صفدر حسینی از جمله مدیرانی بود که پس از افشای فیش حقوقی اش، عودت دادن مبالغ دریافتی و برکناری او از ریاست بر صندوق توسعه ملی، خواست عمومی بود. در یافتی او به صورت میانگین ماهیانه ۵۷ میلیون تومان و به‌عبارت دیگر  جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بوده است. او همچنین از وام های کم بهره و طویل المدت برخوردار شده بود.
روز ۳۰ خرداد «زیتون» خبر استعفای رییس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده بود؛ درخواستی که موافقت با آن تا به امروز طول کشید.
صفدر حسینی ⁩ مبلغ ٢٨١میلیون تومان از وام ٣٠٠ میلیونی و ٢٠٠ میلیون تومان از حقوق اضافه خود را فورا به خزانه دولت برگرداند.
پیش از این رییس بیمه ایران و مدیران عامل بانک های صادرات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران نیز از سمت خود استعفا کرده اند.



 روز جمعه اسنادی مبنی بر صدور مجوز صرافی برای همسر فاطمه حسینی را منتشر کرده بود. این سایت ضمن انتشار یک آگهی نوشت:  آگهی زیر که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال ۹۰ تاسیس شده است که سیده فاطمه حسینی رئیس هیات مدیره این صرافی بوده است.
این سایت همچنین سندی ارائه داده است که مبنی بر آن بانک مرکزی مجوز این صرافی را در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۱ با شماره مجوز ۸۹۰۷ صادر کرده بود ولی در اطلاعیه ای که بانک مرکزی در ۱۵ بهمن ۹۲ منتشر کرد، این صرافی جزو صرافی های فاقد اعتبار معرفی شد و هم اکنون نیز جزو صرافی های مجاز بانک مرکزی قرار ندارد.
صراف بودن داماد صفدر حسینی، به خودی خود نمی تواند جرم باشد، حتی صدور مجوز در اوج زمان بحران ارزی نیز آنچنان مهم نیست؛ اما پاسخ فاطمه حسینی و نحوی ارائه این پاسخ جای اما و اگر فراوان داشت.
او که وقت گرفته بود تا در جلسه ای که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات داشتند، تذکر بدهد، به جای موضوع بحث، شروع به ایراد بیانیه ای در دفاع از خانواده اش کرد. حسینی به بخش پایانی جوابیه‌اش که رسید صدا در صحن مجلس هم زیاد شد؛ نماینده‌ای فریاد می‌زد «اینکه نطق است»؛ نماینده دیگر گفت «مشکلات مردم را ول کردی و از خودت دفاع می‌کنی»؛ نماینده دیگر فریاد زند «آقای مطهری! در دستور حرف نمی‌زنند»؛ برخی نمایندگان هم می‌گویند «اینها که پاسخ مستند نیست، کلی گویی می‌کنید»
سرانجام  علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس و رییس امروز چند بار به حسینی تذکر داد که در مورد دستور جلسه سخن بگوید؛ در خواستی که با بی توجهی حسینی و ادامه قرائت بیانیه او مواجه شد. در نهایت مطهری ناچار شد بلندگوی او را قطع کند.
فاطمه حسینی اما متن کامل بیانیه اش را در اختیار سایت خانه ملت قرار داد تا انتشار عمومی نیز پیدا کند.
او در رابطه با صرافی همسرش امروز توضیح داد که «اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی (!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده‌اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی‌تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند.»
این نماینده جوان مردم تهران در مجلس در پاسخ به برخی شایعات از جمله اینکه او بدون داشتن صلاحیت وارد دوره دکتری شده است، پاسخ داد«شایعه سازان با ساختن و بافتن اوهام ذهنی‌شان، پذیرش دوره دکتری اینجانب را محصول روند فراقانونی دانستند و به ساحت استاد و دانشگاه، منزلگاه علم و دانش بی‌حرمتی کردند.» او در ادامه تاکید کرد که «من هم همچون بسیاری از فرزندان این مرز بوم، با تلاش فردی و توانایی شخصی افتخار عنوان دانشجویی دانشگاه تهران را کسب کردم و اینک در این جایگاه، به عنوان یک طالب علم و نماینده نسل جوانان اجازه نمی‌دهم به حریم دانشگاه بی‌حرمتی شود.»
فاطمه حسینی همچنین رسانه های منتقد را تهدید به شکایت کرد «اینجانب «سیده فاطمه حسینی» به عنوان نماینده مردم تهران  ری، اسلامشهر ، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان – که هویت شماری از آنها مشخص شده است – از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آنها پاسخ خواهم گفت.» هر چند شکایت کردن از رسانه ها و درخواست ارئه مستندات، بر خلاف قانون نیست، اما اگر حسینی به جای پاسخ گویی و ارائه مستندات به ایراد بیانیه از تریبون مجلس و شکایت از رسانه های بپردازد، می توان او را نه به عنوان جوان ترین نماینده مجلس که به عنوان اولین نماینده اصلاح طلبی دانست که به جای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، رویه برخورد با رسانه های منتقد را در پیش می گیرد.