دادخواهی يا گردنکشی؟
اسماعيل نوری‌علا
اسماعيل نوری‌علا
به نظر من، مسئلهء اصلی ملت ايران (با همهء شقوق مذهبی و قومی و زبانی و عقيدتی اش) مسئله پايداری حيرت انگيز «استبداد» فردی و گروهی است؛ استبدادی که حتی وقتی به سود مردم گام بر می دارد آنها را نسبت به آنچه که دريافت می کنند «مسلوب العلاقه» می سازد؛ همانگونه که «رعيت» الطاف «ارباب» را به دل نمی گيرد، مگر آنکه از آزادگی های لازمهء شخصيت واقعی يک انسان بکلی تهی شده باشد.
در عين حال، وقتی از «پايداری استبداد» سخن می گوئيم در واقع به روند«بازتوليد استبداد» توجه داريم. معمولاً، مردم ناراضی از وضع موجود، و نوميد از تغيير مسالمت آميز آن، در لحظاتی از بجان آمدگی، بر حکومت استبدادی می شورند و از پايش در می آورند. اما، چندی نگذشته، استبداد را ديگرباره بر سرير قدرت پا بر جا می بينند. پس شورش و انقلاب چارهء کار نيست، اگر قبلاً راه حلی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد نيافته باشيم.
***
معمولاً، در نوشته های سياسی و اجتماعی، گوهر نارضايتی های مردم در برابر استيلای استبداد را با واژهء «مطالبات مردم» مطرح می سازند که، همچنانکه توضيح خواهم داد، عبارت دقطقی نيست. اول از اينجا بيآغازم که در سال های 2011 و 2012 يکی از دوستان قديم و نديمم، آقای سيروس ملکوتی، در کنار کارهای تلويزيونی خود، در سلسله گفتگوهائی که با شخصيت های سياسی آغاز کرده و خود بر آنها عنوان «در تکاپوی همايشی ممکن» را نهاده بود(1) از عبارت ديگری استفاده کرد که از نظر من بسا بيش از واژهء«مطالبه» گويای ماهيت واقعی نارضايتی های مردمان از حکومت های استبدادی است؛ عبارتی که هميشه و بخوبی می تواند جانشين اغلب الفاظی شود که هر کس به غرضی از آنها استفاده می کند. و من نيز در اين مقاله می خواهم از همين عبارت استفاده کنم تا نشان دهم که چگونه اينگونه توسلات خيرخواهانه به الفاظ جديد می تواند پردهء سوء تفاهم ها را بشکافد و درهای بستهء گفتگوی بين اعضاء اپوزيسيون را بگشايد.
آقای ملکوتی، در جستجوی گوهر مطالبات شخصيت ها و احزاب سياسی مخالف حکومت اسلامی (که البته، و بصورتی گريزناپذير، شامل احزاب منطقه ای هم می شد)، بجای لفظ «مطالبه» از واژهء «دادخواهی» استفاده می کرد (و هنوز هم استفاده می کند) و دستمايهء ابتکار او نيز در همين جايگزينی ظريف نهفته بود.
«مطالبه» می تواند زورگويانه، خودخواهانه، از بالا، و حتی ظالمانه هم باشد اما«دادخواهی» بلافاصله ما را متوجه وجود «بی داد» می کند، همانگونه که فردوسی، در سرآغاز منظومهء رستم و سهراب اش از آن ياد کرده است: «يکی داستانی است، پر آب چشم/ دل نازک از رستم آيد به خشم: // اگر مرگ «داد» است «بی داد» چيست؟ / ز مرگ اين همه داد و فرياد چيست؟...» يعنی، دادخواهی از مظلوميت و مورد ظلم قرار گرفتن خبر می دهد، و در آن خودخواهی و سخن از بالا گفتن نيست ـ حتی اگر، در عمل، «دادخواهی»های مردمان عاقبت به اعتراض و قيام و شورش و انقلاب هم بيانجامند. در اين ساحت، همهء اين اقدامات از جنس دادخواهی اند و نه از مقولهء ماجراجوئی و کشيدن کشور به آتش های خانمان سوز.
***
از نظر من، ملت ايران همواره دستخوش بيداد حکومت های متمرکز و استبدادی بوده و چون نه راه حلی برای پخش قدرت تصميم گيری و رفع استبداد داشته و نه بديلی به او ارائه شده است که بتواند از کل ملت ايران و شقوق و گروه ها و اقليت هايش «رفع مظالم» کند، ناگزير و عاقبت کارش مکرراً به شورش و انقلاب هائی کشيده که يا ناکام مانده اند و يا حکمی بد تر از خودکشی داشته اند؛ چرا که خودکشی نوعی خلاصی از وضعيت بد است حال آنکه انقلاب کردن و ويران ساختن و سپس با استبدادی بدتر از استبداد قبلی روبرو شدن تنها از تشديد وضعيت بد خبر می دهد.
بدينسان، در بحث پيرامون آنچه می تواند شکل دلخواه حکومت ايران فردا را مطرح سازد نيز می توان بخوبی از اين تعبير «دادخواهی»استفاده کرد که در «گوهر» خود تمام داستان خواستاری جلوگيری از بازتوليد استبداد برآمده از تمرکز قدرت و اختيار در دست يک نفر يا يک گروه را در بر می گيرد.
بعبارت ديگر، در اين چشم انداز، مفهوم «حکومت مقتدر متمرکز» مادر و زايندهء واکنش«دادخواهانه»ی همهء کسانی می شود که دچار ستم و تبعيض و محروميت از آزادی و اختيار زندگی خود به تعرضات حکومت مقتدر و متمرکزی هستند که آزادی کش و اختيارستيز و برقرار کنندهء رابطهء ظالم و مظلومی در جامعهء گستردهء ايران ست.
چرا که، اصولاً، اين نکته امری بديهی است که در طبيعت زندگانی فردی و اجتماعی انسان ضرورت وجود اصل «خودگردانی» وجودی انکار نشدنی دارد، و در عموم نهادهای برآمده از فرد و جامعه نيز قابل مشاهده است. در واقع، هر انسان زمانی تبديل به موجودی بالغ می شود که بتواند امور خويش را خود بگرداند و در مورد نحوهء زندگی و دخل و خرج و سفر و حضرش خود تصميم بگيرد. هر خانواده نيز، در عين اينکه عضوی از اجتماع بزرگ تر است، دارای حريم و اختيار و قدرت خودگردانی است. در دنيای مدرن هر ده و شهرستان و شهری نيز بايد همینگونه باشد.اما چگونه است که وقتی، يک حکومت مقتدر متمرکز زمام قدرت را در دست دارد، همهء حقوق بديهی مردمان، مثلاً در موارد زير، از آنها سلب می شود؟:
- مردم حق ندارند مصادر امور مديريتی محل اقامت خود را خود انتخاب کنند و از استانداران گرفته تا فرمانداران و شهرداران و...را وزارت کشور و مقامات امنيتی حکومت متمرکز (که معمولاً در «پايتخت» مستقرند)، با موافقت رئيس اول حکومت، تعيين می کنند و معمولاً هم ـ بخصوص در مورد واحدهای بزرگی همچون استان ها ـ از انتخاب يکی از ميان اهالی منطقهء مورد نظر خوداری می ورزد.
- مردم حق ندارند در مورد امور خود ـ بخصوص آنجا که کار به دولت ربط پيدا می کند ـ اعمال نظر کنند؛ تا آن حد که دستور روشن شدن بخاری مدارس بلوچستان هم بايد بصورت بخشنامهء ديرآمدهء مسئولان بی خبر از اوضاع بلوچستان در دولت مرکزی به «محل» برسد؛ و يا در مورد کشيدن لولهء آبی برای يک ده ترکمن صحرا بايد در دستگاه متمرکز پايتخت تأمين بودجه کرد. براستی کافی است تا به کمک ماشين جستجوی گوگل سری به خبرهای مربوط به شهرهای ايران بزنيم تا در يابيم که در زاهدان ِ بلوچستان و دزفول ِ خوزستان و فسای ِ فارس و بلدهء مازندران و امثالهم چه بیدادی در جريان است؛ بيدادی که نه لزوماً قومی است و نه لزوماً جنسيتی، نه لزوماً زبانی است ونه لزوماً مذهبی.؛ بلکه همهء اين ها و بسا بيش از اينها را با خود دارد.
- مردم در برابر «دولت متمرکز» حکم بردگان را دارند که سود و زيان و نيک و بدشان را حکومت نشسته در پايتخت تعيين می کند. پس از استقرار حکومت اسلامی عادت شده که بگويند مسئلهء «صغار» بودن مردم ناشی از احکام شرعی پايه گرفته در امر برساختن حکومت ولايت فقيه است و، متأسفانه، فراموش می شود که رفتار هر «حکومت مقتدر متمرکز» با مردم هميشه حکم رابطهء قيم و صغير را داشته است و دارد.
بدينسان، و بدون شک، هر حکومت مقتدر متمرکز لزوماً سرکوب کننده و «بی داد گر» است و مردمان محکوم به زندگی در سايهء آن نيز مردمی «بیداد کشيده» و حقوق از دست داده محسوب می شوند. در اين صورت براستی که مطالبات آنان را بايد، قبل از هر چيز، از مقولهء «دادخواهی» دانست؛ در برابر بيدادی که نخست بر همهء ملت ايران (بخصوص در استان های مرکزی) و سپس بر اهل سنت و مذاهب ديگر و فرهنگ ها و زبان های مختلف روا داشته می شود. اين بيدادی است که تنها از استبداد متمرکز بر می آيد و بس.
***
در عين حال بايد دانست که اين واقعيت يک قانونمندی گريز ناپذير است: از آنجا که حکومت مقتدر و متمرکز قدرت خويش را از سلب آزادی ها و اختيارات و نفی خودگردان بودن واحد های اجتماعی به دست می آورد، خود بخود، نمی تواند تأمين کنندهء آزادی و اختيار واحدهای اجتماعی باشد و در عين حال، بواسطهء ناحق و نامشروع بودن آمريت خود، همواره ناگزير است مردمان را در ميان خوف و رجاء نگاه دارد؛ چرا که به محض روی آوردن به هر گونه سياست امتياز دهنده به مردم روند فروپاشی اش آغاز می شود.
ما همگی نتيجهء «اعلام فضای باز سياسی» را ـ اگرچه مايه و پايه ای نداشت و از سر ناچاری مطرح می شد ـ بصورت سقوط حکومت مقتدر و متمرکز گذشته ديديم و اکنون نيز بخوبی می دانيم که همان تجربه باعث شده است که حکومت اسلامی کنونی نه حاضر به شنيدن «صدای انقلاب» ملت است و نه می خواهد ومی تواند که ـ حتی به ظاهر ـ «فضای آزاد سياسی» اعلام کند.
مسئله در سوی حکومت متمرکز روشن است: اين حکومت تجربه کرده و می داند که حيات حکومت مقتدر متمرکز وابسته به تراکم اقتدار و تمرکز است. اما ببينيم که مخالفان(اپوزيسيون) اين حکومت تا چه حد از اين «قانونمندی» درس گرفته و تا چه ميزان با گوهر استبدادی حکومت متمرکر سرکوبگر آشنائی يافته اند.
به نظر من آنها، اگر از آگاهی های مناسب سياسی برخوردار باشند، بايد دانسته باشند و بکوشند تا آينده را چنان تصور کرده (و در صورت پيش آمدن امکان تاريخی)چنان بسازند که بجای «حکومت مقتدر متمرکز» به برقراری «حکومت مقتدر مرکزی» (و نه«متمرکز») بيانديشند؛ پديده ای که از تمرکز قدرت و در نتيجه بازتوليد استبداد جلوگيری می کند و در عين حال آزادی و اختيار را به مردم بر می گرداند و تلاشی احتمالی کشور را نيز نامحتمل تر از هميشه می سازد.
در واقع، بر اساس اين دستگاه نظری است که تبديل «حکومت مقتدر متمرکز» به «حکومت مقتدر مرکزی» بعنوان راه حل پاسخگوئی به«دادخواهی» های سياسی و اجتماعی مردم مناطق مختلف کشور در می آيد و آنان را که در«مناطق» مختلف کشور ساکنند از تعرض تمرکز خواهانهء حکومت مصون و محفوظ می دارد.
بحث «حکومت نامتمرکز» بحث رسيدگی به دادخواهی ها است و نه بحث ضعيف کردن حکومت مرکزی مقتدری که از آن مردم و برای مردم است و کوشنده در راه «رفع مظالم»؛ چرا که رسيدگی به دادخواهی خود بخود موجب برقراری رضايت ناشی از آزادی و اختيار است و چنين رضايتی موجب خواستاری داوطلبانهء پيوندهای مردم يک کشور و نگاهبانی از يکپارچگی ملی آنان شده و، در مناطق مرزی، کشور را از خطر تجزيه دور می کند.
اين «جابجائی واژگانی» به معنای خواستاری حکومت نامتمرکز بصورت تقسيم اختيارات و وظايف مابين «حکومت مقتدر مرکزی» و «حکومت های مردم گرای منطقه ای» نيز هست. چرا که تنها در اين وضعيت است که حکومت مرکزی نمی تواند همهء آزادی ها و اختيارات حکومت های منطقه ای را به نفع استبداد سرکوبگر خود مصادره کند.
***
اما ديده ام که برخی ها از لفظ «حکومت محلی» نيز می هراسند و اگر ناظر بر سرزمين های مرزی کشور باشد، آن را در زمرهء الفاظ مربوط به تجزيه طلبی قرار می دهند، حال آنکه اگر اندک سواد سياسی در آدمی وجود داشته باشد می فهمد که صحبت از «تقسيم حاکميت» (sovereignty)نيست و حاکميت بصورتی تفکيک ناپذير به يک ملت يکپارچه تعلق دارد و نمی تواند محل منازعات دادخواهانه باشد. اما حکومت مقوله ای تقسيم پذير است.
در اين مورد بد نيست به سندی از آن حزب مشروطهء ايران (ليبرال دموکرات) اشاره کنم. در کنگرهء پنجم حزب مشروطه ایران (سال 1383) سندی تصويب و به منشور حزب پيوست شد به نام «قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ايران»(2) که مـُهر تصديق زنده ياد داريوش همايون را هم بر خود داشت و هنوز هم بقوت خود باقی است و از جانب آن حزب نقض نشده است. در بند چهارم اين قطعنامه چنين آمده است:
«عدم تمرکز، به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی، برای کارائی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد. تصمیم گیری امور محلی در هر محل باید تا پائین ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد. حزب ما در ادامهء سنت انجمن های ایالتی و ولایتی ِ قانون اساسی مشروطه، حکومت های محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پیشنهاد می‌کند.حکومت های محلی بر اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت sovereignty و تقسیم پذیر بودن حکومت government استوار است. کشور ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست؛ اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی، مانند آموزش و بهداری و امور شهری و اجرای طرح های توسعه و مانندهای آن، که در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگان های انتخابی خود اداره خواهند کرد»(2).
به نظر من تمام آنچه در مورد حکومت«نامتمرکز» می توان گفت در همين پاراگراف وجود دارد و برای پاسخگوئی به «دادخواهی»های مردمان ساکن در مناطق مختلف کشور (ايالت ها، ولايت ها، استان ها، منطقه ها و به اسم ديگری که بخوانيدشان) بحد مناسبی کافی است؛ با اين تفاوت که متن مزبور دو نکته را ناديده گرفته است.
نخستين نکته به نادقيق بودن تقسيم وظايف و اختيارات بين «حکومت مرکزی» و«واحدهای تقسيمات کشوری» بر می گردد. طی ده سال گذشته در اين زمينه بحث های دقيق تری شده و بخصوص در زمينهء وظايفی که «حکومت مقتدر مرکزی» بر عهده دارد دقت های بيشتری صورت گرفته است. مثلاً، اکنون می توان با قاطعيت گفت که اموری همچون سياست خارجی کشور، قوای نظامی کشور، حق تعيين اقتصاد کلان و پول کشور، ادارهء منابع کلان طبيعی کشور، تقسيم عادلانهء درآمدهای ملی برای برنامه ريزی عمليات عمرانی سراسری کشور، همگی، بايد در دست «حکومت مرکزی» باقی بماند و همهء اين سياست ها، با کمک گرفتن از پشتيبانی حکومت های منطقه ای، با قدرت اجرا شود. آنگاه، و در واقع، آنچه در خارج از فهرستی اينگونه باقی می ماند از آن «واحدهای تقسيمات کشوری» خواهد بود.
نکتهء مغفول دوم نيز به همين «واحدهای تقسيمات کشوری» بر می گردد که سند مزبور در مورد آن ساکت است (يا لازم نديده که به آن بپردازد) حال آنکه نداشتن پيش بينی های لازم در اين مورد می تواند در آينده عواقب وخيمی داشته باشد.
براستی تعريف «يک واحد در تقسيمات کشوری» (که قانون مشروطه آن را ايالت و ولايت خوانده و فرهنگستان رضاشاهی آن را به استان تبديل کرده) چيست و ما چگونه از پنج ايالت زمان مشروطه به سی و شش استان کنونی کشور رسيده ايم؟ آيا اين تقسيم بندی های متغير کشور بر اساس اصول شناخته شدهء بين المللی منطقه بندی سرزمين انجام شده است؟ آيا در مورد اينگونه تقسيمات نارضايتی گسترده ای وجود دارد که بصورتی بالقوه يکپارچگی کشور را تهديد کند؟ و اساساً تقسيمات کشوری بايد بر پايهء چه اصولی صورت گيرند که محل منازعه و اختلاف نباشند و رضايت ساکنان مناطق کشور را نيز فراهم کنند؟
در دههء 1350، سازمان برنامه و بودجهء ايران دارای يک معاونت بعنوان «معاونت آمايش سرزمين» و يک مديريت بعنوان «مديريت برنامه ريزی منطقه ای» شد. نام آن معاونت را از فعل «آمائيدن» گرفته بودند که در يکی از معانی اش به امر آماده سازی و مهيا کردن اشاره دارد. وظيفهء اين مديريت مطالعهء بخش های مختلف کشور برای تشخيص عدم توازن های اقتصادی و اجتماعی مابين آنها و راه يابی برای پايان بخشيدن به اين عدم توازن ها و گسترش عادلانهء رفاه در سراسر کشور و، در پی آن، يافتن علمی ترين راه های اجرای تقسيمات کشوری بود. مديريت مورد اشاره نيز (که من هم در آن نقشکی داشتم) به مطالعهء اصول منطقه بندی اقتصادی ـ اجتماعی کشور و در راستای بردن برنامه های توسعهء متوازن به مناطق مختلف اختصاص داشت. پس از انقلاب اين دو واحد نيز تا مدتی بکار خود ادامه دادند تا اينکه بخش آمايش سرزمين به وزارت آبادانی و مسکن منتقل شد (و در نتيجه از تعريف متوسع خود به تعريفی تقليلی رسيد) و آن «مديريت» هم با انحلال سازمان برنامه و بودجه ـ فکر می کنم ـ بصورت تقليل يافته ای به وزارت کشور داده شد.(3) حال آنکه اگر در اين رژيم ـ و بر فرض محال ـ عقلی حکومت داشت لازم می بود که آن معاونت و مديريت در هم ادغام شده و بصورت سازمان مستقلی درآيند که زير نظر مجلس شورای ملی (که قرار است نمايندگان استان های مختلف به انتخاب مردم در آن شرکت داشته باشند) کار کند.
***
می خواهم بگويم که در بحث های رايج کنونی در مورد «حکومت غيرمتمرکز»، يا«نامتمرکز»، در توجه به مسائل و لوازم تقسيمات کشوری در دولت سکولار دموکرات ايران آينده (يعنی دولتی که می تواند، بر اساس ارادهء مردم، و در انتخابات دوره ای، بين سوسيال دموکرات ها و ليبرال دموکرات هائی که در احزاب مختلف گرد هم آمده اند، دست به دست شود) جائی خالی وجود دارد که اميد است پيش از آنکه دير شود در مورد آن نيز توجه کافی بعمل آيد.
نتيجهء کلی حرفم هم اينکه بنظرم می رسد همهء نيروهای بظاهر متضاد و متخالفی که بر اصول پنجگانهء دموکراسی، سکولاريسم، اعلاميهء جهانگير حقوق بشر، حفظ تماميت ارضی ايران، و يکپارچگی ملت ايران توافق دارند، در حال حاضر، و رفته رفته، پذيرش اصل «عدم تمرکز» را نيز به فهرست مشترکات خود می افزايند. اما همهء آنها همچنان از نداشتن يک زبان مشترک رنج می برند. و اين مشکلی است که حل آن تنها از طريق تن دادن به يک «دياگوگ ملی» ممکن است ـ ديالوگی که تنها از راه نترسيدن از ورود به گفتگو، و نيز پيش شرط قرار ندادن الفاظی که هر گروه بکار می برد، دستيافتنی است. مهم آن است که اگر شکايت و گله از تبعيض و اجحافی هست بايد پذيرفت که همه از سر«دادخواهی» است و نمی توان همهء دادخواهان را به ماجراجوئی و کشور بر باد دهی و در موارد استان های مرزی، به تجزيه طلبی (که البته در نزد برخی از عناصر فاقد پايگاه مردمی امری جدی هم هست) متهم ساخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر