تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی !
بهروز ستوده
بهروز ستوده
سرانجام کوه موش زائید و مجلس به اصطلاح شورای اسلامی پس از 35 سال آزادی کُشی و دگراندیش کُشی در ایران ویران شده توسط حاکمان جاهل و جانی ، تعریفی مجعول و من درآوردی را از جرم سیاسی در نظام الهی ولات فقیه بدست داد . روزیکشنبه گذشته محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که : بعد از مدتها بحث و گفتگو در کمیسیون حقوقی مجلس ، برای نخستین بار پس از انقلاب ، جرم سیاسی تعریف و به تصویب آن کمیسیون رسیده است .
تعریفی که این نماینده وسخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شوربای اسلامی از جرم سیاسی درایران بدست میدهد چنین است :
« ماده۱ ـ هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، «جرم سیاسی» محسوب می‌شود »اینکه ماده 2 قانون جرم سیاسی که این نماینده مجلس به ان استناد میکند چیست هنوز برکسی روشن نیست ولی از همین توضیح کوتاه و شرطی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده ، یعنی انگیزه اصلاح و نه ضربه زدن به اصل نظام ، میتوان حدس زد که تعریف جرم سیاسی توسط کمیسیون حقوقی مجلس ، یک لفاظی بی معنی و عوامفریبی ریاکارانه ای بیش نیست ، زیرا چه کسی تعیین خواهد کرد که این فعالیت سیاسی وآن فعالیت اجتماعی و یا این نوشته و آن سخن با انگیزه اصلاح امور بوده است یا به قصد ضربه زدن به اصل نظام ؟! کدام مرجع و چه اشخاص و نهادهائی مسئول تشخیص انگیزه های شهروندان ایرانی خواهند بود تا بر مبنای آن انگیزه ها ، سیاسی و غیر سیاسی یک کنش سیاسی و اجتماعی را تعیین کنند!؟ ناگفته پیدا است که مرجع تشخیص انگیزه های سیاسی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، دستگاههای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خواهند بود ، یعنی همان هائی که 35 سال است که تعیین کرده اند که دهها هزار زن و مرد آزادیخواه ایرانی با اتهامات واهی وبی اساسی از قبیل : ملحد و محارب و منافق و مفسد فی الارض و ضد انقلاب و.... به زندان و شکنجه و مرگ محکوم شوند !
طراح طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس فرمایشی ، نماینده ای است بنام ابوالفضل ابوترابی ، خبرنگاری از این نماینده مجلس و قوه قضائیه ای که دست نشانده و گوش بفرمان بیت رهبری است سئوال میکند که : جرم سیاسی در کشور ما تعریف نشده ، در حالی که افراد زیادی به جرم امنیتی در زندان هستند. بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی نشده و در این زمینه شفافیتی نیست. در طرح اخیری که نوشته‌اید، جرم سیاسی را چگونه تعریف کرده‌اید و چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد؟
و طراح طرح تعریف جرم سیاسی در پاسخ به این سئوال چنین میگوید : « از این نظر که تعریف جرم سیاسی نداریم ، در نتیجه حکمی به معنای جرم سیاسی نداریم . چون جرم سیاسی تعریف نشده ، مجرم سیاسی هم نداریم .اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی مغفول مانده و به آن توجه نشده است . با کمک دوستان کارهایی انجام و مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است و بالاخره طرح آن را به مجلس دادیم.»
استدلال آخوندی را ملاحظه میکنید ؟ : چون در قوانین جمهوری اسلامی جرم سیاسی تعریف نشده پس جرم سیاسی هم وجود ندارد و چون جرم سیاسی وجود ندارد مجرم سیاسی هم وجود ندارد و چون مجرم سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی هم وجود ندارد و این همان استدلالی است که برادران لاریجانی که در رأس قوه قضائیه ، قوه مقننه و کمیته حقوق بشر اسلامی قرارگرفته اند ، در مقابل پرسش خبرنگاران خارجی و نهادهای بین المللی حقوق بشر ارائه میدهند و پیوسته مدعی شده و میشوند که درایران زندانی سیاسی وجود ندارد !
نماینده مجلس و طراح تعریف جرم سیاسی ، در مقابل سماجت و اصرار خبرنگاری که از او میخواهد جرم سیاسی را تعریف نماید میگوید : « شمار کمی از کشورها جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند و برخی مصداق جرم سیاسی را گفته‌اند. ما بین تعریف جرم سیاسی و مصداق آن هر دو را با هم انجام دادیم. جلسات متعددی داشتیم و نتیجه این شد که بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، تفکیک قائل شویم. جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه سیاسی انجام شود.انگیزه سیاسی انگیزه شرافتمندانه‌ای است که شخص منفعت شخصی نمی‌برد. همچنین جرایم خشونت بار مشمول جرم سیاسی نیست.»
شاید طراح تعریف جرم ساسی در جمهوری اسلامی ، خودش هم نداند که برای تعریف جرم سیاسی چه پرت و پلاهائی را به هم میبافد ، و جالب این است که ایشان و همکارانش در کمیسیون حقوقی مجلس شوربای اسلامی تصور میکنند که به اختراع بزرگی دست زده و برخلاف بسیاری از کشورها که در قوانین خود جرم سیاسی را تعریف نکرده اند ، این حضرات با الهام از امدادهای غیبی شق القمر کرده و تعریف جرم سیاسی و مصداق آنرا یکجا ارائه داده اند ! مغز معلول آقای ابو ترابی و همکارانش در کمیسیون حقوقی مجلس که از فقدان تعریف جرم سیاسی در بسیاری از کشورها سخن میگوید گویا هنوز بیشتر از مرحله جنینی رشد نکرده است و نمیداند که وقتی در یک کشور ، دمکراسی ، آزادبیان و اندیشه ، آزادی مطبوعات ، آزادی انتخابات و تساوی بین حقوق زن و مرد و تساوی بین حقوق ادیان و مذاهب و اقوام و احزاب و غیره وجود داشته باشد ، و قتی قانون اساسی یک کشور و سایر قوانین موضوعه در خدمت رفاه و آسایش شهروندان آن کشور باشد دیگر مقوله ای بنام جرم سیاسی وجود نخواهد داشت ، چرا که جرم سیاسی فقط در جائی معنی پیدا میکند که مردم از حقوق و آزادی محروم باشند و کسانی پیدا شوند که این حقوق و آزادی ها را از حکومت مطالبه نمایند . آری جرمسیاسی در رژیم های دیکتاتوری و جوامع خفقان آلود و آزادی کش از نوع جمهوری اسلامی معنی پیدا میکند .
و اما ماده 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتکر تعریف جرم سیاسی بدان استناد میکند (البته ایشان اشتباهاً به ماده167 استناد میکند که به موضوع جرم سیاسی مربوط نمیشود) چه میگوید : "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، علنیاست و باحضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب، شرایط ،اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازیناسلامی معینمی کند."
آنچه که در بالا ذکر شد نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چند ماه پس از انقلاب 57 به تصویب رسیده است . حال از کمیسیون حقوقی مجلس دست نشانده رهبر باید پرسید که آیا در طول 35 سال گذشته ، موردی را سراغ دارند که اتهامات مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه در دادگاههای دادگستری برگزار شده باشد ؟ با اطمینان خاطر میتوان گفت که حتی یک مورد وجود نداشته است و این نشان میدهد که نظام ولایت فقیه حتی به قانون اساسی خویش نیز پای بند نیست و با تغییر وتفسیر از دو کلمه ی اتهام "سیاسی و مطبوعاتی" به کلمه " جرم امنیتی" تا کنون این رژیم مرتکب هزاران هزار جنایت شده است .و کسی نیست به این عوامفریبان آدمکش بگوید که اگر برطبق قانون اساسی خودتان ، میبایستی در مورد اتهامات مطبوعاتی و سیاسی ، هیأت منصفه در دادگاه حضور داشته باشد ، آیا صدور دهها هزار حکم اعدام و زندان در دادگاههای جمهوری اسلامی که بدون حضور هیأت منصفه صورت گرفته است قانونی بوده است ؟! آیا اطلاق "جرم امنیتی" برای کشتن و شکنجه و زندان هزاران هزار زن و مرد آزادیخواه ایرانی کافی بوده است ؟! پس به موجب همین اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی میتوان نتیجه گرفت که تمام احکام صادره از طرف دادگاههای جمهوری اسلامی در طی 35 سال گذشته ، غیر قانونی و برخلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است و بکار بردن واژه اتهام"امنیتی"از جانب دستگاه قضائی و امنیتی تحت فرمان خامنه ای نمیتواند توجیه گر جنایات بیشمار این رژیم فاسد و خون ریز در طی 35 سال گذشته باشد .
تعریف جرم سیاسی به "انگیزه سیاسی شرافتمندانه که شخص در آن منفعت نبرد " و انگیزه سیاسی غیر شرافتمندانه که شخص در آن منفعت ببرد نیز از جمله مزخرفات و مهملاتی است که فقط میتواند از یک مغز معمم و مکلای شیاد و مردم فریب تراوش نماید و البته برای رمال هائی که از روضه خوانی به حکومت رسیده اند کار چندان دشوار نیست که در فرهنگ سیاسی نیز دخل و تصرف کرده و انگیزه سیاسی شهروندان ایرانی را به شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه و با منفعت و بی منفعت تقسیم بندی نمایند !
ابوالفضل ابوترابی طراح تعریف جرم سیاسی در کمیسیون مجلس بی خاصیت و آبروباخته شوربای اسلامی ، در ادامه توضیح جرم سیاسی و تغییر رویکرد دادگاه در صورت تصویب و قانونی شدن این طرح چنین میگوید :
« هم‌اکنون جرایم امنیتی در دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود ؛ اما در طرحی که داده‌ایم ، دادگاه برای بررسی جرم سیاسی با پنج قاضی برگزار می‌شود .هیأت منصفه باید تشکیل شود که مانند قانون مطبوعات می‌شود و یکسری امتیازاتی را متهم جرم سیاسی برخوردار می‌شود. »
این هم به اصطلاح تحول دیگری است که در صورت قانونی شدن طرح تعریف جرم سیاسی به وقوع خواهد پیوست : قاضی دادگاه جرائم سیاسی از یک نفر به پنج نفر افزایش پیدا خواهد کرد ! گوئی که وقتی دستگاه قضائی ایران از بیخ و بن فاسد ، غیر مستقل و تحت امر رهبر است تفاوت میکند که تعداد قضات یک دادگاه چند نفر باشد . و ما فراموش نکرده ایم دادگاه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 یا بهتر بگویم هیأت مرگی که بیش از چهار هزار زندانی سیاسی ایران را بفرمان خمینی در عرض چند هفته به دارویخت ، مرکب از پنج نفر به اصطلاح قاضی بود که با پرسش چند سئوال کوتاه که حداکثر دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشد ، مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانده است تعیین میکردند . بنابراین در سیستم قضائی جمهوری اسلامی که اراده و فرمان رهبر و قوانین شرعی عهد عتیق بر آن حاکم میباشد ، تعداد قضاتی که قرار است به یک اتهام رسیدگی نمایند مهم نیست ، اگر بجای یک قاضی 5 قاضی و یا 50 قاضی به یک پرونده سیاسی رسیدگی نمایند ، حکم صادره و نتیجه ای که از چنین دادگاهی بیرون خواهد آمد چیزی بجز اراده رهبر نخواهد بود .
31 اردیبهشت ماه 1393
21 ماه مه 2014
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر