سهم ایران از دریای خزر قربانی معادلات سیاسی می‌شود؟

ز دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته "ایران حاکمیت کامل بر سهم ۲۰ درصدی خود در دریای خزر دارد".

پیمانی بدون معیار تقسیم دریا؟

برخی از مقامات عالی رتبه دولت های ساحلی دریای خزر اعلام کرده اند که پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اکنون آماده است و در اجلاس بعدی سران این کشورها که احتمالا در بهار سال ۱۳۹۷ برگزار می شود، تصویب خواهد شد. واقعیت این است که پیش نویس مزبور هیچ مطلبی درباره مهم ترین موضوع مربوط که همان معیار تقسیم دریای خزر بین دولت های ساحلی است، ندارد. بیش از ۵۰ اجلاس کشورهای حاشیه خزر در سطح رهبران، وزرای خارجه و معاونین آنان در سال های اخیر منجر به تهیه پیش نویس پیمانی شده است که هیچ ماده ای درباره معیار تقسیم دریای خزر ندارد. علت این امر عدم توافق دول حاشیه خزر درباره این موضوع مهم است.

در حال حاضر هیچ علامتی از تغییر در مواضع دولت های ساحلی خزر وجود ندارد و تنها موضوعی که می توان آن را روند حاکم در منطقه دریای خزر دانست تلاش برای تحمیل روش پیشنهادی روس ها تحت عنوان خط منصف اصلاح شده به ایران است. بر اساس این روش کف دریای خزر بر حسب خط منصف (طول ساحل) تقسیم می شود و آب های بالای آن (غیر از یک محدوده کوچک) بین همه کشورهای خزر آزاد مشترک خواهد بود.

معاون وزیر خارجهٔ ایران در اظهارات اخیر خود پس از نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی در مسکو گفته "مساله تجدید حدود دریای خزر خارج از کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر دنبال خواهد شد". سؤال این است که اگر کنوانسیون به مهمترین موضوع اختلافی نخواهد پرداخت، توافق بر سر آن چه مشکلی را حل می کند؟ بدون مبنایی برای تجدید حدود مناطق دریایی، مرزها بر چه اساسی تعیین می شوند؟

بنظر می رسد که تسریع در توافق بر سر پیش نویس کنوانسیونی که حتی معیار تحدید حدود هم در آن درج نشده، می تواند متوجه اهداف سیاسی باشد.

تسریع در تهیه پیش نویس با اهداف سیاسی؟

وارد کردن مواردی در کنوانسیون راجع به عدم اجازه به دول غیر حاشیه ای (به خصوص آمریکا) جهت حضور در دریای خزر. این نکته بسیار مورد علاقه ایران و روسیه است و در جریان جلسات گذشته سران دریای خزر هم ایران و روسیه بیشتر روی این نکته متمرکز بوده اند تا مسائل دیگر. در واقع این نکته که مربوط به معادلات سیاسی است. فایدهٔ اصلی کنوانسیون برای اهداف سیاسی ایران و روسیه است نه تعین واقعی سهم ایران از منابع دریای خزر.

انگیزه دیگر می تواند آماده کردن افکار عمومی در ایران برای پذیرش کوچکترین سهم از دریای خزر و قبول فرمول خط منصف اصلاح شده باشد که پیشنهاد روسیه برای تقسیم کف دریای خزر بر حسب طول ساحل و آزاد گذاشتن سطح آب برای کشتیرانی همگانی است.

البته مقایسه کشورهایی که فقط چند قایق ساحلی دارند با ناوگان عظیم تجاری و نظامی روس ها در دریای خزر (که از آنجا حتی موشک هایی به سوی مواضعی در سوریه شلیک کرد) نشان می دهد که این فرمول بیش از همه منافع چه کشورهایی را تامین می کند.

دول حاشیه دریای خزر موفق نشده اند که به یک فرمول قابل قبول عمومی برای همه (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) برسند. برخی از آنها توافقات دوجانبه ای دربارۀ برخی مناطق مجاور خود بدست آورده اند ولی هنوز مسأله رژیم کلی دریای خزر، به خصوص معیار تقسیم کف و آب های دریای خزر باقی مانده است. طولانی شدن حل و فصل این مسأله، همراه با نیاز کشور های حاشیۀ خزر به بهره برداری از منابع خود، به آنها فشار می آورد که راهی برای حل این مشکل پیدا کنند. روند موجود در منطقه حاکی از آن است که به احتمال زیاد مسألۀ معیار تقسیم دریای خزر می تواند به محافل قضائی بین المللی کشانده شود.

ارجاع موضوع به داوری به نفع ایران نیست

ارجاع مسأله خزر به داوری بین المللی مستلزم توافق همۀ طرف های ذینفع است، مگر اینکه یکی از دولت های حاشیه دریای خزر به شورای امنیّت ملل شکایت کند که ادامۀ ابهام در این قضیه باعث "به خطر افتادن صلح و امنیت" می شود. اگر شورای امنیت موافقت کند، می تواند خواستار ارجاع مسأله به دیوان بین المللی دادگستری شود.

در صورت ارجاع موضوع دریای خزر به داوری بین المللی، ایران در مقابل چهار دولت دیگر حاشیه دریای خزر قرار خواهد گرفت زیرا دول دیگر (غیر از ایران) فرمول روسیه را که معروف به "خطّ منصف اصلاح شده" است (طبق این فرمول کمتر از ۱۳ درصد از کف دریای خزر به ایران می رسد) و دسترسی به آب های سطح دریای خزر برای همۀ دول حاشیۀ آن آزاد است.

نظر ایران در حال حاضر این است که دریای خزر بر پایۀ اصل حقوقی انصاف، به پنج قسمت منصفانه بین کشورهای ساحلی تقسیم شود و این تقسیم شامل کف و آب های دریای خزر با هم باشد.

تاکنون هیچ کدام از دول دیگر حاشیۀ دریای خزر حاضر نشده اند حتی این موضوع را جدی بگیرند. ایران به عنوان یکی از دو کشوری که در اصل و پیش از فروپاشی شوروری در حاشیۀ دریای خزر بوده و براساس روح و مفاد قراردادهای بین‌المللی صاحب تمامی این واحد آبی با روسیه بوده ، و نیز سابقۀ تاریخی ارتباط ایران با دریای خزر مواضعی دارد که به دور از حقیقت و انصاف نیست، اما با توجه به ملاحظات زیر، ارجاع مسأله به محافل قضائی یا داوری بین المللی می تواند به ضرر ایران تمام شود:

۱.اتفاق نظر دول حاشیه دریای خزر به غیر از ایران در حمایت از فرمول اصلاح شده که طول ساحل را مبنای تقسیم قرار می دهد.

۲.روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه ای و جهانی در صف مقابل ایران قرار می گیرد. منافع ایران با روسیه (با وجود نزدیک شدن دو طرف به دلیل خصومت با غرب) در دریای خزر متضاد است.

۳.فقدان حمایت از مواضع ایران توسط دولت های مهم و غیر حاشیه دریای خزر راجع به این مسأله. حتی تشکیلاتی مثل سازمان همکاری اسلامی تاکنون از مواضع ایران در دریای خزر حمایت نکرده است. ایران از این لحاظ نمی تواند روی حمایت هیچ کشور همسایه خود حساب کند.

۴.گر چه مواضع ایران خالی از زمینه های مناسب نیست، اجرای این مواضع و جلب حمایت دیگران، مستلزم برخورداری از قدرت و پرستیژ (اعتبار) بین المللی و مانورهای دیپلماتیک و بده و بستان های سیاسی است که ایران در حال حاضر فاقد این قدرت ها و مهارت ها می باشد.

۵.گرچه در صحنۀ بین المللی، کشورهایی با پایه های حقوقی و مستندات حتی کمتر از این ها در پی کسب حقوق خود بوده اند و برخی از آنها به این حقوق دست یافته اند، دولت ایران در یک دعوای بین المللی که یک طرف آن ایران و طرف دیگرش همۀ دول حاشیۀ دریای خزر (بخصوص روسیه) و غیرمنطقه ای (خصوصا آمریکا) باشد، بخت زیادی در محافل بین المللی قضائی و داوری نخواهد داشت.