کاربری اراضی بوستان شقایق در منطقه سعادت آباد تهران در طرح جامع جدید مصوب سال ۸۷، به عنوان فضای سبز تثبیت شده است. این در حالی است که شهرداری تهران مجوز احداث ساختمانی ۱۰ طبقه را در آن صادر کرده است.
اخیرا موضوعی جدید از تخلفات شهرداری تهران با عنوان «پارک فروشی» مطرح شده است. یکی از اعضای شورای شهر هم چندی پیش خبر از فروش پارک ارمغان در منطقه جردن تهران را داده بود. در اسناد جدیدی که خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، به دست آورده است رد پای شهرداری تهران در ساخت و سازهای غیرمجاز در پارک شقایق واقع در خیابان بهزاد در منطقه سعادت آباد تهران دیده می شود.
در حالی که اراضی بوستان شقایق طبق طرح جامع جدید مصوب سال ۸۷ با کاربری فضای سبز تثبیت شده است امروز شاهد ساخت و ساز گسترده در ۱۹۲۸٫۳۶ متر مربع این فضای سبز هستیم.
ماجرا از این قرار است که مالک این اراضی در پروانه سال ۱۳۷۹ کاربری ساخت واحد مسکونی سه طبقه در این اراضی را از شهرداری اخذ کرده بود که این پروانه قید زمان داشته است و ساخت و ساز در مهلت ذکر شده انجام نشده است.
پس از آن با اجرای طرح جدید جامع شهر تهران، کاربری این اراضی به عنوان فضای سبز ثبت می‌شود که این موضوع در اسناد هم موجود است. در پروانه جدیدی که شهرداری تهران صادر کرده نیز این موضوع که کاربری این اراضی فضای سبز است، قید شده است.
حسین معصوم، مشاور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تخلف شهرداری در صدور پروانه ساخت واحد مسکونی ۱۰ طبقه روی زمین و سه طبقه زیرین در پارک شقایق سعادت آباد می گوید: در حال حاضر کاربری این زمین فضای سبز تثبیت شده است. اگر هم مالک بر اساس پروانه سال ۷۹ و پیش از طرح جامع جدید، ادعای حق مکتسبی برای پروانه مسکونی داشته باشد، با توجه به اتمام مهلت، این دیگر پروانه اعتباری ندارد. مگر اینکه حکم قضائی قطعی لازم الاجرا در میان باشد که تاکنون ارائه و گزارش نشده است که لازم است دقیقا با ملاحظه کلیه اسناد مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این قبیل اراضی که در چارچوب طرح خاصی مصوب می شود شهرداری‌ها باید حقوق قانونی مالکین را ادا و به صورت قانونی زمین را تملک کنند نه اینکه روی اراضی ملکی دیگران اقدام به ساخت و ساز شود. هزینه و اجرای طرح روی املاک قانونی شهروندان بدون طرح مصوب و اجرای قانونی هم خلاف و هم موجب مسئولیت و ضمان می‌باشد. همچنین آثار اجتماعی نامناسب دارد. رعایت حقوق مالکین و عموم شهروندان باید در کنار هم مورد توجه مجریان قرار گیرد. و وظیفه قانونی ما در وزارت راه و شهرسازی صیانت از طرح‌های جامع شهری و اجرای درست طرح‌های مصوب است که لازم است آحاد جامعه و شهرداری‌ها ما را در این مهم یاری کنند.
معصوم گفت: طبق ماده ۷ قانون، شهرداری‌ها باید مصوبات شورای عالی شهرسازی را بدون چون و چرا به اجرا درآورند که صدور پروانه خلاف مصوبه مذکور است.
به گزارش ایلنا؛ در حال حاضر شرکتی که مالک این اراضی است، مدعی است که ساخت و ساز در جنب این پارک صورت گرفته اما براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا و اسناد و نقشه اراضی؛ ساخت و ساز دقیقا در داخل پارک در حال انجام است.
از سوی دیگر در پروانه صادر شده توسط شهرداری نوع درخواست، تخریب و نوسازی ثبت شده است. این در حالی است که در این اراضی بنایی برای تخریب وجود نداشته است.
اما امروز شهرداری با مجوز ساخت ساختمان ۱۰ طبقه‌ای که برای این زمین صادر کرده، ارزش افزوده قابل توجهی به این اراضی بخشیده است. طبقه اسناد موجود؛ ساختمان در ۹ طبقه مسکونی با دو واحد کمتر از ۱۵۰ متر مربع و یک واحد بالای ۱۵۰ متر مربع در هر طبقه است که مالک یک طبقه هم تراکم خریداری کرده. بنا بر این فضای مفید این ساختمان حداقل ۵ هزار متر مربع است که حداقل قیمت آن به نرخ امروز چیزی حدود ۶۰ میلیارد تومان است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر