همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
ایرج شكری
ایرج شكری
دولت حسن روحانی، در برابر اعتراضات اصولگرایان مجلس که تفاهم و توافق مذاکره کنندگان رژیم با آمریکا را، به زیان رژیم می بینند و بر این باورند که «کلاه گشادی » سر رژیم رفته است و گارد گرفته بودند که حتما باید توافق روی آنچه «برنامه جامع مشترک» (توسط وزیر خارجه رژیم به اختصار «برجام» نامیده شده است)، از سوی مجلس مورد برسی قرار بگیرد و این توافق، بدون تایید و تصویب مجلس، اعتباری ندارد، دست به پاتک هایی زده است. اولین تدبیر «دولت تدبیر» در خنثی کردن مجلس و بستن راه آن برای مداخله در این مساله، این بود که مساله مصلحت بودن یا نبودن تایید این برنامه توسط مجلس را به شورای امنیت ملی رژیم ببرد. این حرف گُنگ و نا روشن به نظر می رسد، اما روز 5 مرداد معاون حقوقی رئیس جمهور که این مساله را در لابه لای چند مساله دیگر ساندویچ کرده بود، حرفهای دیگری هم به دنبال آن زد، حرفهایش که حتما نظر و «تدبیر» مشد حسن حقوق دان هم بوده است، تحریف روشن قانون اساسی رژیم است. این زن کارگزار رژیم روضه خوانها که الهام امین‌زاده نام دارد گفت:« در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هستهای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125، اطلاع مجلس در خصوص توافقنامههای بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.
او می خواهد بگوید که قانون اساسی دولت را موّظف کرده است که توافقناممه ها را به مجلس «ارائه» کند، یعنی مجلس را مطلع کند و دیگر نه دولت هیچ مسئولیتی و وظیفه ای در مورد توافقنامه ارائه شده دارد برابر مجلس دارد و نه مجلس اختیار مداخله و اعمال نظر در حد رد یا قبول و تصویب آن را. اما این ادعا تحریف آشکار قانون اساسی است و دروغ است. در همان اصل 77 مورد اشاره این علیا مخدره - که معلوم نیست اصلا آن اصل قانون اساسی را خوانده یا نه-، اعمال اراده مجلس و الزام دولت به از تصویب مجلس گذراندنِ توافقنامه ها و قرار دادها روشن تر از آن است که بشود چنان نتیجه یی گرفت که این دستیار روحانی گرفته است . ماده هفتاد و 77 متن اصلاح شده قانون اساسی(سال 68) می گوید:« عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». خُب آیا این متن تفسیر بردار است و اظهارات این معاوان حقوقی رئیس جمهور «حقوقدان»، با این اصل در تناقض نیست؟
او با اشاره به ماده یاد شده مدعی است که «...اما در در انتهای این قانون گفته می شود که که باید توافقنامه ها ارائه شود و الزامی برای تصویب وجود ندارد»؟ در کجای این اصل چنین چیزی هست؟ این حرف یعنی چه؟ در واقع او به نحو ناشیانه ای دارد دولت را از زیر تکلیفی که در آن «باید» اصل 77 برایش تعیین شده، در ببرد. او مفهومی از بکار بردن کلمه الزام ارائه می کند خنده دار است. از «الزام »برای کدام طرف حرف می زند، آیا منظورش این است که الزامی برای مجلس نیست که آن را تصویب کند بلکه این جق را هم دارد که آن را رد کند!؟ نه بعید است تا این حد پرت و پلا بگوید. نباید تا این حد به میزان هوش او بد بین بود. اما انچه که به نظر می رسد معاون حقوقی رئیس جمهور با مجموعه «حقوق دانانی» که تحت ریاست او کار می کنند نفهمیده اند یا نمی خواهند بفهمند این است که آن قید «باید به تصویب مجلس برسد» تاکیدی است بر شرطی که توافقنامه ها و قراردادها را داری اعتبار می کند و دولت بعد از آن می تواند در پی اجرای آن باشد و اگر غیر از این عمل کند، کاری خود سرانه کرده است. کار خود سرانه و زیرپا گذاشتن قانون اساسی و نقش و اختیارات مجلس هم چیزی مثل «کودتا» است. البته اصول متعدی ازهمین قانون اساسی در آنجا که به حقوق مردم مربوط است سالهاست که از سوی کل رژیم زیرپا گذاشته شده و می شود که آن از موضوع بحث این نوشتار نیست. در اصل 125 قانون اساسی هم که به آن اشاره کرده است، تاکید دیگری بر الزامی بودن از تصویب مجلس گذشتن قراردادها و موافقتنامه های بین المللی، وجود دارد. اصل 125 قانون اساسی می گوید:« قراردها و توافقنامههای بین‌المللی امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامیبا رییس جمهور یا نماینده قانونی او است».
بنابر این می بینم که تفسیر های بی ربط از قانون اساسی رژیم (که اگر این معاون حقوقی رئیس جمهور سواد حقوقی لازم را هم داشت، فاقد اعتبار بود چون تفسیر قانون اساسی به عهده شورا نگهبان است) نمی تواند مستمسکی باشد برای مشد حسن روحانی، برای کنار گذاشتن مجلس از اعمال «نقش قانونی» اش در این مساله. اما راه حل مناسب تر در این زمینه را با هنر مطرح کرده است. او هم نظرش را در همان روزی بیان کرده است که معاون حقوقی روحانی تفسیر خودش از قانون اساسی را ارائه کرده بود. نایب رئیس مجلس و دبیرکل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری، در یک نشست خبری در همان روز گفت: «اگر شورا(منظورش شورای امنیت ملی است) در خصوص بررسی مساله هستهای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی به ورود مجلس برای بررسی موضوع نیست». پنج روز بعد از این اظهارات، روز شنبه ۱۰ مرداد – لاریجانی رئیس مجلس در مصاحبه ای با ایسنا، ضمن تایید و با اهمیت دانستن آنچه در توافق به دست آمده است، در پاسخ به این سوال که« مجلس باید درباره برجام نظر دهد یا شورای عالی امنیت ملی؟» گفت:«مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه 598.
مسئله هستهای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.»به این ترتیب او رضایت خود را در ندیده گرفته شدن مجلس و کنار گذاشتن آن از بحث بر سر «برجام»، برای حل مساله هسته ای اعلام داشت و در عمل در کنار گذاشتن مجلس با رئیس جمهور حقوقدان، همدستی و «مواضعه» کرد. اما این سخنان او مورد انتقاد حسین شریتعمداری قرار گرفت که معتمد و مشاور رهبر است و خط دهنده به رهبر در صدور حکم حکومتی برای کنار گذاشتن لایحه مطبوعات همین شخص بود و پرچمدار برافراشتن حمله بی امان به میرحسین موسوی و راه انداختن«موج خونخواهی» علیه او از طریق نوشته هایش و اخبار دروغ و تحریف حقایق در روزنامه کیهان.
شریعتمداری روز 11 تیر یک روز بعد از مصاحبه لاریجانی در انتقاد از اظهارات او در کیهان نوشت:« قطعنامه 598 که موضوع آن خاتمه جنگ ایران و عراق بود، از نوع توافقنامه و معاهده و امثال آن نبوده و از این روی نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشته است بلکه مطابق اصل 110 قانون‌اساسی، پذیرش یا رد آن از اختیارات رهبری بوده است که اینگونه نیز تحقق یافت. توضیح آن که بند 5 از بندهای یازده‌گانه اصل 110 قانون اساسی "اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها" را از جمله اختیارات رهبر انقلاب دانسته است». خلاصه رژیم به هدایت و رهبری ولی فقیه در کانال فاضلابی قرار گرفته است که نه انتهای آن پیداست(لااقل برای رسیدن به اولین روزنه برای نفس کشیدن باید 8 سال در آن راه به پیمایند، و نه راه بازگشتی. پشت سر«دشمن»ی قرار دارد که می تواند چنان جریان از «فاضل آب» وارد این کانال بکند که رژیم خفگی را حس کند و غرق شدن را جلوی چشم خود ببیند. اکنون اینان مشغول به سر و کله هم کوبیدن در همین شرایط ناگوار هستند. و آنچه ما از اظهار نظر ها شاهدیم صدای «شالاپ شالاپ»، بزن بزن برادران ایمانی در کانال فاضل آبی است که به هدایت رهبر، اما به خواست و اراده آمریکای «مستکبر» در آن افتاده اند. صدای این «شالاپ شالاپ» که با بلند شدن هرچه بیشتر بو گند آن آنچه در کانال جاری است همراه است چنان شده که نیروی های «ارزشی» و پیشتازان مبارزه با «فتنه 88» و «حماسه سازان 9 دی»، با اخطار و توبیخ رو به رو شده اند. هفته نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی یکی از عربده کشهای ولایتمدار منتقد دولت است، به دلیل مطالبی که در انتقاد از برجام نوشته است، از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده (روز 11 تیر) و رجا نیوز و کیهان نیز اخطار گرفته اند. بنابر این باید انتظار تشدید این روند را داشت. در آینده و تا «آخر پاییز» که وقت شمرده جوجه های دستاورد ظریف در «برجام» است، تعداد بیشتری از نیروهای ارزشی و اصولگرا، پوزه بند خواهند خورد. چون حرف زدن و انتقادات آنها، آنگونه که در رجا نیوز منعکس می شد و 9 دی منعکس کرد، در عمل گند زدن به سر و روی رهبر و مقام ولایت فقیه بود و این در نظامی که ولایت فقیه در آن «بزرگترین نعمت اللهی» است، چیزی مثل کفر و ارتداد است.
------------------------------
سخننان معاون سیاسی روحانی در لینک زیر:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۳ اوت ۲۰۱۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر