.

دور جدید اعتراضات مردم ورزنه در شرق اصفهان از ۲۷ ام بهمن ماه سال جاری آغاز شد. کشاورزانی که دیگر کارد به استخوانشان رسیده، با تشکیل صفی از تراکتورهای خود دست به تجمع اعتراض زدند. این کشاورزان در آخرین حرکت در اقدامی نمادین پشت به خطیب نماز جمعه نشسته و شعارهایی چون «تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه»، «صدا و سیمای ما ، ننگ ما ننگ ما» و «پشت به دشمن، رو به میهن» را سردادند.

اعتراض این کشاورزان نسبت به از دست دادن سهم حق آبه سنتی شان و انتقال آن به استان یزد و صنایع فولاد و ذوب آهن اصفهان است.

آن‌ها که در نهم اسفندماه در مقابل بخشداری ورزنه دست به راهپیمایی زده بودند بار دیگر در چهاردهم اسفند در برابر شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تجمع اعتراضی برپا کردند. کشاورزان معترض بنری همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود:«حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان به کجا می‌رود؟».

در نهایت صدها نفرازکشاورزان معترض که معتقدند دولت حسن روحانی با شعار زاینده‌رود به مردم «دروغ گفته» و استاندار کنونی اصفهان هم کاری برای کشاورزان انجام نداده است، روز جمعه ۱۸ ام اسفند ماه به قصد تخریب لوله های انتقال آب یزد به سمت تاسیسات حرکت کردند آنها که با مقاومت مقامات انتظامی مواجه شده بودند، شعارهایی چون «ای لشکر شرق اصفهان، آماده باش، آماده باش / بهر پکاندن لوله یزد، آماده باش، آماده باش» و«نترسید نترسید/ما همه با هم هستیم»و «مرگ بر مسئولین بی‌غیرت» سردادند.

نیروی انتظامی نیز برای پراکندن کشاورزان معترض اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کرد و به نوشته ایرنا «برخی منابع آگاه از مجروح شدن چهار تا پنج نفر در این اعتراضات خبر دادند که به گفته آن‌ها یکی از این افراد مجروح برای درمان به بیمارستان‌های اصفهان منتقل شده است».

درگیر ها منجر به تخریب و آسیب تاسیسات شبکه برق، تیرهای برق و اختلال در شبکه برق‌رسانی و آب‌رسانی ورزنه و قطع موقت آب‌رسانی به یزد شد.

این اعتراضات که تاریخی چند ساله دارد در فروردین و دی ماه سال جاری نیز به سرانجام نرسید، ولی در سال ۹۱ نیز پس از ۴۰ روز تجمع مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شده بود، خشونتی که منجر به شکستن لوله‌های انتقال آب یزد و هم‌چنین مجروح شدن تعدادی از کشاورزان معترض شده بود.

در چند سال گذشته نیز هر سال با فرارسیدن بهار، کشاورزان جهت دریافت اندک سهم حق آبه خود مجبور به اجتماع تراکتورهای به خاک نشسته جهت فشار برای آب گیری موقت زاینده‌رود و کشت بهاره و پاییزه خود هستند؛ شرایطی که خشم و نارضایتی گسترده کشاورزان را به دنبال داشته است.

واکنش مسئولین حکومت

دامن گرفتن اعتراضات و امنیتی شدن فضا در شرق اصفهان، نهایتا واکنش مقامات محلی را در پی داشت. طی چند روز گذشته، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تلاش مسئولان بر احیای زاینده‌رود است، تاکید کرد که حق‌‌آبه‌های زاینده‌رود قابل حذف از محاسبات نیست، بنابراین باید ابتدا حق‌آبه شرعی و قانونی و تاریخی مردم تأمین شود و پس از آن صحبت از مدیریت مصرف شود. اینکه دولت باید هر چه زودتر بدهی خویش را به مردم اصفهان بپردازد و در اجرای تونل سوم کوهرنگ باید تعجیل کند.

حسین محمدرضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، نیز گفت که با توجه به کاهش بارش ها در سال زراعی کنونی در سرشاخه‌های زاینده رود، عدم مدیریت بر حوضه زاینده‌رود و تصمیمات غیر کارشناسی تصمیم‌گیران، شاید آبی برای کشت پائیزه ۹۷-۹۸ هم نباشد که این اتفاق موجب عدم درآمد کشاورزان تا تابستان سال ۹۹ خواهد شد، بنابراین «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام» است.

مجمع نمایندگان اصفهان نیز در هفته گذشته، جهت احضار وزیر نیرو به مجلس برای ارائه توضیحات در مورد مشکل کم‌آبی در استان اصفهان در جایگاه هیأت رئیسه تجمع کردند.

سهم حق آبه کشاورزان

از آنجا که فلات ایران همواره با کمبود آب شیرین مواجه بوده است لذا از گذشته جهت بهره‌برداری درست و منظم، شهرها و روستا از نظمی مشخص و ویژه به نام «تقسیم نامه» تبعیت می‌کردند.

آخرین تقسیم نامه‌ای که که در شهر اصفهان و حومه از آن استفاده می‌شده، طوماری‌ست که در عرف محلی به نام طومار شیخ بهایی موسوم شده است.

بر اساس این طومار که حسینی اکبری در« نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی» به آن پرداخته است کل آب رودخانه زاینده رود به ۳۳ سهم کلی و ۲۷۵ سهام جزیی‌تر بین ۷ بلوک آبخور آن که از حدود ۷۰ کیلومتری غرب اصفهان تا ۱۲۰ کیلومتری شرق این شهر ادامه داشته است، تقسیم شده است.

تقسیم آب بر اساس طومار از ۷۵ روز بعد از نوروز تا آخر آبان ماه به مدت ۱۶۰ روز جاری بوده و در فصول سرد سال که نیاز به آبیاری وجود نداشته است، به اصطلاح رودخانه آزاد بوده، و هر کس به هر میزان نیاز داشته است می‌توانسته از آن بهره‌برداری کند.

از ویژگی های اصلی طومار یکی این است که، در آن هیچ روستا و مزرعه در کل منطقه و هیچ باغ و محله‌ای در داخل شهر از قلم نیفتاده و نمای بیش از یک‌هزار واحد آبیاری آن در ۲۷ صفحه تنظیم شده و از شرح و بست‌های بی‌مورد در آن خودداری شده است.

مدیریت نوین جایگزین روش ‌های سنتی

کشاورزانی که سال‌ها در منطقه شرق اصفهان به صورت سنتی، از راه کشت غلاتی چون گندم و جو ارزاق می‌کردند، در سال‌های گذشته به مدد کم آبی، مدیریت دولتی ناکارآمد، در زمین‌های بی آب خود قادر به کشت نیستند.

طرح انتقال آب به استان یزد که در سال ۷۹ اجرایی و باعث خشک شدن تدریجی زاینده رود شد، حتی با نوشداروی مصوبه ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود نیز التیام نیافت؛ مصوبه‌ای که در ابتدای فعالیت دولت حسن روحانی و با هدف جاری شدن آب رودخانه زاینده‌رود و حل مشکل تالاب گاوخونی اجرایی شده بود.

اما مقامات اصفهان مشکل اصلی را در اجرایی نشدن طرح تونل سوم کوهرنگ می‌دانند. طرح این تونل که قرار بود قبل از انتقال آب زاینده‌رود به یزد به بهره‌برداری برسد درواقع طرح انتقال آب از هفتمین سرشاخه رود کارون در استان خوزستان است و به گفته کارشناسان ضربه نهایی را به پیکره بی‌جان کارون نیز می‌زند.

حفر تونل ۲۴ کیلومتری کوهرنگ سوم در منطقه بیرگان باعث خشک شدن بسیاری از چشمه‌های پرآب و سرچشمه‌های دائمی تامین کننده آب کارون شده است به‌طوری که حجم آب انتقالی تونل سوم کوهرنگ که در مطالعات اولیه ۲۲۵ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب سالیانه برآورد شده بود، با توجه به خشک شدن سرچشمه‌ها به حدود ۱۵۰ میلیون مکعب یعنی نصف رسیده است.

هشدار کارشناسان محیط زیست

براساس گزارش ناسا، ایران در شمار ۴۵ کشور دنیا است که دچار «خشکسالی شدید» شده و در معرض «بحران» است.

بسیاری از کارشناسان محیط زیست مشکلات بی آبی را متوجه سدسازی‌های غیراصولی و بی‌رویه می‌دانند. کمیسیون جهانی سد (WCD)، انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد، بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست، غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن، سیاست‌ها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی در جلب رضایت عمومی مردم منطقه، سوءمدیریت در خطرات و تاثیرات و در نهایت ساخت و ساز بی‌رویه سد را هفت اشتباه سدسازی در ایران می‌داند. اما علی‌رغم تمام هشدارها ساخت سدها هم‌چنان ادامه دارد.

از مرکز پژوهش‌های مجلس تا نماینده اهواز و فعالان حوزه محیط زیست، همه یک صدا اجرای طرح تونل سه کوهرگ و انتقال آب بهشت‌آباد را آخرین میخ بر تابوت محیط زیست استان‌های چهارمحال بختیاری و خوزستان می‌دانند؛ طرحی با بیش از بیست سال قدمت که نه عزمی بر توقف آن وجود دارد و نه اراده‌ای بر اتمام.

فارغ از همه دیدگاه‌ها، آن‌چه مسلم است کم آبی و خشکسالی مساله جدی امروز ایران است که نه تنها توانایی تاثیری عمیق بر تمامی بخش‌های حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دارد، بلکه می‌تواند مرزهای داخلی ایران را به صحنه یک جنگ تمام عیار بر سر تملک منابع آبی بدل کند.