دو هفته‌ی آغازین زمستان امسال، آبستن خبرهای خوبی برای اقتصاد ایران نبود به گونه‌ای که بهای نفت ایران با افتی شدید، به یکی از ارزان‌ترین نفت‌ها در بازارهای جهانی تبدیل شد. افزایش بهای ارز و طلا، عقب‌ماندگی شدید ایران در عرصه‌ی حمل و نقل صادراتی در بنادر، ادامه مجادله میان شورای شهر و شهرداری تهران بر سر حسابرسی از شهرداری و همچنین غیراستاندارد بودن محصولات بیش از ۱۲۰ هزار واحد تولیدی از دیگر خبرهای مهم اقتصادی نیمه‌ی نخست دی ماه امسال بود.
حسابرسی از شهرداری تهران؛ پشیمانی “دبیر” از رأی به قالیباف
موضوع حسابرسی از شرکت‌های زیرمجموعه “شهرداری تهران” در سال ۱۳۹۲همچنان با مجادله کلامی میان اعضای این دو نهاد همراه بوده است.
در کی از آخرین موارد، علیرضا دبیر، رییس “کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر” روز ۱۵ دی‌ماه در یک نشست خبری گفت که «حجم تخلفات در شهرداری تهران به قدری بالاست» که «نمی‌توان در مقابل آن سکوت کرد» و «شهردار تهران باید پاسخ‌گوی وضع موجود باشد».
آقای دبیر که زمانی از همراهان نزدیک شهردار کنونی تهران به شمار می‌رفت با تاکید بر این‌که قالیباف را «مسوول این‌همه بی‌انظباطی مالی» می‌داند، افزود: «اگر این حجم تخلفات را می‌دانستم به قالیباف برای شهردار شدن در این دوره رأی نمی‌دادم.»
این عضو “شورای شهر تهران” در توضیح یکی از موارد تخلف مالی در شهرداری تهران، از “پاداش ۳۸۰ میلیارد تومانی به پلیس راهور” خبر داد و گفت: «شهرداری نگفت که این پاداش به چه منظور و چه زمانی و بر چه اساسی ارایه شده است چرا که ما برای پلیس راهور بودجه لازم را منعقد کرده‌ایم.»
با این حال، مهدی چمران، “رییس شورای اسلامی شهر تهران” که از حامیان قالیباف در شورا محسوب می‌شود، با اتخاذ موضعی میانه، “فساد” را بحثی “پیچیده” و “شرعی” دانست و گفت «به همین سادگی نمی‌شود افرادی را متهم کرد».
از سوی دیگر، رییس “کمیسیون سلامت، ‌محیط زیست و خدمات شهری” این شورا روز ۱۴ دی‌ماه با افشای موارد دیگری از تخلفات گسترده در “شهرداری تهران” گفت که اگرچه «طبق قانون، درآمدهای شرکت‌های شهرداری باید به حسابی که با مجوز مصوبه شورای شهر تهران افتتاح می‌شود، واریز گردد» اما این درآمدها «به حساب دیگری واریز شده که مصوبه شورا را ندارد».
رحمت‌الله حافظی همچنین با اشاره به فروش نیم‌بهای زمینی به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری به “تعاونی کارکنان تاکسی‌رانی” پرسید: «آیا شهردار تهران اختیار این میزان تخفیف را دارد و آیا زمین واگذارشده با همان کاربری ساخته شده است یا نه؟»
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، “شهردار تهران” در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره این پرونده جنجالی، شامگاه ۱۲ دی‌ماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع شدید از عملکرد مجموعه تحت مدیریتشمدعی شد که دوره کنونی، «شفاف‌ترین دوره مالی» شهرداری تهران است و «هیچ جرم اقتصادی» در آن اتفاق نیفتاده است.
وی با طرح این پرسش که «مگر پاداش میلیاردی ممکن است؟»، ادامه داد: «نداریم. اگر موردی باشد بنده مطلع شوم، بازرسی و نظارت داریم، دستگاه‌های نظارتی داریم و اگر مطلع شویم برخورد شدید می‌کنیم.»
وی تاکید کرد: «هیچ وقت منکر رشوه و تخلف نیستیم… امکان ندارد موردی از رشوه معلوم شود و برخورد شدید و اخراج و تنبیه نشود.»
انتظار می‌رود که در روزهای پیش رو، با استمرار کشمکش میان اعضای این دو نهاد، رفته‌رفته موارد دیگری از تخلف‌های گسترده در شهرداری تهران افشا شود.
استمرار رکود اقتصادی؛ صدای مجلس هم درآمد
بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در نیمه اول دی ماه امسال همچنان با استمرار رکود بی‌سابقه‌ای مواجه بودند.
از جمله، “مرکز آمار ایران” روز ۱۴ دی ماه با انتشار گزارشی مربوط به “پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در تابستان سال ۱۳۹۴” از ادامه رکود در این بخش مهم از اقتصاد کشور خبر داد.
بر پایه این گزارش، در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان گذشته، در مجموع ۱۷۵۸۳ واحد مسکونی پیش‌‌بینی شده است که این رقم، نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲/۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱/۳ درصد کاهش داشته است. ‌
آمارهای این مرکز همچنین حاکی از آن است که تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور نیز نسبت به فصل گذشته حدود ۸/۱ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، “بانک مرکزی” نیز روز ۷ دی ماه با انتشار گزارشی، مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی در بهار امسال، رکود در اقتصاد ایران را پذیرفت.
این گزارش با اشاره به اینکه «میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در فصل بهار امسال به ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده»، می‌افزاید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳/۷ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که در این مدت، «حجم بدهی دولت به بانک مرکزی با ۳۴/۶ درصد رشد به ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و حجم بدهی دولت به بانک‌ها با ۲/۵ درصد رشد به حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است».
در همین حال، رسانه‌های حکومتی در ایران، روز اول دی ماه از نامه اعتراضی ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی در خصوص استمرار رکود اقتصادی خبر دادند.
این نمایندگان، که در میان آنها، اسامی اعضای “کمیسیون اقتصادی” مجلس نیز به چشم می‌خورد، هشدار دادند که «رکود عمیق و بی‌سابقه اکثر بخش‌های اقتصادی کشور را به تعطیلی کشانده است».
عقب‌ماندگی شدید ایران در حمل و نقل صادراتی در بنادر
مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی هم‌چون ماه‌های گذشته، در نیمه اول دی‌ماه نیز موارد متعددی از عقب‌ماندگی، کمبود اعتبار و تعطیلی در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت این کشور را بازگو کردند.
روز ۱۵ دی‌ماه، “معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران” از تعطیلی “۱۹درصد واحدهای صنعتی” در کشور خبر داد و گفت که حتی «مابقی واحدهای صنعتی نیز در ظرفیت‌های کامل کار نمی‌کنند».
به گفته غلام‌رضا سلیمانی، طبق برآوردهای نهاد متبوعش، واحدهای صنعتی در سال گذشته با کمبود نقدینگی به مبلغ ۱۸۰هزار میلیارد تومان مواجه بوده‌اند.
دو روز پیش از آن نیز یک مقام مسوول در “وزارت صنعت، معدن و تجارت” از عقب‌ماندگی بی‌سابقه ایران در حمل و نقل صادراتی دنیا خبر داد.
ولی‌الله افخمی‌راد، توان عملیاتی بنادر ایران را “بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی” توصیف کرد و گفت «در سال ۲۰۱۴ توان عملیاتی بنادر ایران ۵ میلیون و ۱۶۳ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) بوده» در حالی که همین رقم «در امارات ۲۱ میلیون TEU و در چین ۱۸۲ میلیون TEU است».
وی همچنین با بیان اینکه «مدت زمان تخلیه و بارگیری در تایوان بالغ بر ۵ ساعت، مالزی ۳ ساعت و در جبل‌علی امارات ۴ ساعت است»، افزود که این زمان در ایران “۴ روز و ۹ ساعت و ۴۵ دقیقه” است.
رییس کل “سازمان توسعه تجارت ایران” با تاکید بر اینکه «هزینه‌های بندری در بنادر جنوبی ایران نیز قابل مقایسه با دنیا نیست»، خاطرنشان کرد که در “بندر شهیدرجایی”، هزینه بندری به ازای هر کانتینر به “۴۳ دلار” می‌رسد در حالی که «این هزینه در راس‌الخیمه و فجیره امارات، ۱۳ دلار و در بندر سلاله عمان ۷ دلار است».
روز سوم دی‌ماه نیز “معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران” اعلام کرد که «وضعیت استانداردسازی درکشور رضایت‌بخش نیست».
وحید مرندی‌‌مقدم با تاکید بر اینکه «وضعیت مطلوبی در زمینهٔ استانداردسازی در کشور نداریم و رسالت خود را اجرا نکرده‌ایم»، اظهار داشت که «در کشور بیش از ۱۲۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد که زیر پوشش سازمان استاندارد قرار ندارند».
دو روز پیش از این اظهارات نیز وزیر “راه و شهرسازی” در نامه‌ای به رییس “سازمان مدیریت” با اشاره به وقفه ایجادشده در اختصاص قیر مورد نیاز طرح‌های عمرانی در کشور، نسبت به «توقف کامل عملیات اجرایی» این طرح‌ها هشدار داد.
عباس آخوندی از محمدباقر نوبخت خواست که “۱۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار باقی‌مانده‌ی تکالیف قانونی برای تامین قیر طرح‌های عمرانی”، هرچه زودتر تامین شود.
نفت ایران؛ ارزان‌ترین نفت جهان
در حالی که انتظار می‌رود تحریم‌های جهانی علیه صادرات نفت ایران با اجرایی شدن توافق هسته‌ای به زودی برداشته شود، کاهش کم‌سابقه‌ی بهای جهانی نفت به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کنونی حکومت ایران تبدیل شده است.
بر پایه آمارهای منتشرشده از معاملات نفتی منتهی به ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی (۴ دی ۱۳۹۴)، قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتی ایران با کاهشی ۶۴ سنتی به کمتر از ۲۸ دلار و ۴۰ سنت رسید تا شاخص نفت سنگین صادراتی ایران به یکی از ارزان‌‌قیمت‌ترین نفت‌‌های خام موجود در بازار تبدیل شود.
در همین خصوص، اسحاق جهانگیری، “معاون اول دولت ایران” روز ۱۲ دی‌ماه در اظهاراتی گلایه‌آمیز گفت: «برخی می‌گویند با فروش نفت ۳۰ دلاری کشور از رکود هم خارج شود. انصاف هم چیز خوبی است.»
به گزارش خبرگزاری “فارس”، وی با بیان اینکه «در گذشته (دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) نفت ۱۰۰ دلاری را فروختند و حتی یک دلار هم ذخیره برای این دولت نگذاشتند»، افزود: «حالا با نفت ۳۰ دلاری عده‌ای می‌گویند چرا کشور را از رکود خارج نمی‌کنید.»
“بانک مرکزی جمهوری اسلامی” نیز روز ۷ دی ماه در گزارشی اعلام کرد که درآمدهای نفتی کشور در بهار امسال به ۱۰ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار رسید که این رقم، نسبت به بهار سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافته‌ است.
پیش‌تر در روز دوم دی‌ماه، حسن روحانی در سخنانی در شهر ری واقع در جنوب تهران با ابراز نگرانی از کاهش چشم‌گیر بهای نفت گفته بود: «ما در شرایطی هستیم که راهی هم جز کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نداشتیم.»
به نظر می‌رسد که استمرار کاهش شدید بهای نفت، طی ماه‌های پیش رو نیز همچنان بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ارز و طلا گران شدند
بهای دلار امریکا از ۳۶۳۰ تومان در اول دی‌ماه با اندکی افزایش به ۳۶۶۰ تومان در نیمه‌ی این ماه رسید. بهای یورو نیز از ۳۹۸۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت.
قیمت سکه تمام‌بهار آزادی از ۹۲۵ هزار تومان با افزایشی قابل‌توجه به ۹۴۰ هزار تومان رسید و بهای سکه نیم‌بهار آزادی هم از ۴۷۶ هزار به ۴۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
شاخص بورس نیز در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۱۵ دی‌ماه در کانال ۶۲۰۵۵ واحدی به کار خود پایان داد. بازار بورس در این روز، در مجموع، روند مثبتی را از سر گذراند و با رشد ۳۲۷ واحدی به ارتفاع ۶۲ هزار واحد صعود کرد.
در همین خصوص، حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل “کارگزاری بانک سامان”، با این اینکه «در حال حاضر اتفاق و خبر خاصی در بازار رخ نداده» به خبرگزاری ایسنا گفت: «تنها ارزندگی سهم و قیمت‌های پایین شرکت‌ها در کنار خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، موجب روند مثبت در بورس شده است.»
وی از فعالان بازار بورس خواست که “هیجانی” نشوند.