واکنش دادستانی تهران به شکواییه کشتار دهه شصت: ممنوع الملاقات شدن مریم اکبری‌منفرد
- 27 اکتبر 2016 - 06 آبان 1395
خانم اکبری منفرد با ثبت این شکایت در دادسرای تهران و با استناد به مفاد فایل صوتی که اخیرا از گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با مسئولان اعدام‌ها در آن سال منتشر شده است، خواهان"پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰" شده است.
به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این اولین شکایت رسمی و علنی خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در داخل ایران است. در حالیکه مقامات قضایی تا کنون واکنش رسمی به این شکایت نداشته‌اند، یک مقام دادستانی تهران به صورت شفاهی به خانواده اکبری منفرد گفته است: "او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند."
شادی صدر، وکیل دادگستری قرار گرفتنن خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و دهه ۶۰ در جایگاه شاکی را یک گام مهم در جهت احقاق حق دادخواهی و نشان دادن حقانیت آنها برای دانستن حقیقت و احقاق عدالت می‌داند و درباره نتایج چنین شکواییه ها می گوید: "به نظرم ماهیت غیرقابل دفاع کشتار ۶۷ و فضای ایجاد شده پس از انتشار فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، به گونه ای است که می توان پاسخ هایی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت."
او اضافه می‌کند: "این پاسخ ها اگر چه به احتمال بسیار زیاد با یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قواعد حقوقی فاصله زیادی خواهد داشت اما ممکن است خانواده ها را یک قدم به دانستن حقایقی که دهه ها ازشان دریغ شده نزدیک کند. کما اینکه می بینیم مقامات دادستانی تهران به خانواده مریم اکبری منفرد گفته اند خواهر و برادرش در خاوران دفن شده اند. در حالی که تا به حال، هیچ مقام رسمی مساله وجود گورهای جمعی در خاوران تهران و دفن اعدام شدگان ۶۷ در آن را به رسمیت نشناخته بود و برعکس، همیشه به خانواده ها می گفتند برای چه در این مکان جمع می شوید، جنازه بچه های شما اینجا نیست."
گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند. اما این نخستین باری است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دفن مجاهدان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در خاوران خبر می‌دهند.
بیشتر بخوانید: تخریب قبرها: 'ما به مرده‌ها هم رحم نمی‌کنیم'
مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمع اعتراضی عاشورای ۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده از دی ماه ۱۳۸۸ تا‌کنون بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده است. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۱ با مرخصی این زندانی سیاسی موافقت شده بود اما پس از تهیه وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰میلیون تومانی در آخرین لحظات، مرخصی او لغو شد و وثیقه‌ها نیز در حدود دو سال در توقیف بودند.
او در این شکواییه نوشته است: "برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.". گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند.
علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده اند.
سرنوشت زندانیان سیاسی ۸۸؛ آنها که هرگز مرخصی نداشتند
خانم منفردی فرد پیش‌تر در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران خواستار رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌طور خاص اعدام خواهر و برادرش از طریق ساز و کارهای بین‌المللی شده بود.
شادی صدر با بیان اینکه شکایت اخیر مریم اکبری منفردی به دستگاه قضایی ایران، می‌تواند در پیگیری این اعدام‌ها در مراجع بین‌المللی موثر باشد، می‌گوید: "در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد با عنوان "طی تمامی راه های حقوقی داخلی". براساس این قاعده، به دولت ها باید این فرصت داده شود که قبل از اینکه در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد مواخذه و سئوال قرار بگیرند، به شکایت هایی که علیه آنها می شود در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کنند. به همین دلیل، اگر بنا به طرح شکایت در مورد ۶۷ یا هر مورد دیگر نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی باشد، اولین سئوال این خواهد بود که آیا این شکایت قبلا در مراجع داخلی بین المللی طرح شده و به بن بست خورده است یا خیر. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در حال حاضر، راه شکایت و تشکیل دادگاه بین المللی در مورد کشتار ۶۷ به دلیل محدودیت های مختلف حقوقی بسته است مگر در آینده، راهی باز شود که در آن صورت هم باز قاعده بالا صدق می کند."
مریم اکبری منفرد در حال حاضر، براساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماههاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.
پس از طرح این شکایت از سوی خانم اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته است که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر