یک بازپرس حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اسرائیل میلیون‌ها فلسطینی را از حق دسترسی به منابع مستمر آب آشامیدنی پاک محروم می‌کند، و همچنین «با اقدامی به وضوح چپاول‌گرانه» زمین‌های آنها را از مواد معدنی تهی می‌کند.
مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی
مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی گفت که اسرائیل با نیروی هر چه تمام‌تر گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را ادامه می‌دهد، آن هم در حالی که سازمان ملل و بسیاری دیگر از کشورها این اقدامات را غیرقانونی می‌دانند. او گفت هر سال ۲۰ تا ۲۵ هزار شهرک‌نشین جدید افزوده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روی سخن مایکل لینک شورای حقوق بشر سازمان ملل بود، اما گروه نمایندگان اسرائیل که گفتگوهای این شورا را متعصبانه می‌داند، آن را بایکوت کرده است.
نماینده اسرائیل در ژنو درباره اظهارات لینک گفته است که «او به حدی خودش را حقیر کرده که دولت یهودی را به دزدی متهم می‌کند.»
او همچنین لینک را «یک طرفدار شناخته‌شده فلسطینی‌ها» نامید.
ایالات متحده، متحد اصلی اسرائیل، تابستان سال گذشته میلادی شورای حقوق بشر سازمان ملل را متهم به اتخاذ مواضع ضد اسرائیلی کرد و از آن بیرون رفت.
لینک گفت «در غزه، تخریب و فرونشست سفره‌های آب ساحلی که تنها منبع طبیعی آب آشامیدنی در این نوار هستند و حالا تقریباً به طور کامل برای مصرف انسان نامناسبند، به بحران جدی سلامت در جمعیت دو میلیون نفری فلسطینیان مقیم آنجا منجر شده است.»
او افزود که با وجود عقب‌نشینی شهرک‌نشین‌های و سربازان اسرائیلی از غزه در سال ۲۰۰۵، این منطقه همچنان از زمین، دریا و هوا محصور شده است.
یک طرح ۵۶۷ میلیون دلاری بین‌المللی برای رسیدگی به کمبود شدید آب پاک در غزه به امضا رسیده است که اساس آن تصفیه و نمک‌زدایی آب دریا است، اما تحلیل‌گران می‌گویند که تحقق این طرح سال ها زمان می‌برد.
لینک گفت: «برای حدود ۵ میلیون فلسطینی که در شرایط اشغال زندگی می‌کنند، کاهش منابع آب، استثمار منابع طبیعی آنها، و تخریب چهره محیط زیست نشانه‌هایی از کمبود هر گونه کنترل معناداری بر زندگی‌های روزمره‌شان است.»
در کرانه باختری، شرکت‌های معدن سنگ اسرائیلی هر سال ۱۷ میلیون تن سنگ برداشت می‌کنند، این در حالی است که به گفته لینک «در قانون بین‌الملل، استثمار اقتصادیِ قلمروی تحت اشغال از سوی قدرت نظامی اکیداً ممنوع شده است.»
او افزود: «بحر میت و منابع معدنی فراوان آن که بخشی نیز در قلمرو اشغال شده فلسطین قرار دارد، از دسترس توسعه فلسطینیان خارج است، و این در حالی است که شرکت‌های اسرائیلی اجازه دارند مواد معدنی آن را در اقدامی به وضوح چپاول‌گرانه برداشت کنند.»
مقامات اسرائیلی در گذشته گفته اند که شرکت‌های معدن سنگ فلسطینی به خاطر مشکلات ایمنی و خطرات محیط زیستی بسته شده اند.
سفیر فلسطین از اسرائیل خواست که دزدی املاک فلسطینیان را متوقف کند.
او گفت: «اسرائیل باید این چپاول‌گری را متوقف کند، آنچه که اسرائیل در قلمروهای اشغالی انجام می‌دهد بسیار متفاوت با تعهدات این کشور تحت قوانین و معاهده‌های بین‌الملل است. این حتی بیشتر از آپارتاید است.»
*********************************************************************
لایحه‌ای به پیشنهاد حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما» به پارلمان اسرائیل رفته که مجازات اعدام را علیه کسانی که این لایحه «تروریست‌های فلسطینی» می‌خواند، احیا می‌کند.
***********************************************
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر