واردات ۵ هزار خودروی BMW
گمرک که مدعی شفافیت و داشتن اطلاعات برخط است و مکانیزه شدن را به عنوان دستاورد مهم خود اعلام کرده این روزها تمایلی به اعلام آمار ماهانه خود ندارد. آمار چهار ماهه اخیر قابل دسترسی نیست، با این حال می‌توان حدس زد که تراز تجاری کشور با افزایش واردات و کاهش صادرات منفی شده است اما مطمئناً منفی شدن تراز منفی نیز می‌تواند بهانه‌ای برای اخبار مثبت در اقتصاد باشد. آنچنان که می‌توان در نگاه اول ادعا کرد این منفی شدن تراز تجاری به لحاظ ترکیب واردات که بخش عمده آن مواد اولیه برای تولید است، نویدبخش شروع نقطه خروج از رکود در بخش مولد است.
اما نگاهی به حوادث اتفاق افتاده در بخش صادرات محصولات پتروشیمی به چین، مشکلات تعرفه‌های اعمالی از عراق و معضلات صادرات به افغانستان نشان می‌دهد روند صادرات به کشورهای مقصد محصولات صادراتی کشور با مشکلاتی مواجه شده است و سیاستگذاری‌ها در این عرصه چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی برنامه‌ریزان دولتی دارای ایراد است.
همچنین نگاهی به ترکیب واردات در آمار فروردین ماه امسال و سال قبل نشان می‌دهد بیشترین سهم واردات در ماه‌های اخیر خوراک دام و خودروهای خارجی صددرصد وارداتی و خودروهای عمدتاً چینی با تولید کمتر از ۲۰ درصد در داخل و قطعات آنها و قطعات خودروهای فرانسوی برای دو خودروساز بزرگ داخلی است.
همین ترکیب موجود در آمار گمرک را نیز این روزها می‌توان در جاده‌های منتهی به تهران مشاهده کرد، به عبارت بهتر وضعیت موجود واردات نیز نه در مسیر توسعه صنایع بلکه در جهت تأمین حداقل‌های مورد نیاز جامعه یا واردات خودروهای لوکسی است که هم دولت در آن سهم گمرکی بالایی دارد و هم واردکنندگان می‌دانند چگونه کالای خود را گران‌تر بفروشند. آنچنان که این روزها خودروهای باربری سنگین یا بار خوراک دام را جابه‌جا می‌کنند یا خودروهای سواری گران را.
شنیده‌ها حاکی از اخذ مجوز واردات ۵ هزار خودروی BMW مدل هفت است که در مسیر زنجان به تهران نیز برخی از آنها قابل رؤیت بودند. با این حال سؤال این است که با وجود وضعیت مشکل‌دار موجود و نبود تقاضا برای این بازارها و با وجود مشکلات موجود در بخش تولید چگونه است که سال ۹۵ حدود ۱/۵ میلیارد دلار واردات خودروهای خارجی ثبت سفارش شده و در سال جاری نیز این واردات در ماه‌های اخیر شدت گرفته است؟
پاسخ را می‌توان به دو عامل ضعف سیاستگذاری‌های دولتی در مدیریت واردات و هوش بخش‌هایی که در حوزه بازار خودرو فعال هستند، یافت.
ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که با نگاه جزیره‌ای و کسب درآمد از طریق دریافت تعرفه‌های گمرکی خودروهای خارجی با موجی از واردات از روی اقتصاد نحیف و تولیدات بدون رانت داخلی عبور کنند.
متأسفانه به دلیل نبود یک استراتژی درست و منطقی برای واردات بعد از برجام، رویکرد واردات مصرفی و کالاهای لوکس به خصوص خودروهای خارجی با رشد دوبرابری مواجه شده و اکنون نیز با وجود نبود کشش تقاضا برای خودروهای خارجی لوکس واردات به قصد انبار کردن و عرضه تدریجی آنها پس از تصویب اصلاحیه ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات در مجلس هستند؛ اقدامی که تجربه آن در واردات خودروهای پورشه و بنز از سوی برخی افراد و با رانت اطلاعاتی میسر شد و هم اکنون بنز اس ۹۰۰ مدل ۲۰۱۳ اما صفر کیلومتر، با قیمت حدود یک میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
البته در این میان خودروهای خارجی از روش‌های دیگری نیز مانند اعطای چند ده میلیونی تسهیلات بدون سود و متنوع‌سازی روش فروش نیز استفاده می‌کنند تا حتی تقاضاهای بالقوه را به بالفعل بدل کنند و با استفاده از شایعه‌سازی احتمال بالا رفتن نرخ ارز نیز بازار خودروهای خارجی را تحریک کنند اما آنچه مهم و کلیدی است این است که بهای تخصیص این حجم ارز خارجی صرفاً برای سوار شدن طبقه‌ای خاص و احیاناً سودهای ناشی از توسعه چنین تجارتی تا چه اندازه در روند اقتصاد مریض کشور و حل معضلات موجود اعم از اشتغال با تولید واقعی و محدودشدن تقاضای عموم جامعه و... دارد و چرا تسهیلات و شرایطی که برای چنین کالاهای لوکسی برای خریداران متمول برای اقشار ضعیف‌تر (که عمده تقاضاهای آنها از تولیدات داخلی است) فراهم نمی‌شود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر