هو الحکیم
۱- مدتی است که از قیام خودجوش و اصیل دی ماه می‌گذرد. هموطنان بسیاری به خاطر اعتراضاتی که می‌بایست طبق نص صریح اصل بیست هفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزادانه انجام می‌شد به حبس و بند کشیده شدند و متأسفانه تعدادی از ایشان نیز در جریان اعتراضات و تعدادی نیز در زندان‌های رژیم استبداد دینی جان خویش را از دست دادند. پیش از آن هم بسیاری از بهترین فرزندان این آب و خاک به جرم مخالفت با استبداد و چپاول و غارت ثروت ملی این سرزمین طعم زندان و شکنجه را کشیده‌اند بعضی همچون رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین وسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در حصر هفت‌ساله به سر می‌برند و بعضی نیز همچون عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، عطوفت رویین، رضا ملک، محمد حبیبی و … همچنان در زندان استبداد اسیرند. علاوه بر این فعالین بسیاری از فعالین صنفی و کارگری –که اساسا جنس اعتراضاتشان سیاسی نیست- به انحاء مختلف در حبس غیر قانونی به سر می‌برند. جرم ایشان جز دادخواهی و اعتراض به ظلم و سرکوب و نقض حقوق بشر و چپاول ثروت ملی و تقلب انتخاباتی و … چه بوده است؟
دایره خودی‌های نظام ولایت فقیه چنان تنگ شده است که حبس و بند شامل نزدیکان رییس جمهور سابق –که با تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ به فرمان آقای خامنه‌ای و به دست سپاه بر سر کار ماند و خود در بستن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همدست استبداد بوده و راه را برای ایلغار اقتصاد این کشور به دست مستبد و نهادهای وابسته به او بیش از همه گشوده- نیز شده است. کسی –جز خودبرخواب‌زدگان- نیست که نداند سزای مقاوت در برابر آقای خامنه‌ای و نقد و سنجش کارنامه تباه او چیست. کیفر این جرم نابخشودنی همانا پرونده‌سازی‌های دستگاه‌های امنیتی و نهایتا حبس و زندان و … از سوی دستگاه بیداد است.
در سرزمینی که چنین آشکار بدیهی‌ترین حقوق انسانی –یعنی حق آزادی بیان و عقیده منکوب و سرکوب شده است، آقای خامنه‌ای –گویی به پیروی از سنت سیئه وزیر تبلیغات آلمان نازی، گوبلز که می‌پنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگویند راست‌نماتر می‌شود- مدعی وجود آزادی و مردمسالاری و حق انتخاب برای مردم می‌شود و ادعا می‌کند که حکومت او متعرض منتقدانش نمی‌شود. باید از او و متصدیان دستگاه‌های امنیتی و قضایی‌اش پرسید که فهرست بلندبالای زندانیانی که جرمشان تبلیغ علیه نظام (بخوانید نقد دستگاه حکومت ایشان) بوده است از کجا آمده است؟ آزادی انتخاب با وجود نظارت غیر قانونی استصوابی و سلب حق قانونی انتخاب شدن و انتخاب کردن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آزادی انتخاب در سرزمینی که شورای نگهبان استبداد دینی با دستچین کردن کاندیداها مجلس خبرگانی تشکیل می‌دهد که کارش مجیزگویی مستبد به جای نظارت بر اوست، چگونه متحقق شده است؟
آقای خامنه‌ای اگر صادق است بیاید و خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد و یا لااقل اجازه انتخاباتی برای مجلس خبرگان بدهد که کاندیداهایش بازتاب‌دهنده سلایق سیاسی متنوع موجود در کشور باشند. صد البته که مستبد چنین کاری نخواهد کرد. هرچند در چشم او دیوار حاشا بلند است اما دیگر زمان آن گذشته است که کسی بتواند با بگیر و ببند و خفقان، واقعیت را برای بخشی از مردم وارونه جلوه دهد. شاید این شیوه برای رژیم‌های دیکتاتوری اوایل و اواسط سده بیستم با انحصار مطلق رسانه‌ای جوابگو می‌بود اما حاشا و کلا که در دنیای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چنین جعل و تحریفی اساساً ممکن شود. چنین دروغ‌هایی از دهان مستبد تنها نشانگر اصلاح ناپذیر بودن نظام و عقیم بودن اصلاح‌طلبی تسلیم‌طلبانه است، از منظر استبداد اساسا مشکل بنیادینی وجود ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد.
۲- چنانچه اقتصاددانان دلسوز این آب و خاک بارها و بارها گفته‌اند فساد نهادمند، ویژه‌خواری و چنبره بنگاه‌های اقتصادی تحت تیول مستبد و استبداد (بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، کمیته امداد، قرارگاه‌های زیر نظر سپاه و سایر ارگان‌های امنیتی، آستان قدس و…) بر تمامی شئون اقتصاد کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران است. چراکه اولا تمامیت‌طلبی استبداد مانع اصلی سرمایه‌گذاری مولد و رقابت‌پذیر -چه با استفاده قانونمند و در چارچوب مصالح ملی از سرمایه‌های خارجی و چه با هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت تولید- بوده و خواهد بود. چه کسی جرأت و توان آن را دارد که با بنگاه‌های اقتصادی صاحبان سرنیزه و زندان و قاضی و دادگاه –که به فساد و چپاول و دست‌اندازی به اموال ملت نیز شهره‌اند- رقابت کند؟ در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال رانت قدرت خواهند بود، رانتی که با فساد تمام عیار همراه است و هیچگاه جهت‌گیری تولیدی نخواهد داشت. مضاف بر آن حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط -که کمتر چشم طمع دستگاه استبداد را می‌انگیزانند- نیز در زمانه‌ای که افق سیاست و فرهنگ و اقتصادش تیره و مبهم است به سمت و سوی تولید نخواهند رفت، یا در صندوق بانک‌ها برای پرداخت سودهای کلان هدر خواهد شد، یا به خارج مرزها پناه خواهد برد و یا به سیل ویرانگر دلالی و واردات سرریز خواهد کرد. حتی اگر کسی با وجود این افق مبهم جرأت سرمایه‌گذاری تولیدی کند فساد گسترده و سیستماتیک چنان عرصه را بر او تنگ می‌کند که بسیاری عطای کار را به لقایش می‌بخشند.
فعالین اقتصادی نیک می‌دانند که استبداد به دلیل اشتهای سیری‌ناپذیرش به تسلط و بلع ثروت ملی مانع اصلی هرگونه شفافیت اقتصادی است و علت‌العلل فساد ساختاری و سیستماتیکی که تمام شئون کشور را فراگرفته است. تأسف‌انگیزتر اینکه حتی کسانی که از این هفت‌خوان می‌گذرند و بالاخره کارگاه‌های تولیدی به راه می‌اندازند در تلاطم و عدم ثبات گریبانگیر این مرز و بوم، که مولود بلیه استبداد و جاه‌طلبی‌های داخلی و خارجی اوست، در مرز استیصال اند. در چنین شرایطی ویژه‌خواران به غارت خویش ادامه خواهند داد و یا به طرق پیشگفته سرمایه‌ها هدر خواهد شد.
عجبا که در چنین وضعیتی که محصول مستقیم استبداد دینی است –وضعیتی که مستبد به منشأ آن که شخص او و دستگاه استبدادی‌اش است علم حضوری دارد- آقای خامنه‌ای دست پیش را می‌گیرد و شعار حمایت از تولید داخلی را سر می‌دهد. اگر قرار به تولید است او اولا باید بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود، بیت و سپاه را از اقتصاد کوتاه کند که چنین نخواهد کرد. اگر قرار به ایجاد شغل است باید بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمدی که با زور اسلحه و رانت مانع رقابت‌اند تحت تکفل دولت برآمده از مردم (و نه دولت برآمده از نظارت استصوابی) و تحت نظارت رسانه‌های جمعی آزاد و مستقل قرار بگیرند که آقای خامنه‌ای اجازه چینن کاری را نخواهد داد. اگر قرار به تحدید و کنترل فساد نهادینه است در قدم اول رهبر و بنگاه‌های اقتصادی وابسته‌اش باید نظارت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مستقل را بپذیرند و حاشا که استبداد چنین کند. چرا که نیک می‌داند برچیده شدن فساد و کوتاه شدن دست غارتگران از اموال ملت همانا پایان کار خود اوست. واقع ماجرا این است که استبداد قائم بر فساد است
تجربه هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در اجرای منویات آقای خامنه‌ای نشانه آشکار دیگری در نعل وارونه زدن او در حمایت از تولید ملی است. در هشت سال بین ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد کشور به جای سرمایه‌گذاری جهت افزایش توان تولید ملی صرف واردات اجناس مصرفی و غیرسرمایه‌ای از اطراف و اکناف جهان، به خصوص کشور چین شد. سیل عظیم واردات کارگاه‌های تولیدی را یکی پس از دیگری ورشکست و پول بادآورده نفت را به جیب دلالان و واردکنندگان وابسته به استبداد سرازیر کرد. متأسفانه عدم صرفه اقتصادی تولید در داخل کار به جایی رساند که حتی برخی تولیدکنندگان خوشنام داخلی نیز در کارخانه را بستند و تنها بر محصول ساخت چین نام تجاری خود را ثبت کردند. چنین وضعیتی که تا به امروز نیز کم و بیش ادامه داشته است، محصول فساد فراگیر در نظام استبداد دینی است و به واقع علت العلل وضعیت آشفته کارخانه‌جات و بی سر و سامانی کارگران زحمت‌کش این مرز و بوم. بسیاری از این کارگران ماه‌هاست که حقوق بسیار حداقلی خود را دریافت نکرده‌اند و شعارهای طعنه‌آمیزشان –همچون مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر- نیز آنان را از برخوردهای امنیتی و زندان و آزار در امان نداشته است. اگر راهی برای نجات تولید ملی باشد همانا پیوستن سایر صنوف به اعتراض مدنی کارگران به این آشفته بازار است. اگر اعتراضات فراگیر مدنی مناسبات کلان سیاسی-اقتصادی نظام استبداد دینی -که موجد و مولد این ففر و فساد و تبعیض است- را نشانه بگیرد راه برای اصلاح واقعی امور و احقاق حق کارگر و کارمند و معلم و … هموار می‌شود.
۳- بر سرکار آمدن دونالد ترامپ فاشیست در آمریکا و بازچینش کابینه او با افرادی به غایت خطرناک، بی‌فکر، نژادپرست و وابسته به لابی اسرائیل و حامی گروه خائن و منفور مجاهدین خلق و جریان مرتجع، خودفروخته و فاسد سلطنت‌طلب، زنگ خطری جدی برای تمام کسانی است که دل در گرو این آب و خاک دارند. من بیم آن دارم که در غیبت، رخوت و تسلیم‌طلبی فعالین سیاسی اصلاح‌طلب، مستقل و ملی، خائنین به این آب و خاک با پشتیبانی دول خارجی، مدعی تغییر و اصلاح ملک و ملت شوند که چنین مباد. (همین‌جا نیز باید تأکید مجدد کنم که هرگونه دعوت به دخالت نظامی بیگانگان -خواسته یا ناخواسته- خیانت به این ملت و کشور است. هیچ چیزی- حتی ظلم و جور متمادی سالیان نظام استبداد دینی- نمی‌تواند توجیه‌کننده درخواست دخالت اجنبی در امور داخلی ایران باشد. تکلیف این نظام جائر باید به صورت مدنی و به دست این ملت رنج دیده روشن شود و ان شاء الله چنین خواهد شد.)
علاوه بر خائنینی که با وجود تجربه دهشتناک دخالت خارجی در افغانستان و عراق همچنان چشم طمع به سلاح‌های بیگانگان دارند نمی‌توان از نقش ناخواسته اصلاح‌طلبان تسلیم‌طلب در گسترش سایه جنگ بر این سرزمین چشم پوشید. کسانی که با عقب‌نشینی‌های پی در پی خود کشتی اصلاحات را به گل نشاندند، کسانی که برای آقای خامنه‌ای با آوردن مردم بر سر صندوق‌های انتخابات عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی و بی‌اثر در ساخت قدرت، مشرعیت‌زایی کرده‌اند به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنه‌ای در به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین کهن اند. در واقع ایشان راه را برای استیلای هرچه تمام‌تر او بر ابزارهای قدرت و منابع ثروت گشوده اند تا او نیز سرمستانه به جاه‌طلبی‌های داخلی و خارجی‌اش ادامه دهد و با این نابخردی سران تبه‌کار و سیه‌کار اسرائیل و آمریکا و عربستان را بینگیزاند که برای این سرزمین خواب‌های شوم ببینند.
این یک اصل پذیرفته شده است که قدرت را قدرت مهار می‌کند؛ اصلی که ظاهرا مخالفان جدی در میان عالمان علم سیاست ندارد و تا آنجا که فهم من اجازه می‌دهد هم مستظهر به تحلیلات دقیق نظری است و هم مؤید به شواهد متعدد تجربی. سخن گفتن با استبداد از سر ضعف هیچگاه او را وا نخواهد داشت که ذره‌ای عقب نشینی کند. اگر بنا به نجات کشور از فروپاشی و رهایی از دام دسیسه‌های خارجی است باید ترس سرکوب را فرو ریخت و پشت سیاست النصر بالرعب را شکست. تجربه تاریخی نشان داده است که شخص مستبد چه در جریان وقایع تیرماه ۷۸، چه در حصر آیت الله فقید منتظری و چه در تجربه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ هرگاه نیروهای سیاسی را منفعل یافته بیشتر تاخته و عرصه را بر مردم فعالین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تنگتر کرده است. هیچگاه مستبد امروز ایران با منتقدان استبداد وارد مذاکره نشده است و هیچگاه امتیازی نداده است مگر آنکه واقعیت اجتماعی و نیروهای سیاسی مقابل او را وادار به امتیازدهی کرده باشند. اگر اتحاد بیش و کم سیاسی بعد از دوم خرداد ۷۶ و فریاد بلند تغییرخواهی نیروهای اصلاح‌طلب نبود آقای خامنه‌ای به هیچ روی تن به مجلس ششم نمی‌داد. تسلیم‌طلبی دولت هفتم و هشتم و عقب‌نشینی‌های گام به گامش ناامیدی را در عرصه عمومی گستراند و شد آنچه همه می‌دانند.
اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی از اصلاح‌طلبان که در انتخابات گذشته توجیه‌گر تسلیم شدن به نظارت ناصواب استصوابی بوده‌اند و حتی اعتراضات دی ماه سال ۹۶ را طرد و نفی می‌کردند، بالاخره شوک و پیام اعتراضات جان به لب‌رسیدگان را دریافته‌اند و با تصحیح نسبی مواضع پیشین خود –که جای شاکی را با متهم عوض می‌کرد- حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناخته‌اند. جای بسی خرسندی است که این دوستان به این نتیجه رسیده اند که نوک نقدها باید به سمت سکاندار استبداد، یعنی شخص آقای خامنه‌ای باشد. چندی است این دوستان خواهان شکستن سد نظارت استصوابی و انتخابات آزاد شده‌اند که این تغییر گامی به پیش است و باید آن را باید به فال نیک گرفت. نباید از تأکید بر اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی غافل شد، نباید از نقد صریح استبداد کوتاهی کرد و نباید از دست یازیدن به شیوه‌های اعتراض مدنی مصرح در قانون اساسی اجتناب ورزید. به خواست خدا پایه‌های استبداد و حکومت مستبد لرزان‌تر از آن است که دست به سرکوب گسترده و خشن زند و اگر چنین کند گور خود را تمام‌تر و عمیق‌تر کنده است. جامعه ایران منسجم‌تر و بسیار آگاه‌تر از جامعه متفرق و مستعد بنیادگرایی سوریه است که بعضی از دوستان اصلاح‌طلب آن را از سوریزاسیون بترسانند و ناخواسته آب به آسیاب استراتژی النصر بالرعب بریزند. جامعه ایران روز به روز بیشتر در می‌یابد که از در سازش و تسلیم درآمدن با استبداد هرچه بیشتر ما را از آزادی و حکومت قانون دور خواهد کرد. استبداد تنها با جبهه سیاسی متحد و مصر به استیفای حقوق ملت و مستظهر به حمایت و مقاومت مردم پای میز مذاکره خواهد نشست و امتیاز خواهد داد.
والعاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی
۱۵ فروردین ۱۳۹۷
ابوالفضل قدیانی
۱۵ فروردین ۱۳۹۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر