PBS NewsHour full episode, July 20, 2017

توليد احمدی نژادها واصلاحات چی ها درحکومت!مقام معظم!رهبری

آتش به اختیار؛ کار ی از «منم اسپارتاکوس» !

آیا واژه ها همیشه به رسالت خود یعنی بیان مفاهیم وفادارند؟ آیا مفاهیم همیشه آن حس ها و درک هایی را منتقل می کنند که خمیرمایۀ نخستینشان بوده اند؟

آوارگانی که در زندانِ آوارگی خود محبوس اند

فرنگیس حبیبی

آیا واژه ها همیشه به رسالت خود یعنی بیان مفاهیم وفادارند؟ آیا مفاهیم همیشه آن حس ها و درک هایی را منتقل می کنند که خمیرمایۀ نخستینشان بوده اند؟ آیا وقتی بار ها در روز واژه هایی چون جنگ، صلح، فقر، ظلم و عشق را بکار می بریم شکل و قواره و سوزش و جوشش آن ها در دلمان جان می گیرد؟

سال هاست که واژه های پناهنده و آواره در صحبت ها و اخبار رسانه ها به گوشمان می رسد. آمار غرق شدگان فراری در دریای مدیترانه مدام رو به افزایش است. ما لحظه ای صحنۀ دلخراش دست و پا زدن نا کام این انسان هارا در ذهن مجسم می کنیم و بعد چه؟

این پرسش ها که نه تازه اند و نه بدیع با خواندن کتابی در بارۀ زندگی مردم غزه در سرم بیدار شدند.کتابی که پوستۀ واژۀ غزه را می شکافد و تا اندازه ای زندگی را در آن جاری می سازد.

کتاب "مردم غزه" که عنوان فرعی آن هست: "زیستن در حبس"، مجموعه ای از دیده ها، شنیده ها و شهادت هاییست که شش شهروند فرانسوی: روانشناس ، جامعه شناس، دبیر و آموزکار،ویدئوکار و بعضا تلاشگر در "اتحادیۀ یهودیان فرانسوی طرفدار صلح"، در طول چند سفر به غزه در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ گرد آوری کرده اند. این کتاب در فوریۀ ۲۰۱۷ با مقدمه ای به قلم خانم کریستین هسل، همسر اندیشمند بزرگ استفان هسل در پاریس منتشر شده است . فیلمی ۵۲ دقیقه ای با زیر نویس به ۱۲ زبان پیوست این کتاب است.

مهمترین مزیت این کتاب این است که غزه را از قالب یک نام که اغلب با سیاست های حماس همزاد پنداشته می شود در می آورد و آن را در ابعاد تاریخی، جغرافیایی، انسانی، حقوقی و سیاسی باز می نماید و سرگذشت مردمی را از زبان خودشان نقل می کند که زندگیشان در یک اردوگاه بزرگ اسرا می گذرد، گیرم گاه در برج های مدرن و گاه در کلبه های نیمه ویران در اثر جنگ و گلوله با ران های ارتش اسرائیل.

دراین کتاب می خوانیم که غزه از دوران باستان زمینی بارور داشته ، روغن های گیاهی و شرابش به دور ترین نقاط صادر می شده و پذیرای نخستین گروه های مهاجر از آفریقا بوده است. این گذرگاه کاروان های تجارتی و ارتش های جنگاور، از یونانی و رومی گرفته تا ایرانی و مصری و بابِلی همچنین منزلگاه دلخواه پرندگان مهاجر نیز بوده و هست. بطوریکه هدا عبدالرحمان ال سعدی، یک جوان دانشگاهی اهل غزه می گوید: " خوش به اقبال پرندگان مهاجر که تنها موجوداتی هستند که می توانند بدون اجازۀ دولت اسرائیل از فلسطین خارج یا به آ ن وارد شوند. ای کاش من یک پرنده بودم".


نام کتاب: Gens de Gaza
Vivre dans l’enfermement

زیرا انسان های ساکن غزه، یعنی دو میلیون نفر، ده سال است که نه از راه زمین، نه از راه هوا و نه از راه دریاحق خروج از آن را ندارند و بین اسرائیل و مصر در حبس بسر می برند. هفتاد درصد این جمعیت را پناهندگانی تشکیل می دهند که یا خود یا پدرو مادرشان در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹از زمین ها و خانه هایشان در اسرائیل کنونی بیرون رانده شده اند. از سال۱۹۸۸ که آرشیو های رسمی دولت اسرائیل علنی شده اند دیگر بر کسی پنهان نیست که بیرون راندن این مردم جتی پیش ازوقوع جنگ با برنامه ریزی دقیق صورت گرفته است. نوار غزه و پناهندگانش از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ بدون راه به دیگر نقاط جهان در فقر شدید زندگی کردند و تنها راهشان برای مبادله گذرگاه رفح درمرز مصر بود. از آن زمان تاریخ غزه مسیر محاصره ای را طی کرده که همواره تنگ تر شده است. بطوریکه امروز به معنای کامل کلمه در قفسی در محاصرۀ دیوارها، سیم های خاردار، برج های نگهبانی مجهز به سلاح های خودکار و کشتی های جنگی بسر می برد.

مردم چگونه در چنین قفسی زندگی می کنند؟ یکی از نویسندگان این کتاب می نویسد توصیف جامعۀ غزه بسیار دشوار است. از طرفی، در یک نگاه کلان، به یک اردو گاه بزرگ اسرا می ماند با مساحتی برابر ۳۶۰ کیلو متر مربع یعنی یک بیستم مساحت فرانسه، و از طرف دیگر در نقاطی از آن یک انسان غربی خود را اصلاً بیگانه احساس نمی کند. چون همان زندگی معمولی مبتنی بر شکاف های طبقاتی، تنوع فرهنگی، اسیب های اجتماعی، تعصب های مذهبی و عقیدتی و فساد را در کنار پیوند های عمیق خانوادگی، همبستگی انسانی و شور زندگی مشاهده می کند. هتل های لوکس و کمی دورتر حومه های پر گرد و غبار و فقیر در همسایگی هم روزگار می گذرانند. یکی از ویژه گی های غزه حضور متراکم سازمان های بین المللی غیر دولتی و نمایندگی های سازمان ملل متحد است که بخشی از مشاغل اداری مردم غزه را تامین می کنند. و اما خارج از مشاغل اداری، زندگی مردم چگونه تامین می شود؟

بنا بر تحلیل نویسندگان کتاب، کمبود و قحطی سلاح موثری است که دولت اسرائیل، بویژه از سال ۲۰۰۰ که دیگر مردم غزه نمی توانند برای کار به اسرائیل بروند،برای قفل کردن چرخ اقتصاد و تولید در غزه بکار می برد. برای فعالیت اقتصادی حتی در پائین ترین سطح به برق نیاز است. حال آنکه جریان برق تنها بین شش تا هشت ساعت در روز بر قرار است و تنها نیروگاه برق غزه که منظماً از طریق بمباران های ارتش اسرائیل از کار می افتد کفاف برق غزه را نمی دهد. بنابراین باید آن را از اسرائیل وارد کرد با قیمت بالا و با شرایطی که دولت اسرائیل تعیین می کند. منازعه میان حماس و تشکیلات خود مختار نیز بر سر سوخت گره کار مردم غزه را تنگ تر می کند.

و اما آب. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد غزه تا سه سال دیگر سرزمینی غیر قابل زندگی خواهد بود. چرا که منابع آب آن چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی با شتاب رو به زوالند. تجهیزات تصفیۀ آب موجود نیست. فاضلاب به دریا می ریزد و زندگی ماهی ها و لذا ماهیگیری را که یکی از منابع درآمد مردم است با خطر جدی روبرو می کند. همین کمبود در زمینۀ گاز نیز دیده می شود. غزه دارای منابع گاز زیر دریایست ولی با فشار دولت اسرائیل قراردادی که یک کمپانی انگلیسی با یک شرکت فلسطینی برای استخراج گاز بسته بود متوقف شد. وضعیت بنزین و مصالح ودستگاهها برای فعالیت های زیر بنایی و تعمیرساختمان های تخریب شده توسط بمباران ها نیز با همین قحطی روبروست. به نوشتۀ پژوهشگران تنها ده درصد مصالح ساختمانی لازم وارد غزه می شود. آن هم با قیمت بسیار بالا.

ورود و خرید موتور کشتی های ماهیگیری بیشتر از یک قدرت معین و نیز خرید تور ماهیگیری ممنوع است. ماهیگیران مدام در حال وصل پینه تور های فرسودۀ خود هستند. گذر گاه رفح حد اقل گشایشی در رفع نیازمندی های حیاتی مردم بوجود می آورد که آنهم سالهاست که بسته شده است. خواست و نیت دولت اسرائیل آنست که مردم غزه به انسان هایی غیر مولد و نیازمند دائمی کمک خارجی تبدیل شوند. و اگر فشار هاو محدودیت های تحمیل شده از سوی متحدان بین المللی دولت تل آویو کافی نباشد بمباران های نوبه به نوبۀ ارتش اسرائیل بویژه در سال ۲۰۱۴ که زمین های حاصلخیز شمال غزه را نشانه گرفت گام بزرگی در راه تبدیل مزارع به ویرانه بشمار می رود. نورید پلد الحنان، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه عبری بیت المقدس که یکی از تلاشگران بنام صلح طلب اسرائیل است ، این سیاست را جامعه کشی نام نهاده است. سیاستی که تخریب منظم دستگاه تولید و بافت اجتماعی را هدف قرار می دهد.

کتاب "مردم غزه" در بخشی که به تاریخ سیاسی غزه می پردازد البته به تفرقه و نزاع میان حماس و تشکیلات خود گردان اشارات دقیق دارد و نمونه هایی از فرقه گرایی حماس و فساد و بی لیاقتی تشکیلات رام الله را ذکر می کند. همچنین بر مماشات و فرصت طلبی قدرت های بزرگ غربی نسبت به سیاست های دولت اسرائیل نیز انگشت می گذارد.

فصلی از کتاب به جوانان اختصاص دارد که ۶۶ درصد جمعیت را تشکیل می دهند. آموزش ابتدایی و دبیرستانی رایگان است و با بودجۀ دولت خودگردان و نیز تعهد مالی سازمان ملل متحد اداره می شود.

اما دانشگاهها پولی هستند. صد هزار نفر در شش دانشگاه در غزه در حال تحصیلند. دانشجوی پزشکی باید ساعتی ۹۰ یورو پول کلاس بدهد. بهای آموزش هنر 11 یورو در ساعت است. از 21هزار فارغ التحصیل دانشگاه در سال تنها ده درصد موفق به یافتن کار می شوند. بقیه در رویای خروج از غزه و ادامۀ تحصیل در دانشگاه های غرب بسر می برند که آن هم بسیار دشوار است برخی با پذیرش و دریافت بورس از دانشگاه های معتبر غرب اجازۀ خروج و گذر از فرودگاه تل آویورا از مقامات اسرائیلی بدست نمی آورند. اما دنیای جوانان غزه سرشار از ابتکار است. کار های داوطلبانه، مددکاری در زمینۀ آموزش و انتقال دانش و تجربه به جوانان محله های فقیرو فعالیت های فرهنگی و هنری مشغولیت دائمی جوانان است.

همزمان با بهار عربی شماری از جوانان غزه مانیفستی را منتشر کردندکه در آن می گویند از اسرائیل، حماس، الفتح، تجاوز دائم به حقوق بشر و بی تفاوتی جامعۀ بین الملل به تنگ آمده اند. " ما آزادی می خواهیم. ما می خواهیم زندگی کنیم. ما صلح می خواهیم" این ها خواست های سه گانۀ جوانان است. یکی از مشغولیت های فکری جوانان این است که هنگامیکه در ها باز شدند پر انرژی و آمادۀ زندگی مثل همۀ مردم دیگر باشند.

در سرزمینی محاصره شده و زیر سایۀ جنگ وجود زندانی امری مسلم به شمار می آید. ولی کمتر کسی می داند که از سال ۱۹۶۷ تا کنون ۸۰ هزار نفر فلسطینی توسط مقامات امنیتی اسرائیل زندانی شده اند. در سال ۲۰۱۶ هفت هزار زندانی سیاسی در زندان های اسرائیل بسر می بردند که در میانشان ۴۲ زن و ۳۰۰ کودک دیده می شدند. برخی از زندانیان بیش از سی سال بود که در زندان بودند.

با وجود این همه دیوار و سیم خاردار، با وجود این زندان در زندان، مردم غزه زنده اند. از سیاست حرف می زنند. غصه می خورند که ماندلا ندارند. به رهبران خود و جهان متلک می گویند. در هر گام از زندگیشان مقاومت می کنند و این مقاومت را در عطشی که برای آموختن دارند، در خاطراتی که زنده نگاه می دارند، در گلدوزی ها و رقص ها و نوشته هایشان نشان می دهند. در بیرون از غزه صلح طلبان

که" کارزار جهانی بویکوت، عدم سرمایه گذاری و مجازات" را علیه دولت اسرائیل براه انداخته خود را همبسته با مردم غزه می دانند در تلاشند که شرایطی فراهم کنند که مردم غزه نه جمعیتی علیل و نیازمند کمک بلکه انسان هایی مولد و مبتکر باشند. آنها شعر سمیه ، این زن اهل غزه را به جان شنیده اند که می گوید.

به ترانۀ جنگ گوش می کنم و خود ترانۀ صلح می خوانم
آوازی بلند سر می دهم تا خود را نیرومندتر از هواپیماها و تانک ها حس کنم
اما وقتی خانه می لرزد از خود می پرسم کِی تنها یک رقم خواهم شد.

فرنکیس حبیبی
پاریس، مرداد ۹۶

نماینده مجلس ایران 'برای دفاع از ناموس' بینی مامور پلیس را شکست

حق نشر عکسISNA

Image captionپلیس ایران می گوید ماموری که از حمدالله کریمی نماینده مجلس کارت شناسایی درخواست کرده بود، هدف ضرب و شتم او قرار گرفته است

حمدالله کریمی، نماینده بیجار در مجلس ایران به یک مامور پلیس در فرودگاه مهرآباد تهران حمله کرده و بینی او را شکسته است.

ساعاتی پیش از این مصاحبه، پلیس تایید کرده بود که یک نماینده مجلس شورای اسلامی که قصد ورود به منطقه حفاظت شده فرودگاه مهرآباد تهران را داشته، مامور پلیسی را که از او مدارک شناسایی خواسته کتک زده و بینی‌اش را شکسته است.

سایت رسمی پلیس ایران می‌گوید این نماینده بدون همراه داشتن کارت شناسایی قصد ورود به منطقه حفاظت‌شده را داشته که با ممانعت مامور پلیس مواجه می شود و "سپس با ضربه سر به صورت مامور، ضمن فحاشی اقدام به ضرب و شتم می کند که منجر به شکستن بینی این مامور می شود".

علیه ایشان (احمدی‌نژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.

 علیه ایشان (احمدی‌نژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.

* از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣۵٣٩ رای صادر کردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال. از این میان، ٨۵٠ مورد صرفا مجازات است یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد بنابراین از ١٨٠٠ رای محکومیت، ٩۵٠ مورد آن، هم جبرانی و هم مجازات است. در این مدت ۴٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ۵٢٠ مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید که کسر حقوق از نوع مجازات است و این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک‌چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله ۴٠ مورد انفصال از خدمت صادر کردیم. عمده آن دایم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است.

* در این مدت ۵٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم. همه این ۵٠ مورد یا وزیر بوده‌اند یا رییس‌جمهور چون مثلا اگر فرد معاون رییس‌جمهور یا قوه قضاییه باشد، برایش مجازات اعمال می‌کنیم و نیازی نیست به مجلس اعلام ‌کنیم.

* سال گذشته و در این دوره از انتخابات، یک بار رییس محترم مجلس از من پرسید اینها را که اعلام می‌کنید مجلس چه کار کنیم؟ گفتم من در راستای اجرای قانون این کار را می‌کنم. ایشان گفت با توجه به اینکه رسیدگی دیوان محاسبات براساس تفریغ بودجه، زمانی اتفاق می‌افتد و رای به قطعیت می‌رسد که آن وزیر آنجا نیست، این را که اعلام می‌کنید، دیگر قابلیت استیضاح و سوال ندارد. دیدم حرف کاملا منطقی و عقلایی است. برای حل این موضوع، مساله را در هیات عمومی مطرح کردیم و رای قبلی هیات عمومی اصلاح شد به این ترتیب که دیوان محاسبات می‌تواند ضمن اینکه به عملکرد یا تخلفات وزرا یا بالاتر رسیدگی ‌می‌کند، مانند قبل رای به جبران ضرر و زیان بدهد اما در عین حال تعیین مجازات را هم از توبیخ تا انفصال باید انجام دهد و به مجلس هم اعلام کند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.

* از سال ٩٠ تا امروز ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضایی داشتیم یعنی در رسیدگی‌هامان متوجه وقوع جرم عمومی شدیم و این را به مرجع قضایی اعلام کردیم.

* یکی از مصادیق، همان اعلام جرم در پرونده بابک زنجانی بود. در تاریخ ۵/ ١/ ٩٢ دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد که بدهی شرکت ایزو متعلق به آقای بابک زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت کوره، دریافتی از شرکت HK، ٣/ ٢ میلیارد دلار است. همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانکاران شرکت‌های نفت و گاز پارس هم داشت که ۶٠٣ میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و ٩٠٣ میلیون دلار بود. دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد نسبت به پیگیری و وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی اقدام کنید یعنی دیوان محاسبات دستور داد که بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید اما متاسفانه به تذکر دیوان توجه نشد. در تاریخ ١٨/ ٣/ ٩٢ علیه مسئولان ذی‌مدخل و مسببین ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال گزارش به دادستانی واصل شد یعنی از بخش‌های فنی ما گزارش آمد که اینها اقدام قانونی در این راستا را به عمل نیاوردند. در تاریخ ٢٢/ ۴/ ٩٢، به مسئولان ذی‌مدخل یعنی مسئولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا کسی که این ضرر را به بیت‌المال زده یا این وجوه متعلق به بیت‌المال را مسترد نمی‌کند و اقدام در راستای استرداد آن به عمل نمی‌آورد، توسط یکی از شعب دادیاری ما تفهیم اتهام شد. در ٧/ ۵/ ٩٢ یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسئولان ذی‌مدخل عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل‌گیری این بدهی و بزرگ‌شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. چرا آن زمان این اقدمات را انجام ندادید و چرا این را منتقل نکردید به کشور؟ چرا از او وصول نکردید؟ اینها سوالاتی بود که آن زمان مطرح شد. در ٧/ ۵/ ٩٢، مسئولان این دفاع را از خودشان کردند که در ١٣/ ۵/ ٩٢، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه که ما این دفاعیات را تحلیل کردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت کردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات برای کسانی که باعث و سبب این ضرر به بیت‌المال شدند. مسئولان که می‌گویم منظور فقط وزیر نیست. ممکن است بخشی از اختیارات تفویض‌ شده بود به فردی در زیرمجموعه وزارت. پس در ١٣ /۵/ ٩٢ دادستانی دیوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر کرد چون دلایل آنها را نپذیرفت. در ٢٠ /٨/ ٩٢ هیات مستشاری، رای جبرانی و مجازات را صادر کرد. رای جبرانی آن بالغ بر ٩ هزار میلیارد تومان صادر شد چون کل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هایی که در این راستا وارد شده بود، کل ضرر و زیانی که به بیت‌المال از قِبل این یک فقره رویداد مالی صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار میلیارد ریال یعنی نزدیک به ٩ هزار میلیارد تومان بود. رای جبران ضرر و زیانی که در مرجع قضایی صادر می‌شود نباید از ٩ هزار کمتر باشد چون ما با محاسباتمان به ضرر و زیان ٩ هزار میلیاردی رسیده بودیم. پس رای صادر شد. رای جهت اجرا به محکوم‌علیهم چه از حیث جبرانی و چه مجازات ابلاغ شد. منتها در همان حین متوجه شدیم که ممکن است بابک زنجانی، مقاصد دیگری در ذهنش باشد. این را از نوع رفتارش رصد کردیم چون یکی دو بار برای اجرای رای او را احضار کردیم. از آن تاریخ به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کردیم که از این مرحله به بعد را همه در جریان هستند.

* در مورد مسئولان وزارت نفت هم حکم صادر شده است اما ما منتظریم حکم نهایی مرجع قضایی صادر شود. اگر آن حکم تامین‌کننده این بخش از آرای ما هم باشد که هیچ؛ اگر نه، ما رای خودمان را حتی در بعد ضرر و زیان اجرا خواهیم کرد. در بعد ضرر و زیان این متوجه بابک زنجانی است و در واقع او بدهکار است. منتها باید صبر کنیم آنها هم رایشان را صادر کنند و این آرا یک‌کاسه اجرا شود. ما بعد از اینکه در آنجا تکلیف تعیین نهایی شد این رای را می‌فرستیم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احیانا رای جبرانی آنها کمتر از ٩ هزارمیلیارد باشد ما حتما رای خودمان را اجرا خواهیم کرد.

* درست است که در مورد بابک زنجانی به دلیل افساد فی‌الارض حکم صادر شده است اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حیث اجرا مفتوح است و می‌خواهند ببینند که چه اموالی شناسایی کنند و از چه روش‌هایی می‌شود آنها را برگردانند.

* از بعد تخلف مالی ما به تخلف مسئولان نفت رسیدیم و آرایی هم صادر شده است. در مورد وزیر نفت (دولت قبل)، ما به این جمع‌بندی نرسیدیم.

* بیش از ٩٠ درصد آرایمان مربوط به دوره قبل است.

* این‌طور نیست که چون ۵٠ مورد است پس حتما ۵٠ وزیر مطرح است. ممکن است یک وزیر ۶ حکم گرفته باشد و یک وزیر اصلا حکمی نداشته باشد. این موارد شامل پرونده‌هایی می‌شود که از سال ٩٠ تا ٩۶ تشکیل شده‌اند. با این توضیح که پرونده‌ای که از سال ٩۶ تشکیل شده شامل عملکرد سال ٩۴ می‌شود چون تفریغ را باید طی کند و گزارش آن ارائه شود و تخلفات مستندسازی شود و به دادستانی برای رسیدگی و صدور آرا بیاید.

* از وزرای فعلی هم در میان این احکام هستند. حکم آنها از توبیخ تا انفصال از خدمت را شامل می‌شود.

* به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است یعنی موردی وجود ندارد که تخلف منتسب به رییس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.

* در باب جبران ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.

* پرونده کلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محکومیت رییس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ۴۶٩ میلیارد ریال یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ٩٢ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ٩٠ ایشان است. این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ٢۶ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ١۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است.

* مورد دیگر پرونده کلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. ممکن است عده‌ای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است چون همه مردم که از این محل منتفع نشده‌اند و فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کرده‌اند. چون آنها باید به قیمت آزاد بنزین می‌زدند اما با قیمت یارانه‌ای بنزین را مصرف کرده‌اند. ما هم نمی‌توانیم از تک‌تک آن مصرف‌کنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس کسی که این دستور را صادر کرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران کند. این رای الان در مرحله اجراست. آن را تقسیط کرده‌ایم و هر ماه مبلغی را جبران می‌کنیم.

* حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. چون می‌خواهیم بالاخره به نوعی وصول شود. این نوع تقسیط‌ها به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده‌ایم.

* علاوه بر اینها پرونده ١٩۶/ ٩١ مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١۵ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد هم ٩١ تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال ٨٩ ایشان می‌شود.

* پرونده کلاسه ١١٩٧/ ٩٢ که معروف است و مربوط به ١۶ میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم چون به‌موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم.

* دیگری پرونده ٨١٧/ ٨٧ مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

* ایشان در این پرونده‌ها دستور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی، اقدام شود!».

* در مورد پتروشیمی هم ۶٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است.

* ما به همه عملکرد نفت چه آنجا که غیرقانونی به کسی نفت فروختند، چه اینکه بحث فروش آن قانونی بوده اما نسبت به وصول پولش اقدام نکرده‌اند رسیدگی کرده‌ایم. اصلا امکان ندارد موردی باشد که بگویند رسیدگی نشده است. برخی از این رسیدگی‌ها رسانه‌ای می‌شود و برخی نه. مثلا مورد بابک زنجانی جزو همین موارد محسوب می‌شود. مورد دیگر نیروی انتظامی بود که در این مورد هم رای جبرانی و هم مجازات آن صادر و رسانه‌ای شده است. اتفاقا مجازات آن در مورد فرمانده نیروی انتظامی وقت اجرا شده و جبرانی آن هم در حال اجراست.وقتی می‌گوییم در حال اجرا یعنی حکم را برای اجرا ابلاغ کرده‌ایم. حالا یا تقسیط شده است یا مالی را شناسایی کرده‌ایم و فرآیند توقیف اموال را شامل می‌شود یا هیچ کدام اینها نیست اما مسئولان فعلی راهکاری پیدا کرده‌اند که این پول برگردد.

* این پول صرف حقوق و مزایای آن سال نیروی انتظامی شده است. ما البته این را نمی‌پذیریم. ما می‌گوییم هر دستگاه اجرایی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس یا سایر دستگاه‌ها در حدی که قانونگذار در بودجه‌اش مصوب کرده حق خرج دارد. در حالی که این پولی غیر از بودجه بوده است. نفت را فروخته و اصل برگرداندن پول این نفت فروخته شده است. این توجیه را نمی‌پذیریم که فرد بگوید من این پول را صرف حقوق و مزایا کرده‌ام. حقوق و مزایا باید از محل بودجه هزینه شود. البته پاسخ فرمانده وقت این بود که به حد بودجه مصوب به نیروی انتظامی بودجه تخصیص نیافت. باز هم پاسخ این است که سازمان برنامه متناسب با تحقق درآمدها می‌تواند تخصیص دهد. اینطور هم نیست که به یک دستگاه هیچ بودجه‌ای تخصیص ندهد و به دستگاهی دیگر صد در صد تخصیص دهد. متناسب با توان دولت به همان نسبت به همه دستگاه‌ها تخصیص داده شده. پس دلیل نمی‌شود فرمانده نیروی انتظامی پول نفت را بگیرد و بگوید صرف حقوق و مزایای پرسنلم کردم. پاسخ ما به ایشان این بود که اگر برای پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودید می‌توانستید از طریق قانونی اقدام کنید.

