سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟ ایرج مصداقی (بخش دوم)
[لینک به بخش اول مقاله]علی یونسی ۴ سال بعد گفت: «در رسیدگی به پرونده قتل‌ها بطور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد، سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند، بر این پرونده مسلط شدند و با طی یک فرآیند غلط، پرونده را از مسیر خود منحرف کردند». او افزود: «نتیجه این شد که اصل مسأله فراموش شد و به جای اینکه واقعیتی که پنهان هم نبود را در زمان کوتاه روشن نکنند، پرونده را منحرف کردند و با شکنجه های وحشتناک، کسانی را که هیچ ربطی به قتل‌ها نداشتند و در ارتباط با پرونده قتل‌ها متهم نبودند، تعداد زیادی را دستگیر کردند و آنها را اذیت و آزار کردند». او تأکید کرد: «پرونده نه دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، بلکه در دست دستگاه قضائی بود» . (۱۹)
در واقع پرونده پس از دستورالعمل خامنهای و تعیین هدف بازجویی‌ها در اواخر دیماه ۱۳۷۷ از دست کمیته تحقیق و دولت خارج و به دست سازمان قضایی نیروهای مسلح و محمد نیازی و علی‌اصغر میرحجازی مسئول امنیتی «بیت رهبری» و حاج احمد قدیریان نماینده‌ی «بیت رهبری» افتاد.
حاج احمد، یار غار لاجوردی و مسئول گروه ضربت اوین و جوخه‌های اعدام دهه‌ی ۶۰ و از مسئولان حزب مؤتلفه بود و در بیرحمی شهره. آنها در قدم اول با قتل سعید امامی که لب به سخن گشوده بود، به انحراف پرونده و سمت و سوی تحقیق پرداختند.
بازجویی اولیه از سعید امامی به عهده‌ی عباسعلی فراتی بود. وی در سال ۱۳۶۰ با حکم موسوی اردبیلی به ایفای وظیفه در دادستانی سپاه پاسداران پرداخت. و سپس در اصفهان به عنوان دادستان نظامی منطقه دو سپاه پاسداران انجام وظیفه کرد و با حفظ سمت دادستان منطقه شش که شامل استان‌های ( اصفهان، یزد، چهار محال و بختیاری، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) بودند.
وی در سال ۶۴ به عنوان دادستانی سپاه پاسداران تهران منصوب شد و پس از تاسیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران از سال ۶۵ در این سازمان مشغول به خدمت شد. وی بیش از ده سال معاون بازرسی سازمان قضایی کشور، شش سال دادستان نظامی تهران و در حال حاضر نزدیک به ۱۴سال است که مسئول سازمان قضائی تهران و معاون سازمان قضائی کل کشور است.
وی سه هفته بعد از قتل سعید امامی، به عنوان دادستان دادسرای نظامی استان تهران به همراه ابراهیم رییسی رییس سازمان بازرسی کل کشور، مرتضی رضایی رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احمد وحیدی رییس اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا ظریفیان نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی، مصطفی تاج‌زاده و غلامحسین بلندیان از معاونان وزارت کشور و جمال شفیعی نماینده وزارت اطلاعات زیر نظر علی ربیعی عضو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هیئتی را تشکیل دادندکه مأموریت یافت تا ابعاد مختلف واقعه «کوی دانشگاه» را مورد بررسی قرار دهتد. (۲۰)
محمد نیازی دادستان نظامی تهران كه چند روز بعد از دستگیری سعید امامی به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزیده شد، در گفت‌و‌گوی مطبوعاتی خود برخلاف واقعیت و براساس خط دیکته شده توسط خامنهای و توافق سران نظام، تأكید كرد: «تاكنون هیچ یك از متهمان ادعا نكرده‌اند كه برای ارتكاب این قتل‌ها مجوز و حكم شرعی داشته‌اند و در این زمینه هیچ حكم شرعی و قضایی صادر نشده است، چرا كه در حكومت اسلامی كه اسلام حاكمیت دارد و ولی فقیه مبسوط الید است، هیچ كس نمی‌تواند حكمی خارج از سیستم قضایی و شرع و قانون صادر كند.» (۲۱)
این در حالی بود که سعید امامی و دیگر متهمان به صراحت از وجود فتوا و حکم شرعی و دستور وزرای اطلاعات خبر می‌دادند. سعید امامی در اعترافات خود می‌گوید:
«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد.
احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.» (۲۲)
در جلد ۱۶پرونده صفحه ۳۸۴ پرونده بازجویی سعید امامی نیز، هنگامی که بازجو از امامی سؤال می‌كند كه آیا اعدام‌ها رویه امنیتی داشت و با حکم «حفظ نظام از واجبات است» انجام می‌شد یا حکم‌های موضوعی نیز داشت، سعید امامی پاسخی می‌دهد كه شابد بتوان آنرا مهمترین فراز بازجوئی‌های وی تلقی نمود. وی در جواب می‌گوید:
«فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهاً نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. مثلاً وقتی باخبر شدیم که حاج احمدآقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت میکند. آنرا ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقات‌های ایشان نوار تهیه کنید. ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمدآقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد…» (۲۳)
پاسخهای سعید امامی به خوبی مكانیزم تصمیم‌گیری در مورد حذف مخالفان و ناراضیان حكومت را به تصویر می‌كشد و از مهمترین اسناد موجود در این رابطه است.
سعید امامی در واقع دچار اشتباه محاسباتی شد. او کوشید با بیان جزئیات قتل‌ها و به ویژه چگونگی تصمیم‌گیری برای قتل احمد خمینی پای مقامات سیاسی و مذهبی را به میان کشیده و برای خود حاشیه امنیت درست کند. اما نمی‌دانست عبور از خط قرمز، بازی کردن با جانش است و می‌بایستی در چهارچوبی که نیازی تعیین کرده بود حرکت می‌کرد.
مهدی ریاحی از بازداشت‌شدگان در پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای در مورد پرونده می‌گوید:
«آنچه برای من مسلم است اینكه پرونده ارتباطی با قتلهای زنجیره‌ای نداشته. چون زمانی كه قتل‌ها شد و مطرح شد كسی كه كشته بود، رفت گفت من كشتم. اون كسی كه دستور داده گفت من دستور دادم. همه را گرفتند و در مقطع اول هم خیلی برخوردها خوب بود. تا اردیبهشت ۷۸ اصلاً یك كلمه از كسی اگر این كسانی كه در قتلهای زنجیره ای شركت كرده ، مباشر بوده یا معاون بوده یك ربع هم بازجویی نكردند كه مثلاً تو كه كشتی چه طور كشتی با چه اسلحه‌ای كشتی اصلا ربطی به این قتل‌ها نداشت. بازجوها می‌خواستند از افرادی كه دستگیر می‌كنند راهكاری باز كنند كه آن كسانی كه بعداً می‌خواهند بتوانند دستگیر كنند. كما اینكه بعد از اینكه همه‌ی ما آزاد شدیم تازه رفتند سراغ كسانی كه در قتلهای زنجیره‌ای شركت داشتند و برای اولین بار از آنها بازجویی كردند. از خود ما كه ربطی هم به آن پرونده نداشتیم، از قتلهای زنجیره‌ای سوال نكردند، چون می‌دانستند. حالا چه كاری را می‌خواستند تحت عنوان پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای بكنند آنچه ر ا كه ما یقین داریم اینكه كار دیگری بود ... یك خطی بعد از اردیبهشت ۷۸ وارد میشود اینكه چه كسی دستور داده مهم است. چون جواد آزاده شلوارش را هم بدون هماهنگی نمی‌تواند بالا بكشد. الان هم همین طور است چطور جرأت كرد این طور با پرسنل برخورد كند. یعنی برخوردی كه با منافقین و تروریستهای محارب نشده بود ، مهم است.» (۲۴)
وی همچنین در مورد نظرگاه بازجویان در مورد قتلهای زنجیره‌ای می‌گوید:
«روی قتلهای زنجیره‌ای خودشان می‌گفتند ما یك شبكه كشف كرده‌ایم كه تنها كار مثبت‌شان قتل این چهار نفر بوده ، گور پدر آنها.» (۲۵)
مهدی ریاحی متولد ۱۳۴۴، نام اصلی‌اش محمدرضا ابوالقاسمی است. همسر وی دختر یک روحانی است و بازجوها تلاش می‌کردند ضمن معرفی او به عنوان یهودی و بهایی و ... ترور صیاد شیرازی را که توسط مجاهدین انجام گرفته بود با زور شکنجه به او نسبت دهند.
عبدالله شهبازی که چند نمونه از پرت‌وپلاگویی‌هایش را به شکل مستند توضیح دادم، در مورد سعید امامی و مصطفی کاظمی و عالیخانی و ... می‌گوید:
«اعضای این محفل به‌طور پنهان، با هویت جعلی و از طریق ترکیه، به اسرائیل سفر کرده و سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) ایشان را آموزش داده بود. اعضای محفل در جلسات درونی خود مراسم متداول در میان شیطان‌پرستان و فرقه‌های رازآمیز مشابه را، مانند مناسک جنسی و خوردن گوشت انسان، انجام می‌دادند.
وی ادامه می‌دهد: گروه پیگیری‌کننده پرونده «قتلهای زنجیره‌ای» به مدارک مستند نیز دست یافت از جمله نحوه سفر متهمان به اسرائیل:
«اعضای محفل با استفاده از اسامی مستعار از طریق ترکیه طی مدت مشخصی (معمولاً سه یا چهار روزه) با ویزای خارج از گذرنامه و با هماهنگی عوامل موساد در فرودگاه استانبول ترکیه به تل‌آویو سفر می‌کردند و این سفرها را به عنوان سفر به کیش در ذهن اقوام و دوستان جا می‌انداختند. با پیگیری‌های دقیق در بررسی فهرست مسافرین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در یک رفت و برگشت چهار روزه به ترکیه و استخراج موارد خاص اسامی مستعار تعدادی از مسافران به دست آمد و با استعلام از سوابق گذرنامه‌های حقیقی و حتی گذرنامه‌های محرمانه (اسامی مستعار دولتی) مشخص شد به‌نام این افراد تاکنون گذرنامه‌ای صادر نشده و لذا هم اسامی مستعار و هم تاریخ رفت و برگشت و هم فاقد سابقه بودن گذرنامه‌های آنها محرز شد.» (۲۶)
در گزارش هشتاد صفحهای منتشر شده توسط بازجویان پرونده، آمده است که به این ترتیب سعید امامی ۱۰ بار و همسرش ۱۲ بار به اسرائیل سفر کرده‌اند. آنها همچنین مدعی شده‌اند که فهمیه دری نوگورانی در سال‌های ۷۲ و ۷۴ و تابستان ۷۷ سرپرستی سه سفر دسته‌جمعی زنان محفل، به اسرائیل را به عهده داشته است.
بلاهت عبدالله شهبازی و «گروه پیگیری پرونده» مثال زدنی است. بالاترین مسئولان امنیتی رژیم که از سوی مقامات امنیتی ترکیه شناخته شده هستند، برای آموزش توسط موساد به طور مرتب از استانبول به اسرائیل سفر می‌کردند و مأموران وزارت اطلاعات فکر می‌کردند آنها در کیش مشغول تفریح هستند! از همه مضحک‌تر آن که «زنان محفل» دسته جمعی ظاهراً برای «گردش جاسوسی» و «گردش علمی» به اسرائیل می‌رفته‌اند.
۳۰ خرداد ۷۸، مرگ مبهم و مشکوک سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران توسط روزنامه کیهان منتشر شد. روز بعد نیازی اعلام کرد «با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل‌ها به عمل آمد وی در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد ولی تلاش های پزشکی برای نجات وی مؤثر واقع نشد البته با توجه به مدارک موجود و اعتراف صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.!
روزنامه سلام از فضای موجود استفاده کرد و در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ نامه‌ای از سعید امامی خطاب به دری‌نجف‌آبادی را منتشر ساخت که وی خواستار اعمال محدودیت بیشتر برای نویسندگان و مترجمان شده بود. وی این نامه را در ۱۶ مهر ۱۳۷۷ اندکی پیش از آغاز دور تازه قتلهای زنجیره‌ای، خطاب به «مقام محترم وزارت» نگاشته بود.
«همانطوریکه مستحضرید فعالیت گسترده عناصری نظیر "گلشیری، چهل تن، دولتآبادی، مختاری و ..." برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد کیسهایی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختلاف در بین ایشان میتواند از پیامدهای امنیتی موضوع بکاهد.
اصلاح قانونی مطبوعات فعلی جوابگوی نیاز کنونی و دسیسههای موجود نیست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتیاز، مدیر مسئول تعیین تکلیف میکند. حال آنکه ما در عرصه فرهنگی قشر وسیع نویسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر و ... را داریم که تنها با برخوردی انفرادی و قانونمند ممنوعالقلم یا ممنوعالنشر نمودن میتوان از هجمه ایشان جلوگیری نمود. برای پاسخگویی به این نیاز پیشنهاد میشود معاونت محترم ۹۳۲ پیشنویس طرح یا لایحهای نظیر "میثاق ۱۱۴" را با همکاری سازمانهای ذیربط پیگیری نماید تا از این طریق در راستای قانونمند کردن حوزههای امنیتی اهرم لازم را داشته باشیم.
در این طرح میبایست مباحثی نظیر حرفهای بودن کار و کسب لازم آن برای (به شرط داشتن صلاحیت نظیر پزشکان و یا وکلا) که میتوان به فرد مذکور کد نظام فرهنگی داد و او را به عنوان مترجم یا مؤلف شناخت.
تشکیل دادگاهی صنفی (از نوع انتظامی) که به تخلفات حرفهای این افراد رسیدگی نموده و محکومیت لازم را صادر نماید از این طریق میتوان تشکلهای خودی را تقویت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود. این نظام فرهنگی میتواند حوزههای کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما، موسیقی و ... تحت پوشش خود بگیرد.»
اعتراض شبانه‌ی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران را دستگاه اطلاعاتی و امنیتی غنیمتی شمرد تا با ایجاد یک بحران مصنوعی، موضوع قتلهای زنجیره‌ای را به حاشیه ببرد و به دولت خاتمی نیز هشدار دهد.
انصار حزب‌الله همراه با نیروهای امنیتی همچون مسعود صدر‌الاسلام و هدایت‌الله لطفیان (۲۷) که مسئولیت اطلاعات نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی را به عهده داشتند، به کوی دانشگاه حمله کردند و فجایع زیادی را به بار آوردند.
در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ ۱۳/۵/۷۸ در مورد خودکشی امامی آمده است :
«سعید امامی که نقش هدایت گری و برنامه‌ریزی توطئه را برعهده داشته است و پیشرفت تحقیقات و روشن شدن بسیاری از مسائل پرونده و بدست آوردن برخی سرنخ‌ها در خصوص ارتباط وی با بیگانگان، نامبرده که دریافته بود مسئولین پرونده چهره واقعی اورا شناخته اند و احساس می‌کرد هیچ گونه راه فراری از چنگ عدالت اسلامی ندارد بارها در صدد خودکشی برآمد و از اولین اقدام وی جهت خود کشی در تاریخ ۱۳/۲/۷۸ تا زمان مرگش شش بار دست به خود کشی زد که توسط مامورین مراقبت نجات پیدا کرده است و گزارش کلیه موارد آن در پرونده مضبوط می‌باشد ...»
« در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهایی مسلح آمده بود که برای جلوگیری از خودکشی تدابیر زیر اتخاذ شده بود :
الف – گماردن مامور مراقب به طور ۲۴ ساعته جهت نظارت برحرکات و سکنات نامبرده در داخل و خارج سلول
ب- نصب دوربین در داخل سلول متهم جهت کنترل وی از بیرون
ج- قراردادن یکی ار متهمین پرونده در کنار وی که یک بار نیز این متهم موفق میشود نامبرده را پس از اقدام به خودکشی نجات دهد »
سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد تاریخ شش بار خودکشی و شکل و محل آن و همچنین سرنوشت فیلم خودکشی‌ها توضیح نمی‌دهد.
سازمان قضایی در بند شش اطلاعیه ۱۳/۵/۷۸خود اعلام میکند «نامبرده که بعلت دست زدن به خودکشی در زندان مورد بازجویی کتبی قرارگرفته است در پاسخ به این سوال که هدف شما از این اقدامات چیست؟ عنوان داشته : حذف خود ، یعنی یک اقدام آنی و غیر معقول که تصمیم گرفتم به طور ناگهانی انجام دهم ؟ »
نیازی، در زمان پخش فیلم ۵۰ دقیقه‌ای اعترافات متهمین قتلهای زنجیره‌ای برای نمایندگان مجلس که با شکنجه‌های مختلف و به منظور انحراف پرونده تهیه شده بود، با خوردن قسم تاکید میکند: «اعترافات واقعی بوده و هیچ تصنعی در این اعترافات نبوده است» و در قسمتی از سخنان خود می‌گوید : سعید امامی در همان ابتدای بازداشت پیش من آمده و گفته است: «من با توجه به اینکه در آمریکا بودم حاضرم اعتراف کنم که عامل آمریکا بودم، به دو شرط، اول آنکه مرا نکشید و ثانیا بتوانم هفته‌ای یک بار با همسرم ملاقات کنم. که این پیشنهاد پذیرفته نشد»
سؤالی که بی پاسخ می‌ماند این است که چرا باید سعید امامی به جایی برسد که حاضر شود به جاسوسی و عامل آمریکا بودن اعتراف کند؟ و چرا فکر میکند می‌خواهند او را بکشند؟
معلوم نیست کسی که می‌خواست بر سر جانش معامله کند و تحت هیچ فشاری هم نبود، چرا دست به خودکشی زده است.
اکبر خوش کوشک مشاور عملیاتی وزیر اطلاعات و یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت‌شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی «انصاف نیوز» این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: «تحلیلی خوبی بود و واقعی، اما سعید امامی را در بیمارستان ... که متعلق به ... بود با هماهنگی از ... در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را ... و ... شوهر خواهر جناب ... صدا سیما، ... با یک دکتر ناشناس ... .بیمارستان ... در خیابان پیروزی است، در بیمارستان ... ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تایید نکرد.» (۲۸)
به نظر می‌رسد سعید امامی اسیر همان ترفندی شد که برای قتل مهدی نحوی یکی از هواداران ساده مجاهدین به کار برده بود. وی سرباز ساده‌ای بود که در کرمانشاه دستگیر شده بود و سعید امامی او را سناریوی خود انتخاب کرد تا مسئولیت انفجار «حرم‌امام رضا» را به دوش او بیاندازد. عماد‌‌الدین باقی در کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» در این باره می‌گوید:
«با توجه به فرضیه قریب به واقع زندانی بودن «مهدی نحوی» میتوان گفت که وی در طی این مدت تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است. بدیهی است فردی که روح او از ماجرا بی‌اطلاع بوده به آسانی تن به چنین اعترافی نمی‌دهد، به ویژه اگر عرق مذهبی داشته باشد و از طرف دیگر می‌داند با چنین اعترافی حکم مرگ خویش را امضا خواهد کرد. سرانجام پس از ناامید شدن از کسب اعتراف باید سناریو را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد.
مهدی نحوی با اتومبیل افراد سعید امامی به تهرانپارس در یکی از شلوغ‌ترین نقاط که ایستگاه مسافران نیز هست، آورده میشود تا عده زیادی از مردم تهران شاهد باشند. به او یک قبضه کلت کمری خالی از فشنگ داده و چنین فریب داده میشود که می‌خواهند او را فراری دهند. مهدی نحوی، جوان بی‌تجربه‌ای که گمان میکند فرشته نجات به سراغ او آمده است با خیالی خام از اتومبیل بیرون فرستاده میشود. او چونان محکومی گریزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم –به امید رهایی و بی‌خبر از سناریوی طراحی شده- شتابان می‌دود.
چند لحظه بعد مآموران از اتومبیل بیرون آمده و فرمان ایست می‌دهند. نحوی همچنان شتابان می‌دود، اما گلوله‌ها امان نمی‌دهند و او نقش بر زمین میشود و در حالیکه عده زیادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و ماموران در حال تعقیب بودند و به او ایست دادند اما فرد فراری که اسلحه‌ای هم نزد خود داشت تسلیم نشد و هدف قرار گرفت. شب همان روز در اخبار سراسری صدا و سیما گفته شد که عده زیادی از مردم شاهد این درگیری بوده‌اند. ماجرا به اندازه‌ای طبیعی بود که هیچکس به ساختگی بودن سناریوی نحوی تردید نمی‌کند.»
ظاهراً این بار جانیان از سعید امامی خواسته بودند خودکشی نمایشی کند تا او را به بیمارستان منتقل کنند و از آنجا ترتیب فرار او را بدهند. او نمی‌دانست که نقشه‌ی قتل خود را اجرا میکند.
با اعلام مرگ وی، خانواده و هم‌فکران سعید امامی او را «شهید» نامیده و اعلام کردند که وی در زندان اوین «قربانی» شده و به قتل رسیده‌است. در مراسم ختم سعید امامی، حدود ۴۰۰ نفر از جمله روح‌الله حسینیان شرکت کردند.
پس از اعلام رسمی مرگ سعید امامی، در روز شنبه اول تیر ۱۳۷۸ جلسه‌ی سران سه قوه مرکب از خاتمی و ناطق نوری و محمد یزدی و رفسنجانی با حضور یونسی وزیر اطلاعات و نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و سه نفر مسئولان پرونده در حضور خامنهای برگزار میشود. خامنهای این بار خط اصلی بازجویی را با نام بردن از مهرداد علیخانی داده و از شکنجه‌گران و پرونده‌سازان می‌خواهد فشار خود را روی او متمرکز کنند:
« ...ببینید، قبای دشمن لای در گیر کرده، گوشه‌ای از دزد در دست ماست و او دارد جنجال میکند تا ما رهایش کنیم. هنر اطلاعاتی این است که نگذارید و مسئله را ثابت کنید. شبهه آقای هاشمی که چطور ممکن است سه چهار نفر بتوانند براندازی کنند دو جور قابل فرض است:
یکی اینکه چند نفر در اطلاعات نشسته‌اند تا اطلاعات را سرنگون کنند. یک فرض دیگر این است که یک سرویس اطلاعاتی و مغز متفکری دارد طراحی میکند برای براندازی. سه عنصر را پیدا کرده یا دوانده است. اگر این باشد همه اینها قابل فهم است.
من برایم مسئله حل شده است. البته چیزهایی هست که ممکن است محکمه‌پسند نباشد. یک محکمه داخل دل آدم است که آدم استفتا میکند. این یک قضیه کوچک و عادی نیست. شما کشف کنید یا نکنید، کسی را دستگیر کنید یا نکنید، مسئله برای من قطعی است. لکن، برای دستگاه اطلاعاتی این مهم است که این بخش را در بیاورد.
... به‌نظرم می‌رسد تمام نیرو را باید روی صادق [مهرداد عالیخانی] متمرکز کنیم. موسوی [سید مصطفی کاظمی] را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده است. این نفوذی است. یکی از سررشته‌هایی که می‌توانید جلو بروید این آقاست و خیلی مهم است. این تیپ کار که انجام داده، جمع‌آوری کرده، خانه امن و تشکیل نیرو در آلمان داده، این کار یک سرویس است. برای ما که این کارها را نکرده. پس برای یک سرویس کرده که باید بگردید دنبال آن...» (۲۹)
با قتل سعید امامی که زبان باز کرده و رازهای مگو را فاش کرده بود، خامنهای خاطرش جمع شده و اعتماد به نفس‌اش را به دست می‌آورد. او هیچ صحبتی از سعید امامی که به قتل رسیده، نمی‌کند و پای عالیخانی را به میان می‌کشد و او را هدف قرار می‌دهد و به کاظمی اشاره میکند.
خامنهای به طور حیرت‌آوری از «نفوذی» بودن وی می‌گوید. کاملاً واضح است که در جزئیات پرونده‌هاست و قاتلان را خوب می‌شناسد.
انتخاب عالیخانی و ترجیح او به کاظمی توسط خامنهای بی‌دلیل نیست. پدر وی، علی‌اصغر عالیخانی، پسرعمه‌ی دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه‌ی ۴۰ شمسی، درجه‌دار ژاندارمری بود که سال‌ها قبل فوت کرده بود. خامنهای می‌خواست با یک ارتباط خانوادگی دور، پای ساواک و موساد و دولت‌های خارجی را به میان بکشد.
پس از اشاره‌ی خامنهای بود که حسین شریعتمداری و بازجویان پرونده و حامیان تئوری «نفوذ» و دخالت سرویس‌های امنیتی خارجی در این قتل‌ها، روی وابستگی خانوادگی عالیخانی دست گذاشتند.
خاتمی که از نتیجه‌ی تحقیقات و دخالت «بیت‌رهبری» در قتل‌ها با خبر بود، به خامنهای اطمینان می‌دهد که او در تحقیقات «خط قرمز» محسوب میشود:
«افکار عمومي مهم است و عده‌اي دامن مي‌زنند. خارجي‌ها هم روي مسئله کار مي‌کنند و بعضي روزنامه‌ها هم مي‌گويند. ترديد هم هست. من نگرانم که نظام آسيب ببيند. خط قرمز ما شما (مقام معظم رهبري) هستيد از افکار عمومي که بايد مصون بماند...»
مهرداد عالیخانی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۷۹ضمن اعترافاتش، به نقل قول دری نجف آبادی از خامنهای که در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۷۷ صورت گرفته بود، اشاره میکند:
«وزیر گفت آقا (خامنه ای) با آقای خاتمی صحبت کرده‌اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سروته موضوع را هم بیاورند»
سعيد امامي در مورد اطلاع اصغر میرحجازی مسئول امنیتی «بیت رهبری» از قتل فروها اعتراف کرده بود:
«از روز قبل من تيم را آماده باش داده بودم و شب قبل هم شبيه‌سازی عمليات را انجام داديم، کار در سه گروه انجام شد: گروه اول را خودم سرپرستی کردم و در خيابان ظهيرالسلام مستقر شديم و زاپاس بوديم تا مسئله‌ای خلاف برنامه‌ريزی اتفاق نيفتد. گروه دوم به سرپرستی مصطفی (مصطفی کاظمی معاون امنیت) بود که با نيروهايش در اطراف خانه متمرکز شده بود و رفت و آمدها را زير نظر داشت. گروه سوم را سيد صادق (مهرداد عاليخانی – معاون عمليات ) سرپرستی می‌کرد که به داخل منزل رفته بودند. قبلاً ما کروکی خانه را داشتيم و مشکلی نبود و تلفن خود منزل را هم چک کرده بوديم و می دانستيم که فقط آن دو نفر در خانه هستند. کار حدود يک ساعتی طول کشيده بود، قرار بر نيم ساعت بود که من نگران شدم با سيد صادق تماس گرفتم و علت را جويا شدم که اظهار داشت برای انتقال پروانه فروهر به بالا، مقاومت می کرد. اما کار تمام شده و الان داريم خانه را جستجو می کنيم. بعد از گذشت يک ساعت، سيد صادق تماس گرفت و گفت الان در راهيم و کار تمام شد. من بايد به ستاد بر می‌گشتم چون معلوم بود تا ساعاتی ديگر حتما خبر از طريق ناجا به استعلام ما می‌رسيد. بعد از انجام قتل بايد گزارش کار داده مي‌شد. فردای آن روز به گمانم دوشنبه بود و طبق روال هر دوشنبه در وزارتخانه ما شورای عالی وزارت داشتيم که از طرف ... اتفاقا يا طبق هماهنگی (من اطلاعی ندارم) آمده بودند که در آنجا من و آقا مصطفی و سيد صادق رفتيم و مشروح عمليات را شرح داديم، منتها طبيعی بود که چون چند نيروی غير وزارتی در آن جلسه بودند و ... هم آنجا بود ما مواردی را ذکر نکرديم که عصر همانروز- در جلسه‌ای که با حضور حاج آقا دری و حاج‌آقا فلاحيان در دفتر آقای حجازی تشکيل شده بود، تمام موارد و حتی کشفيات از منزل را ذکر کرديم که آقای حجازی عنوان کردند مويد باشيد و برای مابقی کار آماده شويد.» (۳۰)
نکتهی قابل تأمل همگرایی تحلیل‌های روح‌الله حسینیان با تحلیل‌هایی بود که با عنوان «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» انتشار می‌یافت که حاکی از منشاء یکسان آنها داشت. این همگرایی تا آنجا پیش رفت که گروه ناشناس فوق که بعدها هیچ روشنگری‌ای در مورد آن توسط مقامات امنیتی و قضایی ذیربط صورت نگرفت، طی بیانیه‌ای مسئولیت قتل‌ها را صریحاً متوجه مصطفی کاظمی کرد. در بیانیه این گروه که چند هفته بعد از خودکشی سعید امامی‌منتشر شد، آمده بود:
«در آستانه اربعین شهادت حاج سعید اسلامی‌که نفس مسیحایی این سرباز گمنام امام زمان همچنان در جامعه خواهد ماند، بر طبق اسناد و شواهد حاضر و با اطمینان کامل اعلام می‌داریم، اسلامی در بازداشتگاه به شهادت رسیده است تا عامل اصلی نام گیرد و برای مختومه شدن پرونده و در نتیجه، تبرئه موسوی (مصطفی کاظمی) و عالیخانی گامی برداشته شود.» (۳۱)
با مقایسه این اطلاعیه با اطلاعیه‌های پیشین گروه مزبور مشخص میشود در تحلیل‌های این گروه ناشناس، دو مسیر متضاد طی شده است. آنها در اولین اطلاعیه‌های خود از قتل مخالفان حکومت شدیداً دفاع کرده و حتی وعده ادامه‌ی این قتل‌ها را می‌دادند، اما پس از انتشار تحلیل‌های حسینیان، «فدائیان اسلام ناب محمدی» نیز ناگهان، همانند خامنهای گروهی از دستگیرشدگان را مورد حمله قرار داده و آنها را متهم اصلی قتل معرفی کردند و سعید امامی را بی‌خبر از قتل‌ها دانستند.
گروه دوم بازجویان پرونده، که در مردادماه ۱۳۷۸مسئولیت پرونده را به عهده گرفتند، دو ماه بعد در مهرماه، به منظور انحراف پرونده و تغییر مسیر آن، همسر سعید امامی و تعداد دیگری از مسئولان وزارت اطلاعات را دستگیر کردند تا با اعمال شدیدترین شکنجه‌ها و ... سناریوی مورد نظر خامنهای را پیش ببرند.
حدود پنج هفته بعد از دستگیری همسر سعید امامی، سازمان قضائی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای با اشاره به این که انفجار فلکه آب مشهد در شهریور ماه ۷۸ توسط بقایای باند امامی‌انجام شده که با نام فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب فعالیت می‌کردند، ابراز امیدواری کرد که بزودی اعترافات آنها از تلویزیون پخش شود. (۳۲)
روح‌الله حسینیان می‌گوید در ماه رمضان سال ۱۳۷۸ «یک نفر از پزشکان بیمارستان بقیهْ الله سپاه که خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده است برای آقای یونسی خبر آورده که یک خانم و یک آقایی از متهمان پرونده در حال مرگ هستند و خیلی التماس می‌کنند که یک نفر با اینها صحبت کند. آقای یونسی نماینده‌ای فرستاد که او را راه ندادند تا اینکه جریان به دفتر مقام معظم رهبری رسید. از طرف دفتر با آقای هاشمی شاهرودی تماس گرفتند و ایشان آقای مروی را فرستاد برای تحقیق و دیدند که یکی از آنها همسر سعید امامی است. اینها در حال مرگ بودند و کلیه‌هایشان از شدت شکنجه از کار افتاده بود. آقای مروی گفت استخوان کف پاهای همسر سعید امامی بیرون زده بود.» (۳۳)
بازجویان پرونده که بعدها نیز به وزارت اطلاعات برگشتند ضمن انتساب وقیحانه‌ترین اعمال جنسی به سعید امامی و همسرش مدعی شدند که در آزمایش‌های به عمل آمده متوجه شدند، مقعد سعید امامی به علت لواط از حالت عادی خارج شده است. در گزارش ۸۰ صفحهای بازجویان پرونده، در مورد رفتارهای جنسی سعید امامی آمده است:
«بهانه ترس از تاریکی و تنهایی را آنقدر تکرار کرد تا تصمیم گرفته شد خسرو براتی متهم عملیاتی کیس که از نظر اطلاعات و رده‌ها با او قابل قیاس نبود و خطر تبانی در صحبت‌هایشان نمی‌رفت با سعید در یک سلول قرار داده شوند. هنوز یک روز از هم‌نشینی نگذشته بود که خسرو براتی معترضانه و با التماس خواست تعویض سلول و بازگرداندن خود به انفرادی را مطرح کرد. ابتدا حاضر نبود دلایل این درخواست را بیان کند اما به مرور اصل قضیه را که تمناهای پست حیوانی سعید را مبنی بر درخواست همجنس‌بازی بود را بیان نمود. از اظهارات خسرو مشخص شد که شایعات قبلی مبنی بر بیماری جنسی سعید (مفعول بودن) بی پیرایه نیست. با نصب دوربین مخفی و استفاده از مونیتورینگ سلول‌ها برای اطلاع دائم از وضعیت متهمین و جلوگیری از احتمال هرگونه خودکشی این ادعا قوت بیشتری یافت.
با توجه به بهانه‌ای که سعید معمولاً در بازجویی‌ها برای پیدا کردن فرصت بیشتر در پاسخهای خود در خصوص ابتلاء به بیماری پروستات و ضرورت استفاده از دستشویی مطرح می‌نمود بر آن شدیم که توسط پزشک بازداشتگاه ادعای او تحقیق شود. پزشک پس از معاینه بیماری وی وجود پروستات را منتفی دانست لیکن با توجه به روش خاص معاینه جهت تشخیص این بیماری، متوجه غیر طبیعی بودن وضعیت مقعد او شد و دیگر هیچ ابهامی در خصوص ابتلای سعید به این عادت زشت و قبیح باقی نماند. لازم به توضیح است که پس از خودکشی وی، پزشک قانونی نیز که به کالبد شکافی کامل او پرداخت، صریحاً به این مطلب در گزارش خود اشاره نمود.
دیگر اعترافات زشت موسوی درمورد گرفتاری های اخلاقی و جنسی خود با سعید و با دیگر مرتبطین محفل مخفی شکی بر وجود روابط زشت اخلاقی در بین آنها باقی نگذاشت. »
بازجویان پرونده در گزارش هشتاد صفحهای راجع به اعمال صورت گرفته در محفلی که توسط سعید امامی و همسرش اداره می‌شد، می‌نویسند:
«نکته قابل توجه این است که سعید تا شکل‌گیری و قوام محافل به عنوان محور اصلی همواره آنها را مدیریت می‌‌کرده است. اعترافات دستگیرشدگان در خصوص انجام فجیع‌ترین و شنیع‌ترین رفتار حیوانی در این محافل که با تأکید و دستور سعید و همسرش انجام می‌گرفت، به قدری زشت است که قلم تاب بیان آن را ندارد. روابط مرد با زن، تغییر زن‌ها، مقاربت با سگ توسط زن‌ها و ... به منظور مسخ هویت انسانی افراد محفل و تبدیل آنها به جانوران قسی‌القلبی که هر جنایتی را مرتکب شوند، صورت می‌گرفت. اعترافات اولیه متهمین سری اول آن قدر ناباورانه به نظر می‌رسید که تا مدت‌ها مکتوبات آنها معدوم می‌شد و حتا سلسله مراتب گزاش نمی‌شد. اما بعدها با رفتار شناسی محفل این موارد به باورهای غیرقابل انکاری تبدیل شد»
عبدالله شهبازی در این مورد می‌گوید:
«زمانی که پس از دستگیری سعید امامی مسئله انحراف جنسی او شایع شد، و کار بدان‌جا رسید که «هاشم»، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات، اتاق معاونت امنیت را آب کشید، با ناراحتی بسیار به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی رفتم و به آقای علی ربیعی (عباد)، رئیس وقت دبیرخانه شورا، گفتم: شما را به عنوان فردی متدین و باتقوا می‌شناسم؛ و او را قسم دادم که در مسئله انحراف اخلاقی سعید امامی حقیقت را بگوید. کمی فکر کرد و سپس گفت: صحت دارد. با پرخاش پرسیدم: به چه دلیل؟ گفت: «علاوه بر گواهی پزشک قانونی، که جسد را معاینه و مسئله را تأیید کرده، یونسی، وزیر اطلاعات، سه تن از معاونین و مدیران ارشد خود را برای معاینه جسد فرستاده [بشیر، صابر و یکی دیگر را ذکر کرد که نامش را فراموش کرده‌ام] که یکی‌شان نماینده دبیرخانه شورای امنیت ملّی نیز بود.» منظورش بشیر بود که دوست صمیمی و همسایه عباد است. عباد افزود: «این سه نفر جسد را معاینه کرده و کتباً انحراف سعید را تأیید کرده‌اند.» مدتی گذشت. همه جا شایع شد که متهمین قتلهای زنجیره‌ای زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند و حرفهای پیشین همه تهمت بوده است. ورق برگشت. مطبوعات «راست» و «چپ» (از سیاست روز مؤتلفه تا روزنامه‌های حزب مشارکت و علیرضا نوری‌زاده و سایر مخالفان انقلاب و نشریات و سایت‌های خارجی) همه به دفاع از سعید امامی و «مظلومیت» او برخاستند. باز با ناراحتی به دفتر عباد رفتم. کمی پس از ورود من، سردار حاج مرتضی رضایی، فرمانده کل پیشین و قائم‌مقام کنونی فرماندهی کل سپاه و فرمانده وقت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، وارد شد و نشست. از چهره عباد معلوم بود که مایل نیست در برابر حاج مرتضی رضایی از پرونده قتل‌ها سخن بگویم. ولی من، به دلیل عصبانیت، سخن گفتم. پرسیدم: ماجرا چیست؟ چرا ورق برگشت؟ گفت: متهمین را شکنجه داده‌اند و اقاریر اجباری گرفته‌اند و سعید انحراف جنسی نداشته است.
گفتم: مگر شما قبلاً نگفتید سعید منحرف بود؟ عصبانی شد و گفت: «من و آقای خاتمی به بازجوها اعتماد کردیم و هر چه آنها گفتند پذیرفتیم.» گفتم: «آقا عباد ببینید. من آلت دست نیستم که هر چه بگویند بپذیرم و تکرار کنم. آن دفعه که درباره انحراف سعید پرسیدم به من نگفتید که او منحرف بود چون بازجوها این را می‌گویند و ما حرف بازجوها را قبول داریم. شما گفتید علاوه بر گواهی پزشکی قانونی دال بر انحراف مزمن سعید از دوران نوجوانی، سه نماینده مورد وثوق شما و آقای یونسی جسد را معاینه کرده و کتباً این مسئله را تأیید کرده‌اند.» با ناراحتی از عباد و حاج مرتضی رضایی جدا شدم. برخورد تند من به عباد منجر شد به پایان دوستی دیرین و قطع رابطه با او، که تاکنون ادامه دارد.» (۳۴)
سعید امامی در واقع اسیر ترفندی شد که خود در ارتباط با متهمان به کار می‌برد.
در ۲۳ اسفند سال ۱۳۷۲ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به خانه‌ی امن وزارت اطلاعات منتقل شد. اتهام اولیه او را «نگهداری فیلم های مستهجن»، «نگهداری مواد مخدر و مشروب الکلی» اعلام کردند و سپس این نویسنده را به «دریافت پول از ضد انقلاب»، «عضویت در شبکه مواد مخدر» و انجام «لواط» تحت عنوان عملیات «کشک بادمجان» متهم کردند. سعیدی سیرجانی در ۴ آذر ۷۳ به دستور فلاحیان و توسط سعید امامی به قتل رسید.
در فیلم تکان دهنده‌ای که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بیرون از بازداشتگاه وزارت اطلاعات راه یافت، گوشه‌ای از شکنجه وحشتناک نامبرده برای اعتراف به کثیف ترین موارد فساد جنسی و خیانت به نمایش درآمد. (۳۵)
نکتهی عبرت‌انگیز آن که سعید امامی در سخنرانی خود در دانشگاه همدان در سال ۱۳۷۵به صراحت موضوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را رد کرده بود و حال خود و همسرش به شدیدترین وجه مورد شکنجه قرار می‌گرفتند و به وادار به اعترافات بیمارگونه‌ی جنسی می‌شدند. (۳۶)
فهیمه دری نوگورانی در تظاهرات آمریکا
علیرغم این که به وضوح مشخص بود که اعترافات صورت گرفته، تحت فشار و شکنجه بوده و کوچکترین پایه و اساسی ندارند، عبدالله شهبازی به دفاع از شکنجه‌گران پرداخته و می‌گوید:
«هم‌زمان، از میان صدها ساعت فیلم‌هایی که از کلیه مراحل بازجویی‌های متهمین پرونده «قتلهای زنجیره‌ای» ضبط شده بود، فیلمی کوتاه و گزینش شده، و البته بسیار منزجرکننده برای مردم عادی که هیچگاه صحنه بازجویی‌های امنیتی را ندیده‌اند، به وسعت پخش شد که رفتار خشن بازجو با فهمیه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، را نشان می‌داد. از این طریق، تمامی دستاوردهای تیم فوق به شکنجه منتسب شد.» (۳۷)
خامنهای بعد از آزادی تعدادی از کسانی که به اتهام قتلهای زنجیره‌ای دستگیر شده بودند، با آنها دیدار میکند و از چند و چون بازجویی‌ها و اعمال شکنجه می‌پرسد. مهدی ریاحی با اشاره به «جواد آزاده» که این احتمال می‌رود در مجلس حضور داشته می‌گوید:
«در همان جلسه‌ای كه بعد از آزادی با یكی از مقامات عالی رتبه نظام داشتیم، ایشان از همه‌ی بچه‌ها پرسیدند تو چند تا شلاق خوردی؟ یكی گفت ۲ هزار تا . یكی گفت بیشتر . به من گفتند تو چند تا خوردی ؟ گفتم نمی‌دانم چند تا خوردم ولی می‌دانم یك دانه‌اش را هم نباید می‌خوردم . فقط یك صحنه را بگویم كه در حالی كه پای من تاول زده بود و كیسه‌ی خون شده بود. از شلاق‌هایی كه ۲ نصفه شب تمام شده بود، از اتاق تعزیر آمدم نمی‌توانستم راه بروم . با زانو راه می‌رفتم. یكی از آنها به این آقا «جواد آزاده» گفت كه آقا جواد این را ببریم بهداری پوست پا را بچینند خون را تحلیه كنند. گفت نه می‌بریم در اتاق با شلاق خالی می‌كنیم . بردند با همان حالت پاهای من را بستند به تخت و با كابلی كه زدند خون پاشید كه لباس‌های خودشان نجس شد. توی اون شرایط كه پاهای مرا اونجوری می‌زدند، تمام كبود شده بود و توی دمپایی نمی‌رفت و باد كرده بود می‌آوردند دوباره قپونی می‌كردند. قپونی تمام می‌شد برمی‌گشتیم اتاق تعزیر ... » (۳۸)
پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتلهای زنجیره ای، جواد آزاده به همراه چهار تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطلاعات اخراج شدند که عبارت بودند از علی اکبر باوند معروف به «مجتبی بابایی» یا «امیری» ، «احمد شیخها» معروف به «احمد نیاکان» یا «تفتازانی»، مصطفی منتظری معروف به «فرقانی» یا «شربیانی»، و «مهدی قوامی هنر» معروف به «قوام.»
این افراد پس از اخراج، در مورد انگیزه‌های خود برای شکنجه شدید متهمان و منحرف کردن کامل مسیر پرونده قتل‌ها بر مبنای اعترافات ساختگی مورد بازجویی قرار گرفتند. در جریان بازجویی‌های جدید، وقتی از جواد آزاده پرسیده شد که به چه حقی این همه زندانیان خود را برای کسب اعتراف دروغ شکنجه کردید، پاسخ آن بود که وقتی مقام رهبری گفتند که قتل‌ها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده، برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آن قدر آنها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.
نکتهی قابل تأمل آن که پس از مدتی هم شکنجه‌گران و هم شکنجه‌شدگان هر دو آزاد بودند در دمکراسی از نوع آخوندی علیه یکدیگر در مجلس و نزد خامنهای و ... رجزخوانی می کنند، بدون آنکه به ادعای متقابل آنها رسیدگی شود.
با این حال خامنهای که به خوبی در جریان ماوقع بود و همه چیز از پرده بیرون افتاده بود دو سال بعد در دیدار با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ همچنان به دروغگویی در مورد عاملان قتلهای زنجیره‌ای ادامه داد و مدعی شد:
«این‌طور نبود که ما فرض کنیم یک انگیزه طرفدارانه از نظام موجب شد که اینها بروند و فلان کسی را که هیچ ضرری برای نظام نداشت بکشند. از طرفی، سنگینی این کار برای نظام خیلی زیاد بود. یعنی، یک حالت ناامنی و بی‌اطمینانی ایجاد کرده بود. از همه بدتر، مورد تهاجم قرار گرفتن و زیر سئوال رفتن دستگاه امنیتی کشور بود. در اینجا یک ذهن عادی، ولو هیچ قرینه‌ای هم وجود نداشته باشد، به‌طور طبیعی چه چیزی بنظرش می‌رسد؟ آیا غیر از این است که دستی می‌خواهد دستگاه اطلاعاتی را خراب و نظام را بدنام کند و حالت ناامنی به وجود بیاورد و تهمت فشار بر مخالفان نظام را در دنیا و علیه جمهوری اسلامی شایع کند؟ هر ذهن ساده‌ای به این نکته پی می‌برد. البته، بنده در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم. فقط این نکته نبود. اعتراف‌هایی هم که بعداً کردند این را ثابت کرد. » (۳۹)
تأکید دوباره‌ی او روی تلاش برای بدنام کردن وزارت اطلاعات، حاکی از شناخت او از قاتلان بود و این که می‌کوشید آدرس اشتباهی دهد. برخلاف ادعای وی، تمامی «اعتراف‌ها»، تأکید روی دخالت بالاترین مقامات قضایی و امنیتی و «بیت‌رهبری» در قتلهای صورت گرفته بود.
متهمان پرونده در دادگاه‌هایی غیر علنی محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. آب‌ها که از آسیاب افتاد، همگی آزاد شدند.
سرنوشت سعید امامی که با تمام وجود در خدمت خامنهای و نظام نکبت اسلامی بود، می‌بایستی زنگ خطر را برای جانیانی که همچنان در خدمت «ولایت» و دستگاه امنیتی آن هستند به صدا در می‌آورد. اما همیشه عبرت‌آموزان اندک هستند.
همسر سعید امامی نیز درس عبرت نگرفت و همچنان به خدمت رسانی به نظام ادامه داد. خامنهای پس از آن که بحران را از سر گذراند، او را به سفر حج فرستاد و وی دوباره به گونه‌ای دیگر به خدمت وزرات اطلاعات درآمد و این بار به علت تسلط به زبان انگلیسی مسئولیت روابط بین‌المللی «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» را به عهده گرفت. اما برای در پرده ماندن مسئولیت او، در هیچ منبع فارسی‌زبانی ردی از او و فعالیت‌هایش در دست نیست. تنها با مراجعه به منابع سازمان ملل متحد و به اصطلاح گزارش‌هایی که این سازمان دست‌ساز وزارت اطلاعات از وضعیت وخیم حقوق بشر در کشورهای مختلف می‌دهد، نام او دیده میشود. (۴۰)
فهمیه دری نوگورانی پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد در مارس ۲۰۰۷ برای اولین بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تازگی تأسیس شده بود، به عنوان نماینده «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» شرکت کرد و به لابی‌گری برای رژیم در سطح این شورا و سخنرانی در اجلاس آن پرداخت. سپس در اجلاس نهم ژوئن ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مصادف بود با ۱۹ خرداد ۸۸، فهمیه دری نوگورانی به عنوان نماینده «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در ایران، به سخنرانی پرداخت! وی در جلسه ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با خشونت به کار گرفته شده از سوی پلیس کانادا در ارتباط با مردم هم داد سخن می‌دهد و مدعی میشود که «رفتار بد پلیس کانادا باعث افزایش نگرانی در سال‌های گذشته بوده است. در مواردی چند این خشونت‌ها منجر به زخمی شدن مردم و یا از دست رفتن جان‌شان بوده است! (۴۱)
وی همچنین به انتقاد از برخورد دولت سوئد با پناهجویان عراقی و وضعیت بازداشت‌گاه‌‌های ترکیه و نحوه‌ی برخورد دولت بلاروس با روشنفکران پرداخت و به روی خودش نیاورد که چه شکنجه‌هایی روی خودی وی اعمال شده و چگونه همسرش را سربه‌نیست کرده‌اند.
البته چنین رویکردی از فهمیه دری‌نوگورانی دور از انتظار نیست. او همسر سعید امامی بود و نمی‌توانست از جنایات همسرش بی‌خبر باشد. منوچهر صانعی و همسرش فیروزه کلانتری در اسفند ۱۳۷۵ در حالی به قتل رسیدند که فهمیه دری با وی در موسسه تحقیقات تاریخی وابسته به بنیاد مستضعفان همکار بود. صانعی فریب وعده و وعید‌های رفسنجانی را خورده و با دریافت تأمین امنیتی به کشور بازگشته بود. (۴۲) نمی‌توان نقش او را دور از نظر داشت.
با این که پرسمان دانشجویی وابسته به اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری روی قاتل بودن سعید امامی و ... تأکید میکند (۴۳) اما همچنان روح‌الله حسینیان که مورد علاقه‌ی ویژه‌ی خامنهای است به همراه علی فلاحیان و حجت‌الاسلام نبویان از شاگردان مصباح یزدی و ... او را «شهید» می‌خوانند و «مظلوم». تنها در «ام‌القرای» اسلام و در حکومت نکبت حاکم بر کشورمان میتوان شاهد چنین پدیده‌ای بود.
ایرج مصداقی ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶
irajmesdaghi@gamil.com
www.irajemsdaghi.com
۱- عبدالله شهبازی که به اسناد ساواک دسترسی دارد، پدر او را معاون مدیرکل اموزش و پرورش کردستان و شهردار یاسوج و منبع کددار و حقوق‌بگیر ساواک معرفی میکند. او به طور ابلهانه‌ای مدعی میشود که رژیم پهلوی برای تماس با اسرائیلی‌ها او را مدیر آموزش و پرورش کردستان کرده بود. گویا در شیراز یا اصفهان نمی‌شد با آنها تماس گرفت و یا دولت ایران مسئول رتق و فتق امور اسرائیلی‌ها بوده است!
۲- ( کتاب آقای سفیر ص ۳۴)
۳- ( کتاب آقای سفیر ص ۳۹)
۴- http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
۵- http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm
۶- http://www.ettelaat.net/08-juni/news.asp?id=29609
۷- https://www.scribd.com/doc/123589292
۸- http://www.shahbazi.org/pages/Services6.htm
۹- http://www.4shared.com/file/49615752/af9702f/saeed_emami_1.html
۱۰- http://www.4shared.com/file/49615752/af9702f/saeed_emami_1.html
۱۱- https://www.youtube.com/watch?v=YOWLitbgMrc
https://www.youtube.com/watch?v=Ock5PVGEEHk
۱۲- http://www.4shared.com/file/49616457/6a609517/saeed_emami_2.html
۱۳- http://www.4shared.com/mp3/O-BIOsPP/saeed_emami_3.htm
۱۴- وقتی خبرنگار ایتالیایی از هاشمی رفسنجانی درباره سرنوشت سرکوهی سؤال میکند هاشمی می‌گوید : «به نظر من هم قضیه مقداری مبهم و باعث تعجب است…آن آقا برای ما هم یک معما شده است… البته من دارم همه گزارش‌های مربوطه را بررسی می‌کنم تا ببینم ماهیت قضیه چیست؟»
۱۵- http://shahrvand-yar.com/media/6983
۱۶- http://www.4shared.com/mp3/3oijY9cC/saeed_emami_1.htm
۱۷- http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
۱۸- روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۰ دی سال ۱۳۷۷؛ سخنرانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه ۱۹دی سال ۱۳۷۷.
۱۹- روزنامه حیات نو- چهارم تیر ۱۳۸۱
۲۰ رونامه همشهری ۲۲ تیر ۱۳۷۷.
۲۱- http://www.irdc.ir/fa/content/15688/print.aspx
۲۲- http://www.rahesabz.net/story/52633
۲۳- http://www.rahesabz.net/story/52633
۲۴- http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=4425
۲۵- http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=4425
۲۶- http://www.shahbazi.org/pages/Services6.htm
۲۷- هدایت‌االله لطفیان از فرماندهان اطلاعاتی قرارگاه حمزه و جانشین محمدرضا نقدی بود. علی ربیعی نیز جانشین لطفیان در قرارگاه مزبور بود که بعدها به وزارت اطلاعات پیوست و مدیرکل اداره اطلاعات آذربایجان غربی و سپس معاونت وزارت اطلاعات و وزیرکار شد.
۲۸- http://news.gooya.com/politics/archives/2014/07/182478print.php
۲۹- http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm
۳۰- انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۲۸ از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
۳۱- روزنامه انتخاب، ۲ مرداد ۱۳۷۸
۳۲- روزنامه صبح امروز ۲۴ آبان ۱۳۷۸.
۳۳- http://www.irdc.ir/fa/content/15688/print.aspx
۳۴- http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm
۳۵- https://www.youtube.com/watch?v=Du5Ypvfmiu4
۳۶- http://www.4shared.com/mp3/3oijY9cC/saeed_emami_1.htm
۳۷- http://www.shahbazi.org/pages/Services6.htm
۳۸- http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=4425
۳۹- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/16/392021
۴۰- http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=364
۴۱- http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=364
۴۲- http://www.radiofarda.com/a/f12_shah_adjutant_killed_after_revolution/25273149.html
۴۳- http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=115816
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر