K.Faramars- 5 / Wien زندگینامه سهراب سپهری

Dr. Morteza Mohit, 28 Apr. 2018 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

اسامی شرکت کنندگان:کنفرانس بروکسل و اسامی شرکت کنندگان

کنفرانس بروکسل و اسامی شرکت کنندگان

 اسامی شرکت کنندگان

آرام اشرفی، احمد احمدیان، جمشید امیری ، احمد باطبی، اختر قاسمی، امید منتظری، امیر میردامادی، امین ریاحی، انور ستاری، آرش بهمنی، آریا قجر، آنتوان سالز، آیدا قجر، بلقیس کشکولی، بهروز بیات، بیت‌الله بی‌نیاز (شاهرخ)، پرتو نوری‌علا، تارا سپهرفر، ثریا فلاح، جمشید اسدی، جمشید امینی، جمشید طاهری‌پور، جمشید نعمتی، جواد خادم، حسن شریعتمداری، حسن ماسالی، حسین باقرزاده، حسین علوی، حسین علیزاده، خالد عزیزی، دامون گلریز، ذبیح‌الله حجت‌نژاد، رامین پرهام، رحمان تیموری، رضا تقی‌زاده، رضا حسین‌پور، رضا سلیمانی، رویا حکاکیان، ژاله توکلی، سعید قاسمی‌نژاد، سهیلا بابک، سیامک مدرس، شاهرخ وزیری، شهران طبری، شهریار آهی، شهلا بهاردوست، شهلا فرید، شیرین فامیلی، عبدالله مهتدی، علی مهتدی، علیرضا نوری‌زاده، فتحیه زرکش، فریبا محبی، فریدون احمدی، کاکو علی‌یار، کریم شامبیاتی، کورش صحتی، کیانوش توکلی، کیانوش سنجری، گلاله شرفکندی، لیلی نبوی، ماشالله سلیمی، مجتبی واحدی، محسن خاتمی، محسن سازگارا، محمد صادقی، محمدجواد اکبرین، محمدرضا کلانی، مریم نایب یزدی، مسعود مافان، منوچهر مقصودنیا، مهدی خرازی، مهدی شبانی، ناصح فریدی، ناصر بلیده‌ای، ناهید بهمنی، ناهید حسینی، نوشابه امیری، نیما 

ب

 

م

 

ب

.

 اسامی شرکت کنندگان

آرام اشرفی، احمد احمدیان، جمشید امیری ، احمد باطبی، اختر قاسمی، امید منتظری، امیر میردامادی، امین ریاحی، انور ستاری، آرش بهمنی، آریا قجر، آنتوان سالز، آیدا قجر، بلقیس کشکولی، بهروز بیات، بیت‌الله بی‌نیاز (شاهرخ)، پرتو نوری‌علا، تارا سپهرفر، ثریا فلاح، جمشید اسدی، جمشید امینی، جمشید طاهری‌پور، جمشید نعمتی، جواد خادم، حسن شریعتمداری، حسن ماسالی، حسین باقرزاده، حسین علوی، حسین علیزاده، خالد عزیزی، دامون گلریز، ذبیح‌الله حجت‌نژاد، رامین پرهام، رحمان تیموری، رضا تقی‌زاده، رضا حسین‌پور، رضا سلیمانی، رویا حکاکیان، ژاله توکلی، سعید قاسمی‌نژاد، سهیلا بابک، سیامک مدرس، شاهرخ وزیری، شهران طبری، شهریار آهی، شهلا بهاردوست، شهلا فرید، شیرین فامیلی، عبدالله مهتدی، علی مهتدی، علیرضا نوری‌زاده، فتحیه زرکش، فریبا محبی، فریدون احمدی، کاکو علی‌یار، کریم شامبیاتی، کورش صحتی، کیانوش توکلی، کیانوش سنجری، گلاله شرفکندی، لیلی نبوی، ماشالله سلیمی، مجتبی واحدی، محسن خاتمی، محسن سازگارا، محمد صادقی، محمدجواد اکبرین، محمدرضا کلانی، مریم نایب یزدی، مسعود مافان، منوچهر مقصودنیا، مهدی خرازی، مهدی شبانی، ناصح فریدی، ناصر بلیده‌ای، ناهید بهمنی، ناهید حسینی، نوشابه امیری، نیما راشدان، هوشنگ اسدی، هومن شهبندی، یزدان 

بهرام رحمانی: نقش اولاف پالمه سنتر در اپوزیسیون... بهرام رحمانی

. 

بهرام رحمانی: نقش اولاف پالمه سنتر در اپوزیسیون... بهرام رحمانی جمعه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰ فوریه ۲۰۱۲ - ۰۶:۴۷ نقش اولاف پالمه سنتر در اپوزیسیون سازی برای آینده ایران چیست؟! bahram.rehmani@gmail.com  اپوزیسیون راست ایرانی همانند هم کیشانش در عراق، افغانستان، لیبی و...، مذهب زده، ارتجاعی، نژادپرست، جنگ طلب، معامله گر و غیراجتماعی است. به همین دلیل، بخشی از اپوزیسیون راست ایران، به هر خفت و خواری و بند و بست با جناح بندی های حکومت اسلامی و دولت های رقیب این حکومت تن درمی دهد تا به هر قیمتی به قدرت و ثروت ها «اهدایی» دسترسی پیدا کند. اما مشکل و مانع اپوزیسیون راست ایرانی، جنبش های اجتماعی نظیر جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، نویسندگان و هنرمندان مترقی و هم چنین جنبش های حق طلب و برابری طلب مردم تحت ستم مناطق مختلف ایران است. هر بار مساله تحریم اقتصادی ایران و زمزمه حمله نظامی به این کشور اوج می گیرد اپوزیسیون راست ایرانی، به تحرک می افتد در حالی که حکومت اسلامی هر بلایی سر کارگران، دانش جویان و جوانان، زنان و کودکان، مردم تحت ستم مناطق مختلف ایران بیاورد و تهدید و شکنجه و اعدام را تشدید کند مساله این بخش از اپوزیسیون نبوده و حتی یک اطلاعیه خشک و خالی نیز نمی دهد. این اپوزیسیون در خارج کشور نیز در تظاهرات ها و اعتراضات ضدراسیسم و ضدسرمایه داری و دفاع از پناه دجویان و غیره نیز حضوری ندارد. آن ها را فقط می توان در جلساتی که تقسیم قدرت و ثروت و معامله گری در میان است می توان دید و شنید.  بر این اساس، این بخشی از اپوزیسیون راست ایرانی، در ادامه نشست های مخفی و علنی شان با نمایندگان دست چندم دولت های غربی و ناراضیان حکومت اسلامی، در سمیناری به دست اندرکاری مرکز اولاف پالمه شرکت کردند. این سمینار، با اعتراض و افشاگری های وسیع نیروهای چپ و آزادی خواه ایرانی در گفتگوهای رادیویی و آکسیونی روبرو شد. مرکز اولاف پالمه، با برگزاری این سمینار برای طیف هایی از منتقدین و ناراضیان و اپوزیسیون راست حکومت اسلامی ایران، نشان داد که اشتهای زیادی به شرکت در سناریوهای اپوزیسیون سازی دولت های غربی برای آینده ایران است. حال نقش مرکز اولاف پالمه در اپوزیسیون سازی برای آینده ایران، چقدر است باید مسئولین آن، به ویژه مسئولان ایرانی آن که عضو حزب سوسیال دمکرات سوئد هم هستند و اغلب در پشت پرده در سازمان دهی این سیمنار ایفای نقش کرده اند، باید جواب بدهند؟! در گزارشی در سایت رایو زمانه، از قول برگزارکنندگان این سمینار آمده است: «اکثریت شرکت کنندگان ایرانی بودند، اما از کارشناسان غیرایرانی در کارگاه‌ های آموزشی بهره گرفته شده بود؛ از جمله پی ‌یر ژوری (وزیر سابق و دیپلمات بین ‌المللی)، حمدی حسن (مشاور سیاسی ارشد سازمان بین‌ المللی IDEA)، لنا یلم والن (وزیر سابق و رییس هیات مدیره مرکز بین ‌المللی اولاف پالمه)، ژنوه عبدو (روزنامه ‌نگار و کارشناس خاورمیانه) و جان یرنانت (رییس انستیتوی میانجی ‌گری سوئد در اتاق بازرگانی). تعدادی از این کارشناسان در روز دوم در سه کارگاه آموزشی با شرکت‌ کنندگان شرکت کردند و از تجربیات مشابه خود گفتند. کارگاه نخست درباره «گفتگوی ملی پیرامون اتحادیه ‌ها و ائتلاف ‌ها بود. در این جلسه حمدی حسن درباره تجربیات دموکراسی ‌خواهی در کشورهای مختلف حرف زد و خطراتی که جوامع مختلف در این مسیرمتحمل شده ‌اند. کارگاه دوم درباره این نکته بود: «چگونه جامعه جهانی از ما تاثیر می ‌پذیرند؟» در این کارگاه خانم لنا یلم والن بحث‌ های مطرح شده در کنفرانس را جمع‌ بندی کرد و از تجربیات خودش برای جمع سخن گفت که چگونه اپوزیسیون می‌ توانند در تحولات اجتماعی تاثیرگذار باشند. در کارگاه سوم درباره «تحریم ها و اثرات آن در آینده افتصاد کشورها» صحبت شد. این کارگاه برعهده ژنوه عبدو کارشناس مسائل خاورمیانه و مشاور نشریات آمریکایی در این زمینه بود. او به طور مشخص روی این نکته تاکید کرد که چگونه می ‌توان صداهای مختلف و دامنه مطالبات را به گوش جامعه جهانی رساند. به این ترتیب، نشست دو روزه اتحاد برای دموکراسی با همکاری مرکز بین المللی اولاف پالمه روز شنبه چهارم فوریه در سوئد آغاز شد و روز یک شنبه پنجم فوریه به کار خود پایان داد.  رضا طالبی، یکی از برگزارکنندگان این نشست در بنیاد اولاف پالمه درباره نحوه انتخاب شرکت کنندگان این نشست می گوید: «تعدادی از فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته به مرکز اولاف پالمه مراجعه کردند. این افراد گفتند قصد دارند کنفرانسی را متشکل از افراد اپوزیسیون ایران برای برقراری گفتگوها و مذاکرات برای پیش برد دموکراسی در ایران برگزار کنند. مرکز بین المللی اولاف پالمه از پیشنهاد آن ها استقبال کرد و گروهی را تشکیل داد که برای این کنفرانس برنامه ریزی کند.» طالبی، سپس درباره نقش مرکز بین المللی اولاف پالمه در انتخاب شرکت کنندگان می گوید: «در مرحله اول تعدادی از کسانی که ابتکار برگزاری این کنفرانس را به دست گرفته بودند و به اولاف پالمه درخواست برگزاری کنفرانس را داده بودند، یک فهرست از مدعوین را ارائه کردند. با توجه به این که مرکز اولاف پالمه شناخت کافی درباره سیاست مداران و مخالفان جمهوری اسلامی ندارد به یک ارگان خارج از سوئد و یک فرد دیگر این ماموریت را داد که طوری این فهرست تنظیم شود که دیدگاه های گوناگون سیاسی در آن رعایت شود، زنان در آن حضوری چشم گیر داشته باشند و نسل جوان مخالفان جمهوری اسلامی هم در آن حضور داشته باشند. این فهرست پس از تکمیل، به اولاف پالمه داده شد و از مهمانان دعوت شد و از این فهرست، ۵۲ نفر در این کنفرانس شرکت کردند.» مسئولین مرکز اولاف پالمه، در اطلاع رسانی و جواب به سئولات معترضین به تناقض گویی افتاده اند. برای مثال، رضا طالبی، در ادامه می گوید مایل نیست نام این سازمان که شرکت کنندگان را انتخاب کرده، مطرح کند. چون این سازمان و فردی که انتخاب مهمانان شرکت کننده در این کنفرانس را برعهده داشت، خواستار این شده بود که نامش در جایی برده نشود. این «ارگان خارج از سوئد و یک فرد دیگری» که مسئولین مرکز اولاف پالمه به او ماموریت دادند تا لیست دعوت شوندگان را تعیین کند اما نام این ارگان و فرد را مخفی نگه می دارند خود به خود شبهه برانگیز است. «ینس اوربک»، مدیر بنیاد پالمه در استکهلم (وزیر اسبق هم پیوستگی از حزب سوسیال دمکرات)، در بیانیه ای پیرامون این کنفرانس ابراز داشته است: «افراد اپوزیسیون ایران با ما تماس گرفته و خواستار آن بودند که امکان گردهمایی بخش های مختلف اپوزیسیون را برایشان فراهم آوریم. آن ها هم چنین خواستار کمک های مشاوره ای در زمینه هماهنگ نمودن تلاش های خود بودند.»  نقط قابل توجه در بیانیه رسمی پیرامون این کنفرانس که از سوی بنیاد اولاف پالمه منتشر شده بدون هیچ گونه توضیحی اعلام کرده است که «این کنفرانس برای رسانه ها و نیز افراد غیر از دعوت شدگان، بسته است.» در سایت رادیو پژواک آمده است: پیشنهاد برگزاری این کنفرانس و اسامی شرکت کنندگان ازسوی چندفعال سیاسی ایرانی درخارج کشور شهریار آهی، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، مهران براتی و فریدون احمدی در ماه اکتبرگذشته به مرکز اولاف پالمه داده شد. مهران براتی که از او در سایت پژواک به عنوان یکی از پنج نفری که از مرکز اولوف پالمه درخواست برگزاری این کنفرانس را کرده بود، نام برده شده در یادداشتی برای پژواک هرگونه مشارکت خود را در ارائه این درخواست رد کرده و تاکید کرده است که تنها هنگام گردهم آیی مشورتی در هامبورگ از برگزاری این کنفرانس با خبر شده است. براتی می گوید: این خبر واقعیت ندارد. من در رابطه با کنفرانس مورد نظر در این جا نه نامه اى به بنیاد اولاف پالمه نوشته ام و نه تماسى داشته ام. از چند و چون این کنفرانس هم ابتدا با شرکت در گردهم آیى مشورتى در هامبورگ آلمان با خبر شدم. من پروژه انتخابات آزاد را بهترین راه دست یابى به آزادى مى دانم و از هر بنیادى نیز که در این جهت حامى ایرانیان باشد ممنونم و این کار را دخالت در امور دیگر کشورها نمى دانم، ولى من هیچ گاه با افرادى که ذکر شده اند نامه اى به بنیاد پالمه ننوشته ام. ممکن است کسانى ما را خرج کرده باشند تا پاسخ گوى مدعیان رقیب باشند.  با ارجاع به قانون مطبوعات در خواست مى کنم این پاسخ را در تارنماى رادیو درج نمایید. با سپاس از زحمات قابل قدردانى شما، مهران براتى، چهارم فوریه ٢٠١٢ پژواک می گوید: براساس اطلاعیه ای که مرکز اولاف پالمه منتشر کرده بود، محل کنفرانس و اسامی شرکت کننده ها محرمانه بود و نمایندگان رسانه ها هم اجازه ورود به این محل را نداشتند. بخش فارسی رادیو سوئد، پژواک اجازه پیدا کرد که ساعتی در روز یک شنبه آن هم در خارج از سالن کنفرانس، با تعدادی از شرکت کننده ها گفتگو کند. رادیو پژواک، از این کنفرانس با محسن سازگارا (فعال سیاسی ساکن آمریکا) و ینس اوربک (مدیر مرکز اولوف پالمه»، محسن مخملباف (فیلم ساز)، لیلی پورزند (حقوقدان و فعال حقوق بشر)، نوشابه امیری (ژورنالیست)، گیتی کاوه (تریبونال آزاد) و عبداله مهتدی (دبیرکل سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان، کومله). هم چنین به گزارش رادیو پژواک، پیش از ظهر روز یک شنبه، آخرین روز کنفرانس تعدادی از اعضای «شورای حمایت از حرکت های آزادی خواهانه مردم ایران»، در برابر محل کنفرانس گردآمده و تظاهراتی اعتراضی برگزارکردند. آن ها نسبت به برگزاری این کنفرانس که به گفته آن ها برای آلترناتیوسازی برای حکومت آینده ایران است، اعتراض داشتند. این تظاهرات با دخالت پلیس به پایان رسید.  شایان ذکر است که مسئولیت اصلی کنفرانس بنیاد اولاف پالمه را کارگاه آموزشی «ایده آ» به عهده داشت. مدعوین به عنوان «رهبران سیاسی و صاحب نظر و تحلیل گران سیاسی» برای «آینده ایران» در یک کارگاه آموزشی دربسته و اختصاصی به نام «کارگاه هدی صابر» که توسط موسسه بین المللی «ایده آ» تدارک دیده شده، آموزش خواهند دید. ایده آ، یک موسسه دولتی (Intergovernmental)، با حدود ١۲۰ کارمند است که با بودجه دولتی اداره می شود و دفتر مرکزی آن در شهر استکهلم و جنب پارلمان سوئد قرار دارد. سئوال این است که مرکزی که در مورد «اتحاد برای دمکراسی در ایران»، بحث و گفتگو کند چرا درها را به روی مردم ایرانی و به ویژه رسانه ها می بندد؟ بنیادی که در آزادترین کشور دنیا تشکیل شده، چرا و به چه دلیل بحث در مورد یک کشور را در پشت درهای بسته برگزار می کند؟ می توان حدس زد که یکی از دلیل این مخفی کاری، کارنامه سیاه برخی از شرکت کنندگان است. آن ها، در دوران فعالیت در درون حکومت اسلامی، دست شان به خون انسان های بی گناه زیادی آلوده است. برای مثال، محسن سازگارا از بنیان گذاران سپاه پاسداران حکومت اسلامی بود و در کشتار مردم کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و...، هم چنین در سرکوب ها، حمله به تجمعات و جلسات، تظاهرات زنان، اشغال روزنامه ها و دفاتر سازمان ها و احزاب و اعدام های سال نخست قدرت گیری حکومت اسلامی، کشتارهای دهه شصت به ویژه کشتار چندین هزار زندانی در بهار و تابستان ۶۷ بود. یا نمایندگان سازمان هایی چون فدائیان اکثریت و حزب توده در سال های نخست انقلاب ۵۷، با حکومت اسلامی همکاری نزدیک پلیسی - امنیتی داشتند. بنابراین، شاید حضور چنین افرادی در این نشست یکی از دلایل بسته بودن آن بود که احتمال می دادند با اعتراض شدید ایرانیان آزادی خواه و نیروهای چپ روبرو شوند. اما مهم تر از همه بحث ها و تصمیمات این سمینار و هم چنین وجود کسانی بوده که برای شرکت کنندگان «آموزش دمکراسی» دادند و...  لازم به تاکید است که مرکز اولاف پالمه و بخش عظیمی از دولت سوئد به لحاظ سیاسی، طرفدار بقاى حکومت و قدرت گیرى جناح هاى طرفدار سازش با غرب و به لحاط اقتصادی حفظ منافع کمپانی هاى سوئد در ایران است. بنابراین، این مرکز نه تنها نیروهای چپ و انقلابی که سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی در کشورشان هستند دعوت نمی کند، بلکه اعضای ایرانی آن نیز کمابیش همین سیاست را دنبال می کنند. لیست اسامی ۴۴ تن از شرکت کنندگان نشست بنیاد اولاف پالمه در روزهای شنبه و یک شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ برابر با ۴ و ۵ فوریه در استکهلم، به شرح زیر است: ۱- رامین احمدی؛ ۲- فریدون احمدی؛ ۳- شهریار آهی؛ ۴- هوشنگ اسدی؛ ۵- جواد اکبرین؛ ۶- نوشابه امیری؛ ۷- ناصر بلیده ای؛ ۸- جما بورش؛ ۹- ناهید بهمنی؛ ۱۰- رامین پرهام؛ ۱۱- مهشید پگاهی؛ ۱۲- لیلی پورزند؛ ۱۳- محمد تهوری؛ ۱۴- آرام حسامی؛ ۱۵- ناهید حسینی؛ ۱۶- محسن خاتمی؛ ۱۷- جواد خادم؛ ۱۸- مهدی خرازی؛ ۱۹- فرشاد دوستی پور؛ ۲۰- نیما راشدان؛ ۲۱- احمد رافت؛ ۲۲- محسن سازگارا؛ ۲۳- ماشاالله سلیمی؛ ۲۴- گلاله شرفکندی؛ ۲۵- حسن شریعتمداری؛ ۲۶- رضا طالبی؛ ۲۷- شهران طبری؛ ۲۸- مزدک عبدی پور؛ ۲۹- اکبر عطری؛ ۳۰- نادره عصاره؛ ۳۱- خالد عزیزی؛ ۳۲- میرو علی یار؛ ۳۳- شهلا فرید؛ ۳۴- سعید قاسمی نژاد؛ ۳۵- یاسین قبیشی (اهوازی)؛ ۳۶- مهرانگیز کار؛ ۳۷- گیتی کاوه؛ ۳۸- بهزاد کریمی؛ ۳۹- مسعود مافان؛ ۴۰- محسن مخملباف؛ ۴۱- مریم معمار صادقی؛ ۴۲- منوچهر مقصدنیا، ۴۳- عبدالله مهتدی؛ ۴۴- علیرضا نوری زاده. ترکیب این لیست نشان می دهد که شرکت کنندگان از طیف سلطنت طلب ها، ناسیونالیست های کرد، آذری، خوزستانی، بلوچی، جمهوری خواهان، اکثریتی ها، طرفداران جناح اصلاح طلب و سبز حکومت اسلامی بودند و برخی نیز قبیله ای و خانوادگی شرکت داشتند.  بنابراین، در این سمینار، هیچ سازمان و حزب سیاسی چپ و سوسیالیست و یا فعال سیاسی و اجتماعی، دانشگاهی، روزنامه نگار و غیره چپ و آزادی خواهی که خواهان سرنگونی کلیت حکومت اسلامی است اما در عین حال با محاصره اقتصادی ایران و حمله نظامی به کشورشان مخالفند، شرکت نداشتند. به باور من، حتی اگر هم دعوت می شدند نیز هرگز در چنین سمینارهایی شرکت نمی کردند و تاکنون نیز شرکت نکرده اند. چرا که عموما چنین حرکت های سیاسی، به ضرر مردم و در بهترین حالت از بالای سر مردم و در پشت درهای بسته در بند و بست با دولت و گرایشات راست غربی است.  نیروهای کمونیست و چپ، همواره شرکت پیگیر و دایمی در مبارزات روزمره سیاسی و اجتماعی در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی دارند و هدف شان برقراری یک جامعه آزاد، برابری، انسانی و عدالت اجتماعی در کشورشان هستند. این نیروها، خواهان بایکوت سیاسی حکومت اسلامی در سراسر جهان و اخراج نمایندگان آن از جوامع بین المللی، قرار دادن اسامی سران و مقامات حکومت اسلامی در لیست جنایت کاران و تحت تعقیب قرار دادن بین المللی آن ها، بستن سفارت خانه ها و کنسولگری های و محدود کردن آن ها به یک دفاتر اداری، تحریم فروش هرگونه سلاح و جنگ افزار و ابزار و آلات شکنجه و دستگاه های جاسوسی و غیره به ایران هستند. بنابراین، همین تفاوت های عمیق سیاسی و استراتژیک، به سادگی نشان می دهند که دوستان و دشنمان مردم ایران کیانند؟! نگاهی به کارنامه چند نفر از چهره های شناخته شده شرکت کننده در سمینار مرکز اولاف پالمه، که همواره «عرق ریزان» از این جلسه مخفی و نیمه مخفی دولتی و غیردولتی و از این رسانه فارسی زبان به آن یکی و غیره می دوند به سادگی هر ناظر بی طرف را به این نتیجه می رساند که آن ها، به هر قیمتی شده و لو به بهای جنگ و کشتار میلیون ها انسان و ویرانی زیرساخت های جامعه ایران هم شده در تلاشند سهمی و صندلی در حاکمیت آینده ایران پیدا کنند. البته شرکت در این سیمنارها دست کم برای برخی از آن ها، نان و آب آور هست و خشک و خالی نمی باشد. دولت آمریکا، رسما اعلام کرده است هر کدام از گروه های اپوزیسیون ایرانی از آمریکا کمک بخواهند به آن ها کمک خواهند کرد. البته این کمک ها شامل آن گروه هایی است که سیاست هایشان را با سیاست های آمریکا در رابطه با ایران، منطبق باشد و یا گام های عملی و نظری در این راستا بردارند. دولت آمریکا در این مورد، بودجه کلانی در نظر گرفته است. این مساله را اخیرا «کلینتون»، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی با بخش فارسی بی بی سی رسما اعلام کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه، چهارم آبان ۱۳۹۰ در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی بی بی سی، به سئوالات مخاطبان برنامه «نوبت شما» پاسخ داد و به موضوعاتی از جمله تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران و دلایل عدم حمایت کافی آمریکا از «جنبش سبز» اشاره کرد. کلینتون، گفته بود که دلیل حمایت آمریکا و متحدانش از معترضان در لیبی این بوده که رهبران شورشیان در این کشور از هرگونه کمک خارجی استقبال کرده بودند، در حالی که به گفته او که دو سال پیش، از درون جنبش اعتراضی ایران این صدا شنیده می شد که آمریکا باید مواظب باشد که طوری عمل نکند که عامل و حامی اصلی این جنبش جلوه کند، چون در آن صورت اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر می افتد. هم خانم کلینتون و هم قبل از ایشان جمهوری خواهان بودجه هایی را برای کمک به اپوزیسیون راست و ناسیونالیست که در راستای اهداف و استراتژی آمریکا در تحولات ایران حرکت می کنند، کمک کنند. با نگاهی به کارنامه سیاسی، تنی چند از شرکت کنندگان اصلی سمینار مرکز اولاف پالمه و هم چنین افتضاح های سیاسی آن ها، به سادگی می بینیم که این ها اهل مبارزه جدی و سخت از پایین و بسیج مردمی نیستند اما ظرفیت های خیلی بالایی در معاملات سیاسی و نوکری صفتی و راه انداختن جنگ داخلی و غیره دارند؛ به شرطی که به بازی گرفته شوند.

بهرام رحمانی: نقش اولاف پالمه سنتر در اپوزیسیون... بهرام رحمانی جمعه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰ فوریه ۲۰۱۲ - ۰۶:۴۷ نقش اولاف پالمه سنتر در اپوزیسیون سازی برای آینده ایران چیست؟! bahram.rehmani@gmail.com * شهریار آهی، مشاور کنونی رضا پهلوی که بنا بر گزارش یکی از شمارهای هفته نامه آمریکایی نیویورکر در سال گذشته، قبل از انقلاب واسط غیررسمی کاخ سفید و دربار پهلوی بود در همه جلسات اپوزیسیون راست فعال است و طرح های راهبردی ارائه می دهد. در همان مقاله نیویورکر در مورد آهی نوشته شده است: آهی برنامه ریز، منتور، نویسنده سخنرانی ها و مونیتور پهلوی است. او هم چنین سعی می کند اپوزیسیون اتمیزه شده را به نفع رضا پهلوی گرد هم بیاورد... اغلب او را با احمد چلبی که قبل از حمله آمریکا به عراق رهبر کنگره ملی عراق بود مقایسه می کنند. در جلسات پالتاکی که به این منظور برگزار شده چند بار رضا پهلوی نیز شرکت کرده است. آهی در عمل سمت سخن گویی اپوزیسیون راست را بر عهده گرفته و از نزدیک ترین مشاوران رضا پهلوی است. اما مساله فقط همین نیست. در محافل سیاسی و هم چنین به اقرارهای خود سلطنت طلبان در رسانه های جمعی شان، ایشان فقط مشاور رضا پهلوی نیست، بلکه راهنمای ایشان هم هست و هم او بود که در جریان رفراندومی که توسط سازگارا و جریان پشت ایشان هدایت می شد، رضا پهلوی را که از نزول رهبری خود در رفراندوم به شدت مایوس شده بود وادار به قبول رفراندوم کرد. این داستان رفراندوم اکنون به برگزاری «انتخابات آزاد در ایران» زبان زد گرایشات لیبرالی، ناسیونالیستی و راست شده است. * محسن سازگارا، عضویت برنامه «آزادی بشر» متعلق به موسسه دالاس (موسسه جرج بوش) است. او، در سال های اخیر به عنوان یکی از نارضیان حکومت اسلامی، در نقش فعال حقوق بشر و تحلیل ‌گر در شبکه ماهواره‌ ای صدای آمریکا متعلق به دولت آمریکا فعالیت می ‌کرد. او، پیش از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود. و در آن ‌جا، به عنوان عضو انجمن‌ اسلامی دانش جویان به فعالیت پرداخت. هنگامی که خمینی، به نوفل لوشاتو در پاریس رفت، تعدادی به او پیوستند و سازگارا هم در میان آن ها بود. او، یکی از کسانی بود که ترجمه مصاحبه‌ های خمینی را بر عهده داشت. همان طور که خود او عنوان کرده، یکی از اتاق ‌های تنها مهمان‌ خانه‌ نوفل لوشاتو را برای آموزش نیروهای انقلابی اجاره کرده بود. نیروهایی که تحت هدایت وی آموزش‌ سازماندهی می ‌دیدند و پس از آن برای آموزش نظامی به سوریه و لبنان اعزام می ‌شدند. پس از پیروز انقلاب ۵۷، این به ایران بازگشتند. سازگارا از کسانی بود که در پرواز ۱۲ بهمن ایرفرانس حضور داشت و مسئولیت سازماندهی خبرنگاران را بر عهده داشت. در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب، از کسانی بود که در تاسیس سپاه پاسداران نقش داشت. درباره میزان نقش وی در تاسیس سپاه روایت‌ های مختلفی ارائه شده است، برخی نقش وی را کلیدی می‌ دانند و برخی این نقش را معمولی و «فرصت‌ طلبانه» ارزیابی می ‌کنند. او، از شورای فرماندهی سپاه به رادیو رفت و ریاست آن را به عهده گرفت. محسن سازگارا، معاونت نخست وزیری رجایی را نیز بر عهده داشت. محسن سازگارا، هم چنین به همراه محمد حسینی بهشتی، محمدعلی رجایی، محمدرضا مهدوی کنی، محسن رضایی، بهزاد نبوی و خسرو تهرانی اعلامیه ای با عنوان «اعلامیه ۱۰ ماده ای دادستانی» جهت خلع سلاح نیروها و احزاب مسلح تدوین کردند. به رغم ارتباطاتی که محسن سازگارا با نهضت آزادی داشت، او پس از کنار گذاشته شدن اعضای این حزب از مناصب اجرایی، در حلقه نیروهای حاکمیت باقی ماند. به همین جهت در سال ۶۱ به وزارت‌ خانه صنایع رفت و مدیریت سازمان گسترش صنایع را بر عهده گرفت. در سال‌ های دهه هفتاد وی از اعضای حلقه کیان بود و در انتشار برخی نشریات در دوران پس از دوم خرداد ۷۶ نقش داشت. نهایتا او، با هدف جراحی قلب به آمریکا رفت و در آن جا، به محافل جنگ طلب بوش و جمهوری خواهان پیوست. * احمد باطبی، در وقایع ۱۸ تیر ۸۷ یورش مامورین حکومت به دانشگاه تهران، دانش جو بود و به دلیل این که پیراهن خون آلودی را در دست گرفته عکس اش در رسانه ها آمد همراه با صدها دانش جو، دستگیر گردید. اما باطبی، هم از زندان آزاد شد و هم به او اجازه سفر به آمریکا داده شد. برخی رسانه های فارسی زبان دولتی آمریکا و غیره او را به عنوان فعال حقوق بشر معرفی می کنند. او سفت و سخت طرفدار محاصره اقتصادی ایران و حمله نظامی به این کشور است معلوم نیست که طرفداری او از حقوق بشر چه معنی دارد. البته طیف های زیادی هستند که به خصوص رسانه های آمریکایی، آن ها را فعال حقوق بشر معرفی می کنند تا لقبی در جوامع بین المللی و افکار عمومی داشته باشند. * نیما راشدان، متولد سال ۱۳۵۳ تهران است. او، پیش از انقلاب به همراه خانواده به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد، ولی پس از انقلاب به ایران بازگشت و در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی حکومت اسلامی به فعالیت پرداخت. نیما راشدان، سخت طرفدار دولت اسرائیل و حمله به ایران است به طوری که او چند سال پیش مطالبی را در دفاع از جنگ و آن که چقدر این جنگ برای «ما» و منافع «ملی‌ مان» مفید است و... نوشته و در «گویا نیوز» منتشر کرد. او، از جمله نوشت: ... کشور من بدبخت است - بیچاره است در حال نابودی است و نیاز به مرزهای امن دارد - نیاز به منطقه ای غیرهسته ای دارد - نیاز به دولت های دوست آمریکا و غرب دارد - نیاز به همسایگانی چون مشرف و حامد کرزای دارد نه صدام و ملاعمر- نیاز به آغاز سرمایه گذاری خارجی دارد - نیاز به شغل دارد- نیاز به دمکراسی دارد و دمکراسی فرزند اقتصاد رقابتی و بازار آزاد است٬ فرزند سرمایه گذاری کلان خارجی است و سرمایه گذاری کلان خارجی با وجود ملامحمد و صدام یزید کافر و ملاعلی محقق نمی شود که نمی شود که نمی شود.» نیما راشدان، در مطلب دیگری تحت عنوان «اسرائیل و دشمنانش» نیز می نویسد: خوشتان بیاید یا نیاید، دوستی یا دشمنی اسرائیل ملاک انتخاب است میان تمدن و بدویت - این یک حکم راست گرایانه، نئوکنسرواتیو و غیرانسانی نیست. این واقعیت دنیای امروز ماست... راشدان، در یک از مصاحبه هایش چند سال پیش خود با رایو فردا، به عنوان یک «آگاه سیاسی؟!»، خواهان این بود که آمریکا با حمله به ایران و تغییر رژیم، دمکراسی به ارمغان بیاورد. *هوشنگ اسدی و همسرش در انی سمینار شرکت داشتند. هوشنگ اسدی، کسی است که در زمان حکومت پهلوی توده ای بود اما با ساواک همکاری می کرد. حزب توده بعدها گفت که او نفوذی حزب توده در ساواک بود. نشریه نامه مردم (ارگان حزب توده)، شماره ۱۹ به تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۸، چنین آمده است: «دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران بدین وسیله اعلام می‌دارد که هوشنگ اسدی عضو حزب توده ایران است و به دستور حزب و در انجام ماموریت محوله، از طریق شبکه‌ مخفی حزب توده‌ ایران در داخل ساواک رخنه کرده و در این رابطه موفق به خدمات موثری شده است.» * درباره علیرضا نوری‌ زاده، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی، حرف و حدیث زیاد است. می گویند او در حکومت پهلوی، از ساواک پول می گرفت تا علیه نیروهای چپ مطلب بنویسید. گفته می شود او، صرفا به دلیل علاقه شخصی و قلبی به حکومت پهلوی، به مصف مخالفین حکومت اسلامی پیوست و در این راه نیز حاضر است با هر کسی همکاری کند: جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی، دولت های عربی، دولت های غربی، سازمان سیا و موساد و... نوری زاده در دوره ریاست جمهوری خاتمی، از این جناح حکومت دفاع می کرد و مبلغ آن بود. پس از انتخابات ریاست سال ۸۸، طرفدار حرکت سبز اسلامی و میرحسن موسوی شد. * محسن مخملباف، سینماگر، سال گذشته در یک سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا کوشید که خود را نماینده مردم ایران جا بزند و در رابطه با مسائل مربوط به خیزش مردم ایران موضوع را واژگونه نشان دهد. او کوشیده است تا با دفاع از بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، خیزش عظیم مردم ایران در دفاع از حقوق خود را که در سی سال گذشته به طور مستمر و سیستماتیک از جانب همه جناح های حکومتی جمهوری اسلامی پایمال شده است طور دیگری جلوه بدهد. همان موقع تعدادی از فعالین فرهنگی، نویسندگان و فیلم سازان تبعیدی، با نتشار نامه سرگشاده ای خطاب به پارلمان اروپا، از جمله نوشته بودند: «...ما خود در طول زمان اقامت مان در ایران بارها دچار شکنجه و آزار و بدرفتاری های بسیار قرار گرفته ایم و حتی از جانب کسی که اکنون خود ظاهرا مخالف بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است، یعنی آقای محسن مخلباف مورد آزار و اذیت بسیار قرار گرفته ایم، بر آن شدیم تا با نگارش این نامه به شما واقعیت وجودی محسن مخملباف و جناحی از جمهوری اسلامی را که وی از آن حمایت میکند برای شما و مردم اروپا روشن سازیم تا واقعیت پنهان نماند... آقای مخملباف کسی است که در آغاز استقرار رژیم جمهوری اسلامی، مامور ایجاد و سازمان دهی سینمای اسلامی شد و در این راه به نابکاری های بسیاری دست زد. وی ضمن اخراج بسیاری از دست اندرکاران سینمای ایران از محیط کار و فعالیت خود و محروم ساختن آن ها از خلاقیت در عرصه فرهنگی، مامور دستگیری و آزار و اذیت کسانی شد که پیش از آن با وی در زندان زمان شاه زندانی بودند. ما مدارک بسیاری در این زمینه داریم که اگر شما مایل باشید می توانیم در اختیارتان قرار دهیم تا چهره و شخصیت آقای محسن مخملباف را بیش تر بشناسید. محسن مخملباف، در گروه بلال حبشی مسئول شکار نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی به خصوص مخالفان چپ گرای رژیم بود و اگر اینان به چنگش گرفتار می آمدند دستگیرشان می کرد و تحویل لاجوردی معروف به جلاد زندان اوین می داد، در زندان های جمهوری اسلامی محسن مخملباف خود بازجویی زندانیان را به عهده می گرفت، زندانیان زندان عادل آباد را به زور اسلحه حکومت علیرغم میلشان در پروپاکاندا فیلمی به اسم بایکوت شرکت داد و در عنوان بندی فیلم، آن ها را زیر عنوان تواب و جاسوس رژیم معرفی کرد. این زندانیان علیه وی همان زمان شکایتی تنظیم وبه مجامع حقوق بشری ارسال کردند که با جو آن زمان و زیر سیطره خمینی واندیشه مسمومش که در اوج قدرت بود هیچ گاه شکایت و فریاد در گلو خفته شاکیان انعکاس نیافت. در زندان های ج. ا خواندن کتاب های مخملباف برای زندانیان اجباری بود و همین طور زندانیان باید به تماشای فیلم های مخملباف می رفتند و سرپیچی از این دستور، شکنجه وشلاق را به دنبال داشت، خود وی نیر کلاس تواب سازی در زندان دایر کرده بود. البته او بعد از سال ها خدمت مستقیم به بقاء جمهوری اسلامی به خاطر قرار گرفتن در جناحی از حاکمیت که سهمش توسط جناح حاکم نادیده گرفته می شد، چنین ادعا کرد که آزادی خواه شده است. اما این تصور واقعیت نداشت؛ بلکه او تنها ماسک تحول و ترقی را به چهره ارتجاعی خود گذاشت در این سال ها، هر گاه از او خواسته شد نسبت به جنایت های رژِیم موضع بگیرد این ادعا را مطرح می کرد که دیگر می خواهد فقط کار فرهنگی بکند اما هرگاه شرایطی پیش آمد که نظام جمهوری اسلامی در موقعیت متزلزل قرار گرفت، ماسک چهره هنری - فرهنگی را برداشت وبا ماسک سیاسی به میدان آمد. نمونه قابل ذکر هم را همین روزها شاهد هستیم. مخملباف با آن سابقه نابکارانه، می خواهد جمع عظیم ایرانیان رانده شده از ایران را در مسیری قرار دهد که بلکه رژیم اسلامی با تعویض برخی از مهره ها حفظ شود. اطلاعیه هایش را از طرف مردم ایران امضاء می کند وادعا می کند مردم شجاع ایران که جلوی رگبار گلوله پاسداران و قمه و چاقو و پنجه بوکس لباس شخصی ها - نیروی شبه نظامی نظام - ایستاده اند او را نماینده خود می دانند، اما پیدا نیست کجا و در چه شرایطی چنین نمایندگی برای ایشان صادر شده است؟ این توهین بزرگی است برای مردم ما که کلیت نظام را به بن بست کشانده اند... اکنون چنین شخصی، یعنی محسن مخملباف، که سال ها در شکنجه و آزار مردم دست داشته است، خود را نماینده مردم ایران جلوه می دهد و می کوشد از طریق تریبون پارلمان اروپا در افکار عمومی مردم اروپا برای بخش دیگری از حاکمیت جنایت کار جمهوری اسلامی اعتبار بخرد و سبب حمایت بین المللی از آن شود... * عبدالله مهتدی و هم فکرانش در سال ۲۰۰۰، از موضع کاملا راست و ناسیونالیستی از حزب کمونیست ایران و کومه له - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران جدا شدند. از آن موقع سعی کردند فرهنگ سیاسی و گفتمان سیاسی خود را از چپ به راست تغییر دهند. اما چند سال بعد بین عبادلله مهتدی و هم فکرش عمر ایلخانی زاده، اختلاف سیاسی پیدا کردند به طوری که بین طرفداران طرفین درگیری فیزیکی شدیدی نیز درگرفت. در نتیجه نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی، وارد مقر این جریان در نزدیکی سلمیانیه شدند و حتی تعدادی از آن ها را دستگیر و زندانی کردند. عبدالله مهتدی، رهبر این گروه، در اردوگاه کومه له، حکومت نظامی برقرار کرد، مخالفین خود را محاصره اقتصادی کرد و یاران دیرین خود را تهدید به راه انداختن «حمام خون» کرد. این درگیری در نوروز ۱۳۸۸ به درگیری و جدایی منجر شد و در نتیجه کومه له زحمت کشان به دو جناح تقسیم شد. عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی زاده، قبل از انشعاب و درگیری با همدیگر تلاش کرده بودند اهداف و برنامه و سیاست های سازمان شان را با سیاست های آمریکا در منطقه تطبیق دهند تا از حمایت هیا همه جانبه دولت آمریکا برخوردار گردند. از این رو، رفت و آمد آن ها به جلسات مخفی و نیمه مخفی آمریکایی ها و هم چنین به جلسات طرفداران جناح دوم خرداد و سبز حکومت اسلامی، جمهوری خواهان، فدائیان اکثریت و حزب توده و هم چنین به جلسات به اصلاح نمایندگان خلق بلوچ، خوزستان و آذری آن ها دشدتر شد. بنابراین، سازمان عبدالله مهتدی به همراه هر دو بخش حزب دمکرات کردستان ایران و غیره، امید خود را به مداخله و یورش آمریکا به ایران و تکرار سناریوی های هولناک و خون بار عراق در ایران به منظور کسب موقعیتی برای خود با سیاست های آمریکا در منطقه است. در دوره ریاست جمهوری جرج بوش، عبدالله مهتدی، عمر ایلخانی زاده همراه با فعالین سازمان های ناسیونایست بلوچ و خوزستانی و آذری به واشنگتن رفتند و در جلسه ای در زیر پرچم آمریکا و مامورین آمریکایی شرکت کردند. فراخوان های مکرر عبدالله مهتدی برای تشکیل جبهه کردستانی و دیدارها و گفتگوهایش با احزاب و سازمان های مختلف در این زمینه در راستای همین استراتژی آمریکایی است. در خرداد ۱۳٨۵ - ژوئن ۲۰۰۶، مهتدی در کنگره ایالات متحده آمریکا در ‏نشستی که از طرف گروه «حقوق بشر کنگره» آمریکا، به ریاست فرانک ولف (جمهوری ‌خواه) و تام لانتوس ‏‏(دمکرات)، و «دیده‌ بان حقوق بشر کردستان» برگزار شد، در کنار دیگر اعضای به اصطلاح «کنگره ملیت ‌های ‏ایرانی برای یک ایران فدرال» شرکت کرد و برای پیش برد این ایده، خواهان کمک آمریکا شد. روزنامه آسو چاپ سلیمانیه، درباره سفر عبدالله مهتدی و همراهنش به واشنگتن نوشت: «اگر چه تاکنون هدف از سفر رهبران کورد ایران به آمریکا مشخص نیست اما پیش بینی می شود این شخصیت های کورد ایرانی در کنگرس آمریکا و چندین مرکز و سازمان جاسوسی دیگر در آمریکا با هم دیدار کنند.» الجزیره، یک شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۰۷، در گزارش اعلام کرد: ایالات متحده در سال قبل علاقه مند به همکاری با گروه عبدالله مهتدی، شده است. عبدالله مهتدی که نماینده ارشد این حزب می باشد برای شرکت در کنفرانس گروهای اقلیت ایرانی به واشنگتن سفرکرد. مهتدی، به الجزیره گفت: «امکان تغییر با حمله آمریکا وجود دارد . بله، همه احساس می کنند که یک چیزی در شرف اتفاق افتادن است و چیزی باید اتفاق افتد.» عبدالله مهتدی، هم چنین در سال ۲۰۰۶، در گفتگویی با رادیو همبستگی - استکهلم، رسما و علنا از محاصره اقتصادی ایران و حمله نظامی به این کشور دفاع می کند و حتی به سازمان ها و نیروهای ضدجنگ و چپ می تازد که چرا با حمله آمریکا و متحدانش به عراق مخالف کردند. او می گوید: «به‌ راه‌ انداختن جنبشی بر علیه‌ حمله‌ آمریکا و غیره‌ و بر علیه‌ محاصره‌ اقتصادی که‌ صورت نگرفته،‌ به‌ اعتقاد من آب به‌ آسیاب جمهوری اسلامی ریختن است.» در سال های اخیر همین اپوزیسیون راست در بسیاری از جلسات مخفی و نیمه مخفی دولت ها شرکت داشته است. برای مثال، همایشی تحت عنوان «جنبش دموکراسی‌ خواهی ایران: پتانسیل ‌ها و موانع پیش روی آن»، روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن، با شرکت بیش از ۷۰ تن از فعالان خوزه ‌های سیاسی، حقوق بشری و روزنامه ‌نگاری در شهر رم برگزار شد. به گزارش زمانه، این همایش با همکاری مجلس ایتالیا و سازمان کشورها و ملل بدون کشور (unpo) برگزار و توسط «اما بونینو»، کمیسار سابق اروپایی و معاون کنونی سنای ایتالیا افتتاح شد. روز نخست همایش، به سخن رانی‌ ها و جمع ‌بندی ‌های نمایندگان حزب رادیکال و شخصیت ‌های سرشناس ایتالیا اختصاص داشت. علیرضا نوری ‌زاده، درباره این کنفرانس، به زمانه می ‌گوید: «هدف ما این بود که اولا به دعوت ‌کنندگان و به‌ ویژه به دولت ایتالیا که میزبان بود گفته شود که جنبش سبز یک جنبش همه‌ گیر است... آقایان موسوی و کروبی، فقط بخشی از تحرک جنبش را به‌ عهده دارند و آن ها نیز خود را رهبر نمی ‌دانند.» ناصر بلیده ‌ای، نماینده «حزب مردم بلوچ»، «از جنبش سبز می‌ خواهد خود را با بقیه‌ جنبش‌ ها پیوند دهد و خواسته ‌های بقیه‌ مردم را در نظر گیرد.» در کنفرانس دو روزه‌ «جنبش دموکراسی ‌خواهی ایران: پتانسیل‌ ها و موانع پیش روی آن»، علاوه بر نوری زاده و بلیده ای، ناهید بهمنی و عبدالله مهتدی از حزب کومه له، حسن شرفی معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، فرخ نگهدار از فدائیان اکثریت، کریم عبدیان و عزیز بنی‌ طرف فعالان عرب و چند تن دیگر شرکت داشتند. در کنفرانس لندن، که توسط «دفتر مطالعات ایران وعرب» روز یک شنبه ۲۶ - ۶ - ۲۰۱۱ برگزار شد کسانی با عنوان های کریم بنی سعید عبدیان نماینده مردم عرب، عبدالله مهتدی رهبر کومله، ناهید بهمنی نماینده جنبـش زنان کردستان، ضیاء الدین صدراشرافی پژوهشگر ترک، حسن شریعتمداری از جمهوری خواهان، خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردستان، شاهوحسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری که پس از اختلاف با حزب مذکور اعلام موجودیت کرده، شهریار آهی مشاور رضا پهلوی و... سخن رانی کردند. نمایندگان به اصطلاح شش جریان سیاسی در نشستی در «آمستل فین» هلند شرکت کردند. در نشست روز ۱۴ ژانویه ۲۰۱۲، تحت عنوان «بررسی اوضاع و تحولات اخیر ایران در عرصه داخلی و بین المللی» برگزار گردید که مورد استقبال ایرانیان ساکن هلند قرار گرفت. مجری جلسه بهزاد کریمی بود. کمال ارس، نماینده جبهه ملی ایران- اروپا، فریدون ابراهیمی، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، عبدالرضا کریمی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران، محمد شافعی عضو کمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران، محمد اعظمی، عضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت). همه این افراد و سازمان هایی که در بالا به اسامی شان برخوردیم، اهل مبارزه خیابانی و اجتماعی علنی از پایین نیستند، بلکه بر عکس ظرفیت های زیادی در بند و بست ها و معاملات سیاسی پشت پرده و حقیرانه به نفع خود و سازمان شان هستند. از این رو، این جریانات ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین گرایشات سیاسی و اجتماعی ایرانی را با خود حمل می کنند. انسان انگشت به دهن می ماند هنگامی که می بیند و می شنود تعدادی از اپوزیسیون راست ایرانی، خود را فعال «حقوق بشر» و «زنان» و «دانش جویان» معرفی می کنند اما موافق محاصره اقتصادی ایران و حمله نظامی به این کشور و یا هر کشور دیگری هستند؟ این چه حقوق بشری ست که به دنبال کودتا و خشونت و جنگ است؟ یکی دیگر از افتضاح و رسوایی سیاسی اپوزیسیون راست، داستان «الماسی برای فریب» است. «الماسی برای فریب»، نام فیلمی است که شامگاه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، موضوعش افشاگری برنامه ‌های براندازانه اپوزیسیون خارج از کشور بود. علیرضا نوری ‌زاده، محسن مخملباف، مهرداد خوانساری و عبدالله مهتدی از جمله کسانی هستند که نام شان در برنامه «الماس فریب» برده شد و چهره برخی از آنان نیز نمایش داده شد. نقش اول این فیلم را یکی از عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی به نام «محمدرضا مدحی» به عهده دارد. محمدرضا مدحی، معروف به حسینی، جانباز شیمیایی و مسئول حراست دفتر حجت ‌الاسلام ارومیان نماینده مراغه در مجلس خبرگان بود. او، سال ۱۳۸۷ از ایران خارج شد و به بانکوک رفت. به محض رسیدن به تایلند با برخی از چهره ‌های اپوزیسیون مقیم اروپا تماس گرفت و خواهان تشکیل یک شبکه اپوزیسیون شد. علیرضا نوری ‌زاده، روزنامه ‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن به گفته خودش، از کسانی است که مدحی از ابتدا سعی داشته با او تماس برقرار کند. او درباره مدحی به دویچه ‌وله می‌ گوید: «آقای سردار محمدرضا حسینی ملقب به «مدحی» یا مدحی ملقب به «حسینی» یکی از پاسدارهایی بوده که در جنگ ۷۰ درصد شیمیایی شده است. من شاهد بودم که روزی دو کورتون به بازویش می ‌زد و ۸۰ـ ۷۰ تا قرص هم می‌ خورد و گاهی اوقات حالش چنان بود که او را به بیمارستان می ‌بردند و برای چند روز زیر چادر اکسیژن بود. در این ‌ها که تردیدی نیست.» مدحی به مدت یک ماه با نام «سردار مدحی» میهمان ویژه برنامه تلویزیونی علیرضا نوری ‌زاده بود. وی در این سلسله برنامه‌ ها مطالبی درباره مافیای اقتصادی، آقازاده ‌ها و ماموریت‌ های وزارت اطلاعات بیان می‌ کرد. بخشی از فیلم «الماسی برای فریب» صحنه خواندن سرود ای ایران توسط گروهی بر روی سن است که دست‌ ها را به یکدیگر داده و شال سبز نیز بر گردن دارند. گفتار روی فیلم، به بیننده می‌ گوید که این صحنه، پایان کنفرانسی است با نام «گوادالوپ» که در آمریکا برگزار شده است. اما علیرضا نوری ‌زاده که یکی از سرودخوانان این صحنه است روایت دیگری دارد. او می‌ گوید: «آقای هنری برنار لویی فیلسوف فرانسوی ما را دعوت کرده بود به تالار فرهنگ‌ های فرانسه. در آن جا ما رفتیم راجع به جنبش سبز در ایران سخنرانی کردیم. خیلی‌ ها در آن جلسه بودند، از جمله آقایان مخملباف، کاک حسن شرفی از حزب دموکرات کردستان، کاک عبدالله مهتدی از حزب کومله، حسین بر از بلوچ ‌ها، دکتر مهرداد خوانساری، جهانشاهی و من. این اصلا ربطی به گوادالوپ ندارد، بلکه در پاریس در تالار فرهنگ ‌ها یک کنفرانس یک روزه برپا شد و ما هر کدام در رابطه با جنبش سبز سخن رانی کردیم. سخن رانی ‌های ‌مان هم روی یوتیوب هست و آخرش هم سرود ایران را خواندیم.» مدحی، به عنوان کسی که تاجر الماس است و از فرماندهان سابق سپاه بوده، جنبشی را به نام «جنبش جمع یاران» تاسیس کرده و می گوید که هزاران نفر از نیروهای نظامی و امنیتی داخل کشور در آن عضویت دارند و با او و اهدافش همراهی می ‌کنند با نوری زاده و هم فکران او تماس می گیرد. مدحی، در گفتگویی با رادیو زمانه اظهار می ‌کند که هم چنان ۲۰ هزار نفر در سپاه پاسداران ایران با شما عضو جنبش جمع یاران هستند. در تصاویر دیگری که در این مستند پخش می ‌شود، مدحی را پس از بازگشت به تهران نشان می ‌دهد. او، در این فیلم می ‌گوید: «این خانم اصرار داشتند که رابطه‌ ای بین ما و سفارت آمریکا برای ادامه همکاری برقرار شود. گفت که ما سفارت آمریکا را برای شما تدارک دیده ‌ایم و مسئولین آن جا هستند و می ‌خواهند با شما صحبت کنند. ما با آن ها رفتیم سفارت آمریکا. چند نفری نشسته بودند از جمله یکی از ژنرال‌ های پنتاگون نشسته بود علاوه بر دیپلمات‌ ها و صحبت هایی را شروع کردند و مواردی مطرح شد در ارتباط با نوع همکاری در نهایت جواب نه را از من شنیدند.» در بخش دیگری از این فیلم مدحی، خاطرنشان می ‌کند: «صحبت‌ ها، مذاکرات و گفتگوهایی شد. او می ‌گفت روی تمام کمک‌ های ما حساب کنید. ایالات متحده به شما و همراه شماست من به شما خوش آمد می ‌گویم و چندین با این جمله را تکرار کرد... مدحی، گفت: «بحث دولت در تبعید از تقریبا یک سال گذشته مطرح بود و به عنوان حکومت مخفی مطرح بود. همه پازل‌ هایشان تکمیل بود یک گروهی به نام نظامی امنیتی از داخل را کم داشتند و این هم که پیوست، دیگر جای ضعف نداشتند و دیگر عجله کردند برای اعلام دولت در تبعید برای سرنگونی سریع و بدون فوت وقت نظام جمهوری اسلامی ایران.» پس از ورود محمدرضا مدحی به پاریس، دیدارهایی بین او و امیرحسین جهانشاهی و مهرداد خوانساری از سلطنت طلبان صورت می گیرد. مدحی: «وقتی ما به آن جا رسیدیم با آقای مهرداد خوانساری و آقای امیرحسین جهانشاهی نشست گذاشتیم و قرار ملاقات گذاشتیم در جایی. شروع کردیم به مذاکره کردن که شما چه دارید و ما چه داریم.» در ادامه این فیلم صوت گفتگوی جهانشاهی با یکی از رادیوهای خارجی درباره مدحی پخش می ‌شود: «ما وارد حکومت شدیم. آن ها هنوز وارد ما نشده ‌اند و نخواهند شد.» مدحی: «خوانساری یکه ‌تاز سلطنت‌ طلب‌ ها و مغز متفکر جهانشاهی است.» در این قسمت تصاویری پخش می ‌شود که مدحی در کنار جهانشاهی در پاریس نشسته است. این ویدئویی است از جلسه خصوصی مدحی با یکی از رابطین آمریکا یعنی جهانشاهی. جالب این که نفر سوم که پشت دوربین قرار دارد کسی نیست جز مهرداد خوانساری که او هم در جلسه‌ ای محرمانه برای توافق اولیه در راستای تشکیل دولت در تبعید حضور داشته است. مدحی، با اشاره به این فیلم می گوید: «این جا پاریس است. ۹ دسامبر ۲۰۱۰ یک ربع بعد از شب به وقت محلی در دفتر کار امیرحسین جهانشاهی. در این فیلم در کنار من، امیرحسین جهانشاهی و پشت دوربین مهرداد خوانساری قرار گرفته است.» در این ویدئو که یک جلسه محرمانه است، مدحی به جهانشاهی و خوانساری دست می ‌دهد و می گوید در این جا شروع اتحاد دو کار داخل و خارج را اعلام می ‌کنیم. ما سه نفر متحدیم و شما هم با مایید و ما هم با شماییم و فقط خواهش می ‌‌کنم ما را پیش دوستان بدقول نکنید و می ‌دانم نمی ‌کنید. در پایان این ویدئو جهانشاهی و مدحی تاکید می ‌کنند که این فیلم نباید پخش شود. در ادامه این مستند به گزارش صدای آمریکا، تلویزیون اسرائیل و اظهارات نوری ‌زاده درباره مدحی اشاره شده است. در بخش دیگری از این مستند گفتگوی جهانشاهی با یکی از رادیوهای خارج کشور درباره مدحی پخش می ‌شود: «تمام کسانی که با ما متحد می ‌شوند تمام کارهایی که کرده ‌اند را ما چک می کنیم و تمام شبکه‌ هایی که دارند را بررسی و کنترل می کنیم و وقتی به من رسند با آن ها صحبت کنم که همه چیز مطمئن شده باشد. بنابراین، سردار که این جا بودند همه گذشته‌ شان و همه کارهایی که کرده ‌اند و همه امکانات شان بررسی شده و صددرصد مطمئن است. ما وارد حکومت شده ‌ایم. آن ها وارد ما نشده‌اند هنوز و نخواهند شد!» در ادامه این مستند، تصاویری از نوری ‌زاده پخش می ‌شود. وی در این ویدئو می ‌گوید: «هر تحلیل‌ گری و هر برنامه‌ سازی منبع دارد. بسیاری از آدم‌ های منابع من در درون دستگاهند. بدون آن ها ما کاری نمی ‌‌توانیم بکنیم. تکیه بر اطلاعات آن ها کرده ‌ایم و شما را روشن کردیم. محقق یک ایمیل برایم می ‌فرستاد از وسط و قلب امنیت خانه و فاش می ‌کرد برای من. محقق الان با ماست. اون فرد محمدرضا مدحی است.» در این قسمت مستند، تصاویری از نشست بزرگ اپوزیسیون در پاریس پخش می شود که علیرضا نوری ‌زاده، محسن مخملباف، امیرحسین جهانشاهی، حسن شرفی سخن گو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات، عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کوموله، مهرداد خوانساری، رضا حسین بر موسی شریفی نماینده حزب همبستگی اهواز و علاوه بر این افراد تعدادی از طیف های مختلف توده ای - اکثریتی، سلطنت طلبان، جمهوری خواههان و غیره نیز حضور دارند. در این نشست هم چنین فردی به نام «همل»، مسئول میز ایران در سازمان اطلاعات فرانسه و نماینده سارکوزی که هماهنگی کنفرانس را نیز برعهده دارد، حضور داشت. در ادامه تصاویری از محسن مخملباف در نشست پاریس پخش می ‌شود. او، در این کنفرانس می ‌گوید: «این پروژه تحقیقاتی ملی پس از یک سال به یک دیگرآگاهی از سوی مردم جهان منجر شده است.» سازگارا در این جلسه حضور ندارد و اما پیامی را ارسال می ‌کند که توسط فردی خوانده می ‌شود. مدحی، در این باره می ‌گوید: «دولت در تبعید یک مانیفست و یک گذشته و قانون اساسی داشت. متشکل شده بود از دولت موقت و شورای حفظ امنیت و منافع ملی. بنده به عنوان رییس شورای عالی حفظ امنیت و منافع ملی منصوب شدم و امیرحسین جهانشانی به عنوان جانشین من بود. قرار بود ما ۱۵ نفر از اعضای جنبش جمع یاران از داخل سیستم اسم بدهیم و ۱۵ نفر هم آن ها برای تشکیل شورای حفظ امنیت و منافع ملی اسم بیاورند و دولت موقت که زیر مجموعه آن قرار می گرفت، افرادی بودند از چهره‌ های مختلف در داخل و خارج که برای سمت‌ های مختلف در نظر گرفته شده بودند. تقریبا همه چیز تکمیل شده بود و چیزی نبود الا اقدام عملی برای براندازی.» جهانشاهی در مصاحبه با صدای آمریکا: «وظیفه ما و موج سبز و جناب سردار و افرادی که با او هستند و به ما وصل شده ‌اند بوجود آوردن شرایط به زانو کشیدن جمهوری اسلامی است.» داستان «فیلم الماسی برای فریب»، با هر هدفی از جانب حکومت اسلامی، پخش شده باشد٬ اما نشانگر یک حقیقت آشکار در مورد ماهیت ضدانسانی بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی حکومت اسلامی است. به این ترتیب، رسوایی های اپوزیسیون راست یکی دو تا نیست. اساسا تشکیل دولت در تبعید و تبدیل شدن بخشی از اپوزیسیون حکومت اسلامی به ابزار دست اهداف و سیاست های دولت آمریکا٬ در رابطه با ایران، بحث تازه ای نیست. تاریخ فعالیت اپوزیسیون بورژوایی ایران، با سازمان ها و احزاب، نهادها، روزنامه نگاران و غیره اش، چیزی جز دنباله روی از سیاست های دولت های قدرت مند و یا جناح های حکومت اسلامی نبوده است. این طیف ها، سال هاست آماده شرکت در هر پروژه ارتجاعی٬ حتی به بهای ویرانی و جنگ و نابودی میلیون ها انسان در ایرانند٬ به شرطی که از سوی صحنه گردانان اصلی این پروژه ها، به بازی گرفته شوند. در شرایطی که یک جنبش اجتماعی فراگیر و ریشه‌ ای و تحولات انقلابی در سرتاسر جهان و منطقه و ایران در جریان است هرگونه دخالت نظامی، تنها دست آویزی است برای حکومت اسلامی تا بار دیگر با «بحرانی» و «جنگی» اعلام کردن شرایط، به سرکوب هر چه شدیدتر جنبش‌ های مردمی و فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دست بزند. هم چنین نگاهی ساده به وضعیت و تجربه یوگسلاوی، عراق، افغانستان، لیبی، مصر، تونس و...، می ‌تواند واقعیت های تلخ و دردناک و وحشت برانگیز را برای ما آشکار سازد. از این رو، اکثریت مردم ایران، خواستار آن هستند تا سرنوشت خودشان و آینده جامعه شان را مستقیما با قدرت و اتحاد و همبستگی خویش در صحنه‌ عینی مبارزه شان تعیین کنند. آن‌ ها، هیچ نیازی به قیم و جنگ و کشتار داخلی و خارجی ندارند. بنابراین، از یک سو تمام آن جریانات و کسانی که به هر نام و جایگاهی در جهت تشدید محاصره اقتصادی ایران و حمله هوایی و موشکی و غیره ناتو و آمریکا حرکت می کنند و از سوی دیگر، با جناح اصلاح طلب و یا سبز حکومت اسلامی بده و بستان دارند هیچ ارزشی در نزد مردم ایران ندارند و در آینده نیز نخواهند داشت و باید به صراحت به آنان گفت که دشمنان مردمند! آلترناتیو اثباتی چپ ها و کمونیست ها و مدافعین کارگران و همه نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو در مقابل آلترناتوهای رنگارنگ اپوزیسیون راست، نه دفاع از تحریم اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به کشورمان، نه انتخابات آزاد در چارچوب حکومت اسلامی، نه کنگره ملی، نه دولت موقت در تبعید و غیره از بالای سر مردم و در پشت درهای بسته در بند و بست با گرایشات جنگ طلب دولت های غربی، بلکه در خارج کشور: تلاش برای جلب همبستگی بین المللی از مبارزات کارگران، دانش جویان و جوانان، نویسندگان، هنرمندان و مردم تحت ستم ایران، افشای حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، افشای سیاست ها و بند و بست های اپوزیسیون راست با دولت های غربی، سازمان دهی آکسیون ها و تجمعات و سمینارهای سیاسی و اجتماعی، انتقال تجارب مبارزات و انقلابات مردم کشورهای دیگر به مردم ایران از طریق رسانه های عمومی و غیره و هم چنین در داخل کشور: تلاش در راستای سازمان یابی جنبش های اجتماعی، طرح شعارها و خواست های کوتاه مدت و درازمدت، تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو همه قوانین وحشیانه شکنجه و اعدام و سنگسار و قصاص، لغو کار کودکان، لغو آپارتاید جنسی، لغو سانسور و اختناق و به رسمیت شناختن آزادی بیان، اندیشه و فعالیت متشکل و غیره و نهایتا فراهم ساختن زمینه های یک انقلاب سیاسی - اجتماعی با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت و همبستگی مستقیم همه نیروهای انقلابی و مردمی با تاکتیک ها و استراتژی کارگری کمونیستی و تلاش برای برقراری یک جامعه آزاد، برابر، مرفه، انسانی و بدون سانسور و اختناق و بدون سلاح های اتمی و میلیتاریسم است. از این رو، ما با صدای بلند خواهان نابودی همه سلاح های کشتار جمعی در سطح بین المللی و لغو محاصره اقتصادی کشورها و حمله نظامی دولت های قدرت مند غربی و ناتو و غیره به کشورهای ضعیف تر است. سرنگونی هر حکومتی امر مستقیم مردم آن کشور است و تاریخ نشان داده است که با فشار و جنگ نمی توان امنیت و صلح و آرامش و دمکراسی و آزادی بر قرار کرد. زیرا خشونت و جنگ و ترور، خشونت و جنگ و ترور را بازتولید می کند نه دمکراسی و آزادی. مساله ای که سال هاست در عراق و افغانستان در مقابل چشمان همه ماست! شکی نیست که پیش شرط تحقق آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و امنیت و آسایش در جامعه ایران، در گرو سرنگونى کلیت حکومت اسلامى با قدرت مستقل مردمی است نه با جنگ آمریکا، اسرائیل، ناتو و متحدان جنگ طلب ایرانی آن ها. هرگونه دخالت خارجی در ایران، اوضاع این کشور را نیز شبیه افغانستان و عراق و لیبی خواهد کرد و برای دهه های طولانی آسایش و امنیت را از جامعه سلب خواهد کرد. از یک سو، برگزاری هرگونه نشست و بحث و به هر شکلی حق طبیعی هر افراد و سازمان هاست و از سوی دیگر، برگزاری و شرکت در کنفرانس های مخفی با حضور نمایندگان دولت ها و بند و بست و معامله با آن ها، با هدف تشکیل دولت موقت و کنگره ملی و غیره محکوم است. چرا که از بالای سر مردم و به نام مردم ایران معامله با دولت ها و تشکیل دولت در پشت درهای بسته، توهین بزرگی به مردم یک کشور ۷۵ میلیونی است و تصمیمات سیاسی این نوع نشست ها هیچ ارزش و اعتبار سیاسی و اجتماعی پیدا نمی کنند و محکوم به شکست اند. مگر این که پروژه ها و سناریوهای سیاه و هولناک آمریکا و متحدانش در مورد ایران چه از طریق باد زدن به تفاوت های ملی و مذهبی و راه انداختن جنگ داخلی و چه بمباران ایران با حملات هوایی و موشکی هم چون تکرار سناریوهای هولناک عراق و افغانستان و لیبی در ایران است که این بخش از اپوزیسیون ما، به پیاده نظام جنگ و کشتار و ویرانی و آوارگی تبدیل خواهد شد. بنابراین، افراد و جریاناتی که در قبال جامعه ایران، ذره ای احساس مسئولیت انسانی، اجتماعی و سیاسی کند نه تنها در سمینارهایی نظیر سمینار مرکز اولاف پالمه شرکت نمی کند و ماهیت چنین سمینارهایی را نیز برای افکار عمومی افشا می کند، بلکه مهم تر از همه به صف آن نیروهایی می پیوندد که آگاهانه و سرافرازانه و با خلوص نیت و صداقت برای سرنگونی کلیت حکومت اسلامی در راه برقراری آزادی و برابری و عدالت از جان و زندگی خود نیز مایه می گذارند. پنج شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ - نهم فوریه ۲۰۱۲

i: 

regime.

در روزهای ۲۵ و ۲۶ می ۲۰۱۳ حدود یکصد نفر از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و تحلیل گران ایرانی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده در پارلمان سوئد گردهم آمدند. این گروه در همایشی دو روزه که توسط نهاد “اتحاد برای دموکراسی در ایران” برنامه ریزی شده بود به بررسی و بحث درباره بحران‌های کنونی در ایران پرداخت.ا

در آغاز همایش، فردیک مالم، نماینده پارلمان سوئد، خطاب به ایرانیان گفت: “سوئد از جنبش آزادی خواهانهء شما پشتیبانی می کند.” در همایش، مهمترین بحث‌ها به زمینه سازی برای انتخابات آزاد در ایران، ایجاد همبستگی میان گروه‌های اپوزیسیون، رعایت حقوق قومی، مذهبی، جنسی و … اختصاص داشت. همایش استکهلم با انتقاد شدید رسانه‌های محافظه کار در ایران مواجه شده و خبرگزاری فارس آنرا “حمله ضدانقلاب به شورای نگهبان” نامیده است.ا

VIDEO ( ENGLISH / PERSIAN ) :Speech of Fredrik Malm, Swedish MP / Interpretation: Hooman Askary
فردریک مالم – برگردان پارسی همزمان: هومن عسکری
.

VIDEO (Perz.) :Shahriar Ahy, Mohsen Sazgara, Fereydoun Ahmadi, Ahmad Rafat, Ali A. Ramezanpour
شهریار آهی،  محسن سازگارا، فریدون احمدی، احمد رافت، علی اصغر رمضان پور

Opening Speech by Mehrangiz Kar (in Persian)
سخنرانی مهرانگیز کار برای آغاز همایش

Ramin Ahmadi, Hassan Shariatmadari, Mohammad Mostafaei, Aram Hessami

رامین احمدی، حسن شریعتمداری، محمد مصطفایی، آرام حسامی
(بحث درباره انتخابات آزاد در ایران)
.

Gender Equality Section: Kolaleh Sharfkandi, Nahid Hosseini, Mahshid Pegahi, Amin Riahi
نشست برابری جنسیتی: کلاله شرفکندی، ناهید حسینی، مژده  پگاهی، امین ریاحی

Religion, Opposition Groups and Rafsanjani’s Role in Iran Presidential Election:
Alireza Noorizadeh, Kianoosh Sanjari, Majid Mohammadi
نفش مذهب، گروه های اپوزیسیون و رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ایرانعلیرضا نوری زاده، کیانوش سنجری و مجید محمدی

در نوار غزه روز جمعه، ۲۷ آوریل برابر ۷ اردیبهشت، بار دیگر درگیری‌های خشونت‌آمیزی در ابعاد شدید روی داد. معترضان فلسطینی در نوار مرزی لاستیک آتش زدند و به طرف سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. سربازان اسرائیلی هم با شلیک گلوله به آنها تیراندازی کردند. ب از آغاز تظاهرات فلسطینی‌ها در ۳۰ مارس ۲۰۱۸ تا کنون شمار کشته‌شدگان در مجموع به ۴۴ نفر می‌رسد. اعتراض فلسطینی‌های ساکن نوار غزه که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس کشور

درگیری تازه در نوار غزه با سه کشته و حدود هزار زخمی

بنا به گفته وزیر بهداشت اسرائیل در جریان تظاهرات فلسطینی‌ها در منطقه مرزی اسرائیل و نوار غزه، طی روز جمعه بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی سه فلسطینی کشته و نزدیک به هزار نفر زخمی شدند.

در نوار غزه روز جمعه، ۲۷ آوریل برابر ۷ اردیبهشت، بار دیگر درگیری‌های خشونت‌آمیزی در ابعاد شدید روی داد.

معترضان فلسطینی در نوار مرزی لاستیک آتش زدند و به طرف سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. سربازان اسرائیلی هم با شلیک گلوله به آنها تیراندازی کردند.

ب

از آغاز تظاهرات فلسطینی‌ها در ۳۰ مارس ۲۰۱۸ تا کنون شمار کشته‌شدگان در مجموع به ۴۴ نفر می‌رسد.

اعتراض فلسطینی‌های ساکن نوار غزه که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس کشور اسرائیل انجام می‌گیرد تا ۱۵مه ادامه پیدا خواهد کرد.

در جریان این اعتراضات هر روز اخبار کشته شدن و زخمی شدن فلسطینی‌ها در درگیری با ارتش اسرائیل منتشر می‌شود.

دولت اسرائیل قرار است ۱۴ مه هفتادمین سالگرد تاسیس کشور را جشن بگیرد. در این روز همچنین قرار است آمریکا سفارت خود را به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تل‌اویو به بیت‌المقدس (اورشلیم) انتقال دهد. این موضوع مخالفت‌های جهانی را برانگیخته است.

گفتنی است که فردای این روز یعنی ۱۵ مه فلسطینی‌ها روز "نکبت" را به یاد می‌آورند. نکبت نامی است که فلسطینی‌ها درباره سالگرد اخراج صدهاهزار فلسطینی و استقلال اسرائیل در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ (۱۹۴۸) به کار می‌برند و آن روز را عزا می‌گیرند. از نظر فلسطینی‌ها این روز یادآور روزهای تلخ یعنی اشغال سرزمین‌شان و مصادره اراضی و اولین موج آوارگی و اخراج بیش از ۷۶۰ هزار فلسطینی از خانه و کاشانه‌شان است.

حمله ارتش اسرائیل به بندر غزه

شامگاه جمعه (۷ اردیبهشت) هم ارتش اسرائیل علیه ۶ "هدف نظامی" گروه شبه‌نظامی حماس در بندر غزه حمله کرد. منابع فلسطینی اعلام کرده‌اند که بمباران ارتش اسرائیل کشته و یا زخمی نداشته و فقط به دو کشتی آسیب رسیده است.

ازمضحکه تاسیس حزب چپ فدائی ایران در شهر کلن تا معرفی کتاب شهلا شفیق با ...

آب رودخانه کرخه به قدری پایین آمده که تأمین آب آشامیدنی ۴۳ روستای شهرستان شوش غیرممکن شده است. در استان یزد هم ۳۵۰ روستا مشکل کمبود آب دارند و آب آشامیدنی مردم از طریق تانکر ثابت و سیار تأمین می‌شود.

آب آشامیدنی در دهها روستای شوش به طور کامل قطع شد

آب رودخانه کرخه به قدری پایین آمده که تأمین آب آشامیدنی ۴۳ روستای شهرستان شوش غیرممکن شده است. در استان یزد هم ۳۵۰ روستا مشکل کمبود آب دارند و آب آشامیدنی مردم از طریق تانکر ثابت و سیار تأمین می‌شود.

محمد رازقی، رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان شوش در استان خوزستان، گفت کاهش دبی در رودخانه کرخه موجب قطع شبکه آب آشامیدنی در ۴۳ روستای بخش شاوور این شهرستان شده است. به گفته این مقام محلی سطح آب رودخانه به قدری پایین آمده که دیگر تامین آب این روستاها با جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر ممکن نبوده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شوش همچنین گفته است که حتی با جابجایی پمپ‌های اسکله تاسیسات آبرسانی هم دیگر نمی‌توان آب رودخانه را به مجتمع آبرسانی انتقال داد.

این مقام محلی در ارتباط با چاره‌جویی تامین آب روستائیان گفته است با اینکه آب از سد رودخانه کرخه رهاسازی شده، اما همچنان دبی رودخانه کرخه در محدوده ایستگاه پمپاژ آب تاسیسات آبرسانی این روستاها پایین است و امکان برداشت آب نیست.

دبی در منابع آب به حجم آب جا به جاشده از یک رودخانه یا دریچه سد در مدت زمان مشخص گفته می‌شود.

وضعیت کم‌آبی یا بی‌آبی در استان خوزستان به سخت‌ترین مرحله خود وارد شده و مشکل تامین آب روستاها لاینحل مانده است. علاوه بر آن تعداد زیادی از روستاهای استان خوزستان با مشکل افت فشار آب هم روبرو هستند.

آب آشامیدنی ۶۰۰ روستای یزد جیره‌بندی شد

محمد فاتحی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) یزد هم اطلاع داده که آب آشامیدنی ۶۰۰ روستا در این استان جیره‌بندی شده است. او همچنین گفته است که برای رفع مشکل کمبود آب اقدام‌هایی از جمله حفر، تجهیز و بهسازی ۴۵ حلقه چاه، اصلاح و بازسازی ۱۱۶ کیلومتر خطوط شبکه توزیع و انتقال آب انجام شده است.

به گفته آقای فاتحی هم اکنون ۳۵۰ روستای یزد مشکل کمبود آب دارند، ۱۵۰ روستا در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر استان قرار دارند که با بی‌‌آبی روبرو هستند‌.

برای رفع مشکلات آب مقامات محلی گفته‌اند که انتقال آب شرب با استفاده از ۵۲۵ دستگاه تانکر ثابت و ۱۶ تانکر سیار انجام می‌‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) یزد تاکنون ۱۱۰ منبع آبی استان یزد خشک و از مدار تولید خارج شده و ۱۸۰ مورد هم با کاهش شدید آبدهی مواجه هستند.

استان یزد بر پایه سرشماری آبان ماه ۱۳۹۵، یک میلیون و ۱۳۸هزار نفر جمعیت دارد که ۸۵ درصد اهالی در ۲۱ شهر و بقیه در روستاها و آبادی‌ها زندگی می‌کنند.

• 
  بحران کم‌آبی میان دو سد بزرگ خوزستان

  به گزارش خبرگزاری "مهر" اهالی شهر "دهدز" در استان خوزستان از فروردین ۱۳۹۶ آب شرب سالم ندارد. اهالی این شهر مجبور هستند آب شرب مورد نیاز خود را از تانکرهای آب‌رسان تامین کنند.

12345678910

از پیداشدن جنازه رضا شاه و خوشحالی سلطنت طلب ها ت ادیدار مکرون و مرکل با...

پرونده‌های سنگین سعید مرتضوی به جای اینکه تکلیف او را روشن کنند، وضع او را نامشخص‌تر کرده‌اند. او یک کادر تیپیک نظام و مظهر قوه قضاییه آن است

سعید مرتضوی، مظهر عدل نظام

 

 

پرونده‌های سنگین سعید مرتضوی به جای اینکه تکلیف او را روشن کنند، وضع او را نامشخص‌تر کرده‌اند. او یک کادر تیپیک نظام و مظهر قوه قضاییه آن است. پنهان شدن سعید مرتضوی جلوه‌ای از تلاش نظام برای پنهان کردن جنایات و فسادکاری‌های خود است.

 

سرنوشت سعید مرتضوی یکی از «سعید»‌های نظام همچنان در پرده‌ای از ابهام است. سعید امامی واجبی‌خور شد، سعید حنایی، درحالی که باور نمی‌کرد اعدام شد، سعید طوسی تبرئه شد، سعید عسگر به جای ۱۵ سال حبس یک سال در زندان ماند و سعید حجاریان که با گلوله‌ی سعید عسگر تا دم مرگ رفته بود اسیر کینه‌جویی خامنه‌‌ای گردید و به حبس و زندان و اعتراف تلویزیونی واداشته شد. سعید تاجیک، چند روزی به خاطر اهانت به خانواده رفسنجانی بازداشت شد و سپس سر از تلویزیون درآورد. سعید قاسمی و سعید حدادیان آنقدر زورشان زیاد بود که حتی پایشان به قوه قضاییه هم باز نشد. معلوم نیست سرنوشت کدام سعید در انتظار مرتضوی است. آن‌چه مشخص است او حامیان قدرتمندی در نظام اسلامی دارد.

 

نظام اسلام و «عدالتخانه»‌‌ی آن بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی، او را به زندان برد و در سلول انفرادی به بند کشید. نزدیک به ۹ سال از جنایت کهریزک و ۷ سال از دیگر تخلفات مرتضوی که به خاطرش دادگاهی شده می‌گذرد، اما هنوز قادر نیست مرتضوی را «گیر» بیاورد. در این نوشته می‌کوشم نشان دهم چرا سرنوشت مرتضوی برای نظام اسلامی و بیت‌رهبری مهم است و چرا «گیرش نمی‌آورند.»

 

 

 

سعید مرتضوی و بالا رفتن از نردبان قدرت

 

سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. او در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و مجبور شد در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کند. مرتضوی دارای دو پسر به نام‌های احمد و محمود است که ظاهراً‌ در هند به تحصیل مشغولند. 

 

مرتضوی در سن ۱۹ سالگی با سهمیه بسیج بدون شرکت در کنکور به دانشگاه آزاد تفت که به تازگی احداث شده بود راه یافت و شروع به تحصیل در رشته‌ی حقوق کرد.

 

 مرتضوی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی، در بدو ورود به دانشگاه در سال ۱۳۶۵به عنوان کارآموز به استخدام قوه قضاییه در آمد و بلافاصله در سمت دادیار و مسئول واحد اجرای احکام شهربابک مشغول به کار شد و در ۲۰ سالگی با گذراندن یک دوره کارآموزی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل شهر بابک رسید. او پنج سال رئیس دادگستری این شهر بود. در همین دوران یک پرونده قضایی در ارتباط با سوءاستفاده جنسی از یک متهم زن برای او تشکیل شد، پرونده‌ای که مدت‌ها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد. او برای رفع و رجوع این پرونده مجبور شد به تهران بیاید و دست به دامان «آقا‌زاده» شیخ محمد یزدی شود و با کمک پدرش مشکل خود را برای مدتی به تعویق بیندازد. در تهران او به اعضای مؤتلفه که قوه قضاییه را در دست داشتند نزدیک شد و در سال ۱۳۷۳ در سن ۲۷ سالگی به توصیه‌ی اسدالله بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضائیه به ریاست شعبه ۹ عمومی تهران منصوب شد. وی مدتی بعد از سوی محمد یزدی به ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت رسید و سپس به شعبه ۱۴۱۰ مطبوعات رفت و تحت امر محسنی‌اژه‌ای قرار گرفت. مرتضوی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. صعود او در دستگاه قضایی به واسطه‌ی حمایت عجیب و غریبی بود که خامنه‌ای و سید‌علی‌اصغر میرحجازی مسئول امنیتی بیت‌رهبری از او به عمل می‌آوردند.

 

پشتوانه‌ی اصلی او اجرای منویات خامنه‌ای و تعهدش به بیت‌رهبری و فرامین آن بود. از همین منظر بود که او تبدیل به حاکم مطلق‌العنان قوه قضاییه شد. 

 

یکی‌ دیگر از دلایل رشد او در قوه قضاییه حرف‌شنوی او از بازجویان و شکنجه‌‌گران دستگاه اطلاعاتی بود. این بی‌پرنسیبی که منطبق بر سمت و سوی دستگاه قضایی بود موجب استحکام جایگاه او می‌شد.

 

همسر او هما فلاح تفتیمتولد ۱۳۴۸ و پزشک عمومی است. هما فلاح تفتی همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف «زنده باد بهار» رحیم مشایی و احمدی‌نژاد، نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد. رقیب او در این انتخابات زهره حقیقی» مادر محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک و مرتضوی بود.

 

سید‌ابراهیم نبوی در نامه‌ به هاشمی شاهرودی در مورد همسر مرتضوی می‌نویسد:‌

 

«همسر آقای مرتضوی که پزشک عمومی است شاغل در درمانگاه بهزیستی سعادت‌آباد، بارها برای همکارانش تعریف کرده است که از طرف بیت رهبری خانه مصادره‌ای را به سه و نیم میلیون تومان به او فروخته‌اند یا فلان قطعه زمین را از طرف دفتر رهبری به یک میلیون تومان به او فروخته‌اند، او در حال آپارتمان‌سازی در اطراف پل مدیریت است و با یکی دو تن از خویشان همسرش دارد مزد این خدمات الهی‌اش را تبدیل به پول می‌کند. » [1]

 

 

 

در اسناد تحقیق و تفحض مجلس آمده است:‌

 

«مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل سی میلیون تومان بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب به نام «دوستت دارم مادر» نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فامیلی‌اش دقیقاً مشابه هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی است، هزینه شده است. جالب اینکه این شخص در جریان تحقیق و تفحص منکر هرگونه نسبت فامیلی با مرتضوی شده و احتمالاً اتفاقی این تشابه حتی در پسوند فامیلی نیز رخ داده که البته این جزئیات در دادگاه‌های صالحه قابل تشخیص‌تر است.» [2]

 

 

 

قاضی مطبوعات

 

نام مرتضوی برای اولین بار به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران به اشاره‌ی خامنه‌ای بیش از ۱۲۰روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات به دستور خامنه‌ای بود. مرتضوی از بهار تا تابستان ۱۳۷۹ بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد.

 

وی تنها در روز چهارم و پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ هیجده نشریه را به استناد قانون اقدامات تأمینی توقیف کرد. در حالیکه قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ برای برخورد با اراذل و اوباش چاقوکش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود. موج اعتراضات هم تأثیری در استفاده از این قانون که وهن آشکار اصول مسلم قضایی بود نداشت.

 

برای درک بی قانونی حاکم بر دستگاه قضایی نظام اسلامی کافیست بدانیم ماده‌ی ۱ این قانون اشعار دارد:‌

 

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری كه دادگاه برای جلوگیری  از تكرار جرم (جنحه یا جنایت ) درباره مجرمین خطرناك اتخاذ می‌كند. مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب و جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد از  این كه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حكم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد. 

 

 

 

همچنین ماده ۱۲ - اقدامات تأمینی را به شرح زیر معرفی می‌کند:‌ 

 

۱- ضبط اشیاء خطرناک

 

۲- ضمانت احتیاطی 

 

۳- بستن مؤسسه

 

۴- محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت

 

۵- انتشار حکم.  

 

ماده ۱۳- اشیایی كه آلت ارتكاب جرمی بوده و یا این كه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی كه وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می شود ولو آن كه هیچ كس را نتوان تعقیب یا محكوم نمود، دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشیا ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و یا آن‌ها را نابود نمایند.  [3]

 

منظور از اشیاء خطرناک، چاقو و قمه و شمشیر و پنجه‌بوکس و ... است که مرتضوی آن را به نشریات و روزنامه‌ها و رسانه‌ها تعمیم می‌داد و دستگاه‌های نظارتی و خامنه‌ای ناظر این بی‌قانونی بودند.  

 

وی برای توقیف جراید و رسانه‌ها، یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون اقدامات تأمینی در پیشگیری از ارتکاب جرم بود. مثلاً در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم‌ توجه مدیر مسئول روزنامه «ملت‌» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم‌ اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.» [4]

 

روزنامه‌ها، و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، جامعه، توس، نشاط، صبح امروز، خرداد، عصر‌ آزادگان، هم‌میهن، یاس نو، وقایع اتفاقیه، نوروز، جمهوریت، زن، مشارکت، ایران فردا، آبان، شهروند امروز، اخبار اقتصادی، کیان، آفتاب، آزاد، بهار، نوسازی، آریا و ... به دستور وی توقیف شدند.

 

وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی ‌از منکر  از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیراسلامی بود، با وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه، آدینه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد و به حیات آن پایان داد.  

 

وی در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمه روزنامه کیهان پنج تن از اعضای هیأت منصفه را به دلیل عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.

 

 

 

قاضی پرونده‌های سیاسی

 

او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از جمله اکبر گنجی، عباس عبدی، حسین قاضیان، عبدالفتاح سلطانی، عماد‌الدین باقی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی‌پور، ابراهیم نبوی، منصور اسانلو، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، شمس‌الواعظین، احمد زیدآبادی، و نویسندگان سایت‌امروز، رویداد و وبلاگ‌نویسان نقش داشت.

 

به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام آن‌ها تلاش کرده بود. 

 

بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعترضات مردم ایران در جریان جنبش سبز  نیز با حکم وی صورت گرفت.

 

شکوری راد نماینده سابق مجلس در مورد او می‌نویسد:‌

 

«اینجانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل نود با این پدیده عرصهء قضا در کشورمان مواجه شده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بی پروا است. قانون در دستان او همچون مومی نرم به بازی گرفته می‌شود و هر حکمی را بخواهد از متن قانون استنتاج می‌کند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ای نمی‌کند. در این داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار اشتباه نیستم. » ^[5]

 

 

 

دادستان انقلاب و عمومی تهران

 

در اردیبهشت ۱۳۸۲ گفته شد مرتضوی قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارد که با واکنش شدید ایرانیان مقیم کانادا روبرو شد اما وی در گفتگو با مطبوعات خبر دریافت بورسیه از کانادا را تکذیب کرد. ^[6]  پس از آن خبرگزاری ایسنا خبر داد «مرتضوی در مقطع دكترای یكی از رشته‌های حقوق غیربورسیه در دانشگاه سوربن فرانسه پذیرفته شده كه اینك مشغول طی كردن مراحل اداری برای شروع آن است. پیش از این مطرح شده بود كه او قرار است به كانادا برود؛ در حالی كه وی قرار است تحصیلات خود را در فرانسه و از راه دور (غیر از دوره‌ی امتحانات) ادامه دهد.»  ^[7]

 

سرانجام مرتضوی مدرک دکترایش را از دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسترده و فله‌ای معترضان به کودتای انتخاباتی ۸۸ گرفت.

 

پس از بازماندن از تحصیل در خارج از کشور، مرتضوی به پاس خدمات‌اش به دستگاه ولایت و خامنه‌ای با فشار بیت‌رهبری در اردیبهشت ۱۳۸۲ ارتقای مقام یافت و با حکم هاشمی‌شاهرودی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. در حالی که به تصدیق مروی معاون هاشمی‌شاهرودی و رئیس محکمه قضات در پی انتصاب هاشمی‌شاهرودی به ریاست قوه قضاییه او قصد داشت مرتضوی را از ریاست دادگاه مطبوعات تغییر دهد  چرا که معتقد بود رشد او در دستگاه قضایی غیرعادی بوده است. [8]

 

دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضائی با صلاحیتی فراگیر و گسترده است که تمام کشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صلاحیت خود دارد. برابر ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اتهام‌های افراد حقیقی و حقوقی زیادی فقط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی می‌شود.

 

عباسعلی علیزاده، رئیس وقت دادگستری استان تهران در مورد چگونگی انتخاب مرتضوی می‌گوید:‌

 

«افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیأتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود. طبق بررسی‌های انجام شده دو سه نفر در ‌‌نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط می‌پذیرفتند که در ‌‌نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم» [9]

 

همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران، علیرضا علوی تبار، یکی از فعالان سیاسی وابسته به جناح «اصلاح‌طلب» که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده بود با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله‌ای نوشت: «این انتصاب خبر تازه‌ای نیست چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیم‌هایی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می‌شد. » ^[10]

 

سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران رأسا و در خیابان حکم اعدام در ملأ عام جاری می‌کرد.

 

 

 

مشارکت در تشکیل شبکه اطلاعات موازی

 

پس از دوم خرداد و به ویژه پس از برملا‌شدن پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و برکناری وزیر اطلاعات و بخشی از عناصر درگیر در پروژه، بخشی از امکانات وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر خامنه‌ای همچون دادستانی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد. سپس سازمان اطلاعات موازی متشکل از نهادهای نهاد‌های فوق به اضافه‌ی حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی  که تحت کنترل بیت‌رهبری بودند قرار گرفت. پس از تشكیل ساختار اولیه شبكه اطلاعات موازی، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، به یاری آن‌ها شتافت.اصلی‌ترین پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی را می‌توان پروژه انهدام «پایگاه‌های دشمن» (مطبوعات اصلاح طلب)، پروژه سركوب «براندازان قانونی» (ملی مذهبی‌ها)‌، پروژه ریشه‌كنی «مفاسد اقتصادی» (كه به پرونده شهرام جزایری منحصر شد)، پروژه «نظرسازی» (پرونده مؤسسه آینده و عباس عبدی)، پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگی» (پرونده سیامك پورزند و سینماگران) و پروژه مقابله با اغتشاشات خیابانی (سركوب اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر ۸۲ و برخورد با تعدادی از فعالان مطبوعاتی و دانشجویی) سركوب فعالان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌نویسان دانست که در تمامی این پروژه‌ها سعید مرتضوی نقش اساسی و تعیین کننده داشت.

 

 

 

پرونده قتل زهرا کاظمی

 

هنوز مرکب حکم دادستانی مرتضوی خشک نشده بود که وی دست به خون زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی آلود.

 

زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را در اثر ضربه مغزی از دست داد.

 

در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند.

 

کمیته بررسی و تحقیق مجلس شورای اسلامی در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

 

محسن آرمین عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

 

بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.

 

قاضی مرتضوی پس از مرگ زهرا کاظمی طی تماسی با محمدحسین خوشوقت، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او می‌خواهد طی مصاحبه‌ای «علت مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کند. او پس از انجام مصاحبه توسط خوشوقت، ۵ بار با خبرگزاری تماس گرفته تا خبر مصاحبه را هرچه زودتر مخابره کنند. مرتضوی قصد داشت پای وی را نیز به پرونده باز کند اما وقتی متوجه شد خواهر او، عروس خامنه‌ای است و پدرش از افراد قدرتمند بیت‌رهبری، سناریو را تغییر داد. او همچنین اصرار داشت که جنازه هرچه زودتر به خاک‌ سپرده شود. [11]

 

خوشوقت سال‌ها بعد توضیح داد:‌

 

در زندان یک دفتری موسوم به «وقعه» هست که زندانی هر کاری که انجام می‌دهد و هر جایی که برده می‌شود، در آن با جزئیات ثبت می‌گردد. آقای یونسی می‌گفت که دادستانی وقت رفته بود و حتی دفتر وقعه را دستکاری کرده بود که موضوع را بیندازند گردن وزارت اطلاعات. البته به دلیل اینکه مسئولین وزارت اطلاعات قبل‌تر از آن دفتر وقعه کپی گرفته بودند، این ترفند خنثی شده بود.» [12]

 

 

 

زهرا کاظمی پس از تحمل ۱۸ روز بازداشت، روز بیستم‌ تیرماه کشته می‌شود. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را غش و برخورد سر با زمین و در نهایت ضربه‌ی مغزی اعلام می‌کنند.

 

یک سال پس از قتل زهرا کاظمی قوه قضائیه، محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را مسبب «قتل شبه‌عمد» زهرا کاظمی معرفی می‌کند، اما او خود را از این اتهامات مبرا می‌داند و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدید نظر، در نهایت به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه می‌شود. به این ترتیب، متهمان اصلی این پرونده، از جمله قاضی مرتضوی چنانچه انتظار می‌رفت در کنف حمایت بیت‌رهبری و شخص خامنه‌ای محاکمه نمی‌شوند.

 

علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در اسفند ۱۳۹۶ در مورد قتل زهرا کاظمی گفت:‌

 

«کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

 

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.» [14]

 

 

 

محمد سیف‌زاده وکیل زهرا کاظمی در مورد مضحکه قضایی برای رسیدگی به این پرونده می‌گوید:

 

«من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. مساله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می‌شد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می‌شد کدام یک از اینها منجر به مرگ شده قاتل مشخص می‌شد. شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد و پرونده را برای رسیدگی به پایین فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند. ... وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد.... معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها برخلاف قانون آن را غیرعلنی کردند (که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم) اعتراض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان مسائل غیرقانونی را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود اما دیوان عالی کشور شعبه ۱۵ برای اولین بار با سعه‌صدر پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اولاً اصلاً به قتل عمد رسیدگی نشده و ثانیاً دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی می‌شد که پرونده به دادگاه کیفری رفت اما در نهایت ما را بازداشت کردند و مساله به این صورت درآمد.»[15]

 

 

 

مدیر نمونه کشور و دریافت لوح تقدیر

 

در فروردین ۱۳۸۳ به پاس «خدماتی» از این دست و به منظور قوت قلب دادن به جانیان و مأموران سرکوب، مرتضوی از سوی حجت‌الاسلام علیزاده رئیس دادگستری تهران، لوح تقدیر هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه را به همراه چند سکه بهار آزادی دریافت کرد و به عنوان مدیر نمونه‌ سال معرفی شد.

 

در متن تقدیر هاشمی شاهرودی آمده بود:‌ 

 

«جناب آقای سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

 

در سال نهضت خدمت​رسانی به مردم از زحمات و تلاش ارزنده​ی جنابعالی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضایی تشکر کرده و کسب عنوان مدیر نمونه​ی کشور را در اولین جشنواره​ی شهید بهشتی قوه​ی قضاییه برازنده می​دانم و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی خواهانم.

 

سیدمحمود هاشمی شاهرودی» ^[16]

 

«نهضت خدمت‌رسانی به مردم»، «توسعه و اعتدال دستگاه قضایی» و «جشنواره شهید بهشتی» در همین «لوح تقدیر» به درستی معنا پیدا می‌کنند.

 

به گزارش ایسنا علیزاده پس از قرائت این تقدیرنامه تصریح کرد: هرچه در این راه بیشتر بکوشید، همه​ی سود آن به نظام برمی​گردد.

 

مرتضوی که دستش با علیزاده در یک کاسه بود در پاسخ گفت:‌

 

«بدیهی است موفقیت دادسرای تهران در کسب اطمینان مردم به رسیدگی عادلانه و احقاق حق و اقبال مردم به دادسرای تهران بر حسب آمار اعلامی جهت تظلم خواهی و تقاضای احقاق حق، مدیون مدیریت عالی دادگستری استان تهران حجت​الاسلام و المسلمین علیزاده و قائم مقام دادگستری تهران، آقای میرکوهی و معاونت اداری و مالی آقای سرتیپ‌زاده بوده که در این فرصت از زحمات تمامی همکاران محترم تقدیر و تشکر می​کنم.» ^[17]

 

 

 

برخورد با فعالان فضای مجازی و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری

 

پس از موج برخورد با روزنامه‌نگاران و توقیف گسترده‌ی نشریات، از آن‌جایی که اینترنت به خانه‌ها راه‌یافته بود بسیاری از فعالان رسانه‌‌ای به فضای مجازی کوچ کردند و به انتشار اخبار و تحلیل‌های سیاسی در سایت‌ها و وبلاگ‌ها پرداختند.

 

پس از دریافت لوح‌تقدیر مرتضوی که متوجه‌ی حمایت بی‌چون و چرای بیت‌رهبری از خود بود با قوت قلب و اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت‌ سرکوبگرانه خود ادامه داد.

 

یکی از اقدامات مرتضوی و دستگاه سرکوبی که وی را همراهی می‌کرد محدود کردن انتشار اخبار و گزارش‌های خبری و تحلیل‌های سیاسی در فضای مجازی بود. در شهریور ۱۳۸۳ مرتضوی با همکاری نیروی انتظامی (به فرماندهی قالیباف) اقدام به دستگیری گسترده‌ی نویسندگان سایت‌های خبری امروز و بامداد منتسب به روزنامه توقیف شده صبح امروز و سایت رویداد وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی کرد.  

 

دستگیرشدگان که بیش از بیست تن بودند در بازداشتگاهی غیرقانونی (که بعدها مشخص شد در میدان نیلوفر تهران قرار دارد) بیش از یک ماه بازداشت و تحت شکنجه قرار گفتند. مرتضوی تلاش فراوانی برای گرفتن اعترافات جنسی از دستگیرشدگان (خصوصاً دختران) کرد. آنان تحت فشار قرار می‌گرفتند که به داشتن روابط نامشروع با رهبران اصلاح طلبان اعتراف کنند. امید معماریان در باره بازجویی‌ها می‌گوید:

 

«کسانی که من را بازجویی کردند و در سلول انفرادی یک زندان سری مواردی را که خود می‌خواستند از من با فشارهای مختلف بدنی و روانی گرفتند، مریض جنسی و روانی بودند من به آقای شاهرودی گفتم که نه تنها در مورد من بلکه این افراد نباید با هیچ‌کس در یک اتاق تنها بمانند چون که آن‌ها تعادل روانی ندارند و می‌توانند کارهایی بکنند که هیچ انسان با شرم و حیایی نمی‌تواند انجام بدهد. آقای شاهرودی قول دادند رسیدگی کنند، اما حالا متوجه شده‌ایم که این ما هستیم که باید تاوان یک سیستم بیمار و مریض را بدهیم که در آن در گوشه سلول انفرادی در محاصره یک مشت آدمی که هر کاری از شان بر می‌آید دو ماه را سپری کرده‌ایم و از آن پس زندگی‌مان هیچ‌گاه به دلیل فشارهای روانی آن دوران سیاه به حالت اول خود بازنگشته است.» [18]

 

در آن دوران درگیری میان اصلاح‌طلبان و جناح راست نظام پس از انتخابات مجلس هفتم که با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و خارج کردن مجلس از کنترل آنان همراه بود به اوج خود رسیده بود و خامنه‌ای و بیت‌رهبری می‌کوشیدند زمینه‌ی لازم را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ فراهم کنند.

 

 

 

سید ابراهیم نبوی در نامه‌ی ۲۶ دیماه ۱۳۸۳ خود به هاشمی‌شاهرودی نوشت:‌

 

«پرونده خلاف‌کاری‌های مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود است، می‌خواهید در نامه دیگری شماره کلاسه و جزئیات پرونده را هم برایتان بنویسم، از داستان سوء استفاده جنسی‌اش از یک متهم قبل از اینکه به تهران بیاید و رفتارهای خلاف قانون وی در توقیف روزنامه‌ها در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ و خلاف او در مورد پرونده نشریه دانستنیها و خانم فرانه بهزادی و خلاف او در برخورد با شخص آقای شمس‌الواعظین و خلاف او در ماجرای منجر به قتل در پرونده خانم زهرا کاظمی و خلاف‌های دیگر او همه و همه معلوم است، بگوئید تا پرونده‌اش را بیاورند و قاضی بی‌طرفی را مأمور کنید تا به ماجرا رسیدگی کند. اگر هم تا قبل از این می‌خواهید جزئیات خلاف‌های ایشان را بدانید با آقای سیف‌زاده وکیل دادگستری تماس بگیرید تا همه چیز برایتان روشن شود.» [19]

 

او همچنین اضافه کرد:

 

«می‌دانم که هم شما و هم رئیس جمهور سه بار تا به حال تا پای استعفا و کناره‌گیری هم رفته‌اید و خواستار برکناری مرتضوی شدید، اما رهبری جواب داد که: یک قاضی خوب داریم، شما همین یکی را هم می‌خواهید از سرکار بردارید.» [20]

 

امید معماریان در مورد استقلال عمل مرتضوی در قوه قضاییه و حمایتی که از او می‌شد می‌گوید:

 

«درجریان صحبت‌هایی که ما با مقامات قضایی می‌کردیم متوجه شدیم که اساساً دفتر آقای دادستان، آقای مرتضوی، دفتری است که مستقل از قوه قضائیه عمل می‌کند.

 

وقتی ما به یکی از مقام‌های عالی رتبه قوه قضائیه گفتیم چرا شما که می‌دانید آقای مرتضوی دارد این اتفاقات را هدایت می‌کند و دارد آزار و اذیت می‌کند هر بلایی که دلش می‌خواهد بر سر زندانی می‌آورد ما را ۳۵ روز بردند، ۵۰ روز یا دو ماه بردند در یک خانه امن تا هر کاری می‌خواهند با ما بکنند. چرا وقتی این‌ها را می‌دانید با این مسائل برخورد نمی‌کنید؟

 

خیلی صریح گفت که حقیقتش این است که به آقای شاهرودی گفته‌اند که شما هر کاری می‌خواهید در قوه قضائیه بکن. هر تغییری که می‌خواهی انجام بده ولی دست روی سعید مرتضوی نمی‌توانی بگذاری.»

 

با همه‌ی این اوصاف در تیرماه ۱۳۸۵ مرتضوی به همراه جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت احمدی‌نژاد به عنوان نماینده حقوق بشر ایران به اجلاس ژنو رفت . امری که اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری در سطح بین المللی را به دنبال داشت و دولت کانادا اعزام او به شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی‌حرمتی ایران به حقوق بشر خواند.

 

 

 

طرح ارتقای امنیت اجتماعی

 

وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بود که از اواخر اردیبهشت ۱۳۸۶ به مورد اجرا گذاشته شد و موجی از تنش و حاشیه را در ابعاد داخلی و خارجی رقم زد. گزارش مستند و تکان‌دهنده‌‌ای از زوایای پنهان این طرح توسط «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» انتشار یافت. [21]

 

مرتضوی در خصوص رابطه‌ی کاری نیروی انتظامی با دادستانی در طرح افزایش امنیت اجتماعی، گفت:

 

«از سال ۸۵ طرح‌های عمومی در تهران به منظور افزایش امنیت اجتماعی مورد تأکید و تصویب اعضای ستاد قرار گرفت که یکی از محورهای مورد تصویب مبارزه با افرادی بود که تظاهر به فسق می‌کردند و با رفتار ناشایست عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کردند.»

 

 

 

وی همچنین افزود:

 

«طرح افزایش امنیت اجتماعی محورهای مختلفی دارد که مبارزه با اراذل و اوباش در اولویت کاری قرار دارد. افرادی که تظاهر به فسق می‌کنند و به دنبال آن عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند.»

 

 

 

او می‌‌کوشید ابعاد این طرح را گسترش داده و از موضوع «اراذل و اوباش» به سرکوب زنان برساند.

 

مرتضوی درباره‌ی‌ تقاضای مجازات تبعید برای افرادی که به ارشادهای نیروی انتظامی توجهی نمی‌کنند، گفت:

 

«درصد بالایی از دختران و زنانی که تا به حال به دادسرا معرفی شده‌اند، شکل و شمایل آن‌ها اصلاً منطبق با عرف جامعه نیست و با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار کردن خود بیرون می‌آیند که اکثریت این دختران، دختران فراری هستند که محل سکونت خاصی هم در تهران ندارند و جهت اغفال جوانان خود را ظاهر می‌کنند که این دسته از افراد جمع‌آوری و به دادسرا معرفی می‌شوند و پس از آن به خانواده‌های آن‌ها مسئله اطلاع داده می‌شود که در وهله‌ اول سعی بر آن است تا با هدایت و کمک خانواده افراد را به آغوش خانواده بازگردانیم و تهران را از وجود این افراد پاک کنیم.»

 

وی زنان و دخترانی را که با «شکل و شمایل غیرمتعارف» در سطح جامعه حاضر می‌شوند، «آلوده‌کننده‌« شهر خواند و افزود:

 

«اگر افرادی باشند که به تذکرات نیروی انتظامی گوش ندهند و در واقع اعمال مجازات‌های قانونی برای آنها موثر نباشد ما حتما برای این دسته افراد درخواست تبعید می‌کنیم و تبعید آنها به شهرستان زادگاه‌شان خواهد بود»

 

 

 

مرتضوی همچنین اظهار داشت «این یک امر مسلم و منطقی است که ما باید از پایتخت کشورمان سم‌زدایی کنیم یعنی جمعیت اسلامی که در تهران است اگر ما به یک نهر زلالی تشبیه کنیم حتماً نیاز به سم‌زدایی دارد و این کار باید مستمر باشد چون این‌گونه جرایم در هر ماه و هر روز ممکن است رخ بدهد» [22]

 

مرتضوی در مرداد ۱۳۸۷، از اعدام ۳۰ نفر در یک روز در زندان اوین خبر داد. وی در گفت و گو با ایرنا گفت: «اعدام اين محکومان، در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت» [23]

 

 

 

فروش سوالات کنکور

 

نام مرتضوی در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۱۳۸۷ نیز به چشم می‌خورد.  

 

خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیأت تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سئوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.

 

زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیئت، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است.

 

به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.

 

۲۰۸ نماینده  مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.

 

بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌ نوعی با این پرونده مرتبط بوده ‌است. او وقتی دستگیر شد که یک‌ سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد. [24]

 

 

 

تهدید و زبان زور

 

تهدید تنها زبانی بود که مرتضوی به کار می‌برد حتی برای شاکیان. وی در جمع صد‌ها شاکی پرونده نگین غرب در سال ۱۳۸۷ می‌گوید:

 

«یکی یکی دعوتشان کردیم و به حسابشان رسیدگی می‌کنیم. و پا هم که گذاشتند توی دادسرا به گونه‌ای به حسابشان رسیدگی می‌کنیم که غیر از اینکه خودشان از کاری که کرده‌اند عبرت بگیرند، کلاهبرداران دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را می‌خواهند در سرشان بپرورانند، به گونه‌ای با آن‌ها برخورد می‌کنیم که آن‌ها هم عبرت بگیرند.»

وی در جمع شاکیان پرونده نگین غرب می‌گوید:

 

«ببینید کسانی که می‌روند عقب می‌نشینند و سر و صدایی می‌کنند و جلو نمی‌آیند، ما می‌دانیم تعدادی از کارگر‌ها، مباشر‌ها، عاملین مجرمین، در بین شما هستند. تعدادی از عاملان، عمله و اکله این‌ها در بطن شما و در میان شما هستند. آن عقب می‌نشینند و می‌گویند ما زمین نمی‌خواهیم. می‌گویند حقمان را نمی‌خواهیم. پس شما آمده‌اید دادسرا چکار کنید؟ اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثل کوه سترگی است که این توطئه‌ها و این دسیسه‌ها هنوز توی فکر شماست ما از آن خبر داریم. آقایانی که توی حاشیه نشسته‌اند، اینجا برای ما حناشان رنگی ندارد. این فرمول‌ها نخ‌نما شده است. بنده خودم تصمیم می‌گیرم، برنامه‌ریزی می‌کنم، اجرا هم می‌کنم.» [25]

 

امید معماریان در مورد تهدیدات مرتضوی می‌گوید:

 

«سعید مرتضوی خیلی مستقیم و شفاف و بدون تعارف گفتند که اگر که بخواهید بازی در بیاورید و بگویید که ما شکنجه شده‌ایم و با ما بدرفتاری شده و این قبیل حرف‌ها، عنقریب مواظب باشید که تصادفی بکنید.» [26]

 

حسین قاضیان در این باره می‌گوید:

 

«این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی فکر می‌کردم بلوف است. مثلا می‌گفت قرار است همین جا و در همین حیاط خلوتی که می‌روی هواخوری اعدامت کنیم. یا می‌گفت تو را می‌بندیم به تخت و شلاقت می‌زنیم و بعداً فوری حکم اعدام را اجرا می‌کنیم.

 

اما دوبارش این تهدید‌ها جدی‌تر بود. یک بارش که تعداد زیادی آدم همراه او بود و من به دلیل اینکه چشمم بسته بود نمی‌دانستم آن‌ها چه کسانی هستند ولی همهمه و رفت و آمدشان نشان می‌داد که زیاد هستند.

 

او گفت که الان که همکاری نمی‌کنی و سرتق بازی در می‌آوری ما حکمت را اجرا می‌کنم و خودمم هم رأی می‌دهم. بعد خطاب به همراهانش گفت که برای فردا بگویید که جرثقیل را آماده کنند و به بچه‌های خبرنگار خودمان هم بگویید که بیایند تا پس از محاکمه‌‌ همان جا او را ببریم بالا.» [27]

 

 

 

نقش مرتضوی در کودتای ۸۸ و حوادث کهریزک

 

مرتضوی نقش مهم و بی‌بدیلی در کودتای انتخاباتی ۸۸ داشت. او پنج روز قبل از انتخابات در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸در هماهنگی با سردار مشفق و سردار جعفری و طائب و قرارگاه ثار‌الله حکم بازداشت بسیاری از حامیان میرحسین موسوی را صادر کرده‌ بود که به محض پایان انتخابات دستگیر شوند.

 

نام وی همچنین با کهریزک گره خورده است. علیرغم حمایت عجیب و غریبی که از او می‌شد و پشتوانه‌ی محکمی که داشت همین پرونده او را از اوج به حضیض کشاند، چرا که یک طرف دعوا عبدالحسین روح‌الامینی یکی از یاران نزدیک محسن رضایی و جمعیت آبادگران از قدرت و نفوذ زیادی در نظام برخوردار بود.

 

بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان جنبش سبز بود که در تیرماه ۱۳۸۸  فجایع بسیاری در آن اتفاق افتاد. 

 

پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و تجاوز و قتل در کهریزک، مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در ارتباط با «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» محسن‌ روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی را بررسی کند.

 

براساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.

 

کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود.

 

او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. از قرار معلوم او در این زمینه از همسرش نیز که دارای اطلاعات پزشکی است کمک گرفته بود تا بهانه‌ای برای مرگ زندانیان دست و پا کند.

 

او در دادگاه و پیش از آن در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد هنگام وقوع حادثه کهریزک جهت دفاع از تز دکترا در مرخصی بودم و اتهام مشارکت و معاونت علیه من صحیح نیست. دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تأیید بازداشت موقت را قضات دیگری داده‌ بودند. [28]

 

سردار احمدی‌ مقدم در اظهارنظری در زمان دولت یازدهم مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که آنها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.

 

مرتضوی و همراهانش رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه‌‌‌ی مستقر در کهریزک را که حاضر به همکاری با آن‌ها نشده بود و مرگ زندانیان را «مننژیت» نخوانده بود، به قتل رساندند و آن را خودکشی جلوه دادند.

 

بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار مأموران شکایت کرده بودند ولی «با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت» دادند. [29]

 

مسعود علیزاده یکی از بازداشت‌شدگان کهریزک درباره دادگاهی که در دادسرای نظامی برای رسیدگی به اتهامات عاملان کهریزک برگزار شده بود توضیح می‌گوید:

 

«ما در اصل ۱۰۹ نفر بودیم که شکایت کرده بودیم اما خمس‌آبادی و محمدیان از عوامل کهریزک که جزو متهمان پرونده بودند به همراه دو وکیلی که از سوی نیروی انتظامی برای آن‌ها گرفته شده بود و همچنین آقای گودرزی، مسول دفتر رجب زاده سراغ بچه ها می‌رفتند و آنها را مجبور به بازپس گرفتن شکایات‌شان می‌کردند. در روزنامه‌ها هم نوشتند که ۵۴ شاکی با تدبیر مسئولان رضایت دادند اما هیچ وقت نگفتند چگونه رضایت دادند و چه تدبیری بوده. خیلی از بچه‌ها تهدید شدند؛ یکی از بچه‌ها که در مترو کار می‌کرد، سراغ رئیس او رفتند. یعنی به اوگفتند که با رئیست رفیق هستیم و کارت را از دست می‌دهی و… بعضی بچه‌ها را هم به بخش مالی ستاد فرماندهی ناجا می‌خواستند و پولی روی میز می‌گذاشتند و می‌گفتند یا این را می‌گیری و رضایت می‌دهی یا هر انچه بر سرت بیاید مسئولیت‌اش با خودت است و… و اینگونه وادار به رضایت می‌کردند. در کل پرونده هم که متاسفانه فرماندهان را تبرئه کردند یعنی آقای رجب‌زاده خیلی راحت در حالی تبرئه شد که مسئولان کهریزک در دادگاه می‌گفتند ما به دستور رجب زاده این بازداشتی‌ها را پذیرش کردیم اما رجب زاده در دادگاه انگشت روی رادان و مرتضوی گذاشته بود و می‌گفت چرا حداقل به عنوان مطلع این‌ها را دادگاه نمی‌آورید؟ او می گفت کهریزک را از رادان همانطوری تحویل گرفته که هست و او باید دادگاه بیاید، مرتضوی دستور پذیرش بازداشت شدگان را صادر کرده و او باید دادگاه بیاید… اما نه تنها آنها را به دادگاه نخواستند خود رجب زاده را هم تبرئه کردند. در اصل رادان فقط یکبار برای بازپرسی آمده بود و دیگر تمام شد». [30]

 

 

 

مسعود علیزاده درباره شکایتش از سه قاضی متهم پرونده کهریزک می‌گوید:

 

«ما شکایت کردیم در دادسرای کارکنان دولت ثبت شد در شعبه ۲ و نوشتیم که چه اتفاقاتی در کهریزک افتاده و چگونه بعد شاکیان را تهدید کردند که شکایاتشان را پس بگیرند. ما نوشتیم که چگونه مرتضوی و حیدری فر فشار می‌آوردند که همه بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مسائل مربوط به بیرون از زندان است و… همان موقع بود که سر کوچه ما دو نفر به من حمله کردند و با چاقو  زدند توی شکم‌ام که طحالم پاره شد روی زمین افتاده بودم که یک ماشین بسیج ایستاد ودر حالیکه فیلم می‌گرفتند کمک هم کردند که آمبولانس مرا ببرد. کمی که بهتر شدم رفتم مجدداً شکایت کردم و شکایتم را ثبت کردم و برگه‌های پزشکی قانونی را هم ارائه دادم. [31]

 

 

 

حاضرین در دادگاه متهمان کهریزک بار‌ها از زبان مسئولان شنیدند که قربانیان کهریزیک در اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت کرده‌اند. سعید مرتضوی برگه‌های امضا شده چند بیمارستان را نیز به همراه خود به دادسرای نظامی برد تا ثابت کند که جان‌باختگان در کهریزک در اثر بیماری مننژیت درگذشتند. مسعود علیزاده در این باره می‌گوید:

 

«آقای مرتضوی برخورد خیلی تندی با رامین‌ پوراندرجانی کرده بود، رامین به دفتر آقای مرتضوی رفته بود ولی برگه مربوط به اینکه بازداشت شدگان کهریزک مننژیت داشته‌اند را امضا نکرد. همه این حرف‌ها در دادگاه زده شد. رامین شاهد این بود که چه کسانی می‌آمدند در کهریزک شکنجه می‌کردند و اگر رامین می‌رفت در مجلس و این صحبت‌ها را پیش آقای دهقان می‌گفت آقای دهقان نماینده مجلس بود و آن زمان مسولیت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات را عهده دار بود، قرار بود رامین با این کمیته دیدار کند که در آن جلسه پای آقای رادان به وسط می‌آمد، پای چند تن از نمایندگان مجلس می‌آمد، پای کسانی که در کهریزک شکنجه می‌کردند. حتی رامین می‌گفت وقتی تیم آقای رادان به کهریزک می‌آمد همه را حتی آقای کمیجانی را هم از کهریزک بیرون می‌کردند. بالاخره رامین مدارک زیادی در مورد کهریزک و حتی نقش فرماندهان ناجا داشت که برای نیروی انتظامی خیلی سنگین بود و به همین دلیل رامین را از بین بردند.» [32]

 

 

 

معاون دادستان کل کشور و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

 

 

با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه هم اراده‌‌ای برای کنارگذاشتن مرتضوی وجود نداشت. لاریجانی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۸ به تغییر پست او مبادرت کرد و وی را به سمت معاون دادستان کل کشور، منصوب کرد. در این سمت مرتضوی دوباره وردست محسنی‌‌اژه‌ای شد. سایت خبرآنلاین در این‌باره نوشت:

 

«دفتر کار سعید مرتضوی، اتاقی نه چندان بزرگ در ساختمان دادستانی کل کشور در خیابان خیام است. او پس از ۴ سال دوری از حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، بار دیگر به عنوان نیروی زیر دست او مشغول خدمت شده است. تا پیش از تشکیل دولت نهم، مرتضوی به عنوان رییس شعبه ۱۴۱۰ عمومی تهران، در ساختمان مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به محاکمه روزنامه‌ها و روزنامه نگارانی می‌پرداخت که اکثر آنها گرایش اصلاح‌طلبانه و بعضاً افراطی داشتند. این مجتمع در خیابان میرعماد قرار داشت و مسئولیت آن نیز با محسنی اژه‌ای رییس پریروز و امروز مرتضوی بود. با تشکیل دولت جدید و احیای دادسراها، اژه‌ای رهسپار دفتر وزیر اطلاعات در خیابان پاستور شد و مرتضوی نیز بساط کاری خود را به اتاق دادستان عمومی و انقلاب تهران در حوالی بازار تهران منتقل کرد. حالا اژه‌ای دادستان کل کشور است و مرتضوی نیز معاون وی. » [33]

 

با این حال به خاطر روشن شدن نقش مرتضوی در پرونده‌ی کهریزک و فشار افکار عمومی و خانواده‌ی پرنفوذ روح‌الامینی مجبور به تعلیق سمت قضایی او شدند.

 

مرتضوی در دی ماه ۱۳۸۸ با حمایت دست‌های پشت پرده از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد که با مخالفت حقوقدانان و چهره‌‌های سیاسی مواجه شد. محسنی‌اژه‌ای به دفاع از او که تا چندی پیش معاون‌اش بود برخاست و گفت:

 

«فردی که از سمت قضایی تعلیق می‌شود دیگر نمی‌تواند کار قضایی کند اما در هیچ کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت‌های اداری نیز با ممنوعیت مواجه است.» [34]

 

 

 

علی‌اکبر حیدری فرد دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند.

 

نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضایی کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.

 

نمایندگان امضا کننده‌‌ی نامه در ادامه خطاب به احمدی‌نژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد. اما مرتضوی دو سال ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشت و در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد.  

 

 

 

تحریم اتحادیه اروپا

 

 

 

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

 

 

 

ریاست سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای قول شرف

 

در اسفند ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد او را ارتقا مقام داد و به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.

 

انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، موضوع استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. اما این طرح که با ۱۹ امضا تقدیم شده بود در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی نزد غلامعلی حداد‌عادل مبنی بر استعفایش، منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی ماند.

 

به رغم قول شرفی که مرتضوی به حداد عادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد! البته او برای آنکه پایبندی‌اش را به این قول نشان دهد، با استفاده از «توریه»[35]  که دروغگویی شرعی است، دستور داد، یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند! مرتضوی به حداد‌عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود! حدادعادل یکی از حامیان مرتضوی به شمار می‌رفت و پیشتر چشم و گوش مرتضوی در مجلس بود و اخبار کمیسیون فرهنگی مجلس و اقدامات آن علیه وی را به اطلاع‌اش می‌رساند.

 

سایت بازتاب روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ در گزارشی زیر عنوان «قول ناگفتنی حدادعادل به مرتضوی چه بوده است؟» نوشت:

 

«طبق اطلاعات دریافتی، یکی از قول‌هایی که حدادعادل به مرتضوی داده، این است که در گرفتن عفو وی درباره اتهاماتی که علیه مرتضوی در قوه قضائیه مطرح است، کمک خواهد کرد.

 

حداد در جلسه خود با مرتضوی، همچنین از دیدار ۴ ساعته (۸ الی ۱۲ شب) خود در شب قبل از جلسه با مقامات عالیرتبه نظام خبر داده و اظهار کرده که قادر به حل مساله می‌باشد.

 

در این شرایط، انتشار پاسخ حدادعادل به سعید مرتضوی نیز تأیید کننده این خبر می‌باشد. حداد عادل در نامه خود اظهارات مرتضوی درباره قول‌هایش را به فراهم کردن زمینه بازگشت مرتضوی به دستگاه قضایی ارتباط داده و از مذاکره خود با رییس قوه قضاییه برای حل این مساله خبر داده است.» [36]

 

بازتاب که به محسن رضایی نزدیک بود در ادامه گزارش نوشت:

 

«گفتنی است به دلیل آن که سعید مرتضوی از سوی دادسرای انتظامی قضات تعلیق شده است، بازگشت وی به قوه قضاییه که نیازمند داشتن ابلاغ قضایی مرتضوی است، تنها در صورتی ممکن است که دادسرای انتظامی قضات، مرتضوی را از کلیه اتهامات تبرئه کرده و یا وی مورد عفو قرار گیرد که این موضوع یکی از همان قول‌های مورد ادعای مرتضوی است. اگرچه به نظر نمی‌رسد سایر قول‌هایی که مرتضوی مدعی است حداد عادل به وی داده، قابل انتشار باشد. » [37]

 

تردیدی نیست منظور از «مقامات عالیرتبه نظام» خامنه‌ای و فرزندش مجتبی داماد حداد عادل هستند که امکان عفو و بازگرداندن مرتضوی به قوه قضاییه را داشتند اما به خاطر درگیری جناح‌ها و فشار افکارعمومی قادر به بازگرداندن او نشدند اما تا توانستند رسیدگی به اتهامات او را کش دادند.

 

 

 

ارتقا موقعیت همسر و استفاده سیاسی از امکانات عمومی

 

 

 

پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان  تأمین اجتماعی رسید با حکمی هما فلاح تفتی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی گمارد. در حالی که قبل از حضور سعید مرتضوی، وی مسئول اداره کلینیک اداره کل تأمین اجتماعی تهران بود.

 

در گزارش هیأت تحقیق‌وتحفص مجلس در مورد برادر همسر سعید مرتضوی آمده است:

 

«مأموریت آقای حمیدرضا فلاح‌تفتی (برادر خانم سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین ‌اجتماعی) از سازمان تأمین ‌اجتماعی به شرکت نفت ایرانول با عنوان «مدیر پروژه احداث پایانه صادرات و واردات بندر امام‌خمینی» می‌باشد. در این راستا مأموریت شخص مزبور به استناد مصوبه شماره ۲۷ آذر ۹۱ هیات‌مدیره سازمان تأمین‌ اجتماعی مندرج در نامه شماره ۹۱/۱۶۶۹۳ تاریخ  ۲۸ آذر ۹۱ مدیرکل امور اداری سازمان مذکور می‌‌باشد. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد، مصوبه مذکور مربوط به خرید یک دستگاه «ام‌آر‌آی» برای بیمارستان می‌باشد و هیچ ارتباط موضوعی با مأموریت نامبرده به شرکت نفت ایرانول ندارد. همچنین با توجه به گفته مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول، نامبرده از کارکنان رسمی تأمین ‌اجتماعی بوده و مأموریت آن بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره سازمان صورت گفته و ما ناگزیر از به‌کارگیری ایشان هستیم. هیچ نوع مدرک و مستندی دال بر رسمی‌بودن ایشان ارایه نشد. در قرارداد منعقده با ایشان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم کامپیوتر قید شده که با وجود درخواست، تصویر مدارک ارایه نشد.» ^[38]  از قرار معلوم او دارای مدرک دیپلم است.

 

گزارش مجلس درباره‌ی استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخاباتی همسر مرتضوی آورده است:

 

«طبق گزارش‌های واصله از مراکز درمانی استان تهران، روزنامه خورشید که در ایام تبلیغات انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا، وظیفه تبلیغات برخی از کاندیداهای وابسته به مدیرعامل وقت را برعهده داشته است،‌ توسط واحد روابط‌عمومی به‌طور هدایت‌شده‌ای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع می‌شده است. گزارش‌هایی مبنی بر بسیج کارکنان تأمین اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این کاندیداها واصل شده است...» در ادامه آمده است: «مبلغ ۵۰۰ میلیون‌ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دومیلیون ‌ریالی به شرکت‌کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین‌غرب سازمان) از سوی آقای علی روح‌بخش، مشاور اجرایی وقت سازمان اعطا شده است. حسب گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان، این جشن به‌مناسبت آیین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران ‌اسلامی در روز جمعه ۱۷خرداد ۹۲ برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح ‌تفتی (نامزد‌های انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران) حاضر بوده‌اند.» ^[39]

 

 

 

پاداش‌های هیأت مدیره و مدیران به خود

 

بخشی از گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین ‌اجتماعی نیز به موضوع پاداش‌های هنگفتی مربوط می‌شود که در مدیریت مرتضوی در این سازمان وجود داشته است. گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین ‌اجتماعی نشان می‌دهد که این سازمان هدیه‌های اختصاصی بسیاری نیز به مسوولان دولت «محمود احمدی‌نژاد»‌ داده است که از جمله آنها می‌توان به «محمدرضا رحیمی»، معاون‌اول دولت وقت، اشاره کرد.  بر اساس این اسناد ۵۰۰ میلیون‌ریال کارت هدیه اختصاصی به محمدرضا رحیمی داده شده که دلیل آن «مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه‌شدگان تأمین‌ اجتماعی» عنوان شده است. موارد دیگری از این هدایا نیز وجود دارد که در یکی از آنها به «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی»، معاون وقت اجتماعی رییس‌جمهوری، مبلغ یک‌میلیارد ریال پرداخت شده است.  صدمیلیون ‌ریال بن فروشگاه رفاه به «محمدرضا امینی»، مدیرعامل خبرگزاری موج، یک‌میلیارد ریال هدیه به «محمد عباسی» سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدمیلیون ‌ریال کارت هدیه به «مجید امیدی شهرکی» مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا و صدمیلیون ‌ریال کارت هدیه به «سفیدی» مدیرمسوول روزنامه آرمان، از دیگر مواردی است که به‌عنوان هدیه به برخی افراد داده شده است. 

 

علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق‌وتفحص می‌گوید: «اعضای هیأت امنای سازمان تأمین ‌اجتماعی تصویب کرده‌اند که مبلغ شش‌میلیارد و ۲۴۳میلیون‌تومان به حدود ۵۰ نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیأت امنا و مدیران ارشد سازمان می‌شود.» به‌گفته محجوب، «محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که تنها به یک‌نفر از این مدیران مبلغ ۴۰۰میلیون‌تومان پرداخت شده است.» ^[40]

 

 

 

گزارش هیأت تحقیق‌و  تفحص مجلس شورای اسلامی در عین حال عنوان کرد که سعید مرتضوی به ٣٧نفر از نمایندگان مجلس نیز «کارت‌ هدیه» و «بن خرید» بخشیده است، اما مرتضوی در پاسخ گفت تعداد نمایندگان مجلس که این مبالغ را دریافت کرده‌اند، بسیار بیشتر از ۳۷ نفر بوده است. او در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شد که «۲۸۵نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.» ‌در نامه مرتضوی تأکید شد که نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی «در چند نوبت» دریافتی‌هایی در قالب «کارت هدیه و بن خرید» از جانب مدیرعامل سابق سازمان تأمین ‌اجتماعی داشته‌اند که نوبت اول ۱۶۷نفر آنها را شامل می‌شود و نوبت‌های دیگر ۷۵ و ۶۷ نفر.»

 

به گفته‌ی سعید‌مرتضوی، پرداخت این مبالغ به نمایندگان مجلس «هیچ اشکال قانونی‌ای نداشته» و از ردیف بودجه غیرشمول سازمان تأمین اجتماعی هزینه شده است؛ بودجه‌ای که «طبق رسالت سازمانی جهت پرداخت کمک‌هزینه درمانی برای بیمه‌شدگان و کمک به خانواده‌های نیازمند که بیمه تأمین اجتماعی هستند، پیش‌بینی شده است.» ^[41]

 

 

 

واگذاری بخشی از سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی

 

در گزارش  ۸۴ صفحه‌ای هیأت تحقیق و تفحص مجلس گزارش مفصلی درباره «سورینت» آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای در تاریخ  ۲۷ آذر سال ۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی -که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.» در این گزارش آمده است: «اسامی ١٣٨شرکت از مجموع ٢٠٧شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل: هواپیمایی ج‌.‌ا.ا، فولاد خوزستان، فولادمبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، ‌پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا و پارسیان)، کشتیرانی ج‌.‌ا.ا، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهیدباهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم‌ رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.» ^[42]

 

مرتضوی بعداً ادعا کرد که حواسش نبوده و در موضوع چهارمیلیارد یورو یک صفر زیادی گذاشته است. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی حدود ۸۰ هزار صفحه است. [43]

 

 

 

ردپای متهمان «کهریزک» در تأمین اجتماعی

 

بر اساس اسناد کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین ‌اجتماعی ردپای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک نیز در این پرونده فساد مالی به‌جا مانده است. علاوه بر سعید مرتضوی، متهم ردیف‌اول جنایت کهریزک، لابه‌لای اسناد، اسامی «حسن زارع‌دهنوی» با نام مستعار قاضی حداد و «علی‌اکبر حیدری‌فرد» به چشم می‌خورد که هر دو این افراد، در سازمان تأمین ‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده کهریزک متهم.‌ بر اساس اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فرد با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغ هنگفتی از مدیریت سازمان تأمین ‌اجتماعی دریافت کرده‌اند.

 

اسناد نشان می‌دهد که «قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد» این مبالغ را «به عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین ‌اجتماعی» دریافت کرده‌اند. در حالی که این دو نفر جزو معاونان مرتضوی بوده‌اند و چنانچه کاری هم کرده باشند نمی‌توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری دریافت کنند. به غیر از قاضی حداد و حیدری‌فرد برخی دیگر نیز تحت ‌عنوان حقوقدان، مبالغی را از سازمان به عنوان حق‌الزحمه کار پژوهشی درباره‌ی پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند اما تعدادی از این افراد که نام آن‌ها در اسناد آمده است، هرگونه ارتباط با سازمان تأمین ‌اجتماعی و دریافت پول از مرتضوی را رد کردند. 

 

«نجات انامی» در این باره گفت: «من هیچ همکاری‌ای با سازمان تأمین ‌اجتماعی نداشته‌ام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است، من فکر می‌کنم برخی نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند.»‌

 

«حسن حیدری» نیز که نام او در فهرست دریافت‌کنندگان کارت هدیه پنج‌میلیون‌تومانی از سعید مرتضوی وجود داشت نیز گفت: «این موضوع را پیگیری خواهم کرد، من هیچ همکاری‌ای با سازمان تأمین ‌اجتماعی نداشته‌ام و اصلا آنها را نمی‌شناسم.»‌^[44]

 

 

 

کمک به خیریه منحل شده

 

بر اساس بخش دیگری از اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، مؤسسه خیریه‌ای تحت عنوان کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) مبالغ مختلفی را از سازمان تأمیناجتماعی در زمان ریاست مرتضوی بر این سازمان دریافت کرده است. حجت‌الاسلام عباسعلی علیزاده، رییس پیشین دادگستری تهران، ریاست هیأت‌مدیره «کانون نخبگان عدل تهران (ایتام)» را برعهده دارد و سعید مرتضوی خود نایب‌رییس هیات‌مدیره آن است. اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس نشان می‌دهد مرتضوی در مجموع نزدیک به «هفت‌میلیارد ریال» به مؤسسه‌ای که خود نایب‌رییس هیأت‌مدیره‌اش به‌شمار می‌رود کمک کرده است.

 

 

 

ابطال حکم ریاست مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری

 

 

 

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.

 

پس از صدور این حکم هیأت دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد بطوری‌که «صندوق» به «سازمان» تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمین اجتماعی پیدا شد. مرتضوی با وجود حکم قضایی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه پس از پایان کار دولت احمدی‌نژاد در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی برکنار شد. با این حال تا آخرین روز کاری دولت احمدی‌نژاد او همچنان به خلاف‌‌کاری‌‌های خود در تأمین اجتماعی ادامه داد و علیرغم گزارش تحقیق و تحفض مجلس شورای اسلامی اکثر قریب به اتفاق اتهامات او به خاطر پشتوانه‌ی محکمی که در بیت رهبری از آن برخوردار بود مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.

 

 

 

بازداشت و محکومیت متهمان کهریزک به اتهامات دیگر

 

 

 

به خاطر فشار افکار عمومی و درگیر بودن پای روح‌الامینی یکی از مسئولان نظام اسلامی که پسرش محسن در کهریزک کشده شده بود، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی همراه به همراه قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌ فرد دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردیدند تا در ادامه چاره‌جویی شود. در شهریور ۱۳۸۹ مصونیت قضایی آن‌ها نیز توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد، اما خبری از رسیدگی به پرونده نبود.

 

سعید مرتضوی قبلا هم در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت اما هرگز به آن رسیدگی نشد. محمدصالح نیکبخت دراین باره در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۸۸ به دویچه‌وله می‌گوید:‌

 

«ایشان نه تنها یک پرونده، بلکه چندین پرونده در آن‏جا دارد و حتی در موارد زیادی هم برای ایشان کیفرخواست صادر شده اما افرادی که اسم‏شان را هم می‏دانم و می‏دانم چه کسانی بوده‏اند، آن پرونده را از دادگاه انتظامی خارج کردند و در نتیجه پرونده به قضات دادگاه انتظامی قضات نرسید تا در این باره اقدام کنند.این بزرگ‏ترین اشتباه بود؛ اگر همان موقع این کار انجام می‏شد، دیگر آقای مرتضوی دست‏اش به خون افراد دیگر –مستقیم یا غیرمستقیم− آغشته نمی‏شد.»

 

در اردیبهشت ۱۳۹۱ علی‌اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، در ارتباط با پرونده‌ی دیگری بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت.  وی در سوم فروردین ۱۳۹۱ در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت‌تیرکشی کرده بود. [45]  سایت تابناک گزارش داد که وی به دلیل شرکت در یک تیراندازی در اصفهان و کشف مواد مخدر  در خودرو وی بازداشت شد. اما این بازداشت دوام چندانی نیاورد و او «با وجود آن که به دلیل سنگینی اتهامات احتمال آزادیش بعید به نظر می‌رسید، با فشار برخی از ذی‌نفوذان بر دستگاه قضایی آزاد شد و مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده داشت.» [46]

 

حیدری فرد که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می‌شد در سال ۱۳۹۰ در نامه‌ای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شده بود.

 

بعد از گذشت ۵ سال در خرداد ۱۳۹۶ محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خبر داد که «این فرد دو پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده قبلی وی دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هر کدام محکومیت گرفته و سنگین است، با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای وی اجرا شود، برای این فرد حکم ۱۵ سال حبس صادر شده است.» [47]

 

در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ مرتضوی به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تأمین اجتماعی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما به فاصله ۲۴ ساعت از زندان آزاد شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم که همان فیلم جلسه دیدار با فاضل لاریجانی بوده است، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شد. پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.» [48]

 

 

 

آغاز خیمه‌شب بازی قضایی در پرونده کهریزک

 

دی سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مشتمل بر بازه زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه آذر سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

 

۲۱ دی سال ۹۲ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

 

پس از گذشت یک سال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، در تاریخ ۲۴ دی سال ۹۳ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تأمین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد.

 

این پرونده که شامل سه بخش بود (تأمین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح‌الامینی، و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد. [49]

 

هشتم اسفند ۱۳۹۱ پس از ۴۰ ماه تأخیر دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی آغاز به کار کرد. تشکیل دادگاه پس از نمایش فیلم دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی توسط احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، وگرنه اراده‌ای در نظام برای پیگیری جنایات مرتضوی وجود نداشت. فیلم مزبور توسط مرتضوی به صورت مخفیانه‌ تهیه شده بود و همین خشم لاریجانی‌ها و به ویژه صادق را برانگیخت چرا که در گفتگوی خصوصی، فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی می‌گوید که از نفوذ برادرش در قوه قضاییه استفاده می‌کند.

 

با این حال از همان ابتدا مشخص بود که اراده‌‌ی واقعی برای پیگیری قضایی اتهامات مرتضوی وجود ندارد. علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در مورد نحوه‌ی حضور مرتضوی در دادگاه می‌نویسد:

 

«عموما مراجعین به دادگاه کیفری استان از درب مراجعین واقع در خیام به دادگاه تردد می‌نمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعین ممنوع بوده و این درب مختص تردد قضات محترم دادگاه است. با کمال تعجب ملاحظه شد که جناب س.م متهم پرونده کهریزک به رغم تاخیری که داشت با کمال تعجب از درب پشتی (درب قضات) وارد دادگاه شد و حتی توانست بدون بازرسی بدنی که در کل از کلیه مراجعین و وکلاء به عمل می‌آید، وارد محوطه دادگاه شود و محافظان خود را تا محوطه داخلی دادگاه کیفری استان به همراه ببرد در حالی که بر اساس دستورالعمل تردد مراجعین فقط شخص شاکی و متهم و وکلای قانونی آن‌ها حق ورود به دادگاه‌ها را دارند و مأمورین مکلف بودند از تردد افراد غیر مرتبط به دادگاه‌ها خودداری نمایند.» [50]

 

این رفتار دو سال بعد هم تکرار شد. پیمان حاج محمود‌عطار وکیل دادگستری در مورد چگونگی حضور سعید مرتضوی در دادگاه می‌نویسد:

 

«سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آن که از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند دو نفر به بیرون اتاق رفتند ولی دو نفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند. به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآن که به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تأییدکرده بود و من همراه مرتضوی از او نیزشکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادرشده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

 

هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کتشان بیرون آورند و نیم نگاهی کرده و دوباره به درون جیب‌شان گذاشتند.

 

دو محافظی که بیرون بودند جالب‌تر بودند. آنها هم با گوشی شان مستمراً در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند و هم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.» [51]

 

 

 

اعتراض نمایندگان مجلس به اطاله دادرسی مرتضوی

 

اولین بار در مهرماه سال ۱۳۹۳ نامه اعتراضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس منتشر شد.

 

مرتضوی در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.

 

در دی‌ماه سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس نامه دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند.

 

اواسط فروردین ماه ۱۳۹۴ نیز خبر سومین نامه اعتراضی نمایندگان مجلس درباره اطاله دادرسی در پرونده مرتضوی منتشر شد. در این نامه که نمایندگان خطاب به رئیس مجلس نوشتند، تاکید شده بود: «دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متأسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.» [52]

 

 

 

گفته می‌شود سعید مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی را نشان داده بود که براساس درخواست سردار نجات، دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر را به بازداشت‌گاه کهریزک صادر کرده است. محمد‌حسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) [53] بعد از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ به دعوت سعید جلیلی مسئول سیاسی – اجتماعی دبیرخانه شورای امنیت ملی شد و نقش مهمی در سرکوب مردم داشت. یکی از دلایل عدم رسیدگی جدی به پرونده کهریزک هم درگیر بودن نجات و حسین فدایی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.

 

رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل (محسن روح الامینی) مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. محمدرضا محمدی کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد او، در عین حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی، به حبس و رد مال محکوم شده است.

 

مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیاء دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما ۲۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و پرونده به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

 

مجتبی نظری وکیل مدافع تأمین اجتماعی که از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مرتضوی گلایه کرد و گفت:‌»الآن نزدیک به ۳ سال است که از رسیدگی به پرونده مرتضوی می‌گذرد و اگر می‌دانستیم این‌قدر طولانی می‌شود، وکالت تأمین اجتماعی را قبول نمی‌کردم.» [54]

 

مرتضوی در سال ۱۳۹۵ پس از هفت سال انکار و حمله ‌پیش‌دستانه، در هماهنگی با قاضی و از قرار معلوم با توصیه‌ی سردار نجات و به منظور برخورداری از حاشیه امنیت‌ نظام، مسئولیت جنایات کهریزک را - هرچند به صورت غیرعمد- پذیرفت و به ابراز شرمندگی کرد تا سر و ته این پرونده در دستگاه قضایی اسلامی بهم بیاید. بسیاری از چهره‌های سیاسی نظام اسلامی نیز انگیزه نگارش نامه‌ی مزبور را تأثیرگذاری بر تعیین مجازات دانستند. در بخشی از این توبه‌نامه آمده است:

 

«در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آن‌ها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.» [55]

 

او در این نامه «مننژیت» را که به خاطر آن دکتر رامین پوراندرجانی به قتل رسید تبدیل به «شهادت» کرد.

 

 

 

مرتضوی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

 

پس از حضور ابراهیم رییسی در مسجد روضه محمدیه یزد برای سخنرانی انتخاباتی، عکس‌های سعید مرتضوی که در این مراسم حضور داشت در فضای مجازی منتشر شد. رسانه‌های حامی رئیسی و ستاد انتخاباتی وی تلاش کردند، حضور مرتضوی در سخنرانی رئیسی را حضور یک شهروند معمولی در مراسم جا بزنند.

 

بدنامی چشم و چراغ خامنه‌ای در قوه قضاییه تا آن‌جاست که رسانه‌های همسو با رئیسی مدعی شدند:

 

«رسانه‌های ضدانقلاب و حتی برخی رسانه‌های معلوم‌الحال داخلی تلاش کردند حضور سعید مرتضوی در محل سخنرانی حجت‌الاسلام رئیسی را نشانه پیوند نزدیک وی با ستاد انتخاباتی ایشان تبلیغ کرده و از این طریق موج جدیدی از تخریب را علیه ایشان راه بیاندازند.»

 

و یا تا آن‌جا پیش رفتند که مدعی شدند:‌

 

«بررسی سوابق سیاسی آقای رئیسی و مرتضوی در طول چند سال اخیر نیز نشان می‌دهد که رویکردهای سیاسی این دو با یکدیگر متفاوت بوده و در مواردی کاملاً در مقابل هم قرار دارد و همسو نیست.» [56]

 

اما هیچ‌یک از حامیان رئیسی پاسخ نمی‌دادند اگر نزدیکی مرتضوی به رئیسی باعث «تخریب» وی می‌شود، چرا از کلیه‌ی اقدامات وی در قوه قضاییه حمایت می‌کردید؟‌ و چرا رئیسی در بالاترین سطح قوه قضاییه با او همکاری می‌کرد.

 

نکته‌‌ی قابل تأمل این که در انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۲ لیست «زنده‌باد بهار» را که وابسته به احمدی‌نژاد بود علی نیکزاد وزیر مورد وثوق احمدی‌نژاد تهیه کرده بود و هما فلاح همسر مرتضوی یکی از کاندیداهای آن بود. نیکزاد و احمدی‌نژادی‌ها به دنبال این بودند که مرتضوی را شهردار تهران کنند. همان موقع هما فلاح در اظهار نظری عجیب مدعی شد: «اگر همسرم شهردار شود، تهران را از صفر تا صد می‌رساند‌». [57]

 

علی‌ نیکزاد در انتخابات ۱۳۹۶ رئیس ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی بود.

 

 

 

محکومیت مرتضوی به زندان و پیامد‌های آن

 

عاقبت در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۶ پس از گذشت بیش از ۸ سال از وقوع جنایت کهریزک، شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس محکوم کرد. [58] حکم دادگاه اولیه ۵ سال بود. همین شعبه مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد. وی پیشتر از بابت تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان است، به رد مال محکوم شده بود. ^[59]

 

در محافل سیاسی و حقوقی ایران گفته می‌شود که این دو سال حکم هم به خاطر نزدیکی با احمدی‌‌نژاد دریافت کرده است.

 

نادر قاضی‌زاده عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی شوکه شده است، گفت: امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند. ^[60]

 

همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت مرتضوی به دلیل گفته‌هایش درباره حکم محکومیت بدوی وی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

 

نکته‌ی قابل ذکر آن‌که مهدی محمودیان به جرم افشای جنایت کهریزک به ۵ سال زندان محکوم شد. 

 

علیرغم گذشت چندین ماه از صدور حکم قطعی زندان، همچنان به زندان رفتن مرتضوی در هاله‌ای از ابهام است. خبرصدور حکم جلب او ۱۲ اسفند ماه ۹۶ منتشر شد. اما خود وی موضوع را تکذیب کرد و دور روز بعد، رییس کل دادگستری استان تهران درباره صدور این حکم اظهار بی‌خبری کرد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در فروردین ۱۳۹۷ از آن‌جایی که دیگر امکان تکذیب و انکار موضوع را نداشت درباره دلیل بازداشت نشدن سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»

این گفته‌‌ی محسنی اژه‌ای بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و گروهی از مردم این سخنان را این‌گونه معنا کردند که قوه قضائیه مردم را «گیر آورده» و سر کار گذاشته است.

 

 

 

مصطفی ترک همدانی وکیل پرونده تأمین اجتماعی می‌گوید:

 

«در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد.

 

این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و ۲۴ ساعته انجام وظیفه کند.

 

گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشت که هر شیفت سه نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند ـ که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد ـ به هر حال این اقدامات با فرمایش های آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟» [61]

 

او در آذرماه ۱۳۹۴ در حالی که پرونده‌اش در دادگاه مورد رسیدگی بود برخلاف رویه‌ی قضایی موجود در نظام اسلامی از کشور خارج شد و به برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفت.  [62] سعید طوسی هم در حالی که پرونده‌اش مفتوح بود از کشور خارج شد و برای شرکت در راهپیمایی اربعین به عراق رفت.

 

«گیرنیاوردن» سعید مرتضوی چندان عجیب نیست؛ هر یک از پرونده‌‌های سعید مرتضوی اگر مورد رسیدگی قرار گیرد احتمال می‌رود که موجب شود مسائل ناگفته‌ای از پرده بیرون افتد.

 

علاوه بر آن واجبی‌خور کردن سعید امامی که «سعید‌جان» خامنه‌ای بود، ضربه‌ی محکمی به اعتماد بخشی از دلدادگان خامنه‌ای و ولی‌فقیه وارد کرد. اما این موضوع در شرایط خاص و ویژه‌ای رقم خورد و قرار نیست تکرار شود. به همین دلیل بود که خامنه‌ای بلافاصله کوشید در پرونده‌ی سعید عسگر جبران کند. در پرونده‌ی سعید طوسی، بیت‌رهبری و شخص خامنه‌ای نشان دادند که به بهای رسوایی عمومی هم نمی‌خواهند دست‌شان را از پشت عوامل‌شان بردارند. خامنه‌ای در پرونده‌ی محمدرضا نقدی هم از هیچ اعمال نفوذی کوتاهی نکرد و او را پس از رهاندن از بازداشت و زندان، ارتقای مقام داد.

 

در پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی نیز این بیت‌رهبری و شخص خامنه‌ای بود که به قیمت بی‌آبرویی نظام در سطح‌بین‌المللی و تخریب روابط با کانادا، اجازه نداد نورچشمی‌اش مورد محاکمه قرار گیرد. سوال اصلی این‌جاست به جز «مقامات عالیرتبه نظام» که می‌کوشیدند مرتضوی را به قوه قضاییه بازگردانند چه کسی می‌تواند مانع «گیر افتادن» او بشود. باید دید خامنه‌ای تا کجا مقاومت می‌کند و برای مهره‌هایی چون سعید مرتضوی هزینه می‌پردازد.

 

 

 

ایرج مصداقی ۱۵ آوریل ۲۰۱۸

 

 

 

www.irajmesdaghi.com

 

 

 

irajmesdgahi@gmail.com