از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران
نیره انصاری
نیره انصاری
پذیرش و گسترش خشونت در یک جامعه معلول عوامل متفاوتی است. یکی از این عوامل حمایت بیش از اندازه حکومت سیاسی از نظامی گری و ترویج کمی آن است. تأثیر این عامل در افزایش خشونت در جامعه زمانی بیشتر می گردد که حاکمیت سیاسی آن جامعه دارای تفکر ایدئولوژیک و مستبدانه باشد. زیرا این حاکمیتها می کوشند تا امنیت حکومت مستبد خود را با توسل به نیروهای نظامی و شبه نظامی تضمین کنند.
وضع قوانین و مقررات یکی از ابزارهای این گونه حاکمیتها در راستای ترویج نظامی گری مفرط و در پی آن گسترش خشونت است. حکومت جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک با تأسیس نهادهای نظامی و شبه نظامی همچون سپاه پاسداران و بسیج و حمایت قانونی از آنها در خشونت زایی در جامعه ایران و جهان نقش بسزایی داشته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که از زیر مجموعه های سپاه است،سازمانهایی هستند شبه نظامی که وابسته به رژیم اسلامی بوده و نفوذ بسیاری در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران دارد. در مورد سپاه پاسدارن اسلامی و بسیج، تحقیقاتی تا کنون انجام شده است
اگرچه تاکنون مطالعه ای در خصوص اینکه سپاه و بسیج با کدام پشتوانه قانونی به ایجاد و ترویج خشونت می پردازند صورت نگرفته است؛ اما هم اینک به بررسی قوانین و مقرراتی می پردازیم که راه را برای سپاه پاسداران و بسیج در ایجاد خشونت در داخل وحتا خارج مرزهای ایران باز گذاشته است.
اما گسترش خشونت با بکار گیری و استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای انتظامی
در این باره مراجعه می نماییم به قانون ویژه این امر
قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
- تبصره (3،بند10) از ماده (3) قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تصریح می نماید:« مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند که از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً: در صورت امکان مراتب؛ الف: تیرهوایی، ب: تیراندازی از کمر به پایین، ج: تیراندازی از کمر به بالا را رعایت نمایند.»
و این در حالی است که به استناد ماده(7) این قانون، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح رژیم ایران:« می بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون و یا متهم اخطار داده شود و در صورت عدم پاسخ، در مرحله دوم اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و در مرحله سوم از کمر به پایین و به ویژه تنها پای او مورد هدف قرار گیرد و نیز مراقبت نمایند تا اقدام آنها منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.»
تبصره:« مراقبت و مواظبت از حال مجروحین بر عهده ماموران انتظامی است و باید در نخستین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.»
که البته هیچ یک از این موارد نسبت به کولبران مرزیِ مردستان مطمح نظر قرار نگرفته، رعایت نمی شود.
ماده (13) قانون یاد شده اشعار می دارد:« در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالح، شخص یا اشخاصِ بی دفاع، مقتول و یا مجروح شده و یا خسارت مالی وارده بر آنان، پرداخت «دیه و جبران خسارت» بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است تا همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار سازمان نیروهای مسلح قرار دهد.»
به رغم آمارهای بسیار که حکایت از تداومِ کشتار کاسبکاران مرزی دارد؛ برخی از آنان دارای کارت تردد مرزی هستند، اما به لحاظ کثرت، در آمارهای رسمی گنجانده نمی شوند.
- تبصره (3،بند10) از ماده (3) قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تصریح می نماید:« مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند که از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً: در صورت امکان مراتب؛ الف: تیرهوایی، ب: تیراندازی از کمر به پایین، ج: تیراندازی از کمر به بالا را رعایت نمایند.»
و این در حالی است که به استناد ماده(7) این قانون، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح رژیم ایران:« می بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون و یا متهم اخطار داده شود و در صورت عدم پاسخ، در مرحله دوم اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و در مرحله سوم از کمر به پایین و به ویژه تنها پای او مورد هدف قرار گیرد و نیز مراقبت نمایند تا اقدام آنها منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.»
تبصره:« مراقبت و مواظبت از حال مجروحین بر عهده ماموران انتظامی است و باید در نخستین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.»
که البته هیچ یک از این موارد نسبت به کولبران مرزیِ مردستان مطمح نظر قرار نگرفته، رعایت نمی شود.
ماده (13) قانون یاد شده اشعار می دارد:« در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالح، شخص یا اشخاصِ بی دفاع، مقتول و یا مجروح شده و یا خسارت مالی وارده بر آنان، پرداخت «دیه و جبران خسارت» بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است تا همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار سازمان نیروهای مسلح قرار دهد.»
به رغم آمارهای بسیار که حکایت از تداومِ کشتار کاسبکاران مرزی دارد؛ برخی از آنان دارای کارت تردد مرزی هستند، اما به لحاظ کثرت، در آمارهای رسمی گنجانده نمی شوند.
و این در حالی است که وزیر کشور خود در زمانی که از او درباره شلیک گلوله جنگی به سر معترضان پرسش شد پاسخ داد که به پای آنها هم شلیک شده است؛ یعنی سرکوب با سلاح گرم اتفاقی و استثنایی نبوده که رویه از پیش تصویب شده در زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.
بسیاری از این پرونده ها به لحاظ کیفری و به استناد مواد قانون مورد رسیدگی و اجراء قرار نمی گیرند.حال آنکه به لحاظ حقوقی و به استناد قانونِ نحوه به کارگیری سلاح، دیه فرد کشته شده از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال (صندوق دولت) پرداخت می‌شود. اگرچه در مواردی هم از پرداخت دیه به طور کامل خودداری شده و نیروی انتظامی به نحوی از انحاء در صدد متقاعد نمودن اولیاء دم مبنی بر اعلام گذشت و انصراف از شکایت خود بر می‌آیند تا از این طریق بتوانند پرونده را به دلیل انصراف و گذشت شاکی خصوصی، موعِد صدورِ قرار منع تعقیبِ متهم قرار داده و بدین نحو پرونده را مختومه نمایند!
اگر چه نیروی انتظامی پیوسته از حمایت وکیل و حقوق دانِ [دولتی] در دادگاه برخوردار بوده است، اما اولیاء دم و یا فرد مجروح فاقد امکانات حقوقی و ناتوانی در انتخاب وکیل است.
بسیاری از این پرونده ها به لحاظ کیفری و به استناد مواد قانون مورد رسیدگی و اجراء قرار نمی گیرند.حال آنکه به لحاظ حقوقی و به استناد قانونِ نحوه به کارگیری سلاح، دیه فرد کشته شده از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال (صندوق دولت) پرداخت می‌شود. اگرچه در مواردی هم از پرداخت دیه به طور کامل خودداری شده و نیروی انتظامی به نحوی از انحاء در صدد متقاعد نمودن اولیاء دم مبنی بر اعلام گذشت و انصراف از شکایت خود بر می‌آیند تا از این طریق بتوانند پرونده را به دلیل انصراف و گذشت شاکی خصوصی، موعِد صدورِ قرار منع تعقیبِ متهم قرار داده و بدین نحو پرونده را مختومه نمایند!
اگر چه نیروی انتظامی پیوسته از حمایت وکیل و حقوق دانِ [دولتی] در دادگاه برخوردار بوده است، اما اولیاء دم و یا فرد مجروح فاقد امکانات حقوقی و ناتوانی در انتخاب وکیل است.
نخستین قانون حکومت نظامی
مصوبه 27 سرطان 1329 قمری
مصوبه 27 سرطان 1329 قمری
ماده 1 - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی
است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد.
ماده 2 - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و
اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند.
ماده 3 - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده 4 - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت
آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد.
ماده 2 - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و
اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند.
ماده 3 - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده 4 - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت
آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
ماده 5 - اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام
عمومی در حق
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده 7 - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخصمظنون در توقیف باقی و
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده 7 - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول
به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند می‌توانند
داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد
شد.
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده 7 - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول
آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان
شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخصمظنون در توقیف باقی و
بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این
حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص
مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده 7 - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول
به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند می‌توانند
داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد
شد.
ماده 8 - روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند
نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده
باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ماده 9 - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند
مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.
ماده 10 - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک
باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت
مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد
هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه
توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
ماده 11 - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی
هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود
اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.
ماده12 - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایندجلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
ماده 13 - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط
اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.
نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده
باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ماده 9 - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند
مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.
ماده 10 - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک
باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت
مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد
هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه
توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
ماده 11 - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی
هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود
اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.
ماده12 - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایندجلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
ماده 13 - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط
اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.
تعریف و تبیین حکومت نظامی!
«حکومت نظامی» به وضعیتی می‌گویند که نیروهای نظامی و امنیتی رسمی، کنترل اوضاع را برعهده می‌گیرند و اجرای قوانین رایج و رعایت حقوق شهروندان را به‌طور فراگیر یا جزئی متوقف می‌کنند.
دو نوع حکومت نظامی در جهان وجود دارد. در نوع نخست؛ حکومت نظامی به معنی کودتا علیه دولت با هدف سرنگون کردن آن و نشاندن یک دولت تازه به‌جای دولت پیشین است.
نوع دوم؛ حکومت نظامی به درخواست دولت برقرار می‌شود که هدف از آن کمک به دولت یا حکومت است تا کنترل کامل بر امور را با سرکوب اعتراض یا شورش، مجددا به دست بگیرد.
نوع اول حکومت‌های نظامی در کشورهای اطراف ایران بارها برقرار شده است. پاکستان و ترکیه در چند دهه اخیر بارها شاهد برقراری حکومت نظامی بوده‌اند اما در ایران چطور؟
به موجب اصل (79) قانون اساسی "برقراری حکومت نظامی ممنوع است." این حکم یکی از مهمترین میراث‌های قانون اساسی (1358) است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از آنجا که در این عبارت کوچکترین استثنایی در ارتباط با منع حکومت نظامی ذکر نشده، درک دقیق معنای حکومت نظامی، نه تنها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از حد و حدود ورود نظامیان به حکمرانی غیرنظامی ترسیم کند، بل، می‌تواند مفسر اختیارات توزیع شده در دیگر اصول قانون اساسی نیز باشد. در ادامه، در توضیحی کوتاه، به تبیین موقعیت حکومت نظامی در قانون اساسی ایران می‌پردازم.
حکومت نظامی، اعلامی است که طی آن امور اجرایی تمام یا بخشی از کشور، از سیاستمداران اخذ و به نظامیان سپرده می‌شود. ماههای پیش از بهمن(1357) ابتدا در شهر نجف‌آباد اصفهان و سپس در تعدادی از شهرهای مهم کشور اعلام حکومت نظامی شد. این تصویر را احتمالا می‌توان غلیظ‌ترین نمایش حکومت نظامی دانست. اما حکومت نظامی، تنها این نیست که به استناد مصوبه‌ای، در شهر یا تمام کشور اعلام حکومت نظامی گردد. یک حکومت نظامی می‌تواند بدون سر و صدا و صدور اطلاعیه نیز برقرار شود.
در یک تقسیم، امور حکومتی به امور کشوری (غیرنظامی) و امور لشگری (نظامی) تقسیم می‌شود. بر این مبنا، امور کشوری، مطلقا، از دایره صلاحیت نظامیان خارج و در اختیار سیاستمداران است. به بیان دیگر، در امور کشوری، تنها اراده‌ها و تصمیماتی امکان تجلی می‌یابد و معتبر است که توسط غیرنظامیان صادر و انشا شده باشد. در نتیجه، نظامیان نمی‌توانند مادام که در کسوت نظامی خویش می‌باشند، در امور کشوری دخالت کنند.
پس، عرصه دخالت و حضور نظامیان، تنها محدود به امور لشگری است.
محدود شدن دخالت نیروهای نظامی (لشگری) در امور غیرنظامی، تنها ناظر بر این نیست که این نیروها از دخالت در امور کشوری منع شوند. این محدودیت، سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان و قضات را نیز از واگذاری امور کشوری به نظامیان منع می‌کند. پس مخاطب این ممنوعیت تنها نظامیان نیستند. هیچ نهاد کشوری نیز، حق ندارد تا صلاحیت‌ها و امور کشوری را به نظامیان واگذار کند. در نتیجه، بر اساس اصل (79) قانون اساسی، مراجع قانونگذار کشور مجاز نیستند تا، برپایه مصوبه‌ای، برخی از اختیارات مربوط به امور کشوری را به نهادهای نظامی واگذار کنند. همچنین مجریان نیز نمی‌توانند، با هر استدلال و احساس نیازی، امور کشوری را از مجرای سلسله مراتب و فرماندهی نظامی به انجام برسانند.
استدلال بالا، همچنین از طریق، استثنای موجود در اصل (60) قانون اساسی، آنجا که در مقام تبیین اختیارات رهبری در قوه مجریه است، تقویت می‌شود. از آنجا که در تفسیر اختیارات استثنایی، می‌بایست که به حدود تصریح شده ومسلم بسنده کرد، و از آنجا که در بخش‌هایی از اصل (110) قانون اساسی، ابعاد این اختیارات در امور لشگری معین شده است، مشخص می‌شود که اصل اولیه و اساسی، وسعت امور کشوری و محدود بودن گستره امور لشگری است.
به رغم تصویر بالا، که برگرفته از(قانون اساسی) است، گاه دیده می‌شود که قانونگذاران و مجریان کشور، بدون توجه به قانون اساسی، اتخاذ تصمیم می نمایند.
. فارغ از اینکه گسترش عرصه فعالیت نظامیان در امور کشوری (غیرنظامی) چه آثار دیرپا و مخربی می‌تواند داشته باشد و اینکه آیا چنین اقداماتی به مصلحت دیرپای جامعه و قانونگذاران نیز هست یا خیر؟، آنچه آشکار است، این است که چنین تصمیم‌ها و احکامی مغایر قانون اساسی کشور است.
نیاز به توضیح ندارد که در عرصه امور لشگری نیز، نظامیان، در نهایت، تحت کنترل سیاستمداران قرار دارند و برای نمونه، بالاترین تصمیم‌های نظامی، مانند اعلام جنگ و صلح، در اختیار سیاستمداران است. با این وصف، در رده‌های پایین‌تر (بویژه در عرصه‌های تاکتیکی)، شاهد دخالت نظامیان در تصمیم‌گیری هستیم.
تازه ترین نمونه در این زمینه "لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی" که برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه( 2 مهر 1398 )مورد اصلاح دوباره قرار گرفت.
تازه ترین نمونه در این زمینه "لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی" که برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه( 2 مهر 1398 )مورد اصلاح دوباره قرار گرفت.
پذیرش و گسترش خشونت در یک جامعه معلول عوامل متفاوتی است. یکی از این عوامل حمایت بیش از اندازه حکومت سیاسی از نظامی گری و ترویج کمی آن است. تأثیر این عامل در افزایش خشونت در جامعه زمانی بیشتر می گردد که حاکمیت سیاسی آن جامعه دارای تفکر ایدئولوژیک و مستبدانه باشد. زیرا این حاکمیتها می کوشند تا امنیت حکومت مستبد خود را با توسل به نیروهای نظامی و شبه نظامی تضمین کنند.
وضع قوانین و مقررات یکی از ابزارهای این گونه حاکمیتها در راستای ترویج نظامی گری مفرط و در پی آن گسترش خشونت است. حکومت اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک با تأسیس نهادهای نظامی و شبه نظامی همچون سپاه پاسداران و بسیج و حمایت قانونی از آنها در خشونت زایی در جامعه ایران و جهان نقش بسزایی داشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که از زیر مجموعه های سپاه است،سازمانهایی هستند شبه نظامی که وابسته به رژیم اسلامی بوده و نفوذ بسیاری در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران دارد. در مورد سپاه پاسدارن اسلامی و بسیج، تحقیقاتی تا کنون انجام شده است
اگرچه تاکنون مطالعه ای در خصوص اینکه سپاه و بسیج با کدام پشتوانه قانونی به ایجاد و ترویج خشونت می پردازند صورت نگرفته است؛ اما هم اینک به بررسی قوانین و مقرراتی می پردازیم که راه را برای سپاه پاسداران و بسیج در ایجاد خشونت در داخل و خارج مرزهای ایران باز گذاشته است.
تاریخچه سپاه
هسته بنیادین سپاه پاسداران در نخستین روزهای سال 1357 با هدف حفظ انضباط در شهرها و روستاها، جلوگيری از تحريک و توطئه، پیشگيری از خرابکاری در موسسات دولتی و ملی و مراکز عمومی و سفارتخانه ها، جلوگيری از نفوذ عناصرفرصت طلب و ضدانقلابی در داخل صفوف مردم، اجرای دستور دولت موقت و اجرای احکام دادگاه های فوق العاده اسلامی تشکیل شد.
سپس[آقا]ی خمینی در دوم شهریور سال 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسما تأسیس این نهاد را اعلام کرد. پس از آن قانون اساسی حکومت اسلامی ایران طی اصل 150 سپاه را به رسمیت شناخت. این نهاد نظامی که تحت نظر رهبری اداره می شود در عرصه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران نقش بسیاری داشته است.از ابتدای تأسیس تا سال 1387 تغییرات چندانی در ساختار و فرماندهان سپاه انجام نیافته بود لکن تغییرات گسترده در این نهاد از خرداد سال 1387 آغاز شد. یک ماه بعد تغییرات ساختاری در سپاه انجام گرفت. برای نمونه ( 31) نیروی سپاه استانی تأسیس شد. پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز تغییراتی گسترده با رویکرد امنیتی در سپاه انجام یافت. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه از جمله این تغییرات بود.
سپاه پاسداران شامل 5 نیرو است که یکی از مهمترین آنها نیروی قدس است. نیروی قدس یا سپاه قدس، نیروی ویژه ای است که که مسئولیت آن، انجام فعالیتهای نظامی خارج از مرزهای ایران است. این نیرو در جریان جنگ ایران و عراق با هدف انجام عملیاتهای نظامی در خاک عراق تأسیس شد، اما عملیاتهای نظامی آن در عمل محدود به عراق نشده بل، دیگر کشورها نیز در حوزه عملیاتی سپاهیان قرار گرفتند. انجام چند عملیات تروریستی در خارج از ایران و دخالت نظامی آشکار در سوریه از جمله فعالیتهای نیروی قدس بوده است.[این نیرو پیش از این توسط رئیس جمهور ایالات متحده در لیست تروریست ها، سازمان های تروریستی ونیز حامی این گروه‌های ترور و وحشت قرار گرفت.]
تاریخچه بسیج
بسیج در اردیبهشت سال 1359 تحت عنوان بسیج ملی زیر نظر وزارت کشور تشکیل شد.دو ماه پس ازشورای انقلاب با تشریح کارکردهای بسیج ملی، این سازمان را تحت نظر رهبر و وابسته به نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد.سپس با ادغام برخی دیگر از نیروهای نظامی و شبه نظامی در آن بسیج ملی را گسترش داد.و در نهایت مجلس شورای اسلامی در سال 1359 با تصویب «لایحه قانونی راجع به ادغام سازمان بسیج ملی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با توجه به اشتراکات این سازمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج ملی را تحت عنوان نیروی مقاومت بسیج با سپاه پاسداران ادغام نمود. هم اکنون بر اساس ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه، نیروی بسیج به عنوان یکی از زیر مجموعه های سپاه به فعالیت می پردازد.
گسترش حاکمیت خدا
بر اساس ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران اسلامی مصوب 1361« سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد»
همانطور که از متن ماده مشخص است یکی از اهداف سپاه «گسترش حاکمیت خدا» است. با توجه به این که سپاه یک نیروی منسجم مسلح وابسته به حکومت اسلامی است می توان گفت گسترش حاکمیت خدا می تواند با توسل به نیروی اسلحه باشد. دقت و پرسش در این هدف یاد شده در اساسنامه سپاه مسائلی را آشکار می سازد.
- نخست: این که آیا یک نظام سیاسی یا نظامی این حق را دارد که حاکمیت خدا را در جهان گسترش دهد؟
- دوم: منظور از حاکمیت خدا چیست؟ بر اساس اصلی در حقوق واژه های به کار رفته در قانون باید تا حد ممکن شفاف باشد به نحوی که از برداشتها و تفسیرهای سلیقه ای از آن واژه جلوگیری شود.
اکنون پرسش این است که تعریف حاکمیت خدا چیست؟ حاکمیت خدا چگونه جنبه عملی پیدا خواهد کرد؟ با توجه به تفکر ایدئولوژیکی حاکم بر سردمداران سپاه پاسداران و دیگر مقامات سیاسی در ایران، آیا خطر تفسیر سلیقه ای و قرائت ناصواب از حاکمیت خدا وجود ندارد؟
به نظر می رسد یادآوری این هدف می تواند مبنای مشروعیت بخش به توسعه طلبی نیروهای سپاه در داخل و خارج کشور و اعمال خشونت و ترور به بهانه گسترش حاکمیت خدا قرار گیرد. این استدلال در خصوص ماده دوم اساسنامه مورد نظر نیز صادق است. با این توضیح که یکی از مأموریتهای سپاه پاسداران در این ماده مبارزه با اقدام علیه انقلاب عنوان شده است. مبارزه با اقدام علیه انقلاب که عبارتی تفسیر بردار و مبهم است به ابزاری جهت اعمال خشونت علیه منتقدین یا مخالفین حاکمیت سیاسی ایران تبدیل شده است.
فراتر از این ورود نظامیان سپاهی به عرصه های سیاسی به بهانه حفظ انقلاب و حاکمیت، خود ذاتا موجب تولید خشونت در لایه های سیاسی نظامی در جامعه می شود. این‌همانی است که اکنون در ایران شاهد آن هستیم. در مورد اخیر سزاوار یادآوری است که ماده 47 اساسنامه سپاه ورود سپاه پاسداران را به عرصه های سیاسی ممنوع کرده است . حال آنکه این ماده همواره به بهانه های مختلف توسط سپاهیان نادیده گرفته می شود.
در خصوص نیروی مقاومت بسیج نیز قوانین ایران بستر مناسبی را برای خشونت طلبی نیرو های بسیج آماده کرده اند. ماده نخست لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» مصوب 1359 مبنای تشکیل بسیج را دفاع و جهاد علیه تجاوزکاران و موانع راه خدا تا تحقق کامل نظام اسلامی قلمداد کرده است. این ماده که با الهام از آموزه های فقه شیعی مبنی بر جهاد علیه کفار تنظیم شده است، خود موجب ایجاد خشونتهای ایدئولوژیک می گردد. جهاد برای تحقق کامل نظام اسلامی مجوزی است برای ترویج ترور و خشونت به بهانه ایجاد حاکمیت اسلامی در جهان. ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه نیز با موظف نمودن نیروی مقاومت بسیج به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، نمونه دیگری از حمایت قانونی از توسعه خشونت در حقوق جمهوری اسلامی است.
سرکوب جنبشهای اجتماعی
نیروهای سپاه و بسیج بعضا با توسل به قوانین و مقرراتی که دخالت آنها را سرکوب اعتراضات مردمی مجاز می داند، و بعضا با خودسری و تفسیرهای نادرست از قوانین، همواره نقش مهمی را در سرکوب جنبشهای مردمی در ایران داشته اند. قوانین درایران با تصویب مقرراتی که به سپاه و بسیج اجازه می دهد در مبارزه با تهدید های خارجی و داخلی و سرکوب اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به بهانه گسترش حاکمیت خدا و تحقق نظام کامل اسلامی، راه را برای استفاده از خشونت در سرکوب جنبشهای اجتماعی باز گذاشته است. حمله به دانشگاه تهران و تبریز در سال 1378 و سرکوبجنبش دانشجویی و اعتراضات مردمی پس از آن، توسط نیروهای سپاهی و بسیجی انجام گرفت. همچنین در سال 1388 سپاه و بسیج نقشی کلیدی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و کشتار آنان داشت. سرکوب اعتراضات آذربایجانیها در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه توسط نیروهای سپاه و بسیج نمونه دیگری از نقش این نیروها در سرکوب جنبشهای اجتماعی است.
تجسس و بازرسی
گشت زنی تیروهای بسیج و سپاه پاسداران در خیابانها و اقدام به تجسس و بازرسی افراد نمونه دیگری از ترویج خشونت و نا امنی در جامعه است. این نیروها که به بهانه حفظ امنیت در خیابانها پرسه زده و در زندگی روزمره شهروندان دخالت می کنند، بدون شک موجب سلب آسایش و امنیت افراد جامعه شده و منجر به نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی می شود. دخالت در پوشش شهروندان یا تجسس بی مورد اتوموبیل ها و بازرسیهای بدنی، نمونه ای از ورود به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندی توسط سپاه و بسیج است. بدیهی است قانونگذار در ایران از یک سو با اعطاء رسالت مقابله با تهدیدات ذاخلی و خارجی و جهاد در راه خدا برای نیرو های بسیج و همچنین تصویب مقرراتی از جمله قانون حمایت قضایی از بسیج که به نیروهای سپاه و بسیج به صورت محدود اجازه می دهد که در برخورد با جرایم دخالت کند، و مسئولان قضایی از دیگرفراز با عدم ممانعت از اعمال فراتر از قانون این نیروها، در ایجاد ناامنی در جامعه شریک می باشند.
انجام کارهای اطلاعاتی
انجام کارهای اطلاعاتی توسط سپاه و بسیج از دیگر مواردی است که حریم خصوصی افراد جامعه را به خطر انداخته و موجب سلب امنیت روانی در جامعه می شود. بر اساس ماده 8 اساسنامه سپاه پاسداران اسلامی، یکی از وظایف سپاه همکاری با ارگانهای اطلاعاتی کشور است. گرچه بر اساس ظاهرماده مورد نظر سپاه نمی تواند مستقلا به کارهای اطلاعاتی بپردازد اما در عمل شاهد کارهای وسیع اطلاعاتی بسیج و سپاه هستیم.
قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران برقراری حکومت نظامی را غیرقانونی اعلام کرده برای همین، در چهل سال اخیر هرگز در ایران «به‌طور رسمی» حکومت نظامی به اجرا گذاشته نشده اما مطابق رویه مرسوم «به شکل غیررسمی» حکومت نظامی برقرار شده و شهروندان ایرانی چنین وضعیتی را تجربه کرده‌اند هرچند که ممکن است ندانند آنچه در حال مواجهه با آن هستند، نامش چیست. در زمان برقراری حکومت نظامی، دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی کنترل امور را برعهده می‌گیرند و نحوه اداره کشور را مشخص می‌کنند.
در تازه‌ترین مورد در ایران در آبانماه سال جاری پس از شروع اعتراضاتی که ابتدا به علت افزایش قیمت بنزین بود، «شورای امنیت» کشور که یک نهاد دولتی با عضویت فرماندهان ارشد نظامی (سپاه و ارتش) انتظامی (پلیس)، امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه)، شبه‌نظامی (بسیج و لباس شخصی‌ها) قضایی (دادستانی، قوه قضائیه، دادگستری) است به وزیر کشور توصیه کرده بود که اینترنت ایران هم به‌صورت سراسری قطع شود و در صورت ادامه اعتراضات افراد معترض هدف شلیک قرار بگیرند.
«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور جمهوری اسلامی که در ضمن جانشین کل قوا در فرماندهی نیروی انتظامی است، ریاست این شورا را برعهده دارد که دستور شلیک به نیروهای نظامی و امنیتی را صادر و اینترنت هم به درخواست آن قطع شد؛ یعنی نیروهای مسلح به درخواست دولت دستور سرکوب معترضان را گرفتند (تسلط نظامیان) و سپس دسترسی به اینترنت و رفت‌وآمد در برخی از مناطق محل حضور معترضان به حالت تعلیق درآمد (توقف قوانین رایج). هر دو شرط اصلی برقراری حکومت نظامی در زمان اعتراضات آبان برآورده شده و جمهوری اسلامی ایران بدون اینکه نامی از حکومت نظامی ببرد چنین وضعیتی را به اجرا گذاشته است.
در زمان اعتراضات، وزیر کشور به‌عنوان مسوول تامین امنیت کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی به همراه معاون ستاد کل نیروهای مسلح در وزارت کشور مستقر و به استانداران و فرمانداران درباره نحوه سرکوب اعتراضات دستور می دادند.
وزیر کشور خود در زمانی که از او درباره شلیک گلوله جنگی به سر معترضان پرسش شد پاسخ داد که به پای آنها هم شلیک شده است؛ یعنی سرکوب با سلاح گرم اتفاقی و استثنایی نبوده که رویه از پیش تصویب شده در زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.
این وضعیت پیش‌ازاین هم در مواردی دیگری که ایران صحنه اعتراض بوده، به اجرا گذاشته شده و حتی برخی از محدودیت‌های آن نظیر فیلتر کردن شبکه پیام‌رسان «تلگرام» یا پیش از آن، رسانه اجتماعی «توییتر» به‌صورت دائمی درآمده است.
برخلاف اینکه قانون اساسی نظام اسلامی ایران حکومت نظامی را غیرقانونی کرده است اما به حکومت اجازه برقراری« شرایط اضطراری» در زمان‌هایی همچون جنگ داده است. با توجه به اینکه به استناد اصل (79) قانون اساسی حکومت اسلامی ایران برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
«علی خامنه‌ای» و به‌تبع او «حسن روحانی» و دیگر مقام‌های ارشد دولتی و بعضا نظامیان، تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا را به‌مثابه شرایط جنگ نظامی خوانده‌اند و می‌گویند ایران تحت یک نبرد اقتصادی است. حسن روحانی تاکنون چند بار خواستار برقراری شرایط اضطراری هم شده است.
حال آنکه اعمال محدودیت‌های ناشی از جنگ و به اجرا گذاشتن شرایط اضطراری باید به تصویب مجلس برسد و تنها برای مدت30 روز معتبر است اما تمدید این مدت در صورت نیاز دولت، شدنی است. بااین‌همه، تاکنون از این ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده نشده اما بازهم برمبنای رویه نظام اسلامی این وضعیت همانند حکومت نظامی، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای برقرار شده است. تاسیس «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» که درباره همه مسایل کشور تصمیم‌گیری می‌کند و در مواردی قوانین مجلس را هم نقض کرده، از مصادیق اعمال شرایط اضطراری است. به‌جز برقراری حکومت نظامی و شرایط اضطراری، حالت سوم دیگری هم برای اداره کشور در شرایط غیرعادی وجود دارد که «حکومت پلیسی» است که در آن حکومت به‌طور دائمی، با ابزارهای پلیسی و امنیتی در تمام جوانب زندگی عمومی و خصوصی شهروندان دخالت و آنها را مجبور به رعایت محدودیت‌هایی می‌کند که حکومت آن را واجب می‌داند.
به سخنی دیگر حکومت یا نظام پلیسی به حکومتی می‌گویند که در آن حکومت بطور سخت و سفت و با اِعمال سرکوبی بر روی تمام جوانب زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور حکم می راند.
حکومت پلیسی معمولاً از خود علایم یک سیستم « توتالیترینیسمی» را بروز می‌دهد و می‌کوشد در کنترل جامعه به موجب موازین تعریف شده خود دارد و در آن تفاوت چندانی بین قانون و اوامر و نظرات عوامل حاکم وجود ندارد.
ساکنین یک رژیم پلیسی در رفت و آمد خود حتا اختیارات معین و محدودی دارند و آزادی بیان و ابراز عقیده اشان محدود است زیرا که این فعالیت‌ها توسط حکومت مرکزی نظارت می شود.
نظام افسار حکومت را توسط نیروهای امنیتی بطور مخفی اداره می‌کند که ممکن است اختیاراتشان از حیطه قوانین مملکتی نیز بالاتر و فراتر قرار داشته باشد. همچنانکه ما در نظام اسلامی در ایران مشاهده می‌کنیم که بر اساس اصلهای (110 و 111) قانون اساسی اختیارات رهبر فراتر از همان قانون بوده و بر پایه این اختیارات سیاستگذاری های کلان اعمال می شود.
فرجام سخن
نظر به آنچه پیشتر گفته شد؛ به باور این قلم، نظام استبدادیِ اسلامی یک نمونه «حکومت پلیسی» است که از ابتدای تاسیس تاکنون نهادهای امنیتی و پلیسی‌اش خود را مختار دخالت در زندگی ایرانیان می‌دانند. گشت‌های ثارالله و کمیته‌های انقلاب اسلامی که از روزهای نخست پس از بهمن 1357 شکل گرفت به‌سرعت جای خود را به شبه‌نظامیان بسیج داد و سپس شاخه‌های مختلفی همچون پلیس اینترنت و فضای مجازی (فتا)، پلیس نامحسوس و پلیس پوشش (گشت ارشاد) به پلیس حکومت اسلامی ایران اضافه شد.
وضعیت دخالت پلیس و حکومت در زندگی ایرانیان به حدی است که «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک در توجیه رفتار پلیسی نظام اسلامی ایران گفت: «نظام دخالتی در پوشش مردم در خانه‌هایشان ندارد.»
گرچه نیروهای سپاه و بسیج در عمل افرادی قانونگرا نبوده و بسیاری از رفتارهای خود را به صورت خود سرانه انجام می دهند، اما بدون شک حقوق در ایران با تصویب قوانین و مقرراتی نادرست، راه را برای سوء استفاده این نیروها از قدرت خود باز گذاشته و به رفتارهای نیروهای سپاه و بسیج در ایجاد ترور و خشونت و ناامنی در داخل و خارج مرزهای ایران مشروعیت بخشیده است. افزون بر آن برخی رفتارهای فراقانونی حاکمان سیاسی رژیم، اجازه اعمال فراقانونی را به نیروهای سپاه و بسیج می دهد.
حکومت استبدادیِ اسلامی در ایران «ساختاری پلیسی» دارد که «حکومت نظامی» را در صورت لزوم و به رغم تاکید قانون اساسی‌اش به اجرا می‌گذارد و «وضعیت اضطراری» هم بدون تصویب مجلس برقرار کرده است.
در حقیقت حکومت استبدادی اسلامی تعریفی بارز و تبیین شده از نظام پلیسی است. البته فراتر از این این نظام پلیسی را می‌توان با « رمان 1984 جرج لورول» هم عرض دانست.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
9،1،2020
19،10،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر