می‌دهد که نابرابریها میان ثروتمندان و فقیران پیوسته رو به افزایش‌اند

اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی Thomas Piketty در کتاب جدید خود توضیح می‌دهد که نابرابریها میان ثروتمندان و فقیران پیوسته رو به افزایش‌اند و این امر، درآینده، سرمایه‌داری را گرفتار مخاطره مرگ می‌کند و جامعه‌های ما را ویران می‌سازد. کتاب او در امریکا و اروپا بسیار مورد توجه اهل نظر گشته‌است. لوموند (21 آوریل 2014) نظر او را این‌سان تشریح کرده‌است:
●  نظر اقتصاددان جدید،در کتاب خود، « Le Capital au XXIe siècl» (سرمایه در قرن بیست و یکم)، در امریکا و کانادا، مرتب بر زبانها و قلمها می‌آید. چون فریدمن، پیکتی، مرد زمان خویش است. در سالهای 1970، نگرانی‌ها بابت تورم بودند. امروز نگرانی‌ها بابت  ثروتمندان قدرتمدار و اثر آنها بر اقتصاد و جامعه‌است.
● پی کتی به این نتیجه رسیده‌است که سطح کنونی نابرابری در ثروت که مرتب بیشتر می‌شود، آینده سرمایه‌داری را به خطر می‌اندازد. او ثابت می‌کند که سرمایه بدون آینده است. از نظر از سوی کسانی که معتقدند سرمایه‌داری و نابرابری بیکدیگر وابسته‌اند، بد استقبال شده‌است. بنابر نظر اینان که گرایش راست میانه از آن جانبداری می‌کند، سرمایه‌داری نیاز به نابرابری در ثروت دارد تا که سرمایه‌داران ابداع و ابتکار کنند و در عملی کردنش تن به قبول خطر دهند. بدین‌خاطر است که اقتصاد دانانی چون داوید کامرون و ژرژ اسبورن از کاسته شدن از مالیات برارث جانبداری می‌کنند. و طرفدارآنند که از ارزش افزوده شرکتها، حداقل مالیات گرفته شود. آنها جانبدار سامانه مالیاتی مساعد با کارفرمائی‌ها هستند.

٭ ابرکارفرماهائی که حقوق و مزایای خارج از اندازه می‌گیرند:
● پی کتی داده‌های دو قرن را مورد بررسی قرارداده‌است تا که ثابت کند این نظر غلط است. تحقیق چنین وسیع و عمیق او را به این نتیجه رسانده‌است که سرمایه کور است. وقتی بازدهش – نسبت به سرمایه بکار افتاده در بخشهای اقتصادی از ساختمان تا اتوموبیل – از میزان واقعی حقوق و هزینه تولید فراتر می‌رود و به استثنای سالهای 1910 تا 1950 همواره چنین بوده‌است، برهم افزوده شدن سرمایه بسیار سریع‌تر از تمامی تولید انجام می‌گیرد و نابرابریها در ثروت بیشتر و بیشتر می‌شوند.
     این روند را انتقال ثروت از راه ارث بردن قوت می‌بخشد. بدین‌سان است که در امریکا و انگلستان، «ابرکارفرما»ها با حقوق و مزایای بیرون از اندازه پدید آمده‌اند. نابرابری در ثروت، در اروپا و امریکا به سطح پیش از جنگ جهانی اول رسیده‌است و دارد همان نابرابری می‌شود که در قرن نوزدهم بود. در آن قرن نیز اقبال به ارث بردن ثروت نقشی تعیین کننده در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشت.
     اسراف و تبذیر در خرج کردن که تنشهای وحشتناک را در انگلستان، در فاصله سالهای 1901 و 1910 و در فرانسه و امریکا، ببار آورد را، گمان می‌رفت که پشت سرگذاشته‌ایم. اما پی کتی ثابت می‌کند که در فاصله سالهای 1910 تا 1950، که این نابرابریها کاهش یافتند، دوران غیر عادی هستند. در عمل یک رکود و یک جنگ لازم بودند تا به دینامیک نابرابری پایان بدهند و بر درآمدهای بالا ، بخصوص بر سرمایه، مالیات وضع شود تا که صلح اجتماعی حفظ گردد. امروز، فراگرد جبری تکاثر و تمرکز سرمایه کور، بسود اقلیت صاحب امتیاز، این‌بار، در مقیاس جهان، برقرار است.
 
٭  ‍‌انفجار سرمایه‌گذاری در ساختمان:
● در عمل، کارفرمایان جدید، به استثنای یکی دو کارفرما در سیلی‌کون والی، که بتواند به اندازه کافی پول بدست بیاورد و با ثروتمند‌های موجود رقابت کنند که ثروتی باورکردنی دارند، دیگر وجود ندارد. در این باره می‌توان گفت که «گذشته آینده را می‌بلعد». این امر که دوک وستمینستر و کونت کادوگان ثروتمند‌ترین مردان انگلستان هستند، گویا است. دلیل این امر آن‌است که خانواده‌های آنها قرنها مالک زمین‌ها در می‌فر و چلسی بوده‌اند و چون از دادن مالیات نیز می‌گریخته‌اند، توانسته‌اند بر ثروت خویش بیفزایند.
● امروز، ترجیح با این شده‌است که بجای تن دادن به خطر، رانت‌خواری رویه بگردد. انفجار سرمایه‌گذاری در ساختمان سازی از این‌رو است. شرکتها و ثروتمندان ما نیاز به حمایت از نوآوریهای گستاخانه و نه حتی سرمایه‌گذاری در تولید دارند.
● نیروهای دیگر برضد سرمایه‌داری توحید می‌جویند. پی کتی خاطر نشان می‌کند که ثروتمندان خوب می‌دانند چگونه ثروتهای خود را از گزند مالیات حفظ کنند. در عوض، بار مالیاتی که خانواده‌های متوسط بر دوش دارند مرتب سنگین‌تر می‌شود. در انگلستان، 1 درصد خانوارها که ثروتمندترین‌ها هستند، در جمع، یک سوم مالیات بر درآمد را می‌پردازند. اما تمامی مالیات بردرآمد، تنها 25 درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. حال آن‌که 45 درصد از مالیات بر مصرف و دیگر مالیاتها و عوارضی حاصل می‌شود که تمامی جامعه می‌پردازند.

٭ جامعه‌ها در تقلای محافظت از خود هستند:
● بدین‌سان، بار هزینه‌های عمومی همچون آموزش و پرورش و بهداشت و مسکن، بیش از پیش، بردوش مالیات دهندگان متوسط نهاده می‌شود. و اینها منابع مالی لازم برای پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. بدین‌ترتیب است که نابرابریها در ثروت یک عامل انحطاط خدمات همگانی و شرائط کار می‌گردند.
● درسی که می‌توان از گذشته گرفت، این‌است که جامعه‌‌ها باید در تقلای محافظت از خود بشوند. این کار را یا با بستن مرزها باید بکنند و یا وضع مالیات 80 درصد بر ارث واقعی و وضع مالیات بر مالکیت‌ها و نیز مالیات در سطح جهان بر ثروتها. در حال حاضر، این راه‌حل شدنی نیست. اما کوشش اقتصاددانان باید بر قابل فهم و اجرا گرداندن این راه‌کار باشد. در قرن بیست و یکم، سرمایه باید تحت مهار درآید. وگرنه سرمایه‌داری می‌میراند و می‌میرد.

۱۳۹۳/۰۲/۰۸ انقلاب اسلامی در هجرت: در آغاز انقلاب سیاست جهانی توانا به مهار ماوراء ملی و بیشتر از آن، جهت دادن به نیروهای محرکه در رشد هم‌آهنگ جهانیان پیشنهاد شد. اقتصاد توحیدی که پیشنهاد شد، اقتصاد تولید محوری بود که بنا را نه بر تضاد منافع که بر توحید در حقوق می‌نهاد. اینک جهان بر سر دوراهی انتخاب تعیین کننده‌ای قرار می‌گیرد: زندگی و یا مرگ در ویرانگریهای بزرگ. انتخاب زندگی ناگزیر انتخاب سیاستی جهانی و اقتصاد توحیدی تولید محور می‌گردد. در این اقتصاد، نه تکاثر و تمرکز سرمایه که رشد انسان هدف می‌گردد. در دوران مرجع انقلاب ایران، برای به اجرا درآوردن چنین اقتصادی کوشش شد. کودتای ملاتاریا و اقتصاد مصرف محوری که اساس آن بر رانت‌خواری است، جانشین آن شد و مردمی که اطلاعی از اقتصاد توحیدی تولید محور و منشور اقتصاد تولید محور ندارند، کارپذیرانه به انتظار نشسته‌اند که رژیم در مورد اتم تسلیم نامه را امضاء کند و تحریمها برداشته شوند و وضعیت اقتصادی آنها بهبود یابد. شگفتا! از خود نمی‌پرسند چرا پیش از وضع تحریمها، وضعیت اقتصادی آنها پیوسته از بد، بدتر می‌شد؟ هرگاه می‌پرسیدند، می‌دانستند که آن سامانه اقتصادی که محورش رانت خواری است، چرخ و دنده‌های اقتصاد چنان نظام می‌جویند که درآمد اکثریت بزرگ، به جیب اقلیت صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی انتقال بیابد:

٭ تورم را قدرت خریدی که ایجاد اما تولید و خدمات جذبش نمی‌کنند پدید می‌آورد و کارآمدترین سازوکار انتقال درآمد قشرهای پائین و متوسط به حسابهای اقلیت صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی است:
● تورم ساختاری و تورم اقترانی دونوع تورمی هستند که ایرانیان از آن رنج می‌برند: اولی ناشی می‌شود از قدرت خریدی که دولت با بودجه خود و نظام بانکی با اعتباراتی که ایجاد می‌کند و بازار غیر رسمی پول باز با ایجاد اعتبارات با نرخ بهره بالا، در جامعه توزیع می‌کنند. این تورم همراه است با تورم ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید کالا و خدمات. تورم اقترانی ناشی از اوضاع و احوال غیر عادی است (بحران اتمی و تحریمها و تهدید ایران به جنگ و احتمال بالا رفتن قیمت ارز و کالاهائی نظیر انرژی). با حکومت روحانی، تورم اقترانی کاهش یافته‌است. اما وقتی قیمتهای بنزین و برق و لابد آب بالا می‌روند، این تورم نیز به تورم ساختاری افزوده می‌شود. وقتی میزان تورم 40 درصد است، یعنی خورد و برد اقلیت صاحب امتیاز از درآمدهای قشرهای میانه و پائین، 40درصد درآمد سالانه آنها است. نرخ تورم بالا ویژه اقتصادهای مصرف محور در قید سامانه رانت خواری و بخشی مهم از رانت قدرتمداری قدرتمداران است.
     برای این‌که تورم ساختاری از میان برود، دولت و نظام بانکی، می‌باید سیاست مالی و پولی در پیش بگیرند که بطور اطمینان بخشی، در ازای هر واحد قدرت خرید، به ارزش دو واحد، در کشور کالا و خدمات تولید شود (در صورتی که ضریب تکاثر 2 فرض شد که حداقل است ). بدین‌قرار، برای این‌که تورم ساختاری بوجود نیاید، دو برابر مجموع بودجه دولت و مجموع اعتبارات، در سال، کالا و خدمات باید تولید بگردد. و برای این‌که تورم اقترانی از میان برود، نیاز به صلح در درون و بیرون مرزها، یعنی دروجود آمدن دولت حقوقمدار و جامعه‌ای باز با اعضائی برخوردار از حقوق شهروندی و اطمینان از آینده، هرچه دورتر- برای فعالیت تولیدی بهتر- است.
    بدین‌قرار، در جامعه‌های در موقعیت زیر سلطه، تنها تبعیض مالیاتی عامل تمرکز ثروت نیست، تورم هم هست. در مقیاس جهان، تورم یکی از مکانیسم‌های بهره‌کشی از اقتصادهای در موقعیت زیر سلطه است.
    نابرابریها که جامعه‌های نظیر جامعه ما و طبیعت هائی نظیر طبیعت ایران از آن رنج می‌برند، هرگاه جنبشی همگانی بدانها پایان ندهد، می‌توانند مرگ‌آورتر باشند.