اخبار
اين نماينده که تعدادشان به حدود هفتاد نفر می رسد، با انتشار اعلاميه اي، خواستار محاکمه اين نيروها شده اند.
به گفته اين نماينده ها، آنان اسناد و شواهد کافی برای اثبات ادعاهای خود در دست دارند و حاضرند آن را در اختيار دادگاه قرار دهند.
عملکرد نيروهای خارجی مستقر در افغانستان و عمليات های نظامی اين نيروها که هر از گاهی منجر به کشته شدن غيرنظاميان می شود، انتقادهای گسترده ای را در افغانستان به همراه داشته است.
بارها مردم افغانستان در مناطق مختلف در اين مورد تظاهرات کرده و مجلس نمايندگان افغانستان نيز در گذشته در تلاش برای کاهش اين رفتارها، خواستار قانونمند شدن حضور نيروهای خارجی در اين کشور شده اند.
'استفاده از سگ در بازرسی خانه ها'
در اعلاميه حدود هفتاد عضو مجلس نمايندگان افغانستان که متن آن در جلسه عمومی مجلس نمايندگان خوانده شد، آمده است که نيروهای خارجی در افغانستان با بمباران مناطق مسکوني، زندانی کردن کودکان و استفاده از سگ برای ترساندن مردم در هنگام بازرسی خانه ها، عملا مرتکب جنايات جنگی می شوند.
اين اعلاميه با محکوم کردن اين اعمال، خواستار تشکيل دادگاه ملی و بين المللی برای رسيدگی به اين "جنايات" شده است.
عبدالستار خواصي، منشی مجلس نمايندگان می گويد که نمايندگان معترض از سه ماه به اين سو اسناد و شواهدی برای اثبات اين ادعاها جمع آوری کرده اند که به گفته او، "پرده از جنايات برخی از نيروهای خارجی برمی دارد."
آقای خواصی می گويد: "ما ميثاق های بين المللی و موادی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است و ساير موادی که در دنيا بايد بين کشورها رعايت شود، همه را پيدا کرده ايم، و انشاالله پس از اين اعلاميه، مصوبه ای را در مجلس خواهيم داشت که آن را تصويب کرده و بعد به توشيح رييس جمهور خواهد رسيد تا اگر خدا خواسته باشد که جلو اين جنايات را در افغانستان بگيريم."
با آنکه در گذشته مجلس نمايندگان افغانستان بارها به عملکرد نيروهای خارجی در اين کشور اعتراض کرده، اين نخستين بار است که چنين بيانيه ای را صادر می کند.
مقامات آمريکايی و مسئولان پيمان ناتو پيش از اين نسبت به کشته شدن غيرنظاميان در عمليات اين نيروها در افغانستان، تنها به عذرخواهی بسنده کرده و در کمتر موارد اين عملياتها از مجراهای قانونی بررسی شده است.
مشخص نيست که درخواست مجلس نمايندگان افغانستان در مورد بررسی قانونی "سوءرفتار" نيروهای خارجی و تقاضا برای به دادگاه کشاندن عاملان آن تا چه حد جنبه عملی پيدا خواهد کرد.
14خرداد :نيروهای خارجی در افغانستان به ارتکاب 'جنايات جنگی' متهم شدند
اين نماينده که تعدادشان به حدود هفتاد نفر می رسد، با انتشار اعلاميه اي، خواستار محاکمه اين نيروها شده اند.
به گفته اين نماينده ها، آنان اسناد و شواهد کافی برای اثبات ادعاهای خود در دست دارند و حاضرند آن را در اختيار دادگاه قرار دهند.
عملکرد نيروهای خارجی مستقر در افغانستان و عمليات های نظامی اين نيروها که هر از گاهی منجر به کشته شدن غيرنظاميان می شود، انتقادهای گسترده ای را در افغانستان به همراه داشته است.
بارها مردم افغانستان در مناطق مختلف در اين مورد تظاهرات کرده و مجلس نمايندگان افغانستان نيز در گذشته در تلاش برای کاهش اين رفتارها، خواستار قانونمند شدن حضور نيروهای خارجی در اين کشور شده اند.
'استفاده از سگ در بازرسی خانه ها'
در اعلاميه حدود هفتاد عضو مجلس نمايندگان افغانستان که متن آن در جلسه عمومی مجلس نمايندگان خوانده شد، آمده است که نيروهای خارجی در افغانستان با بمباران مناطق مسکوني، زندانی کردن کودکان و استفاده از سگ برای ترساندن مردم در هنگام بازرسی خانه ها، عملا مرتکب جنايات جنگی می شوند.
اين اعلاميه با محکوم کردن اين اعمال، خواستار تشکيل دادگاه ملی و بين المللی برای رسيدگی به اين "جنايات" شده است.
عبدالستار خواصي، منشی مجلس نمايندگان می گويد که نمايندگان معترض از سه ماه به اين سو اسناد و شواهدی برای اثبات اين ادعاها جمع آوری کرده اند که به گفته او، "پرده از جنايات برخی از نيروهای خارجی برمی دارد."
آقای خواصی می گويد: "ما ميثاق های بين المللی و موادی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است و ساير موادی که در دنيا بايد بين کشورها رعايت شود، همه را پيدا کرده ايم، و انشاالله پس از اين اعلاميه، مصوبه ای را در مجلس خواهيم داشت که آن را تصويب کرده و بعد به توشيح رييس جمهور خواهد رسيد تا اگر خدا خواسته باشد که جلو اين جنايات را در افغانستان بگيريم."
با آنکه در گذشته مجلس نمايندگان افغانستان بارها به عملکرد نيروهای خارجی در اين کشور اعتراض کرده، اين نخستين بار است که چنين بيانيه ای را صادر می کند.
مقامات آمريکايی و مسئولان پيمان ناتو پيش از اين نسبت به کشته شدن غيرنظاميان در عمليات اين نيروها در افغانستان، تنها به عذرخواهی بسنده کرده و در کمتر موارد اين عملياتها از مجراهای قانونی بررسی شده است.
مشخص نيست که درخواست مجلس نمايندگان افغانستان در مورد بررسی قانونی "سوءرفتار" نيروهای خارجی و تقاضا برای به دادگاه کشاندن عاملان آن تا چه حد جنبه عملی پيدا خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر