تأملی بر اظهارات آقای بهزاد نبوی درباره « سیاست صبر و انتظار» جبهه ملی ایران در دوران رژِیم شاه!
منصور بیات زاده
منصور بیات زاده
و توضیحی درباره نتیجه گیری غلط ایشان، از آن «سیاست»!
(مصاحبه آقای بهزاد نبوی در رابطه با تظاهرات و تجمعات دیماه ١٣٩۶با روزنامه شرق)
ــ دکتر منصور بیات زاده
رورنامه شرق در رابطه با عدم پشتیبانی وحمایت نیروهای معروف به «اصلاح طلب» از تظاهرات و تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ایران در دیماه ١٣٩۶ با آقای بهزاد نبوی یکی از فعالین و صاحبنظران آن طیف سیاسی مصاحبه ای ترتیب داده اند.متن آن مصاحبه همچنین در بسیاری از روزنامه های ایران و سایت های اینترنتی منتشرشده است.
پایکاه اطلاع رسانی و خبری جماران ـ تهران، به نقل از شرق، آن متن را تحت عنوان:
« نبوی: تحصن در مجلس ششم هیچ نتیجه ای نداشت/ نظر بهزاد نبوی در مورد شعار«اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» چیست؟، منتشر کرده است.
(برای کسب اطلاعات بیشتر در باره مواضع اتخاذ شده از سوی آقای بهزاد نبوی، به اصل مصاحبه که به لینک آن در پانویس همین نوشته اشاره رفته است، مراجعه کنید.).(١)
آقای بهزاد نبوی در گفتار خود در پاسخ به سئوالات خبرنگار روزنامه شرق از تصمیم اتخاذ شده از سوی اصلاح طلبان ، مبنی بر عدم پشتیبانی وحمایت از تظاهرات و تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ایران در دیماه ١٣٩۶، به دفاع برخاسته و برای توجبه آن تصمیم، به یکسری نظرات و مواضع و تصمیمات «اصلاح طلبان»اشاره می کند. طی اظهاراتش، از«شکست تحصن نمایندگان مجلس ششم»، نام می برد. بدون اینکه کوچکترین توضیحی در آن باره بدهد که منطورش از «شکست»، چیست؟
در حالیکه «تحصن نمایندگان مجلس» دوره ششم قانونگذاری در اعتراض و مقابله با سیاست و عملکرد «شورای نگهبان» که پایمال کردن حقوق ملت را بمراتب گسترده تر از گذشته در دستور کارخود قرار داده بود ــ بطوریکه با «صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم» مخالفت کرده بود ــ ، برگزار شد.
حتما ً نباید فراموش کرد و از خاطر بدور داشت که، طبق بند ۶ از «اصل سوم قانون اساسی»، یکی از «وظایف دولت جمهوری اسلامی» مبارزه با«محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی»، باید باشد؟
با توجه به این اصل مهم که اشاره رفت، دفاع از «حقوق ملت» و در آن رابطه اعتراض به قانون شکنی مقامات مختلف دولتی و مذهبی، ازجمله «شورای نگهبان»، یکی از وظایف محوری و اصلی نمایندگان مجلس می باشد. یعنی مبارزه با« هر گونهاستبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»!
برعکس ادعای آقای بهراد نبوی، «تحصن ١٣٩ نماینده مجلس»، یکی از عملکرد های مثبت و تا حدودی موفق مبارزات پارلمانی آن دوران می باشد. آنهم باین دلیل که آن بخش از نمایندگان مجلس با در نظر داشتن وظائف خود، در دفاع از «حقوق ملت»، علیه تصمیمات خلاف قانون «شورای نگهبان» دست به روشنگری زدند؛ و از آن طریق در افکار عمومی به این موضوع دامن زدند که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بهیچوجه« آزاد» نیست و بنابر گفته جناب بهزاد نبوی، «انتخابات فرمایشی» است!...
نوشته ای تحت عنوان «تحصن و استعفاء جمعی از نمایندگان مجلس ششم»، در باره آن اعتراضات
در سایت «ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد» درج شده است.
نویسنده، آن مطلب را با کمک گرفتن از متن یکسری مطالب که در رابطه با «تحصن نمایندگان مجلس» تحریر و یا بیان شده بودند؛ از جمله اظهارات و گفته های بعضی از نمایندگان مجلس که در آن «تحصن»، شرکت داشتند ، و همچنین اظهارات و مواصع بعضی از مقامات دولتی و مذهبی که با آن «تحصن» مخالف بودند، تحریرنموده است. (٢ )
در آن نوشته به نقل از اظهارات آقای بهزاد نبوی می خوانیم:
«بهزاد نبوی نماینده تهران و نایب رئیس مجلس که از این امر به عنوان کودتای پارلمانی یاد کرده بود، در این باره گفته‌است: شما با تحصن و ایستادگی خود توانستید یک کودتای پارلمانی و برنامه‌ریزی شده را که به تعبیر دوست و همکارعزیزمان آقای پورنجاتی مانند شرک بود در شب تاریک و مثل مورچه سیاه‌روی سنگ سیاه، آنچنان افشا کنید که ستاد ضداصلاحات با تمام توان ناچار شود با تمام توان به پیش بیاید و وارد میدان شود تا شاید بتواند مانع عقب‌نشینی سربازان خود شود و این ستاد را به جایی رساندید که یا خود مجبور باشد انتخابات فرمایشی را برگزار کند و ننگ آن را به جان بخرد یا دست به کودتای تمام عیارنظامی بزند که چنگ و دندان آن هم این روزها پیداست.»
آقای بهزاد نبوی در آن باره همچنین به یک موضوع تاریخی که مربوط به فعالیتهای سیاسی جبهه ملی ایران در دوران رژیم شاه (زمان نخست وزیری اسدالله علم ) می شود، اشاره نموده و سعی کرده تا با نتیجه گیری غلط از آن ماجرا، به تصمیم «اصلاح طلبان» در عدم پشتیبانی از اعتراضات و تجمعات دیماه، صحه بگذارد!!
در حالیکه فعالیتهای جبهه ملی در آنزمان برمحور خواست اجرای قانون اساسی مشروطیت و مخالفت با «قانون شکنی» از سوی رژیم شاه دور می زد. در همان رابطه بود که اعضای جبهه ملی، همیشه بر امر و خواست: «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت»، تاکید و پافشاری داشتند! و بهیچوجه حاضر نبودند بر خلاف اصول قانون اساسی مشروطیت برای شاه «حق ویژه» و بزبان دیگر، «حقوق فراقانونی» قائل شوند! تصمیمات و «موضع سیاسی» که، شاه بهیچوجه حاضر به قبول چنان نظراتی نبود.
از سوی دیگر رئیس هیئت اجرائی جبهه ملی ایران ، زنده یاد الهیار صالح در آن زمان بهیچوجه حاضر نبود بر سیاست و عملکردی که در مغایرت با اصول قانون اساسی مشروطیت باشد، آنهم بخاطر کسب مقام وزارت درچند وزارتخانه، تعدادی استاندار، فرماندار و تعدادی نماینده فرمایشی در «مجلس شورای ملی»... تن دردهد و همچون احزاب شه ساخته عمل کند. یعنی به خواست و اعمال و رفتار غیر قانونی صحه بگذارد. آن تصمبم سیاسی درآنزمان بنا براظهارات زنده یاد اللهیار صالح، به «سیاست صبر و انتظار» معروف شد.
جناب بهزاد نبوی در آن مصاحبه با روزنامه شرق بیان می دارند:
«...رهبران جبهه ملی دوم، بعد از ١٥ خرداد ٤٢، سیاست صبر و انتظار را مطرح و اجرا کردند. ما آن زمان دانشجو بودیم و به مقتضای جوانی، رادیکال فکر می‌کردیم. به‌همین‌دلیل این تصمیم را نقد کردیم و آنان را محافظه‌کار نامیدیم و عملا در انحلال جبهه ملی دوم نقش داشتیم. بعد‌از‌آن با فشار جوانان و خصوصا کمیته دانشگاه جبهه ملی، جبهه ملی سوم با حمایت مرحوم مصدق و با وجود مخالفت رهبران جبهه ملی دوم تشکیل شد. با‌این‌حال آن جبهه هم بیش از پنج، شش ماه دوام نیاورد. جمعی از اعضای آن که فعال‌تر بودند، دستگیر شدند و جبهه ملی سوم عملا تعطیل شد. بسیاری از جوانان انقلابی ازجمله ما هم به فعالیت مسلحانه روی آوردیم و باقی ماجرا که می‌دانید. امروز که به عقب برمی‌گردیم و آن دوره را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رهبران جبهه ملی دوم حرف غلطی نزده بودند؛ یعنی در آن شرایط که فضای بسته، اختناق و سرکوب به دلیل کشتار ١٥ خرداد ٤٢ حاکم شده و عملا امکان فعالیت قانونی و اصلاح‌طلبانه فراهم نبود، تصمیم گرفتند همه فعالیتهای خود را تعطیل کرده و کرکره را پایین بکشند! منظورم این است که یک جریان قانونی و اصلاح‌طلب ممکن است در شرایطی به این نتیجه برسد که نمی‌شود فعالیت اصلاح‌طلبانه کرد. واکنش ما که جوان بودیم، درباره این اقدام جبهه ملی این بود که آنها محافظه‌کار و سازشکار شده‌اند؛ ولی با تجربه امروز که به قضایا نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که در آن شرایط واقعا امکان فعالیت اصلاح‌طلبانه قانونی و مسالمت‌آمیز فراهم نبود و فضای بسته تا اواخر سال ٥٥ و روی‌کارآمدن کارتر ادامه داشت. از این مثال می‌خواهم به شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم گریز بزنم و بگویم که امروز هم یک جریان اصلاحی وجود دارد که ممکن است در شرایطی خیلی با محافظه‌کاری و سازشکاری مخالف نباشد. طبیعی است؛ جریانی که به دنبال انقلاب و مبارزه مسلحانه می‌رود، با کسی سازش ندارد؛ اما جریانی که می‌خواهد در جامعه حضور داشته باشد و وضع موجود را با روش‌های مسالمت‌آمیز، قانونی و تدریجی به وضع مطلوب تبدیل کند، مجبور است به واقعیت‌های موجود توجه کند؛ یعنی در جاهایی کوتاه بیاید، در جاهایی آرام حرکت کرده و در فضاهایی هم با اصحاب قدرت گفت‌وگو کند. این گفت‌وگوی ملی که امروز مطرح است، مگر چیزی جز این است که جریان فکری و سیاسی معتدل و میانه‌رو، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، با ارباب قدرت گفت‌وگو کنند و بگویند که کشور در خطر است. بیایید باهم فکری کنیم تا شاید مشکلات کشور کم شود. این به تعبیر شما، نوعی محافظه‌کاری و سازشکاری می‌شود!...»
جملاتی که از گفتار آقای بهزاد نبوی نقل شد، بخشی از واقعیات سیاسی آن دوران است! ولی ایشان در آن مصاحبه کوچکترین اشاره ای به مسائل سیاسی که در آن زمان سبب شدند تا چنان موضع سیاسی از سوی رئیس هیئت اجرائی جبهه ملی ایران ــ مرحوم الهیار صالح ــ ، اتخاذ شود، ننموده اند. شاید بدین منظور که اگر ، توضیح می دادند که اتخاذ چنان تصمیمی از سوی رئیس هیئت اجرائی جبهه ملی ایران بخاطردفاع از اصول قانون اساسی مشروطیت و مخالفت و مقابله با سیاست و عملکرد های خلاف قانون مطرح شده بود.حتما ً، نمیتوانستند در آن مصاحبه بعنوان یک فرد سیاسی که از سوئی خود را «اصلاح طلب» می خواند و از سوی دیگر، یکی از ارزشهای فکری اش ، طرفداری از حاکمیت قانون و مخالف با قانون شکنی می باشد، با صراحت بیان دارد که «من سیاست صبر و انتظار را قبول ندارم»!
نگارنده(منصور بیات زاده) نیز در همان زمان مورد بحث ــ سال ١٣۴١ ــ از اعضای جبهه ملی ایران در اروپا و همچنین عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) بودم، و با اظهارات مرحوم الهیار صالح رهبر فقید جبهه ملی ایران درباره « سیاست صبر و انتظار»،همچون بسیاری از فعالین و کوشندگان آن زمان در داخل و خارج از کشورموافق نبودم.
اما، با گذشت زمان به این موضوع پی بردم که مخالفت من (منصور بیات زاده) در آنزمان با آن گفتار برپایه «مشکل معرفتی» و در واقع آشنا نبودن و اطلاع نداشتن من به چگونگی اصول و روابط شیوه «مبارزات قانونی» و پیش فرضهائی که آن نوع شیوه مبارزه با خود میطلبد، بوده است. درحقیقت در آن ماجرا، حق با زنده یاد اللهیارصالح بوده است.
در رابطه با « سیاست صبر و انتظار» همچنین در نوشته ای تحت عنوان«درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ـ بخش پنجم (بخش پايانی)»، درتاریخ آذرماه ۱۳۹۰ به دفاع از مواضع اتخاذ شده از سوی مرحوم اللهیار صالح در آن مقطع تاریخی پرداخته ام.(٣)
با توجه به مسائلی که اشاره رفت، ضرورت دارد و لازم است به این موضوع نیز اشاره گردد که یک فرد و یا گروه ، سازمان،حزب و یا جبهه ای که ادعای دارد که طرفدار «حاکمیت قانون» می باشد، باید در طول مبارزات و فعالیتهای سیاسی خود بر اجرای اصول قانون اساسی «نظام حاکم »، پایبند باشد. و بر اجرای تمام اصول قانون اساسی پافشاری کند، یعنی بهیچوجه و بهیچ دلیلی نباید بر امر «قانون شکنی» هیئت حاکمه صحه بگذارد و یا در مقابل چنان سیاست و عملکردی، سکوت اختیار نماید!
از سوی دیگر ضروریست در همین رابطه یادآورشد، فعالین و نیروهای سیاسی اگر با محتوی اصولی از قانون اساسی توافق ندارند و خواستار «اصلاح» آن اصول هستند، تا زمانیکه آن اصول اصلاح نشده اند، همچنین «التزام اجرائی به قانون اساسی»، یکی از پیش فرض های مبارزات قانونی باید باشد.(۴)
علاوه بر مطالبی که اشاره رفت، به این اصل نیز باید توجه داشت، هر زمان فردی و یا نیروی سیاسی برای خود «هویت اصلاح طلب» انتخاب کرد، حتما ً باید در فعالیتهای سیاسی خود، علاوه بر تاکید بر«حاکمیت قانون» و مخالفت با «قانون شکنی»، خواستار اصلاح قوانین غیر دمکراتیک موجود باشد! در غیر اینصورت، چنان هویتی، «ماسکی» است که آن فرد و یا نیروی سیاسی بر چهره خود دارد، تا از آن طریق «چهره واقعی» خود را که کوچکترین رابطه ای با ارزش های «اصلاح طلبی» و دفاع از «حاکمیت قانون» ندارد، زینت بخشد!
روشن است که نمی توان و نباید از فردی و یا گروه و حزب سیاسی که طرفدار نظرات رادیکال و مبارزات قهرآمیز و حتی سرنگونی رژیم حاکم می باشد، این انتظار را داشت تا با جریانات سیاسی که خود را طرفدار «حاکمیت قانون» و مبارزات مسالمت آمیز می دانند وتغییرات و اصلاحات قوانین غیر دمکراتیک را از طریق مبارزات قانونی در دستور کار خود قرار داده، همسو و همنظر باشند.
اما فردی و یا جریان سیاسی که ادعای دفاع از«حاکمیت قانون» و مخالفت با «قانون شکنی»دارد و چنین جلوه می دهد که بخاطر تحقق خواست ها و اهداف سیاسی خود از شیوه مبارزات مسالمت آمیز و قانونی استفاده می کند. حتما ً موظف است بخاطر حقظ «هویت سیاسی» خود به سیاست و عملکردهای خلاف قانون هیئت حاکمه اعتراض کند.
با توجه به وظائفی که اشاره رفت، نباید بخاطر اینکه «صاحبان قدرت» رنجش خاطر پیدانکنند، نسبت به رویدادهای جامعه سکوت اختیار کرد؛ آنهم فقط و فقط بدین منظور که بتوان « درصحنه سیاسی روز»، حضور داشت و مجبور نشد تا «کرکره»را پائین کشید! بزبان دیگر، هویت سیاسی خود را فدای حضور در صحنه سیاسی روز نمود!
در زیر به گوشه هائی از سیاست جبهه ملی در دوران نخست وزیری اسدالله علم اشاره می کنم، تا روشن گردد، که اختلاف «جبهه ملی» با دولت اسدالله علم که خود را، «غلام خانه زاد» محمد رضاشاه پهلوی می نامید، بر پایه چه مسائل و نظرات و خواست هائی دور می زده است. و جبهه ملی، بخاطر حفظ «هویت سیاسی» خود و تاکید بر «راه مصدق»، مجبور به انتخاب «سیاست صبر و انتظار» شد.
البته بخاطر اینکه واقعیت تاریخ سیاسی آنزمان را تحریف نکرده باشیم، ضرورت دارد در همین رابطه متذکر شد که، «جبهه ملی ایران» بخاطر کسب اجازه فعالیت علنی می بایستی شرایطی را که شاه و نخست وزیراسدالله علم، تعیین کرده بودند، اگرچه آن شرایط در مغایرت با اصول قانون اساسی مشروطیت قرار داشت، بپذیرد.
اسدالله علم بعنوان نخست وزير با رهبران جبهه ملی از جمله اللهيارصالح و دکتر مهدی آذر چند بار تماس گرفت و همانطور که اشاره رفت، حاضر بود امتيازاتی به جبهه ملی بدهد، بشرط اينکه جبهه ملی از خواست معروف «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» ، یعنی مخالفت با «قانون شکنی» از سوی شاه، صرفنظر کند.
اگر جبهه ملی حاضر می شد تا آن پیشنهاد و نظرات را بپذیرد، روشن است که می توانست همچون احزاب شه ساخته آن دوران، بعنوان یک تشکیلات سیاسی علنی در جامعه حضور داشته باشد و همانطور که قبلا اشاره رفت از مقام چندین وزیر، استاندار، فرماندار و تعدادی وکیل فرمایشی مجلس شورای ملی بهره مند شود. و در مقابل، به ارزشهای تشکیل دهنده «هویت سیاسی» خود پشت کند.
اما شورای جبهه ملی برای همکاری با دولت اسدالله علم، سه شرط قائل می شود، که هيئت اجرائيه جبهه ملی طی اطلاعيه ای در آذر ماه ١٣۴١ ماجرای مذاکرات را به اطلاع مردم ايران می رساند. در آن اطلاعیه می خوانیم.:
«... در جلسۀ سوم که آقای علم تکلیف کردند که با شخص اعلیحضرت در این خصوص مذاکره شود، هیئت اجرائی جبهه ملی ، حدود مذاکرات را که نمایندگان جبهه ملی می توانند در آن حدود مذاکره و گفتگو کنند، به صورت یادداشتی در سه قسمت به این شرح :
« ١. جبهه ملی معتقد است که باید قانون اساسی را محترم و معتبر دانست و رعایت اصول آن را، که متضمن حفظ سلطنت مشروطه و ملت است، صادقانه عهده دار بود.
٢. جبهه ملی، به حکم قانون اساسی و با توجه به مقتضای حکومت مشروطه، اجرای فوری انتخابات را واجب می داند.
٣. جبهه ملی، طرفدار اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد است و وجود آزادیهای قانونی و پارلمان ملی را از لوازم تحقق یافتن اصلاحات و هماهنگی بین ملت و دولت و جلوگیری از اتلاف بیت المال عمومی می داند. » تسليم آقای علم نمود و پاسخی از طرف ایشان نرسید. تا آنکه اخیرأ بار دیگر خواستار ملاقات شدند، ولی در این نوبت هم نتیجه ای که با اصول هدفهای جبهه ملی سازگار باشد به دست نیامد. در ضمن مذاکرات، آقای علم اظهار داشتند پافشاری جبهه ملی به اینکه اعلیحضرت باید سلطنت نمایند نه حکومت، عملی نبوده و با واقع بینی منطبق نیست. ولی نمایندگان جبهه ملی به این تذکر پاسخ دادند که برای جبهه ملی قبول چنین امری، که مخالف قانون اساسی و مقتضای حکومت مشروطه سلطنتی و به مصلحت ملک و ملت و سلطنت نمی باشد، امکانپذیر نبوده و نیست و ادامه چنین وضعی را موجب وخامت بیشتر اوضاع می داند ... »
هیئت اجرائی جبهه ملی ایران هفتم آذر ماه ١٣۴١» (۵)
با توحه به توضیحاتی که اشاره رفت، در واقع نمی توان خود را «اصلاح طلب» خواند ولی به اجرای اصول قانون اساسی پایبند نبود و با قانون شکنی سرستیز نداشت!
روشن نیست که چرا و بچه خاطر نباید خواست اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، ازجمله اصل ٢۷ قانون اساسی در صدر برنامه مبارزات و فعالیتهای جریان سیاسی معروف به «اصلاح طلب» قرار داشته باشد؟ (۶)
برای روشن شدن مواضع و احیانا ً اختلاف برداشت ما سوسیالیست های طرفدار «راه مصدق» و افراد اصلاح طلبی همچون آقای بهزاد نبوی، از تفسیر و بکار بردن واژه های سیاسی جهانشمول به چه صورتی می باشد. به یکی از سئوالات حبرنگار روزنامه شرق و پاسخ آن جناب اشاره می کنم.
سئوال خبرنگار روزنامه شرق: « به نظر شما اصلاح‌طلبان سازشکار شده‌اند؟»
پاسخ آقای بهزاد نبوی: «اصلاح‌طلبی در ذات خود نوعی سازشکاری دارد. دلیل اینکه اصلاح‌طلبان رادیکال نبوده‌اند و برانداز و انقلابی نیستند، این است که نمی‌‌خواهند وضع موجود را به هر روش و با هر ابزاری تغییر دهند؛ بلکه به دنبال آن هستند که آن را با روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز و با حفظ چارچوب‌ها به وضع مطلوب تبدیل کنند. با توجه به ضرورت حفظ چارچوب وضع موجود و اتخاذ روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز، سازشکاری الزاما و در هر شرایطی، چیز بدی نیست....»
نگارنده (منصور بیات زاده) با پاسخ ایشان در رابطه با سئوالی که مطرح شده بود مخالفتی ندارم و با بیانات ایشان در آنباره موافقم. برای اینکه دقیقا ً روشن شود که منظور من از آن توافق در چه رابطه ای می باشد و چرا من ، اصل «ائتلاف» را نیز برای تشکیل دولت در صورتیکه در یک انتخابات آزاد، نیروی سیاسی که قصد تشکیل «هیئت دولت» را دارد، ولی اکثریت لازم نمایندگان برای تشکیل دولت را در هنگام انتخابات کسب نکرده باشد، در چنان حالتی، موضوع «ائتلاف» امری ضروری و واجب می باشد. یعنی نیروهای سیاسی که در مبارزات انتخاباتی با یکدیگر در رابطه با برنامه های سیاسی رقابت داشته اند، مجبور می باشند در هنگام «ائتلاف» با یکدیگر، در محتوی برنامه های انتخاباتی خود تجدید نظر کنند. بزبان دیگر هیج یک از آن گروه ها(احزاب و سازمانها) تمام برنامه انتخاباتی خود را نمی تواند، به برنامه کار دولت ائتلافی تبدیل کند.
ولی «دولت ائتلافی»، حتما ً باید، موظف به اجرای اصول قانون اساسی که «نظام»، «مشروعیت» خود را از آن کسب می کند، پایبند باشد. یعنی پایمال کردن «اصول قانون اساسی» را نمی توان و نباید، به یکی ازمسائل مورد توافق«ائتلاف» بین احزاب موئتلف تبدیل نمود.در غیر اینصورت، چنان تصمیماتی برخلاف اصول قانون اساسی و در واقع، «قانون شکنی» است.
متأ سفانه چنان شیوه کاری ــ بی توجهی به اصول قانون اساسی ــ ، چه در دوران رژیم محمدرضا شاه پهلوی، بخصوص بعد از کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ و چه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در صدر عملکرد حاکمین هر دو «نظام»، قرار داشته است. درحالیکه زنده یاد اللهیار صالح پافشاری بر اجرای اصول قانون اساسی مشروطیت را از وظایف خود و «جبهه ملی» تلقی می نمود. و در آن رابطه بود که حاضر نشد، به مجری اوامر غیرقانونی پادشاه تبدیل شود!
این نوشته را با نقل جملاتی از بیانات زنده یاد حسین شاه حسینی درباره یکی از خصوصیات سیاسی و اخلاقی شخصیت شادروان اللهیار صالح پایان می دهم.
شادروان حسین شاه حسینی در سخنرانی که در جلسه پلنوم جبهه ملی ایران که آن پلنوم، بنام «پلنوم اللهیار صالح »، نام گذاری شده بود(دوم آبانماه ١٣٨٢)، طی سخنانش بیان می دارد:
«...در عین حال ما می بینیم که جبهه ملی ایران دارای شخصیتهلیی چون اللهیار صالح بود که به دفعات مورد توجه شاه قرار گرفت و حتی در خاطرات بعضی از آقایان رجال که من می یینم ذکر شده که حتی آخرین روزی که از آمریکا بر می گشت موقع خداحافظی به او پیشنهاد شد که آقا شما باشید سفیر کبیر دولت ایران اظهار می کند من به دفعات که از این پله ها آمدم بالا بنام سفیر دکترمصدق آمدم نه بنام سفیر کبیر دولت کودتا از این جهت این چهره ها به ما درس داده اند آموزش داده اند که در این گروه با این تفکر اگر بتوانیم خدمت خودمان را قربتاالی الله انجام می دهیم نه اینکه پستی در اختیار بگیرند ولی این آقایان زیر بار نرفتند...».(۷)
دکتر منصور بیات زاده
دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۹ آپريل ۲۰۱۸
پانویس:
١ ـ نبوی: تحصن در مجلس ششم هیچ نتیجه ای نداشت/ نظر بهزاد نبوی در مورد شعار«اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» چیست؟ ـ به نقل از سایت پایگاه خبری جماران
ــ و همچنین متن کامل آن مصاحبه در سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
٢ ـ تحصن و استعفاء جمعی از نمایندگان مجلس ششم ـ به نقل از سایت ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
٣ ــ تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح شده اند، تحرير و تفسيرمی نمايد و از تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می ورزد! ــ درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ـ بخش پنجم (بخش پايانی) ـ دکتر منصور بیات زاده
۴ ـ مجموعه ٩ گفتگو در باره: « حاکمیت ملی و حاکمیت ملت»، «هیئت حاکمه، قانون اساسی فعلی و باید ها و نبایدها»...«حاکميت قانون»، «اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی»، ...«تفاوت بين حاکميت ملت و حاکميت ملی»، « سياست موازنه منفی و نيروی سوم»، «اشاره به قانون اساسی مشروطيت و مقايسه بعضی از اصول آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی» ، «جدائی دين از دولت» ، « راه مصدق»، «گلوباليزاسيون»...با دکتر منصور بیات زاده
۵ ـ تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران ( از کودتا تا انقلاب ) تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول ١٣٧١ ، صفحات ٢٠٩ و ٢١٠
۶ ــ اصل ٢۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
٧ ـ پلنوم جبهه ملی ایران ـ دوم آبانماه ١٣٨٢ ـ پلنوم اللهیار صالح . صفحه ٢٣ .
به نقل از تارنمای رسمی جبهه ملی ایران ـ تهران
ــ و همچنین متن کامل گزازش آن پلنوم در سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر