اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمين و مزاحمی جدی در مسير سرنگونی « بخش سوم »
محمود خادمی

---

اصلاح طلبی حکومتی
قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن

قانون اساسی رژيم :
دار و دسته آخوندهای قرون وسطائی حاکم بر کشور اساسا" به قانون و قانونگذاری اعتقادی ندارند و انديشه حاکمان کنونی ؛ ادامه همان انديشه های عقب مانده خمينی پليد است که از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانون گذاری و تنظيم قانون برای اداره کشور بود .
خمينی در کتاب " حکومت اسلامی " صفحه 52 و 53 می نويسد : در " حکومت اسلامی " به جای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان تشکيل می دهند ؛ مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد .
بنابراين آنچه به نام " قانون اساسی " در نظام حاکم ؛ توسط خبر گان دست چين آخوندی به نگارش در آمده ؛ ضمن بی اعتقادی نگارند گان و دست اندرکاران به آن و اينکه بر سردمداران اين رژيم تحميل شده ؛ در تعارض جدی درونی بين حقوق مردم با حقوقی است که اين قانون اساسی برای " ولی فقيه " قائل شده است . درست است که در اين قانون اساسی ؛ قوانينی دال بر دمکراسی ؛ عدالت ؛ جمهوريت و .... نيز وجود دارد ؛ ولی چنانچه به قانون اساسی نظام حاکم بر کشور ؛ بعنوان يک تماميت نگريسته شود ؛ بروشنی ديده می شود که در اين مجموعه متناقض ؛ قوانين مربوط به حقوق شهروندی و ساير قوانين مثبت آن ؛ هم در هماهنگی با ساير قوانين و هم با تفاسير متضاد آخوندهای مستقر در نهادهای قانونی تفسير کننده قانون ( مانند شورای نگهبان ؛ مجلس خبرگان و شورای تشخيص مصلحت نظام ) بکلی از حيز انتفاع ساقط می شوند .
اصل 93 قانون اساسی : مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد . يعنی مطابق اين اصل ؛ مصوبات " مجلس قانونگذاری " کشور ؛ اعتبار و حقانيت خود را نه از " آرای مردم " و حقوق موکلين نمايندگان مستقر در اين مجلس ؛ بلکه مثلا" از حقانيت تشخيص " شورای نگهبان " آخوندی می گيرد .
و در ست به دليل همين موانع و جوهره استبدادی و غير مردمی اين قانون اساسی است ؛ که مردم ايران در اين سی و جند سال حاکميت مستبدين دينی بر کشور جز سرکوب ؛ زندان ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ اعدام ؛ سنگسار ؛ قصاص و ..... هيچ خيری از اين " قانون اساسی " نديده اند .

اين قانون اساسی غير ملی و غير دمکراتيک است زيرا :
1 ــ اعتقاد به ولايت فقيه : اعتقاد به ولايت فقيه در محور اصول اين قانون اساسی قرار دارد . قوانين مربوط به ولی فقيه در تقابل کامل با حاکميت ملی و آرمانهای ديرينه مردم ايران برای دمکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد . اصول 5 و 57 و 110 در مورد اختيارات نا محدود ولی فقيه است .ولی فقيه نه تنها اختيارات نا محدود و مطلقه دارد و از مسئوليت و پاسخگوئی به مردم و نهادهای قانونی مبری است ؛ بلکه صاحب اختيار جان ؛ مال و ناموس همه مردم نيز هست .
در اين قانون اساسی جائی برای حاکميت مردم در نظر گرفته نشده و حاکميت تام و تمام ولی فقيه بر سرنوشت مردم ؛ بگونه ای تعبيه شده است که هيچ مکانيزمی برای برکناری و يا مهار و کنترل لجام گيسيختگی های ولی فقيه وجود نداشته باشد . يعنی خود کامگی های دينی ولی فقيه نه تنها وجه قانونی دارد ؛ بلکه تمام جنايات و پليدی هائی که بدست وی صورت می گيرد توجيه قانونی نيز دارد .
تازه اجرای قوانين ؛ همين قانون اساسی هم ــ که با محوريت ولی فقيه آب بندی شده ــ بفرموده آيت الله جنتی امام جمعه مادام العمر تهران نياز به تائيد ولی فقيه دارد : قانون اساسی و غير آن مادامی که مورد تائيد مقام عظمای ولايت است ملاک عمل قرار می گيرد . حرص و طمع آخوندی حد و مرزی و پايانی ندارد . آنطور که آخوند جنتی می گويد ملاک عمل در اجرای قوانين ــ همين قانون اساسی که دست پخت منصوبين و برگزيدگان ولی فقيه است ــ هم تائيد ولی فقيه است . در حاليکه در جوامع مدرن و آزاد ؛ امروزه تنها قانونی اعتبار دارد که تجلی اراده آزاد ملت بر سرنوشت خويش باشد . در باره ولی فقيه ؛ نقش و جايگاه وی بعنوان " خيمه و عمود نظام " بعدا" جداگانه بيشتر خواهم نوشت .
2 ــ ايران کشوری کثير المله است و دارای اقليت های قومی و دينی گوناگونی می باشد ؛ بنابراين قانون اساسی که حافظ منافع همه مردم کشور باشد نمی تواند قانون اساسی باشد که بر دين خاصی تکيه کند ؛ در حاليکه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر اسلام و آنهم نوع " شيعه دوازده امامی " آن تکيه شده است و مذهب شيعه به عنوان دين رسمی کشور معرفی شده است . اين مسئله باعث شده که ؛ اقليت های ديگر اديان و مذاهب نتوانند از همان حداقلِ حقوقی که شهروندان شيعه برخوردارند ؛ برخوردار شوند و مطابق قوانين ثبت شده نميتوانند از حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شيعه برخوردار باشند .
3 ــ بر اساس معيارهای اسلامی که در قانون اساسی ؛ قوانين مدنی و در بخشنامه های مختلف ارگانها و نهادهای گوناگون رژيم تبلور يافته است ؛ زنان ميهن ( که بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند ) ؛ نيمه انسان تلقی شده و به اشکال مختلف در طول حاکميت سياه اين رژيم مورد ستم ؛ سرکوب و تبعيض واقع شده اند .
رژيم زن ستيز آخوندی و نيروهای سرکوبگرش با توسل بهمين قوانين قرون وسطائی ــ قانون اساسی ــ است که به سرکوب جنسی و تحقير زنان می پردازند ؛ آنها را از حقوق مساوی با مردان محروم کرده و آپارتايد جنسيتيِ خود را بر زنان کشور تحميل کرده است .
4 ــ اين قانون اساسی در تماميت خود ؛ نه بر رسی جداگانه بعضی از اصول بی ارتباط با ساير اصول و به خصوص با موانع اجرائی که خود همين قانون اساسی در مسير اجرای بعضی از اصول قرار داده است ؛ در تعارض کامل با اعلاميه جهانی حقوق بشر بوده ؛ به خصوص ماده 18 اين اعلاميه که دلالت بر حقوق شهروندی احاد مردم ــ صرفنظر از دين و مذهب ــ و شأن و کرامت انسانها در همه کشورها دارد در تناقض و ناسازگاری جدی قرار دارد . اين تناقضات باعث شده که ميهن عزيز ما عليرغم تاريخ و تمدنی کهن و درخشان نتواند جايگاه شايسته خود را در ميان ساير کشورها کسب نمايد ؛ بعلاوه به يمن اجرای همين قوانين عقب مانده ( قوانينی مانند سنگسار ؛ قطع دست ؛ چشم در آوردن ؛ سرکوب زنان ؛ حجاب اجباری و .... ) است که کشور ما در ستيز و تعرض دائمی با ساير کشورها قرار گرفته است .
علاوه بر اين که اين قانون اساسی از استانداردهای لازم برای استقرار يک نظام ملی و دموکراتيک برخوردار نمی باشد ؛ بايد گفت بسياری از تبعيضات قومی ؛ مذهبی ؛ جنسيتی و ...... موجود در اين قانون اساسی از ماهيت عقب مانده و تفکرات عهد عتيقی حاکمان و سردمداران دينی کشور ناشی می شود . يعنی مشکل بنيادی مردم ايران با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نه فقط ولايت فقيه و بعضی قوانين تبعيض آميز و غير دمکراتيک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر مجموعه معيارها و قوانينی است که با هدف استقرار ؛ تثبيت و تحکيم سلطه استبداد دينی بر کشور تنظيم شده است ( سمت و سوی قوانين تنظيمی و هدف غائی مستتر در اين مجموعه ؛ تحکيم و تثبيت نظام استبداد دينی بر کشور است ) .

اصلاح طلبان حکومتی ؛ اجرای بی تنازل قانون اساسی :
در حاليکه مانع اصلی هر تغيير و تحولی در جامعه در قدم اول خود همين قانون اساسيِ دينيِ رژيمِ حاکم بر ايران است و در حاليکه هم قوانين تدوين شده و هم نهادهای نظارت کننده بر اجرای قوانين ــ بر خاسته از قوانين همين قانون اساسی ــ بگونه ای تنظيم شده اند که راه هر تغيير و اصلاحی را در جامعه بسته نگهدارند و در حاليکه هيچ مکانيزم واقعی هم برای تغيير خود قانون اساسی و گسترش ظرفيت های آن ؛ در اين قانون اساسی گنجانده نشده ؛ اصلاح طلبان حکومتی معتقدند در کادر نظام حاکم و قانون اساسی اين رژيم ؛ ظرفيتهای لازم برای اصلاح ساختار سياسی نظام و بر قراری آزادی و استقرار يک جامعه دمکراتيک وجود دارد .
امروزه بعد از رکود جنبش سبز و خاموش شدن شعله های اميد به آزادی در دل مردم ؛ بهتر ميتوان به نقش مخّرب اصلاح طلبان حکومتی ؛ در پيدايش اين وضعيت پی برد و بروشنی ميتوان ديد که راهبرد پا فشاری بر " اجرای بی تنازل قانون اساسی " تا کجا بيراهه بوده است . راهبردی که حاصلی جز ادامه همين وضعيت فعلی ؛ جان به در بردن موقت استبداد دينی از بحران سرنگونی بدست پر توان مردم و جوانان کشور و ادامه حاکميت دينی و ولائی بوده است . و به روشنی ديده می شود ؛ که پافشاری بر ادامه اين راهبرد يعنی چشم پوشی از يک قانون اساسی غير دينی و حکومتی دمکراتيک و سکولار بوده است .
حسين يوسفی اشکوری از محققين و صاحب نظران بر جسته اصلاح طلبی حکومتی ؛ در مقاله ای به نام " اجرای بی تنازل قانون اساسی " که در 3 بخش جداگانه در مرداد ماه سال1389 در سايت جرس انتشار يافت ؛ ضمن اذعان به تناقضات بنيادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نارسائی های آن و همچنين اشاره به موانع ساختاری پيشبرد امر اصلاح و گشايش در قانون نوشته بود : در ساختار حقوقی و حقيقی کنونی جمهوری اسلامی حتی اصلاح و تغييرات دمکراتيک قانون اساسی نيز تقريبا" غير ممکن است ؛ زيرا طبق همين قانون اساسی اولا" اصلاحات قانون اساسی بايد با تائيد رهبر نظام باشد ...... يعنی راه اصلاح بسته است . شعار رفراندوم قانون اساسی هم در اين شرايط سرابی بيش نيست ؛ چرا که روشن است ؛ حکومت که خود را به رفراندوم نميگذارد . همچنين برخی از اصول قانون اساسی ؛ شمار ديگری از اصول مورد استناد ما ( اصول مربوط به دمکراسی و حقوق شهروندی ) را نقض يا مقيد می کند .

وی همچنين در همين سلسله مقالات اضافه می کند : اگر در حال حاضر اين قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود ؛ در خوش بينانه ترين حالت ؛ حداکثر آرای موافق بيست در صد مردم را همراه خود دارد .
اما عليرغم اين توضيحات و اعتراف آشکار به تناقضات لاعلاج " قانون اساسی " که راه هر گونه تغيير و اصلاح در قانون اساسی و همچنين در جامعه را بسته است ؛ معتقد است که : قانون اساسی فعلی از ظرفيت بالائی برای نقد حاکميت و حاکمان برخوردار است و با اين سند می توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت . ما چرا ميدان را بسود حريف رها کنيم ؟ و تغيير و اجرای قانون را بی چون و چرا در اختيار کسانی قرار دهيم که غالبا"" به قانون اساسی به معنای مدرن آن باور ندارند و قانون اساسی را به ابزار سرکوب و حاکميت يک گروه و باند خاص تبديل کرده اند .

روشن نيست و آقای يوسفی اشکوری توضيح نمی دهد که ؛ در اثر چه معجزه ای ؟! به کمک چه مکانيزم ها و به چه دلايلی ؛ قانون اساسی که بگفته وی ؛ اينهمه تناقضات درونی دارد ؛ راه اصلاح و تغيير آن بسته است ؛ نمی شود بر اساس قوانين آن ؛ آن را به رفراندوم گذاشت و اگر در حال حاضر به رفراندوم هم گذاشته شود در خوشبينانه ترين حالت رأی بيش از بيست در صد مردم را کسب نمی کند ( يعنی قانون اساسی که نه مردم قبولش دارند و نه رژيم و تدوين کنندگان آن به آن پای بند می باشند ) چگونه چنين قانون اساسی يک ميثاق ملی است و چگونه اجرای بی تنازل آن ؛ بهترين راهبرد برای رسيدن به مطالبات آزاديخوانه مردم می باشد ؟
امروزه ديگر بر همگان روشن شده و مردم ايران خوب ميدانند که القای اين تصور باطل که با اجرای بی کم و کاست قانون اساسيِ رژيم جنايتکار ؛ ظرفيت های لازم برای اصلاح امور و برکناری مسالمت آميز ولی فقيه خود کامه و ساير سردمداران جنايتکار رژيم ؛ فراهم می شود ــ و با حداقل هزينه ها ؛ هم چيز به خير و خوشی حل و فصل می گردد !!!! ــ فريب بزرگی بيش نبوده است که ؛ دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی بوسيله آن فقط توانستند خشم و ظغيان مردم عليه بيت عنکبوتی ولايت فقيه را ــ که می رفت آن را از بنيان براندازد ــ موقتا" فروكش و خاموش نمايند و برای مدتی ديگر برای نظام استبدادی حاکم فرجه بقاء بخرند .
و گر نه روشن است در حالی که مانع اصلی هر تغيير و اصلاحی در اين رژيم قرون وسطائی همين قانون اساسی ارتجاعی است ؛ دخيل بستن و توسل جستنِ جنبش سبز به آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفوله اش ؛ چيزی جز خاک پاشيدن به چشم مردم ؛ به ابتذال کشاندن يک مبارزه جدی سياسی ؛ فراموش کردن درد و رنج مردم و مبارزان و تنزل سطح مبارزه بيک دعوای خانگی و خصوصی نمی باشد . راهکاری که باعث انحراف مبارزه مردم و به تعويق افتادن فرصت سرنگونی اين رژيم پليد گرديد.
واقعيت اما اين است که اصرار و مطلق کردن راهبرد بی نتيجه " اجرای بی تنازل قانون اساسی " توسط اصلاح طلبان حکومتی باين خاطر صورت گرفت که مردم و جوانان کشور از تاکتيکهای ديگر مبارزه مدنی مانند نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و ... ــ که می توانست مسير درست و اصولی سرنگونی رژيم را در چشم انداز مردم قرار دهد ــ استفاده نکنند . چرا که وقتی مبارزه در چارچوب قانون اساسی و ديگر قوانين رژيم امکان پيشروی ندارد راهی جز نا فرمانی مدنی باقی نخواهد ماند . ..... در ادامه اين سلسله مقالات به آن خواهم پرداخت . ..... ادامه دارد

محمود خادمی ــ 23.04.2012
arezo1953@yahoo.de

4 اردیبهشت 1391    11:55

بالاترين

||

دنباله

||

فيس بوک

نظر شما

نام:

ای-میل:

11:08 7 اردیبهشت 1391

نقش تخریبی مزدوران پهلوی طلب و دارو دسته های تباه در انحراف افکار فراموش نشود . این همکاران ج ا در تحمیق جامعه .

نام:

ای-میل:

01:29 6 اردیبهشت 1391

فرمایش نویسنده کاملا درست ولی کامل نیست. علت کامل نبودن در نبود صحبتی از آن زمینه مادی در جامعه است که اصلاح طلبان حکومتی توانسته ومیتوانند روی آن زمینه سوار شده و دست به مانور بزنند. بسیاری نبود یک آلترناتیو سرنگونی طلب مشروع و مورد اعتماد درذهنیت عموم را آن جای خالی میدانند که اصلاح طلبان حکومتی جای خالی را پر کرده و ... اما کمتر کسی صحبتی راجع به ریشه عدم شکل گیری یک جریان سیاسی رادیکال سرنگونی طلب در دل جامعه ای که اکثریت آن آرزوی جمع شدن حکومت اسلامی دارند مینماید. براستی رمز وراز بیرون آمدن مجاهدین وفدائی و...از دل جامعه ای که هنوز به مرز اعتراض نرسیده بود ونازائی جامعه پس از انقلاب در حالیکه هزاران وهزاران اعتراض صنفی وسیاسی واجتماعی را در این سی ودو ساله به ثبت رسانده در چیست؟ گرچه ترفندهای رژیم وحامیان استعماری آن،سرکوب و گسست وپاره پاره شدن هویتی جامعه و...دخیل است اما بنظر من نمیتواند ریشه اصلی عدم شکل گیری یک جریان سیاسی رادیکال سرنگونی طلب وتبدیل آن به آلترناتیو در ذهنیت جامعه و پر کردن آن خلاء ودر معنی بیرون کردن اصلاح طلبان حکومتی از ذهنیت جامعه باشد. در ذهنیت جامعه ای که "انتخابات" وسیله اصلی تغیر باشد،جائی برای" انقلاب"و یا جنبشی که به انقلاب راه ببرد نیست. همه شاهد اعتراضات گسترده ای که سال گذشته در فرانسه بر علیه سنا و رئیس جمهور و... شکل گرفت بودیم ولی بیش ازهفتاد درصد از همان مردم چند روز پیش به پای صندوق رای رفتند وکسی بدنبال ایجاد جنبشی که مناسبات سرمایه داری را تعویض کند نرفت. تجربه انتخابات گذشته نشان میدهد که بدون شک اینبار نیز وحتی با بقدرت رسیدن نمایندگان!رادیکال!مردمی! در فرانسه چیزی بیش از یک آسپرین در تخفیف موقت درد، نصیب جامعه نخواهد شد وسپس روز از نو وروزی از نو. مردم ایران نیز هر زمان که خواستار پی گیری دو خواسته انقلابی وزیر بنائی استقلال وآزادی نسل 57شدند آنگاه در ذهنیت آنان انتخابات که بند ناف جامعه با اصلاح طلبان حکومتی میباشد نیز بریده خواهد شد وطبعا تبلور مادی این بریده شدن در شکل گیری جریانات سیاسی رادیکال سرنگونی طلب انقلابی خود را نشان داده و راه رشد یک جریان بعنوان آلترناتیو مورد اعتماد ومقبولیت عمومی باز و رژیم در تمامیتش بعنوان خائن به اهداف انقلاب57 وسد راه ادامه آن سرنگون خواهد گردید. در این وبا کمال تاسف تمامی افراد ودسته جات چپ ومترقی بجای اینکه نسلهای جوان را به دو خواسته زیر بنائی وانقلابی استقلال وآزادی مادران وپدران نسل انقلاب 57آنها وصل کنند وترفند رژیم در جدائی انداختن و طلبکار نمودن این نسلها از آن نسل را افشاء وروی آن کار کنند بفکر جمع کردن چهار تا هوادار بدور خود هستند و دست رژیم را کاملا باز گذاشته اند تا از طرق گوناگون همه بدبختی های فعلی را بگردن انقلاب56 انداخته واین نسلها را از انقلاب بری نماید.