ایران و جهان بر اساس اسناد تازه‌یاب در آرشیو ملی بریتانیا (ا تا ۴) – اختصاصی «زمانه»
مجید تفرشی
شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی
اختصاصی "زمانه"، بخش نخست: آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های اسناد مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. پس از آن نیز از ابتدای سال جدید میلادی این پرونده‌ها را در اختیار عموم مراجعان قرار داد. نگارنده برای یازدهمین سال پیاپی به عنوان تنها محقق ایرانی و فارسی زبان به این مراسم دعوت شده بود.
اسناد آزاد شده امسال در این آرشیو عمدتا مربوط به تحولات سال ۱۹۸۰ میلادی/ ۱۱ دی ۱۳۵۸ تا ۱۰ دی ۱۳۵۹ شمسی است.
علاوه بر این مجموعه، بر اساس "قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات" (Freedom of Information Act) شماری از این پرونده‌ها بر مبنای درخواست اداری و حقوقی پژوهشگران زودتر از موعد سی ساله خود آزاد شدند. من نیز، تا حد امکان و بر اساس همین قانون، درخواست مشاهده برخی از پرونده‌های را کردم که با دسترسی زود هنگام به تعدادی از این پرونده‌ها موافقت شد.
در مجموع اسناد آزاد شده مربوط به تحولات ایران و خلیج فارس در آرشیو ملی بریتانیا مربوط به رویدادهای سال ۱۹۸۰، حدود ۲۳۰ پرونده با حجم تقریبی ۲۲ هزار برگ سند است. به این مجموعه باید چهار پرونده قدیمی‌تر مربوط به تحولات سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال ۱۹۷۰ و کمی قبل از اعاده حاکمیت ایران بر آن جزایر، با حجم حدود ۵۰۰ برگ را افزود که به دلیل تشخیص حساسیت سیاسی توسط وزارت خارجه بریتانیا، با ده سال تاخیر ازاد شده‌اند.
شیوه کار
نگارنده با کمک چند تن از همکاران خود ضمن بررسی اجمالی همه پرونده‌های مربوط به ایران و مهم‌ترین پرونده‌های غیرایرانی، از میان این حجم گسترده از اسناد تازه‌یاب، موفق به تصویر برداری از حدود پنج هزار برگ از زبده آنها شده و اینک مقالات و گزارشهای خود را بر اساس این مجموعه در اختیار علاقمندان به تحولات ایران و جهان قرار دهد.
باید توجه داشت که اسنادی که مبنای تهیه این گزارشها هستند، همانند دیگر اسناد آرشیوی، صرفا منابعی دست اول برای نگارش و تدوین تاریخ هستند و نباید آنها را نفس تاریخ تلقی کرد. مطالعه اسناد مربوط به ایران در آرشیو ملی بریتانیا در نگارش تاریخ معاصر ایران ضروری و غیرقابل چشم پوشی هستند. در عین حال باید توجه داشت که گزارشهای ماموران دوایر رسمی بریتانیا نیز همانند هر سند رسمی دیگری، با وجود اهمیت انکارناپذیر و ضرورتشان برای تاریخ نگاری، لزوما خالی از حب و بغض، پیش‌داوری و یا اشتباه نیستند.
مچید تفرشی
لازم به ذکر است که نقل قول‌های مستقیم یا غیر مستقیم و اغلب قریب به اتفاق اظهار نظرات مندرج در این مجموعه، از متن خود اسناد و یا فشرده ای از محتویات آن هستند، مگر آن که منبع دیگری برای آنها ذکر شود.
در این مجموعه سعی کرده‌ام به جز در موارد ابهام زدایی و یا تکمیل مشخصات یک فرد یا جزئیات یک رویداد، از منابع چاپ شده استفاده نکرده و حتی المقدور این تکمله‌ها را نیز بر اساس دیگر اسناد منتشر نشده در آرشیوهای بریتانیا انجام دهم. دیگر آن که در متن این مقالات اگر سال وقایع ذکر نشده همواره منظور سال ۱۹۸۰ میلادی است؛ در غیر این صورت سال تحولات مورد نظر ذکر شده است.
دیگر آن که مطالبی که در داخل کروشه آمده در متن اسناد نبوده و برای تصحیح یا روشن شدن مطلب توسط نگارنده به متن افزوده شده‌اند. از سوی دیگر، مطالبی که درداخل گیومه ذکر شده‌اند نقل قول مستقیم از متن اسناد مورد استفاده هستند.
تحقیق، گزینش، تصویربرداری از اسناد و تدوین و نگارش این مقالات بدون کمک همکارانی علاقمند و مهربان میسر نبود. شایسته است که در این جا از این دوستان که آماده سازی این مجموعه بدون مدد آنان ممکن نبود تشکر کنم: خانم مریم تهرانی و آقایان علی فرد، هادی صبوحی، فربد الماسی و مقصود صالحی
تحولات مربوط به ایران در سال ۱۹۸۰ را اجمالا می‌توان در سه محور گروگان گیری، تحریم و آغاز جنگ خلاصه کرد. حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران حدود دو ماه قبل از سال ۱۹۸۰ آغاز شده بود، و چند روز بعد از اتمام این سال نیز خاتمه یافت، ولی بخش اصلی آن در سال ۱۹۸۰ سپری شد. اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی نیز عمدتا در همین سال جاری شد. جنگ هشت ساله عراق و ایران نیز در همین سال آغاز شد.
فهرست گزارشها
در گزارش‌هایی که به مرور ارایه خواهند شد، این موارد بررسی می‌شوند:
• گزارش اول: مقدمه، شیوه کار و مرور تحولات بین‌المللی.
• گزارش دوم: تحولات سیاسی داخلی در ایران، شامل سیر تحولات و چالش‌های داخلی، جناح بندی‌های سیاسی، ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، نخست وزیری محمد علی رجایی، حقوق بشر و مساله قومیتها در بلوچستان، خوزستان و کردستان.
• گزارش سوم: تحولات اقتصادی ایران: بانکداری، کشاورزی، تجارت، نفت، واردات و ضع زندگی مردم در شرایط تحریم و جنگ.
• گزارش چهارم: روابط ایران و آمریکا، تداوم و اوج گیری تحولات ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، عملیات نظامی آمریکا در ایران و واکنشهای بین المللی به این رویدادها.
• گزارش پنجم: تداوم و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران: ابتکار آمریکا و سازمان ملل متحد در اعمال محدودیت‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران برای پایان بخشیدن به گروگان‌گیری.
• گزارش ششم: روابط ایران و بریتانیا: روابط دیپلماتیک، مسایل فرهنگی، مشکلات کلیسای انگلیکن در ایران، روابط تسلیحاتی، مناسبات کنسولی و تحریم‌های خاص لندن علیه تهران.
• گزارش هفتم: حادثه خونین گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران در لندن و جزئیات خاتمه و تبعات ناشی از آن.
• گزارش هشتم: آغاز جنگ ایران و عراق: مسایل مرزی ایران و عراق، سیاستهای آمریکا و اروپا در خلیج فارس تحت تاثیر انقلاب و جنگ، مواضع و واکنشهای اروپا، آمریکا و ناتو در قبال ایران و جنگ.
• گزارش نهم: کشورهای همسایه منطقه و ایران: واکنش کشورهای عربی منطقه به انقلاب و جنگ، ایران و خلیج فارس، روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و مساله افغانستان.
• گزارش دهم: اپوزیسیون . محمد رضا شاه، خانواده سلطنتی، درگذشت شاه و فعالیتهای شاپور بختیار و اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور.
مرور تحولات بین‌المللی
• اشغال نظامی افغانستان توسط قوای شوروی و حمایت دولت‌های غربی از مقاومت افغانستان
در آستانه کریسمس سال ۱۹۷۹، ارتش چهلم اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت و تثبیت حکومت طرفدار مسکو در افغانستان، آن کشور را به اشغال خود درآوردند. اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که قبل از اشغال نظامی افغانستان توسط نظامیان شوروی، جاسوسان آمریکایی و بریتانیایی در منطقه به طور محرمانه مشغول بررسی برنامه‌هایی برای مسلح کردن مجاهدان جنگجوی ضد شوروی و سامان دهی یک "مقاومت اسلامی" در افغانستان بودند.
مکاتبات تازه آزاد شده نشان می‌دهد که دست کم یک هفته قبل از اشغال افغانستان، رهبران آمریکا و بریتانیا از طریق ماهواره‌های جاسوسی خود متوجه عزیمت ارتش شوروی به سوی کابل و دیگر نقاط راهبردی بریتانیا شده بودند.
به نظر دولت بریتانیا اقدام شوروی در اشغال افغانستان سه عنصر مشخص در سیاست خارجی مسکو را آشکار می‌ساخت: "فرصت طلبی، بی‌رحمی و پنهان کاری".
سر رابرت آرمسترانگ وزیر مشاور در دولت محافظه کار مارگارت تاچر در نامه‌ای به نخست وزیر کشورش با اشاره تلویحی به سازمان امنیت خارجی بریتانیا (ام.آی.سیکس) تاکید داشت که سازماندهی و هماهنگی مجاهدین افغان باید توسط "دوستان ما و دیگر سازمان‌های امنیتی غربی" صورت گیرد.
به همین منظور، در روز ۱۵ ژاویه ۱۹۸۰/ ۲۵ دی ۱۳۵۸، آرمسترانگ به همراه گروهی دیگر از مقامات ارشد غربی از جمله زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا به طور محرمانه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره نحوه واکنش غرب به اشغال افغانستان مذاکره کنند.
آرمسترانگ در گزارش خود از این نشست ضمن تاکید بر خودداری از کشیده شدن جنگ به مرزهای پاکستان عنوان کرد: "ما فکر کردیم که تا زمانی که افغان‌ها قادر و خواهان ادامه مقاومت به صورت چریکی در کوه‌ها علیه اشغال شوروی هستند و تا زمانی که پاکستان پذیرای پناه جویان و چریکهای جنگ جوی افغان در کشور خود است، به سود غرب خواهد بود که از مقاومت حمایت کند."
در این نشست تصمیم گرفته شد تا دولت‌های غربی به مجاهدین افغانستان تجهیزات مختلف نظامی از جمله موشک زمین به هوا برای مقابله با حملات نظامی بدهند.
به دلایل حقوقی و قانونی، آلمان قادر به کمک نظامی و ارسال جنگ افزار برای مجاهدین افغان نبود، ولی آمریکا، بریتانیا و فرانسه پذیرفتند که این مسئولیت را از طریق سازمان‌های امنیتی خود برعهده بگیرند.
هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی که چندان با این اقدام دولت‌های غربی موافق نبود، از ابتکار آمریکا و متحدانش در حمایت نظامی از مجاهدان افغان به عنوان "اقدامی بسیار خطرناک و ایجاد خطری آنی و آشکار در یک کشور جهان سوم" یاد کرد.
از سوی دیگر، لرد پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا در نامه سری روز اول فوریه/ ۱۲ بهمن خود به تاچر از آمادگی دولت جمهوری خلق چین در حمایت از مقاومت مسلحانه افغان‌ها علیه اشغال ارتش شوروی خبر داد.
آرمسترانگ در گزارشهای دیگر خود، هدف صریح غرب از کمک نظامی و سازمان دهی مقاومت اسلامی مجاهدین افغان را "تاثیرگذاری بر کل سیستم شوروی" و "ایجاد شرایطی همانند ویتنام برای شوروی" اعلام کرد.
این یک تصمیم سرنوشت ساز و دارای عواقبی گسترده برای غرب بود، تصمیمی که نهایتا به تولد شبکه القاعده و جنبش طالبان منجر شد.
ارتش شوروی نهایتا پس از هشت سال و حدود پانزده هزار کشته در سال ۱۹۸۸ از افغانستان خارج شد. مورخان تاریخ شوروی از این اشغال نظامی به عنوان یکی از دلایل مهم موثر بر فروپاشی بلوک شرق و اتحاد شوروی یاد می‌کنند.
• بریتانیا و المپیک ۱۹۸۰ مسکو
دولت تاچر در حمایت از سیاست آمریکا اصرار داشت تا اعزام ورزشکاران بریتانیا به المپیک تابستانی مسکو را مغایر با منافع ملی بریتانیا و منافع بلوک غرب دانسته و ضمن جلوگیری از قرستادن تیم‌های ورزشی به مسکو، این بازی‌ها را تحریم کند.
نخست وزیر بریتانیا در یادداشتی به مسئولان کمیته ملی المپیک کشورش در جهت ترغیب آنان به تحریم المپیک مسکو تاکید کرد: "هرگز در تاریخ مدرن المپیک، کشور میزبان همزمان با برگزاری این رقابت‌ها به کشور دیگری تجاوز نکرده است."
با این همه با وجود چهار بار نامه‌نگاری تاچر با سر دنیس فالوز، رییس کمیته ملی المپیک بریتانیا، کسی گوش به اصرارهای بانوی آهنین برای تحریم المپیک مسکو نداد. تاچر در یکی از این نامه‌ها نوشت: "بدون آمریکا، آلمان غربی و دیگر کشورهای صاحب ورزشی که تصمیم به کناره گیری از این رقابت‌ها گرفته‌اند، نام المپیک و مدال بردن در مسکو بی ارزش و بازیچه خواهد بود."
شرکت کاروان ورزشی بریتانیا در المپیک مسکو در غیاب دیگر تیم‌های قدرتمند اروپایی و آمریکایی موجب شد که ورزشکاران بریتانیایی در رشته‌های مختلفی از جمله دو صد متر توسط اسکات آلن ولز موفق به کسب مدال طلا شوند، در حالی که ورزشکاران بریتانیایی معمولا در این رشته‌ها در دیگر رقابت‌های بین‌المللی از کسب عنوان قهرمانی عاجز مانده بودند.
جالب‌ترین رقابت‌های ورزشکاران بریتانیا در مسکو، در دوهای نیمه استفامت و بین استیو اووت و سباستین کو دو قهرمان هموطن این رشته انجام شد.
دولت ایران نیز به عنوان اعتراض به اشغال افغانستان، المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو را تحریم کرد.
• بحران زندانیان سیاسی ایرلند شمالی
سال ۱۹۸۰ سال اوج‌گیری بحران ایرلند شمالی و اعتصاب غذا و مرگ چندین نفر از اعضای زندانی ارتش جمهوری خواه ایرلند در زندان‌های بریتانیا بود.
در شرایطی که بحران ایرلند شمالی گرفتاری جدی برای دولت محافظه کار ایجاد کرده بود و وجهه بریتانیا در عرصه بین المللی را به طور جدی تهدید می‌کرد، مارگارت تاچر از طریق دیپلمات‌های خود در تلاش بود تا پاپ ژان پل دوم رهبر مسیحیان کاتولیک جهان را ترغیب کند تا در جهت پایان بخشیدن به اعتصاب غذای مرگبار اعضای ارتش جمهوری خواه ایرلند کمک کند.
در شرایطی که یکی از خواسته‌های پنج گانه زندانیان ایرلندی لغو اجباری بودن پوشش هماهنگ در زندان بود، وزارت خارجه بریتانیا در تلاشی هماهنگ از دیپلمات‌های خود در کشورهای مختلف خواست تا با مشارکت در یک جنگ تبلیغاتی، گزارشی از کشورهای محل کشور خود تهیه کرده و نشان دهند اونیفورم اجباری زندان مختص بریتانیا نیست. این اقدام با ارسال گزارش‌هایی درباره اجباری نبودن اونیفورم برای زندانیان در اکثر کشورهای اروپایی عملا بی نتیجه ماند. با این همه تاچر با لجاجت خاص خود بر ادامه استفاده اجباری از لباس یکسان برای زندانیان سیاسی ایرلندی تاکید می‌کرد.
با ادامه این سیاست و آغاز اعتصاب غذای هفت نفر از زندانیان سیاسی ایرلندی در ۲۷ اکتبر/ ۵ آبان، دولت واتیکان سفیر بریتانیا را رسما احضار کرد و مراتب ناسپاسی پاپ طی یک پیام شخصی به تاچر ابلاغ شد. سفیر بریتانیا در دیداری با پاپ از او خواست تا در راه شکستن اعتصاب غذای زدنانیان ایرلندی کمک کند. ژان پل دوم نیز تاکید کرد که در راه اصرار به اعتصاب کنندگان برای پایان بخشیدن به اقدام خود کمک خواهد کرد.
روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر مارگارت تاچر شخصا به ایتالیا و واتیکان رفت و شخصا با پاپ دیدار کرد. تاچر در بازگشت طی یک نامه تشکر آمیز به پاپ نوشت: "درایت و تجربه شما ارش گرانبهایی برای همه ما دارد. ... من و همکارانم در دولت کاملا به این نتیجه رسیده‌ایم که نباید هیچ اقدامی را در پیش گرفت که در نتیجه آن انگیزه‌های سیاسی موجب توجیه قتل یا جرایم جدی شود.
در اواسط دسامبر و در آستانه مرگ یکی دیگر از اعتصاب غذا کنندگان، کاردینال توماس اوفیا سراسقف کلیسای کاتولیک ایرلندی شمالی خواهان پایان بخشیدن به اعتصاب شد. این درخواست را اعتصاب کنندگان پذیرفتند. با این همه بار دیگر در سال ۱۹۸۱ اعتصاب از سر گرفته شد و این بار به مرگ چند تن از زندانیان عضو ارتش جمهوری خواه ایرلند انجامید.
• مشکلات بریتانیا با تل آویو و نگرانی استفاده اسراییل از بمب اتمی
در شرایطی که در بهار سال ۱۹۸۰ بحران خاورمیانه و مناقشه اعراب و اسراییل بار دیگر بالا گرفته بود، دیپلمات‌های بریتانیا نگران استفاده حکومت اسراییل از جنگ افزار هسته‌ای بودند. در یک مراسله دیپلماتیک نوشته جان رابینسون سفیر بریتانیا در اسراییل در تاریخ ۴ مه/ ۱۴ ار
دیبهشت، اعلام خطر شده بود که در صورت تداوم انزوای اسراییل و بروز یک جنگ جدید در منطقه، آن کشور توانایی حضور در یک جنگ طولانی را نداشته و از آماده استفاده از بمب اتمی علیه دشمنان خود است.
از سوی دیگر، مارگارت تاچر، با آن که در دوران نخست وزیری طولانی خود روابط دوستانه‌ای با اسراییل داشت، در یکی از مکاتبات خود با والری ژیسکاردستن رییس جمهور فرانسه، ضمن "بی معنا" خواندن سیاستهای اسراییل در کرانه باختری رود اردن، از مناخم بگین نخست وزیر آن کشور به عنوان "دشوارترین مردی که در دوران نخست وزیری با او طرف حساب بوده" یاد کرده بود. تاچر در این یادداشت تاکید کرده بود: "همه تلاشهای ما برای متقاعد کردن آقای بگین بر این که سیاستهای او در کرانه باختری بی معنی بوده و نباید شهرکهای یهودی نشین نباید ایجاد شود شکست خورده و نتوانسته موضع بگین را تغییر دهد."
• دیپلمات‌های بریتانیایی ریگان را از نظر عقلی برای ریاست جمهوری آمریکا نامناسب می‌دانستند
سر نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن در نامه‌ای به لندن، ظرفیت عقلانی ریگان ۶۹ ساله برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را مورد تردید قرار داده بود.
هندرسون در گزارش خود نوشت: "نگرانی اصلی درباره او (ریگان) نه فقط سن او، بلکه ظرفیت عقلی وی برای دارا بودن دیدی ضروری در جهت مواجهه با مشکلات داخلی و بین‌المللی، حل آنها و اداره امور غیر قابل مدیریت است.
با این همه مارگارت تاچر از ابتدا نظر بسیار مساعدی به ریگان داشت. نخست وزیر بریتانیا که همواره از ریگان به عنوان دومین مرد مهم زندگی خود پس از همسرش یاد می‌کرد، برخلاف دوره پرتلاطم جیمی کارتر، در طول دوره هشت ساله ریاست جمهوری ریگان، دوست نزدیک و متحد اصلی او باقی ماند.
تاچر در پاسخ به ابراز نگرانی سفیر بریتانیا در واشنگتن درباره کارآیی ریگان نوشت: "آقای ریگان قابلیت خود به عنوان مرد صلح را اثبات خواهد کرد و رهبری قدرتمند خواهد بود."
ادامه دارد
توضیح تصاویر:
۱. مجید تفرشی، در آرشیو ملی بریتانیا
۲. مجاهدین افغان، سال ۱۹۸۷
۳. روی جلد نیوزویک، ژانویه ۱۹۹۰
۴. اعضای زندانی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، بالا سمت چپ: بابی ساندز
۵. مارگارت تاچر و رونالد ریگان
بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۲) - اختصاصی "زمانه"
گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده (۲) – اختصاصی "زمانه"
آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های سندهای مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. در بخش قبلی گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند.
سال پرتلاطم
ابتدای سال ۱۹۸۰میلادی در ایران با گسترش بحران‌های داخلی و همزمان، گرم شدن تنور مبارزات نامزدهای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری توأم بود.مناطق آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان، هر یک به نوعی در تب و تاب ناآرامی‌های منطقه‌های و مطالبات قومی بودند و گروههای سیاسی طرفدار و مخالف حکومت مرکزی هم بر شدت و دامنه بحران می‌افزودند.
درباره جلال الدین فارسی
دیوید ردوی (David Norman Reddaway) دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران در روز دوم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۲دی ۱۳۵۸در گزارشی به لندن، اشاره‌ای اجمالی کرده بود به گرم شدن مبارزات انتخاباتی و نامزدهای مختلف ریاست جمهوری از قبیل ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده و احمد مدنی و همچنین اعلام نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده ایران مبنی بر حمایت از "هر نامزدی که پیرو خط امام باشد". ولی محور اصلی این گزارش مساله کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی بود. این گزارش البته قبل از اعلام عدم صلاحیت فارسی برای نامزدی و کناره گیری اجباری وی از این رقابت‌ها نوشته شده است.
در این گزارش ضمن اشاره به حمایت دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا از جلال الدین فارسی، درباره او چنین تحلیل شده است: "به نظر می‌رسد فارسی بیشتر یک نظریه پرداز است تا مدیر اجرایی تأثیرگذار و با توجه به عدم آشنایی عمومی نسبت به او، به نظر می‌رسد که انتخابی عجیب برای حزب جمهوری اسلامی است. ممکن است بهشتی قصد دارد تا زمان مرگ خمینی و شاید پس از آن، به فیلسوف انقلاب [فارسی] یک نقش ثانویه بدهد. چرا که هیچ یک از ملاها در شورای انقلاب مشخصا در این زمینه [فلسفه انقلاب]، وارث خوبی برای خمینی نیستند
دیوید ردوی
همچنین ممکن است بهشتی و یارانش داشتن یک چهره فرمایشی گیر کرده بین آنان و شورای نگهبان را - که محتمل است پس از درگذشت خمینی جانشین فقیه واحد شود- مفید بدانند، و نخست وزیر هم مملکت را اداره کند. فارسی شاید بتواند این نقش ضروری و اخته شده را ایفا کند."
دیوید ردوی، دبیر دوم سفارت بریتانیا
از ابتدای پیروزی انقلاب، ردوی به دلیل ارتباطات گسترده و آشنایی کامل به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و همچنین ازدواج با زنی ایرانی از خاواده‌های مشهور قاجاری، چهره کلیدی سفارت بریتانیا در تهران بود. با خروج جان گراهام، سفیر بریتانیا از تهران و کاهش تعداد کارکنان آن به حداقل ممکن، اهمیت ردوی دو چندان شد.
دیوید نورمن ردوی متولد ۱۹۵۳است. تهران در سالهای ۱۹۷۷تا ۱۹۸۰نخستین ماموریت دیپلماتیک خارج از کشور ردوی بود. او در اواخر سال ۱۹۸۰تهران را برای خدمت به عنوان دبیر اول در مادرید ترک کرد و تا سال ۱۹۸۴در آن جا ماند.
ردوی پس از چهار سال اقامت در لندن، در سال ۱۹۸۸دبیر اول سفارت بریتانیا در دهلی نو شد. ردوی یک بار دیگر در سالهای ۱۹۹۰تا ۱۹۹۸و در اوج اختلافات ایران و اروپا پس از بحران ناشی از ماجرای سلمان رشدی کاردار سفارت کشورش در تهران شد.
او در سالهای ۱۹۹۳تا ۱۹۹۷کاردار و نفر دوم سفارت در بوینس آیرس شد. در ابتدای سال 2002 و پس از عادی شدن روابط دیپلماتیک تهران و لندن، ردوی به عنوان سفیر جدید به ایران معرفی شد. دولت ایران پس از مدتی تعلل در پذیرش وی نهایتا عنوان کرد که با قبول ردوی مخالف است. دولت محمد خاتمی علت رد کردن ردوی را رسما اعلام نکرد و حتی دخالت شخصی تونی بلر و مکالمه تلفنی وی با خاتمی نیز ایران را راضی به پذیرش ردوی نکرد.
دیوید ردوی و همسرش روشن فیروز
رسانه‌های داخل ایران یهودی بودن و عضویت وی در سازمان امنیت خارجی بریتانیا/ اس.آی.اس (ام.آی.سیکس) را دلیل عدم پذیرش وی عنوان کردند. هر دو اتهام توسط لندن و ردوی تکذیب شد.
اگرچه عدم پذیرش ردوی توسط ایران برای مدتی روابط تهران و لندن را گل آلود کرد، ولی نتوانست مانع ارتقای او در سمت‌های دیپلماتیک شود. ردوی در همان سال و به دنبال اشغال افغانستان و سقوط طالبان، برای چند ماه نماینده ویژه بریتانیا در کابل شد. او سپس برای یک سال در فاصله سالهای ۲۰۰۲تا ۲۰۰۳ برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه هاروارد رفت. پس از آن نیز به سه ماموریت پیاپی خارجی به عنوان کمیسر عالی و یا سفیر رفت. از ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶در کانادا، از ۲۰۰۶تا ۲۰۰۹در دوبلین و از سال ۲۰۰۹تاکنون سفیر کشورش در آنکارا است.
با یک مرور اجمالی در مجموعه فعالیت‌ها و مکاتبات ردوی جوان در سفارت بریتانیا در تهران در دو دوره حضورش در ایران و مقایسه کارآیی، کارکرد و ارتباطات او با دیگر همکاران او در دوره قبل و بعد از وی، می‌توان دریافت که درک وی از جامعه و حکومت در ایران بیش از اغلب دیپلمات‌های دیگر بود و از این جهت با وجود غیر قابل اثبات بودن اتهامات مطرح شده توسط ایران علیه وی، شاید بتوان نگرانی‌های ایران در مورد ردوی را درک کرد.
شیخ علی تهرانی
ردوی طی گزارش ۲۴ژانویه ۱۹۸۰/ ۴بهمن ۱۳۵۸خود، ضمن گزارش نامه شیخ علی تهرانی به آیت الله خمینی درباره نقش پشت پرده سید محمد بهشتی، شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای در کاندیداتوری نافرجام جلال الدین فارسی در انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی اختلافات در بین روحانیان انقلابی پرداخت. فارسی به دلیل افشاگری‌هایی که درباره افغانی تبار بودن وی توسط شیخ علی تهرانی انجام شد مجبور به کناره گیری از رقابت‌های انتخاباتی شد.
تهرانی در این نامه ضمن متهم کردن سه عضو شورای رهبری حزب جمهوری اسلامی در سوء استفاده از نامزدی فارسی برای پیشبرد اهداف خود در قبضه کردن قدرت با وجود آگاهی از عدم صلاحیت وی برای نامزدی ریاست جمهوری، توهین‌های شخصی نثار خامنه‌ای، برادر همسر خود کرد و او را شاگرد سابق خود خواند.
علی تهرانی همچنین خواستار محاکمه مهدی بازرگان شده بود، چرا که به ادعای تهرانی، اتهامات متوجه عباس امیرانتظام که توسط دانشجویان گروگان‌گیر مطرح شده بود همگی با آگاهی و اجازه بازرگان در دوران نخست وزیری وی صورت گرفته بودند.
در پایان گزارش ردوی در این باره به عنوان نتیجه گیری ذکر شده بود: "بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای به آسانی نمی‌توانند اتهامات تهرانی را نادیده بگیرند. او عضو مجلس خبرگان بوده و یکی از قوی‌ترین حامیان ولایت فقیه است. خمینی او را به خوبی می‌شناسد و از نظر تقوا و هوش، شهرت زیادی دارد. "چنین چهره افشاگری چون تهرانی و با رابطه نزدیک به گروه حاکم در قم، یادآور مفیدی است به این نکته که ملاها هم مانند سیاستمداران سکولار دسته بندی دارند و به زحمت می‌توان آنها را پس از درگذشت خمینی در جبهه متحد واقعی یافت.
شیخ علی تهرانی
اگر می‌خواهیم به دنبال مدرکی برای تلاش بهشتی و شرکایش برای تحکیم موقعیت خودشان در آن زمان باشیم، باید توجه خاصی به اعضای شورای نگهبان بکنیم."
بنی‌صدر − گزارش گراهام
روز ۲۶ژانویه ۱۹۸۰/ ۸بهمن ۱۳۵۸و بلافاصله پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری، جان گراهام (Jon Graham) سفیر بریتانیا در یک گزارش چهار صفحه‌ای به معرفی و بررسی انتقادی چکیده آموزه‌های اقتصادی و سیاسی بنی‌صدر پرداخت. حجم اصلی این گزارش جنبه توصیفی دارد ولی در پایان آن نظرات سفیر درباره بنی‌صدر آمده است: "دو چیز مشخص است. بنی‌صدر شخصیتی قوی دارد و قادر است روح وفاداری را به دیگران الهام دهد. من شخصا او را مردی پای بند به گفته‌هایش می‌دانم. دارای شجاعت ابراز مطالبی که به طور خصوصی می‌گوید برای عموم است."
سفیر بریتانیا ادامه می‌دهد: "ما نمی‌دانیم حالا که بنی‌صدر به قدرت رسیده، چگونه‌اندیشه‌های خود را عملی خواهد کرد. برای مثال درمورد اعتقاد وی به‌اندیشه غربی آزادی ابراز عقیده ... نخستین آزمون او مطیع کردن دانشجویان است و من اصلا مطمئن نیستم که او بتواند در این آزمون موفق شود. دوم موضوع اقتصاد است. هر چه که آغاز کار او به عنوان رییس قوه مجریه به تاخیر بیفتد احتمال این که متهم شده و بدون این که تقصیری متوجه او باشد، به عنوان عامل شکست اقتصاد معرفی شود بیشتر خواهد شد."
گراهام در پایان تاکید دارد: "اگر او در این آزمون‌ها هم موفق شود، برغم همه عقل‌گرایی‌ها و پس‌زمینه غربی او، باز تعامل ما با دولت او آسان نخواهد بود. او طبعا و بر اساس آموزه‌هایش به هر نوع دخالت ایران در اقتصاد جهانی که ما خواهان آن هستیم و منافع غرب طالب آن است سوءظن دارد. با این همه می‌توانیم او را متقاعد کنیم که ما در پی تصرف [ایران] نیستیم. من باور دارم که با درایت و بردباری، اگر نه به هدف، دست کم به روابطی نزدیک دست خواهیم یافت"
بنی صدر – گزارش لمپورت
در پاسخ به این گزارش، در تاریخ سوم مارس/ ۱۲اسفند، استیون لمپورت (Stephen Lamport) یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که خود در سالهای ۱۹۷۵تا ۱۹۷۹در تهران خدمت کرده بود، یادداشت تکمیلی درباره بنی‌صدر نوشت: "او با ولایت فقیه مخالف است و از برخی دیگاه‌های سیاسی لیبرال از قبیل مشارکت عمومی و ضرورت تلفیق انضباط با قانون مداری حمایت می‌کند. به خاطر این گرایش، به غلط تصور می‌شود که بنی صدر رهبری است که خیلی بیشتر از خمینی، روحانیان و تندروان شیوه غربی دارد و بنابراین تعامل با او برای غرب آسان‌تراست."
لمپورت افزود: "ما نباید بنی‌صدر را از نظر شخصیت سیاسی همانند بازرگان و میانه روهای سکولار سال گذشته بدانیم. .اگرچه میان آنان شباهت‌هایی هست، ولی اختلافات اساسی با هم دارند. برای نمونه تعهد بنی‌صدر به سیاست استقلال از شرق و غرب و نگاه او به جنبش‌های آزادی بخش و حرکتهای اسلامی. همچنین در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که بنی‌صدر همکاران خود را از بین کسانی چون بازرگان برگزیند."
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود مخالفت بنی صدر با ولایت فقیه، قدرت وی به رهبری آیت الله خمینی گره خورده و "در صورت فوت خمینی، اقتدار بنی ضدر نیز بر باد می‌رود. چهره‌های مهمی به خصوص روحانیانی همچون بهشتی و دیگران هستند که بنی صدر را دوست ندارند و با وجود رای خیلی زیاد او در انتخابات ریاست جمهوری، قادرند عملا، مثلا از طریق مجلس شورا با او مخالفت کنند."
پس از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری
گزارش ۲۷ژانویه − گراهام در گزارش دیگری که دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و در زمان اعلام نتایج ارسال شد "ابعاد پیروزی بنی‌صدر و شکست حبیبی با توجه به حمایت حزب جمهوری اسلامی و ملاهای مهم از او، شگفت‌آور بود."
در همان روز ۲۷ژانویه/ ۷ بهمن ، دیوید ردوی گزارشی از نخستین نشست مطبوعاتی بنی‌صدر، دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی قاطع او ارسال کرد. در این نشست، بنی‌صدر به اعلام مواضع خود در مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگان‌گیری پرداخت. او با رویکردی آشنا درباره وجود گرانی در کشور سخن گفت: "با بازاریان پیرو خط امام صحبت درباره همکاری برای پایین آوردن قیمتها صحبت خواهد کرد."
در همین نشست بنی صدر ضمن مخالفت با اعمال زور و انتقاد از عملیات نظامی دولت مرکزی در کردستان، حل مشکل این منطقه را در گرو باور داشتن به وحدت کشور و مخالفت با اعمال تبعیض‌های دینی و فرهنگی دانست و از مردم کردستان خواست تا با اعتماد به دولت در حل این مساله یاری کنند.
ردوی همچنین با اشاره به حمایت ابوشریف (عباس آقا زمانی) فرمانده سپاه پاسداران از بنی‌صدر و حضور او در این نشست نوشت: "شایعاتی وجود دارد که گروه فداییان اسلام درباره ترور بنی‌صدر صحبت کرده‌اند و من تصور می‌کنم که حمایت ابوشریف و پاسداران از بنی‌صدر دادن نوعی حمایت به او است. هر چند که فعلا خامنه‌ای مسئولیت سپاه پاسداران در شورای انقلاب را برعهده گرفته است."
در یک گزارش تفصیلی دیگر از مسایل داخلی ایران که نوشته کریس رندل (Chris Rundle)، دیگر دیپلمات جوان فارسی‌دان بریتانیایی در ژوئن ۱۹۸۰بود، در موضوع اختلافات جناحی در ایران چنین آمده است: "به نظر می‌رسد بهشتی و بنی‌صدر دریافته‌اند که اکنون زمان رقابت نهایی فرا نرسیده است. بهشتی معمولا طرف قوی‌تر است، ولی مقام ریاست جمهوری بنی صدر را همچنان در بازی نگاه داشته است. ... راسپوتین، چنان که طبقه متوسط هوادار غرب به بهشتی می‌گویند، قدرت واقعی در مسابقه است."
بازتاب حوادث ترکمن‌صحرا
در ابتدای سال ۱۹۸۰، یکی از مناطق بحران زده ایران ترکمن صحرا بود. گزارش ۲۸فوریه ۱۹۸۰/ ۹اسفند ۱۳۵۸ردوی به لندن، به تحولات آن منطقه اختصاص داشت.ده روز قبل از این گزارش، جنازه چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن و اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در جاده بجنورد کشف شد. این چهار نفر، حسین جرجانی، شیر محمد درخشنده توماج، عبدالکریم مختوم و محمد واحدی نام داشتند که ظاهرا از مذاکره با نمایندگان دولت برمی‌گشتند.
به دنبال این حادثه، چریکهای فدایی با حمایت گروه دیگر از قبیل جبهه دمکراتیک ملی، کومله، راه کارگر و پیکار تظاهراتی را در تهران سازمان دادند و سپاه پاسداران را به ربودن، شکنجه و قتل این چهار نفر متهم کردند.
به نوشته ردوی، واکنش سپاه پاسداران و مسئولان به این حادثه مبهم و چند پهلو بود. نخست ابوشریف فرمانده سپاه از سوی بنی‌صدر برای بررسی ماجرا به گنبد رفت و گزارشی هم از این ماجرا به رییس جمهور جدید داد. استاندار مازندران [عبدالعلی مصحف] نیز ضمن رد کشته شدن این چهار نفر توسط اعضای سپاه، عنوان کرد که چهار پاسدار محافظ ترکمن‌های مقتول، خود نیز "متعاقبا در گنبد شهید شده‌اند".سپاه نیز اعلام کرد که ترکمن‌ها و پاسداران محافظ آنان توسط گروهی دیگر مورد حمله مسلحانه واقع شده بوده و "مقر گروه خلق ترکمن در گنبد یک مرکز جاسوسی برای ایجاد یک ارتش خلقی" بوده است. در همین ارتباط گروه ناشناخته‌ای با عنوان "فداییان خلق ترکمن پیرو مشی مسلحانه" با صدور بیانیه‌ای مسئولیت ترور چهار فرد ترکمن را برعهده گرفت. از نظر چریکهای فدایی این گروه و بیانیه آن جعلی بود.
در گزارش دیپلمات بریتانیایی ضمن اشاره به کشته شدن ۱۳۷ترکمن و ۳۶پاسدار و زخمی شدن ۸۱ترکمن و ۶۷عضو سپاه در حوادث مختلف منطقه ترکمن صحرا آمده است: "احساس شخصی من این است که واقعا مهم نیست چه کسی این افراد را به قتل رسانده، ولی تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، ابعاد ناآرامی در گنبد را نشان می‌دهد و این حادثه در مجموع نشانگر قدرت فداییان خلق است."
ردوی می‌افزاید: "وقتی من و نورمن مک سویین (Norman MacSween) در اکتبر گذشته به گنبد سفر کرده بودیم، شهر پر از شعارهای هوادار فداییان خلق بود. جالب این جا است که یکی از چهار نفری که به عنوان رهبران خلق ترکمن معرفی شده‌اند در واقع اهل خوزستان است. به نظر می‌رسد که احساسات ضد رژیم در منطقه از طریق جنبش خود مختاری طلبانه ترکمن و فداییان نمایان است و جدا کردن بین این دو دسته کار ساده‌ای نیست. ما دقیقا نمی‌دانیم که فداییان تا چه حد بر فرماندهی خلق ترکمن کنترل دارند، ولی شنیده‌ایم که تقریبا بدون رهبر هستند و بنابراین مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندهی مناسب هستند."
گفتنی است، نورمن مک شین که در این گزارش از او به عنوان دیپلمات همراه ردوی در سفر به گنبد یاد شده، ظاهرا یکی از ماموران مخفی سرویس امنیتی بریتانیا بوده و موقعیت وی در چند افشاگری درباره ام.آی.سیکس آشکار شده است. او که در فاصله سالهای ۱۹۷۲تا ۱۹۹۵در ماموریت‌های نایروبی، تهران، بن و استکهلم خدمت کرده، از سال ۱۹۹۵و قبل از افشای نام و سمتش، فرمانده عکلیات اس.آی.اس/ ام.آی.سیکس در مسکو بود.
اسناد آرشیو ملی بریتانیا
در این پرونده ها، گزارشی محرمانه از یک سفر دیگر ردوی به منطقه ترکمن صحرا وجود دارد. این سفر در فاصله بین ۱۱تا ۱۸ژوئن/ ۲۱تا ۲۸خرداد انجام شد.در این گزارش با اشاره به نارضایتی عمومی از دولت مرکزی، این شایعه مطرح شده که کشاورزان بومی منطقه ترکمن صحرا قصد دارند برای آن که غلاتشان به دست ماموران جهاد سازندگی نیفتد، محصولات کشاورزی خود را آتش بزنند. ردوی با وجود ابراز تردید به عملی شدن این تهدید نوشته است که این گونه مسایل نشانگر نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی در منطقه ترکمن صحرا است.
به نوشته این دیپلمات بریتانیایی، با وجود گسترش نارضایتی در منطقه ترکمن صحرا، مردم از ترس ماموران سپاه پاسداران، که بعضا در لباس ماموران جهاد سازندگی ظاهر می‌شوند، و نگرانی از دستگیری یا مصادره اراضی و مغازه‌هایشان از ابراز مخالفت پرهیز می‌کنند. ردوی همچنین به مصادره 12 مغازه و دستگیری کل اعضای شورای محل و یکی از معتمدین منطقه در بخش کلاله در همان دوره سفر یک هفته‌ای خود خبر داده است.
دیپلمات بریتانیایی در ادامه می‌افزاید: "سؤال این است اهالی روستاها تا چه مدت فعالیتهای آمرانه مامورانه جهاد سازندگی را تحمل می‌کنند. صرف‌نظر از سازماندهی معمولا ضعیف، عامل اصلی که مانع واکنش آنی روستاییان این است که بسیاری از آنان بر این باور هستند که اراضی مصادره شده بین آنان تقسیم و توزیع خواهد شد. هرچند جهاد سازندگی تاکنون همه زمینهای مصادرهای را برا یخود نگاه داشته و از ارایه کمک‌های سنتی زمین داران به اهالی می‌دهد خودداری کرده است."
ردوی در ادامه با ادبیاتی نامعمول در دنیای دیپلماتیک این گونه پیش بینی می‌کند: وقتی این باور [تقسیم اراضی مصادرهای بین اهالی] نهایتا به گل بنشیند، آن گاه روستاییان ممکن است اعضای جهاد سازندگی را تنها گیر آورده و همان رفتاری را با آنان کنند که با ژاندارمری داشتند. یعنی افراد ناپدید می‌شدند یا جنازه آنها به گودالی افکنده می‌شد. هر چند فعلا به نظر می‌رسد که پاسداران بدون هیچ مشکلی از جهاد سازندگی حمایت می‌کنند."
ردوی قبلا در یک گزارش دیگر از سوزاندن خرمن توسط کشاورزان در خوزستان و ترکمن صحرا به عنوان یک اقدام اعتراضی علیه دولت یاد کرده بود. او همچنین احتمال داده بود که گروههای چپ برای افزایش نارضایتی و جهاد سازندگی به دلیل ایجاد جو ارعاب نیز ممکن است به اقدام مشابهی دست بزنند.
نوار گفته‌های حسن آیت
انتشار متن پیاده شده اظهارات خصوصی حسن آیت، یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت بنی‌صدر و افشای برنامه‌های پنهانی برای تضیف رییس جمهور، در شماره 27 خرداد روزنامه انقلاب اسلامی، ارگان بنی‌صدر و حامیانش، جنجال جدیدی را در صحنه سیاسی کشور آغاز کرد و تبعات گسترده‌ای داشت.
کریس رندل دیپلمات بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ 25 ژوئن/ 4 تیر طی گزارشی با عنوان "دسته بندی سیاسی ایران و نوار آیت" به بررسی تبعات این ماجرا پرداخت.به نوشته رندل، انتشار نوار آیت، موجب شد تا سازمان مجاهدین خلق و جناح بنی‌صدر که پس از شروع انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها تضعیف شده بودند به هم نزدیکتر شوند.
این گزارش عنوان می‌کرد که این تنها تغییر در گروه بندی سیاسی ایران نبود: این شرایط [جو پس از انتشار نوار آیت] موجب انزوای حزب جمهوری اسلامی شد و شاید به همین دلیل بود که اخیرا دکتر بهشتی مذاکرات ناتمامی را با نمایندگان چریکهای فدایی خلق، که اخیرا به دلیل تعدیل مواضعشان در کردستان احترامی کسب کرده‌اند، داشته است. البته اتحاد رسمی بین حزب جمهوری اسلامی و چریک‌ها قابل تصور نیست، ولی آنها می‌توانند به طور تاکتیکی در برخی موضوعات انقلاب با هم متحد شوند."
اسناد آرشیو ملی بریتانیا
یکی از رهبران چریک‌ها در گفتگویی با نگارنده، ضمن تایید این ماجرا اعلام کرد که موضوع تقریبا هم زمان با انشعاب سازمان چریک‌ها به دو گروه اقلیت و اکثریت صورت گرفت و تعامل مثبت اکثریت و حزب جمهوری اسلامی به مدت یک سال تا خرداد و تیر ۱۳۶۰و زمان آغاز برخورد مسلحانه بین جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ادامه یافت.
"ایران و غرب"
در گزارشی تفصیلی با عنوان "ایران و غرب" که توسط یک گروه مطالعاتی در وزارت خارجه بریتانیا به سرپرستی دو نماینده ارشد پارلمان و سه متخصص مسایل خاورمیانه تهیه و در روز اول اوت/ 10 مرداد به برخی از نهادهای حکومتی ارسال شد، درباره وضع ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی عنوان شده است: "با توجه به همه دلایل، می‌توان تصور کرد که آیت الله خمینی تا زمان حیاتش بر ایران تسلط خواهد داشت، ولی این دوره شاید زیاد طول نکشد و برای آینده ایران چهار امکان متصور است که ممکن است که ترکیبی از آنها نیز قابل طرح باشد."
چهار گزینه متصور توسط این گزارش برای آینده ایران به طور خلاصه از این قرار بودند:
۱. "رژیم کنونی شیعه می‌تواند خود را تحکیم بخشیده و با اطمینان در قدرت بماند و ممکن است به نحوی قوی در منطقه خلیج [فارس] و عراق گسترش یافته و به گروههای تحت ستم شیعه و همچنین از سنی‌های بنیادگرا در بسیاری از کشورها حمایت کند. این امر ممکن است به صورت حکومت مستقیم روحانیان باشد یا حکومت غیرمستقیم اسلامی با حفظ برخی از سمت‌ها برای روحانیت."
۲. "وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک حکومت طرفدار کمونیسم با حمایت حزب توده و دیگر نیروهای جناح چپ."
۳. "وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک دیکتاتوری نظامی ضد کمونیستی که ممکن است پس از مدتی از درون آن یک حکومت قانون مدار متولد شود."
۴. "فرو رفتن در اغتشاش بسیار شدید و نهایتا تجزیه ایران توسط گروههای غیرقابل کنترل اقلیت قومی."
در ادامه گزارش ضمن تاکید بر نامعلوم بودن برتری هر یک از این گزینه‌ها عنوان شده که نیروهای خارجی از جمله عراق به گزینه سوم برای ایران علاقمند هستند و "تنها یک دیکتاتوری نظامی می‌تواند روشنفکری لیبرال که چهره شاخص آن دکتر بختیار است را می‌تواند در موضعی تاثیر گذار به کشور برگرداند. ولی ارتش هنوز از نظر روحی بر اثر حوادت هیجده ماه اخیر درهم شکسته است."
این گزارش صریحا اظهار نظر کرده: "مشخص است که ایجاد یک حکومت قانون مدار که خواهان صدور ناآرامی اسلامی به خلیج [فارس] نباشد کاملا مطلوب است. با این همه، اقدام از سوی غرب برای کمک به ایجاد چنین وضعی بسیار خطرناک بوده و ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد. مگر ان که حمایت کافی در داخل ایران از این موضوع وجود داشته باشد. با این همه به سود غرب است که دولت ایران به عنوان سد راه قدرت شوروی به‌اندازه کافی مستقل و قوی باشد."
رئیس جمهور و نخست‌وزیر
فاصله ایجاد شده بین انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و معرفی و تایید نخست وزیر توسط مجلس از نظر برخی از ناظران مسایل ایران به ضعف جبهه بنی‌صدر در برابر جبهه رهبری حزب جمهوری اسلامی تعبیر می‌شد. برای مثال سعید ابطحی (مدیر وقت بانک ملی ایران در لندن و داماد محمد حسین خان قشقایی یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی) در دیدار هفتم اوت/ 16 مرداد خود با جان گراهام، سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، به مشکلات بنی‌صدر در این کشاکش اشاره کرد.
در این دیدار ابطحی ضمن انتقاد از اوضاع ایران و پیش بینی تصفیه آتی خود و دیگر همکاران بانکی ارشدش گفت: "اشتباه بزرگ بنی‌صدر مانند بازرگان قبل از او، این است که از ابتدا با قدرت آغاز نکرد. او [بنی‌صدر] سیاستمداری در گروه بهشتی نیست که بیش از پیش عملا کنترل اوضاع را در دست دارد."
ابطحی همچنین دریادار احمد مدنی را برای ریاست جمهوری ایران مناسبتر از بنی صدر می‌دانست و ترکیب مدنی، بختیار و حسن نزیه با حمایت نیروهای مسلح را برای رهبری آینده ایران مفید می‌دانست.
به دنبال معرفی محمد علی رجایی از سوی بنی‌صدر به عنوان نامزد نخست وزیری و تایید او در مجلس، لمپورت در گزارشی به تاریخ ۱۳آگوست/ ۲۲مرداد، انتخاب رجایی را این گونه ارزیابی کرد: "به نظر آشکار می‌رسد که این انتخاب یک شکست برای بنی‌صدر است. دو نامزد ترجیحی بنی‌صدر، سید احمد خمینی و مصطفی میرسلیم بودند که اولی توسط شخص خمینی و دومی توسط تندروان مجلس رد شدند. در نتیجه بنی‌صدر مجبور شد حق قانونی خود برای معرفی نامزد نخست وزیری را به یک کمیته پارلمانی واگذار کند."
نارضایتی و انفعال
آلفونس هامر (Alfonse Hamer) دبیر دوم سفارت هلند در تهران که در پایان ماموریت و بازگشت به کشورش، روز هشتم دسامبر/ ۱۷آذر برخی از ملاحظاتش درباره ایران را در اختیار همکار بریتانیایی خود قرار داد: "بخش پایینتر طبقه متوسط نگران وضع مملکت هستند و اطرافیان خمینی را برای اطلاع رسانی غلط به امام شماتت می‌کنند. طبقه پایین و پرولتاریای شهری نیز به طور فزاینده‌ای ناخشنود هستند. ولی هیچ یک از گروههای جامعه، به استثنای طبقه مرفه، به دلیل غرورشان نسبت به انقلابشان، دست به فعالیتهای مخالف نمی‌زنند. مطلقا هیچ اشتیاقی هم برای فعالیتهای سازمان یافته اپوزیسیون وجود ندارد."
بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۳) - اختصاصی "زمانه"
گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده مربوط به سال ۱۹۸۰؛ بخش سوم- بررسی وضعیت اقتصادی ایران
آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند. بخش دوم گزارش مربوط به بازتاب برخی از وقایع سیاسی داخلی در این اسناد بود. اینک درمی‌نگریم که در این اسناد در مورد اقتصاد ایران چه آمده است.
مدیران بی‌تجربه
به دلیل نبود آمار و گزارشهای دقیق تایید شده رسمی یا مستقل داخلی، بررسی و ارزیابی اقتصاد ایران در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب کار آسانی نیست. با این همه اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا تا حد زیادی روشنگر وضع اقتصادی ایران در سال ۱۹۸۰ است.
بر اساس این اسناد، اوضاع اقتصادی به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا و غرب به همراه ورود شماری از مدیران جدید دارای دانش و تجربه اجرایی کم در بخش‌های مختلف اقتصادی، بانکی و صنعتی، به سمت نابسامانی بیشتر می‌رفت.
در یکی از این گزارشها، به اظهارات سعید ابطحی رییس مدیر بانک ملی ایران در لندن اشاره شده که در دیدار روز هشتم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۸ دی ۱۳۵۸ خود با جان گراهام سفیر بریتانیا به بررسی برخی از مشکلات ارزی و اقتصادی ایران پرداخت.
ابطحی داماد محمد حسین خان قشقایی (یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله، ایلخان قشقایی) بود و در اصل به همراه همسر و مادر همسرش برای انجام امور مربوط به روادید خود به سفارت بریتانیا در تهران مراجعه کرده بود.به گفته ابطحی: "از نخستین روزهای پس از آغاز گروگان‌گیری و مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، تقریبا هیچ بانک خارجی حاضر به پذیرش اعتبارنامه بانک‌های ایرانی نبود، مگر آن که دارای صد در صد پشتیبانی سپرده نقدی باشد."
ابطحی افزود: "کسانی که امروز می‌خواهند اقتصاد ایران را اداره کنند، کاملا فاقد دانش و تجربه‌اند. [علیرضا] نوبری [مدیر کل بانک مرکزی و از یاران نزدیک بنی‌صدر] بانک‌دار نیست و مشکلات را درک نمی‌کند. برای مثال تلاش برای حذف بهره بانکی اقدامی ناپخته بود ... برعکس بهره با نرخ سوبسید دار برای همه، از جمله کسانی که وام مسکن گرفته بودند، حفظ شد. هفتاد درصد از این عده در تهران و شصت درصد از آنان ساکن شمال شهر بودند. این عده آخرین کسانی بودند که انقلاب می‌خواست به آنان سوبسید اختصاص دهد."
مشکل ارتباط مدیران با قدرتمندان جدید
ابطحی با وجود انتقاد از نوبری تأیید می‌کند که یکی از مشکلات مدیران در ایران عدم توانایی برقراری ارتباط با جماعت تازه به قدرت رسیده در ایران است. به گفته ابطحی، حسن نزیه یکی از مدیرانی بود که قادر به برقراری این ارتباط بود، ولی او هم به همراه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از صحنه خارج شد.
در یک گزارش دیگر از سفارت بریتانیا در تهران به تاریخ ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰/ ۳۰ تیر ۱۳۵۹، آمده است که نوبری که از سوی مدیران متخصص مورد انتقاد می‌گرفت، زیر ضربه روحانیان انقلابی نیز قرار دارد: "اخیرا نوبری، به اتهام این که به‌اندازه کافی اسلامی و انقلابی نیست، مورد حمله جناح‌های مذهبی واقع شده و این کارزار علیه او ادامه دارد. برای نمونه، سید علی اصغر حجازی که از او به عنوان کارگزار دادستانی کل انقلاب یاد شده، اخیرا مأمور شده تا بررسی کند که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی چقدر خود را با دستورالعمل‌های اخیر خمینی تطبیق داده و اسلامی شده‌اند. [هیات بازرسی ادارات در تخلف از فرمان امام] ... حجازی اخیرا و زمانی که می‌خواسته بانک مرکزی را بازرسی کند، یعنی جایی را که به گفته او فرمان خمینی در آنجا تاثیری نداشته، با نوبری درگیری و بگو مگو داشته است."
وخامت وضعیت اقتصادی
بر اساس یک گزارش توجیهی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه بریتانیا، اقتصاد ایران به آهستگی به سمت بدتر شدن می‌رفت. ، نرخ تورم در ایران در آغاز آن سال دست کم ۲۵ درصد گزارش شده بود.
بودجه پیشنهادی برای سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۸/۳۶ میلیارد دلار بود که ۲۳ میلیارد دلار (بیش از ۶۲ درصد) از آن قرار بود از محل درآمدهای نفتی تأمین شود. بر اساس پیش‌بینی دولتی، درآمدهای کشور در همان سال ۵/۳۱ میلیارد دلار بود. تخمین درآمد در بودجه ایران، بر مبنای تولید روزانه دو میلیون بشکه نفت خام تنظیم شده بود. این در حالی بود که در آن دوره، در خوش بینانه ترین شکل، صادرات نفت ایران یک و نیم میلیون بشکه در روز بود.از سوی دیگر، میزان مالیات دریافتی ایران در این بودجه هشت و نیم میلیارد دلار در سال پیش بینی شده بود که دولت برای اجرای آن می‌بایست دست کم دو برابر سال قبل مالیات بگیرد که این آرزویی بود که تحقق آن بسیار دشوار می‌نمود.
در یک گزارش دیپلماتیک دیگر اعلام شده بود که حجم اصلی درآمدهای ایران (۹۰ درصد) صرف پرداخت حقوق کارمندان مؤسسات دولتی می‌شد و "این سیاست می‌توانست به سرعت موجب بروز گسترده نارضایتی عمومی شود."
آمارهای رسمی حاکی از نیروی آماده به کار تقریبا یازده میلیونی کشور، دو و نیم میلیون نفر (بیش از ۲۲ درصد) بیکار بوده‌اند. با این حال آمارهای مستقل میزان بیکاری را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد گزارش کرده بودند. دلایل مختلفی از قبیل نبود مواد اولیه و قطعات یدکی برای صنایع، اعتصابات کارگری و صنفی دخالت در مدیریت‌های اقتصادی دلایل اصلی مشکلات صنایع ایران بودند. در آستانه جنگ، صنایع و کارخانه‌های ایران تنها با سی تا چهل درصد از ظرفیت خود کار می‌کردند.
گزارشهای مختلف نشانگر آن بود که میزان بیکاری در درجه نخست در شهرهای اهواز، رشت و تبریز و سپس در شیراز و زاهدان بیشتر از دیگر شهرهای ایران بود.
خودروسازی
صنایع خودروسازی ایران نیز تحت تاثیر تحولات انقلاب، گروگان‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و سپس جنگ قرار گرفته بود.
گزارش ۵ مارس ۱۹۸۰/ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ وایات، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران، به بررسی وضع صنایع مختلف خودروسازی در ایران اختصاص دارد. بر اساس این گزارش آینده تولید پیکان در مذاکرات اخیر بین مسئولان ایران ناسیونال با مسئولان کمپانی تالبوت برای ادامه ساخت صرفا یک مدل (پیکان دولوکس) و ۳۰۰ دستگاه خودرو در روز تضمین شده بود. پیکان برای بریتانیا پروژه‌ای حیاتی بود و از دست دادن آن خسارت مهمی به تجارت آن کشور، به خصوص صنایع در حال افول خودروسازی آن می‌زد. بر همین اساس، از ابتدای وضع تحریم‌های رسمی وداوطلبانه بریتانیا علیه ایران، پیکان به دلیل آن که جزو قراردادهای قبلی و جاری بود، از این موضوع استثنا شد.شرکت مرسدس نیز کار خود در تبریز را برای ساخت کامیون، اتوبوس و موتور خودروهای سنگین بنز، تازمانی که ایرانیان از ادامه همکاری رضایت داشتند، ادامه می‌داد.
شرکت آمریکایی جنرال موتورز با وجود باقی ماندن مقداری از مواد اولیه به طور کامل به فعالیت خود در ایران خاتمه داده بود.
ادامه فعالیت شرکت سایپا که سازنده خودروهای ژیان سیتروئن و رنو مبهم بود. تولید ژیان قطعا به پایان می‌رسید و ادامه تولید رنو نیز همچنان مورد بحث قرار داشت. ادامه فعالیت شرکتهای مزدا و نیسان در ایران نیز همچنان تحت بررسی بود.
ادامه کار کمپانی‌های ویلیس جیپ و لندرور نیز همچنان تحت بررسی قرار داشت. با این همه به طور اصولی مشخص شده بود که ادامه حضور این دو شرکت آمریکایی و بریتانیایی محدود به تولید خودرو خواهد شد.البته به دلایل سیاسی، بخت ادامه فعالیت در ایران برای لندرور بیشتر از جیپ بود. کمپانی بریتانیایی لیلاند سازنده اتوبوس و کامیون و ولوو سوئدی و ماک آمریکایی سازنده کامیونهای سنگین به کار خود در ایران خاتمه داده بودند.
نمونه استثنایی شرکت مولم
علاوه بر بخش خودروسازی، پرونده‌های زیادی از مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا در ادامه همکاری با ایران وجود داشت. در برخی موارد ایرانی‌ها خواستار قطع همکاری بودند و در مواردی دیگر، شرکتهای بریتانیایی، عمدتا به دلیل فشارهای بانک‌ها و دولت بریتانیا و اعمال تحریم مجبور به قطع همکاری با ایران شدند. با این همه، در این مورد هم استثناهایی هم وجود داشت.
نمونه این موارد استثنا، شرکت معروف راه سازی و ساختمانی مولم بود که سالها در پروژه‌های مختلفی در ایران فعال بود. مشکلات ناشی از انقلاب و تحریم‌ها در دوره پس از انقلاب منجر به اتمام، لغو و عدم تمدید قراردادهای مولم در ایران شد. در زمان انقلاب، ایران بزرگترین مشتری مولم در جهان بود. گستره حضور اقتصادی مولم در ایران تا حدی بود که این ضربات پیاپی منجر شد تا شرکت مولم، که در سال ۱۸۲۲ تاسیس شده بود، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرد. با این همه یک حادثه ناگهانی وضع را تغییر داد.بر اساس یک گزارش به تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۸۰/ ۲۲ اسفند، چارلز بک، مدیر عامل مولم به یکی از مقامات وزارت خارجه کشورش گفت که نماینده ایرانی آنها، در کمال تعجب از طریق یک بازاری طرفدار انقلاب موفق به قطعی کردن یک قرارداد بسیار بزرگ فروش تجهیزات مته‌های حفر چاه آب ساخت شرکت مولم شده بود. این قرارداد موجب جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه مولم در منطقه کورنوال شده بود. گفتنی است که مولم پس از این قرارداد با ایران مجددا و به تدریج احیا و بار دیگر به یکی از غولهای راه سازی جهان تبدیل شد. این شرکت نهایتا در سال ۲۰۰۶ توسط کمپانی رقیب کاریلیون خریداری و در آن ادغام شد.
تولید نفت
در گزارشی دیگر درباره تاثیرگذاری بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا بر اقتصاد ایران ذکر شده: "برخلاف مسدود شدن دارایی‌ها، ذخیره‌های ارزی، آن قدر در وضع سالمی باقی مانده تا برای چند ماه واردات ایران را پوشش خواهد دهد."
در ابتدای سال ۱۹۸۰، فروش و صادرات نفت و گاز ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌داد. پس از آن، صنایع و معادن با ۱۹ درصد و کشاورزی ۹ درصد. این در حالی بود که در آن زمان بیش از یک سوم (۳۴ درصد) از نیروی کار ایران در بخش کشاورزی مشغول بودند.
در آغاز سال ۱۹۸۰، ایران با تولید ۱۴ درصد از نفت قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی، پس از عربستان دومین تولید کننده نفت در جهان بود. در این دوره، تولید روزانه نفت خام ایران تقریبا بین سه تا سه و نیم میلیون بشکه بود. در حالی که قبل از اوج گیری انقلاب و در پایان سال ۱۹۷۷ ایران روزانه تا حدود ۶ میلیون بشکه بود.
در آن زمان، ایران با وجود افت شدید تولید نفت خام، از نظر ذخایر شناخته شده نفت و گاز بسیار قوی بود. از نظر ذخایر نفتی ایران پس از سعودی، شوروی و کویت در رده چهارم و از نظر ذخایر گاز پس از شوروی در رده دوم جهان بودند.
التهاب در بازار ارز
در ماه ۱۹۸۰، وضع اقتصاد داخلی ایران بر اثر سوء مدیریت و تاثیرات تحریم‌های جهانی به حدی نامساعد بود که دولت مجبور به کاهش پنجاه درصدی بودجه آن ماه و جای‌گزینی بودجه معمول با یک بودجه اضطراری شد.
در این بحبوحه، بازار ارز نیز در التهاب بود. نرخ برابری ارزهای مختلف در برابر ریال ایران در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۸۰/ ۵ خرداد ۱۳۵۹ از این قرار بود: دلار آمریکا به ریال: ۷۰.۴۵ دولتی، ۱۳۰ آزاد. پاوند بریتانیا به ریال: ۱۶۵.۷۵ دولتی، ۲۷۷ آزاد. مارک آلمان به ریال: ۳۹.۸۵ دولتی، ۷۱ آزاد. فرانک فرانسه به ریال: ۱۷.۱۰ دولتی، ۳۰ آزاد.
آمارهای اقتصادی ایران در ابتدای سال ۱۹۸۰ اگرچه نگران کننده بود، ولی چندان خطرناک به نظر نمی‌رسید. با این همه از ابتدای جنگ با عراق و انهدام صنایع نفتی ایران تک محصولی، ماجرا به کلی شکل دیگری به خود گرفت.
گزارش سوئدی‌ها
سفارت سوئد که از نیمه سال ۱۹۸۰ و به دنبال تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، حفاظت منافع آن کشور را برعهده گرفته بود، در یک گزارش محرمانه اقتصادی، در ۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر، که نسخه‌ای از آن به سفارت بریتانیا در استکهلم ارسال شد، به بررسی تحولات اقتصادی ایران، در فاصله چهار هفته پس از آغاز جنگ پرداخت.
در این گزارش که به امضای یوران باندی سفیر سوئد در تهران است، وضعیت روزانه تصفیه ۱/۱ میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌های ایران در آستانه جنگ به این شرح بود: آبادان ۵۵۰ هزار، تهران ۱۷۵ هزار، اصفهان ۱۷۵ هزار، تبریز ۸۰ هزار، شیراز ۸۰ هزار و کرمانشاه ۴۰ هزار بشکه.
در این گزارش تاکید شده بود که پالایشگاه‌های آبادان، کرمانشاه و تبریز در همان روزهای نخست جنگ، بر اثر بمباران‌های شدید جنگنده‌های عراقی به شدت آسیب دیده‌اند. پالایشگاه آبادان در زمان تاسیس و تا مدت‌ها پس از آن بزرگترین پالایشگاه جهان بود و در آغاز جنگ نیز همچنان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان باقی مانده بود.
علاوه بر این سه پالایشگاه، پایانه صادرات نفت در دزفول واقع در شمال استان خوزستان نیز بر اثر حملات نیروی هوایی عراق به شدت آسیب دیده بود.
در ادامه این گزارش تاکید شده که با وجود مشکلات و خرابی‌های جدی صنایع ایران قبل از شروع جنگ، در ماه نخست جنگ، به جز صنایع نفت، دیگر مراکز صنعتی ایران چندان آسیبی ندیده و همچنان به فعالیت عادی خود ادامه می‌دادند.
گرانی
بر اساس گزارشهای مستقل بین‌المللی در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱، تهران نیازمند ۲.۸ تن گندم بود که ۱.۲ تن از آن (۴۳ درصد) باید از طریق واردات تامین می‌شد. در همین دوره، ایران در موارد گوشت، جو، شکر و خوراک دام نیازمند واردات بود. پیش بینی می‌شد که با توجه به شرایط انقلاب، تحریم‌ها و آغاز جنگ، واردات این نوع اقلام به مرور دچار مشکل می‌شد.
در یک گزارش مشابه از مناطق عمده شهری ایران با اشاره به تخمین رشد سالانه پنجاه درصدی نرخ تورم، از کمبود روغن خوراکی خبر داده شده، ولی گفته شده گوشت و لبنیات همچنان بدون محدودیت در دسترس عموم هستند. دولت موفق شده بود تا با افزایش واردات و ارایه یارانه مواد غذایی دست کم به بخشی از جامعه، کنترل بازار مواد غذایی را تا مدتی در دست بگیرد.
بر اساس آمارهای مستقل، در پنج ماه نخست سال ۱۳۵۹ (۲۱ مارس تا ۲۲ آگوست ۱۹۸۰)، حجم واردات انواع کالا توسط ایران از خارج پنج میلیون و ۱۲۹ هزار تن بود که برخلاف پیش‌بینی‌های غرب، یک میلیون و ۸۰۷ تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.
در سال ۱۳۵۸، بهای اقلام مصرفی در ایران به شدت در حال افزایش بود. جدول نرخ بهای عمده کالاهای اساسی در ماه آذر (نوامبر/ دسامبر) نشانگر افزایش ۴.۳ درصد رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته و ۲۲.۵ درصد نسبت به مدت گذشته سال قبل بود. در ۹ ماه نخست سال ۱۳۵۸ نیز متوسط بهای کالاهای مختلف در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵.۹ درصد افزایش نشان می‌داد.
یک گزارش محرمانه بدون تاریخ حاکی از آن است که بخش کشاورزی، در مقایسه با صنایع جدید، کمترین لطمه را از حوادث انقلاب و پس از آن خورده بود. هوای مناسب موجب شده بود که محصول خوبی در سال ۱۹۷۹ به بار آید و میزان گندم درو شده بالاتر از متوسط سالانه ایران شود. دورنمای تولید گندم در سال ۱۹۸۰ نیز خوب گزارش شده بود.
با این همه با توجه به آغاز جنگ، مهاجرت عمومی به شهرهای بزرگ و پایین آمدن میزان رشد در اقتصاد کشاورزی ایران، پیش بینی این گزارش مبنی بر کاهش بیشتر نرخ رشد بخش کشاورزی و رسیدن آن به سطح اندکی بیش از پنج درصد، طی سالهای بعدی بود.
بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۴) - اختصاصی "زمانه"
مسائل مربوط به محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و اپوزیسیون در اسناد آرشیو ملی بریتانیا
آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید. در این بخش به بازتاب مسائل مربوط به محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و بخشی از مخالفان در این اسناد می‌پردازیم. مخالفانی که به آنان اشاره می‌شود، کسانی هستند که به نوعی به رژیم سابق مرتبط بوده‌اند.
تقریبا بلافاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی و روی کار آمدن دولت موقت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، فعالیتهای گروههای مخالف حاکمیت آیت الله روح الله خمینی نیز در داخل و خارج از کشور نیز آغاز شد.
روز ۲۱ مارس ۱۹۸۰/ اول فروردین ۱۳۵۹ جولیان ایمری (Julian Amery نماینده سرشناس محافظه کار و معاون سابق وزارت خارجه در دولت ادوارد هیث) در حضور دو تن از مسئولان بخش خاورمیانه، با لرد پیتر کرینگتون (Lord Peter Carrington) وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد.
در این دیدار ایمری گزارشی از فعالیتهای مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی و حامیان حکمت سابق در خارج از کشور ارایه کرد. ایمری اعلام کرد که با شماری از "ایرانیان تبعیدی" از قبیل دکتر شاپور بختیار، ارتشبد فریدون جم، ارتشبد غلامعلی اویسی و اردشیر زاهدی دیدار داشته است.
به گفته ایمری: "دیدگاه مشترک همه این افراد این بوده که پیش از آن که ایران تحت نفوذ روسها قرار گرفته و در حلقه شوروی قرار گیرد، باید کاری انجام داد."
ایمری افزود: "زاهدی در عین آن که علنا از سوی شاه و خانواده‌اش اقدامی نمی‌کند، ممکن است بتواند از پول شاه خرج کند."
ایمری ادامه داد: "عراقی‌ها به بختیار و اویسی پیشنهاد کمک داده‌اند و صدام حسین شخصا به این موضوع اظهار علاقه کرده است. برادر او [برزان ابراهیم حسن التکریتی] رییس سازمان امنیت [عراق] دستور کمک داده است. به بختیار پیشنهاد گشایش دفتری در بغداد داده شده و اویسی می‌اندیشد که اکنون می‌تواند گروههای کماندویی به داخل ایران بفرستد. آنان در این مرحله خواستار کمک بریتانیا به شکل تأیید نقشه‌هایشان هستند. آنها فکر می‌کنند روی آوردن به ما [بریتانیا] عاقلانه‌تر از کمک خواستن از آمریکا است."لرد کرینگتون در پاسخ اعلام کرد که به نظر وزارت خارجه بریتانیا، اویسی هیچ بختی ندارد و مشارکت او با بختیار هم تاکتیکی است.
وزیر خارجه بریتانیا افزود: "اگر آنان تضمینی برای کمک از بریتانیا بگیرند، خبر منتشر خواهد شد و آنان می‌خواهند تا به دوستانشان خبر بدهند. تلاش برای سرنگونی رژیم انقلابی با کمک از خارج، نتیجه معکوس خواهد داشت و حتی ممکن است حکومت انقلابی را در آغوش روسها بیفکند."
ایمری با دیدگاه کرینگتون درباره اویسی مخالف بود. ایمری ضمن مقایسه شخصیت بختیار با الکساندر کرنسکی (Alexander Kerensky رهبر موقت روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷ لنین) از اویسی به عنوان کاراکتری یاد کرد که ایرانیان به عنوان رهبر قبول دارند.
تحلیل کرینگتون این بود که هر اقدامی برای سرنگونی حکومت ایران، انقلابیون را متحد کرده و راه را برای نفوذ شوروی باز خواهد کرد. حال آن که در حال حاضر به جز حزب توده هیچ یک از گروه‌ها وابسته به شوروی نبوده و بهتر است حکومت مستقی در ایران روی کار بیاید که همزمان با مقابله با دخالت دیگر کشورها، در برابر نفوذ شوروی نیز مقاومت کند.
فشار بر شاه
از ابتدای پیروزی انقلاب، شماری از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله صادق خلخالی، وعده دستگیری و محاکمه شاه در ایران خود را می‌دادند. حادثه گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران که به عنوان اعتراض به سفر شاه به آمریکا انجام شد، ماجرا را برای ایران جدی‌تر کرد. از همان زمان، دولت ایران تلاش جدی حقوقی بین‌المللی را برای استرداد شاه آغاز کرده بود. به دلیل افزایش فشارهای سیاسی، شاه در نیمه دسامبر ۱۹۷۹ آمریکا را ترک و به پاناما رفت.
اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که دست کم در یک مقطع در ژانویه سال ۱۹۸۰ ایران موفق به دریافت حکم جلب شاه از پاناما شد و حتی با هماهنگی بخشی از هیات حاکمه پاناما، ماموران حقوقی را در ۲۴ مارس/ ۴ فروردین برای اجرای حکم از تهران روانه پاناما کرد و قطب زاده وزیر خارجه نیز از قطعی شدن دستگیری شاه خبر داد. ولی شاه و خانواده‌اش زودتر از حضور فرستاده ایران خاک پاناما را ترک کرده و به مصر رفتند. دولت پاناما هم برای دلخوشی ایران اعلام کرد که در صورت بازگشت شاه به آن کشور حتما او را دستگیر خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران نیز پی‌گیر مصادره و استرداد اموال شاه و خانواده او بود. بر اساس نقل قول لمپورت از شیولینو، علیرضا نوبری مدیر کل بانک مرکزی ایران، خواهر خود را "برای پی گیری ثروت شاه" در همان زمان به پاریس فرستاده بود.
بختیار و اویسی
در همان روز ۲۴ مارس، داوود آلیانس بازرگان و سرمایه گذار مشهور یهودی ایرانی مقیم بریتانیا، در دیداری در نیویورک با آنتونی پارسونز (Anthony Parsons) نماینده دایم بریتانیا در سازمان ملل و سفیر پیشین لندن در تهران درباره ارتباطات بختیار در ایران و آماده شدن مقدمات بازگشت او به ایران ادعا کرد: "بختیار گفت که تماس‌های عالی با ایران دارد. او در تماس با اعضای ارشد تعدادی از کمیته‌ها در ایران و حتی در تماس با آیت الله بهشتی هم هست. شریعتمداری هم آماده است در زمان مناسب به هر کس شانس سرنگونی خمینی را داشته باشد قول همکاری بدهد."به عقیده پارسونز: "بختیار به این نتیجه رسیده که احساسات ضد خمینی در سراسر ایران در حال گسترش است و لحظ سرنوشت چندان دور نیست. به نظر می‌رسد بختیار پول زیادی برای این عملیات دارد. صحبتهایی درباره فوران نعمت عراقی شده است. آلیانس همچنین گفت که اسراییلی‌ها هم کمک کرده‌اند."
پارسونز در پاسخ به درخواست آلیانس برای حمایت بریتانیا از بختیار گفت: "من در جریان امور ایران نیستم. با این حال برای من به شدت سخت است تصور کنم که در شرایط فعلی بختیار بتواند پیروزمندانه به فرودگاه مهرآباد و کشورش بازگردد."
در این دیدار آلیانس نتوانست قول همکاری بریتانیا با بختیار را از پارسونز بگیرد. در همین ارتباط، روز ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خرداد، دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به درخواست اضطراری آلیانس با او دیدار کرد. این دیدار به دنبال دیدار بختیار با آلیانس صورت گرفت.
به گفته آلیانس: "بختیار اکنون در پول غلت می‌زند و آماده اقدام است. او یک سازمان در ایران و سه ایستگاه رادیویی دارد، یکی به صورت سیار مستقر و فعال در اطراف تهران، یکی در عراق و یکی جایی دیگر." میرز توضیح می‌دهد که رسانه‌های آمریکایی‌ها این رادیو را به اویسی نسبت می‌دهند.
در ادامه، آلیانس از طرف بختیار از میرز پرسید: "بختیار می‌خواهد بداند که موضع بریتانیا چیست؟ او از آمریکایی‌ها دست کشیده و آنها را احمق و بی ربط می‌داند. ولی بریتانیایی‌ها عاقل‌ترند."
آلیانس به میرز توضیح داد که به بختیار گفته، حمایت بریتانیا از او "بوسه مرگ" است. بختیار ضمن تایید نظر آلیانس گفته بود که مقامات لندن باید نقشه‌ای داشته باشد، چرا که آنها زیرک‌تر از آن هستند که بنشینند و اجازه دهند ایران به دست کمونیست‌ها بیفتد. او فقط یک تضمین حمایتی برای آغاز کار می‌خواهد و این امر مغایرتی با برنامه‌های لندن نخواهد داشت.میرز ضمن تایید دیدگاه آلیانس درباره بوسه مرگ پاسخ داد: "ایرانیان همواره در قابلیت بریتانیا در دخالت در امور ایران اغراق می‌کنند. به نظر من، پس از تغییرات بنیادی در ایران، غیرواقع بینانه خواهد بود اگر تصور شود که بریتانیا هنز در صحنه آن کشور نفوذ دارد."
دیپلمات بریتانیایی افزود: "زمانی که از هم جدا می‌شدیم، آلیانس مجددا به نکته بوسه مرگ اشاره کرد و از من پرسید: اگر بختیار برای کسب محبوبیت در بین تندروان ایرانی به بریتانیا حمله کند، موضع حکومت علیاحضرت ملکه چه خواهد بود؟ آیا شما این اقدام را تایید می‌کنید؟ من گفتم بختیار باید خودش انتخاب بکند. ولی فکر می‌کنم چنین اقدامی از سوی بختیار، هم از سوی بریتانیا و هم از سوی ایرانیان به فرصت طلبی تعبیر خواهد شد."
از زمان اوج گیری انقلاب در سال ۱۹۷۸، اندرو ویتلی (Andrew Whitley) نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی که در آن زمان، گزارشگر روزنامه فایننشال تایمز در تهران بود، معمولا از او به عنوان یکی از افراد طرف مشورت وزارت خارجه بریتانیا در مساله ایران نظر خواسته می‌شد.در دیدار ویتلی با استیون لمپورت از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه، در ۲۵ ژوئن ۱۹۸۰/ ۴ تیر ۱۳۵۹ مسایل مختلف ایران به ویژه وضعیت اپوزیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به عقیده ویتلی، وجود سه رادیو صدای آزاد ایران (متعلق به ارتشبد غلامعلی اویسی)، رادیو ایران (متعلق به شاپور بختیار) و یک مورد جدید به نام رادیو وطن (از قاهره) تاثیر زیادی در ایران داشتند. بر اساس این گزارش، رادیو وطن "به احتمال قریب به یقین توسط آمریکایی‌ها حمایت مالی می‌شود."
ویتلی همچنین از انجام یک نشست هماهنگی مخالفان حکومت ایران در لندن در منزل جولین ایمری خبر داد. در این نشست، ارتشبد فریدون جم، ارتشبد اویسی و پرویز ثابتی مدیر کل سابق ساواک شرکت داشتند. احتمالا این همان نشستی است که در بالا به آن اشاره شد.در ادامه این گزارش همچنین از احتمال حمایت عراق، سعودی و کشورهای خلیج [فارس] از فعالیتهای اپوزیسیون خارج از کشور سخن گفته شده است.
در همین ارتباط، پیتر تمپل موریس (Peter Temple-Morris) عضو ارشد حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا و داماد خواهر اسدالله علم به همراه جولیان ایمری، پس از دیداری طولانی و جداگانه با اویسی و بختیار در پاریس، گزارشی از این دیدار را در تاریخ ۳۰ ژوئن/ ۹ تیر برای وزارت خارجه کشورش ارسال کردند. این گزارش به قلم ایمری است. گفتنی است که این دیدارها در فاصله‌ای کمتر از دو هفته قبل از شکست کودتای نوژه صورت گرفته بود.
در ابتدای این گزارش تاکید شده که هم بختیار و هم اویسی تحت حفاظت شدید و مداوم امنیتی پلیس لباس شخصی نیروی ویژه فرانسه قرار داشتند و فرماندهی عملیات حفاظت از بختیار برعهده پسر خود او بوده است.در این گزارش درباره وضع مالی دو سیاستمدار تبعیدی آمده است: "به نظر می‌رسید که هیچ یک از دو رهبر مشکل مالی نداشتند. آنان احتمالا از سوی ایرانیان ثروتمند تبعیدی حمایت می‌شوند. عجیب آن بود که هر دو آنها اشاره کردند که آن یکی احتمالا مورد حمایت مالی پرنسس اشرف است. بنابراین من تعجب نمی‌کنم اگر هر دو آنها از نوعی حمایت سلطنتی برخوردار بوده و شاید مقداری هم از عراق کمک می‌گیرند."
در ادامه گزارش درباره مناسبات اویسی و عراق آمده است: "ژنرال اویسی چندین دیدار از عراق داشته و ادعا می‌کند که گفتگوهای خوبی با پرزیدنت صدام حسین داشته است. شماری از افسران او در عراقند. او یک ایستگاه رادیویی در عراق دارد که برای ایران برنامه پخش می‌کند. او امکاناتی دارد که مردانش تقریبا هر گاه که بخواهد در داخل ایران تردد کنند.
ایمری درباره پیوند اویسی و عراق می‌نویسد: "اویسی معتقد است که صدام حسین به سه دلیل از او حمایت می‌کند: ترس از تصرف ایران توسط شوروی و در نتیجه سقوط رژیم بعثی در عراق، ترس از نفوذ خمینی در جامعه شیعه عراق و ترس از تبعات تجزیه کردستان ایران برای عراق. صدام حسین شاید در پس ذهنش جاه‌طلبی تصرف خوزستان را داشته باشد. ولی در حال حاضر و با هر معیاری، هراس قوی‌تر از طمع است. اویسی کمک عراق به خود را مهم، ولی محدود توصیف کرد."
اویسی درباره حمایتهای داخلی از خود ادعا کرد:"اویسی مدعی شد که شبکه ارتباطی تاثیرگذاری با افسران در سراسر ایران، چند نفر از رهبران آذربایجانی، خسرو قشقایی رهبر ایل [قشقایی]، برقرار کرده است. قشقایی اکنون ظاهرا از تهران به قلمرو ایلی خود فرار کرده است. اویسی همچنین در تماس با پالیزبان است که از طرف عراقی‌ها در کردستان است."
در ادامه این گزارش به سفر اخیر اویسی به آمریکا و دیدارش با آدمیرال ترنر (فرمانده سیا) و برژینسکی (رییس شورای امنیت ملی امریکا) اشاره شده است. ظاهرا هر دو نفر با حرکت اویسی همراهی نشان داده و خواهان آگاهی از فعالیتهای او شده‌اند. اویسی عدم آمادگی فعلی کاخ سفید برای اقدامی مثبت در حمایت از او در این زمان را قابل درک دانست.
اویسی همچنین عنوان کرد که ارتباطات دوستانه‌ای را با مصر، اسراییل و عمان برقرار کرده و ضمن خواهان کمک از ما [بریتانیا] است و می‌خواهد این خواسته را با کویت، امارات عربی متحده و شاید پاکستان هم مطرح کند.
ایمری درباره دیدار با بختیار هم چنین نوشته است: "بختیار هم تماس نزدیکی با عراقی‌ها برقرار کرده و یک یا چند ملاقات دوستانه با صدام حسین داشته است. قدردانی بختیار از نیات صدام حسین، واقعا همانند اویسی است. همانند اویسی، به بختیار نیز امکاناتی داده شده تا برخی از افرادش در عراق مستقر شده و به داخل ایران نفوذ کنند. او هم یک ایستگاه رادیویی برای خودش دارد که از رادیوی اویسی جدا است."
بختیار مدعی است که سازمانی گسترده در سراسر ایران دارد و تقریبا همانند شیوه خمینی در زمانی که در تبعید بود، هوادارن بختیار هم نوار سخنرانی‌های او را توزیع می‌کنند. او بدون آن که جزییاتی را افشا کند، اعلام کرد که مورد حمایت ارتش است. به نظر می‌رسد که بختیار دارای ارتباطات بین‌المللی خوبی است، ولی بیشتر با کسانی که برای دیدن او به پاریس می‌آید تا از طریق سفرهای خودش.
این گزارش درباره نقش اویسی برای کسب قدرت در ایران چنین می‌گوید: "به گفته او، نقشه‌اش این است که با حدود ۱۵۰۰ مرد نظامی وارد ایران شده و وقتی آماده شد، یک شورش نظامی علیه حکومت تهران برپا کند."
گزارش ایمری درباره مناسبات اویسی و بختیار می‌نویسد: "اویسی به خوبی از بختیار صحبت و از تلاشهای او استقبال کرد، ولی گفت حاضر نیست که تحت فرماندهی او خدمت کند. اویسی بختیار را سیاستمدار حزبی و احتمالا خود را یک فرمانده حکومت نظامی می‌داند که بعد از برقراری نظم به مردم اجازه می‌دهد که با اجرای یک همه‌پرسی تصمیم بگیرند."
اویسی همچنین خواهان کمک از کشورهای غربی بود: "او می‌خواهد مورد حمایت روحی و دیپلماتیک بریتانیا قرار گیرد. او اعتقاد دارد که بریتانیایی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها مشکلات ایران را درک می‌کنند. او دوست دارد که ما همانند سال ۱۹۵۳ ما آمریکایی‌ها را هدایت کنیم. او خواهان حمایت مالی غرب برای بسیج افسرانش در تبعید و خرید جنگ افزار سبک است. به باور او، می‌شد این کمک‌های مالی را از ایرانیان مهاجر گرفت، ولی ترجیح می‌دهد که از غرب کمک بگیرد، برای این که هگام به قدرت رسیدن وام‌دار هیچ فردی نباشد."
در مقابل، بختیار خواهان آن بود که پس از تغییر حکومت توسط نظامیان و تصفیه کشور از روحانیان و کمونیست‌ها به عنوان فاز دوم دگرگونی وارد کار شود و پس از تایید مردم در یک همه پرسی، بار دیگر قانون اساسی مشروطیت را برقرار کند.
بر اساس این گزارش، بختیار هم از اویسی تعریف می‌کرد و حتما ارتباطاتی هم بین آن دو بود، ولی حاضر به اتحاد با اویسی نبود، چرا که فکر می‌کرد که این اقدام وجهه او به عنوان یک رهبر لیبرال را مخدوش می‌کرد.
هم اویسی و هم بختیار شرایط جمهوری اسلامی را روز به روز به سمت ضعیفتر شدن ارزیابی کرده و قدرت افرادی همچون بنی‌صدر، قطب زاده و امثال آنان را در برابر آیت‌الله خمینی و روحانیان ناچیز می‌دانستند. به گفته بختیار: "خمینی به علاوه بنی‌صدر همچنان خمینی بود، ولی بنی‌صدر منهای خمینی هیچ نبود."
در پایان این گزارش، ایمری با استناد به اطلاعات اویسی و بختیار درباره تقویت حزب توده و مشکلات شدید داخلی و احتمال حمله نظامی شوروی به ایران، توصیه کرده بود که لندن برای جلوگیری از نفوذ و گسترش کمونیسم و شوروی از فعالیتهای اویسی و بختیار حمایت کند.
بر اساس یک گزارش دیگر، ویتلی در روز ۱۷ جولای/ ۲۶ تیر در دیدار با خانم فرانسیس گری‌یه از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه کشورش خلاصه‌ای از گفتگویش با جواد خادم در معرفی گروه‌ها و رهبران اپوزیسون ایرانی در تبعید پرداخت.
رقابت در میان سلطنت‌طلبان
ویتلی ضمن طرح این ادعا که جواد خادم نفر دوم در تشکیلات نهضت مقاومت ملی بختیار است، عنوان کرد که خادم از او (ویتلی) دعوت کرده مسئول ارتباطات نهضت مقاومت شود، ولی او به دلیل مغایرت این کار با حرفه روزنامه نگاریش این پیشنهاد را رد کرده است. ویتلی در سخنانش از خادم به عنوان "فردی که در دانشگاه منچستر تحصیل کرده، دارای همسری انگلیسی و گرایش شدیدی به بریتانیا دارد" یاد کرده است.
بر اساس این گزارش، بین اشرف پهلوی و فرح پهلوی بر سر ریاست اپوزیسیون تبعیدی رقابت وجود داشته و این رقابت به دیگر گروههای اپوزیسیون نیز گسترش یافته بود.ویتلی همچنین از [حسین] امیرصادقی به عنوان یکی دیگر از فعالات اپوزیسیون یاد کرد و گفت پدر او راننده شاه بوده است. امیرصادقی که خود را سخنگوی شاه می‌نامید، عضو گروهی با نام جبهه وحدت ملی بود که برای بازگشت سلطنت به ایران فعالیت می‌کرد. به گفته ویتلی حمایت مالی این گروه از سوی اشرف پهلوی بوده است.
در ادامه این گزارش از ارتشبد جم و دریادار احمد مدنی به عنوان حامیان بختیار یاد شده و عنوان شده که مدنی اکنون مخفی شده است. دیپلمات بریتانیایی در توضیح خود بر این گفتگو ضمن تعجب از موضع مدنی به دلیل این که هنوز در ایران است تعجب و نسبت به فعالیت جم در گروه بختیار نیز تردید کرده است.
در این گزارش همچنین از گروهی به نام"نقاب" [نجات قیام ایران بزرگ] یاد شده که دارای یک شورای پانزده نفره در ایران بوده و در زمان ارسال این گزارش مدعی شده بود که در حال تدارک بازگرداندن بختیار به ایران طی سه ماه آینده است.
به نظر می‌رسد که این تلاش را می‌توان به ماجرای نوژه نسبت داد، چرا که همین گروه مسئولیت کودتای نوژه را نیز برعهده گرفت که در ۱۸ تیر/ ۹ جولای و فاصله گفتگوی ویتلی با خادم و دیدار ویتلی با گری‌یه، خنثی و با شکست مواجه شده بود.
در ادامه این گزارش از قول خادم عنوان شده: "بختیار مطمئن است که موقعی که زمانش فرا برسد، [آیت الله کاظم] شریعتمداری از او حمایت خواهد کرد."
روز ۲۴ جولای ۱۹۸۰/ ۲ مرداد ۱۳۵۹ (سه روز قبل از درگذشت شاه)، فریدون جاهد، خبرنگار بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای را با شاپور بختیار در پاریس انجام داد. این مصاحبه پس از مصلحت اندیشی با وزارت خارجه بریتانیا انجام و ترجمه متن کامل آن نیز برای وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.
مصاحبه بی‌بی‌سی با بختیار
این مصاحبه در حالی انجام شد که بختیار قبلا در دیدار با داوود آلیانس، رادیوی بی‌بی‌سی را "صد در صد طرفدار خمینی" نامیده و عنوان کرده بود که ایستگاه رادیویی سیار خود در ایران را برای خنثی کردن تبلیغات بی‌بی‌سی آماده راه‌اندازی کرده است.
در ابتدای این گفتگو، بختیار شایعه اخطار دولت فرانسه به او برای کنار گذاشتن فعالیتهای سیاسی و یا اخراج را به کلی تکذیب کرد و همچنین ترور نافرجام او و ماجرای کودتای نظامی نوژه را بی ارتباط به هم دانست. بختیار ضمن تکذیب ارتباط خود با ماجرای نوژه، احتمال داد که نقشه ترور او مدت‌ها قبل از کشف کودتا طرح شده است.
بختیار در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مقامات ایران درباره ارتباط بین کودتای نوژه و قصد اشغال ایران توسط عراق گفت: "من هرگز با اشغال ایران توسط عراق موافق نیستم، ولی متاسفانه ایران روز و شب به عراق حمله می‌کند."
خبرنگار بی‌بی‌سی مجددا پرسید: "آیا عراقی‌ها به شما قول چیزی را داده‌اند؟ بختیار پاسخ داد: "من از هیچ کس قول نمی‌خواهم، ولی منافع متقابلی وجود دارد و ما هر دو ضد رژیم خمینی هستیم."
مراسم تدفین شاه
به دنبال درگذشت شاه در روز ۲۷ ژوییه/ ۵ مرداد در قاهره، آرایش اپوزیسیون سلطنت‌طلب خارج از کشور تا حد زیادی تغییر یافت. با وجود دعوت میهمانانی از سراسر جهان، مراسم و تشییع و تدفین شاه به سرعت و برای دو روز بعد تدارک دیده شد. سر مایکل ویر سفیر بریتانیا در این مراسم شرکت نکرد و نفر دوم خود نیکلاس برینگتون را (که سابقه خدمت در تهران داشت) را به جای خود فرستاد و او نیز گزارشی از این مراسم تهیه کرد:
"در ساعت ۱۱ صبح، اعضای ارشد حکومت مصر به همراه حدود هفتاد نفر از اعضای خانواده شاه و دیگر وابستگان ایرانی در کاخ عابدین گردآمدند. کنستانتین پادشاه سابق [یونان]، [ریچارد] نیکسون رییس جمهور سابق [آمریکا] و دامادش، ژنرال حفیظ العلوی از طرف پادشاه مراکش، سفرای آمریکا، فرانسه، آلمان، اسراییل و کاردار استرالیا هم حضور داشتند ... کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا تصمیم گرفتند در سطح سفیر در این مراسم شرکت نکنند، ولی فرانسه که سفیرش در ماموریتی خارج از مصر بود، برای این منظور فراخوانده شد و در مراسم شرکت کرد که این تصمیم موجب ناراحتی عده‌ای شد."
کاردار سفارت بریتانیا افزود: "پس از نمازهای نمازهای مقدماتی، پرزیدنت و خانم [سادات] شهبانو و شاهزاده رضا را برای یک پیاده روی حدود سه کیلومتری تحت حمایت توپ‌خانه تا مسجد رفاعی در پایین ارک همراهی کردند، جایی که شاه نزدیک قبرهای پادشاه سابق فاروق و خانواده وی دفن شد. در حین نماز نزدیک قبر، پرنسس اشرف برای مدتی از هوش رفت، ولی بقیه خانواده با وقار در این امتحان سخت، از جمله پیاده‌روی زیر آفتاب نیمروز را تحمل کردند. کسانی که من با آنان صحبت کردند عمیقا تحت تاثیر سخاوت پرزیدنت سادات و همچنین استقبال مردم مصر که در هر گوشه ای از خیابانهای مرکز قاهره، پیاده‌روهای خیابان‌ها و بالکن منازل جمع شده بودند قرار گرفته و با گشاده‌رویی از رییس جمهور و عزداران به خوبی استقبال کردند. برخی از پیرزنان نیز در هم‌دردی اشک می‌ریختند."
برینگتون در پایان گزارش خود ضمن اشاره به پیاده روی آرام سادات و همراهانش در خیابانهای باریک و مقابل ساختمانای مرتفعی که مانع برقراری حفاظت امنیتی کامل می‌شد، این مساله را "نشانگر محبوبیت شخصی او و ثبات کشور" عنوان کرد.
سرمایه‌گذاری برای بازگشت سلطنت
مهدی التاجر بازرگان ثروتمند و سرشناس شیعه بحرینی که روابط نزدیکی با شماری از چهره‌های ایرانی و هم با شیوخ امارات داشت و سرمایه گذاری‌های ملکی و اقتصادی فراوانی در بریتانیا کرده بود، در دیداری با دیوید کیت هاسکل دیپلمات بریتانیایی در روز دوم سپتامبر ۱۹۸۰/ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ و تنها ۱۹ روز قبل از آغاز جنگ ایران و عراق و پنج هفته پس از درگذشت محمد رضا شاه، به بررسی وضعیت افراد و جریان‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخت.به عقیده التاجر: "اکنون با توجه به پذیرش ولی‌عهد به اداره یک حکومت مشروطه با انتخابات آزاد پارلمانی و نه مانند حکومت مستبد مطلقه پدرش، زمان برای بازگرداندن سلطنت به ایران مهیا شده است. می‌توان بر روی حمایت بختیار، اویسی و بازرگان حساب کرد. بسیاری از ملاها از فعالیت سیاسی خسته شده و خواستار بازگشت ثبات هستند." در این جا هاسکل از قول التاجر می‌نویسد که "او به طور مستقیم در تماس با آیت‌الله کاظم شریعتمداری است."
التاجر مساله مالی را تنها مشکل در راه موفقیت مخالفان حکومت ایران عنوان کرد و گفت: "ملاها و سیاستمداران فقط با داشتن پول می‌توانند در داخل ایران حمایت‌ها را به خود جلب کنند." تاجر در ادامه این نیاز مالی را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زد.
در توجیه این که چرا خانواده سلطنتی خود برای کمک به اپوزیسیون هزینه نمی‌کند گفت: "خانواده سلطنتی مایل نیست تا با سرمایه‌های خود قمار کند، چرا که ثروت آنها آن قدرها که تصور می‌شود زیاد نیست و تعداد زیادی هنوز به آنان متکی هستند." به ادعای التاجر، در آن زمان تنها در قاهره هنوز چهار هزار نفر حقوق بگیر خانواده سلطنتی بودند.
التاجر در این دیدار تاکید کرد: "این برعهده حاکمان خلیج [فارس] است که تا از یک اقدام ضدانقلابی حمایت کنند. چرا که عدم بازگشت سلطنت در ایران افول آنان را نزدیکتر خواهد کرد." مهدی همچنین عنوان کرد که تاکنون با شیخ زاید حاکم امارات عربی متحده در این باره گفتگو کرده و به زودی مجددا در همین موضوع با شیخ زاید، شاهزاده فهد ولی عهد سعودی و سپس با محمد انور سادات رییس جمهور مصر گفت‌وگو خواهد کرد.
دیدگاه‌های فرح پهلوی
در ادامه این گزارش آمده است: "مهدی ادعا کرد که ملکه فرح می‌خواسته با عراقی‌ها کار کند، ولی او [التاجر] به ملکه مشورت داده که به دلیل دشمنی تاریخی بین دو کشور، ارتباط با عراق به معنای پشت کردن به مردم [ایران] خواهد بود. از سوی دیگر، ملکه فرح در برابر جلب همکاری آمریکایی‌ها مقاومت کرده، آن را بی فایده دانسته و اظهار داشته بود که آمریکایی برای دوستانشان قابل اعتماد نیستند و مردم ایران نیز از آنان خوششان نمی‌آید ... ملکه فرح همچنین خواسته بود تا درباره امکان کمک مالی و نظامی از سوی بریتانیا برای یک اقدام ضدانقلابی آگاه شود."سوای روایت التاجر، دیگر نمونه‌های دیگری از تلاشهای ملکه پیشین برای بازگرداندن نظام پادشاهی و جلب حمایت دیگر کشورها در این راه وجود دارد.
در دیدار ۱۴ اکتبر/ ۲۲ مهر دیداری بین داگلاس هرد معاون وزیر خارجه و پیتر تمپل موریس انجام شد. در این دیدار تمپل موریس پیام فرح پهلوی مبنی بر درخواست از دولت بریتانیا برای جلب حمایت مالی کشورهای سلطنتی عربی از تلاشهای او برای تغییر حکومت و بازگرداندن سلطنت را با هرد مطرح کرد.
در این دیدار، تمپل موریس خلاصه‌ای از وضعیت خانواده سلطنتی در قاهره را بر اساس دیدار اخیر خود با خانواده سلطنتی، در جریان بیستمین سالگرد تولد رضا پهلوی ولی‌عهد سابق (حدود دو ماه و نیم پس از درگذشت محمد رضا شاه) به اطلاع هرد رساند. تمپل موریس تاکید کرد که بازگویی این مطالب به وزارت خارجه بریتانیا، با اجازه و هماهنگی ملکه صورت می‌گیرد. خلاصه‌ای از روایت تمپل موریس از این قرار است:
ملکه فرح بسیار فعال بوده است. خانواده سلطنتی در کنار هم در یک کاخ بسیار بزرگ در هلیاپولیس زندگی می‌کنند. ولی‌عهد، در ابتدا قصد داشته برای ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی قاهره برود، ولی به دلایل امنیتی و فعالیتهای سیاسی اخوان‌المسلمین از این کار منصرف شده است. ملکه به شدت از سوی جنگ طلبان تبعیدی ایرانی تحت فشار بوده که ولی‌عهد را رسما به عنوان پادشاه معرفی بکند، ولی تمپل موریس شدیدا به او توصیه کرده که چنین کاری نکند. چرا که حیف است این کارت را در این زمان به هدر بدهد. ملکه و ولی‌عهد به شدت از نبود یک راهنمایی معقول روزانه رنج می‌برند. هر چند به این موضوع آگاهند و اکنون قرار است از یک موسسه روابط عمومی برای اداره ارتباطاتشان کمک بگیرند.
به عقیده تمپل موریس، در مورد میزان دارایی‌های خانواده سلطنتی بسیار اغراق شده بود. ثروت آنان پاسخ‌گوی مخارج اداره زندگی آنها بود، ولی با آن نمی‌شد حرکت ضد انقلاب را اداره کرد و آنها احتمالا مشکل پول نقد در دسترس هم داشتند. پرنسس اشرف و ثروت بی‌تردید او کاملا از این موضوع جدا است. خانواده‌های سلطنتی عرب اگرچه هم‌دل هستند، ولی دست کم فعلا از ارایه کمک مالی پرهیز می‌کنند.
بخش دیگری از روایت تمپل موریس به بیان دیدگاه فرح پهلوی و خانواده شاه درباره افراد شاخص اپوزیسیون خارج از کشور و مواضع نسبت به آنها اختصاص دارد: ژنرال جم در بین خانواده [سلطنتی] محبوب است و به قاهره دعوت شد، ولی او در پذیرش این دعوت مردد بوده و نیامده بود. آنها همچنین به [غلام حسین] صدیقی یکی از یاران سابق مصدق علاقه‌مندند. ژنرال اویسی به خانواده شاه وفادار است. آنان همچنین با بختیار هم در تماس هستند. او ملاحظاتی دارد، ولی اطمینان داده که مشروطه سلطنتی را برای ایران خواهد پذیرفت. ملکه نگران است که پرنسس اشرف از جریان دور نگاه داشته شود، هر چند اگر او به قاهره بیاید، خانواده نمی‌توانند از دیدار با او خودداری کنند. خانواده نگران بهبود تصویر سلطنت ایران در غرب است."
تمپل موریس افزود: "به نظر خانواده سلطنتی، آمریکا قدردان آنها نیست. آنها به پرزیدنت کارتر اعتقاد ندارند. آنها به زودی نمایندگانی در پایتختهای بزرگ انتخاب خواهند کرد. این مساله به ادعاهای دروغ درباره نمایندگی از سوی آنان از سوی برخی از ایرانیان تبعیدی خاتمه خواهد داد. در مجموع آنها نمی‌خواهند خود را گرفتار هیچ یک از دسته‌های اپوزیسیون بکنند. آنها خواهان اتحاد بختیار و اویسی هستند ... یک چهره دیگر حاضر در قاهره، ژنرال [بهرام] آریانا رییس سابق ستاد ارتش بود. مشکل او این است که می‌خواهد رییس باشد و اویسی زیر دستش کار بکند."
در این جا داگلاس هرد رشته کلام را در دست گرفت و اظهار داشت: "به نظر ما، اکنون که به خاطر جنگ تعصبات میهن دوستانه و احساسات ضد عراق در ایران قوی شده است، هم بختیار و هم اویسی، با ارتباطاتشان با بغداد، خود را در موقعیت دشواری قرار داده‌اند. بختیار و اویسی صدام حسین را به این باور ترغیب کرده‌اند که ایرانیان علیه خمینی شورش خواهند کرد. در نتیجه اکنون به نظر می‌رسد که بختیار نزد عراقی‌ها شهرت بدی پیدا کرده است."
تمپل موریس درباره رضا پهلوی هم با هرد صحبت کرد: "او آرام و مطلع است و انگلیسی را خوب صحبت می‌کند ... او احتمالا دوست دارد از مادرش مستقل باشد، ولی دشمنی با او نشان نمی‌دهد. او جوانی تقریبا قوی و با شخصیت است، هر چند دوست دارد متکلم وحده باشد. چیزی که او نیاز دارد یک فرد جافتاده مسئول برای مراقبت از او است. او احتمالا زیادی عجول است و به آینده مادرش آینده‌نگر نیست. برخلاف مادرش، او می‌خواست که در جشن تولد بیست سالگیش در ۳۰ اکتبر خود را شاه اعلام کند."
سه هفته پس از این دیدار، لمپورت در پاسخ به استفسار هرد از بخش خاورمیانه وزارت خارجه را این گونه اعلام کرد: "درخواست ملکه فرح بر اساس این پیش فرض استوار است که دولت علیاحضرت ملکه از هرگونه نقشه‌ای برای بازگرداندن خانواده پهلوی در ایران استقبال می‌کند. این در حالی است که از زمان انقلاب دیدگاه ما این بوده که در شرایط فعلی، بخت بازگرداندن سلطنت به ایران در حداقل امکان است و حمایت از اپوزیسیون خواستار بازگشت حکومت مشروطه، در بهترین حالت تنها محدود به بخش‌های خاصی از طبقه متوسط و احتمالا بعضی از افراد قبایل محلی است."
آشفتگی در میان سلطنت‌طلبان
لمپورت ادامه داد: "هر چند ممکن است مقدرات سیاسی در ایران تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و ناگهانی بکند، ولی شواهدی برای روی کار آمدن یک رژیم معتدل‌تر در آینده نزدیک و با توانایی کسب حمایت گسترده وجود ندارد.ما برای حفظ روابطمان با رژیم کنونی ایران، عمدا خود از ارتباط آشکار و یا مستقیم با هر گروه تبعیدی خودداری می‌کنیم. به همین دلیل، برای ما، هیچ سودی حتی در نشان دادن شواهدی محدود در حمایت از ملکه در حرکت او وجود ندارد. با این همه ما باید با اطرافیان او ارتباط داشته باشیم و این کاری است که سفارت ما در قاهره انجام می‌دهد."
یک هفته پس از دیدار با التاجر، هاسکل در روز نهم سپتامبر/ ۱۸ شهریور (۱۳ روز قبل از آغاز جنگ) دیداری با شیخ راشد حاکم دبی درباره ایران مذاکره کرد. خلاصه‌ای از اظهارات شیخ راشد که از سوی منابع دیپلماتیک امارات در ایران به وی رسیده بود چنین بود: "ایران کاملا غیرقابل اداره شده و قدرت بنی صدر کاملا محو شده است. نیروهای مسلح بدون رهبری و دو تکه شده‌اند. خطر به قدرت رسیدن کمونیست‌ها به قوت سابق باقی است. به دلیل مشکلات موجود در بنادر ایرانی، تجارت با دبی به شدت کاهش یافته است. خمینی دیگر دارای محبوبیت نیست و تصویر او به عنوان رهبر شیعیان در بازار دبی جای خود را به شریعتمداری داده است."
در همین ارتباط روز ۶ اکتبر/ ۱۴ مهر، (دو هفته پس از آغاز جنگ)، الین شیولینو (Elaine Sciolino) خبرنگار هفته نامه نیوزویک در تهران اطلاعاتی را درباره فعالیتهای اپوزیسیون خارج از ایران در اختیار لمپورت گذاشت. به عقیده شیولینو: "ایرانیان تبعیدی در پاریس دچار یک آشفتگی جدی هستند و کاملا راه کنونی خود را گم کرده‌اند."این روزنامه‌نگار آمریکایی فاش ساخت: "هفته گذشته، تعدادی از چهره‌های رهبری اپوزیسیون از جمله ژنرال جم، علی امینی، شاپور بختیار، [فریدون؟] مهدوی، در پاریس گرد هم آمدند تا بیننید آیا می‌توانند جبهه و سیاست متحدی را ایجاد کنند یا نه. آنها به هیچ نتیجه ای نرسیده و همچنان بی وقفه به مناقشاتشان در این زمینه که رهبری تبعیدیان باید به یک کمیته واگذار شود یا بختیار رهبر آن باشد، ادامه می‌دهند. در عین حال، بختیار و اویسی هم به اختلافاتشان برای کسب رهبری تبعیدیان ادامه داده‌اند."
شیولینو افزود: "ژنرال اویسی کاملا مخالف عراق نیست، ولی بختیار همچنان امیدوار است که از عراق به عنوان سکوی پرشی برای بازگشت به قدرت استفاده کند. اخیرا از بختیار پرسیده‌اند که همکاری با عراق چگونه با ناسیونالیسم تطابق دارد؟ او گفته است: چون او ناسیونالیست است، وظیفه او نخست جنگ با خمینی است و بعد حفظ ایران از تجاوز عراق."
بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور امید چندانی به تغییر شرایط تا زمانی که آیت‌الله خمینی زنده بود نداشتند و اغلب، برنامه‌های سیاسی و نظامی خود را برای دوران "پس از خمینی" تنظیم می‌کردند. برای نمونه، امیر خسرو افشار سفیر سابق ایران در لندن و وزیر خارجه اواخر حکومت پهلوی، روز ۲۸ نوامبر/ ۷ آذر، در دیداری با ویلیام لوس نماینده ویژه سابق بریتانیا در خاورمیانه چنین گفت: "او عضو هیچ گروهی نیست. به نظر او وضعیت ایران تا زمانی که خمینی زنده است ناامید کننده باقی خواهد بود. او فقط به کناری نشسته و منتظر مرگ خمینی خواهد ماند تا امیدوار شده و دوباره نقشی را در ایران به عهده گیرد."
مجید تفرشی- (iranianhistory@gmail.com)
منبع: رادیو زمانه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر