اقای
سعید لیلاز در مناظره ای که بین وی و داوري در خصوص وعده‌هاي اقتصادي دولت
یازدهم داشته است، اقای سعید لیلاز گفته بود " اجراي فاز دوم هدفمندي
يارانه‌ها هرگز تورم ايجاد نمي‌كند و فقط جلوي ريخت و پاش‌ها و
هرج‌ومرج‌هاي اقتصادي را مي‌گيرد" در ذیل ان خبر توضیح دادیم که ایشان
واقعیت را به مردم نمی گوید چرا که یکی از عوامل مهم تورم ساختاری بودجه
800 هزار میلیارد تومانی سال 93 است که خود روحانی به مجلس برد .این بودجه
تورم زاست چرا که قدرت خریدعظیمی حد اقل دوبرای خود ایجاد میکند کهبعلت
وجود رکود تولید این قدرت خرید جذب نمیوشد و تورم بر تورم می افزایدو وقتی
قیمتهای بنزین و برق و و سایر کالا ها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه
ها بالا می‌روند، این تورم نیز به تورم ساختاری افزوده می‌شود (خوانند گان
گرامی توضیح مفصل انقلاب اسلامی را در ذیل ان خبر می یابند ). اما بگزارش
مهر نیز حتی کارشناسان بازار کار معتقدند دستمزدهاي فعلي کارگران با هزينه
هاي آنها مطابقت نداشته ودراين بخش يک شکاف معناداري بين مزد وهزينه
خانوارکارگري وجود دارد.درسال جاري، اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها
نيزعلاوه برافزايش قيمت هاي عادي که هرساله با آغازسال جديد درسبد معيشت
خانواراتفاق مي افتد دليلي شده است تا شکاف بين حقوق ودريافتي ماهيانه
کارگران وهزينه هاي آنها بيشترشود.اين مسئله منجربه کاهش قدرت خريد
دستمزد608 هزارو900 توماني سال جاري خواهد شد وعملا افزايش 160 هزارتوماني
حقوق امسال کارگران براي حفظ قدرت خريد ماهيانه کارگران هزينه خواهد شد
وديگرقدرت خريد جديدي براي آنها ايجاد نخواهد کرد. قدرت خريد مزد 93 به
10روزکاهش یافته است.
بگزارش مهر :افزايش جديد قيمت حامل‌هاي انرژي درفازدوم هدفمندي يارانه‌ها تاثيرمستقيمي برمعيشت کارگران خواهد داشت تا جايي که کارشناسان بازارکارمعتقدند قدرت خريد حداقل مزد608900 توماني امسال حداکثرتا 10 روزاول ماه خواهد بود.به گزارش مهر، حداقل دستمزد امسال کارگران ومشمولان قانون کارازيک ماه گذشته تاکنون با هدف جبران کاهش قدرت خريد امسال کارگران وافزايش قيمت‌ها درسبد معيشت خانوار، 121 هزارو700 تومان افزايش يافته است.طبق مصوبه شوراي عالي کار، اين رقم بايد بتواند تا پايان سال جاري قدرت خريد خانوارکارگري را دريک حد متعادلي حفظ کند؛ درغيراينصورت کارگران با مشکلات جدي معيشتي مواجه خواهند شد. البته علاوه براين رقم، 40 هزارتومان نيزبابت حق مسکن وحق بن نقدي به دريافتي هاي کارگران افزوده شده است که مجموعا بدون درنظرگرفتن سايرحقوق ازجمله حق اولاد، کارگران ازفروردين ماه امسال دستکم 160 هزارتومان افزايش حقوق را تجربه کرده اند.با وجود اينکه ازطريق مصوبات دستمزدي شوراي عالي کار، بخشي ازافزايش هزينه هاي ساليانه مشمولان قانون کارجبران مي شود اما کارشناسان بازارکارمعتقدند دستمزدهاي فعلي کارگران با هزينه هاي آنها مطابقت نداشته ودراين بخش يک شکاف معناداري بين مزد وهزينه خانوارکارگري وجود دارد.درسال جاري، اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها نيزعلاوه برافزايش قيمت هاي عادي که هرساله با آغازسال جديد درسبد معيشت خانواراتفاق مي افتد دليلي شده است تا شکاف بين حقوق ودريافتي ماهيانه کارگران وهزينه هاي آنها بيشترشود.اين مسئله منجربه کاهش قدرت خريد دستمزد608 هزارو900 توماني سال جاري خواهد شد وعملا افزايش 160 هزارتوماني حقوق امسال کارگران براي حفظ قدرت خريد ماهيانه کارگران هزينه خواهد شد وديگرقدرت خريد جديدي براي آنها ايجاد نخواهد کرد.
حسين حبيبي درگفتگوبا مهربا بيان اينکه متاسفانه به دليل پايين بودن دستمزد کارگران وفاصله آن با هزينه ها، سبد معيشت خانوارکارگري با مسائل جدي مواجه است گفت: درتمام دنيادولت ها براي تامين کالاهاي اساسي يارانه مي دهند وقدرت خريد عموم مردم درنظرگرفته مي شود.دبيرکانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کاراستان تهران اظهارداشت: درباره هدفمندي يارانه ها واقعيت اين است که دولت ازاين محل درآمد کسب مي کند واين موضوع برزندگي کارگران تاثيرمنفي خواهد داشت.حبيبي خاطرنشان کرد: اگردولت نتواند افزايش قيمت ها را دربازارمهارکند، وعده دولت درشوراي عالي کاردرباره تلاش دولت براي مهارنرخ تورم زيرسئوال خواهد رفت. درهرصورت، دربهترين وخوشبينانه ترين حالت، حداقل دستمزد امسال کارگران بيش از10 روزدرماه قدرت خريد نخواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر