموال و هستی خرده تولید کنندگان، مصادره اموال رقبا، و میلیاردها وثیقه‌های مالی به‌گروگان گرفته از اسرای سیاسی خیزش‌های خیابانی و کارگری و زنان و دانشجویان که با وثیقه آزاد می‌شوند و دیگر شگردهای تصرف و تصاحب مال و هستی مردم ووو یک‌سره به حساب‌های جاری موجود نزد بانک‌های «قانونی» و رسمی‌ گره خورده به بانک مرکزی ریخته می‌شوند تا به این وسیله هرگونه ردیابی عملیات مالی و بین‌بانکی ناممکن شود.

برای این راه‌کار فاسد الیگارشیک، باندهای فرمانده و جا‌سازی شده در هریک از نیروهای سه گانه سپاه، نیروهای انتظامی و ارتش در رقابت با هم برپایی بانک و «قانونی» ‌سازی شبکه‌ها‌ی مالی خود، مدت‌‌هاست در تلاش و تقلایند.

سرکردگان تبه‌کار نیروهاى انتظامى جمهورى اسلامى همقطار عنصر آدمکش و فاسد سردار نقدی نيز، که در آغاز «صندوق قرض الحسنه قوامين» را در دست خود داشتند و اکنون این بنگاه به «موسسه مالى و اعتبارى قوامين» تبديل شده، از تبدیل این بنگاه سرقت به بانك خبر مى‌دهند.

سران ارتش جمهورى اسلامى، نيز که سال‌هاست «موسسه مالى و اعتبارى ايرانيان» را در چنگ دارند در رقابت با باندهای رقیب در سپاه و نیروهای انتظامی، تبديل مجوز اين بنگاه مالی به بانك را در آخرين جلسه شوراى پول و اعتبار در كنار درخواست «بانك مهر» و «آرين» پی‌گیری می‌کنند.

علی خامنه‌ای، در سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن الیگارش سپاه، با رهنمود همیشگی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، به «خصوصی سازی» ۸۰ درصد از بنگاه‌های دولتی در شمار مخابرات، بخش‌های وابسته به صنعت نفت و گاز و دیگر معادن فرمان داد. این رویکرد، ‌زمینه‌ای بود برای واگذاری بخش‌های عظیم سرمایه‌‌ی جامعه به سران سپاه و خویشان و وابسته‌گان الیگارشی حکومتی. با این فرمان، مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و‌ مالی از یک نهاد دولتی به نهادهای شبه دولتی و باندهای حکومتی و یا بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در چنگ این باندها قرار می‌گیرد.



ارگان‌های مالی و سرقت باندها
با بیرون راندن باند‌های رقیب از حوزه‌های کلیدی قدرت سیاسی و اقتصادی، قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت قُرب، دو پیمانکار سپاه، با در دست داشتن ماشه‌‌های نیروی سرکوب و با بهره‌گیری از این ابزار استثمار و فلاکت کارگران و تهی دستان، کلیه قراردادهای اقتصادی داخلی و خارجی را به انحصار می‌گیرند. قرارگاه خاتم النبیاء با به چنگ گرفتن ۵۱ درصد سهام مخابرات ایران به ارزش هشت میلیارد دلار توسط سپاه پاسداران و «شرکت قرب» در چنگ بسیج که خود زیر مجموعه سپاه پاسداران است، معدن انگوران” بزرگترین معدن روی و سرب خاورمیانه را به چنگ گرفتند. «شرکت ساختمانی قُرب» که رئیس هیئت مدیرۀ آن خود فرمانده سپاه پاسداران، سرلشگر محمد علی جعفری است، یکی از مخوف‌ترین و پرتوان‌ترین مقاطعه‌کاران ایران به‌شمار آمده که علاوه بر راه و ساختمان، حوزه‌های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را نیز در چنگ دارد. در شبکه‌ی اینترنتی مجتمع قُرب در سال ٢٠٠٦ از جمله آمده بود که این شرکت بیش ٧٥٠ قرارداد در زمینه‌های مختلف راه و ساختمان، سدسازی، سیستم های آبیاری، شاهراه‌ها، تونل و سازه‌ها، شمع بندی تیرآهن‌های مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل‌های روی آب دریا، لوله کشی آب، گاز و نفت را امضاء کرده است!

این بنگاه‌‌های کلان سرمایه‌داری با بهره‌‌گیری از قدرت سیاسی و پوشش‌های امنیتی خود، از سرمایه‌های عظیم و پشتوانه‌‌های ارزی بانک‌های دولتی برخوردار هستند. این هیولاهای اقتصادی شوم،‌ جز به «مهدی موعود»‌، به هیچ ارگان دیگری گزارش مالی نمی‌دهند و هیچ‌یک از حوزه‌های مالی- اقتصادی‌‌‌اشان مشمول حسابرسی سالانه و پرداخت مالیات نیز نمی‌شود . آشکار است که این رویکرد مافیایی، نیازمند فتوای شرعی برای توجیه مشروعیت عملیات بانکی است که در این جا شاخه‌ای از مهدویون به زعامت مصباح یزدی با نظارت بر عملکرد ارگان‌‌های نظامی- امنیتی مورد رایزنی مالی و شرعی قرار می‌گیرد. روشن است که در پایان سال مالی،‌ به‌جای حسابرسی سالانه، خمس و سهم امام به عنوان پاداش به درگاه امام زمان در اختیار «روحانیت کمپرادور» قرار می‌گیرد.

باند حاکم که سهام 50 به‌علاوه یک درصدی مخابرات ایران را با بهای هرسهم 340 تومان و 9 ریال و به قیمت 7800 میلیارد تومان ( 8 میلیارد دلار) خرید، و یکی از مدیران رقیب[1] را ترور کرد تا رقیبی باقی نماند، با این ربایش، ‌سهم بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران در برگیرنده‌ی همه‌ی بخش‌های تلفن ثابت، موبایل اپراتور اول، ارتباطات دیتا و... بیش از 30 شرکت زیرمجموعه آن را در قبضه گرفته است. این تصاحب، جدا از سودبری مالی، ‌نظارت نظامی برشرکت مخابرات ایران و حضور سپاه در بخش مخابرات، کنترل و شنودهای امنیتی را به پیش می‌برد.



هیولای استثمار و سرقت خاتم الانبیاء - بازوی اقتصادی سپاه سرمایه- با قرارداد 2/2 میلیارد دلاری پروژه خط لوله‌ی انتقال گاز عسلویه به سیستان و مرز پاکستان در سال ۸۶، تهاجم بلعیدن حوزه‌های پردرآمد اقتصادی را اعلام کرد. گسترش بخشی از میدان پارس جنوبی به مبلغ 5/2 میلیارد دلار، توسعه اسکله چابهار و چند پروژه عظیم نفتی با ارزش اعتباری بالغ بر هفت میلیارد دلار تنها بخشی از قراردادهای سپاه می‌باشد. سپاه گذشته از در انحصار گرفتن راه‌سازی، انتقال گاز و لوله کشی،‌ برق، ‌آب، ‌مخابرات ووو، قبضه‌ی شاهرگ اقتصادی حکومت اسلامی یعنی منابع نفت و گاز، بیش از 1500 پروژه مالی و سود آور مبتنی بر بهره کشی و سرقت را در ایران در دست داشته و بیش از 800 شرکت ثبت شده در زیر مجموعه خود دارد .

برای نمونه «شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» (سهامی خاص) یکی از شرکت‌های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر و وابسته به نیروی مقاومت بسیج تا ، آبان ۱۳۸۸ می‌باشد که تا کنون تنها در بازار مالی ایران، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان (صد میلیارد دلار) سرمایه‌ گذاری کرده است.[[2]]

اختاپوس سپاه، تاکنون بخشی از سهام مخابرات، فولاد مبارکه، ایرالکو(شرکت آلومینیوم ایران)، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی جابربن حیان و چند شرکت دیگر را خریداری کرده است . تاید و اتر خاورمیانه، سرمایه گذاری توس گستر، لوله و تجهیزات سدید، فرآوری مواد معدنی، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان و... از جمله میدان‌های مالی و صنعتی هستند که در چنگال این هیولای الیگارشیک قرار دارد.

«موسسه مالی و اعتباری مهر» (بسیجیان سابق) وابسته به سپاه پاسداران؛ «موسسه مالی و اعتباری انصار» وابسته به بیت رهبری و انصار حزب‌الله؛ «موسسه مالی و اعتباری قوامین» وابسته به نیروی انتظامی؛ «موسسه مالی و اعتباری سینا بنیاد سابق که به بانک سینا تغییر نام یافت) وابسته به بنیاد مستضعفان ؛ این‌نهادها به بانک‌هایی تبدیل می‌شوند که هر یک یا وابسته به سرداران سپاه یا وابسته به شرکت‌های زیر کنترل سپاه می باشند: بانک اقتصاد نوین ؛ بانک پارسیان؛ بانک پاسارگاد؛ بانک سامان ؛ بانک سرمایه؛ بانک کارآفرین! بانک‌های «دولتی» می‌باشند که فرماندهان سپاه، در کنترل و مدیریت و روی‌کرد آنها دخالت دارند: صندوق مهر امام رضا؛ بانک صنعت و معدن؛ بانک توسعه صادرات ایران نیز از جمله بنگاه‌های مالی دیگر زیر نفوذ سپاه هستند. همه‌ی بانک‌های «قرض الحسنه» در ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا وابسته به سپاه یا بیت رهبری می‌باشند. «قرض الحسنه حضرت مهدی»، قرض الحسنه بسیجیان، قرض الحسنه ابوالفضل و . . . در این شمارند. «تعاونی اعتباری ثامن الائمه» وابسته به بنياد تعاون سپاه پاسداران ) تعاونی اعتباری مولی الموحدین» نیز از جمله دیگر این بنگاه‌‌های زیر کنترل سپاه می باشند.[[3] ]



هدف از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها
در همین رابطه است که طرح «هدفمند سازی یارانه‌ها»‌نیز در دستور مافیای حاکم قرار می‌‌گیرد. با این طرح، محمل‌های انرژی در شمار بنزین،‌نفت،‌گاز، برق و...در انحصار سپاه، با قطع یارانه‌‌ها،‌در یک سوی رقبا و خرده تولید کنندگان را از پای در آورده و همانند رقیبی بی‌ چون وچرا، بنا به طرح بودجه بندی سال ۸۹، افزون بر ۲۰ میلیارد دلار را از گلوی حکومت شوندگان می‌رباید تا به مصرف سلاح‌های کشتار جمعی،‌سرکوب خیزش‌ها و اعتراض‌های کارگری و خیابانی برساند.



هدف‌های نظامی ساختن بانک‌ها


- با تبدیل بنگاه‌های مالی به بانک، بانک‌ها را نظامی – امنیتی ساخته و ورود و خروج هر حجم پول و به هر نام و نشانی را به سیستم بانکی خود، آسان و امکان پذیر می‌سازد.

- پرداخت هر حجم پول به پاسداران و مزدوران بسیجی و اوباشان خود و پرداخت‌‌ برای سرکوب به باندهای ترور و تروریسم را بی آنکه امکان چندانی برای ردیابی و افشاگری باشد، در کنترل می‌گیرد.

- با ایجاد موازین و پوشش‌های «قانونی» بانکداری و برپایی شعبه‌هایی در امارات و مالزی و دولت‌های همقطار، امکان مبادله‌ی پولی و کالایی با کشور‌هایی همانند چین و برخ یکشورهای آمریکای لاتین و روسیه و... را فراهم می‌آورد.

- میدان و امکان‌ پولشویی‌‌های خود را گسترده تر و آسان‌تر می‌سازد.

- در صورت تحریم شرکت‌های وابسته به‌سپاه، آسیب پذیری سرقت‌های میلیارد دلاری خویش در پشت سنگر بانک‌ها را ‌کاهش می‌دهد.

- با نظامی شدن بانک‌ها، سایه اختاپوس امنیتی بر تمامی عرصه‌‌های اقتصادی گسترده می‌شود.


- بانک مرکزی را در شبکه بانکی خود، از جمله جهت گرفتن وام‌های کلان، ‌زیر کنترل و به‌ پشتوانه می‌گیرد.



- اعلام بانک‌های نظامی، نه برای پرداخت حقوق ماهیانه مزدورن و کارگزاران سپاه و اطلاعات که با بانک های دیگر امکان پذیر است،‌بلکه با هدفی هولناک‌تر در دستور کار قرار گرفته است.

- بانک‌های سداه در آینده‌ای نزدیک با فراگیرتر شدن بحران تورمی و خطر فروپاشی حکومت، با انباشت نقدینه‌های میلیاردی خود، به دولت ایزوله شده و در تحریم جهانی، وام می‌دهند. این وام‌‌ها با بهره‌‌های کلان، همانند مکانیسمی که در روسیه به ویژه پس از کودتای ۱۹۹۱ یلتسین به اوج خود رسید و در اکتبر ۱۹۹۳ با به توپ بستن پارلمان تکمیل شد، طراحی گردید و به پیش می‌رود. در روسیه دهه‌ی ۱۹۹۰، ‌ایگور گایدار [[4]] طراح چنین روندی بود.



حاکمیت مافیای مسلح اوباش‌سالاران تا بانک‌ها و پادگانی شدن همه عرصه‌های کار و زندگی و خیابان و دانشگاه،‌ پروژه‌ی سلطه‌ی الیگارشی نومهدویون تکمیل می‌شود. اما، ‌از سوی دیگر این نشانه‌ی فروپاشی باندی است که سنگر به سنگر با برپایی جبهه‌ جنگی برای رویارویی با توده‌های حکومت شونده و در پیشاپیش همه،‌ طبقه کارگر، بانک‌ها را پادگان نظامی می‌سازد. چنین رویکردی جز در مخیله‌ی باندهای امنیتی- نظامی حاکم بر ایران که برای حفظ مناسبات حاکم، راهی جز دستیابی به سلاحی هسته‌ای و کشتار جمعی نمی‌‌جویند،‌ به مغز کدامین فاشیست تاریخ گذشته است!

"یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت های روز سایت دیدگاه" قید کنید.

عباس منصوران

۲۳ مارس 2010

a.mansouran@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------

[ [[1] دکتر مجید سلیمانی پور، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت «توسعه اعتماد مبین»، خریدار و مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران روز گذشته در گذشت- خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایسنا) صبح روز ۵شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۸۸. جسد وی در کنار همسرش در «اُزگل» یافته شد و مرگ آن دو را «گاز گرفتگی»‌اعلام کردند! وی به باور سپاه از نوابغ اطلاعات وفن آوری در جهان بود و شبکه‌ ارتباطاتی کامپیوتری سپاه را طراحی و برای مدتی مدیریت می‌کرد.

[[2] ] دنیای اقتصاد، چهارشنبه 27 آبان 1388 http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=184044

[[3] ] محمدعلی جعفری با تأیید تنها نظامی نبودن سپاه، حضور سپاه در تمام عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را اعتراف کرد. وی با اشاره به گوشه‌ای از فعالیت‌های سپاه افزود: "در زمان امام و جنگ، سپاه هم كار اطلاعاتی می‌كرد و هم برای مهار تروریسم و جنگ‌های داخلی به عرصه امنیت داخلی در شرایط بحرانی وارد می‌شد، همچنین وارد كار سازندگی در مناطق محروم و روستاها می‌شد، حتی گاهی مسوولیت مدیریت برخی شهرها بویژه در مناطق مرزی و جنگی را به عهده می‌گرفت و مجله فرهنگی هم منتشر می‌كرد ." وی با شادمانی از حذف رقبای اقتصادی و باندهای رقیب افزود: "هیچ نوع زیاده‌خواهی یا انحصارطلبی یا منفعت‌طلبی تشكیلاتی برای سپاه متصور و قابل قبول نیست، چون عرصه‌ای كه بچه‌های ما فعالند، عرصه‌ای است كه مزاحم یا رقیب زیادی ندارد."


[4] ا Egor Timurovich Gayda ( 19 March 1956 - 16 December 2009 ) ایگور گایدر، طراح شوک درمانی سرمایه‌داری و پدر لیبرالیسم اقتصادی در روسیه، نخست وزیر موقت دولت یلتیسن پس از گورباچف، در روسیه، نظارت دولتي بر قيمت‌ها از سوي دولت را برداشت و با خصوصي‌سازي در دهه نود ميلادي به قدرت‌ یابی اليگارشي مافیایی یاری رسانید. روبل برابر به دلار را یک شبه به کاغذ پاره‌ای بی ارزش تبدیل کرد و میلیون‌ها نفر از لایه‌ها و طبقات فرودست را به فلاکت سیاه نشانید. وی پس از روی کار آمدن پوتین، به پیرامون رانده شد و سرانجام در سال ۱۳۸۵ در دوبلین به شیوه‌ی روسی، همان شیوه‌ای که حکومت اسلامی تا کنون عمل کرده است،با آرسنیک ‌ مسموم شد و سرانجام در دسامبر ۲۰۰۹ قربانی همان سیستمی شد که خود طراحی کرده بود.

منبع: سايت ديدگاه