* ما گفتیم چرا به این نهاد اجازه فروش نفت داده‌اید؟ البته در زمان تحریم برای هر دستگاهی که می‌توانست نفت را به فروش برساند این اجازه صادر می‌شد. در شرایط اضطراری این اجازه داده می‌شد. البته این شرایط اضطراری و سازمان و نهادی که می‌توانست نفت بفروشد را شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشخص می‌کند اما متاسفانه در دولت گذشته قانون‌گریزی به حد اعلا رسیده بود.

* در مورد آقای احمدی‌نژاد، زمانی رای صادر و به مجلس اعلام شد که رویه ما در مورد رییس‌جمهور و وزرا این بود که فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمی‌کردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حکم مجازات هم صادر می‌کنیم اما چون به عقب برنمی‌گردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده ٢۴، اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.

* کل اموال ایشان (احمدی‌نژاد) را شناسایی کردیم. کل اموال ایشان به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد. عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. او آب بخورد نظام متوجه می‌شود لذا در رابطه با ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد. به هر حال در مورد افرادی در این سطح باید در سطوح بالا تصمیم بگیرند که چه برخوردی صورت بگیرد. البته این نگاه را در بحث احکام جبرانی نداریم. یعنی در بحث احکام جبرانی رییس‌جمهور با یک کارمند ذی‌حسابی در سیستان و بلوچستان یکسان است. هر کس اقدامش منجر به ضرر و زیان بیت‌المال شود رای جبرانی در موردش صادر می‌شود.

در مورد آقای احمدی‌نژاد مجموعا ٧ پرونده تشکیل شده است. ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی این‌طور نیست که کسی مانع اجرای حکم شود بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف کنیم و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتاد هزار میلیارد ریال محکوم می‌شد آنها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟ از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند؟ پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از اینها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود.

* ما در مورد هر هفت پرونده لایحه دفاعیه ایشان را دریافت کردیم. در غیر این صورت قید می‌کردیم رای صادرشده غیابی است.

* شروع رسیدگی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می‌کرد. منتها آن زمان با لحن دیگری توضیح می‌داد. آن زمان توضیحاتش را با این لحن می‌گفت که خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش به صورت جزئی و ریز، موارد را توضیح می‌داد. در هر صورت دفاعیات خودش را فرستاده است.

* الان پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است چون هم گزارش‌های تفریغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآیند رسیدگی به آنها در دیوان محاسبات تمام شده است.

* اگر موضوع تحریم‌ها در میان باشد آنها در دفاعیاتشان به آن اشاره می‌کردند و ما هم اگر ببینیم که ناگزیر در آن شرایط دست به اقدامی زده‌اند هیچ‌وقت دادخواست صادر نمی‌کردیم چه رسد به رای اما وقتی رای صادر شده است یعنی آنها تخلف کرده‌اند. شرایط تحریم برای بقیه هم وجود داشته است اما چرا همه محکوم نشده‌اند؟

* معمولا روسای جمهور در دور دوم ریاست‌جمهوری‌شان بی‌محابا حرکت می‌کنند. شاید به این دلیل که دیگر به رای احتیاجی ندارند و از موضع‌گیری افکار عمومی علیه خودشان واهمه‌ای ندارند. البته افراد عاقل چنین رویه‌ای را در پیش نمی‌گیرند.

* در اینکه میزان تخلفات دولت یازدهم چه از حیث ریالی و چه از حیث آماری و تعدادی نسبت به دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم کمتر بوده است هیچ شکی نیست و این تخلفات به یک‌سوم قبل کاهش یافته است. بخشی از این کاهش یافتن تخلفات به قانونمداری دولت یازدهم برمی‌گردد. بخش دیگر به سیاست‌هایی برمی‌گردد که دیوان محاسبات در سنوات اخیر اتخاذ کرده است که از جمله سیاست پیشگیرانه و سیاست هدایتگرانه است. نه اینکه قبلا چنین سیاست‌هایی نبود. این سیاست‌ها وجود داشتند اما از طرف دولت‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گرفتند ولی دولت یازدهم از این سیاست‌های دیوان محاسبات استقبال کرده است. به همین دلیل برخی موضوعات که ممکن است شائبه تخلف داشته باشد قبل از اقدام دیوان وارد شده و اظهارنظر می‌کند و دولتمردان یازدهم به این اظهارنظرها توجه می‌کنند.

* بیشترین همکاری در بحث رسیدگی‌های دیوان را نیروهای مسلح دارند. شاید به دلیل نظم و انضباطی است که آنها به آن اعتقاد دارند. البته ما هم در مورد این سازمان‌ها با روش‌های خاصی رسیدگی می‌کنیم. به هر حال اسناد آنها طبقه‌بندی شده هستند و افرادی که برای رسیدگی می‌روند از فیلترهایی باید رد شوند اما در مجموع آنها مقاومتی ندارند. در رابطه با نهادهای خاص هم ما آنها را با قوانین حاکم بر مجموعه آنها ارزیابی می‌کنیم. برای ما هیچ فرقی ندارد. اگر به حکمی برسیم فرقی ندارد چه نهاد و ارگانی باشد. در این بخش هم ما حکم انفصال دایم از خدمت داشتیم. البته در مورد فرماندهان ارشد نظامی (ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی) اجرای احکام باید با اذن مقام معظم رهبری باشد. دادستان دیوان هم حکم را به اطلاع رهبری می‌رساند و با اذن ایشان اجرا می‌کند. در این مورد هم همین اتفاق افتاد و با اذن ایشان حکم را اجرا کردیم.

* ما در سال گذشته از قبل اجرای احکام رقم ۵ هزار و صد میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. این رقم برای یک سال رقم قابل قبولی است اما واقعیت این است که رقم تخلفات ۴٨ هزار میلیارد تومان هیچ‌وقت صفر نمی‌شود چون در مورد برخی از آنها امکان اجرا نیست و در مورد باقی موارد که احکام اجرا می‌شود هم دوباره در جایی دیگر تخلف تولید می‌شود.

واردات از چین در ۴ ماهه اول امسال به ۳٫۴۹۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲٫۹۴۲ میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی نشان می‌دهد.

واردات ایران از چین ۱۹ درصد افزایش پیدا کرد

واردات از چین در ۴ ماهه اول امسال به ۳٫۴۹۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲٫۹۴۲ میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی نشان می‌دهد.

.

با این حال، با افزایش انتقادات از سانسور آمار تجارت خارجی کشور، گمرک نهایتا مجبور شد به طور خلاصه و نه کامل، این آمار را منتشر کند.

بر اساس این آمار، در ۴ ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۲٫۹ میلیارد دلار کمتر شده و واردات کالا تقریبا همین میزان افزایش پیدا کرده است.

بدین ترتیب، تراز تجاری کشور که در سال گذشته مثبت شده بود، امسال منفی شده است.

از سوی دیگر، واردات از چین در ۴ ماهه اول امسال به ۳٫۴۹۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲٫۹۴۲ میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی نشان می‌دهد.

در مقابل، صادرات ایران به چین در سال جاری کاهش پیدا کرده است. در ۴ ماه نخست سال قبل ایران ۲٫۹۳۷ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده بود که این رقم در سال ۹۶ به ۲٫۸۴۱ میلیارد دلار نزول پیدا کرده است.

 واردات ۵ هزار خودروی BMW

 گمرک که مدعی شفافیت و داشتن اطلاعات برخط است و مکانیزه شدن را به عنوان دستاورد مهم خود اعلام کرده این روزها تمایلی به اعلام آمار ماهانه خود ندارد. آمار چهار ماهه اخیر قابل دسترسی نیست، با این حال می‌توان حدس زد که تراز تجاری کشور با افزایش واردات و کاهش صادرات منفی شده است اما مطمئناً منفی شدن تراز منفی نیز می‌تواند بهانه‌ای برای اخبار مثبت در اقتصاد باشد. آنچنان که می‌توان در نگاه اول ادعا کرد این منفی شدن تراز تجاری به لحاظ ترکیب واردات که بخش عمده آن مواد اولیه برای تولید است، نویدبخش شروع نقطه خروج از رکود در بخش مولد است.

اما نگاهی به حوادث اتفاق افتاده در بخش صادرات محصولات پتروشیمی به چین، مشکلات تعرفه‌های اعمالی از عراق و معضلات صادرات به افغانستان نشان می‌دهد روند صادرات به کشورهای مقصد محصولات صادراتی کشور با مشکلاتی مواجه شده است و سیاستگذاری‌ها در این عرصه چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی برنامه‌ریزان دولتی دارای ایراد است.

همچنین نگاهی به ترکیب واردات در آمار فروردین ماه امسال و سال قبل نشان می‌دهد بیشترین سهم واردات در ماه‌های اخیر خوراک دام و خودروهای خارجی صددرصد وارداتی و خودروهای عمدتاً چینی با تولید کمتر از ۲۰ درصد در داخل و قطعات آنها و قطعات خودروهای فرانسوی برای دو خودروساز بزرگ داخلی است.

همین ترکیب موجود در آمار گمرک را نیز این روزها می‌توان در جاده‌های منتهی به تهران مشاهده کرد، به عبارت بهتر وضعیت موجود واردات نیز نه در مسیر توسعه صنایع بلکه در جهت تأمین حداقل‌های مورد نیاز جامعه یا واردات خودروهای لوکسی است که هم دولت در آن سهم گمرکی بالایی دارد و هم واردکنندگان می‌دانند چگونه کالای خود را گران‌تر بفروشند. آنچنان که این روزها خودروهای باربری سنگین یا بار خوراک دام را جابه‌جا می‌کنند یا خودروهای سواری گران را.

شنیده‌ها حاکی از اخذ مجوز واردات ۵ هزار خودروی BMW مدل هفت است که در مسیر زنجان به تهران نیز برخی از آنها قابل رؤیت بودند. با این حال سؤال این است که با وجود وضعیت مشکل‌دار موجود و نبود تقاضا برای این بازارها و با وجود مشکلات موجود در بخش تولید چگونه است که سال ۹۵ حدود ۱/۵ میلیارد دلار واردات خودروهای خارجی ثبت سفارش شده و در سال جاری نیز این واردات در ماه‌های اخیر شدت گرفته است؟

پاسخ را می‌توان به دو عامل ضعف سیاستگذاری‌های دولتی در مدیریت واردات و هوش بخش‌هایی که در حوزه بازار خودرو فعال هستند، یافت.

ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که با نگاه جزیره‌ای و کسب درآمد از طریق دریافت تعرفه‌های گمرکی خودروهای خارجی با موجی از واردات از روی اقتصاد نحیف و تولیدات بدون رانت داخلی عبور کنند.

متأسفانه به دلیل نبود یک استراتژی درست و منطقی برای واردات بعد از برجام، رویکرد واردات مصرفی و کالاهای لوکس به خصوص خودروهای خارجی با رشد دوبرابری مواجه شده و اکنون نیز با وجود نبود کشش تقاضا برای خودروهای خارجی لوکس واردات به قصد انبار کردن و عرضه تدریجی آنها پس از تصویب اصلاحیه ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات در مجلس هستند؛ اقدامی که تجربه آن در واردات خودروهای پورشه و بنز از سوی برخی افراد و با رانت اطلاعاتی میسر شد و هم اکنون بنز اس ۹۰۰ مدل ۲۰۱۳ اما صفر کیلومتر، با قیمت حدود یک میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

البته در این میان خودروهای خارجی از روش‌های دیگری نیز مانند اعطای چند ده میلیونی تسهیلات بدون سود و متنوع‌سازی روش فروش نیز استفاده می‌کنند تا حتی تقاضاهای بالقوه را به بالفعل بدل کنند و با استفاده از شایعه‌سازی احتمال بالا رفتن نرخ ارز نیز بازار خودروهای خارجی را تحریک کنند اما آنچه مهم و کلیدی است این است که بهای تخصیص این حجم ارز خارجی صرفاً برای سوار شدن طبقه‌ای خاص و احیاناً سودهای ناشی از توسعه چنین تجارتی تا چه اندازه در روند اقتصاد مریض کشور و حل معضلات موجود اعم از اشتغال با تولید واقعی و محدودشدن تقاضای عموم جامعه و... دارد و چرا تسهیلات و شرایطی که برای چنین کالاهای لوکسی برای خریداران متمول برای اقشار ضعیف‌تر (که عمده تقاضاهای آنها از تولیدات داخلی است) فراهم نمی‌شود؟

جزئیات هشتمین جلسه دادگاه همدستان بابک زنجانی؛

غارت ۱۲تریلیون تومان پول مملکت/ خرید کشتی و هواپیما به نام یک تبعه آلمانی/مرسدس بنز و هدیه یک میلیاردی برای عروس خانم

وکیل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: اینکه متهمان می‌گویند قصد کلاهبرداری و اختلاس نداشتند، صحت ندارد. باید از آنها پرسید اگر چنین قصدی نداشتید چرا پول‌ها را باز نمی گردانید؟

وکیل شرکت نفتی HK: زنجانی و دو بال کمکی‌اش 12 تریلیون تومان پول مملکت را در اوج تحریم‌ها غارت کردند

در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی قاضی مقیسه پیش از دفاع حمید فلاح هروی از شکات حاضر در جلسه یعنی وکلای شرکت نفت، HK، تأمین اجتماعی، بانک مسکن و بانک ملت خواست که چنانچه شکایتی دارند اعلام کنند.

صادقی قهاره وکیل شرکت نفتی HK لایحه شکایت شرکت نفت را در مورد حمید فلاح هروی و مهدی شمس و در خصوص نقش متهمان پرونده در مشارکت با بابک زنجانی در فرآیند کلاهبرداری 1 میلیارد و 200 میلیون یورو، جعل اسناد و سایر عناوین اتهامی قرائت کرد.

وی گفت: در لایحه به نقش و جایگاه این دو متهم (شمس و فلاح هروی) با بابک زنجانی برای ارتکاب جرایم سازمان‌ِیافته به تفصیل اشاره کرده‌ایم که این دو یار و شریک بابک زنجانی در بزه انتسابی کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت HK که سرمایه آن متعلق به بیت‌المال است همگام و همراه بوده‌اند.

وکیل شرکت نفتی HK تصریح کرد: بنابراین با توجه به اتهامات مندرج در کیفرخواست و شکایت شرکت نفت و HK مبنی بر غارت بیت‌المال از دادگاه تقاضای رسیدگی داریم.

صادقی قهاره افزود: اعضای این باند 12 تریلیون تومان را در زمانی که مملکت به ارز خارجی نیاز داشت و در اوج تحریم‌ها به‌سر می‌بردیم به غارت برده‌اند.

وی اظهار داشت: این دو متهم به منزله دو بال برای زنجانی بوده‌اند و اگر مشارکت این دو نبود بابک زنجانی مانند مرغ بی‌بال و پری بود و توان ورود به شرکت‌های نفت و HK را پیدا نمی‌کرد.

صادقی قهاره تصریح کرد: طبق اظهارات شمس در کیفرخواست، وی گفته که به اصرار میرکاظمی، فلاح و یزدی در وزارت اطلاعات مجبور به همکاری با بابک زنجانی شده است. همچنین وی بیان کرده از شرکت فال در دبی برای فروش نفت طلب دارد که این ادعا مورد قبول شرکت نفت نیست.

شمس متهم ردیف دوم پرونده در واکنش به این صحبت گفت: این مطالب مصداق نشر اکاذیب است.

قاضی مقیسه در پاسخ گفت: به شما فرصت دفاع می‌دهیم.

وکیل شرکت نفتی HK ادامه داد: برای اینکه بابک زنجانی صندوق بازنشستگی نفت را فریب دهد، با طراحی نرم‌افزار مجعول وانمود می‌کند که مبلغ 300 میلیون یورو به حساب شرکت نیکو واریز کرده است. شمس دغدغه بازگرداندن ثمن حاصل از فروش نفت را نداشته و شرکت هواپیمایی «اونر ایر» را در ترکیه با پرداخت 255 میلیون دلار خریداری می‌کند.

صادقی قهاره اضافه کرد: متهم ردیف دوم پرونده، 9 میلیون دلار پول بیت‌المال را صرف خرید 5 فروند هواپیمای «آر.جی» و دو کشتی می‌کند و اسناد آن را به نام تبعه آلمانی تنظیم کرده و دست ما از دریافت پول بیت‌المال کوتاه است.

من معاون وزیر اطلاعات نبوده‌ام

حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی پس از حضور در جایگاه متهم خطاب به رئیس دادگاه گفت: شکایت شکات که امروز نیز به برخی از آنها اشاره شد تاکنون به دست من نرسیده است. علاوه بر این درخواست دارم با رعایت اصل بیطرفی با عدالت به پرونده من رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه سابقه خدمت من بر کسی پوشیده نیست، گفت: متاسفانه کیفرخواست بر اساس تحلیل های یکسویه، فقر در ارائه اسناد و گزینشی بودن در تظاهر با واقعیت است.

متهم ردیف سوم افزود: شما قبل از اخذ دفاعیات من و اینکه نوبت من شده باشد 84 بار نام من را در هفت جلسه گذشته بُردید، اما در این هفت جلسه یک چیزی خیلی من را اذیت می کند و آن این است که شما می گویید بعد از 30 سال راه ضد انقلاب را در پیش گرفته ام، این برای من بسیار سنگین است.

وی با بیان اینکه مستندات دروغینی در رابطه با وی در پرونده مطرح شده است، گفت: یکی از آنها گزارش آگاهی است، علاوه بر این کیفرخواست نیز کاملا گزینشی نوشته شده است.

متهم ردیف سوم در خصوص اتهام معرفی زنجانی به مسئولان و فریبکاری در این رابطه گفت: آقای قاضی شما گفتید که در کیفرخواست آمده تعاریف غیرواقعی را برای معرفی بابک زنجانی نزد افراد مختلف داشتم، با این سخنان امروز می فهمم که بزرگنمایی هم گویا جرم است، خُب در این صورت چرا افراد دیگر به خاطر این جرم تحت تعقیب قرار نمی گیرند؟ وزیر نفت هم چنین اقدامی انجام داده است، بسیاری از افراد نیز این کار را انجام داده اند و حتی شاید بتوان گفت که این عادت همه شده است.

متهم ردیف سوم با انتقاد از برخی حواشی مطرح شده در رابطه با پست دولتی اش گفت: مگر من چه موقعیتی داشتم که همه به خاطر من به خط شده‌اند و توصیه هایم را انجام داده‌اند، گفتید من معاون وزیر بوده‌ام، این طور نیست من یک کارمند ساده بودم، لطفا استعلام کنید.

هدیه یک میلیاردی برای عروسی دختر متهم

وی افزود: در جایی گفته شده است که من با ظاهر الصلوه بودن برخی مسئولان را فریب داده ام، این چه سخنی است، با سند و ادله کافی بگویید.

در ادامه قاضی مقیسه در قالب تذکری به متهم ردیف سوم گفت: خواندن از رو مهم نیست، بلکه باید مورد به مورد دفاع کنید و به عنوان مثال بگویید پول نفت را چه کار کرده اید، چگونه 138 شرکت تامین اجتماعی را شناسایی کردید؟

وی خطاب به متهم گفت: شما که هستید که می گویید نظام به دنبال تشکیل شبکه علیه شما است؟ شما 30 سال در وزارت اطلاعات مشغول بودید و همه راه و چاه کار را بلد هستید و با همین ترفندها این فاجعه را به بار آوردید.

قاضی مقیسه افزود: آقای فلاح توبه کنید، شما، خانواده شما و خانواده همسرتان مذهبی هستید، من همان ابتدا به شما و پدر همسر شما گفتم که پول بیت المال را برگردانید.

قاضی مقیسه تصریح کرد: در همان ابتدا گفتم 30 میلیارد اموال حرام از بابک زنجانی در اختیار شما است، آقایی که امروز فریاد حسبنا الله سر می‌دهید، شما مسلمان هستید و در اختیار داشتن اموال بیت المال حرام است.

قاضی مقیسه اظهار داشت: اموالی از بیت المال در اختیار شماست، به عنوان مثال همان مرسدس بنز، یک میلیاردی که بابک زنجانی به عنوان هدیه عروسی دختر شما داد و آپارتمان 6 میلیاردی که برایتان خرید، بخشی از آنهاست که هنوز هم این اموال در اختیار شما قرار دارد؛ پس بهتر است شعار ندهید.

شیوه کلاهبرداری زنجانی از تأمین اجتماعی در زمان مرتضوی

وکیل دیگر شرکت ملی نفت ایران در ادامه هشتمین جلسه محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اظهار کرد: اینکه متهمان می‌گویند قصد کلاهبرداری و اختلاس نداشتند، صحت ندارد. باید از آنها پرسید اگر چنین قصدی نداشتید چرا پول‌ها را باز نمی گردانید. به قول نماینده دادستان، شما شبکه بودید و هر کدام از شما، بخشی از اعمال مجرمانه را انجام داده اند.

در ادامه جواد احمدی پور وکیل مدافع بانک مسکن در جایگاه قرار گرفت و گفت: زنجانی به بانک مسکن می‌گوید، چهار حساب یورو، دلار، ین و یوان برای شما افتتاح کرده‌ام. به همین خاطر بانک مسکن از طریق بانک سرمایه در ترکیه، پول‌های مورد نیاز را واریز می‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: در جلسه رسیدگی قبلی در شعبه 15 مجددا گفته شد که بانک مسکن راساً پولی را در اختیار شخص هروی قرار نداده است. لذا ما از مسئولان بانک «اف.آی.آی.بی» و شخص زنجانی شکایت کردیم.

احمدی پور گفت: در زمان صدور حکم در دادگاه قبلی ملاحظه شد که صرفنظر از مجازات افراد، دادگاه درباره رد مال بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی سکوت کرده بود. پس از پیگیری به ما اعلام شد که این موضوع از قلم افتاده است. در اصلاحیه، پرداخت رد مال و بدهی به بانک مسکن مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اکنون مشخص شده که فلاح هروی از مدیران بانک «اف.آی.آی.بی» بوده، لذا از دادگاه درخواست داریم متضمناً نسبت به رد مال بانک مسکن اتخاذ تصمیم شود.

پس از اظهارات وکیل شرکت نفت، فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از شکایت این سازمان از متهمان پرونده گفت: با توجه به اینکه اقدامات مجرمانه به صورت شبکه‌ای انجام شده است، لذا هر کدام از این افراد نقش مشخص در ارتکاب جرم سازمان یافته دارند.

وی ادامه داد: بابک زنجانی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای قرار می‌شد چندین شرکت را از سازمان تأمین اجتماعی خریداری کند. همچنین در این تفاهم نامه مقرر می‌شود هولدینگ سورینت قشم مبلغ 4 میلیارد ین ژاپن را در ازای خرید این شرکت به حساب تامین اجتماعی نزد بانک رفاه بپردازد و در عوض سازمان تأمین اجتماعی متعهد می‌شود یک فقره چک به عنوان ضمانت در اختیار شرکت سورینت قرار دهد.

نماینده تامین اجتماعی افزود: در تاریخ 11 دی سال 91، فلاح هروی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هولدینگ سورینت شخصا به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده و با ارائه دست‌نویس و بدون شماره، از مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، می خواهد بجای یک فقره چک، 5 فقره چک به عنوان ضمانت ارائه شود. 

وی توضیح داد: پس از انجام این کار، آقای هروی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی نامه نوشته و می گوید، چهار فقره چک صادر شده را به نام شرکت نفت تغییر دهند. به نظر می رسد، هدف خرید شرکت های سازمان تأمین اجتماعی نبوده بلکه زنجانی می‌خواسته این چک ها را بگیرد و به عنوان بدهی به شرکت نفت پرداخت کند.

ملکی اظهار کرد: آقای فلاح هروی با مشارکت بابک زنجانی با عملیات متقلبانه از سازمان تامین اجتماعی کلاهبرداری کرده است.

پس از قرائت شکواییه تأمین اجتماعی، قاضی مقیسه از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به فلاح هروی با بیان عناوین اتهامی وی گفت: از شما خواسته می‌شود در خصوص کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی، بانک مسکن و دیگر عناوین اتهامی به صورت موردی از خود دفاع کنید.

متهم ردیف سوم پرونده در دفاع از خود گفت: من غیر از منشورهای ارائه شده در دستگاه قضایی و رعایت آنها، تقاضای دیگر از شما ندارم. تقاضا دارم اصل بی‌طرفی رعایت شود و هرگونه ادعایی که مطرح می‌شود، مستند باشد.

فلاح هروی خطاب به قاضی مقیسه افزود: سابقه کاری من مشخص است. متاسفانه کیفرخواست صادره پر از تناقض است. در هفت جلسه قبلی، مجموعا 84 بار نام مرا به زبان برده‌اید. شما گفتید که هروی پس از 30 سال خدمت به نظام، راه انحراف را پیش گرفته است. خدا گواه و شواهد است که گوشت و پوست من مال نظام است و وفاداری به نظام از هر چیزی برایم مهمتر است لذا این مطلب، جفا در حق من محسوب می شود.

متهم ردیف سوم گفت: شما در جلسات قبلی عنوان کردید که زنجانی را به وزرا معرفی کرده‌ایم. لطفا بفرمایید چه کسی را در کجا و چه تاریخی معرفی کرده ام. تنها مستند شما برای این حرف، گزارش پلیس است که کاملا دروغ بوده و در متن کیفرخواست وجود ندارد. اگر کسی ادعایی غیر از این دارد مطرح کند.

فلاح هروی ادامه داد: گفته شده من به شرکت H.K رفته و قرارداد بسته‌ام که دروغ است. چرا برخی افراد به عاقبت این شهادت‌های دروغ توجه نمی‌کنند. اگر سند و مدرکی وجود دارد ارائه دهند. متاسفانه بزرگنمایی به یک عادت تبدیل شده است.

برعلیه من بزرگنمایی شده است

فلاح هروی مدعی شد: یکی از بزرگ‌نمایی‌ها که توسط شما انجام شده است این بوده است که شما گفتید بنده معاون وزیر بوده‌ام که این حرف هم نادرست است. من یک کارمند ساده بوده‌ام که می توانید استعلام کنید. جناب آقای قاضی مرتب گفتید که فلاح با ظاهرالصلاح بودن باعث معرفی زنجانی به مسئولان شده است لطفاً با سند بگویید که من چه کسی را به چه کسی و در کجا و چه تاریخی معرفی کردم؟

در ادامه قاضی مقیسه خطاب به متهم ردیف سوم پرونده گفت: در مورد موارد اتهامی توضیح دهید. بگویید که چگونه 138 شرکت تأمین اجتماعی را شناسایی کردید؟

فلاح هروی پاسخ داد: از راهنمایی شما ممنونم اما بنده هنوز شروع نکرده ام.

قاضی مقیسه گفت: دادگاه جای رجز خواندن نیست مورد به مورد به کیفرخواست اشاره کنید آنچه را که نوشته‌اید نخوانید این اتلاف وقت دادگاه است. شما چه کاره بوده‌اید که ادعا می کنید شبکه تشکیلاتی علیه‌تان طراحی و  تشکیل  شده است، ‌شما همه راه‌ و چاه‌ها را بلد بودید و این فاجعه را آفریدید و غارت اموال بیت‌المال انجام شد.

چرا ۳۰ میلیارد تومن پول حرام به خانه تان برده‌اید

رئیس دادگاه ادامه داد: شما اصالتاً خانواده مذهبی‌ای دارید سه سال قبل بارها و بارها به شخص خود شما و پدر خانمتان گفتم که نزدیک 30 میلیارد از اموال حرام نزد شماست بنابراین آقایی که حسبنا الله و نعم‌الوکیل سر می‌دهید توبه کن.

 قاضی مقیسه افزود: مرسدس بنز، آپارتمان، ‌یک میلیاردی که بابک زنجانی از اموال بیت‌المال بابت هدیه عروسی به دخترت داده و آپارتمان 6 میلیاردی و ویلای خریداری شده نشان می‌دهد که اموال بیت‌المال به غارت رفته است اینها با عرق جبین بابک به‌دست نیامده و اموال به غارت رفته بیت‌المال است. شعار دادن جز اتلاف وقت دادگاه چیزی نیست. 1 میلیارد و 200 میلیون دلار غارت کرده‌اید و 10 محموله نفت را برده‌اید در این رابطه توضیح دهید.

 فلاح هروی پاسخ داد: شما در مورد وضعیت من پیش‌داوری کرده‌اید.

قاضی مقیسه گفت: بنده کیفرخواست را که اقاریر خود شما در آن است را بیان کردم. شما سراغ آقای مرتضوی رفته‌اید و برای پولی که وجود نداشت 5 فقره چک گرفتید اقرار شما به شناسایی 138 شرکت تأمین اجتماعی در پرونده موجود است. شما به بابک زنجانی گفتید که این شرکت‌ها سودآور است اینها را بخرید بنابراین دفاعیات خود را بخوانید و به نظام توهین نکنید. کسی علیه شما طراحی تشکیلاتی نکرده است.

فلاح هروی پاسخ داد: همینقدر که شما نظام را می‌شناسید من هم همان‌قدر شناخت دارم حداقل اجازه بدهید در این رابطه ادعا داشته باشم اگر چند نفر در کیفرخواست اشتباه کردند و من آن را بیان می‌کنم چرا می‌گویید توهین به نظام شده است؟

قاضی مقیسه به وکیل مدافع فلاح هروی تذکر داد و گفت: نظم دادگاه را رعایت کنید. و سپس خطاب به فلاح هروی گفت: از چه سالی با بابک زنجانی آشنایی داشتید؟

فلاح هروی پاسخ داد: از سال 88 با بابک زنجانی در ارتباط بودم.

قاضی مقیسه گفت: پس شما از سابقه دوسال زندانی بودن ایشان در رابطه با چک بلامحل و همچنین ارزفروشی و فروش کالای آرایشی خبرداشتید؟آیا در جلسه آبان 91 حضور داشتید؟

فلاح پاسخ داد: چنین جلسه‌ای وجود نداشت.

قاضی مقیسه گفت: پس بابک زنجانی از روی هوا چنین حرفی را می‌زند جلسه ساختگی است و شما در هیچ جلسه نفتی‌ای حضور نداشتید؟

فلاح هروی پاسخ داد: بله، در جلسه مالزی حضور داشتم و نمی‌توانم آن را انکار کنم.

قاضی مقیسه به وکیل مدافع فلاح هروی دوباره تذکر داد و گفت: چون شما شوهر خواهر فلاح هروی هستید دلیل نمی‌شود نظم دادگاه را به هم بزنید. خود موکل شما بهتر از شما به اعمالش واقف است.

فلاح هروی گفت: بنده 18 ماه قبل از جلسه ادعایی بابک زنجانی به مالزی نرفتم.

قاضی مقیسه گفت: نقش شما در بانک کنت و FIIB چه بود؟ طبق کیفرخواست و اظهارات شخص شما، شمس و بابک زنجانی فرد اصلی‌ای که باعث خرید بانکی به نام FIIB و کنت شد شما بودید با یکدیگر مشارکت کردید و 60 درصد سهام این دو بانک وسیله‌ای برای غارت بیت‌المال شد، 5/8 میلیون دلار را به بانک ملت واگذار کردید و حدود 84 میلیون یورو کسب درآمد کردید بنابراین توضیح دهید که در خرید این دو بانک چه نقشی داشتید؟ و چه شد آن را به بانک ملت فروختید و دوباره به خودتان برگرداندید؟

شما ۲۵ دقیقه حرف زدید و من ده دقیقه دفاع کردم

فلاح هروی پاسخ داد: از ابتدای صحبت من زمان را مد نظر داشتم شما 25 دقیقه صحبت کردید و من 10 دقیقه صحبت کردم. این مطالب پراکنده‌گویی است بنده سخنرانی نمی‌کنم و در مورد موضوع کیفرخواست توضیح می‌دهم.

قاضی مقیسه گفت:‌ تقاضا دارم سخنرانی نکنید و در رابطه با موضوع صحبت کنید به بند بند کیفرخواست اشاره کنید ما گوش می‌دهیم.

فلاح هروی پاسخ داد: طی سال‌های 88، 89 و 90 شرایط تحریم گسترده و سخت شد و هرکسی توانایی انجام کار را نداشت در بخش‌های مالی بیشترین آسیب‌پذیری را گرفته بودیم.

عضو هیات مدیره موسسه غدیر بودم

 حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده در مؤسسه غدیر در یک کارگروه عضو بودیم که بررسی می‌کردیم چه شرکت‌هایی زیان‌ده و سودده هستند و کدام پروژه‌ها می‌توانند به سود برسند. آقای زنجانی در اواخر سال 88 و در سال 92 از من دعوت کرد که به مالزی رفته و با او در جلسات شرکت کنم من در اولین سفر خود به مالزی با "م" آشنا شدم در جلسه مالزی عمده بحث‌ها درباره پول‌های جابجا شده در بانک‌ها بود من کلاً 4 یا 5 سفر بیشتر با این فرد به سفر نرفته‌ام.

وی گفت: جناب آقای قاضی من در مدل‌سازی توانمند هستم و کار می‌کنم اما در امورات بانکی سررشته‌ای نداشته و اصلاً  بر این امور مسلط نیستم.

وی در خصوص حضور دختر و دامادش در بانک FIIB گفت: دختر و داماد من چون در آنجا دانشجو بودند تقاضا کردیم که در بانک FIIB مشغول به کار شوند لذا فعالیت خانواده من در آنجا صرفاً‌ به‌عنوان کارمند بوده است.

قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات این متهم گفت: شما خودتان قبول دارید که این بانک کارمندی نداشته و نقش دختر و داماد شما سیاهی لشکر بوده است که به نوعی بیان شود که این بانک در حال فعالیت کردن است.

هروی در واکنش به صحبت‌های رئیس دادگاه گفت: جناب آقای قاضی خواهش می‌کنم اجازه دهید من به دفاع بپردازم چرا اجازه نمی‌دهید من دفاع کنم؟ کل مدتی که خانواده من در آنجا بودند 2 ماه بود و کل مبالغ دریافتی آنها هم بین 8 تا 10 میلیون بوده است.

دوماه که جای خود در یک ساعت می‌شود بیت المال را غارت کرد

قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: شما می‌گویید که دو ماه در آنجا بوده‌ام در صورتی‌که مدت دوماه زمان زیادی است حتی یک ساعت هم برای ارتکاب یک جرم و تبانی کردن کافی است.

هروی در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده در یک جلسه با مسئولان بانک ملت بودم در آن جلسه مسئولان بانک ملت گفتند که برویم از بانک FIIB اعتبارسنجی کنیم اینکه گفته شده است من پیشنهاد خرید بانک خارجی را داده‌ام اصلاً‌ صحت ندارد و در این رابطه سندی موجود نیست. به قول شما بنده سی سال در این نظام خدمت کرده‌ام و حالا با آبروی من بازی شده است. بنده 80 روز در انفرادی بوده‌ام و حالا از شما می‌خواهم که اجازه دهید به دفاع از خود بپردازم.

قاضی مقیسه نسبت به دفاعیات متهم پاسخ داد و گفت: نگویید که در انفرادی بوده‌ام بگویید که در زندان بوده‌ام یا زندان انفرادی است یا عمومی قرار نیست که شما را به باغ ببرند چرا اینقدر می‌گویید انفرادی؟ چون مرتکب جرم شده‌اید و شما را به زندان انداخته‌اند. حتی اگر یک تومان هم دست‌درازی به اموال بیت‌المال انجام شود نظام با آن برخورد می‌کند شما انتظار دارید که اجازه دهند در خیابان‌ها راه بروید و به کارهای خود ادامه دهید؟

 فلاح هروی اظهار کرد و گفت: بابک زنجانی در اظهارات خود گفت است که فلاح فقط با من همراه بوده و نقشی در معاملات و فعالیت‌ها نداشته است. بابک زنجانی از من دعوت کرد که در سفر مالزی همراه او باشم مثلاً من در سفرهای مختلفی بوده‌ام و افراد مختلفی را همراهی کرده‌ام مثلاً یک بار همراه مسئولان قرارگاه بوده‌ام یک بار کارمندان زنجانی همراه او بوده‌اند اینکه من صرفاً به‌خاطر همراه بودن محاکمه شوم درست نیست چون همراه بودن با یک فرد و حضور در یک جلسه جرم نیست. اگر یک صفحه یا یک جمله یا یک کلمه یا یک نقطه پیدا شد که نشان دهد من در بانک FIIBسمتی داشته و یا دستوری داده باشم و یا حتی یک دقیقه پشت میز آن نشسته باشم شما درست می‌گویید. بنده 4 یا 5 سفر با آقای زنجانی به سفر رفته‌ام یک بار با اعضای قرارگاه بوده‌ام و یک بار هم با مسئولان بانک ملت به سفر رفته‌ام.

شما به جای دفاع از خود خطبه می‌خوانید

قاضی مقیسه نسبت به نوع دفاع هروی واکنش نشان داد و گفت: آقای هروی ما به دنبال کشف واقعیت هستیم سؤال من این است که شما چه سمتی داشته‌اید که همراه آقای زنجانی در جلسات حضور داشته‌اید؟ اینکه بخواهید در ملاء عام خطبه بخوانید و خود را فردی مذهبی و انقلابی و مظلوم جلوه دهید درست نیست اینجا جای سخنرانی نیست لذا فقط پیرامون کیفرخواست باید حرف بزنید. یا عناوین اتهامی را می‌پذیرید یا نه. این موضوع را باید توضیح دهید. بنده فقط وظیفه دارم در دفاع از کیفرخواست حرف‌های شما را استعماع کنم.بنده سؤالم از شما این است که آیا شما عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده‌اید یا خیر؟

هروی پاسخ داد: اگر یک ثانیه کسی من را در آن جلسات دیده باشد شما راست می‌گویید چرا کسی نرفت بپرسد که من عضو آن ستاد بوده‌ام یا نه؟

وی در خصوص خرید بانک FIIB توسط بانک ملت توضیح داد و گفت: بانک ملت به دنبال اهداف خود برای دور زدن تحریم‌ها توسط اشخاص غیردولتی بود و از قبل دنبال راهکار می‌گشتند. لذا من پیشنهاد خرید این بانک را به بانک ملت نداده‌ام. بانک ملت دارای قوانین و مقررات است بانک خودش مسئول و شورا دارد که بررسی کند چه اقدامی بهتر است انجام دهند.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: شما چه کاره بودید که قرارداد خرید بانک FIIB توسط بانک ملت را امضا کردید؟

ماجرا خرید بانک بوده است نه گوجه فرنگی

هروی پاسخ داد: آیا صرفاً وجود امضای من در پای قرارداد ملاک است؟ مگر قرار بوده است که گوجه فرنگی بخرند اگر صرفاً وجود امضا ملاک است باید امضاهای دیگری هم که پای قرارداد امضا شده است به پای میز محاکمه بیایند. جای شگفتی است که برای محکوم کردن یک فرد به این موضوعات متوسل شوند. بنده به‌عنوان مشاوره دهنده همراه زنجانی در آن سفر بوده‌ام.

قاضی مقیسه در ادامه رسیدگی خود از فلاح هروی پرسید: شما چه کاره بودید که در جلسه ای که آقای "د" و مسئولان بانک ملت و آقای زنجانی حضور داشته‌اند شما هم بوده‌اید؟

هروی گفت: متأسفانه مطالب به نوعی بیان شده است که گویا بنده مسئولان بانک ملت را متقاعد کرده ام که بیایند و بانک خارجی را بخرند. همان‌طور که گفتم بانک ملت چنین برنامه‌ای را از قبل داشته است. از مسئولان بانک ملت کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که بگوید فلاح به ما پیشنهاد خرید داده است. آنها انصاف را به خرج داده و از بیان چنین مطلبی خودداری کرده اند.

 قاضی مقیسه گفت: شما قرارداد خرید را امضا کردید و نماینده دادستان مستند ارائه دادند آنوقت شما می‌گویید جعل است؟ شما بانک FIIB را به بانک ملت فروختید و مجدداً پس گرفتید و سود بردید شما سهامدار بودید.

نماینده دادستان گفت: اصلا حتی اگر امضا هم نباشد شما عملاً آنجا مدیریت می‌کردید حسب‌الاقرار خود شما، برای پیگیری امور بانک سفرهایی به مالزی داشتید که این اقرار در جلد 69 صفحه 258 آمده است نمی‌دانم امروز چرا این موارد یادتان نمی‌آید شما در بحث تشکیل، پیگیری،‌فروش بانک FIID به بانک ملت و استرداد نقش داشتید. این موارد نمایان‌گر نقش فعال شماست. بانکی که به‌عنوان ماشین جعل از آن استفاده شده است یک اتاقک بوده و اصلاً بانک نبوده است.

با این که ادعای دورقمی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است، اما بانک مرکزی از وخیم شدن وضعیت اشتغال خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سه دهه اخیر خبر داد.

گزارش بانک مرکزی؛

رکورد بیکاری در خانواده‌های شهری زده شد/ ۴.۸ میلیون خانوار فاقد حتی یک شغل هستند+ نمودار

با این که ادعای دورقمی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است، اما بانک مرکزی از وخیم شدن وضعیت اشتغال خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سه دهه اخیر خبر داد.

مطابق گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای کشور، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ بدین سو است؛ یعنی از زمانی که گزارش بودجه خانوار محاسبه و تهیه شده است.

تاسف‌آور آن که از زمان تشکیل دولت یازدهم، سال به سال بر تعداد خانوارهای فاقد شغل افزوده شده و رکورد زده است.

در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۳.۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بودند که این رقم در سال اول دولت یازدهم به ۲۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ کمی وضعیت بهبود یافت و به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۴ رکورد خانوارهای فاقد شغل زده شد و به ۲۶.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ هم دوباره رکوردی دیگر زده شد و ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد شغل ماندند.

در هشت سال دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱) به طور میانگین ۱۹.۶ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بودند؛ اما همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد این خانوارها در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.

این واقعیت تکان‌دهنده نشان می‌دهد که آمارهایی چون رشد اقتصادی دورقمی در سال ۱۳۹۵ و تک‌رقمی شدن تورم، تاثیر مثبتی در رفاه خانوارها نداشته است.

با پذیرش صحت آمارهای دولت درباره دورقمی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵، باید گفت این رشد، رشدی بدون کیفیت بوده است و تداوم چنین رشدهای کاغذی سودی به حال خانوارها و بیکاران ایرانی نداشته و نخواهد داشت.

با توجه به این که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای شهری کشور ۱۸.۱ میلیون و تعداد جمعیت شهری ۵۹.۱ میلیون نفر بوده، با احتساب این که ۲۶.۶ درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل بوده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴.۸ میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل ۱۵.۷ میلیون نفر را شامل می‌شود.