۱۳۹۲ اسفند ۱۶, جمعه

بازخوانی پرونده ی سید مهدی هاشمی آیت الله حسینعلی منتظری

بازخوانی  پرونده ی سید مهدی هاشمی
آقاى‏ خامنه‏ اى  گفته بود:« سپاه بايد همچون حلقه انگشتر در دست حزب (جمهوری اسلامی) باشد »


بازخوانی ماجرای سید مهدی هاشمی و نقش آقای خامنه ای و ری شهری ؛ چگونگی اعتراض به لاجوردی  و چرایی تعیین آیت الله مومن  به عنوان نماینده

پاسخ به سوالات اول و دوم : منشاء مشروعیت حاکمیت اسلامی
پاسخ به سوالات سوم و چهارم : حصــر ها و حــذف ها
پرسش پنجم -  در جريانات مربوط به مرحوم سيدمهدى هاشمى -كه  مخالفتِ مخالفان شما بيش از همه در اين محورخلاصه م ى‏شود- تا كنون  تحليل‏ها و اظهارنظرهاى مختلفى شده است؛ اما نكته‏ اى كه هنوز براى بسيارى  از افراد بدون‏ پاسخ مانده اين است كه به هرحال آيا شما با عملكرد ايشان  موافق بوده‏ ايد يا خير؟ آيا اتهامات منسوب به وى را قبول‏ مى‏ فرماييد؟ و  به‏ طور كلى چرا نسبت به برخورد با وى حساسيت نشان داديد؟ آيا بهتر نبود  پرونده وى روال طبيعى خودرا طى مى‏ كرد؟

جواب:  در رابطه با آقاى سيدمهدى هاشمى، من در كتاب «خاطرات» و نيز  «ديدگاهها» مطالبى را بيان كرده‏ ام؛ اكنون‏ در رابطه با سؤال مذكور به  نكاتى ديگر اشاره مى‏ كنم. قبلاً متذكر مى‏ شوم كه بيان اين نكات نه به  خاطر تعلّق خاطر من به‏ او، بلكه به دليل آن است كه ماجراى او را به پيراهن  عثمانى تبديل كرده‏ اند و در دو دهه اخير به دفعات براى رسيدن به‏ مقاصد  خود همچون يك سريال تكرارىِ سانسور و تحريف شده آن را به نمايش مى‏ گذارند.
الف -  مرحوم سيدمهدى از افراد مبارزى بود كه قبل از انقلاب تا ايّامى كه  شهيد محمد به خاطر ضرورت انقلاب ومبارزه كشور را ترك نكرده بود، با او در  ارتباط نزديك بود و بسيارى از كارهاى مبارزاتى را كه در آن مقطع لازم بود  با هم‏انجام مى‏ دادند. او خيلى به مرحوم آيت‏الله ربانى شيرازى علاقه داشت  و از فكر و تدبير ايشان در امور مبارزاتى استفاده‏ مى‏ كرد. در اسنادى كه  از ساواك در دست است، سيدمهدى فردى فعال و متعصب نسبت به مرحوم امام معرفى  شده و بركنترل او و مهار فعاليت‏هايش تأكيد شده است. او چندين مرتبه توسط  ساواك اصفهان بازداشت شد و در آخرين دفعه او را براى تنبيه به سربازى  فرستادند و از قرارى كه شنيدم حتى اقدام مرحوم آيت‏الله خوانسارى براى  استخلاص او -كه‏ بنا بر درخواست مرحوم آيت‏ الله سعيدى خراسانى صورت گرفته  بود- مؤثر واقع نشد؛ زيرا ساواك دستور مؤكد داده بود كه او بايد براى تنبيه  دو سال سربازى را طى كند. پس از سربازى كه مصادف با متوارى شدن مرحوم محمد  از ايران بود، سيد مهدى در محل خود به كارهاى عمرانى، تبليغى و مبارزاتى و  به قول خودش تربيت كادرهاى فرهنگى و تشكيل‏ هسته‏ هاى مقاومت براى مبارزات  چريكى عليه رژيم شاه مشغول شد.

در اين سال‏ها جريان كتاب شهيد جاويد و مرحوم دكتر شريعتى اوج گرفته بود و  در بين روحانيون اختلاف‏ محسوسى بروز كرد، و ساواك نيز مى‏ خواست  كاملاً  از اين فرصت براى ضربه‏ زدن به مبارزات و چهره مرحوم امام وطرفداران ايشان  بهره‏ بردارى كند؛ لذا به تحريك ساواك توسط كسى كه همشهرى سيدمهدى بود، از  مرحوم آيت‏ الله‏ گلپايگانى درباره كتاب «شهيد جاويد» سؤالى شد و ايشان در  پاسخ، آن را كتابى انحرافى معرفى كردند؛ و اين، آغاز تشديد ماجرا بود. از  سوى ديگر نيز از طرف بسيارى از روحانيون سرشناس عليه مرحوم دكتر شريعتى  نوشته‏ هايى مبنى  بر انحراف و وهابى‏ بودن او منتشر شد.

ساواك در انتشار اين‏ گونه نوشته‏ ها و جزوه‏ ها كه اختلاف روحانيون را  تشديد مى‏ كرد نقش فعالى داشت. البته در اين‏ ميان كسانى بودند كه به زعم  خود به قصد قربت و از روى اعتقاد به انحراف دكتر شريعتى و نويسنده شهيد  جاويد چيزى‏ مى‏ نوشتند و يا آن را منتشر مى‏ كردند. اما ساواك در هرحال  براى كوبيدن جناح مبارز كه در رأس آن مرحوم آيت‏ الله‏ خمينى قرار داشتند،  بهره‏ بردارى سياسى خود را مى‏ كرد. اين نكته را بعدها مرحوم امام در چند  مورد از سخنرانى‏ هاى‏ خودشان در قبل و بعد از پيروزى انقلاب متذكر و خطر  تشديد اين اختلافات را يادآور شدند. ايشان در يكى از اين‏ سخنرانى‏ ها با  اشاره به سه ماجراى كتاب شهيد جاويد، مرحوم شمس‏ آبادى و مرحوم شريعتى و  اختلافاتى كه به خاطراين قضايا ميان اقشار متديّن پديد آمد تصريح كردند:  «... يك سنخ ديگر اين است كه قبل از ماه مبارك رمضان و قبل از ماه  محرّم-كه‏ دو ماه است كه اجتماعات مسلمين هست- ... قبل از اين كه اين دو  موسم بيايد يك چيزى توى كار مى‏ آورند. ما ديديم كه دو سال و سه سال-حالا  هم تتمه‏ اش هست- كتاب شهيد جاويد؛ چه بساطى درست كردند براى كتاب شهيد  جاويد... يكى از آن طرف كشيد و يكى از آن طرف‏ كشيد و يك ماه مبارك و يك  ماه محرّم و ساير ايام خودشان را صرف كردند و قوا را هدر بردند و اعليحضرت  با كمال آرامش اموال اين ملت را خورد و سلطه خودش را تحكيم كرد بر آنها...  بعد از آن دوباره يك چيز ديگرى را آوردند، مرحوم شمس‏ آبادى، خدا رحمتش  كند، رفتند يا كشتند او را يا كشته شد، يك بساطى هم آن طور بود. يك سال هم  مردم را معطل اين كردند كه آن آقاى شمس‏ آبادى را كى كشت، كى نكشت؛ دعوا سر  يك همچنين مسأله‏ اى كردند، و اين بى‏ نقشه نيست؛ شما خيال نكنيد كه همين  طورى واقع شده يك كسى را كشته و يك كسى هم چه‏ كرده؛ خير، اين يك نقشه‏ اى  است كه روى اين نقشه حساب شده است... الآن هم اين اختلافات هست، همين  اختلافات اسباب اين شده است‏كه دشمن‏ هاى اصيل شما با دل راحت بخوابند و  بگويند الحمدلله خودشان به جان خودشان افتاده‏ اند و دارند توى سر خودشان  مى‏ زنند...(«صحيفه امام، ج 4، ص 236 و 237)

در آن شرايط، ساواك از بعضى چهره‏ هاى خوش‏نام نيز استفاده كرد و ذهنيتى  براى آنها درست كرد، به طورى كه فكرمى‏ كردند واقعاً يك جريان انحرافىِ  وهابى‏ گرى در ايران در حال نضج و اوج مى‏باشد و حسينيه ارشاد و طرفداران  كتاب‏ شهيد جاويد در حوزه، دو سنگر مهم وهابيت مى‏ باشند. كج‏ فهمى‏ ها،  تعصب‏ها، رقابت‏ها و حسادت‏ها را نيز مى‏ توان ازعوامل شكل‏ گيرى و ادامه  اين جريانات به‏ شمار آورد؛ و بالاخره حدود سه سال نيروهاى زيادى در اين  كانال انحرافى‏ صرف شد كه بخشى از آن در تاريخ ثبت شده است.

مرحوم آقاى شمس‏ آبادى نيز نسبت به دو جريان فوق -يعنى كتاب شهيد جاويد و  مرحوم دكتر على شريعتى- كامل اًحساس شده بود و وظيفه خود مى‏ ديد كه به  مبارزه با آنها اقدام كند؛ و در منطقه اصفهان كه ايشان داراى نفوذ نسبى بود  درهر كجا احساس مى‏ كرد طرفداران دو جريان فوق قوى و زياد هستند كسى را  مى‏ فرستاد يا خود ايشان مى‏ رفت و عليه‏ كتاب شهيد جاويد و مرحوم دكتر  شريعتى و طرفداران آنها صحبت مى‏ كرد. در آن زمان چون دو طيف دكتر شريعتى و  شهيد جاويد همگى از جناح روشن و مبارز و طبعاً طرفدار مرحوم آيت‏الله  خمينى بودند، هرگونه فعاليت و صحبتى‏ عليه اين دو جريان از نگاه بسيارى از  مبارزان مخالفت با مبارزه و همكارى با رژيم شاه تلقى مى‏ شد. تشخيص ساواك‏  نيز همين بود و لذا سعى مى‏ كرد اين دو جريان را در بين مردم و علما و  مراجع خراب كند.

البته از مدت‏ها قبل، در شرايطى كه عده‏ اى از روحانيون كاملاً نسبت به  امور اجتماعى و سياسى جامعه بى‏ تفاوت‏ بودند ولى نسبت به اختلافات مذهبى  حساسيت نشان مى‏ دادند و به آن دامن مى‏ زدند، مرحوم امام آنان را مورد  انتقا دشديد قرار دادند و ضمن درسهاى حكومت اسلامى و ولايت فقيه در نجف  گفتند: «شما به حوزه‏ هاى علميه نگاه كنيد، آثارهمين تبليغات و تلقينات  استعمارى را مشاهده خواهيد كرد. افراد مهمل و بيكاره و تنبل و بى‏ همتى را  مى‏ بينيد كه فقط مسأله مى‏گ ويند و دعا مى‏ كنند و كارى جز اين از آنها  ساخته نيست... اين‏گونه افكار ابلهانه كه در ذهن بعضى وجود دارد به  استعمارگران و دولت‏هاى جائر كمك‏ مى‏ كند كه وضع كشورهاى اسلامى را به  همين صورت نگه دارند، و از نهضت اسلامى جلوگيرى كنند. اينها افكار جماعتى  است كه به مقدسين‏ معروفند و درحقيقت مقدس‏ نما هستند نه مقدس... اين جماعت  را ابتدا بايد نصيحت و بيدار كرد... هرگاه بعد از تذكر و ارشاد و نصيحت‏  ها ى‏ مكرّر بيدار نشده و به انجام وظيفه برنخاستند، معلوم مى‏شود قصورشان  از غفلت نيست، بلكه درد ديگرى دارند. آن وقت حسابشان طور ديگرى است.« مرحوم  امام در ادامه روحانيونى را كه به دستگاه ظلم پيوسته  يا براى شاه دعا مى‏  كنند، وابسته به سازمان‏ امنيت ايران دانسته، فرمودند: « بايد جوان‏هاى ما  عمامه اينها را بردارند. عمامه اين آخوندهايى كه به نام فقهاى اسلام، به  اسم علماى‏ اسلام اين طور  مفسده  در جامعه مسلمين ايجاد مى‏ كنند بايد  برداشته شود. من نمى‏دانم جوان‏هاى ما در ايران مرده‏ اند؟ كجا هستند؟ ما  كه‏ بوديم اين‏طور نبود. چرا عمامه‏ هاى اينها را برنمى‏ دارند؟ من  نمى‏گويم بكشند، اينها قابل كشتن نيستند؛ لكن عمامه از سرشان بردارند.  مردم‏ موظف هستند، جوان‏هاى غيور ما در ايران موظف هستند كه نگذارند اين  نوع آخوندها، جلّ جلاله گوها، معمّم در جوامع ظاهر شوند و با عمامه در بين  مردم بي ايند؛ لازم نيست آنها را خيلى كتك بزنند ليكن عمامه‏ هايشان را  بردارند.»( حكومت اسلامى، ص 202)

سخنان امام بسا ناظر به شخص خاصّى نبود، و زمان ايراد آن نيز قبل از انتشار  كتاب شهيد جاويد مى‏ باشد؛ البته ايشان‏ پس از انتشار شهيد جاويد و در اوج  اختلافات مذهبى نيز اين دسته از روحانيون ساكت را مجدداً مورد عتاب قرار  دادند و حتى تصريح كردند كه قيام سيدالشهداء براى تشكيل حكومت اسلامى  بود.(17) اين سخنان در طول مبارزه - بويژه‏ زمانى كه روحانيون ساكت به شدت  عليه شهيد جاويد و دكتر شريعتى تبليغ مى‏ كردند-  توسط جوانان انقلابى  منتشرمى‏شد و مخالفت با شهيد جاويد و دكتر شريعتى به زعم آنان مخالفت با  نهضت اسلامى و همكارى با شاه به‏ شمار مى‏ آمد. انتشار اين قبيل سخنانِ  امام در آن زمان از يك سو و جوّ متشنّج مذهبى و اهانت‏ها و منبرهاى تند  برخى روحانيون عليه‏ انقلابيون از سوى ديگر، موجب گرديد كه جوان‏ هاى  انقلابى در برخى شهرها دست به كارهايى بزنند؛ از جمله در اين‏ مقطع من در  زندان بودم و از زبان بازجو -كه شخصى به نام «رسولى» بود - مطالبى شنيدم كه  گوياى اين بود كه در خارج اززندان خبرهايى هست؛ و رسولى سعى مى‏ كرد قضيه  آقاى شمس‏ آبادى را به من منتسب كند!. در زندان شنيدم افرادى كه‏ متعرض  مرحوم شمس‏ آبادى شده بودند از دوستان سيدمهدى و از مقلدين سرسخت مرحوم  امام بوده‏ اند. البته مطلبى كه‏ آن وقت بيان مى‏ شد اين بود كه اينها نمى‏  خواستند مرحوم شمس‏ آبادى را به قتل برسانند بلكه قصد ترساندن او راداشته‏  اند!.
در اين اواخر ديدم كه در برخى نوشته‏ ها آمده است كه آقاى منتظرى در خاطرات  خود با استناد به سخنان كلى مرحوم‏ امام از سيدمهدى هاشمى و قتل شمس‏  آبادى حمايت كرده است؛ در حالى كه من ضمن اینکه می خواستم به ریشه های  مسأله توجه دهم، اصولاً با اين‏گونه اعمال - از هر فرد يا گروهى كه باشد -  مخالف بوده و هستم، و حتی در مورد بهائیان که در نجف آباد همیشه نزاع بوده،  من و پدرم معتقد به نقد فکری بودیم نه برخورد فیزیکی؛ و پدرم حتی اجازه  تعرض به مراسم یا اموال آنها را نمی داد. لذا در قبح عمل و مخالفت من با  این قبیل رفتارهای افراطی فرقى هم نمى‏ كند كه نيّت مرتكبين آن چه بوده  باشد. من اين تندروى‏ ها را كه هم قبل از انقلاب و هم پس از آن به وقوع  پيوسته -نظير جريان قتل‏هاى زنجيره‏اى و مشابه‏ آن- خلاف شرع و عقل مى‏دانم  و بارها اين مسأله را اعلام كرده‏ ام. اعتراض من به اصل رسيدگى و برخورد  با اين‏ تندروى‏ ها نبوده، بلكه اشكال من اين است كه چرا در رسيدگى به اين  پرونده‏ ها سياسى‏ كارى و ملاحظات جناحى‏ مى‏شود و مطابق موازين شرع و  قانون و بى‏ طرفانه عمل نمى‏ شود؟ در مقطعى از سال‏هاى پس از انقلاب، شمارى  ازنويسندگان و روشنفكران اين كشور توسط عناصرى از وزارت اطلاعات به قتل  رسيدند؛ وقتى اين جريان افشا شد اتهام‏ آن را متوجه سعيد اسلامى (امامى) و  چند نفر ديگر كردند؛ بعد هم براى اين كه سرنخ‏ ها را از بين ببرند و مثلاً  اين قتل‏ها رابه خارجى‏ ها و صهيونيست‏ ها ربط دهند، وحشيانه‏ ترين شكنجه‏  ها را نسبت به اين متهمان روا داشتند و حتى‏ خانواده‏ هاى آنها را بازداشت و  به بدترين شكل مورد آزار جسمى و روحى قرار دادند و متأسفانه تهمت‏ هاى  ناشايست وناروايى را نسبت به آنان مطرح كردند و در نهايت هم گفتند كه سعيد  اسلامى با خوردن داروى نظافت خودكشى كرده‏ است! من همان اشكالى را كه به  روند رسيدگى به پرونده سيدمهدى داشتم به اين‏گونه پرونده‏ ها نيز دارم؛ و  همان‏گونه كه‏ خود بهتر مى‏ دانى، يكى از اتهامات تو و بعضى از دوستانت كه  بازداشت شده بودند افشاى همين ماجراى قتلهاى‏ زنجيره‏اى و در اختيار داشتن  فيلم بازجويى‏ هاى وحشيانه از متهمان پرونده فوق‏ الذكر است. اعتراض من -  بدون اين كه‏ وارد ماهيت پرونده شوم- اين بوده كه بايد فارغ از جنجال‏ هاى  سياسى و مطابق با موازين به اتهامات رسيدگى شود ومعلوم شود كه چه كسى بى‏  گناه و چه كسى گناهكار است؛ آيا اين به معناى حمايت از عمل منتسب به متهمان  است؟!

در سخنان مرحوم امام هم -كه در بالا بخش‏هايى از آن نقل شد- هرچند شخص خاصى  مورد هدف قرار نگرفته است‏ اما به‏ هرحال انتشار آن  بويژه در آن جوّ  ملتهب و متشنّج موجب تحريك جوانان مذهبى -كه مقلّد و فدايى امام بودند- مى‏  شد و برخى از آنها دچار افراط و زياده‏ روى شدند و فكر مى‏ كردند به وظيفه  شرعى و اجراى دستور امام عمل مى‏كنند؛ هرچند من با عمل به اين سخنان بدون  افراطش هم مخالف هستم. جاى انكار نيست كه در اين سخنان تصريح شده است‏ كه  عمامه را از سر آخوندهايى كه در راه مبارزه اخلال كرده و به دستگاه دعا يا  با آن همكارى مى‏ كنند بردارند ولى آنها را نكشند و خيلى كتك نزنند.  مسلّماً مرحوم امام به سوءاستفاده برخى افراطيون از اين سخنان - يا احتمال  خطاى آنان در تشخيص مصداق- توجه نداشته‏ اند و هيچ‏ گاه به قتل اين قبيل  آخوندها راضى نبوده‏ اند؛ اما تاريخ‏ نويسانى كه خود را منصف مى‏دانند،  انصاف دهند كه اگر در آن زمان من به جاى مرحوم امام اين سخنان را گفته  بودم، آيا عده‏ اى نمى‏ گفتند كه‏ فلانى آمر قتل شمس‏ آبادى بوده و دستور  آن را صادر كرده است؟ چرا بعضى‏ ها در نقل تاريخ اصرار بر تحريف دارند ومى‏  خواهند مسائل را به گونه‏ اى ديگر و به دلخواه حاكميّت نشان دهند؟

به ياد دارم  وقتى خبر قتل آقاى شمس‏ آبادى را در زندان اوين متوجه شدم و  چند و چون قضايا معلوم شد، به آقاى‏ سيدهادى هاشمى كه آن موقع با من در بند  يك اوين زندانى بود، گفتم كه كار اين جوان‏ها اصولاً كار غلطى بود؛ علاوه  براين كه اكنون سوژه‏اى مى‏ شود در دست ساواك و از آن بهره‏ بردارى مى‏  كنند. غافل از اين كه بعد از انقلاب اين مسأله به‏ مراتب بيش از ساواك مورد  بهره‏ بردارى قرار گرفت و به جاى اين كه اجازه دهند پرونده  سير طبيعى و  قضايى خود را طى‏ كند و حقايق به دور از جوسازى‏ها و حبّ و بغض‏ها روشن  شود، به دستاويزى براى حذف گروه‏هاى سياسى تبديل شد.

در سخنرانى‏هاى متعدد مرحوم امام بعد از قتل آقاى شمس‏ آبادى - در قبل و پس  از پيروزى انقلاب - بر نقش ساواك‏ در دامن زدن به اين ماجرا تأكيد شده و  حتّى اين احتمال مطرح شده است كه خود ساواك مرتكب اين قتل شده باشد.(18)  هرچند ايشان با توجه به اعترافاتى كه در سال‏هاى بعد انتشار يافت ظاهراً به  نظر ديگرى رسيدند، اما تفاوت ديدگاه من با ایشان در اين است كه من آن  اعترافات پخش شده را - كه در زندان و شرايط فشار روحى و جسمى گرفته شده است  - شرعاً قابل استناد نمى‏ دانم و خواهان رسيدگى و روشن شدن ماجرا به‏ دور  از هرگونه اعمال نظر سياسى و نيز خشكاندن‏ ريشه اين قبيل ترورها و رفتارهاى  خشونت‏ آميز با مخالفان بودم.  به‏ طور مسلّم مرحوم امام نيز مانند من به  دنبال آشكارشدن ابعاد پنهان اين ماجرا و شناسايى عاملان اين قتل و نيز ساير  قتل‏هايى بوده‏ اند كه به ناحق اتفاق افتاد؛ ولى معتقدم‏ گروهى كه اين  ماجرا را پس از انقلاب دنبال كردند - گرچه توانستند اعتماد مرحوم امام را  جلب كنند -  به جاى پيگيرى‏ قضايى، همان خطّى را دنبال كردند كه ساواك پيش  از انقلاب در پى آن بود و هدف آنان بيش از همه تصفيه حساب‏ سياسى و حذف  نيروها به اين بهانه بود تا شناسايى عاملان اين جنايت؛ و لذا من همواره ضمن  محكوم دانستن اين‏ جنايت و جناياتى از قبيل آن، و عليرغم اعتراض به روند  رسيدگى به اين اتهامات، در صحت يا عدم صحت و چگونگى‏ اتهامات وارد آمده به  آقاى سيد مهدى هاشمى و دوستانش در جريان قتل مرحوم آقاى شمس‏ آبادى و نيز  ساير قتل‏هاى‏ مطرح شده توقف كرده‏ ام؛ و تا زمانى كه رسيدگى قضايى و  عادلانه فارغ از جنجال‏ هاى سياسى صورت نپذيرد عقلاً وشرعاً نمى‏ توانم  نظرى قطعى بدهم؛ و حمل اين مطلب بر حمايت از عاملان اين جنايات، جفايى است  كه گويندگان آن‏ بايد در پيشگاه خداوند پاسخگو باشند.

ب -   سيدمهدى تا روزهاى آخر رژيم شاه - با اين كه حكم اعدام او نقض شده  بود- در زندان ماند و با پيروزى انقلاب‏ آزاد شد. پس از پيروزى در تأسيس  سپاه پاسداران با شهيد محمد همكارى نزديك داشت، و همين امر موجب شد تا  آقاى‏ خامنه‏اى او را از نزديك بيشتر بشناسد. پس از تشكيل سپاه، او به  توصيه آقاى خامنه‏ اى - كه عضو شوراى انقلاب بود - مسؤول واحد روابط عمومى و  عضو شوراى عالى فرماندهى سپاه شد. اين مطلب را آقاى خامنه‏ اى براى شخص   من  بيان‏ كرد و به عنوان يكى از خدمات خود مى‏ گفت؛ و اخيراً هم آقاى  هاشمى رفسنجانى در كتابشان آن را آورده‏ اند.
او به‏ تدريج با آقاى خامنه‏ اى روابط بيشترى برقرار كرد و آقاى خامنه‏اى  هم به وى علاقه‏ مند بود و از او حمايت‏ مى‏ كرد. سيدمهدى، خود مى‏ گفت پس  از اين كه وى در سپاه مشغول به كار شد، يكى دو نفر از اعضاى جامعه مدرسين  به‏ آقاى خامنه‏ اى اعتراض كرده بودند كه چرا كسى را كه اتهام قتل دارد  وارد سپاه  پاسداران كرده‏ ايد؛ و ايشان در جواب گفته‏ بودند: « اين اتهامى  است كه ساواك  شاه به خاطر مسائل سياسىِ آن زمان به سيدمهدى وارد كرده است  و ما نبايد  نيروهاى‏ خوب را به صرف يك اتهام از صحنه خارج كنيم.»

در آن زمان كه با آمدن گروه‏هاى زيادى از مبارزان كشورهاى فلسطين، عراق،  افغانستان، مصر و عربستان به ايران‏ جهت بهره‏ بردن از تجارب انقلاب ايران  مصادف شده بود، شوراى انقلاب مسؤوليت اين كار را بر عهده مرحوم محمد وآقاى  محسن رضايى مى‏ گذارد و آنان سيد مهدى هاشمى را به همكارى دعوت مى‏ كنند و  گويا اين مورد هم توسط  آقاى‏ خامنه‏ اى از طرف شوراى انقلاب صورت مى‏  پذيرد. همين امر زمينه آن شد كه در سپاه پاسداران، واحد نهضت‏هاى‏  آزادى‏بخش  تأسيس گردد و سيد مهدى مسؤوليت آن را - تا زمان انحلال اين واحد  در سپا ه- به عهده بگيرد.

تا اين مقطع من هي چ‏گونه نقشى در مسؤوليت‏ هاى سيد مهدى نداشتم، هرچند  مخالف هم نبودم؛ ولى نه مستقيم و نه‏ غيرمستقيم  نقشى نداشتم، بلكه از  جزئیات آن اطلاع هم نداشتم. در اين دوران، حزب جمهورى اسلامى دوران‏  شكوفايى خود را طى مى‏ كرد و بسيارى از نيروهاى انقلابى نسبت به آن سمپاتى  داشتند. سيدمهدى هم در اين جوّ بود ومدافع آن شده بود. اما به‏ تدريج -به‏  ويژه پس از شهادت آيت‏ الله بهشتى و دكتر باهنر كه به ترتيب دبيركل حزب  بودند- در اثر عواملى كه فعلاً مجال بيان آنها نيست، سران حزب نتوانستند آن  طور كه انتظار مى‏ رفت حزب را اداره كنند و به‏ زودى‏ درگيرى نيروهاى حزب  جمهورى در شهرها با ائمه جمعه و سپاه پاسداران شروع شد كه خود فصل مهمى در  تاريخ بعداز انقلاب دارد. سران حزب سعى داشتند سپاه پاسداران را به شكل  بازوى اجرايى و نظامى خود درآورند، و حتى آقاى‏ خامنه‏اى در بيت من در محله  عشق على در مذاكره‏ اى كه با آقاى سعيديان‏ فر - اولين فرمانده سپاه قم-   درباره درگيرى حزب‏ و سپاه داشت، به او گفته بود: « سپاه بايد همچون حلقه  انگشتر در دست حزب باشد...». اين امر موجب زدگى بسيارى ازنيروهايى شد كه  وارد سپاه  شده  بودند؛ و سيدمهدى  نيز از جمله اين افراد بود. او به‏  تدريج از علاقه‏ اش به حزب كاسته شد و قهراً در روابطش با آقاى خامنه‏ اى  نيز تأثير گذاشت  و در اين اواخر روابط آنان تيره شده بود؛ تا آنجا كه از  سيدمهدى‏ شنيدم پس از اين كه مسأله نهضت‏ ها مورد حساسيت قرار گرفت و عده‏  اى موافق و عده‏اى مخالف شدند، او براى تبيين‏ مواضع خودش و نيز نهضت‏ ها،  ملاقات‏ هايى با آقايان سيد احمد خمينى و هاشمى‏ رفسنجانى داشته است اما  موفق به‏ ملاقات با آقاى خامنه‏ اى نشده بود، با اين كه گويا واسطه او آقاى  محمدجواد حجتى كرمانى بوده است. شنيدم آقاى‏ خامنه‏اى به آقاى حجتى كرمانى  گفته بودند: « تو مواظب كلاه خودت باش كه باد نبرد...».

زمانى كه سيدمهدى در سپاه و در نهضت‏ ها فعال بود، كراراً به اتفاق برخى از  مسؤولان عالى‏ رتبه سپاه به ديدار من‏ مى‏ آمدند و من در امور مربوط به  سپاه و نيز نهضت‏ ها تذكراتى به آنان مى‏ دادم. مسأله نهضت‏ ها را مرحوم  محمد بسيار پيگير و حساس بود و به خاطر روابطى كه در دوران متوارى بودن با  سران و افراد نهضت‏هاى اسلامىِ كشورهاى مختلف‏ داشت معتقد بود بايد جمهورى  اسلامى كاملاً به آنان كمك كند تا پيروز شوند. سيد مهدى نيز تحت تأثير  افكار مرحوم‏ محمد همين گرايش را پيدا كرده بود و وقت خود را در موضوع  نهضت‏ ها صرف مى‏ كرد.
ج -  در اين مقطع به‏ تدريج حساسيت‏ ها نسبت به سيد مهدى زيادتر مى‏ شد و  اتهام مربوط به قتل مرحوم شمس‏ آبادى‏ در محافل سياسى مطرح مى‏ گرديد.  دادگسترى اصفهان نيز بدون مشورت با تهران خود را آماده محاكمه متهمين  پرونده‏ كرده بود و حتى روز دادگاه را هم تعيين كرده بودند؛ و رئيس دادگاه -  آقاى شيخ محمد مظاهرى- نظر مرا جويا شد، من‏ گفتم: « بسيار كار به‏ جا و  خوبى است.» و ليكن شنيدم آقاى مقتدايى كه در آن زمان عضو شوراى عالى قضايى  بود، در يك‏ بازرسى از دادگسترى اصفهان از اين تصميم مطلع شده و به آيت‏  الله موسوى اردبيلى و شوراى عالى قضايى اطلاع‏ مى‏ دهد، و ايشان نيز شروع  اين محاكمه را صلاح نمى‏ بينند و دستور توقف پرونده را مى‏ دهند. مرحوم سيد  مهدى كه خود اصرار بر رسيدگى قضايى و علنى داشت، در نامه‏ اى به شوراى  عالى قضايى تقاضاى رسيدگى به پرونده اتهامى خود را كرد كه بى‏ نتيجه  ماند.(19)

د -  و اما علت حساسيت من چند چيز بود:

1-  اين كه چرا نگذاشتند اين پرونده روال طبيعى و قانونى خود را مثل ساير  پرونده‏ ها طى كند و پيگيرى آن را به‏ وزارت اطلاعات سپرده  و براى آن يك  دادگاه ويژه برخلاف قانون تشكيل دادند؟ در آن شرايط  قرائن زيادى وجود داشت  كه تشكيل مجدّد دادگاه ويژه روحانيت  بعد از انحلال آن، براى محاكمه  سيدمهدى هاشمى و دوستان او و بهانه‏ اى‏ براى كوبيدن  بيت من است.

يادآورى مى‏ كنم چند سال پيش از آن، دادگاه ويژه‏ اى درست شده بود كه تحت  نفوذ جامعه مدرسين قرار داشت ودادستان آن مرحوم آيت‏ الله آذرى قمى، و قاضى  آن آيت‏ الله حاج شيخ حسن‏ آقا تهرانى بودند. حرف‏هاى زيادى حول آن‏ زده  مى‏شد و تقريباً موجب سوءظن بعضى شده بود و در معرض اتهام برخورد خطّى با  مخالفان جامعه مدرسين قرارگرفته بود، و مصلحت آنان نيز ابقاى چنين دادگاهى  نبود. روزى مرحوم آقاى آذرى نزد من آمدند و از ضعف آن دادگاه وعدم هماهنگى  احكام آن با ساير قضات و بى‏ توجهى مسؤولان قضايى به آن اظهار ناراحتى مى‏  كردند و حتى صريحاً گفتند: « اين دادگاه منحل شود خيلى بهتر است و...». روز  ديگرى آقاى سيد محمد موسوى بجنوردى كه آن زمان عضو شوراى عالى قضايى  بودند، نزد من آمدند و مطالبى  شبيه مطالب آقاى  آذرى  را اظهار داشتند و  از من خواستند تا بگويم‏ منحل گردد؛ من گفتم: « اين كار در شأن امام است و  ايشان بايد چنين دستورى بدهند.»  اتفاقاً ايشان همان روزها  با مرحوم‏ امام  ملاقات كرده و مطالب را به اطلاع  ايشان رسانده بود و امام گفته بودند كه  منحل شود. پس از گذشت چند سال ازانحلال اين  دادگاه و همزمان با ماجراى  دستگيرى سيد مهدى هاشمى و حوادث متعاقب آن، مجدداً زمزمه تشكيل آن به‏ گوش  رسيد كه من تلفن گرامى به مرحوم امام مخابره كردم  و مضارّ آن را  يادآور  شدم  و مرحوم حاج احمد آقا از قول امام‏ رحمه الله‏ پاسخى براى آن ارسال  داشتند.(20)

اينكه در سؤال خود نوشته‏ اى: آيا بهتر نبود پرونده  سيدمهدى هاشمى روال  طبيعى خود را طى مى‏كرد، اتفاقاً خواسته‏ من همين بود. من اصرار داشتم كه  اين پرونده  بايد در مراجع صالح قضايىِ دادگسترى و همانند ساير پرونده‏ هاى  مشابه‏ رسيدگى شود و مطابق موازين و به دور از هرگونه جوّسازى از طرف  موافقان و مخالفان، حكم آن صادر شود و همه به آن‏ تن دهند؛ نه اين كه مسأله  را سياسى كرده و قبل از محاكمه و رسيدگى، جوّسازى و درحقيقت حكم  را صادر  كنند. درهمان ايام كه حساسيت‏ ها روى سيدمهدى زياد شده بود  شبى آقاى هاشمى  رفسنجانى به من پيشنهاد داد كه فعلاً به‏ سيد مهدى در خارج از كشور  مأموريتى  مثل سفارت داده  شود  تا حساسيت روى او كم شود. آقاى هاشمى در  مصاحبه‏ اش‏ با كيهان هم مى‏گويد كه من و آقاى خامنه‏ اى مى‏ خواستيم كه   سيد مهدى محفوظ بماند ولى آقاى منتظرى روى اين پيشنهاد حساسيت نشان داد و  آن را توطئه حساب كرد كه مى‏ خواهند او را از بيت من بيرون كنند!

اولاً: من نگفتم كه اين توطئه است؛ اين نظر خود سيدمهدى بود كه اعتقاد داشت  مخالفينش به اين وسيله قصد حذف‏ فيزيكى و ترور او را در خارج از كشور  دارند. آنچه من گفتم اين بود كه بايد خودش موافق باشد، نمى‏ شود با زور كسى  را مثلاً سفير كرد! اين شما بوديد كه گمان مى‏ كرديد سيد مهدى كارگردان  بيت  من  شده است  و فكر مى‏ كرديد با وجود او و سيد هادى نمى‏ توانيد به  من خط بدهيد؛ در صورتى كه نه من از كسى خط مى‏ گرفتم و نه اختيار بيتم را  به كسى مى‏ دادم و نه‏ اصلاً سيد مهدى عضو دفتر من بود.

و ثانياً: اگر اين مسأله سياسى نبود و شما مى‏ خواستيد عدالت اجرا شود، اين  چه پيشنهادى بود كه مى‏ داديد؟ چرا سعى‏ نكرديد كه پرونده روال طبيعى و  قضايى خود را طى كند و در جوّى خالى از جنجال‏ هاى سياسى و در دادگاه عادله  اگر سيد مهدى مقصر شناخته شد به مجازات برسد؛ و اگر هم مسأله چيز ديگرى  بود حقيقت براى مردم روشن شود؟ اگر سيدمهدى واقعاً مجرم بود بايد مجازات  مى‏ شد نه اين كه سفير شود!.

2-  علت ديگر حساسيت من دستگيرى‏ هاى وسيعى بود كه وزارت اطلاعات به بهانه  قضيه سيدمهدى راه انداخته بود و افراد زيادى از بچه‏ هاى سپاه و جبهه و  طلاب مدارس زير نظر مرا بازداشت و يا احضار مى‏ كرد. در آن روزها ازجمله‏  مرحوم حاج حسن معينى كه فرد متديّن و سابقه‏ دارى بود و با اعضاى مؤتلفه  نيز روابط خوبى داشت نزد من آمد و گفت:« از افراد مطلع شنيده‏ ام كه يك  ليست سيصد نفرى آماده كرده‏ اند و مى‏ خواهند به عنوان سيد مهدى هاشمى  دستگير كنند.»

با گسترش بازداشت‏ ها در مجموع من احساس كردم كه  قضيه  سيد مهدى هاشمى  بهانه است براى مسأله مهمترى، ودرحقيقت يك  تصفيه سياسى در دستور كار است.  همين مضمون را در همان روزها نيز به امام نوشتم.(22)

در همان روزها كه مصادف با افشاى جريان مك‏ فارلين بود، روزى مرحوم آقاى  اميد نجف‏ آبادى نزد من آمد و گفت:« من قبل از انقلاب با شخصى به نام  منوچهر قربانى‏ فر دوست بوده‏ ام و او در آن زمان براى چاپ تحريرالوسيله و  حكومت اسلامى امام مبلغ قابل توجه ى كمك كرد؛ و او فعلاً دلال اسلحه شده و  با مقامات آمريكا و انگليس نيزرفت‏ وآمد دارد و اوست كه واسطه خريدن  موشك‏هاى تاو توسط ايران از آمريكا مى‏ باشد.« مرحوم اميد اظهار داشت كه‏  آقاى قربانى‏ فر مى‏گويد:  « در اينجا چيزهايى در مورد آينده رهبرى شنيده  مى‏ شود و مطالبى بين هيأت اعزامى ايران  از طرف آقاى هاشمى رفسنجانى به  رياست فرزند  يا برادرزاده او ( ترديد از من است )   با كاخ  سفيد و  مشاوران ريگان در چند محور ردّ و بدل مى‏شود؛ از جمله: در مورد صدور انقلاب  و به قول آنان صدور تروريسم و دخالت ايران در ساير كشورها، و نيز تضمين   نسبت به آينده  نظام و رهبرى، و همچنين آزادى گروگان‏ هاى آمريكايى در  لبنان؛ و هيأت ايرانى درهمه موارد سعى كرده است  رضايت  آمريكا را فراهم  نمايد.»

در همان روزها تلكسى به دستم رسيد كه ريگان درباره فروش سلاح به ايران در  مصاحبه‏ اى گفته بود اگر مذاكرات ما با ايران فاش نمى‏ شد، پنج گروگان ديگر  آمريكا در لبنان هم تا كنون آزاد شده بودند. ريگان ضمن اشاره به اين كه   يكى ازمقامات ايرانى اين مذاكرات را فاش كرده، تأكيد  كرد كه ايران به  ما  نشان  داده كه از تروريسم  حمايت  نمى‏كند و افرادى  را كه  در اين زمينه   فعاليت داشته‏ اند دستگير كرده است. همچنين  مشاور امنيت ملى ريگان در اين  زمينه  گفته بود كه‏ جمهورى اسلامى متعهد شده است  با  صدور تروريسم - يعنى  حمايت از نهضت‏ هاى آزادى‏بخش-  برخورد جدّى كند و اكنون مسؤول  اين   جريان  در  زندان‏هاى  جمهورى اسلامى است. اين تلكس را من ديده بودم؛  ولى  همان  روزها  يكى از نمايندگان مجلس ( آقاى جلال‏ الدين فارسى)  نيز آن را  از دستگاه  تلكس مجلس گرفته بود و براى من آورد.(23)

3-   عامل سوّم  حساسيت من، اطلاعاتى بود كه از راه‏ هاى  متعدد از روند  بازجويى افراد دستگير شده  توسط وزارت‏ اطلاعات به دستم مى‏ رسيد. بر اساس   اين  اطلاعات  در بازجويى از افرادى كه هيچ رابطه  اتهامى با  سيدمهدى   نداشتند، آن ها را به براندازى نظام  و مبارزه مسلحانه  با  آن متهم مى‏  كردند و همراه با شكنجه‏ هاى جسمى و روحى تلاش مى‏ شد  بر پرونده‏ سازى و  گرفتن اعترافات دروغ از افرادى كه همگى نسبت به انقلاب و اهداف آن متعهد و  نوعاً از بچه‏ هاى جبهه وجنگ بودند. بديهى بود اين روندى كه در بازجويى‏ ها  تعقيب مى‏ شد در دادگاه ويژه‏ اى كه به خاطر آنان تشكيل شده بود به‏ كجا  مى‏ انجاميد. مؤيد  اين مطلب اظهارات بعضى  از بازجوها به امثال  آقايان   كيميايى و حسن‏ نژاد است كه ضمن  القاى‏ اتهام  براندازى نظام  به آنان  مى‏گفتند: « اين پرونده حداقل  چند نفر اعدامى دارد.»

4-  علت ديگر اين است كه دادگاه ويژه ‏اى كه دادستان آن جانشين آقاى رى‏  شهرى وزير وقت اطلاعات بود - يعنى‏ آقاى فلاحيان -  نمى‏ توانست  يك دادگاه  واقعى و بى‏ طرف باشد؛ زيرا پرونده‏ هايى كه زير نظر وزارت اطلاعات   تنظيم‏ مى‏ شود طبعاً در دادگاهى كه دادستانش جانشين اطلاعات و حاكم شرعش  از مرتبطان با آن است مورد  تأييد قرار مى‏ گيرد.علاوه بر اين‏كه طيفى كه  متصدى اين  پرونده بودند هيچ كدام بى‏ طرف نبودند و همگى وابسته  به   جريانى بودند كه سال‏ها بعد مواضع آنها  شفاف‏ تر شد و معلوم شد كه چقدر  نسبت به من و نيز شاگردان و افراد منسوب به من حساسيت و خصومت دارند. لازم  به يادآورى است كه همين اشكال را به مرحوم حاج احمد آقا  گفتم  و او نيز  ظاهراً قبول كرد كه چنين‏ دادگاهى  نمى‏ تواند بى‏ طرف باشد و گفت: فكرى  مى‏ كنيم، و نكرد.

نكته ديگر كه مربوط به سؤال است اتهامات عديده‏ اى است كه كراراً به صورت  يك طرفه به سيد مهدى در طول‏ ساليان متمادى  نسبت داده مى‏شود. در هر كجاى   دنيا هر اتهامى به كسى وارد مى‏ شود آن شخص حق دفاع از خود را دارد  و در  حدّ توان  براى  دفاع از خود  استدلال كرده  يا وكيل  انتخاب مى‏ كند. در  مورد دفاع  سيد مهدى  از اتهامات وارده، من‏ تا كنون جز آنچه يك‏ طرفه و  سانسور شده  در برخى روزنامه‏ ها و كتاب‏ ها ديده‏ ام و يا در اعترافات   تقطيع شده او در زندان‏ شنيده‏ ام اطلاع ديگرى ندارم. گذشته از اين كه  معلوم نيست آن اعترافات ساخته و پرداخته بازجوها ست يا خود سيد مهدى؟  پس  از آن افراد  دستگير شده  زيادى جلوى  دوربين حرف‏هايى زدند و چون آزاد  شدند آن را تكذيب كرده و شرايط  آن وضع را كه  مجبور به مصاحبه شده‏ اند،  افشا كردند و ديكته بودن آن حرف‏ها را براى مردم بازگو كردند؛ اما سيد  مهدى، پس از پخش اعترافات  كذايى نه‏ تنها آزاد نشد، بلكه اعدام  شد. من و  ساير افراد - جز چند نفر بازجو و اعضاى‏ دادگاه ويژه - از پشت پرده دفاعيات  سيدمهدى خبرى نداريم.  به علاوه او به هيچ‏ وجه امكان انتخاب  وكيل  را  نيافت و در يك دادگاه‏ دربسته و بدون  وكيل  با حضور بازجوها و اعضاى  اطلاعات كه خود آنها پرونده را درست كرده بودند، محاكمه شد. درصورتى كه بر  مبناى شرع و قانون او بايد حق انتخاب وكيل  و دفاع از خود را در يك دادگاه  قانونى و علنى داشته باشد. جالب اين كه رسم شده بود هرجا كار غلط و  خرابكارى صورت مى‏ گرفت، آن را گردن  سيدمهدى بگذارند؛ نمونه  بارز آن‏  جريان جا سازى مواد منفجره در ساك‏ هاى حدود صد نفر از حجاج  توسط بخشى از  سپاه بود، كه وقتى اين مسأله فاش‏ شد و آبروى كشور رفت، شايع كردند كه اين  كار توسط سيد مهدى هاشمى و عوامل او صورت گرفته !. يك مورد ديگر هم چند سال  پس از اعدام سيد مهدى بود. در همان سال‏هاى اولِ پس از فوت امام، زمانى كه  آقاى رى‏ شهرى همزمان‏ دادستان كل كشور و دادستان  ويژه روحانيت بود، در  مشهد  باند بزرگى به اتهام فساد يا قاچاق - ترديد از من است - دستگير شدند  كه اين مسأله در كشور انعكاس زيادى به همراه داشت. آقايى كه آن زمان  دادستان يا رئيس دادگسترىِ‏ مشهد بود، تعريف مى‏ كرد كه در همان روزها آقاى  رى‏ شهرى به دفتر او مى‏ رود و با  اصرار از او مى‏ خواهد كه اين پرونده‏  را به گونه‏ اى به گروه  سيدمهدى هاشمى  ربط دهد، كه با مقاومت ايشان روبرو  مى‏شود. سيدمهدى هاشمى در آن زمان‏ اصلاً در قيد حيات نبود؛ و آنها  مى‏خواستند به  اين بهانه عليه ما و دوستان ما جوّسازى و پرونده‏ سازى  كنند. اين‏ ها نمونه‏ ها يى است از تعهد و صداقت آقايان!.

علاوه بر اين، بر اساس روايات وارده و فتاواى فقها، اعترافاتى كه در شرايط  ترس و زندان و احياناً  فشار روحى ياجسمى از كسى گرفته مى‏شود، هيچ‏گونه  ارزش شرعى و قانونى ندارد و نمى‏ تواند مبناى قضاوت  قضات دادگاه‏ها و  افكارعمومى قرار گيرد.(24) در رابطه با اعترافات  سيد مهدى، اين اعترافات  در زندان و در شرايط غير عادى و تحت فشارهاى‏ روحى و جسمى - به اعتراف خودِ  آقاى رى‏ شهرى در خاطرات سياسى‏ اش تحت نام  « مكافات انكار» - گرفته شده‏  ا ست.(25)  برادران او آقايان  سيد محمد تقى و سيد على هاشمى گفته‏ اند:  در آخرين ملاقاتى كه در اوين با او داشتند از اوپرسيده‏ اند چرا اين   دروغ‏ها را در مصاحبه‏ ات گفتى و خودت را خراب كردى؟! او در جواب گفته بود:  « فشارهاى روحى‏ و جسمى زيادى  بود كه نتوانستم تحمل كنم و سرانجام  چيزهايى را كه آنها مى‏ خواستند، اعتراف كردم...». در ملاقاتى هم‏ كه در  دادگاه  با آقاى صلواتى داشته، از فريب خوردن توسط  بازجوها سخن گفته است.  آقاى حسن ساطع مسؤول‏ اطلاعات سپاه  پاسداران اصفهان كه در اين ارتباط  بازداشت شده بود، پس از آزادى به  من  گفت من در اين اواخر دو سه‏ روزى با  سيد مهدى در يك سلول  بودم  و در آنجا از او پرسيدم: اين همه اعترافات باطل  و دروغ چه بود؟ گفت: « امان از فريب، رى‏ شهرى پيش من آمد و گفت: مگر تو  امام را قبول ندارى؟  گفتم چرا. گفت: من از امام برايت پيام آورده‏ ام، اگر  اين مطالب را كه به نفع نظام است بگويى و اعتراف كنى تو مورد عفو ايشان  قرار مى‏ گيرى و آزاد مى‏ شوى.» لازم به ذكراست كه اصل اين ملاقات در كتاب  خاطرات سياسى آقاى رى‏ شهرى ذکر شده است.(26)

بعضى از افرادى كه امروز در مسندهاى مهمى قرار دارند در زمان شاه توسط  ساواك مجبور به اعتراف يا نوشتن‏ نامه‏ هايى شده‏ اند كه من از ذكر نام  آنها خوددارى مى‏ كنم. چرا يك  بام و دو هوا عمل مى‏شود؟  اگر قرار است  اعترافات درزندان و يا ترس و اجبار مبناى تصميم‏ گيرى‏ ها باشد، بايد افراد  زيادى  كه  امروز  در جمهورى اسلامى داراى قدرت و سمت هستند كنار گذاشته  شوند و - طبق سيره آقايان - آبروى آنها نيز برده شود، چنان كه با ديگران  چنين كرده و مى‏ كنند! متأسفانه متصديان امور در دو دهه گذشته  در گرفتن  اعترافات تلويزيونى در زندان و پخش آن و بردن آبروى افراد، ازرژيم شاه و  كشورهاى كمونيستى گوى سبقت را ربوده‏ اند.
آنچه اجمالاً و به طور اشاره ذكر شد، دليل حساسيت من نسبت به اين قضيه بود،  و همان‏گونه كه بيان كردم اتهامات‏ منتسب به سيدمهدى هاشمى و نقش يا آمريت  وى در قتل‏هاى مطرح شده براى من مبهم بوده و هست و نفياً و اثباتاً دراين‏  باره قضاوتى نکرده ام و نمى‏ كنم؛  چنان كه هرگز از هيچ‏ يك از اتهامات  سيدمهدى و يا مرتبطان با او دفاع نكرده‏ ام، بلكه خواهان‏ رسيدگى  قانونى   به آنها بوده‏ ام. من با  توجه به آنچه ذكر شد اين گمان برايم قوى شد كه  مسأله  سيدمهدى و محاكمه اوبهانه‏ اى بيش نيست و هدف اصلى، تصفيه حساب با  بخش عظيمى از نيروهاى انقلابى است و نيز تسليم من و آوردنم درهمان خطى است  كه  آقايان ترسيم  كرده بودند؛ و فكر مى‏ كردند بايد اين كار در زمان حيات  امام انجام شود، وگرنه  بعداً نمى‏ توانند.


من با چنين احساسى بود  كه مراتب را ضمن يكى دو نامه به مرحوم امام نوشتم  و  يادآور شدم كه حضرتعالى چيزى رامى‏ خواهيد ولى آقايان به دنبال چيز ديگرى  هستند؛ و آنچه را مى‏ دانستم در آن نامه‏ ها براى ايشان نوشتم.(27) ولى‏  متأسفانه ذهنيتى براى ايشان درست كرده بودند  كه نامه‏ هاى من هيچ  تأثيرى  روى ايشان  نگذاشت. از كلمات ايشان درنامه‏ اى كه به ايشان منسوب است -  والعلم عندالله -  چنين فهميده  مى‏ شود كه در ذهن ايشان كرده بودند كه بيت  من  دردست  مجاهدين خلق است و من كارهايم را با آنان مشورت مى‏ كنم و سهم  امام را - به تعبير نامه 1/6-  به حلقوم آنان‏ مى‏ ريزم!  بديهى بود با  چنين ذهنيتى كه براى ايشان - با آن سنّ و سال و بيمارى و عدم امكان ملاقات  آزاد با ايشان- درست‏ كرده بودند، نامه‏ هاى من تأثيرى نداشته باشد.


چند سال پيش همسر مرحوم آيت‏ الله مطهرى نقل  كرده بود كه همسر امام به او  گفته بود: «خدا از گناه رى‏ شهرى‏ نگذرد؛ هروقت كه به ملاقات امام مى‏ آمد،  معلوم نبود كه درباره آقاى منتظرى چه مى‏ گفت كه وقتى امام از پيش مامى‏  رفت سرحال و مثل شاخه شمشاد بود ولى وقتى برمى‏ گشت مثل مرغِ سركنده  مى‏شد!«(28) عجيب اين بود كه بعضى‏ از اينها وقتى پيش من مى‏ آمدند  مسائل  را به‏ گونه‏ اى منعكس مى‏ كردند كه من نسبت به امام حساس شوم  و همه مسائل  را ازچشم ايشان ببينم؛ و نزد امام هم كه مى‏ رفتند ايشان را نسبت به من  حساس مى‏ كردند و از كاه كوهى مى‏ ساختند.

در رابطه با حساس كردن امام نسبت به من و من نسبت به امام، يكى از  نمايندگان مجلس ( آقاى سعيديان‏ فر)  مى‏گفت: « خبرى در دست است كه اطلاعات  بعضى از عناصر خود را در قالب و شكل مردمى به ملاقات آقاى منتظرى مى‏  فرستاد وبخشى از نارسايى‏ ها و اشكالات بعضى نهادهاى كشور را به اطلاع  ايشان مى‏ رساند  تا ايشان ناراحت و حساس شود و حرفى به عنوان انتقاد از  ارگان و نهاد مربوطه اظهار كند و سپس همان  مطالب را نزد امام منعكس كرده و  وانمود مى‏ كردند كه ايشان مرتب نهادهاى  نظام را تضعيف مى‏ كند.»   نامبرده مى‏ گفت: « اين جريان حدود دو سال ادامه داشت و وزارت‏ اطلاعات  موفق شد  ذهنيت دلخواه خود را  براى  امام ايجاد كند.»

همچنين آقاى مصطفى ايزدى نقل مى‏ كرد: « دو سه هفته بعد از جريان 68/1/6،  آقاى على جنتى فرزند آيت‏ الله جنتى ( عضو فقهاى شوراى نگهبان و رئيس وقت  سازمان تبليغات اسلامى)  به من گفت كه پدرم چهار ماه است كه امام را نديده‏  و او را راه نمى‏ دهند؛ اما رى‏ شهرى هر روز عصرها نزد امام مى‏ رود و  عليه آیت‏ الله  منتظرى گزارش مى‏ دهد » . وى ادامه‏ داد:  « آقاى رى‏ شهرى  دو هزار صفحه از تلفن‏ هاى دفتر آيت‏ الله منتظرى را - كه همه چيز در آن  هست، از شوخى و طنز و جدّى  و انتقاد- پيش امام برده و گفته اين است وضع  دفتر قائم‏ مقام شما!.«(29)


پرسش ششم -  حضرتعالى در دهه شصت نسبت به عملكرد برخى از مسؤولان قضايى  همچون مرحوم آقاى لاجوردى‏ به‏شدت اعتراض داشته‏ ايد. مخالفان شما اظهار  مى‏ دارند كه اكنون برخى از همان مسؤولان قضايى -همچون آيت‏ الله‏ موسوى  اردبيلى، آيت‏ الله صانعى، آيت‏ الله خلخالى، حجةالاسلام موسوى تبريزى و  حجةالاسلام موسوى خوئينى‏ ها- كه‏ بسا برخى از آنان مافوق آقاى لاجوردى  بوده‏ اند و همگى از رهبران اصلاحات در اين دهه به شمار مى‏ آيند، از  دوستان وحاميان شما هستند. آنان ( مخالفان) مى‏ گويند اگر عملكرد آقاى  لاجوردى اشكال داشته، طبعاً اين اشكال متوجه مقامات‏ مافوق وى نيز مى‏ شده،  و در هرحال مسؤوليت اعمال قضايى -چه در زمان آقاى لاجوردى يا قبل و يا بعد  از آن- در درجه نخست با مسؤولان عالى‏رتبه اين دستگاه است. بنابراين، اين  سؤال مطرح است كه چرا اعتراضات شما به عملكرد دستگاه قضايى بيش از همه  متوجه آقاى لاجوردى بوده است؟
همچنين سؤال ديگر -در همين رابطه- اين است كه در ابتداى انقلاب، مرحوم  امام‏ قدس سره براى دقت در انتخاب قضات‏ دادگاه‏هاى انقلاب، با توجه به عدم  شناخت يا عدم فرصتى كه داشتند، اين اختيار را به حضرتعالى و آيت‏ الله  مشكينى‏ تفويض فرمودند؛ به اين اميد كه شما با صرف وقت و دقت بيشتر نسبت به  انتخاب آنان نظارت فرماييد؛ ولى شما نيز اين‏ مسؤوليت را برعهده آيت‏ الله  مؤمن و حجةالاسلام شرعى گذاشتيد و آنچه امام درنظر داشتند به‏ خوبى حاصل  نشد. آيا بهتر نبود خود نظارت بيشترى در اين زمينه اعمال مى‏ فرموديد؟


جواب:  در اين رابطه به چند نكته اشاره مى‏ كنم:
نكته اوّل: افرادى كه در آن زمان در متن جريانات قضايى كشور بودند به‏ خوبى  مى‏دانند كه در زمان دادستانى آقاى‏ لاجوردى، اوين تقريباً به يك حوزه  مستقل و جدا از قوه قضائيه تبديل شده بود؛ و آقاى لاجوردى كه وابسته به  جريانى از جناح راست بود بیشتر از بيت مرحوم امام دستور مى‏ گرفت و اصلاً  به امثال آقاى موسوى اردبيلى و ساير مسؤولان‏ قضايى اعتنايى نداشت. در  ملاقات‏ هايى كه كراراً  آقايان  شوراى عالى قضايى با من داشتند  يكى از  مشكلاتى كه  آنان مطرح‏ مى‏ كردند، مسأله آقاى لاجوردى و عدم اطاعت او از  دستورات آنان بود؛ و حتى در آن زمان گفته مى‏شد آقاى لاجوردى  به‏ بعضى از  اعضاى شوراى عالى قضايى كه  مى‏خواستند از اوين بازرسى كنند اجازه نداده  بود.

نكته دوّم:  قبل از اين كه من توسط نماينده خودم آقاى شيخ  حسينعلى انصارى و  هيأت عفو امام مخصوصاً  آقاى‏ قاضى خرم‏ آبادى بتوانم از داخل  اوين  اطلاعاتى از خشونت‏ها و شكنجه‏ هاى گروه آقاى لاجوردى نسبت به زندانيان  ومتهمين به‏ دست آورم، سه نفر كه گويا آقايان سيد محمود دعايى، دكتر  محمدعلى هادى و سيد هادى خامنه‏ اى بودند،- به‏ دنبال  رسيدن  بعضى از  اطلاعات  فوق  به امام- از طرف ايشان مأمور بازرسى از اوين شدند و پس از  تهيه گزارش‏ هايى‏ براى ايشان - بنابر نقل آقاى شريعتى اردستانى كه آن  روزها  رابطه خوبى  با  بيت امام و بيت اينجانب داشت-  امام آقاى‏ لاجوردى  را احضار كردند و از او پرسيدند: « اين كارها و شكنجه‏ ها كه گفته مى‏ شود  شما انجام داده‏ ايد چيست؟ و چرا؟ » آقاى لاجوردى در جواب گفته بود: «  اينها تعزير بوده است! » امام به او گفته بودند: « بگو جنايت، نه تعزير!»   سپس امام‏ درصدد عزل او برمى‏ آيند  كه  ناگهان حاج احمد آقا با گريه و  ناراحتى به امام مى‏ گويد كه اگر آقاى لاجوردى  برود منافقين‏ مجدداً جان  مى‏ گيرند و تجديد  نيرو مى‏ كنند و امثال آقايان هاشمى و خامنه‏ اى را   ترور مى‏كنند و...؛ مطابق  اين نقل،احمد آقا به اين ترتيب، امام را  از عزل  آقاى لاجوردى منصرف مى‏ سازد و او در سمت خود باقى مى‏ ماند. اين مورد و  موارد ديگرى كه مجال پرداختن به آن نيست  به‏ خوبى نشان م ى‏دهد كه آقاى  لاجوردى  تحت امر بيت امام و احمدآقا بوده است، نه زير نظر آيت‏ الله موسوى  اردبيلى و  شوراى عالى قضايى. من امروز این مسائل را به قصد عبرت و اصلاح  می گویم نه برای تشدید  کدورت ها که دیگر کشور تحمل آن را ندارد و باید ما  صادقانه  خودمان  را نقد کنیم.

در همان زمان اين خبر از بيت امام رسيد كه آقاى لاجوردى ادعا مى‏ كند كه  مى‏ خواهد همه كارهايش شرعى و زير نظر امام باشد و حتى اندازه كلفت و نازك  بودن قطر شلاق‏ها را هم از امام سؤال مى‏ كند! وقتى من اين خبر را شنيدم با  تعجب و تأسف به بعضى از دلسوزان امام مى‏ گفتم: اين گروه خشن و تندرو كه  در اوين حاكمند امام را هزينه همه كارهايشان‏ مى‏ كنند، حتى قطر شلاق‏ هاى  اوين!

نكته سوّم: در آن زمان كه آقاى لاجوردى  دادستان انقلاب تهران مستقر در  اوين بود، نامبرده  يك گروه مسلّح  تحت امر خود تشكيل داده بود  كه در هر  استان ديگرى با نفوذى كه از كانال حزب مؤتلفه در بين روحانيون و بازارى‏ ها  داشت‏د خالت مى‏ كرد و هر كس را در هر نقطه‏ اى از كشور كه مى‏ خواست مى‏  توانست بدون هماهنگى با قوه قضائيه و مقامات‏ قضايى محلّى بازداشت كند و به  اوين بياورد. در همين رابطه او بنا بر يك گزارش مغرضانه و براساس توهماتى  درصدد دستگيرى يكى از علماى معروف قم (30)  به اتهامى واهى برآمد كه خبر آن  به من رسيد و آن را خنثى كردم.

پس از منتفى شدن عزل آقاى لاجوردى به ترتيبى كه ذكر شد، او همچنان به خشونت  و شكنجه ادامه مى‏ داد و اخبار جسته و گريخته‏ اى به خارج اوين  و از جمله  به مجلس شوراى اسلامى مى‏ رسيد. در آن مقطع  آقاى فهيم‏ كرمانى نماينده‏  كرمان در مجلس بود و پس  از تماس‏هايى با امام  قرار بر اين مى‏شود كه   آقاى فهيم  از طرف امام به اوين برود و نتيجه را به‏ اطلاع ايشان برساند.  اما حاكميّت احمدآقا  در بيت امام و نيز خصومتى كه بعضى از اعضاى بيت با  آقاى فهيم كرمانى‏ داشتند  موجب گرديد كه آقاى فهيم  نتواند نتيجه را به  تفصيل به امام گزارش دهد.

در همان روزها آقاى فهيم به قم آمد و با من ديدار و جريان را بازگو كرد و  مراتب را به تفصيل براى من شرح داد وحتى گفت: « بيت امام  خبر نمايندگى من  از طرف امام  براى بازرسى در اوين را نيز سانسور كرده است؛ در حالى كه  امام‏ شخصاً مرا مأمور بازرسى و سركشى از اوين كردند.»  مطابق معمول كه   بيت من  اين‏گونه اخبار را گزارش مى‏كرد، خبر ملاقات آقاى فهيم به عنوان  نماينده امام  براى  بازرسى امور اوين  با  من نيز از طرف بيت من به صدا و  سيما گزارش شد و در اخبار بعد ازظهر راديو با همان عنوان نماينده امام پخش  شد؛ اما در خبر  سيما كه شب پخش مى‏ شد اين خبر به شكلى‏ ساده و بدون  عنوان  نمايندگى امام منتشر شد. آقاى سيد هادى هاشمى از مسؤول خبر سيما  پرسيده بود كه چرا خبر را بدون عنوان نمايندگى امام منتشر كرديد، و آنان   پاسخ داده بودند كه احمدآقا  از بيت امام گفته است: « آقاى فهيم كرمانى‏  هرگز نماينده امام  نبوده است و خبر را اصلاح كنيد!».

از اين دو جريان و ساير شواهد و قرائن فهميده مى‏ شود كه جريان‏هاى حاكم   بر اوين  با احمدآقا مربوط بوده‏ اند و حتى شخص امام نيز نقش مؤثرى نداشته‏  اند.

نكته  چهارم: صرف‏ نظر از مسأله اوين و آقاى لاجوردى، دوستى من با افراد و  احياناً حمايت آنان از اينجانب،  هيچ‏گاه‏ به معناى تأييد من از عملكرد  گذشته  آنان نيست. مواضع من از ابتداى انقلاب به طور شفاف بيان شده است و  چنانچه‏ اشتباه و نقصى در عملكردها - حتى در عملكرد نزديكان خود- مشاهده  كرده‏ ام، صريحاً تذكر داده‏ ام.

و اما در رابطه با واگذارى  مسؤوليت  انتخاب قضات به آيت‏ الله  مؤمن و  حجةالاسلام  شرعى، متذكر مى‏شوم: در آن‏ مقطع من و آيت‏ الله مشكينى در  مجلس خبرگان قانون‏ اساسى بوديم  و رياست آن مجلس به من محوّل شده بود  وديدگاه‏هاى متضادى در بين اعضاى آن وجود داشت و تمام وقت من صرف آنجا  مى‏شد. از طرفى با آقايان مؤمن و شرعى‏ روابط  زيادى داشتم و در بين اعضاى  جامعه مدرسين آنان  در عمل آمادگى بيشترى براى همكارى در تعيين قضات‏  دادگاه‏هاى انقلاب نشان مى‏ دادند. از طرف ديگر گرايشات خطى در ميان  جناح‏ها كه بعداً پديد آمد و منجر به عدم اعتماد مى‏ گرديد، در آن زمان  چندان  احساس  نمى‏شد.

ناگفته  نماند كه امام تعيين قضات را به من و آيت‏ الله مشكينى محوّل كرده  بودند؛ و با اين كه آقاى مشكينى عضو جامعه‏ مدرسين بودند عملاً همكارى  محسوسى با  آقايان مؤمن و شرعى از ايشان ديده نمى‏شد. من با اعتمادى كه به   دو نفرمذكور داشتم، شناسايى قضات را به عهده آنان گذاشتم و پس از تأييد  كتبى آنان، حكم قضات را امضا مى‏ كردم و بعد ازامضاى من، آقاى مشكينى امضا  مى‏ كردند؛ اما به‏ تدريج نقش آقاى مشكينى كم مى‏ شد و نيروهاى انقلابى كه  به دنبال‏ تشكيل دادگاه انقلاب در مناطق مختلف بودند به امضاى من بسنده مى‏  كردند.

پس از مدتى عدم صلاحيت بعضى از قضات معرفى شده توسط آقايان فوق معلوم شد و  من از چند نفر از فضلاى‏ حوزه، از جمله آقايان فهيم كرمانى، بروجردى و شيخ  يحيى سلطانى دعوت كردم تا آنان دفترى به عنوان دفتر معرفى‏ قضات براى  شناسايى و بررسى صلاحيت‏هاى علمى و عملى و سوابق كانديداهاى قضاوت تشكيل  دهند. بديهى بود كه‏ من در انجام اين كار به تنهايى نمى‏ توانستم كارى كنم و  اعضاى دفتر و بيت من در اجراى تصميم‏ ها به من كمك مى‏ كردند؛ و از همين  جاها بود كه حساسيت آقاى شرعى و سپس آقاى مؤمن و كم‏ كم جامعه مدرسين  نسبت  به  بيت و دفتر من آغاز شد و ادامه يافت.

دفتر معرفى قضات چند كار مهم را انجام داد: يكى ترتيب كلاس‏هاى توجيهى و  علمى براى كانديداهاى  قضاوت، وديگرى اعزام هيأت‏ هاى بازرسى به شهرها از  طرف من و آقاى مشكينى براى بررسى عملكرد قضات دادگاه‏هاى‏ انقلاب، و سوّم   تدوين شرح وظايف براى قضات. در آن زمان مرحوم آقاى قدوسى از طرف امام به  دادستانى كل انقلاب‏ منصوب شده بودند و بخشى از اشكالات دادگاه‏ هاى انقلاب  ناشى از ناهماهنگى بين دادستان‏ها و قضات بود؛ و تدوين‏ شرح وظايف براى  قضات تا حدودى اين  ناهماهنگى را كاهش داد.
پس از فعال شدن دفتر فوق و به‏ وجود آمدن حساسيت آيت‏ الله مؤمن و  حجةالاسلام  شرعى نسبت به اعضاى اين‏ دفتر، متأسفانه مشكل جديدى به وجود  آمد و آن اين كه بعضاً فردى مورد تأييد  آقايان مؤمن و شرعى قرار مى‏ گرفت  ولى‏ دفتر معرفى قضات او را تأييد نمى‏ كرد. و در اين رابطه در چند مورد و  از جمله اعزام قاضى براى دادگاه انقلاب شيراز اختلافاتى پيش آمد و فردى را  كه - هرچند روحانى متديّنى بود اما كم‏ تدبير و عصبانى مزاج بود- مورد  تأييد دفتر فوق‏ نبود و من نيز حكم او را امضا نكرده بودم، آقايان فوق با  امضاى آقاى مشكينى وى را به  شيراز فرستادند.

از جمله مواردى كه در آن شرايط بسيار مهم بود و در آن جوّ ملتهب ناشى از  انقلاب كسى به فكر آن نبود، اين كه‏ معمولاً روحانيون فاضل و درس‏ خوان  كمتر قبول مى‏كردند قضاوت را به‏ خصوص در دادگاه انقلاب بپذيرند و اين‏  مشكلى شده بود كه مدت‏ها دست به گريبان ما بود؛ مخصوصاً اين كه هيچ حقوق و  مزايايى نيز در بين نبود تا افراد جذب‏ شوند؛ نه مرحوم امام و نه شوراى  انقلاب و نه دولت موقت براى حقوق قضات چيزى منظور نكرده بودند. از طرف ديگر  خطر لغزش‏هاى مادى نيز قضات را تهديد مى‏كرد؛ زيرا معمولاً در اوايل  انقلاب دادگاه‏ها بايد به اموال عوامل رژيم شاه‏رسيدگى مى‏ كردند و در  مراكز و خانه‏ هاى مصادره شده  آنان چيزهاى  نفيس و گران‏قيمت زياد وجود  داشت و گه گاهى نيز لغزش‏هايى از بعضى افراد مرتبط با  اين‏گونه امور شنيده  مى‏ شد و اين معنا موجب نگرانى شده بود. از اين رو كارى كه من‏ مى‏توانستم  انجام دهم اين بود كه از سهم امام كه مربوط به حوزه و تقويت آن بود براى  قضات دادگاه‏هاى انقلاب حقوق‏ مختصرى ترتيب دادم و تا حدودى مشكل مادى آنان  رفع مى‏شد. جالب توجه و مايه تأسف اين بود كه برخى از متصديان‏ شهريه طلاب  در آن روز معمولاً شهريه  قضاتى را كه در استان‏ها و شهرها مشغول بودند  قطع مى‏ كردند، به اين دليل كه آنها در حوزه ساكن نيستند؛ و من كراراً در  ديدارها و ملاقات‏ هايى كه پيش مى‏ آمد به آنها يادآور مى‏ شدم كه ما بايد  به  كسانى كه‏ راحتى و آسايش و درس و بحث‏ هاى خود را رها كرده‏ اند و در  شهرهاى ديگر به انقلاب خدمت مى‏كنند، يك حقوق‏ اضافه هم  بپردازيم، چه رسد  به اين كه  شهريه  ناچيز آنها را هم قطع كنيم!.

پس از آن، با تصويب و اجراى قانون‏ اساسى و تشكيل  شوراى عالى قضايى، كار  شناسايى و اعزام قضات دادگاه‏ انقلاب به شوراى عالى قضايى سپرده شد. اما  طولى نكشيد كه اخبار ناراحت كننده‏ اى از اعدام‏ ها و مصادره‏ هاى بى‏ جا و  برخوردهاى ناروا  با زندانيان گزارش مى‏ شد و مراتب به اطلاع امام هم رسيد  و ايشان به اعضاى شوراى عالى قضايى و ساير متصديان توصيه و تذكر مى‏دادند.  من هم كه به خاطر داشتن روابط گسترده با نيروهاى انقلاب و دست‏ اندركاران  اين‏ امور، بيشتر در معرض اين گزارش‏ ها قرار داشتم، در ابتداى كار شورا جز  توصيه و تذكر و احياناً مؤاخذه، كارى‏ نمى‏ كردم؛ اما به‏ تدريج گزارش‏ها  به جايى رسيد كه من احساس تكليف كردم و عملاً وارد عمل شدم. من در اين  شرايط چند كارى را كه به نظرم مهم بود انجام دادم؛ از جمله: تشكيل دادگاه  عالى انقلاب، كه آن را از افتخارات خود مى‏دانم و با اين كار جان هزاران  زندانى را كه به ناحق به اعدام محكوم شده بودند نجات دادم و اكنون بسيارى  از آنان در كشور مشغول‏ فعاليت هستند؛ و نيز تشكيل هيأت‏ هايى براى بازرسى  از زندان‏ها، كه مشروح اين دو جريان را در كتاب خاطرات بيان‏ كرده‏ ام.  همچنين تشكيل هيأت عفو امام؛ اعضاى اين هيأت كه آقايان: محمدى‏ گيلانى،  ابطحى‏ كاشانى، موسوى‏ بجنوردى و قاضى خرم‏ آبادى بودند، همگى مورد تأييد  امام قرار گرفتند و زندانيان زيادى را مورد عفو قرار دادند. ضمناً نماينده‏  اى نيز از وزارت اطلاعات با آنان همكارى مى‏ كرد. يك روز آقاى محمدى  گيلانى به من گفت: « ما در اين هيأت‏ حداقل شش هزار نفر را كه قبلاً حكم  اعدام داشته‏ اند عفو كرديم و يقين دارم اينها هيچ  كجا به اسلام و انقلاب  ضربه‏ نمى‏ زنند.»


  پا نوشت ها :


17-  مرحوم امام در بخشى از سخنرانى اوّل تيرماه 1350 خود در جمع روحانيون و طلاب نجف، ضمن قدردانى از دانشجويان مسلمان‏ خارج از كشور كه نسبت به مسائل اسلامى ساكت نبوده و اعتراض كردند، خطاب به طلاب نجف گفتند: »آنها دانشجوى علوم جديده‏ هستند منتها دانشجوى مسلمِ بيدار؛ من و شما هم دانشجوى قديم هستيم لكن خواب و گرفتار. ]درباره[ اوضاع اينجا كه نبايد يك كلمه‏صحبت كرد! اصلش صحبت با مرجعيت منافات دارد! صحبت با آخوندى منافات دارد! آخوند نبايد صحبت كند؟!« ايشان در ادامه بااشاره به سكوت بسيارى از علماى ايران و با نام بردن از قم، مشهد، تبريز و اصفهان، عدم اعتراض آنان به جنايت‏هاى حكومت به بهانه‏ها وتوجيهات شرعى را مصيبت براى اسلام دانستند و فرمودند: »اسلام، داشتنِ يك همچو معمّمينى برايش مصيبت است«.
امام در اين سخنرانى كه چندماه پس از انتشار كتاب شهيد جاويد و در بحبوحه اختلافات مذهبى آن دوره ايراد مى‏شد خطاب به‏روحانيون تصريح كردند: »شما قوّه‏تان بيشتر از قواى سيدالشهداء است. قوايى نداشت در مقابل آن قوّه ]ولى[ پاشد قيام كرد، مخالفت‏كرد، چه كرد تا كشته شد. آن هم مى‏توانست اگر تنبل بود نعوذ باللّه، مى‏توانست بگويد تكليف شرعى من نيست. از خدا مى‏ خواستند آنهاكه سيدالشهداء ساكت باشد و آنها به خرسوارى خودشان سوار باشند. از قيام او مى‏ترسند. او مسلم را فرستاده كه مردم را دعوت كند به ‏بيعت تا حكومت اسلامى تشكيل بدهد، اين حكومت فاسد را از بين ببرد...«، )صحيفه امام،ج 2 ، ص 370 - 372).
18-  از جمله مرحوم امام در تاريخ 1358/2/31 با اشاره به جريان قتل آقاى شمس‏آبادى اظهار داشتند: »حالا مى‏ديدند كه يك وقت اجتماع‏ديگرى است مى‏آمدند مسأله شمس‏آبادى را پيش مى‏آوردند، مرحوم شمس‏آبادى را؛ و من احتمال مى‏دهم، بعضى‏هاى ديگر هم احتمال‏مى‏دهند كه اصل كشتار از خودشان بود براى اين كه آشوب درست كنند.« )صحيفه امام، ج 7 ، ص 409 - 410)
19-  ر.ك: واقعيت‏ها و قضاوت‏ها، ص 636 - 638 ، ضميمه شماره 12 .
20-  ر.ك: بخشى از خاطرات، ج 2 ، ص 1521 - 1523 ، پيوست‏هاى شماره 233 و 234 .
21-  آيت‏اللّه العظمى منتظرى در نامه‏اى به امام خمينى در تاريخ 1365/8/2 نوشتند:
«1- آنچه حضرتعالى درصدد آن بوديد با حركتى كه توسط مسئولين اطلاعات انجام شده و مى‏شود تفاوت بسيارى دارد. رسيدگى به‏اتهامات آقاى سيدمهدى هاشمى كه نظر حضرتعالى بود چه ربطى با حمله به مؤسسه انتشاراتى نهضت جهانى اسلام و غارت اثاث واموال شخصى آن، و حمله به خانه‏هاى زيادى در تهران و قم و اصفهان و دستگيرى افراد معلول و مجروح جنگ تحميلى و هتك‏خانواده‏ها و بازداشت نماينده مجلس شورا و حمله به كتابخانه سياسى كه زير نظر اينجانب اداره مى‏شود و بارها مورد حملات تبليغى‏راديوى منافقين واقع شده و دستگيرى آقاى محمودى يكى از متصديان با وضع بدى كه تصادفاً مرگ مادرش را به دنبال داشت، مى‏تواندداشته باشد. و از طرف ديگر ايجاد وحشت در محيط قم و مدارسى كه زير نظر اينجانب اداره مى‏شود و پخش شايعه‏هاى بى‏اساس و القاءكلمات تفرقه‏آميز و مطرح كردن وجود تضاد و تقابل بين حضرتعالى و اينجانب بين طلاب كه گويا در اين ميان عناصرى وجود دارند كه به‏دنبال مسائلى ديگر غير از آنچه حضرتعالى درصدد آن بوديد مى‏باشند؛ و به نظر مى‏رسد توطئه‏اى عظيم در شرف تكوين است كه هدف‏آن از طرفى القاء تضاد بين حضرتعالى و اينجانب العياذ باللّه، و از طرف ديگر هتك بيت من و آنچه به من منتسب است مى‏باشد، و دربرخوردها همه اين امور را به فرمان حضرتعالى نسبت مى‏دهند.
2- در اطلاعات به بعضى از افراد احضار شده كه آزاد شده‏اند گفته شده ما مى‏خواهيم بيت فلانى را تطهير كنيم و فلانى چه حقى دارد درزمان حضرت امام در كارهاى كشور دخالت و اظهارنظر نمايد. من خودِ آقاى رى‏شهرى را به چيزى متهم نمى‏كنم ولى مى‏ترسم دراطلاعات خطى باشد كه بخواهند به نام حضرتعالى كارهايى را انجام دهند كه عاقبت آن جز ضربه زدن به انقلاب و حضرتعالى و تصفيه‏حساب اينجانب نباشد...«، )ر.ك: بخشى از خاطرات، ج 2 ، ص 1194 - 1196 ، پيوست شماره 144).
22-  متن اين تلكس را خبر ويژه شماره 19 خبرگزارى جمهورى اسلامى، اين‏گونه نقل كرده است:
»پس از فاش شدن ماجراى مك‏فارلين، چنان كه در تلكس‏هاى خبرى آمد، ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا در ضمن يك مصاحبه‏گفت: ...من معتقدم چنانچه اخبار مذاكرات ما با ايران فاش و گزارش نمى‏گرديد پنج گروگان ديگر آمريكا نيز تا هفته پيش از لبنان آزادشده بودند. ريگان اعلام نمود كه يكى از مقامات دولتى ايران كه با آمريكا خصومت داشت، خبر مذاكرات ما با افراد ايرانى را به يك مجله‏لبنانى درز داد. وى افزود كه ما براى عوامل مزبور تصريح نموديم كه مايل به ايجاد رابطه با كشورهاى حامى تروريسم نمى‏باشيم و آنها نيزبه ما نشان دادند كه از تروريسم حمايت نمى‏كنند و حتى افرادى كه در ايران در فعاليت‏هاى تروريستى دست داشتند را دستگير و زندانى‏كرده‏اند. )اشاره ريگان به دستگيرى سيدمهدى هاشمى است(. ريگان ارسال هرگونه سلاح آمريكايى از طريق اسرائيل و ديگر كشورها به‏ايران را كراراً تكذيب نمود.
جان پويند كستر مشاور امنيت ملى ريگان نيز گفت: در واقع بيش از يك سال است كه تروريسم تحت حمايت ايران متوقف شده است.وى اعلام كرد بازداشت و دستگيرى سيدمهدى هاشمى در ايران به جرم چندين فقره فعاليت تروريستى حاكى از تعهد ايران به آمريكامبنى بر متوقف ساختن تروريسم مى‏باشد. واشنگتن، خبرگزارى جمهورى اسلامى، مورخه 65/8/22» )ن.ك: واقعيتها و قضاوتها(.
23-  از جمله حضرت امام صادق‏عليه السلام از حضرت اميرعليه السلام نقل مى‏كنند كه فرمودند: »هر كسى در حال ترس، يا در زندان، يا در اثر تهديد، ويادر حالى كه او را عريان كرده باشند به چيزى اقرار نمايد نبايد به او حدّ جارى شود.«، )وسائل‏الشيعة، كتاب الحدود، باب 7 از ابواب حدّسرقت، حديث 2).
24-  خاطرات سياسى، ص 92 . آقاى رى‏شهرى در خاطرات خود اعتراف مى‏كند كه سيدمهدى هاشمى به جرم دروغگويى و كتمان حقيقت‏به تحمل هفتاد ضربه شلاق محكوم شد كه پيش از اجراى كامل حكم، براى »افشاى حقيقت« اعلام آمادگى كرد!.
25-  آقاى رى‏شهرى ماجراى ملاقات خود با سيدمهدى هاشمى را اين‏گونه روايت كرده است:
»ابر فرصت در حال عبور بود و هر چه زودتر مى‏بايد از لحظات بهره‏بردارى مى‏شد. اذان مغرب اجازه عبادت را به مؤمنان يادآورى كرد.نماز مغرب و عشاء را به جماعت خوانديم. پس از آن آماده صحبت با مهدى هاشمى شدم. او را به يكى از اتاق‏هاى ساختمان آوردند. به‏حقيقت قرآن و ارواح طيّبه معصومين متوسل شدم. از خدا خواستم تا كلامم را نافذ و كارآ سازد. روحى بيمار درگير اعوجاج خود بود. اگرخدا يارى نمى‏كرد، قادر به كمك و راهنمايى او نبودم. فضايى روحانى بر آن اتاق حكومت يافت. گفتم: تو از خدا نمى‏ترسى؟! گفت: چرا.گفتم: مى‏ترسى؟ گفت: بله. گفتم: خدا مى‏داند كه تو چه كاره‏اى و چه كرده‏اى، خودت هم مى‏دانى، چرا مسائل را نمى‏گويى؟ گفت: گفته‏ام،بعضى جزئيات هست كه شايد نگفته باشم. گفتم: همه مسائل را گفته‏اى؟ گفت: نه. گفتم: خب بگو! گفت: خيلى خب، خواهم گفت!. در آن‏فضا كلماتى ساده ميان ما ردّ و بدل شد؛ اما اين كلمات هركدام معنايى به ژرفى يك قاموس و مفهومى فراتر از حدّ متعارف يافتند. آرى،خداوند اثرى در همين واژه‏هاى ساده نهاد كه متهم بُريد!«، )خاطرات سياسى، ص 71 و 72).
رى‏شهرى پس از اين داستان‏سرايى -كه هر آشناى با بازجو و بازجويى را به خنده مى‏آورد- مى‏گويد كه سيدمهدى هاشمى پس از آن دربازجويى‏هايش به برخى اتهاماتش اعتراف كرده، پس از چند روز نامه‏اى به وى مى‏نويسد و در آن قسم ياد مى‏كند كه چيزى براى گفتن‏ندارد؛ اما پس از دادن نامه به بازجو، آن را مطالبه كرده و پاره مى‏كند و گريه‏كنان مى‏گويد: به دروغ نوشتم كه چيزى براى گفتن ندارم. كاغذبدهيد تا آنچه دارم بنويسم!
رى‏شهرى ادامه مى‏دهد كه سيدمهدى براى دو مصاحبه آماده شد؛ مصاحبه‏اى مفصل كه تنها به امام و آقاى منتظرى و حداكثر سران سه قوه‏ارائه شود و مصاحبه‏اى كوتاه براى مردم. او مى‏گويد در مصاحبه كوتاه مطلب قابل توجهى ارائه نشده بود، اما مصاحبه مفصل در حدّ قابل‏قبولى برخوردار از مطالب گفتنى بود. او مصاحبه مفصل را بدون اينكه نزد آيت‏اللّه منتظرى ببرد ابتدا در جلسه سران سه قوه برده و آنان‏ناباورانه از مشاهده اين مصاحبه متعجّب مى‏شوند، و چند روز بعد خدمت امام مى‏برد و به امام مى‏گويد: تا امروز حتى يك ضربه شلاق‏هم به او زده نشده است!!.
رى‏شهرى مى‏گويد اين نكته كه كدام يك از مصاحبه‏ها پخش شود به شدت ما را به خود مشغول كرده بود، زيرا مصاحبه عمومى مطلب‏چندانى نداشت. او ادعا مى‏كند من مصاحبه سوّمى را با مهدى هاشمى انجام دادم ولى پس از ارسال آن به دفتر امام، امام گفتند: همان‏مصاحبه اختصاصى را از رسانه‏ها پخش كنيد! )خاطرات سياسى، ص 72 - 74).
صحت نسبتى كه رى‏شهرى به امام داده را متوليان امر ايشان بايد پاسخ دهند، اما آنچه مسلم است اين است كه سيدمهدى هاشمى‏فريب‏خورده و برخلاف وعده‏اى كه رى‏شهرى و همكارانش به او داده بودند، مصاحبه محرمانه و مفصل به جاى مصاحبه عمومى پخش‏گرديد. آقاى رى‏شهرى در مصاحبه راديو و تلويزيونى خود پس از پخش مصاحبه، اذعان مى‏دارد كه قسمت‏هايى از مصاحبه مفصل نيزسانسور شده و مصلحت به پخش آنها نبوده است! )همان، ص 205). آقاى رى‏شهرى گرچه در خاطرات خود از نقل وعده خود به‏سيدمهدى براى نجات وى در صورت انجام اين مصاحبه، سرباز زده ولى در نقل ملاقات دوّم خود با وى به اين مطلب تصريح مى‏كند،)همان، ص 89 و 90).
26-  ر.ك: بخشى از خاطرات، ج 2 ، ص 1155 - 1207 ، پيوست‏هاى شماره 143 - 147 .
27-  نكته جالب و درخور توجه اين‏كه عليرغم اذعان آقاى رى‏شهرى در خاطرات سياسى خود به ملاقات‏هاى مكررّش با مرحوم امام درارتباط با آيت‏اللّه منتظرى در سال‏هاى 65 و 66 ، در مجموعه »محضر نور« -كه ديدارهاى خصوصى و عمومى امام خمينى را فهرست‏كرده و توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام در دو جلد منتشر شده است- از تاريخ 64/5/1 تا 67/9/16 هيچ ديدارى از آقاى رى‏شهرى باامام گزارش نشده است! همچنين پس از اين تاريخ (67/9/16) نيز هيچ‏يك از ديدارهاى رى‏شهرى با امام و سعايت‏هاى او از آيت‏اللّه‏منتظرى گزارش نشده است؛ درحالى كه رى‏شهرى پس از 19 سال خود به يكى از اين ملاقات‏ها با امام چند روز پيش از غوغاى بركنارى‏اعتراف مى‏كند: »به‏خاطر دارم چند روز پيش از پايان سال 1367 ، خدمت امام رحمه‏اللّه رسيدم و گزارشى را از آنچه در رسانه‏ها درباره‏مواضع آقاى منتظرى مى‏شد، تقديم كردم. مرحوم حاج احمدآقا هم در اين ديدار حضور داشت. وى نمى‏دانست من چه مى‏خواهم به امام‏بگويم ]![ گويا مطالبى مشابه صحبت‏هاى من را به امام گفته بود، و لذا پس از سخنان من، ظاهراً براى آن كه امام احساس نكند وى در اين‏باره چيزى به من گفته، خطاب به من گفت: »من در اين باره چيزى به شما نگفته‏ام؟« من هم او را تصديق كردم. امام فرمودند: »از اين به‏بعد،مطالب آقاى منتظرى در رسانه‏ها منتشر نشود« يا »در صدا و سيما منتشر نشود«. اين ديدار، آخرين ديدار نگارنده با امام بود«،)سنجه‏انصاف، ص 269).
آقاى رى‏شهرى در ادامه ماجراى بركنارى را روايت كرده و با اشاره به انتشار نامه محرمانه آيت‏اللّه منتظرى به امام از راديوى بى‏بى‏سى،براى نخستين‏بار خبر مى‏دهد كه قبل از نگارش نامه 68/1/6 خبر اعلام نظر امام در جلسه شوراى معاونان وزارت اطلاعات مطرح شد:»پس از اين ماجرا در جلسه شوراى معاونان وزارت اطلاعات، خبر اعلام نظر امام در مورد عدم صلاحيت آقاى منتظرى براى رهبرى‏آينده مطرح شد ]!![ و در نهايت، در تاريخ يك‏شنبه 1368/1/6 امام خمينى طى نامه‏اى خطاب به آقاى منتظرى، مخالفت خود را با رهبرى‏آينده ايشان صريحاً اعلام كرد«، )همان، ص 275).
28-  آقاى على جنتى از دوستان نزديك آقاى رى‏شهرى و ساير چهره‏هاى وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه آن وقت است. ضمناً اين خاطره‏مربوط به زمانى است كه وى رئيس دفتر آقاى هاشمى رفسنجانى در ستاد فرماندهى كل قوا بود.
29-  ايشان اكنون از مجتهدين بنام و صاحب رساله است.
30-  عمليات فتح‏المبين در آغاز فروردين‏ماه 1361 و قبل از عمليات بيت‏المقدس انجام پذيرفت و ارتباطى با آزادى خرمشهر نداشت؛ و ازآنجا كه پس از اين عمليات هنوز خرمشهر در تصرف نيروهاى دشمن بود، اساساً موضوع ورود به خاك عراق مطرح نبود و تمركز همه‏نيروها بر آزادسازى نقاط اشغالى داخل ايران بود.

هیچ نظری موجود نیست: